وزير الإعلام: ضرورة سرعة نقل المعلومة الصحيحة والموثوقة للجمهور
شدّد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، على ضرورة أن تعزز وسائل الإعلام الرسمية دورها في سرعة نقل المعلومة الصحيحة والموثوقة للجمهور خاصة في ظل تسارع الأحداث وتعدد مصادر المعلومات.
وأكد الوزير المطيري في تصريح لـ«كونا» خلال زيارته لمبنى الوكالة للاطلاع على سير العمل فيها أمس الاربعاء والتقى خلالها مدير عام «كونا» بالتكليف محمد المناعي وعددا من قياديي الوكالة أهمية تضافر الجهود بين الأجهزة الإعلامية الرسمية والعمل بكل مهنية وموضوعية لتكون مصدرا موثوقا يعزز وعي المجتمع ويسهم في التصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة وصمام أمان في الحفاظ على استقرار المعلومة وحماية الرأي العام.
وثمن الجهود الوطنية المخلصة التي يبذلها العاملون في «كونا»، لافتا إلى ضرورة الالتزام بالمعايير الصحافية المهنية والحرص على مواكبة التطورات والأحداث محليا ودوليا.
وجدد التأكيد على الدعم الكامل لكل ما ييسر للوكالة القيام بدورها الوطني والحرص على تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة خاصة في القطاع الإعلامي لتكوين شراكة وثيقة في صناعة إعلام مسؤول وواع يعبر عن صوت الكويت ويصون مصالحها في الداخل والخارج.
واطلع الوزير المطيري خلال الزيارة، على خطة الطوارئ الإعلامية التي أعدتها «كونا» لمتابعة آخر الأخبار والتطورات المتسارعة في المنطقة والعالم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
هل تستطيع إيران إغلاق مضيق هرمز.. وما الطرق البديلة؟
أثار تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وإيران مخاوف من أن تحاول طهران إغلاق مضيق هرمز، الممر الملاحي الأكثر حيوية لنقل النفط في العالم. ويمر نحو خمس النفط الخام العالمي عبر القناة التي يبلغ عرضها في أضيق نقطة 40 كيلومترا. وتقدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن نحو 20 مليون برميل من النفط مرت عبر المضيق بشكل يومي خلال النصف الأول من عام 2023، وهذا يعادل قيمة تجارة تصل قيمتها إلى 600 مليار دولار سنويا، وتمر عبر الطرق البحرية، وبالتالي فإن أي خلل في هذا الممر المائي، قد يتسبب في تأخيرات كبيرة في توصيل النفط على صعيد عالمي، مع تأثير مباشر على الأسعار. ويحذر المحللون من أن تصعيد الصراع بين إسرائيل وإيران قد تكون له عواقب أكثر خطورة، إذ إن الصراع يمكن أن يستقطب دولا أخرى تعتمد على واردات النفط. ما مدى ضيق مضيق هرمز؟ ٭ مضيق هرمز هو قناة تربط بين إيران وسلطنة عمان، وعلى الرغم من أن عرضه عند مدخله ومخرجه يبلغ حوالي 50 كيلومترا، فيما تبلغ أضيق نقطة في منتصفه حوالي 40 كيلومترا، إلا أن الجزء الأوسط في المضيق، هو الجزء العميق بما يكفي لمرور السفن الكبيرة. وتحدد خرائط الملاحة البحرية مسارا آمنا للدخول والخروج من المضيق، ومنطقة عازلة، لناقلات النفط الثقيلة. إجمالا، يجب على السفن الكبيرة الإبحار عبر قناة لا يتجاوز عرضها 10 كيلومترات. ويعتبر العديد من الخبراء أن العمل العسكري هو الوسيلة الأكثر ترجيحا لتعطيل حركة الملاحة البحرية، إذ حدث ذلك سابقا خلال الحرب الإيرانية- العراقية بين عامي 1980 و1988. ويقول المحللون إن إغلاق مضيق هرمز بالنسبة لإيران يعد شكلا من أشكال «القوة الرادعة»، وهو أشبه بامتلاك سلاح نووي. ويتوقع الخبراء أن إيران قد تتمكن من إغلاق المضيق مؤقتا، لكن الكثيرين منهم يثقون في قدرة الولايات المتحدة على إعادة تدفق حركة الملاحة البحرية بسرعة باستخدام الوسائل العسكرية. كيف يمكن لإيران أن تغلق مضيق هرمز؟ أشار تقرير صادر عن دائرة أبحاث الكونغرس الأميركي عام 2012، إلى أن إيران قد تتبع نهجا تدريجيا لإغلاق المضيق، يشمل ما يلي: - إعلان حظر الملاحة في مضيق هرمز، دون تحديد عواقب انتهاكه بشكل واضح. - الإعلان عن خضوع السفن المارة إلى التفتيش أو المصادرة. - إطلاق عيارات تحذيرية على السفن. - استهداف سفن محددة. - زرع الألغام البحرية في المضيق والخليج. - استخدام الغواصات والصواريخ لاستهداف السفن التجارية والعسكرية. وخلال الحرب العراقية - الإيرانية، نشرت إيران صواريخ سيلك وورم (دودة القز) وزرعت الألغام البحرية في مياه الخليج. وأخفقت طهران في إغلاق مضيق هرمز بالكامل، لكنها استطاعت التسبب في رفع أقساط التأمين على الشحن البحري بشكل كبير، وتسببت في ازدحام بحري مكلف عند مخرج الخليج. ماذا يتوقع المحللون؟ يتوقع الخبراء أن تكون إحدى أكثر الطرق الإيرانية فعالية لوقف حوالي 3000 سفينة تمر عبر الممر المائي كل شهر هي زرع الألغام باستخدام قوارب هجومية سريعة وغواصات. ومن المحتمل أن تشن البحرية الإيرانية والبحرية التابعة للحرس الثوري، هجمات على السفن الحربية والتجارية الأجنبية. في المقابل، يمكن أن تصبح السفن العسكرية الإيرانية الكبيرة، أهدافا سهلة للغارات الجوية الإسرائيلية أو الأميركية.وتملك إيران مجموعة من السفن السطحية والزوارق شبه الغاطسة والغواصات، وعادة ما تكون القوارب السريعة التي يملكها مسلحة بصواريخ مضادة للسفن. وفي الوقت الحالي تقوم مواقع التتبع البحري التي تستخدم صور الأقمار الاصطناعية بالإبلاغ عن تحركات السفن العسكرية الإيرانية بالقرب من الحدود البحرية الجنوبية لإيران. الطرق البديلة دفع التهديد المستمر بإغلاق مضيق هرمز على مر السنين الدول المصدرة للنفط في منطقة الخليج، إلى تطوير طرق تصدير بديلة. ووفقا لتقرير لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، قامت المملكة العربية السعودية بتفعيل خط أنابيب «شرق - غرب»، وهو خط بطول 1200 كيلومتر قادر على نقل ما يصل إلى 5 ملايين برميل من النفط الخام يوميا. وفي عام 2019 قامت المملكة العربية السعودية بإعادة استخدام خط أنابيب الغاز الطبيعي مؤقتا لنقل النفط الخام. كما قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بربط حقولها النفطية الداخلية بميناء الفجيرة على خليج عمان عبر خط أنابيب بطاقة يومية تبلغ 1.5 مليون برميل. وفي يوليو 2021، دشنت إيران خط أنابيب «غوره - جاسك»، المخصص لنقل النفط الخام إلى خليج عمان. ويستطيع هذا الخط حاليا نقل حوالي 350 ألف برميل يوميا، مع أن التقارير تشير إلى أن إيران لم تحقق هذا القدر بعد. وتشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إلى أن هذه الطرق البديلة مجتمعة قد تمكن من تصدير نحو 3.5 ملايين برميل من النفط يوميا، وهو ما يمثل نحو 15% من النفط الخام الذي يتم شحنه حاليا عبر المضيق.
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
«باراك ماغن».. النظام الدفاعي الذي صدّت به إسرائيل المسيّرات الإيرانية
رغم امتلاك إسرائيل ترسانة متقدمة من أنظمة الدفاع الجوي، فإن المواجهة مع إيران كشفت عن ثغرات يصعب إنكارها. وفي خضم التصعيد العسكري المتواصل بين تل أبيب وطهران، دخل سلاح البحرية الإسرائيلي على خط المواجهة باستخدام نظام دفاع جوي متقدم للمرة الأولى. فقد أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي تفعيل منظومة «باراك ماغن» (البرق الدفاعي) وصاروخ LRAD بعيد المدى، لاعتراض طائرات مسيرة قادمة من إيران. وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن «أسطول السفن الحربية تمكن من إسقاط 8 طائرات مسيرة أطلقت من إيران، ليصل إجمالي الطائرات المسيرة التي اعترضتها القطع البحرية منذ بداية العملية إلى 25 مسيرة، شكلت تهديدا مباشرا على أمن المواطنين». تعد منظومة «باراك ماغن» من أحدث أنظمة الدفاع الجوي التي طورتها الصناعات الجوية الإسرائيلية. وتتميز هذه المنظومة بقدرتها على رصد وتحديد مجموعة واسعة من التهديدات الجوية، بفضل رادار متعدد المهام يتيح التتبع الدقيق وتصنيف الأهداف، وتعتمد في عملياتها على صاروخ LRAD بعيد المدى، المصمم خصيصا لاعتراض صواريخ باليستية، وصواريخ كروز، وطائرات دون طيار، ضمن ظروف ميدانية معقدة. وترى وزارة الدفاع الإسرائيلية أن إدخال هذا النظام في الخدمة سيسهم في تعزيز قدرة البحرية على التحكم في المجال البحري والدفاع عن مصالح إسرائيل في عرض البحر، خاصة في ظل الهجمات المتعددة الاتجاهات التي تتعرض لها البلاد. فجوة في الدفاعات ورغم امتلاك إسرائيل ترسانة متقدمة من أنظمة الدفاع الجوي، فإن المواجهة مع إيران كشفت عن ثغرات يصعب إنكارها. فقد سقطت صواريخ إيرانية بالفعل على أهداف حيوية في مدن مثل تل أبيب وحيفا، ما أظهر محدودية قدرة الأنظمة على صد الهجمات المكثفة والمتنوعة. ويجمع خبراء الدفاع على أن لا منظومة في العالم قادرة على تحقيق اعتراض بنسبة 100%، خصوصا عندما تكون الهجمات منسقة وتشمل عشرات الصواريخ دفعة واحدة. عندها، تقع المنظومة في ما يعرف بـ «حالة الإشباع»، حيث تواجه خيارات صعبة في تحديد الأولويات وتوزيع الصواريخ الاعتراضية على الأهداف. التحدي الأكبر ومن أخطر التهديدات التي تواجهها إسرائيل حاليا، دخول الصواريخ الفرط صوتية إلى حلبة الصراع. وهذه الصواريخ قادرة على بلوغ سرعات تفوق 5 أضعاف سرعة الصوت، وتقوم بمناورات حادة ومعقدة خلال تحليقها، ما يجعل اعتراضها شبه مستحيل بالأنظمة التقليدية. وتحدث هذه الصواريخ عند دخولها الغلاف الجوي ظاهرة «تأين»، أي إطلاق شحنات تعيق الرصد الراداري، ما يشوش عمل أنظمة الاعتراض ويقلل من دقتها. ورغم نجاح أنظمة مثل «ثاد» و«السهم 3» في الاختبارات، إلا أن التجربة الميدانية أثبتت أن التعامل مع موجات متزامنة من هذا النوع يتجاوز حدود قدراتها.
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
وزير الصناعة جو عيسى الخوري لـ «الأنباء»: سلام أكد عدم البحث في موعد محدد لسحب السلاح
قال وزير الصناعة جو عيسى الخوري في حديث إلى «الأنباء»، ان ما تتعرض له الحكومة من حملات تشكيك بقدراتها بعد طيها صفحة الشهر الثالث من نيلها ثقة مجلس النواب في 25 فبراير الماضي، «معدة سلفا من قبل المتضررين من وجودها كسلطة تنفيذية غير تقليدية، وبالتالي فإن توصيف الحكومة بالعاجزة عن النهوض بلبنان، يراد منه وضع العصي في دواليب العهد ليس إلا». وأضاف: «حكومة الإنقاذ والإصلاح من أفضل الحكومات التي شهدتها مرحلة ما بعد اتفاق الطائف، سواء على المستوى الاكاديمي للوزراء أم على مستوى الكفاءة والخبرات والمناقبية والاخلاقيات المهنية. إلا أن المشكلة الأم التي تواجهها وتكمن وراء بطء خطواتها، سياسية متصلة بنظام الطائف الذي جرد رئاسة الجمهورية من غالبية صلاحياتها، وأسندها ليس إلى رئاسة الحكومة منفردة بل إلى مجلس الوزراء مجتمعا، بحيث أصبح كل وزير في حكومة من 24 وزيرا عل سبيل المثال يشكل 1/24 من السلطة التنفيذية». وتابع: «ليس صحيحا ان الحكومة عاجزة أو نفست كما يقال في العامية. الوزراء في الحكومة أتوا من خلفية علمية أكاديمية ويفتقرون إلى الخبرات السياسية وكيفية التعاطي بالشأن العام باستثناء بعضهم كوزير المالية ياسين جابر. لذا على كل وزير أن يعي ويتصرف على أنه جزء أساسي من السلطة التنفيذية، لذا حتى القرارات التقنية التي تتخذها الحكومة لها تداعيات سياسية، وهذا ما نشهده من وقت إلى آخر من خلال الحملات المبرمجة التي تقوم بها الجيوش الالكترونية الموجهة». وأردف في السياق: «لا تملك الحكومة عصا سحرية، فالتراكمات كبيرة جدا وهي نتاج 30 سنة من الفوضى والفساد وسوء الإدارة والهدر في المال العام، وتحتاج بالتالي إلى عمل مضن وشاق لإزالتها والانطلاق بالبنيان القويم للدولة الفعلية والحقيقية، ناهيك عن ان الموازنات المالية للوزارات لا تسمح راهنا بالتصرف علميا كما يتمنى كل وزير للنهوض بوزارته. فموازنة وزارة الصناعة على سبيل المثال لا تتعدى المليون ومائة ألف دولار أميركي سنويا، في وقت يشكل فيه القطاع الصناعي أكبر قطاع عمل في لبنان ويوظف ما يقارب 250 الف عامل، وتلامس قيمة صادراته السنوية المليارين ونصف المليار دولار، ويساهم بما يقارب 10 مليارات دولار أميركي من الناتج المحلي. وعليه فمسؤوليتي كوزير ان اساعد الصناعيين على تطوير أسواق جديدة تساهم في تنمية وتعزيز قدرات القطاع الصناعي وزيادة حجم صادراته». وشدد عيسى الخوري على ان الحكومة «غير مقصرة على الاطلاق، بل عازمة على الإصلاح بكل ما يملكه الوزراء من خبرات علمية. وعلى رغم الشح في القدرات المالية للوزارات، فقد بوشرت الورش الإصلاحية للنهوض بالبلاد التزاما بالبيان الوزاري، على ان تبدأ هذه العملية بالتوازي مع تطوير الإدارة العامة ومكننتها.. إضافة إلى سحب السلاح غير الشرعي وغير اللبناني وحصره بيد الدولة لتحرير المساعدات الدولية للبنان، وبالتالي البدء باستقطاب الاستثمارات العربية والغربية وخصوصا من المغتربين اللبنانيين». وختم بالقول: «أكد رئيس الحكومة نواف سلام انه لم يتم البحث لا من قريب ولا من بعيد في موعد محدد لسحب السلاح من المخيمات الفلسطينية، علما انه لا يختلف اثنان على حصر السلاح بيد الدولة مع محاولة تجنب أي مواجهة داخلية، الأمر الذي يديره رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بتأن، خصوصا في ظل التطورات والمتغيرات الإقليمية الراهنة».
