ترامب يهدد بمنع «هارفارد» من قبول طلبة أجانب
صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من حملته ضد جامعة هارفارد الأميركية العريقة، مهدداً بحرمانها من الإعانات الفدرالية، وحق قبولها طلبة أجانب.
جاء ذلك بعد يومين على تجميد إعانات فدرالية للجامعة بقيمة 2.2 مليار دولار، لرفضها الامتثال لطلبات ترامب، التي تقول الإدارة الأميركية إنها تهدف إلى «مكافحة معاداة السامية»، في حين يعتبرها آخرون محاولة لفرض وصاية على الجامعة، وتقييداً لحقوق التعبير والتعلم وممارسة النشاط السياسي.
وقالت وزارة الأمن الداخلي، في بيان: «إذا لم تتمكن هارفارد من إثبات امتثالها الكامل لمتطلبات الإبلاغ فستفقد امتياز قبولها طلبة أجانب».
ويشكل الأجانب 27.2 في المئة من طلبتها خلال السنة الدراسية الحالية، وفقاً لموقع الجامعة الإلكتروني.
وفي هجوم لفظي قاسٍ على الجامعة، التي تأسست قبل أربعة قرون، عبر شبكته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال، قال ترامب إن «هارفارد مجرد مهزلة تُعلّم الكراهية والغباء، ولم يعد من الممكن اعتبارها مكاناً لائقاً للتعليم، ولا ينبغي إدراجها في أيٍّ من قوائم أفضل جامعات أو كليات العالم»، متهماً إياها بتوظيف «يساريين راديكاليين ومغفلين».
وذكرت محطة «سي ان ان» وصحيفة «واشنطن بوست»، أمس الأول، أن ترامب طلب رسمياً من مصلحة الضرائب إلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح لهارفارد.
وتتصدر الجامعة الواقعة في بوسطن، وتضم نحو 30 ألف طالب، وقد خرج من صفوفها 162 فائزاً بجوائز نوبل، منذ سنوات، تصنيف شنغهاي لمؤسسات التعليم العالي.
وكثيراً ما كانت هارفارد في مرمى حملات المحافظين على الجامعات الأميركية التي يعتبرونها يسارية جداً، وازدادت هذه الحملات حدة في ربيع عام 2024 مع التعبئة الطلابية المؤيدة للفلسطينيين احتجاجاً على الحرب في غزة. في تلك الفترة اتهم الجمهوريون الجامعات بأنها أخفقت في حماية الطلبة اليهود، واضطرت رئيستا هارفارد وكولومبيا إلى الاستقالة.
ويتهم ترامب هارفارد وجامعات أخرى بالسماح بانتشار معاداة السامية في حرمها. وطلبت إدارته منها اعتماد سلسلة من الإجراءات من بينها استطلاع آراء الطلبة والأساتذة لمعرفة مواقفهم السياسية خصوصاً، وفي حال لم تذعن لهذه الشروط ستوقف السلطات الفدرالية الإعانات المخصصة لها.
إلا أن هارفارد رفضت الخضوع لهذه الشروط. وفي رسالة موجهة إلى الطلبة والأساتذة أشار رئيس الجامعة آلن غاربر، في موقف لافت، الاثنين الماضي، إلى أن المؤسسة سبق أن باشرت تدابير لمكافحة معاداة السامية منذ أكثر من سنة، مؤكداً أنها «لن تتخلى عن استقلالها ولا حقوقها المضمونة في الدستور» ولا سيما حرية التعبير.
وأضاف غاربر «لا يمكن لأي حكومة مهما كان الحزب الحاكم، أن تملي على الجامعات الخاصة ما الذي ينبغي أن تدرسه، ومَن يمكنها قبوله وتوظيفه، وما هي المواد التي يمكنها إجراء أبحاث بشأنها».
وأشاد مئات الأساتذة وشخصيات عدة في الحزب الديموقراطي، من بينهم الرئيس السابق باراك أوباما، بهذا الموقف.
وعلى نقيض هارفارد، وافقت جامعة كولومبيا على إجراء إصلاحات بالعمق، ما اعتبره البعض استسلاماً لإدارة ترامب، لكن كولومبيا أكدت أنها سترفض «أي اتفاق يجعلنا نتخلى عن استقلالنا».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 11 ساعات
- الجريدة
انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية في «وول ستريت»
هوت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة في «وول ستريت» مسجلة خسائر بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا بفرض رسوم جمركية على شركة «أبل» وقراره بفرض رسوم جمركية جديدة أكثر صرامة على الاتحاد الأوروبي. وانخفض في ختام تداولات الأسبوع كل من مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» 39.19 نقطة أو ما يعادل 0.67 بالمئة من قيمته ومؤشر «داو جونز الصناعي» 256.02 نقطة أو ما يعادل 0.61 بالمئة من قيمته ومؤشر «ناسداك المركب» 188.53 نقطة أو ما يعادل 1.00 بالمئة. وجاء الهبوط الجماعي للأسهم الأمريكية بعد أن صعد الرئيس ترامب في وقت سابق من اليوم من التوترات التجارية بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي ابتداء من مطلع يونيو المقبل لأن «المحادثات التجارية مع التكتل تراوح مكانها». كما طالب ترامب في منشور على موقعه للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال» - شركة «أبل» بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة وإلا سيتم فرض رسوم جمركية عليها بنسبة 25 بالمئة.
الجريدة
منذ 11 ساعات
- الجريدة
قاضية توقف قرار إدارة ترامب بمنع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الأجانب
أوقفت قاضية أمريكية اليوم الجمعة قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الأجانب، وهي خطوة كانت تهدف إلى تعزيز جهود البيت الأبيض لمواءمة الممارسات الأكاديمية مع سياسات الرئيس. ووصفت هارفارد في شكوى قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في بوسطن في وقت سابق من اليوم هذا الإجراء بأنه «انتهاك صارخ» للدستور الأمريكي والقوانين الاتحادية الأخرى. ووصفت الجامعة قرار ترامب بأن له «تأثيرا فوريا ووخيما» على الجامعة وعلى أكثر من سبعة آلاف من حاملي التأشيرات. وقالت هارفارد «بجرة قلم، سعت الحكومة إلى طرد ربع طلاب الجامعة، وهم طلاب أجانب لهم إسهامات كبيرة في الجامعة ورسالتها». وأضافت الجامعة التي أُنشئت قبل 389 عاما «هارفارد لن تكون هارفارد بدون طلابها الأجانب». وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أليسون بوروز، التي عينها الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، أمرا مؤقتا بتجميد القرار. وأصدرت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أمس الخميس قرارا بإنهاء اعتماد برنامج هارفارد للطلاب وتبادل الزوار اعتبارا من العام الدراسي 2025-2026. واتهمت نويم هارفارد «بالتحريض على العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني». وسجلت هارفارد ما يقرب من 6800 طالب أجنبي في عامها الدراسي الحالي، أي ما يعادل 27 بالمئة من إجمالي الطلاب المسجلين، وذلك وفقا لإحصاءات الجامعة. وأشارت إلى أن القرار سيجبرها على العدول عن قبول آلاف الطلاب، وسيؤدي إلى إرباك عدد لا يُحصى من البرامج الأكاديمية والعيادات والدورات ومختبرات الأبحاث قبل أيام قليلة من التخرج. وتعد هذه الخطوة تصعيدا جديدا في صراع أوسع بين جامعة هارفارد والبيت الأبيض، إذ تسعى الإدارة التي يقودها الجمهوريون إلى إجبار الجامعات وشركات المحاماة ووسائل الإعلام والمحاكم وغيرها من المؤسسات، التي تعتز باستقلاليتها عن السياسات الحزبية، إلى أن تكون متوافقة مع أجندتها. وتصدت جامعة هارفارد بقوة لترامب ورفعت دعوى قضائية سابقا لاستعادة منح اتحادية تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار تم تجميدها أو إلغاؤها. واقترحت الإدارة أيضا في الأسابيع الماضية إنهاء وضع الإعفاء الضريبي لجامعة هارفارد وزيادة الضرائب على صندوقها الاستثماري وفتحت تحقيقا فيما إذا كانت تنتهك قوانين الحقوق المدنية. ووصف ليو جيردن، وهو طالب سويدي من المقرر أن يتخرج من جامعة هارفارد بدرجة البكالوريوس في الاقتصاد والحكومة هذا الشهر، قرار القاضية بأنه «خطوة أولى عظيمة» لكنه أشار إلى أن الطلاب الأجانب يستعدون لإجراءات قانونية مطولة ستبقيهم في حالة من الترقب والانتظار. وأردف جيردن قائلا «لا يمكن لأي قرار منفرد من ترامب أو هارفارد أو أي قاض أن يضع حدا لهذا الاستبداد الذي يمارسه ترامب». وتعتزم إدارة ترامب الطعن في قرار القاضية بوروز. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون في بيان «ليس للقضاة غير المنتخبين الحق في منع إدارة ترامب من ممارسة سلطتها المشروعة على سياسات الهجرة والأمن القومي». ومنذ تنصيب ترامب في 20 يناير كانون الثاني، تتهم إدارته عدة جامعات بالتغاضي عن مصلحة الطلاب اليهود خلال الاحتجاجات الواسعة ضد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. وتشير جامعة هارفارد إلى أن خُمس طلابها الأجانب في عام 2024 كانوا من الصين. وتؤكد الجامعة التزامها بالتصدي لمعاداة السامية والتحقيق في الادعاءات الموثوقة بانتهاك الحقوق المدنية.
المدى
منذ 13 ساعات
- المدى
ترامب يوقع أوامر تنفيذية لتخفيف القيود التنظيمية وتوسيع إنتاج الطاقة النووية
وقع الرئيس دونالد ترامب الجمعة، أربعة أوامر تنفيذية تهدف إلى تخفيف القيود التنظيمية وتوسيع إنتاج الطاقة النووية. وقال مسؤول رفيع في الإدارة للصحفيين قبل التوقيع إن الأوامر التنفيذية تهدف إلى إصلاح أبحاث الطاقة النووية في وزارة الطاقة، وتمهيد الطريق لبناء مفاعلات نووية على الأراضي الفيدرالية، وإصلاح لجنة التنظيم النووي، وتوسيع عمليات تعدين وتخصيب اليورانيوم في الولايات المتحدة. وقد وقف الرؤساء التنفيذيون لعدة شركات مهتمة بالطاقة النووية – بما في ذلك جوزيف دومينغيز من 'كونستليشن إنرغي'، وجاكوب دي ويت من 'أوكلو'، وسكوت نولان من 'جنرال ماتر' – إلى جانب الرئيس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير الداخلية دوغ بورغوم أثناء توقيع ترامب للأوامر التنفيذية. وفي كلمته قبل توقيع الرئيس للأوامر، قال بورغوم إنها 'ستعيد عقارب الساعة إلى الوراء لأكثر من خمسين عاما من التنظيم المفرط لقطاع الطاقة النووية'، مضيفا لاحقا أن 'كل منها يساهم في معالجة مشكلات منفصلة أعاقت هذا القطاع'. من جانبه، وصف ترامب صناعة الطاقة النووية بأنها 'مزدهرة'، قائلا للصحفيين: 'إنها صناعة مشتعلة. صناعة رائعة. يجب أن تُنفذ بشكل صحيح'. وأوضح المسؤول الكبير في الإدارة الذي أجرى إحاطة للصحفيين قبل التوقيع أن الأمر التنفيذي الذي سيسمح ببناء مفاعلات نووية على الأراضي الفيدرالية يهدف جزئيا إلى المساعدة على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بسبب تقنيات الذكاء الاصطناعي، قائلا للصحافيين إن الأمر 'يسمح باستخدام الطاقة النووية الآمنة والموثوقة لتشغيل المنشآت الدفاعية الحيوية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي'. كما تهدف أوامر ترامب التنفيذية إلى تسريع عمليات المراجعة والتنظيم لبناء وتشغيل المفاعلات النووية، حيث يتضمن الأمر الرابع بندًا يلزم لجنة التنظيم النووي باتخاذ قرارات بشأن تراخيص المفاعلات النووية الجديدة في غضون 18 شهرا، وفقا للمسؤول. وأضاف أن الجدول الزمني الجديد يعكس هدف 'تقليل الأعباء التنظيمية وتقصير المدة اللازمة لمنح التراخيص' للمفاعلات النووية. وفي كلمته قبل توقيع ترامب للأوامر، أشاد دومينغيز بقرار الرئيس بتقصير الإجراءات التنظيمية النووية، قائلا: 'المشكلة في الصناعة كانت تاريخيا تتمثل في التأخير التنظيمي'. وأضاف لاحقا: 'نحن نهدر الكثير من الوقت في منح التصاريح، ونرد على أسئلة تافهة بدلا من الأسئلة المهمة'.
