روسيا تخفض ضريبة تصدير القمح إلى الصفر
وزارة الزراعة الروسية
أن رسوم تصدير القمح من روسيا ستُلغى تماماً اعتباراً من 9 يوليو/تموز الجاري، وذلك لأول مرة منذ بدء تطبيق هذه الرسوم في يونيو/حزيران 2021، بحسب ما نقلته وكالة "إنترفاكس" الروسية، الجمعة. وتبلغ الرسوم الحالية، التي ما زالت سارية حتى 8 يوليو، نحو 56.3 روبلاً روسياً للطن.
ووفق الوزارة، فقد تم تحديد السعر الاسترشادي للقمح عند 228.7 دولاراً للطن، ما أدى إلى تقليص الرسوم إلى الصفر، بموجب النظام الروسي الذي يحتسب الرسوم بنسبة 70% من الفارق بين السعر الأساسي والسعر الاسترشادي الذي يُشتق أسبوعياً من بيانات عقود التصدير المسجلة في
بورصة موسكو
.
ويُعد هذا القرار تحوّلاً استثنائياً من جانب روسيا، أكبر مصدّر للقمح في العالم، ويعكس رغبة في تعزيز تنافسية صادراتها في السوق العالمية. وقد طُبّقت الرسوم منذ عام 2021 لحماية السوق المحلية من ارتفاع الأسعار والحد من التصدير المفرط، إلا أن المزارعين دأبوا على المطالبة بإلغائها، معتبرين أنها تؤثر سلباً على ربحية الإنتاج الزراعي، وأن نسبة صغيرة فقط من العائدات تعود للقطاع.
وفي هذا السياق، قال مدير شركة استيراد وتصدير روسية أناتولي ياخونتوف لـ"العربي الجديد"، إن هذا القرار يشكّل فرصة نادرة أمام مستوردي القمح في الشرق الأوسط، الذين يُنصحون بالاستفادة الفورية من إلغاء الرسوم، خصوصاً قبيل مواسم الطلب المرتفع". وأشار إلى أن "فترات الإعفاء من الرسوم تكون قصيرة، لذلك يُفضل التعاقد على صفقات طويلة الأجل بسعر ثابت، ما يمنح هامش ربح أوسع للمستوردين في ظل الأسعار التنافسية للقمح الروسي.
في المقابل، ستظل رسوم تصدير الشعير عند مستوى الصفر، بينما ارتفعت رسوم تصدير الذرة إلى 961.7 روبلاً للطن، مقارنة بـ931.6 روبلاً في الأسبوع السابق، استناداً إلى السعر المؤشري الذي بلغ 232.6 دولاراً للطن (مقابل 232.3 دولاراً سابقاً). أما السعر المؤشري للشعير فبلغ 195.1 دولاراً (مقابل 195.8 دولاراً)، وتبقى هذه المعدلات سارية حتى 15 يوليو/تموز الجاري.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
روسيا تمنح 30 ألف طن من القمح لغزة
ومنذ تطبيق آلية الرسوم المتغيرة في يونيو/حزيران 2021، حدّدت روسيا أسعاراً أساسية لتحديد الرسوم: 15 ألف روبل للقمح و13,875 روبلاً للذرة والشعير. وقد رُفعت هذه الأسعار عام 2023 إلى 17 ألفاً و15,875 روبلاً على التوالي، ووصلت في يونيو/حزيران 2024 إلى 18 ألف روبل للقمح و16,875 روبلاً للشعير والذرة. وتشير مصادر في سوق الحبوب إلى احتمال زيادة السعر الأساسي للشعير والذرة بنحو 1,000 روبل قريباً، بينما قد يبقى سعر القمح ثابتاً، من دون تأكيد رسمي حتى الآن.
إنتاج عالمي قياسي للحبوب
في سياق متصل، توقعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أن يبلغ إنتاج الحبوب العالمي خلال العام 2025 نحو 2.925 مليار طن، وهو مستوى قياسي مدفوع بتحسن التوقعات لمحاصيل القمح والذرة والأرز. وأشارت المنظمة، في تقريرها الصادر الجمعة، إلى أن الإنتاج العالمي للحبوب سيرتفع بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2024، مدفوعاً خصوصاً بزيادة إنتاج الذرة في البرازيل وتوسّع المساحات المزروعة في الهند، ما يعوّض التراجع في أوكرانيا والاتحاد الأوروبي. وتُقدّر إنتاجية الحبوب الثانوية، التي تشمل الذرة والشعير والسرغوم، بنحو 1.5645 مليار طن، بزيادة 3.5% على أساس سنوي.
أما إنتاج القمح، الذي يُعد المكون الأساسي للخبز، فيُتوقع أن يصل إلى 805.3 ملايين طن، بزيادة 0.9%، بدعم من زيادة الإنتاج في الهند وباكستان. وأما في ما يخص الأرز، فمن المتوقع أن يسجل إنتاجاً قياسياً عند 555.6 مليون طن، بزيادة 1%، مدعوماً بتحسن التوقعات في الهند وبنغلادش وباكستان وفيتنام، على الرغم من التراجع المتوقع في العراق والولايات المتحدة.
وحذّرت "الفاو" من أن موجات الطقس الحار والجاف قد تؤثر على إمكانات إنتاج الذرة في بعض المناطق، كما توقعت زيادة طفيفة في الاستخدام الكلي للحبوب بنسبة 0.8%، خصوصاً مع ارتفاع استهلاك الحبوب الثانوية على حساب القمح والأرز. وذكرت أن "استهلاك الأرز سيواصل الارتفاع مع زيادة الطلب الغذائي وزيادة إنتاج الإيثانول في الهند".
(الدولار الواحد=78.61 روبلاً روسياً)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 15 ساعات
- العربي الجديد
روسيا تخفض ضريبة تصدير القمح إلى الصفر
أعلنت وزارة الزراعة الروسية أن رسوم تصدير القمح من روسيا ستُلغى تماماً اعتباراً من 9 يوليو/تموز الجاري، وذلك لأول مرة منذ بدء تطبيق هذه الرسوم في يونيو/حزيران 2021، بحسب ما نقلته وكالة "إنترفاكس" الروسية، الجمعة. وتبلغ الرسوم الحالية، التي ما زالت سارية حتى 8 يوليو، نحو 56.3 روبلاً روسياً للطن. ووفق الوزارة، فقد تم تحديد السعر الاسترشادي للقمح عند 228.7 دولاراً للطن، ما أدى إلى تقليص الرسوم إلى الصفر، بموجب النظام الروسي الذي يحتسب الرسوم بنسبة 70% من الفارق بين السعر الأساسي والسعر الاسترشادي الذي يُشتق أسبوعياً من بيانات عقود التصدير المسجلة في بورصة موسكو . ويُعد هذا القرار تحوّلاً استثنائياً من جانب روسيا، أكبر مصدّر للقمح في العالم، ويعكس رغبة في تعزيز تنافسية صادراتها في السوق العالمية. وقد طُبّقت الرسوم منذ عام 2021 لحماية السوق المحلية من ارتفاع الأسعار والحد من التصدير المفرط، إلا أن المزارعين دأبوا على المطالبة بإلغائها، معتبرين أنها تؤثر سلباً على ربحية الإنتاج الزراعي، وأن نسبة صغيرة فقط من العائدات تعود للقطاع. وفي هذا السياق، قال مدير شركة استيراد وتصدير روسية أناتولي ياخونتوف لـ"العربي الجديد"، إن هذا القرار يشكّل فرصة نادرة أمام مستوردي القمح في الشرق الأوسط، الذين يُنصحون بالاستفادة الفورية من إلغاء الرسوم، خصوصاً قبيل مواسم الطلب المرتفع". وأشار إلى أن "فترات الإعفاء من الرسوم تكون قصيرة، لذلك يُفضل التعاقد على صفقات طويلة الأجل بسعر ثابت، ما يمنح هامش ربح أوسع للمستوردين في ظل الأسعار التنافسية للقمح الروسي. في المقابل، ستظل رسوم تصدير الشعير عند مستوى الصفر، بينما ارتفعت رسوم تصدير الذرة إلى 961.7 روبلاً للطن، مقارنة بـ931.6 روبلاً في الأسبوع السابق، استناداً إلى السعر المؤشري الذي بلغ 232.6 دولاراً للطن (مقابل 232.3 دولاراً سابقاً). أما السعر المؤشري للشعير فبلغ 195.1 دولاراً (مقابل 195.8 دولاراً)، وتبقى هذه المعدلات سارية حتى 15 يوليو/تموز الجاري. اقتصاد عربي التحديثات الحية روسيا تمنح 30 ألف طن من القمح لغزة ومنذ تطبيق آلية الرسوم المتغيرة في يونيو/حزيران 2021، حدّدت روسيا أسعاراً أساسية لتحديد الرسوم: 15 ألف روبل للقمح و13,875 روبلاً للذرة والشعير. وقد رُفعت هذه الأسعار عام 2023 إلى 17 ألفاً و15,875 روبلاً على التوالي، ووصلت في يونيو/حزيران 2024 إلى 18 ألف روبل للقمح و16,875 روبلاً للشعير والذرة. وتشير مصادر في سوق الحبوب إلى احتمال زيادة السعر الأساسي للشعير والذرة بنحو 1,000 روبل قريباً، بينما قد يبقى سعر القمح ثابتاً، من دون تأكيد رسمي حتى الآن. إنتاج عالمي قياسي للحبوب في سياق متصل، توقعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أن يبلغ إنتاج الحبوب العالمي خلال العام 2025 نحو 2.925 مليار طن، وهو مستوى قياسي مدفوع بتحسن التوقعات لمحاصيل القمح والذرة والأرز. وأشارت المنظمة، في تقريرها الصادر الجمعة، إلى أن الإنتاج العالمي للحبوب سيرتفع بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2024، مدفوعاً خصوصاً بزيادة إنتاج الذرة في البرازيل وتوسّع المساحات المزروعة في الهند، ما يعوّض التراجع في أوكرانيا والاتحاد الأوروبي. وتُقدّر إنتاجية الحبوب الثانوية، التي تشمل الذرة والشعير والسرغوم، بنحو 1.5645 مليار طن، بزيادة 3.5% على أساس سنوي. أما إنتاج القمح، الذي يُعد المكون الأساسي للخبز، فيُتوقع أن يصل إلى 805.3 ملايين طن، بزيادة 0.9%، بدعم من زيادة الإنتاج في الهند وباكستان. وأما في ما يخص الأرز، فمن المتوقع أن يسجل إنتاجاً قياسياً عند 555.6 مليون طن، بزيادة 1%، مدعوماً بتحسن التوقعات في الهند وبنغلادش وباكستان وفيتنام، على الرغم من التراجع المتوقع في العراق والولايات المتحدة. وحذّرت "الفاو" من أن موجات الطقس الحار والجاف قد تؤثر على إمكانات إنتاج الذرة في بعض المناطق، كما توقعت زيادة طفيفة في الاستخدام الكلي للحبوب بنسبة 0.8%، خصوصاً مع ارتفاع استهلاك الحبوب الثانوية على حساب القمح والأرز. وذكرت أن "استهلاك الأرز سيواصل الارتفاع مع زيادة الطلب الغذائي وزيادة إنتاج الإيثانول في الهند". (الدولار الواحد=78.61 روبلاً روسياً)
العربي الجديد
منذ 21 ساعات
- العربي الجديد
أزمة الكهرباء تُرهق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
تُعتبر أزمة الكهرباء في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان من أبرز المشاكل اليومية التي تواجه سكان المخيم وتعكس معاناتهم، في ظل بنية تحتية متهالكة وانقطاع شبه دائم للتيار الكهربائي الرسمي، الأمر الذي يدفعهم للاعتماد على المولّدات الكهربائية الخاصة، التي ترهقهم بتكاليفها المرتفعة، وسط ظروف معيشية قاهرة داخل المخيم وواقع اقتصادي متردٍ في البلاد. تقول أم يامن، صاحبة محل لبيع الخضار في المخيم لـ"العربي الجديد" إنّ "الأزمة مزمنة، ف الكهرباء لا نراها إلا ساعتين في اليوم، وربما نراها ساعتين ليلاً، وساعات الليل لا نستفيد منها نحن أصحاب المحال في السوق. لذلك، نعتمد على المولدات الكهربائية التي تُعدّ أسعارها مرتفعة. ليست لدي قدرة مالية على تركيب ألواح طاقة شمسية ، وفي الوقت نفسه لا أستطيع البقاء من دون اشتراك بالمولد الكهربائي، لكن لتخفيف أعباء فاتورة الكهرباء أطفئ براداً وأشغّل آخرَ، لأن أصناف الخضار تتلف إذا بقيت خارج البرّاد. بصراحة، نحن بحاجة إلى حل جذري لأزمة الكهرباء، ونطالب المعنيين والمسؤولين اللبنانيين بزيادة عدد ساعات الكهرباء في المخيم". الصورة تكاليف باهظة يتحمّلها أصحاب المولدات الخاصة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، جنوبي لبنان (العربي الجديد) أما أبو حاتم، الملقّب بـ"العراقي"، وهو أحد سكان المخيم وصاحب محل سكاكر، فيتحدث عن صعوبة الوضع المعيشي في لبنان ويقول لـ"العربي الجديد": "أعمل ساعات طويلة، وبالكاد يكفي ما أجنيه من أرباح لسداد إيجار المنزل واشتراك المولد الكهربائي وتأمين الدواء لابنتي، إذ تبلغ كلفته شهرياً 180 دولاراً أميركياً. كما أن تكاليف المولد الكهربائي باهظة جداً ولا تتناسب مع مدخولنا، لكننا مضطرون إلى أن نشترك بسبب عدم حصولنا على كهرباء الدولة بشكل طبيعي، فهي لا تأتينا إلا ساعتين في النهار وساعتين في الليل، وفي بعض الأيام لا تأتي ليلاً. وكهرباء الدولة تختلف ساعات تغطيتها في مدينة صيدا جنوبي لبنان عمّا هي في المخيم، لذلك تعمل المولدات الكهربائية 24 ساعة في اليوم، ولكم أن تتخيّلوا فاتورة الاشتراك"، ويلفت إلى أن محله يتضمن ثلاثة برّادات صغيرة لا يستطيع الاستغناء عنها، ويتابع: "أدفع نحو 150 دولاراً أميركياً في الشهر قيمة الاشتراك بالمولد الكهربائي، وهذا مرهق جداً، حتى أنني أشبّه انقطاع الكهرباء بالحرب النفسية". ويشير أبو يحيى الصفوري، من بلدة صفورية بفلسطين، قضاء الناصرة، إلى أن سكان مخيم عين الحلوة يعانون أيضاً من البطالة، ما يؤثر على أوضاعهم الاقتصادية، ويقول: "بعض الفصائل الفلسطينية تعطي رواتب لعناصرها، لكنها لا تكفي لسداد الأشياء البسيطة، مثل فاتورة الإنترنت والاشتراك بالمولد الكهربائي. وفي حال استطاع رب الأسرة العثور على عمل، سيكون الراتب زهيداً جداً، بالكاد يكفي لإطعام عائلته وسد بعض الاحتياجات الأساسية، ناهيك عن إيجار المنزل". ويضيف: "نحن أصحاب المولدات نعاني أيضاً من ارتفاع أسعار الوقود وانقطاع كهرباء الدولة التي لا تأتي إلا ساعتين في اليوم أو أربع ساعات، ولو أنها تأتي بشكل منتظم لما اضطر الأهالي إلى دفع فواتير عالية. وهذا الموضوع يجب أن تعالجه الفصائل الفلسطينية، لأن عدم انتظام الكهرباء مردّه عدم دفع الفواتير، وفق قول بعض المسؤولين، مع العلم أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وغيرها يتولّون دفع هذه الفواتير". لجوء واغتراب التحديثات الحية موظفو الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان يطالبون بتحسين رواتبهم ويتطرق أبو يحيى إلى ما يتطلبه المولّد الكهربائي من وقود وصيانة مكلفة وقطع غيار أسعارها مرتفعة، ويقول: "يعمل لديّ 22 موظفاً، ما يعني أنني مسؤول عن تأمين رواتب 22 عائلة من خلال تحصيل الفواتير الشهرية. بالإضافة إلى ذلك، نعاني في المخيم من إشكالية عدم السماح بإدخال مواد البناء، ما دفع الأهالي إلى الاعتماد على الحديد لبناء الأسقف عوض صنعها من الباطون. وخلال فصل الصيف، لا يمكن البقاء من دون كهرباء من أجل التبريد والتكييف، فالطقس حار جداً والمنازل متلاصقة، ما يعني حكماً ارتفاع فاتورة المولد الكهربائي خلال الصيف على عكس فصل الشتاء. وعلى الرغم من ضيق الأحوال المادية، لا يمكن لأحد أن يفكّر بتوقيف الاشتراك بالمولدات الخاصة، فالكهرباء أولوية وليست ترفاً أو رفاهية، لا سيما في مخيمٍ متهالكٍ وفي بلدٍ يعاني منذ عقودٍ طويلة من أزمة كهرباء خانقة، ولا يمكن الاعتماد فيه على التيار الكهربائي الرسمي.
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- العربي الجديد
ترامب يرفع رسوم دخول الأجانب إلى المتنزهات الأميركية
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 ، اليوم الجمعة، أمراً تنفيذياً من شأنه أن يجعل رسوم دخول المتنزهات الوطنية في الولايات المتحدة أكثر تكلفة للسياح الأجانب، فيما ستبقى الرسوم كما هي للمواطنين الأميركيين. وقال ترامب خلال خطاب ألقاه أمام أنصاره في ولاية آيوا، رابطاً هذه الخطوة بشعاره الشهير "أميركا أولاً"، إن الرسوم بالنسبة للمواطنين الأميركيين ستبقى على حالها. ويمنح المرسوم أيضاً المقيمين في الولايات المتحدة أولوية الوصول في أي نظام تصاريح أو حجوزات تديره خدمة المتنزهات الوطنية، وغالباً ما يكون الطلب مرتفعاً على مواقع التخييم والدخول إلى المتنزهات، خاصة في أشهر الصيف. وقال البيت الأبيض إن الإيرادات الإضافية المتوقعة من السياح الأجانب ستدر مئات الملايين من الدولارات، تُخصص لمشاريع الحفاظ على البيئة ومعالجة أعمال الصيانة المؤجلة في المتنزهات. وأضاف البيت الأبيض أن من العدل أن يدفع المواطنون الأميركيون رسوماً أقل من غيرهم، نظراً لأن دافعي الضرائب الأميركيين يموّلون بشكل مباشر صيانة وتشغيل هذه المتنزهات. وأوضح مكتب الرئيس أن جميع الزوار حالياً، بغض النظر عن جنسياتهم، يدفعون الرسوم نفسها، ما يعني أن المواطنين الأميركيين يدفعون فعلياً أكثر عند احتساب مساهماتهم الضريبية. ولم يحدد الإعلان الرئاسي مقدار الرسوم الجديدة التي سيتعين على غير المقيمين دفعها، كما لم يوضح كيفية تطبيق نظام الأولوية للمقيمين. وتختلف رسوم الدخول إلى المتنزهات الوطنية الأمريكية، إذ إن بعضها لا يفرض رسوماً على الإطلاق. فعلى سبيل المثال، تفرض متنزهات يلوستون، يوسيميتي، وغراند كانيون حالياً 35 دولاراً لكل مركبة، أو 70 دولاراً لتصريح الدخول السنوي، بينما يُعد متنزه غريت سموكي ماونتنز الوطني في ولاية نورث كارولينا، الأكثر زيارة في عام 2024، مجانياً. موقف التحديثات الحية أميركا المرتبكة بين معارك ترامب والدولار الضعيف تسعير تفاضلي في إطار سياسة "أميركا أولاً" يرتكز القرار التنفيذي الجديد على مبدأ التسعير التفاضلي بين المواطنين الأميركيين والزوار الأجانب، في انسجام واضح مع سياسة "أميركا أولاً" التي تبناها ترامب خلال ولايته. ويُبرر القرار بأن دافعي الضرائب الأميركيين يموّلون هذه المتنزهات من خلال مساهماتهم الضريبية، وبالتالي من "العدل" أن تُمنح لهم معاملة تفضيلية. كما ينص المرسوم على إعطاء المقيمين أولوية في أنظمة الحجز والدخول، وهو ما قد يحدّ من فرص الزوار الدوليين في موسم الذروة. ورغم أن بعض الدول تطبّق سياسات مشابهة، إلا أن اعتمادها في الولايات المتحدة يثير جدلاً واسعاً حول التمييز والإنصاف. والولايات المتحدة تضم أكثر من 400 منطقة تديرها خدمة المتنزهات الوطنية (NPS)، منها 63 متنزهاً وطنياً رئيسياً. تُعد هذه المتنزهات وجهات سياحية بارزة تستقبل عشرات الملايين من الزوار سنوياً، وتُشكل جزءاً مهماً من التراث الطبيعي والثقافي الأميركي. وتواجه هذه المتنزهات تحديات تمويلية كبيرة في ما يتعلق بأعمال الصيانة والحفاظ على التنوع البيئي، مما يدفع الحكومات إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة. مخاوف من تراجع السياحة وتضرر المجتمعات المحلية في مقابل الفوائد المالية المتوقعة، تُثار مخاوف من أن يؤدي رفع الرسوم على السياح الأجانب إلى تراجع في أعداد الزوار الدوليين، ما قد يضرّ بالاقتصادات المحلية التي تعتمد بشكل كبير على حركة السياحة في المناطق المحيطة بالمتنزهات. كما أن الحد من الوصول الحر إلى هذه المساحات الطبيعية يتعارض، وفق البعض، مع روح المتنزهات الوطنية التي تأسست منذ بداياتها على مبدأ "الوصول المفتوح للجميع". ومن دون شفافية في تحديد الرسوم الجديدة أو آلية تطبيق نظام الأولوية، يبقى مستقبل هذه السياسة رهن التنفيذ العملي وردات الفعل المحلية والدولية.
