بنكيران يدعوا شبيبته إلى شن حملة واسعة لتسجيل المواطنين في اللوائح الإنتخابية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LE12

منذ يوم واحد

• LE12

تنعوير مول 'العكاز' في آيت بوكماز… عيطو للدولة!

هذا الرئيس الذي يأكل مع الذيب ويبكي مع السارح، لم يقدم أية توضيحات حول الخلفية الحقيقية لاحتجاجات أيت بوكماز، التي تعتبر أمرا طبيعيا للتعبير عن مطالب اجتماعية مشروعة موروثة. رئاسة التحرير -le12 تصدّرت جماعة تبانت في آيت بوكماز، إقليم أزيلال، خلال الأسبوع المنصرم، واجهة اهتمام الرأي العام، بعد مسيرة شعبية رفعت مطالب اجتماعية مشروعة. الآن، وقد هدأت عاصفة الاحتجاج، وعاد المحتجون إلى حياتهم اليومية في انتظار تنفيذ وعود ممثل وزارة الداخلية، عامل إقليم أزيلال، دعونا نبحث عن الحقائق الضائعة في مسيرة آيت بوكماز ذات المطالب الاجتماعية. ولعل أبرز هذه الحقائق، شبهة تورط 'مول العكاز' في دفع خالد تيكوكين، رئيس جماعة تبانت عن حزب العدالة والتنمية، إلى ممارسة التمويه السياسي والضحك على ذقون بسطاء آيت بوكماز. كيف ذلك؟. تابع الجميع كيف ظهر رئيس جماعة تبانت فجأة في المسيرة الاحتجاجية للساكنة، مقدّمًا نفسه كداعٍ لما سماه في تصريح لموقع الحزب بـ'التضييق التنموي'. لكن ما لا يعلمه كثيرون، هو أن هذه المسيرة جاءت كنتيجة مباشرة لأكثر من عشر سنوات من فشل هذا الرئيس في تدبير شؤون الجماعة، وفشله في النهوض بأوضاع السكان الذين وضعوا ثقتهم فيه. رئيس 'يأكل مع الذيب ويبكي مع السارح'، لم يقدّم أي توضيحات بشأن الأسباب الحقيقية وراء الاحتجاجات، والتي تُعدّ في جوهرها مطالب مشروعة، لكنه يحاول توظيفها اليوم سياسيًا في سياق انتخابي يسبق استحقاقات 2026. من الصعب فصل السياق الاحتجاجي في آيت بوكماز عن التحركات الحزبية التي يقودها 'البيجيدي' لإرباك منافسيه في التحالف الحكومي، وخلق جو مناهض للحكومة الحالية في محاولة لاستعادة الثقة المفقودة لدى الناخبين. رئيس الجماعة لم يوضح أيضًا أسباب المشاكل المتراكمة في جماعته، رغم أنه يديرها منذ سنوات، ولم يفسر فشل حزبه، الذي قاد الحكومة لعقد كامل، في إحداث أي تغيير ملموس بالمنطقة. أين كانت 'جهود' العدالة والتنمية طيلة تلك السنوات؟. ولماذا لم تتكامل مع جهود الجماعة التي يرأسها لإخراج الساكنة من التهميش؟ . لماذا لم يستغل الحزب نفوذه الحكومي والجهوي بين 2011 و2021 في تنمية آيت بوكماز؟. لماذا اختار رئيس الجماعة تحريك خيوط الاحتجاج الآن؟ . ولماذا لم يصارح الساكنة بمسؤوليته هو وحزبه عن هذا الفشل؟. لماذا لم يتحرك من موقعه في مجلس الجهة للمطالبة بالمشاريع والإصلاحات التي ينادي بها المحتجون اليوم؟ . ولماذا لم يستفق ضميره السياسي إلا الآن؟. لماذا لم يتملك الشجاعة السياسية ليقول أن برلماني الاحرار في الدائرة رشيد منصوري، سبق ان وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية بتاريخ 29ماي 2025، حول سحب أو تجميد مشاريع مبرمجة لفائدة العديد من الجماعات بإقليم أزيلال وفتح تحقيق حول خلفيات ذلك؟. (انظر الوثيقة). إن مطالب الساكنة واضحة: إصلاح الطرق، توفير النقل العمومي والنقل المدرسي، وتحسين الخدمات الصحية. فهل عجز عن تحقيقها حين كان حزبه يسيطر على الحكومة والمجالس؟ أم أنه لم يتحرك أصلًا؟. الحقيقة أن رئيس الجماعة، الذي يشغل منصبه منذ أكثر من عشر سنوات، لم يسهم في إخراج المنطقة من العزلة، ولم يحقق التحول التنموي المنشود. لقد كان الأجدر به أن يقدّم استقالته، بدل أن يركب موجة احتجاج تدينه هو وحزبه قبل أن تُدين من هم اليوم في موقع المسؤولية. على رئيس جماعة تبانت، الذي اعطته ايت بوكماز الشيء الكثير وقادته إلى البرلمان، أنه أصبح ورقة محروقة عند الساكنة، التي تسمع كلامه تستغرب وترى صوره مع رئيس الجهة البامي بركات، تتعجب !!!. لذلك لم يكن مفاجئا، أن تسارع تنظيمات محلية، فور لقاء عامل إقليم أزيلال بالمحتجين، إلى إصدار بيانات تبرّأت فيها من محاولات رئيس الجماعة الركوب على المسيرة. أما 'تنعوير' الرئيس الأعجوبة في هامش المسيرة لاثارة الفتن بهواجس انتخابوية، فربما لم يكن ليتم لولا تشجيع من 'مول العكاز'. والاكيد أن الكشف عن هذه الحقيقة، إلى جانب من وقف ضد مشاريع جماعات أزيلال، يبقى في يد الدولة ومؤسساتها في الإقليم. إيوا عيطو للدولة!.

صوت العدالة

منذ 2 أيام

• صوت العدالة

الفتحاوي: ورش الحماية الاجتماعية متعثر والحكومة تفتقر للشفافية والفعالية

وجهت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، انتقادات شديدة لرئيس الحكومة بسبب ما وصفته بـ'الغياب المتكرر' عن الجلسات الشهرية لمساءلة السياسة العامة، معتبرة ذلك 'خرقا دستوريا واضحا' و'استهتارا بالمؤسسة التشريعية'. وفي تصريح لها، أوضحت الفتحاوي أن رئيس الحكومة لم يحضر سوى 18 جلسة من أصل 32 جلسة مبرمجة في غرفتي البرلمان، رغم تنبيهات المجموعة النيابية المتكررة بضرورة احترام دورية الحضور وتفعيل التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وفي سياق متصل، حذرت النائبة ذاتها من 'الارتباك' الذي يطبع تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، معتبرة أنه يعرف اختلالات بنيوية على مستوى الحكامة، وتأخرا في تنفيذ الأجندة الزمنية، وعدم تعميم التغطية على الفئات الهشة، وهو ما أكدته تقارير صادرة عن مؤسسات دستورية من بينها المجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبنك المغرب. وانتقدت الفتحاوي لجوء الحكومة إلى الاستدانة من مؤسسات دولية لتمويل هذا الورش الملكي دون تقديم حصيلة واضحة أو نتائج ملموسة، مشيرة إلى أن 8.5 ملايين مغربي من الفئات الهشة ما يزالون محرومين من العلاج والتغطية الصحية، وأن أبواب المستشفيات العمومية أُغلقت في وجههم. وأضافت أن الوضع الصحي يعرف اختلالات متعددة، من بينها هجرة المواطنين إلى القطاع الخاص الذي يستنزف أكثر من 9 مليارات درهم سنويا، مقابل تراجع خدمات المستشفى العمومي في ظل غياب تحفيزات لأطره، واستهدافه بسياسات حكومية 'غير منصفة'، على حد تعبيرها. كما سلطت الضوء على ما وصفته بـ'النقطة السوداء' المتعلقة بالمخزون الدوائي، معتبرة أن الحكومة لم تلتزم بتوجيهات الملك الرامية إلى تحقيق السيادة الدوائية الوطنية، متسائلة عن كيفية تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية في غياب هذا المبدأ الاستراتيجي. وختمت الفتحاوي تصريحها بانتقاد مضامين جواب رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية الأخيرة، معتبرة أنه 'فضفاض ومنمق ولا يعكس واقع الحال'، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة تجاهل عددا من الأسئلة الجوهرية التي طرحتها المجموعة النيابية، مفضلا 'الهروب إلى الأمام بدل تقديم إجابات صريحة ومسؤولة.

اليوم 24

منذ 2 أيام

• اليوم 24

المعارضة تبدي ارتياحها لإحداث "مؤسسة المغرب 2030" وتعتبرها ردا على شعار "حكومة المونديال"

أبدت فرق المعارضة بمجلس النواب، ارتياحها لإحداث « مؤسسة المغرب 2030″، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بإحداث المؤسسة، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع اليوم أمام لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب. وفي هذا السياق، عبّر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وعبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن دعمهما لفكرة إحداث المؤسسة، معتبرين أن الأمر يتعلق بمشروع ملكي استراتيجي يهم كافة المغاربة، وليس مشروعًا لحكومة بعينها، في إشارة إلى التعبير المتداول داخل الأغلبية حول « حكومة المونديال ». وقال رشيد حموني، خلال مداخلته، إن اسم « مؤسسة المغرب 2030″ يحمل دلالة قوية، مشددًا على أنه لا ينبغي تسميتها بـ »حكومة 2030 » أو « حكومة المونديال »، لأن الحدث المرتقب هو رهان وطني جامع، وليس مجرد مشروع حكومي ظرفي. من جانبه، اعتبر عبد الله بوانو أن إحداث المؤسسة يشكل « حدثًا تاريخيًا »، داعيًا الحكومة إلى التركيز على مسؤولياتها اليومية، بدل الانشغال بما سماه « خطابات سياسية ». وأضاف قائلًا: « هذا مشروع ملكي، وكل واحد يقوم بشغالو. » في المقابل، رد يوسف شيري، البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، على هذه التصريحات، قائلاً: « حكومة المونديال موجودة، شاء من شاء وأبى من أبى ». وتأتي هذه النقاشات في سياق الاستعدادات لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.