توقيف 81 شخصاً في الهند بتهمة «التعاطف» مع باكستان
أوقفت الشرطة الهندية عشرات الأشخاص بتهمة «التعاطف» مع باكستان، بعد شهر على أسوأ نزاع بين البلدين منذ عقود، حسبما أفاد مسؤول حكومي، الأحد.
ووقعت عمليات التوقيف في ولاية آسام (شمال شرق)؛ إذ قال كبير وزرائها هيمانتا بيسوا سارما إن «81 معادياً للوطن باتوا الآن خلف القضبان لتعاطفهم مع باكستان».
وأفاد سارما، المنتمي إلى حزب رئيس الوزراء الهندوسي القومي ناريندرا مودي، في بيان بأن «أنظمتنا تتعقّب بشكل دائم المنشورات المعادية للوطن على وسائل التواصل الاجتماعي وتتخذ إجراءات».
وأوضحت شرطة آسام، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، أن أحد الأشخاص أوقف بعدما نشر صورة للعلم الباكستاني على حسابه في «إنستغرام». لكن لم ترد تفاصيل إضافية عن باقي الموقوفين.
وتنفذ السلطات الهندية حملة واسعة تستهدف وسائل التواصل الاجتماعي، منذ هجوم 22 أبريل (نيسان) على سياح في شطر كشمير الخاضع للإدارة الهندية كان الأكثر دموية ضد مدنيين في المنطقة ذات الغالبية المسلمة منذ عقود.
واتّهمت نيودلهي إسلام آباد بدعم العناصر الذين نفذوا الهجوم، وهو أمر نفته باكستان.
دخلت الهند وباكستان بعد ذلك في نزاع استمر أربعة أيام واعتبر المواجهة الأسوأ بينهما منذ عام 1999، قبل أن يتفقا على وقف إطلاق النار في العاشر من مايو (أيار).
وأوقف جهاز مكافحة الإرهاب الهندي ضابط شرطة بتهمة التجسس لحساب باكستان، بينما أوقفت السلطات عشرة أشخاص آخرين على الأقل بتهم التجسس في مايو، بحسب وسائل إعلام محلية.
تتشارك ولاية آسام حدوداً طويلة مع بنغلاديش ذات الأغلبية المسلمة.
وذكرت وسائل إعلام هندية أن حكومة ولاية آسام أوقفت عشرات الأشخاص الذين يشتبه بأنهم من بنغلاديش، خلال الشهر الماضي، ونقلتهم إلى الحدود لإعادتهم.
وأوردت صحيفة «ذي تايمز أوف إنديا»، السبت، أن سلطات آسام «تتركهم في منطقة نائية لا تتبع لأي جهة»، مشيرة إلى أنه تمت إعادة 49 شخصاً على الأقل بين 27 و29 مايو.
وطرأ برود على العلاقة بين بنغلاديش والهند بعد الإطاحة بحكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة المقربة من نيودلهي في انتفاضة العام الماضي. في الأثناء، تقاربت بنغلاديش مع الصين وباكستان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
عاصفة غضب في مجلس الأمن بعد فيتو أميركي ضد قرار لوقف النار في غزة
أثارت الولايات المتحدة الأربعاء غضب بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي باستخدامها حق النقض (الفيتو) ضدّ مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة وإتاحة دخول المساعدات الانسانية بدون قيود إلى القطاع المحاصر، مبرّرة خطوتها بأن النصّ يُقوّض الجهود الدبلوماسية الرامية لحلّ النزاع. وانتقد السفير الباكستاني عاصم افتخار أحمد بشدّة الفيتو الأميركي، معتبرا إياه «ضوءا أخضر لإبادة» الفلسطينيين في غزة و«وصمة عار أخلاقية في ضمير» مجلس الأمن الدولي. بدوره، قال نظيره الجزائري، عمّار بن جامع، إنّ «الصمت لا يدافع عن الموتى، ولا يمسك بأيدي المحتضرين، ولا يواجه تداعيات الظلم». أمّا السفير السلوفيني صموئيل زبوغار فقال إنّه «في الوقت الذي تُختبر فيه الإنسانية على الهواء مباشرة في غزة، فإنّ مشروع القرار هذا وُلد من رحم شعورنا المشترك بالمسؤولية. مسؤولية تجاه المدنيين في غزة» وتجاه الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع الفلسطيني و«مسؤولية أمام التاريخ»، مضيفا «كفى، كفى!». من جهتهما أعرب سفيرا فرنسا وبريطانيا عن «أسفهما» لنتيجة التصويت، في حين ألقى السفير الصيني فو كونغ باللوم مباشرة على الولايات المتحدة، داعيا إيّاها إلى «التخلّي عن الحسابات السياسية وتبنّي موقف عادل ومسؤول». وهذا أول فيتو تستخدمه واشنطن في مجلس الأمن الدولي منذ عاد الرئيس دونالد ترامب الى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني). وقبيل التصويت على النصّ، قالت المندوبة الأميركية دوروثي شيا إنّ «من شأن هذا القرار أن يُقوّض الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصّل إلى وقف إطلاق نار يعكس الواقع على الأرض ويُشجّع حماس. كذلك فإنّ هذا القرار يرسي مساواة زائفة بين إسرائيل وحماس». وأضافت أنّ «النصّ غير مقبول بسبب ما ينصّ عليه، وغير مقبول كذلك بسبب ما لا ينصّ عليه»، مشددة على حقّ إسرائيل في «الدفاع عن نفسها». وهذا أول تصويت للمجلس الذي يضم 15 دولة، بشأن الحرب في قطاع غزة منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما عطّلت الولايات المتحدة في عهد رئيسها السابق جو بايدن، مشروع قرار كان يدعو أيضا الى وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ زهاء 20 شهرا. ويعود آخر قرار للمجلس بشأن غزة إلى يونيو (حزيران) 2024، عندما أيّد خطة أميركية لوقف إطلاق نار متعددة المراحل تنص على إطلاق سراح رهائن اسرائيليين. ولم تتحقق الهدنة إلا في يناير (كانون الثاني) 2025. وحصل مشروع القرار الذي طُرح للتصويت من قبل الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس، على 14 صوتا لصالحه وصوت واحد ضده. ودعا مشروع القرار إلى «وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار» والإفراج غير المشروط عن الرهائن. كما سلّط الضوء على «الوضع الإنساني الكارثي» في القطاع، ودعا إلى الرفع «الفوري وغير المشروط لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ومن دون عوائق على نطاق واسع»، بما في ذلك من قِبَل الأمم المتحدة. وبعد حصار خانق استمرّ أكثر من شهرين، سمحت إسرائيل منذ 19 مايو (أيار) بدخول عدد محدود من شاحنات الأمم المتحدة إلى غزة، فيما أكدت المنظمة أن هذه المساعدات ليست سوى «قطرة في محيط» الاحتياجات في القطاع الذي تتهدده المجاعة مع تواصل الحرب والحصار. توازيا، بدأت «مؤسسة غزة الإنسانية» المدعومة من الولايات المتحدة، توزيع المساعدات في قطاع غزة في 26 مايو (أيار). لكنها أعلنت إغلاق مراكزها موقتا ألأربعاء، بعدما شهد محيطها مقتل العشرات في حوادث خلال الأيام الماضية، قال الدفاع المدني في القطاع إنهم قضوا بنيران إسرائيلية. ورفضت الأمم المتحدة التعاون مع المؤسسة ذات مصادر التمويل الغامضة، قائلة إنها لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية. ووصفت الأمم المتحدة هذه المراكز بأنها «فخ مميت» حيث يُضطر فلسطينيون جائعون إلى السير «بين أسلاك شائكة»، محاطين بحراسٍ خاصين مسلحين. وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الثلاثاء «لا يُمكنكم أن تشهدوا الغضب في مجلس الأمن... وتقبلوا أن تكونوا عاجزين، عليكم أن تتحركوا»، مشيرا إلى الخطاب الذي ألقاه منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر ودعا فيه إلى «منع الإبادة» في غزة. وحذّر من أنّه في حال استخدام الفيتو، سيكون الضغط «على من يمنعون مجلس الأمن من تحمل مسؤولياته»، مضيفا «سيُحاسبنا التاريخ جميعا على ما فعلناه لوقف هذه الجريمة ضد الشعب الفلسطيني». بالمقابل، وصف السفير الاسرائيلي داني دانون مشروع القرار بأنه بمثابة «هدية لحماس»، وشكر الولايات المتحدة على «وقوفها إلى جانب الحق» بوأده.
الشرق السعودية
منذ 10 ساعات
- الشرق السعودية
وزير الخارجية الباكستاني: مستعدون للتفاوض مع الهند
قال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، الأربعاء، إن إسلام أباد لديها الجاهزية والاستعداد للدخول في محادثات مع الهند، لكنها في نفس الوقت ليست "متلهفة"، وذلك في تصريحات تعكس تراجع العلاقات بين الجارتين المسلحتين نووياً في أعقاب أسوأ صراع عسكري بينهما منذ عقود. وقال دار، في مؤتمر صحافي في إسلام أباد: "متى طلبوا الحوار، على أي مستوى، فنحن مستعدون، ولكننا لسنا متلهفين لذلك". ودارت اشتباكات بين الجانبين لمدة 4 أيام الشهر الماضي، باستخدام طائرات مقاتلة وصواريخ، وطائرات مسيرة، ومدفعية، وذلك قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة أميركية في العاشر من مايو الماضي. وأشار دار إلى أن باكستان تريد حواراً شاملاً حول مجموعة من القضايا بما في ذلك قضية المياه، في حين تريد الهند التركيز فقط على قضية "الإرهاب". ولم ترد وزارة الخارجية الهندية بعد على طلب وكالة "رويترز" للتعليق على تصريحات دار. وانطلقت شرارة التوترات الأخيرة في 22 أبريل الماضي، عندما استهدفت عبوة ناسفة حافلة سياحية في منطقة باهالجام، في كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية، ما أدى إلى سقوط 26 مدنياً، بينهم 25 هندياً، وسائح من نيبال. مسؤولية الهجوم واتهمت السلطات الهندية تنظيم "جبهة المقاومة الإسلامية"، المرتبط بجماعة "لشكر طيبة" الباكستانية، بالمسؤولية عن الهجوم، مشيرة إلى ضلوع عنصر سابق في القوات الخاصة الباكستانية يُدعى هاشم موسى. وردّت نيودلهي بعد نحو أسبوعين بعملية عسكرية واسعة النطاق حملت اسم "السيندور"، استهدفت خلالها تسعة مواقع قالت إنها تُستخدم كمراكز قيادة وتدريب لمسلحين داخل الأراضي الباكستانية وفي كشمير. وبادرت إسلام أباد إلى تنفيذ عملية مضادة باسم "البنيان المرصوص"، طالت منشآت عسكرية هندية في لاداخ والبنجاب، وتبادل الجانبان إطلاق الصواريخ واستخدام المسيّرات، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين. تقليص حشد القوات وكان مسؤول عسكري باكستاني كبير ذكر، الجمعة، أن باكستان والهند تقتربان من تقليل حشد القوات على حدودهما إلى المستويات التي كانت عليها قبل اندلاع الصراع بين الجارتين المسلحتين نووياً هذا الشهر، لكنه حذر من أن الأزمة زادت من خطر التصعيد في المستقبل. وأضاف رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية ساهر شمشاد ميرزا أن الجيشين "شرعا في عملية خفض مستويات القوات". جاء وقف إطلاق النار، في مايو الماضي، الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد جهود وساطة دولية مكثفة، قادتها الولايات المتحدة، وشاركت فيها المملكة العربية السعودية عبر تحرك دبلوماسي مباشر شمل إسلام أباد ونيودلهي.
الشرق الأوسط
منذ 11 ساعات
- الشرق الأوسط
وفيات وإصابات خلال احتفالات بلقب الدوري الهندي للكريكيت
أعلن رئيس وزراء ولاية كارناتاكا، سيدارامايا، أن 11 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في تدافع الأربعاء أثناء احتفال حشد غفير بفوز فريقهم المحلي للكريكيت في مدينة بنغالورو الهندية. وخرج مشجعو الكريكيت المبتهجون للاحتفال والترحيب بعودة أبطالهم، فريق رويال تشالنجرز بنغالورو، بعد فوزه على فريق بنجاب كينغز في نهائي الدوري الهندي الممتاز للكريكيت مساء الثلاثاء. لكن نشوة الحشود الغفيرة انتهت بكارثة، حيث وصفها رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأنها «مفجعة جداً». وقال رئيس وزراء ولاية كارناتاكا، سيدارامايا، إن «11 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 33 آخرون» في التدافع، مضيفاً للصحافيين: «لم يتوقع أحد هذا الحشد الضخم»، لكنه أوضح أنه تم نشر جميع قوات شرطة المدينة المتاحة. ويتسع الملعب لـ35 ألف شخص فقط، لكن ما بين 200 و300 ألف شخص حضروا الاحتفالات. وتابع أنه تم إلغاء موكب النصر الذي كان من المقرر أن ينظمه الفريق الفائز، إذ توقعت السلطات حشدا لا يمكن السيطرة عليه. وقال سيدارامايا الذي أمر بفتح تحقيق في الوفيات: «لقد طمست آلام هذه المأساة فرحة النصر»، مضيفاً: «لا أريد الدفاع عن الحادث، المأساة... حكومتنا لن تستغل هذا الأمر سياسياً». وأردف قائلا «ما كان ينبغي أن تحدث هذه المأساة، فنحن مع الضحايا». وفيات وإصابات شهدتها الاحتفالات في مدينة بنغالورو (أ.ب) وقال نائب رئيس وزراء ولاية كارناتاكا، دي كيه شيفاكومار، إن «مئات الآلاف» قد تدفقوا إلى الشوارع، وإن الشرطة «تواجه صعوبة بالغة». وشاهد مصور وكالة الصحافة الفرنسية حشوداً غفيرة، حيث اكتظت الشوارع بأعداد غفيرة من الناس، ولوّحت الشرطة بالعصي. وأظهرت القنوات التلفزيونية رجال الشرطة يسرعون مبتعدين عن الحشود وهم يحملون أطفالاً صغاراً بين أذرعهم، وقد بدا عليهم الإغماء. وقال شيفاكومار: «أعتذر لأهالي كارناتاكا وبنغالورو»، مضيفاً «أردنا المشاركة في موكب، لكن الحشد كان خارج السيطرة... كان حشدا غفيرا». وكان شاب وحيد يجلس في سيارة إسعاف يكافح من أجل التنفس. وقال ماليكارغون خارجي، القيادي البارز في حزب المؤتمر، إن «فقدان الأرواح الثمينة والإصابات أمر محزن جدا». وأضاف في بيان: «لا ينبغي أن تأتي فرحة النصر على حساب الأرواح».
