لبنان أمام مُعضلة تبادل السجناء مع سورية.. معالجة أزمة الاكتظاظ تقعدها العراقيل السياسية والانقسامات
أوكل الأمر إلى وزير العدل اللبناني عادل نصار للتواصل مع نظيره السوري مظهر الويس لترتيب هذا الاتفاق، الذي يتوخى منه نقل المحكومين من كلا البلدين إلى سجون وطنهم، بما يساهم في التخفيف من الاكتظاظ المتزايد في السجون اللبنانية، لاسيما مع وجود أكثر من 1700 سجين سوري بينهم 389 محكوما.
هذا التطور جاء عقب اجتماع أمني- قضائي ترأسه رئيس الجمهورية اللبنانية جوزف عون في قصر بعبدا، بمشاركة وزراء الدفاع والداخلية والعدل، إلى جانب كبار القادة الأمنيين والقضائيين، حيث خصص الاجتماع لمناقشة تداعيات اكتظاظ السجون والإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة الأزمة المزمنة.
وأشار مصدر سياسي لبناني لـ «الأنباء» إلى أن الاجتماع «ناقش بعمق ضرورة تحريك عجلة القضاء اللبناني بعد التشكيلات المرتقبة، وتفعيل المحاكم للنظر في مئات الملفات العالقة التي تساهم مباشرة في تفاقم أزمة الاكتظاظ».
وأوضح المصدر أن الرهان الكبير الآن هو على القضاء اللبناني، «الذي لابد أن يؤدي دوره الكامل في بت الدعاوى والفصل في قضايا الموقوفين، لأن هناك مئات السجناء الذين يقبعون خلف القضبان من دون محاكمة، وهذا ما يخالف أبسط المعايير الحقوقية والإنسانية».
الواقع الميداني يعكس أزمة متفاقمة تتجاوز الجانب القانوني لتلامس صميم حقوق الإنسان. فالسجون اللبنانية، التي تعاني من ضعف في الخدمات الأساسية والبنية التحتية، أصبحت بيئة غير ملائمة لاحتجاز هذا الكم من النزلاء. ووفق المصدر السياسي نفسه، «جرى التشديد داخل الاجتماع الرئاسي الأخير على ضرورة تحسين ظروف الاحتجاز، لاسيما في الجوانب الطبية والمعيشية، والعمل على تأمين النظافة، وزيادة التقديمات الصحية في ظل تفشي الأمراض وتراجع الرعاية داخل بعض السجون».
أما فيما يخص السجناء السوريين فإن الاتجاه نحو توقيع اتفاقية مع دمشق لتبادل المحكومين يعكس محاولة لتوزيع العبء القائم، لكنه لا يخلو من تعقيدات سياسية. وأوضح المصدر أن «التحضير جار للقاء رسمي بين وزيري العدل في البلدين، سيتم خلاله بلورة الاتفاق، على أن يعرض لاحقا على مجلس النواب اللبناني للمصادقة عليه وفق الأصول القانونية».
لكن هذه الخطوة، وعلى رغم طابعها التقني، لن تمر بهدوء في الساحة الداخلية اللبنانية، بحسب المصدر ذاته، الذي حذر من أن «تسليم سجناء سوريين إلى الحكومة في دمشق قد يثير ردود فعل داخلية ودولية». ومع ذلك، يعتبر أن «الحاجة الملحة لتخفيف الضغط عن السجون اللبنانية، إضافة إلى الضغط الأمني والاجتماعي، يفرض على السلطات البحث في كل الخيارات المتاحة ضمن الأطر القانونية».
وفي هذا الإطار، تطرح مجددا فكرة تفعيل المحكمة الموجودة داخل سجن رومية، ما من شأنه تسريع المحاكمات والحد من تراكم الملفات، وهي خطوة طال انتظارها ولم تنفذ بعد رغم وعود متكررة. ويجمع مراقبون على أن أي حل مستدام يجب أن يبدأ بإصلاح قضائي فعلي، يضمن عدالة الإجراءات، ويعيد الاعتبار إلى مفهوم المحاكمة العادلة ضمن مهلة زمنية معقولة.
من هنا، فإن الاتفاق المرتقب مع سورية على تبادل السجناء، في حال أبصر النور، قد يشكل بداية معالجة جزئية لأزمة كبيرة، لكنه يظل عرضة للعراقيل السياسية والانقسام الداخلي، ما لم تتوافر الإرادة الجدية في معالجة شاملة لأزمة السجون، التي باتت مرآة حقيقية لترهل مؤسسات الدولة اللبنانية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 27 دقائق
- الأنباء
رئيس الوزراء هنأ الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 يوليو
المصدر : كونا: بعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو.
الأنباء
منذ 6 ساعات
- الأنباء
وزارة الدفاع السورية تشكل لجنة لمتابعة الانتهاكات في أحداث «السويداء»
أكدت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية انها تابعت تقارير حول انتهاكات صادمة وجسيمة ارتكبتها مجموعة غير معروفة ترتدي الزي العسكري في مدينة السويداء. وقالت الإدارة، عبر قناتها على «التلغرام»، إنه بناء على التعميمات الصارمة التي أصدرتها الوزارة بعدم دخول أي تشكيلات غير تابعة لها إلى منطقة العمليات العسكرية، تم تشكيل لجنة لمتابعة الانتهاكات التي حصلت في مدينة السويداء، والتحقيق في تبعية وخلفية الأفراد المرتكبين لها. وأضافت: سيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق الأفراد المرتكبين للانتهاكات في مدينة السويداء، بعد التعرف عليهم، مشيرة إلى أن وزير الدفاع سيتابع تحقيقات لجنة الانتهاكات العسكرية بشكل مباشر. ونقلت إدارة الإعلام والاتصال عن وزير الدفاع اللواء م.مرهف أبو قصرة قوله: لن يتم التسامح مع أي من مرتكبي الانتهاكات، حتى لو كان منتسبا لوزارة الدفاع. وقالت إدارة الإعلام والاتصال: أكدنا في تصريحات سابقة أن العديد من المجموعات المناطقية كانت متواجدة بمدينة السويداء، ونفذت عمليات انتقامية فيها. وأكدت أن التحقيقات ستشمل كل من ظهر في التقارير الصادمة والمروعة، وستعرض النتائج حالما تنتهي أعمال اللجنة.
الأنباء
منذ 6 ساعات
- الأنباء
وزير الخارجية التركي للانفصاليين في سورية: إذا اتجهتم إلى الانفصال سنتدخل
جدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان دعم بلاده لسورية، مؤكدا أن بلاده ستتدخل في حال اتجهت الأطراف الانفصالية في سورية إلى التقسيم، وستعتبر ذلك تهديدا للأمن القومي التركي. واتهم فيدان خلال مؤتمر صحافي في أنقرة إسرائيل، بأنها «تسعى إلى إضعاف المنطقة تدريجيا وإبقائها في حالة من الفوضى». ووفق وكالة أنباء الأناضول التركية، قال فيدان خلال مؤتمر صحافي مع نظيرته السلفادورية ألكسندرا هيل في أنقرة مخاطبا بعض الأطراف في سورية: إذا سعيتم إلى التقسيم وزعزعة الاستقرار، فسنعد ذلك تهديدا مباشرا لأمننا القومي وسنتدخل. ودعا هذه الأطراف في سورية إلى عدم التعامل مع هذا النوع من الفوضى على أنه فرص صغيرة وتكتيكية بالنسبة إليهم. وأكد فيدان أن إسرائيل تسعى كذلك إلى تعطيل جميع الجهود المبذولة لإرساء السلام والاستقرار والأمن في سورية، ونظرا لعدم رغبتها في رؤية دولة مستقرة في جوارها، فإنها تسعى إلى تقسيم سورية. واعتبر فيدان أن حكمت الهجري أحد زعماء الطائفة الدرزية في السويداء يتصرف كوكيل لإسرائيل، وقد أبدى موقفا رافضا لأي حل من شأنه أن يسهم في الاستقرار والسلام. وبين فيدان أن المجتمع الدولي بأسره، والجهات الإقليمية الفاعلة، تسعى جاهدة لضمان ألا تكون سورية حاضنة للإرهاب أو مصدرا للهجرة غير النظامية.
