مبادرة أوروبا الأمنية بحاجة إلى دعم مالي متعدد الأطراف
مع إطلاق مبادرة العمل الأمني لأوروبا (سايف)، وهو برنامج الاتحاد الأوروبي الجديد «للقروض مقابل الأسلحة» بقيمة 150 مليار يورو، قدمت بروكسل ما كان مستحيلاً قبل خمس سنوات فقط، وأصدرت سندات مشتركة لتمويل مشتريات الأسلحة، مع مرونة مالية فعالة للدول الأعضاء.
وتعدّ هذه لحظة فارقة، لكن إذا أُريد لبرنامج «سايف» أن يحقق أمناً مستداماً، فلابد أن يواكبه «محرك مالي» ثانٍ، لا يدعم المشتريات فقط، بل أيضاً القدرات الصناعية، وهو بنك متعدد الأطراف لتمويل الدفاع والأمن.
وتمت الإشادة ببرنامج «سايف»، باعتباره إنجازاً تاريخياً، وللمرة الأولى ستجمع مؤسسات الاتحاد الأوروبي رأس المال بشكل جماعي نيابة عن الدول الأعضاء الـ27، لتمويل المشتريات المشتركة لقدرات دفاعية متطورة، من قذائف المدفعية وأنظمة الدفاع الجوي إلى الأدوات السيبرانية.
تحول جذري
ويجب أن يتم إبرام معظم العقود داخل الاتحاد الأوروبي أو مع شركائه المقربين، مثل أوكرانيا وسويسرا.
وستكون المملكة المتحدة والولايات المتحدة وتركيا، مؤهلة للحصول على الحصة المتبقية، في انتظار أن تصبح الاتفاقات الأمنية مع بروكسل رسمية.
وبالنسبة لكتلة لم تتمكن من الاتفاق على صندوق متواضع بقيمة خمسة مليارات يورو في عام 2019، يُمثّل هذا تحولاً جذرياً في طريقة التفكير والمنهجية.
وهناك أيضاً تحفيز مالي قصير الأجل، إذ سيسمح الاتحاد الأوروبي للحكومات بخرق ميثاق الاستقرار والنمو، بما يصل إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2028 من أجل استيعاب الإنفاق المرتبط ببرنامج «سايف»، وهي خطوة ستخفف الضغط على العواصم الأوروبية، حيث أدى الاقتراض في عصر جائحة «كورونا» والدعم المتعلق بالطاقة إلى إجهاد المالية العامة بالفعل.
تدفق الأموال
وعلى الرغم من حجمه ورمزيته، فإن «سايف» هو في الأساس آلية تعتمد على الطلب، نظراً لأن البرنامج تم إعداده كدين سيادي، لذا يجب إغلاق الالتزامات الجديدة بحلول عام 2030، ولا يمكنه إعادة تدوير المدفوعات.
وكذلك، تتدفق الأموال إلى الحكومات فقط، بدلاً من الشركات مباشرة، ما يجعل مورّدي المستويين الثاني والثالث (الشركات التي تنتج المعدات بالفعل) معتمدين على البنوك التجارية الحذرة، لتزويدهم بالسيولة النقدية.
وتعرف أوروبا بالفعل كيف ينتهي هذا الوضع، ففي عام 2023 اصطدم الطلب المتزايد على الذخيرة ببيئة ائتمانية متجمدة، الأمر الذي تسبب في نقص حاد في تمويل البرنامج الأمني الأوروبي. وعلى الرغم من جميع نقاط قوة برنامج «سايف»، فهو ليس استراتيجية صناعية، لكن البنك متعدد الأطراف - لتمويل الدفاع والأمن - سيوفر الحلقة المفقودة.
الزخم السياسي
وبدعم من الزخم السياسي المتزايد في بروكسل ولندن، ستتبع هذه المؤسسة نموذج بنوك التنمية متعددة الأطراف، لكن بتفويض حصري للدفاع والأمن والمرونة، وسيتم تمويلها من خلال رأسمال مدفوع وقابل للاسترداد من مساهميها (الدول ذات السيادة)، وسيتم تمكينها من إصدار سندات بأعلى تصنيف ائتماني.
وستدعم هذه الصناديق بعد ذلك الإقراض المباشر للحكومات والشركات، وتقدّم ضمانات للبنوك التجارية لضمان تمويل المورّدين، والاستثمار في البنية التحتية، وصفقات التصدير.
والأهم من ذلك، أن هذه الأصول يمكن أن تُدرج في الميزانيات الوطنية، أو تبقى في الميزانية العمومية للبنك، وهي مرونة مالية مهمة في ظل سعي الدول إلى توسيع الإنفاق الدفاعي دون تضخيم العجز الرسمي.
وعلاوة على ذلك، ونظراً لأن البنوك متعددة الأطراف عادة ما ترفع رأسمالها بمقدار ضعفين أو ثلاثة أضعاف، فإن رأسمال أولي قدره 25 مليار يورو، يمكن أن يفتح المجال أمام ما يصل إلى 75 أو 100 مليار يورو من موارد الإقراض، وهذه ليست سوى البداية.
ومع توسيع المشاركة والتوسع بمرور الوقت، يمكن للبنك أن ينمو بشكل كبير، ما يؤدي إلى بناء قاعدة رأسمال متينة افتقر إليها قطاع الدفاع الأوروبي لعقود.
استعداد دائم
وبدلاً من التنافس، سيعمل برنامج «سايف» والبنك متعدد الأطراف جنباً إلى جنب، حيث يدعم كل منهما الآخر، لتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية في أوروبا. وسيخلق «سايف» طلباً مشتركاً ومخاطر مالية مشتركة، بينما سيضمن البنك متعدد الأطراف مواكبة التطورات، خصوصاً في فترات الركود المستقبلية، عندما تنخفض الطلبات العامة، لكن يجب أن يظل الاستعداد الدفاعي مرتفعاً.
باختصار، أحدهما ينفّذ الأوامر، والآخر يوفر القدرة على تلبيتها، وإذا أرادت أوروبا أن تترجم هذه اللحظة الملحة إلى استعداد دائم، فكلاهما ضروري. ولتحقيق هذه الإمكانية، سيحتاج صانعو السياسات إلى التحرك بسرعة. فعلى سبيل المثال، يمكن لإعلان مشترك في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في يونيو المقبل، أن ينشئ رسمياً بنكاً متعدد الأطراف للراغبين، برأسمال أولي يكفي لبدء عمليات البنك في عام 2026، تماماً مع بلوغ إنفاق برنامج «سايف» ذروته.
ويمكن بعد ذلك تخصيص جزء من كل عقد في برنامج «سايف» لتمويل المورّدين المدعوم من البنك، مع ربط الائتمان مباشرة بدورات المشتريات، ومنح الشركات الصغيرة والمتوسطة الثقة لتوسيع نطاق أعمالها.
والأهم من ذلك، أن يتجاوز البنك متعدد الأطراف الاتحاد الأوروبي، ليشمل شركاء مثل المملكة المتحدة وكندا واليابان وأستراليا، وهي ديمقراطيات ليبرالية ذات قطاعات دفاعية متقدمة، وحصة مشتركة في البنية الأمنية الأوروبية.
أثبت «سايف» أن أوروبا قادرة على العمل بتناغم وسرعة. وسيثبت البنك متعدد الأطراف قدرته على الاستثمار معاً على المدى الطويل. ومن دون هذه المؤسسة المصرفية، يخاطر الاتحاد الأوروبي بزيادة التضخم واستنزاف موارده المالية، في الوقت الذي يتفاقم فيه الصراع الاستراتيجي مع القوى المنافسة. ولا يمكن لنهضة الدفاع في القارة العجوز أن تسير على محرك واحد فقط، لقد حان الوقت لتشغيل المحرك الثاني.
عن «بوليتيكو»
الاستقلال الاستراتيجي
تهدف مبادرة العمل الأمني لأوروبا إلى تمكين الاتحاد من الاعتماد على ذاته دفاعياً، خصوصاً في ظل الحرب الروسية - الأوكرانية، وما أبرزته من هشاشة في البنية الدفاعية الأوروبية، إلى جانب التهديدات المتكررة من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بسحب الدعم أو تقليص القوات الأميركية في أوروبا، ما أعاد طرح ضرورة الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي.
وتشكل مبادرة «سايف» أحد الأركان الأساسية لخطة «الجاهزية 2030» التي وضعتها المفوضية الأوروبية، والرامية إلى توحيد الطلبات الدفاعية، وتأمين سلاسل التوريد، وتحفيز الإنتاج الصناعي. وتشمل الأولويات الذخائر والطائرات المسيّـرة، وأنظمة الدفاع الجوي، والحرب الإلكترونية، والنقل العسكري.
وعلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقديم مشروعات مؤهلة للحصول على التمويل، بشرط أن تشارك دولتان على الأقل في كل مشروع.
من جهتها، تقوم المفوضية الأوروبية بتحليل المشروعات، وعند الموافقة يمكن للدول طلب 15% كدفعة أولى من كلفة المشروع، وتليها مراجعات نصف سنوية قد تؤدي إلى صرف دفعات إضافية، مع إمكانية استمرار التمويل حتى 31 ديسمبر 2030.
. يمكن لإعلان مشترك خلال قمة «الناتو» المقبلة أن ينشئ رسمياً بنكاً متعدد الأطراف برأسمال أولي يكفي لبدء التمويل في 2026.
. مبادرة «سايف» عبارة عن برنامج الاتحاد الأوروبي الجديد «للقروض مقابل الأسلحة» بقيمة 150 مليار يورو.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
غرف دبي توسّع علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي
دبي: «الخليج» بحثت غرف دبي في مقرها، الأربعاء، آفاق تطوير التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعات الأعمال في دبي ودول الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال طاولة نقاش مستديرة نظمتها بمشاركة وفد رفيع المستوى من المفوضية الأوروبية برئاسة ماروش شيفتشوفيتش، مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي. وحضر طاولة النقاش المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ولوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وليون ديلفو، مدير المديرية العامة للتجارة والأمن الاقتصادي في المفوضية الأوروبية، إضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص في دبي والاتحاد الأوروبي. وقال الزيودي: «الاتحاد الأوروبي يعد إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي، وثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات حول العالم. وبينما نعمل على تسريع الجهود المشتركة لتحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين أسواق الجانبين، من الضروري أن نستحدث منصات لمجتمعي الأعمال والقطاع الخاص، لاستكشاف مجالات التعاون وبناء الشراكات التي تعود بالنفع على الجميع، لا سيما في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، التي تتوافق مع أهدافنا في التنويع الاقتصادي. ويمثل اجتماع الطاولة المستديرة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي فرصةً مهمةً لقادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص من الجانبين، لبناء علاقات استراتيجية طويلة الأجل من شأنها مواصلة الارتقاء بتدفقات التجارة والاستثمار المتبادلة إلى آفاق أوسع». وقال المنصوري: «ترتبط دبي مع الاتحاد الأوروبي بروابط اقتصادية عميقة وراسخة، قائمة على تحقيق المصالح والتطلعات المشتركة، والالتزام ببناء اقتصاد متنوع ومستدامٍ، وتعتبر طاولة النقاش خطوة استراتيجية، تستهدف تعزيز التعاون في كافة القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك». وأضاف: «نلتزم بدعم الشركات الأوروبية وتمكينها من النمو عبر الانطلاق والتوسع من دبي، باعتبارها مركزاً استراتيجياً يتيح لمجتمع الأعمال الأوروبي الاستفادة من الإمكانات الواعدة، التي تزخـــــر بهـا الأســــــــواق المحليــــة والإقليميــــة». وسلطت طاولة النقاش الضوء على العلاقة الاقتصادية المتينة بين دبي والاتحاد الأوروبي؛ حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 206 مليارات درهم، عام 2024، بنمو 8% على أساس سنوي. وفي مؤشر على تزايد جاذبية دبي بصفتها مركزاً رائداً للأعمال بالنسبة للشركات والمستثمرين من الاتحاد الأوروبي، استقطبت خلال العام الماضي، 380 مشروع استثمار أجنبي مباشر بقيمة 11.3 مليار درهم من دول الاتحاد، بنمو على أساس سنوي بنسبة 6.7% في عدد المشاريع، وبارتفاع تجاوز 106% في قيمة المشاريع الاستثمارية، مقارنة بعام 2023. وبلغت قيمة استثمارات دبي في دول الاتحاد، خلال السنوات الخمس الماضية (2020-2024)، حوالي 9.5 مليار درهم.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
ترحيب بإطلاق مفاوضات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات
عُقد الحوار السياسي رفيع المستوى الرابع بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات في أبوظبي أول أمس، برئاسة كل من أولوف سكوغ، نائب الأمين العام لدائرة العمل الخارجي الأوروبي للشؤون السياسية، ولانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ومبعوثة وزير الخارجية إلى الاتحاد الأوروبي. ورحّب الجانبان بالإعلان التاريخي عن إطلاق مفاوضات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات، وأكدا أهمية الشراكة بين الجانبين، والتزامهما بتعزيزها من خلال دعم التعاون على الصعيد الثنائي، بالإضافة إلى العمل المشترك بشأن القضايا الإقليمية الرئيسية في كل من أوروبا والشرق الأوسط. وناقش الجانبان سبل ترسيخ هذه الشراكة على أساس مؤسسي أوسع من خلال إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات. كما جرى خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون في المحافل متعددة الأطراف، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك الحرب في غزة، والأوضاع في كل من لبنان وسوريا وإيران واليمن، والأمن في البحر الأحمر، والسودان، فضلاً عن الحرب في أوكرانيا. كما ناقش الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، لما لذلك من أهمية لأمن وازدهار المنطقتين، وذلك في إطار الالتزامات التي تم التوصل إليها خلال قمة الاتحاد الأوروبي - مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت ببروكسل في أكتوبر 2024، قبيل تولي دولة الإمارات رئاسة مجلس التعاون الخليجي المقبلة. (وام)
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
منصور بن محمد يتفقد مركز الطائرات المسيّرة في شرطة دبي
أشاد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، بجهود القيادة العامة لشرطة دبي، وسعيها الدائم نحو تبنّي أفضل الممارسات وأحدث التقنيات والاستعانة بأكثرها دقة وفاعلية في تعزيز الأداء الشرطي ورفع الكفاءة في تنفيذ مختلف المهام والواجبات التي تضمن الأمن والأمان للمواطن والمقيم والزائر، وتسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في جعل دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة. جاء ذلك، خلال زيارة سموّه مركز أنظمة الطائرات المسيّرة في شرطة دبي، حيث تفقّد سير العمل في المركز واطّلع على أحدث الأنظمة التي تسهم في تعزيز العمليات الشرطية، لاسيما في مجال التنبؤ الأمني والاستباقية وتقليل زمن الاستجابة للبلاغات المرورية والجنائية. وكان في استقبال سموّه، لدى وصوله إلى المركز، القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، ونائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، اللواء أحمد زعل بن كريشان المهيري، ونائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، اللواء حارب الشامسي، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين. واستمع سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة، إلى شرح حول جاهزية مركز أنظمة الطائرات المسيّرة في التعامل مع البلاغات المرورية والجنائية، والاستعدادات على مستوى استخدام أحدث الأنظمة الذكية في مجال التنبؤ الأمني والاستباقي، والعمليات الشرطية المُنَفَّذة على مستوى الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ومرونة وسلاسة إجراءات الجاهزية، وآلية التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة لكي تكون مدينة دبي دائماً المدينة الأكثر أمناً وأماناً على مستوى العالم. كما اطّلع سموّه على غرفة عمليات مركز أنظمة الطائرات المسيّرة وما تحتويه من منظومة «الدرون بوكس»، ودورها في تعزيز الأداء من خلال ضمان سرعة الوصول إلى مواقع الحوادث، وتزويد مركز القيادة والسيطرة بالمعلومات والبيانات التي من شأنها أن تدعم تقليل زمن الاستجابة المرورية والجنائية، كما تابع سموّه شرحاً حول منظومات الرصد والتصدي، ورصد الطائرات المرخصة وغير المرخصة، والمهام التخصصية والعمليات الميدانية. وفي ختام الزيارة، أعرب سموّ رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود عن أمنياته لشرطة دبي وجميع ضباطها وأفرادها ومنتسبيها، ضمن مختلف أفرعها وإداراتها، كل التوفيق في مهام عملهم، والتقطت لسموّه الصور التذكارية مع فريق عمل مركز أنظمة الطائرات المسيّرة في شرطة دبي.
