جدل في أميركا.. بسبب حكم مرتبط بحق الجنسية بالولادة

أثار حكم أصدرته المحكمة العليا الأميركية، مرتبط بحق الأطفال المولودين في الولايات المتحدة في الحصول على الجنسية الأميركية تلقائيا، ارتباكا ودفع متأثرين محتملين بالقرار القانوني إلى اللجوء لمحامين لاستيضاح أثره عليهم.
ووافقت هيئة المحكمة العليا بأغلبية آراء أعضائها الستة المحافظين ومعارضة أعضائها الليبراليين الثلاثة، الجمعة، على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحد من سلطة القضاة الاتحاديين لكنها لم تبت في قانونية مسعاه لتقييد حق الحصول على الجنسية بالولادة.
وأثارت هذه النتيجة تساؤلات أكثر من الإجابات حول حق لطالما فُهم أنه مكفول بموجب الدستور الأميركي، وهو أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة يعتبر مواطنا منذ الولادة بغض النظر عن جنسية والديه أو وضعهما القانوني.
وكان ترامب المنتمي للحزب الجمهوري قد أصدر أمرا بعد توليه منصبه في يناير وجه فيه الأجهزة الاتحادية برفض الاعتراف بحق الطفل المولود في الولايات المتحدة في الحصول على الجنسية ما لم يكن أحد والديه على الأقل مواطنا أميركيا أو مقيما دائما بشكل قانوني.
وأصدر قضاة محاكم محلية في ثلاث ولايات أميركية أحكاما بعدم تنفيذ هذا الأمر، مما أدى إلى إحالة القضية إلى المحكمة العليا.
وقالت المحكمة العليا إن القرار يمكن أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يوما لكن يبدو أنها تركت الباب مفتوحا أمام إمكانية اتخاذ المزيد من الإجراءات في المحاكم الأدنى درجة التي يمكن أن تبقي على منع دخول هذه السياسة حيز التنفيذ.
وبعد ظهر الجمعة، رفع ملتمسون دعوى قضائية معدلة أمام محكمة اتحادية في ولاية ماريلاند يسعون فيها إلى تحديد فئة على مستوى البلاد ممن يمكن أن يُحرم أطفالهم من الجنسية.
وقالت كاثلين بوش جوزيف محللة السياسات في معهد سياسات الهجرة غير الحزبي إنه إذا لم يتم حظر التنفيذ على مستوى الولايات المتحدة بأكملها، سيكون من الممكن تطبيق القيود في 28 ولاية لم تشهد أي طعون قضائية على القرار، مما يخلق "خليطا مربكا للغاية" في البلاد.
وأضافت: "هل سيضطر كل طبيب وكل مستشفى على حدة لمحاولة معرفة كيفية تحديد جنسية الأطفال وآبائهم".
والحملة لتقييد حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة جزء من حملة ترامب الأوسع المناهضة للهجرة، وكان قد وصف منح الجنسية تلقائيا على أنه عامل جذب لمن يأتين لوضع أطفالهن بالبلاد.
وقال خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض الجمعة: "يتدفق مئات الآلاف من الناس إلى بلادنا للحصول على الجنسية بالولادة، ولم يكن هذا هو الهدف من ذلك".
وشدد مدافعون عن الهجرة على خطورة القيود التي فرضها ترامب،والتي من شأنها أن تمنع ما يقدر بنحو 150 ألف طفل يولدون في الولايات المتحدة سنويا من الحصول على الجنسية تلقائيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدينة

منذ ساعة واحدة

• المدينة

رواندا والكونغو توقعان اتفاق سلام في واشنطن

وقعت رواندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية اتفاق سلامة في واشنطن بهدف وضع حد لنزاع أودى بآلاف الأشخاص وتعهدتا بوقف الدعم للمتمردين فيما أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالخطوة التي ستمنح الولايات المتحدة حقوق تعدين في الكونغو الديموقراطية.وقال ترامب لدى استقباله وزيري خارجية البلدين في البيت الأبيض «اليوم تُطوى صفحة العنف والدمار وتبدأ المنطقة بأكملها فصلا جديدا من الأمل والفرص والوئام والازدهار».ويأتي الاتفاق بعد أن سيطرت جماعة «إم23»، وهي قوة متمردة من التوتسي تتهم رواندا بدعمها، على شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية وهي منطقة شاسعة غنية بالمعادن، بما في ذلك مدينة غوما.ويستند الاتفاق إلى مبادئ وافقت عليها الدولتان في أبريل، وتتضمّن أحكاما بشأن «احترام وحدة الأراضي ووقف الأعمال العدائية» في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، بعد الهجوم الذي قادته جماعة إم 23 المسلّحة.ولا يذكر الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة قطرية قبل أن يتولى ترامب مهام ولايته، صراحة مكاسب جماعة إم23 في المنطقة التي مزقتها عقود من الحروب، لكنه يدعو رواندا إلى إنهاء «تدابير دفاعية» اتخذتها.ونفت رواندا تقديم أي دعم مباشر لجماعة «إم23»، لكنها طالبت بوضع حد لجماعة مسلحة أخرى، هي القوات الديموقراطية لتحرير رواندا، التي أنشأها أفراد من الهوتو مرتبطون بمذابح التوتسي في الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.ويدعو الاتفاق إلى «تحييد» القوات الديموقراطية لتحرير رواندا، مع تأكيد وزير الخارجية الرواندي أوليفييه اندوهوجيريهي على أن يتم «إيلاء أولوية قصوى ... لإنهاء الدعم الحكومي نهائيا وبشكل لا رجوع عنه وقابل للتحقق» لمتمردي الهوتو.وينص الاتفاق أيضا على إنشاء هيئة تنسيق أمني مشتركة لرصد التقدم، ويدعو بشكل مبهم إلى «إطار للتكامل الاقتصادي الإقليمي» في غضون ثلاثة أشهر.وتمتلك جمهورية الكونغو الديموقراطية احتياطيات ضخمة من المعادن الحيوية، مثل الليثيوم والكوبالت التي تُعد عناصر أساسية في صناعة المركبات الكهربائية والتقنيات المتقدمة، فيما تعد الصين، المنافس الأبرز للولايات المتحدة، أحد المصادر الرئيسية لهذه المواد.وتعقيبا على الاتفاق، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه «خطوة بارزة نحو نزع فتيل التصعيد والسلام والاستقرار» في شرق الكونغو الديموقراطية ومنطقة البحيرات الكبرى.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يرجح أن تتمكن إيران من تخصيب اليورانيوم مجددا في غضون أشهر

رجّح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أن تتمكن إيران من البدء بإنتاج يورانيوم مخصب "في غضون أشهر"، رغم الأضرار التي لحقت بمنشآتها النووية جراء الهجمات الأميركية والإسرائيلية، وفق ما صرّح به لشبكة "سي بي اس نيوز" السبت. وأطلقت إسرائيل في 13 حزيران/يونيو سلسلة هجمات على مواقع عسكرية ونووية إيرانية بهدف منع الجمهورية الإسلامية من تطوير سلاح نووي، رغم نفي إيران المتكرر لهذا الطموح. ولاحقا انضمت الولايات المتحدة إلى حملة القصف الإسرائيلية لتستهدف ثلاث منشآت رئيسية تابعة لبرنامج إيران النووي. وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الخميس أن الاضرار التي لحقت بمنشآت بلاده النووية بعد 12 يوما من الحرب مع إسرائيل "كبيرة"، في حين أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن البرنامج النووي الإيراني تراجع "عقودا". لكن غروسي أشار في مقابلة مع برنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي اس نيوز" إلى أن "بعضه لا يزال قائما". وقال غروسي وفقا لنص المقابلة الذي نشر السبت "أقول إنه بإمكانهم، كما تعلمون، في غضون أشهر، تشغيل بضع مجموعات من أجهزة الطرد المركزي لإنتاج اليورانيوم المخصب، أو أقل من ذلك". ويبقى السؤال الرئيسي ما إذا كانت إيران قد تمكنت من نقل بعض أو كل مخزونها المقدر ب408,6 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب قبل الهجمات. وهذا اليورانيوم مخصّب بنسبة 60%، أي أعلى من المستويات المخصصة للاستخدام المدني وأقل من المطلوب لصنع سلاح نووي. لكن هذه المواد في حال خضعت لمزيد من التخصيب ستكون كافية نظريا لإنتاج أكثر من تسع قنابل نووية. وأقر غروسي في المقابلة "لا نعرف أين يمكن أن تكون هذه المواد". وتابع "لذا، ربما يكون بعضها قد دُمر في الهجوم، لكن بعضها ربما يكون قد نقل. لا بد من توضيح في مرحلة ما". وصوّت مجلس الشورى الإيراني على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما رفضت طهران طلب غروسي زيارة المواقع المتضررة، وخاصة منشأة فوردو النووية الرئيسية. وقال غروسي "يجب أن نكون في وضع يسمح لنا بالتحقق والتأكد مما هو موجود هناك، وأين هو وماذا حدث". كان ترامب قد قال في مقابلة منفصلة مع شبكة "فوكس نيوز" إنه لا يعتقد أن المخزون قد نقل. وأضاف وفق مقتطفات من المقابلة "إنه أمر يصعب القيام به"، متابعا "لم يحركوا شيئا". وأكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو السبت دعم واشنطن "لجهود التحقق والمراقبة الهامة التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران"، مشيدا بغروسي ووكالته على "تفانيهما واحترافيتهما". وستبث مقابلة غروسي مع مارغريت برينان في برنامج "واجه الأمة" كاملة الأحد.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

الجمهوريون يصوتون على قانون الضرائب وماسك ينتقده مجددا

يعتزم الجمهوريون بمجلس الشيوخ الأميركي التصويت اليوم الأحد على مشروع قانون شامل لخفض الضرائب والإنفاق يحظى بتأييد الرئيس دونالد ترمب، وذلك بعد الاتفاق على تغييرات لمعالجة مخاوف إزاء تمويل المستشفيات بالمناطق الريفية وقابلية خصم ضرائب الولايات. وقال عدد من أعضاء المجلس الجمهوريين الذين عبروا في وقت سابق عن ترددهم في التصويت لصالح المشروع للصحافيين إن مخاوفهم تبددت وإنهم مستعدون للتصويت لتجاوز أول عقبة إجرائية في الساعات المقبلة. وانتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك أمس السبت أحدث نسخة من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أعده الرئيس دونالد ترمب وينظره مجلس الشيوخ حالياً، واصفاً القانون بأنه "مجنون ومدمّر تماماً"، وذلك بعد أسابيع من تسوية خلاف بين الرجلين بسبب تعليقات رجل الأعمال على التشريع. وقال ماسك في منشور على إكس "أحدث نسخة من مشروع القانون (المنظور أمام) مجلس الشيوخ ستدمر ملايين الوظائف في أميركا وستسبب ضرراً استراتيجياً هائلاً لبلدنا!". وأضاف أن مشروع القانون يقدم مساعدات لصناعات عفا عليها الزمن بينما يلحق ضرراً بالغاً بصناعات المستقبل." وقال السناتور الجمهوري جون باراسو، وهو الرجل الثاني في المجلس، إن التصويت الإجرائي الأول على التشريع سيجري في الساعة الرابعة عصراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2000 بتوقيت جرينتش). ويعد مشروع القانون الهدف التشريعي الأبرز لترمب. ومع سيطرة رفاقه الجمهوريين على كامل الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، لم يرفض البرلمان حتى الآن أيا من أولويات ترمب. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ومن شأن مشروع القانون الضخم المؤلف من 940 صفحة تمديد تخفيضات ضريبية جرى إقرارها عام 2017 ومثلت إنجازاً تشريعياً كبيراً لترمب في فترة رئاسته الأولى، ويخفض ضرائب أخرى ويعزز الإنفاق على الجيش وأمن الحدود. وتشير تقديرات محللين غير منتمين إلى أي من الحزبين إلى أن النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي ستضيف نحو ثلاثة تريليونات دولار إلى الدين الحكومي البالغ 36.2 تريليون. ولم يصدر مكتب الميزانية في الكونغرس توقعات بشأن المبلغ الذي ستضيفه نسخة مجلس الشيوخ، التي لا تزال عرضة للتغيير، إلى الدين في حال إقرارها. وقالت لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي منظمة غير حزبية تعمل في مجال السياسة العامة، في وقت سابق أمس السبت، إن تقديرها الأولي هو أن نسخة مجلس الشيوخ من القانون من شأنها أن تضيف أربعة تريليونات دولار إلى الدين على مدى العقد المقبل، بما في ذلك تكاليف الفائدة. وقال البيت الأبيض هذا الشهر إن التشريع سيخفض العجز السنوي بمقدار 1.4 تريليون دولار. وعارض الديمقراطيون مشروع القانون، قائلين إن عناصر خفض الضرائب فيه من شأنها أن تعود بالنفع بشكل غير متناسب على الأثرياء على حساب البرامج الاجتماعية التي يعتمد عليها الأميركيون من ذوي الدخل المنخفض. وسيؤدي التصويت بالموافقة إلى بدء عملية طويلة ربما تستمر على مدار اليوم الأحد مع تقديم الديمقراطيين سلسلة من التعديلات التي لا يرجح إقرارها في مجلس يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 53 مقعدا مقابل 47. وقال رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ لينزي جراهام في بيان مع نص مشروع القانون "بإقرار مشروع القانون هذا الآن، سنجعل أمتنا أكثر ازدهاراً وأمناً".