برّاك يعود لـ «التفاؤل»: لن نتخلى عن لبنان
وأتى ذلك في وقت تواصل التصعيد الميداني في جنوب لبنان، حيث استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة في بلدة تبنين، عند محيط المستشفى الحكومي.
وفيما وصل عدد القتلى نتيجة الغارات الإسرائيلية إلى 230 شخصاً منذ اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، يؤكد خبراء أن منطقة جنوب الليطاني باتت خالية من «حزب الله» وتقول إسرائيل إنها «تلاحق الجيوب الصغيرة» التابعة للحزب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 38 دقائق
- الشرق الأوسط
شائعات الحرب تؤرق أيام اللبنانيين
يعيش اللبنانيون حالة من الخوف والرعب نتيجة الشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي والتحذيرات الناتجة عن ضغوط خارجية توحي بأن هناك حرباً إسرائيلية ستشن على لبنان في الأيام المقبلة، بينما المفاوضات حول حصرية السلاح لا تزال مستمرة ويعقد تحت هذا العنوان جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل. تقول اللبنانية مروة، وهي سيدة ثلاثينية من جنوب لبنان: «يصل إلى هاتف أمي يومياً عشرات الرسائل النصية التي تتمحور حول قدوم الحرب، من خلال مجموعات أخبار انضمت إليها أثناء الحرب الإسرائيلية على لبنان». وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «بعض هذه الرسائل تدعونا إلى حزم أمتعتنا والتحضير للحظة الهروب، وبأننا نحن أبناء القرى القريبة من الحدود، لن نتمكن من العودة قريباً إلى منازلنا». تتحدث مروة التي تتحدر من إحدى قرى بنت جبيل، وكانت قد نزحت خلال الحرب وعائلتها إلى قضاء زغرتا في الشمال، عن حالة الرعب التي تعيشها نتيجة هذه الشائعات والتحليلات التي تفتقد لأي مصدر موثوق ويمكن وضعها في خانة الأخبار الكاذبة. وتقول: «والديّ طاعنان في السن، مرّت الليلة السابقة بصعوبة عليهما، بسبب كم التهويل والمخاوف التي بثتها مجموعات الـ(واتس آب)، وهما يفكران إلى أين ستكون وجهة النزوح هذه المرة»، مشيرة إلى أنهم هذه المرة لا يريدون الابتعاد وسيذهبون إلى قرى جوار صيدا (عاصمة الجنوب)». وتنتقد هذه الشائعات التي تتفاقم يومياً وتؤثر سلباً على الناس وهي تنتشر بهدف التسلية وكسب «الإعجابات» من دون أيّ حس وشعور بالمسؤولية، مشيرة إلى «سهولة تضليل الغالبية الكبرى من كبار السن الذين لا يمتلكون المعرفة وأدوات التحقق من المعلومات». في الضاحية الجنوبية لبيروت، لا يختلف الحال كثيراً، وغالبية السكان تنتظر ما ستؤول إليه الأمور. تقول هدى، مالكة محل لبيع الألبسة، إن رسالة مماثلة وصلتها في ساعات الصباح الأولى على هاتفها فـ«اعتقدت أن الحرب ستقع فعلاً، وسارعت للتواصل مع أحد الأصدقاء الصحافيين لأتأكد منه من صحة الخبر». وتضيف هدى لـ«الشرق الأوسط»: «أخبرتني إحدى الموظفات لدي، أنها لن تتمكن من القدوم إلى الضاحية كونها تعيش في الشويفات، أيّ على أطراف بيروت، خوفاً من أن تندلع الحرب لأن عائلتها تشعر بالقلق حيال هذا الأمر». مواطنون يتجمعون الجمعة أمام مبنى مدمّر بالضاحية الجنوبية لبيروت إثر غارات إسرائيلية استهدفته قبل أشهر (إ.ب.أ) وقد تناقلت بعض المجموعات الإخبارية أخباراً مفادها أن «حزب الله» بدأ بتجهيز بعض القرى في الشمال بمعدات وأدوات مثل الأغطية والفرش والأدوية، لوازم النزوح لأن الحرب ستعود في أيّ لحظة، كما أن إسرائيل أخذت الضوء الأخضر من إدارة ترمب لبدء الحرب على لبنان وجعلها شبيهة بغزة. ومثل هذه يعيش علي مشاعر الخوف، يسكن وعائلته في المشرفية (الضاحية): «تتناقل الناس يومياً مثل هذه الأخبار، وهي مجهولة المصدر، تنشرها مجموعات إخبارية نبتت في الآونة الأخيرة». ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «بعض الجيران أخلوا منازلهم، منهم من استأجر منازل للعيش في الجبل» على اعتبار أنها منطقة آمنة وبعيدة عن المناطق التي تستهدفها إسرائيل في حال نشبت الحرب على لبنان. إذ استهدفت إسرائيل الضاحية بضربات كثيفة خلال الحرب الأخيرة. ويتحدث علي عن المحللين الذين يظهرون على شاشات التلفزة، ويقول: «بعضهم يمارس فعل التهويل نفسه على الناس، ومعظمهم لا يدرك مدى التأثير، خصوصاً على أولئك الذين يسكنون في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع والجنوب»، حيث يعيش الناس في حالة انتظار الحرب التي لا يتمنونها ولا يودون أن تتكرر مأساة النزوح معهم مرة أخرى. علماً أن جزءاً من هذه التحليلات وارد بالنسبة إلى علي: «في حال وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، فإننا حتماً سنعيش تجربة الحرب والنزوح مرة أخرى، وأتوقع ذلك، لكن ليس اليوم أو غد» ويختم: «فلماذا يرعبون الناس المرهقة أصلاً!». وعن هذه المجموعات، يقول الصحافي ومدقق المعلومات محمود غزيل، إنها «ليست جديدة في لبنان». ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «تعددت منصات التواصل الاجتماعي، مثل (واتس آب) و(تلغرام)، وغيرها، بفعل التوسع التكنولوجي، ما سمح بتشكيل هذه المجموعات أكثر، وانضمام الناس إليها لمعرفة الأحداث التي تدور حولها». ويتابع: «لا تعلم غالبية القائمين على هذه المجموعات بأن الأخبار المنشورة خاطئة ومضللة، بل على العكس، تؤمن بضرورة نقلها إلى المتابعين، وهنا تكمن الخطورة» فهؤلاء لا يملكون خبرة في صياغة الخبر وانتقاء المفردات المناسبة منعاً لأي تأويل. سيارات متضررة إلى جانب مبنى استهدف بغارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت في شهر مارس الماضي (رويترز) وفي هذا السياق، ينصح غزيل المتابعين بـ«التدقيق في الأخبار المنشورة على هذه المجموعات، كالتأكد من نشرها أيضاً في إحدى المؤسسات الإعلامية الموثوقة»، وكذلك المسؤولين عن الصفحات والمجموعات الإخبارية أو المهتمين بالشأن الإخباري، «بضرورة التواصل الدائم مع مدققي المعلومات (صحافي أو منصة) وعدم تصديق كل ما يتمّ نشره قبل التأكد من مدى صحته».
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
وزير العدل اللبناني: لن نسمح لحزب الله بجر الدولة إلى الانتحار حال أصرّ على الاحتفاظ بسلاحه
قال وزير العدل اللبناني عادل نصار إن لبنان لن يسمح لحزب الله بجر الدولة والشعب إلى الانتحار في حال أصرّ على الاحتفاظ بسلاحه. جاء ذلك في تغريدة نشرها نصار على منصة "إكس"، أكد فيها أن "حزب الله إذا اختار الانتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يُسمح له بأن يجر لبنان والشعب اللبناني معه". تصريحات الوزير تأتي قبيل جلسة حكومية حاسمة دعا إليها رئيس الوزراء نواف سلام، من المقرر عقدها في القصر الجمهوري الثلاثاء المقبل. وتهدف الجلسة، بحسب ما أوردته شبكة سكاي نيوز عربية نقلًا عن مصادر حكومية، إلى تمرير بند يتعلق بحصر السلاح غير الشرعي بيد الدولة اللبنانية، في خطوة وُصفت بأنها محاولة مباشرة لإنهاء احتكار حزب الله للسلاح خارج إطار المؤسسة العسكرية. ورغم تمسّك الحزب بسلاحه بدعوى أنه يمثل "ضمانة لأمن لبنان"، تتحدث تقارير عن تحركات خلف الكواليس للبحث عن تسوية تحفظ ماء الوجه لجميع الأطراف. وأشارت وسائل إعلام مقربة من الحزب إلى لقاء جمع رئيس الجمهورية جوزف عون برئيس كتلة الحزب النيابية محمد رعد، في جلسة وصفت بـ"جلسة المصارحة". ويعيش لبنان منذ نوفمبر الماضي هدنة هشة بعد نزاع طويل مع إسرائيل، لكن تل أبيب ما زالت تنفذ ضربات جوية متكررة تستهدف مواقع لحزب الله، معلنة أنها لن تسمح له بإعادة بناء قوته العسكرية.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
تحقيقات انفجار مرفأ بيروت تبلغ خواتيمها
الفارق الوحيد بين الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت هذا العام وسابقاتها، أنها تتزامن مع انتهاء التحقيقات القضائية التي أجراها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وتخطّي العقبات التي اعترضت الملفّ وجمّدته لأكثر من ثلاث سنوات. من اعتصام سابق لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت (أرشيفية - الشرق الأوسط) قد لا يلبّي استئناف التحقيق طموح أهالي الضحايا الذين يتوقون إلى صدور القرار الاتهامي قبل حلول الذكرى الخامسة، وكشف حقيقة زلزال الرابع من أغسطس (آب) 2020، الذي أسفر عن مقتل 232 ضحية وإصابة الآلاف وتدمير نصف العاصمة بيروت، إلّا أن الأهالي باتوا مطمئنين إلى أن الحقيقة لن تضيع، وأن كلّ محاولات طمس الملفّ وتطيير المحقق العدلي، إن بالتهديد المباشر داخل مكتبه أو بالرسائل الأمنية أو بعشرات الدعاوى القضائية ضدّه، باءت بالفشل. يقترب البيطار من إعلان ختم التحقيق بالملفّ، بعدما عقد عشرات الجلسات في الأشهر الأربعة الماضية، استجوب فيها سياسيين وقادة أمنيين وعسكريين وقضاة وموظفين كباراً في مرفأ بيروت. وكشف مصدر قضائي مواكب لإجراءات المحقق العدلي أن الأخير «بات قاب قوسين أو أدنى من ختم التحقيق وإحالة الملفّ على النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها بالأساس قبل إصدار القرار الاتهامي». قاضي التحقيق اللبناني في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار (الوكالة الوطنية للإعلام) وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن البيطار «ينتظر ورود أجوبة على استنابات وجهها الشهر الماضي إلى 6 دول عربية وأوروبية، طلب فيها معلومات حول وقائع محددة ليس من ضمنها صور الأقمار الاصطناعية»، مشيراً إلى أن قاضي التحقيق العدلي «الذي يعكف على دراسات محاضر الاستجوابات الأخيرة، سيكون أمام احتمالين: الأول ختم التحقيق بالوضع الحالي وإصدار القرار الاتهامي في مهلة أقصاها نهاية العام الحالي، والثاني أن يتريّث إلى أن تبتّ محاكم التمييز والهيئة العامة لمحكمة التمييز بدعاوى الردّ والنقل والمخاصمة المقامة ضدّه من قبل سياسيين وأمنيين ملاحقين في القضية». ودخل ملفّ المرفأ في دوامة التعطيل منذ 24 ديسمبر 2022، بناء على دعاوى الردّ والمخاصمة التي قدّمت ضدّه، آخرها من وزير الأشغال السابق النائب غازي زعيتر، ثم تسارعت وتيرتها حتى بلغت 43 دعوى. وبناء على تكبيله بكلّ هذه الإجراءات التعطيلية، أصدر البيطار في 23 يناير (كانون الثاني) 2023 دراسة قانونية اعتبر فيها أن «المحقق العدلي لا يمكن مخاصمته أو ردّه عن الملفّ». وأعلن تخطي كل هذه الدعاوى واستئناف التحقيق، وأصدر لائحة ادعاء جديدة بينها اسم النائب العام التمييزي (السابق) القاضي غسان عويدات والمحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، حينها سارع عويدات إلى الادعاء على البيطار بـ«انتحال صفة محقق عدلي واغتصاب سلطة». كما أصدر مذكرة إحضار بحقّه وقراراً بمنعه من السفر، ولم يكتفِ بذلك، بل اتخذ قراراً بالإفراج عن 17 موقوفاً بملفّ المرفأ، كان البيطار رفض مراراً إخلاء سبيلهم. لقطة عامة لمرفأ بيروت ويظهر في وسطها مبنى الأهراءات المعرّض لتدمير جزئي نتيجة الانفجار عام 2020 (رويترز) ولا تزال كلّ هذه الدعاوى عالقة، ولم تصدر محاكم التمييز قرارات بقبولها أو رفضها. وقال مصدر مقرّب من المحقق العدلي إن الأخير «يفضل أن تصدر قرارات بهذه الدعاوى، وأن تبتّ الهيئة الاتهامية التي تشكلت حديثاً في الدعوى التي أقامها عويدات ضدّه، حتى لا تثار هذه الدعاوى أمام المجلس العدلي وتعرّض القرار الاتهامي للطعن أو الإبطال، وحتى لا تتوقف إجراءات المحاكمة بمجرّد أن يتقدم أي محامٍ بدفع شكلي لوقف جميع الإجراءات». وكان البيطار استجوب جميع المدعى عليهم من سياسيين وقادة عسكريين وأمنيين، أبرزهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام السابق لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، فيما امتنع أربعة عن المثول أمامه هم: الوزيران السابقان (النائب الحالي) علي حسن خليل ويوسف فنيانوس (صدرت بحقهما مذكرتا توقيف غيابيتان)، بينما امتنع عن المثول أمامه مؤخراً وزير الأشغال السابق النائب الحالي غازي زعيتر، والنائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات. ولم يخفِ المصدر القضائي أن «استئناف التحقيق جاء ترجمة فورية لما تعهَّد به رئيس الجمهورية جوزيف عون فور انتخابه، بأنه سيدفع باتجاه استكمال التحقيقات، وتفكيك العقد التي عطلت الملف»، لافتاً إلى أن «الثمرة الأولى لذلك تمثّلت بإعلان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار استئناف التعاون مع المحقق العدلي وتنفيذ المذكرات التي تصدر عنه». ولم يتخذ البيطار أي إجراء بحق من استجوبهم مؤخراً، وقرر تأجيل ذلك إلى مرحلة صدور القرار الظني. ورجّح المصدر القضائي أن «يستدعي المحقق العدلي كلَّ الذين استجوبهم بعد استئناف تحقيقاته ويطلب منهم المثول أمامه، ويبلغهم القرارات التي سيتخذها بشأنهم، وهذه القرارات تتراوح بين من يتمّ تركه بسند إقامة ومن يُترك رهن التحقيق ومن يصدر بحقه مذكرة توقيف وجاهية»، مشيراً إلى «استحالة أن يحال الملف على المجلس العدلي من دون أن يقرر مصير من خضعوا للاستجواب ويحدد وضعهم القانوني». أما بشأن الموقوفين الـ17 الذين أمر القاضي عويدات بالإفراج عنهم متخطياً المحقق العدلي، فتوقع المصدر أن «يصرف النظر عن توقيفهم باعتبار أنهم أمضوا فترة طويلة بالسجن، ولا داعي إعادة توقيفهم مجدداً». وزير العدل اللبناني عادل نصّار اعتبر أنّ «ما حدث في 4 أغسطس (آب) 2020 جريمة وكارثة إنسانية، والدولة ملزمة تأمين قضاء يجيب عن الأسئلة المطروحة، وصولاً إلى المحاسبة القضائية، وذلك وفقاً للقانون ولكل المبادئ القانونية مع حق الدفاع، ولا بدّ أن يصل هذا الملف إلى خواتيمه». وقال نصار في مؤتمر صحافي: «القاضي البيطار وصل إلى المراحل الأخيرة في الملف، لكن لا معلومات لدي عن مضمون هذا العمل، وليس من صلاحياتي أن أتدخل لمعرفته، إلا أنني في المقابل أضع نفسي في تصرفه لمؤازرته ضمن صلاحياتي أو من خلال متابعتي عبر عقد اجتماعات مع سفراء معنيين بالاستنابات القضائية، لطلب تسريع الأمور من أجل الحصول على الأجوبة اللازمة، وبالتالي يحصل المحقق العدلي على كل المعلومات المطلوبة». وزير العدل اللبناني عادل نصار (الوكالة الوطنية للإعلام) وتعهَّد وزير العدل بـ«بذل كل الجهود الممكنة لإنهاء ملف انفجار المرفأ؛ إذ من حق أهالي الضحايا والمتضررين وكل الشعب اللبناني، معرفة حقيقة ما جرى ومحاسبة المرتكبين والمتسببين».
