"كيتا" تطلق برنامج الموردين المؤسسين في الإمارات لتمكين شركائها الأوائل وتحفيز النمو الرقمي
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 25 يوليو 2025: أعلنت شركة "كيتا"، الذراع الدولي لعملاق التوصيل الصيني "ميتوان"، عن إطلاق برنامج الموردين المؤسسين في دولة الإمارات، والذي يمنح الشركاء الأوائل من مطاعم ومتاجر تجزئة فرصة متميزة للانضمام إلى المنصة قبل انطلاقها الكامل في السوق المحلي.
وبصفتها الامتداد العالمي لشركة ميتوان، أكبر منصة لتوصيل الطعام في العالم، بحجم معاملات سنوي إجمالي يبلغ 155 مليار دولار أمريكي، تستفيد "كيتا" من البنية التحتية والخبرة التقنية لتقديم نموذج أعمال عالمي أثبت نجاحه في أسواق عالية النمو. تدير ميتوان أكثر من 150 مليون طلب يوميًا في أوقات الذروة، وتخدم أكثر من 770 مليون مستخدم حول العالم، ما يمنح "كيتا" قوة تشغيلية تُمكنها من تقديم تجربة توصيل متفوقة.
وكانت "كيتا" قد تصدرت عناوين الصحف في الإمارات في وقت سابق بعد نجاح تجربة التوصيل عبر الطائرات المسيّرة في دبي، مؤكدة التزامها بالابتكار في خدمات الميل الأخير والخدمات اللوجستية الرقمية. ومع إطلاق هذه المبادرة الجديدة، تُعزّز "كيتا" حضورها محليًا من خلال بناء شراكات أقوى مع منظومة الأعمال في الدولة.
يقدم برنامج الموردين المؤسسين مجموعة من المزايا الحصرية لفترة محدودة للشركاء الذين ينضمون إلى "كيتا" قبل انطلاقها الرسمي في الإمارات العربية المتحدة:
انضمام مجاني بالكامل: بدون رسوم تسجيل أو اشتراك خلال فترة البرنامج.
أولوية الظهور في الحملات الإعلانية المحلية: تسليط الضوء على الشركاء الأوائل في الحملات التسويقية لإطلاق "كيتا" في الإمارات.
وصول مجاني إلى العملاء داخل التطبيق: توزيع متوازن لحركة العملاء عبر خوارزمية "كيتا"، دون الحاجة لإعلانات مدفوعة.
دعم للنمو المستدام وزيادة الطلب: من خلال تجربة مستخدم مميزة، وهيكل تكاليف محسّن، وتفاعل قوي مع العملاء.
قالت سينثيا تشين، المدير العام لشركة "كيتا" في دولة الإمارات: "تقف دولة الإمارات العربية المتحدة عند تقاطع الابتكار الرقمي وفرص ريادة الأعمال. ويُمثل برنامجنا للموردين المؤسسين بوابةً للشركات المحلية للاستفادة من منظومة رقمية عالية النمو، مدعمة بتقنيات عالمية وبنية تحتية ذكية والتزامٍ بتحقيق النجاح الذي يمنح الأولوية للتاجر. ونؤمن بأن سوق الإمارات تمتلك القدرة على رسم ملامح مستقبل التوصيل ونرغب بأن يُسهم شركاؤنا الأوائل في قيادة هذا التحول".
وأظهرت تجارب الأسواق الأخرى لـ"كيتا" الأثر الحقيقي لهذا النموذج من الشراكة، حيث قال عماد عبد العزيز، رئيس قسم التوصيل في Dunkin Arabia: "الشراكة مع "كيتا" كانت نقطة تحول في أعمالنا. منذ انضمامنا، ارتفع حجم الطلبات بنسبة 100%، وتوسعت قاعدة عملائنا بأكثر من الضعف. أكثر ما ميّز "كيتا" هو فهمها العميق لاحتياجاتنا وقدرتها على تصميم حلول فعّالة تعزز النمو بشكل ملموس. من النادر أن نجد شريكاً ملتزماً بهذا الشكل بنجاح طويل الأمد."
للراغبين في الانضمام إلى برنامج الموردين المؤسسين، يمكن التواصل مع فريق شراكات كيتا في الإمارات عبر الرابط: https://merchant.keeta-global.com/ae/web/joinin. تتوفر أماكن محدودة خلال هذه المرحلة المبكرة وسيتم تخصيصها بحسب أولوية التسجيل.
من خلال هذا البرنامج، لا تكتفي "كيتا" بتسهيل دخول السوق، بل تضع أيضًا الأسس لنمو مستدام طويل الأمد. وبالجمع بين الخبرة التشغيلية العالمية والفهم العميق للسوق المحلي، ترسّخ "كيتا" معياراً جديداً لخدمات التوصيل في الإمارات.
وأضافت تشين: "نحن لا نطلق مجرد منصة، بل نبني منظومة تخلق قيمة حقيقية لشركائنا. ومن خلال تقنيات متقدمة، ودعم محلي فاعل، وفرص نمو ملموسة، نتيح للشركات الإماراتية الانطلاق بقوة منذ اللحظة الأولى."
-انتهى-
نبذة عن "كيتا":
"كيتا" هي منصة توصيل تستخدم التكنولوجيا لربط المستهلكين بتجار التجزئة والطعام وعمال التوصيل المحليين. وفي إطار مهمتها المتمثلة في "مساعدة الجميع على تناول الطعام بشكل أفضل والعيش بشكل أفضل"، تلتزم Keeta بتوفير منتجات وخدمات محلية عالية الجودة تعود بالفائدة على المستهلكين وتجار الطعام والتجزئة وعمال التوصيل معاً. وتعد Keeta الذراع السعودية لعملاق خدمات التوصيل Meituan (المدرجة في بوصة هونغ كونغ تحت الرمز: 3690)، والتي تمتلك منصة Meituan Waimai لتوصيل الطعام الرائدة في الصين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الاتحاد
منذ 13 دقائق
- الاتحاد
قيمة مايكروسوفت السوقية تتجاوز 4 تريليونات دولار للمرة الأولى
من المتوقع أن تتجاوز القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت أربعة تريليونات دولار للمرة الأولى اليوم الخميس بفضل أرباحها التي تجعلها ثاني شركة بعد إنفيديا تحقق هذا الإنجاز. وتوقعت شركة البرمجيات إنفاقا رأسماليا قياسيا بقيمة 30 مليار دولار في الربع الحالي، وهو الربع الأول بالسنة المالية للشركة، وأعلنت عن ارتفاع كبير في مبيعات أعمال منصة الحوسبة السحابية (أزور) أمس الأربعاء. وارتفع سهم مايكروسوفت 8.5 بالمئة إلى 557.03 دولار في التعاملات المبكرة قبل فتح السوق، مما رفع قيمتها إلى 4.14 تريليون دولار. وتجاوزت قيمة مايكروسوفت حاجز التريليون دولار لأول مرة في أبريل 2019. ووصلت إلى ثلاثة تريليونات دولار بعد عملاقي التكنولوجيا الآخرين، إنفيديا وأبل، إذ ضاعفت إنفيديا، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، قيمتها ثلاثة أمثال في غضون عام تقريبا وحققت إنجازا تاريخيا ببلوغها أربعة تريليونات دولار قبل أي شركة أخرى في التاسع من يوليو. وبلغت قيمة أبل في أحدث التعاملات 3.12 تريليون دولار. وارتفع سهم مايكروسوفت، ثاني أكبر شركة أميركية، بنسبة 50 بالمئة تقريبا من أدنى مستوى له في أبريل 2025 عندما اهتزت الأسواق العالمية بسبب الرسوم الجمركية الأميركية. وأثبت رهان مايكروسوفت على أوبن إيه.آي بمليارات الدولارات أنه يغير قواعد اللعبة بعدما زودت منصتيها (أوفيس سويت) و(أزور) بتقنيات ذكاء اصطناعي متطورة مما ساهم في زيادة قيمة السهم بأكثر من مثليه منذ طرح تطبيق تشات جي.بي.تي في أواخر عام 2022. وبفضل حصولها حصريا على نماذج أوبن إيه.آي، احتلت مايكروسوفت الصدارة بالذكاء الاصطناعي التوليدي الذي زودت به منصتها أزور، التي أصبحت الآن المحرك الرئيسي لإيرادات الشركة، وعززت هيمنتها على المشهد التكنولوجي مقارنة بخدمات الحوسبة من جوجل وخدمات الإنترنت من أمازون. وتلقى السهم دفعة إضافية أيضا من تقليص الشركة قوتها العاملة ومضاعفة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي بهدف ترسيخ ريادتها في ظل تسابق الشركات على تسخير هذه التكنولوجيا في عملها. وعلى الرغم من أن المستثمرين يستعدون إلى تقليل الإنفاق التجاري بسبب الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة، فإن أرباح مايكروسوفت القوية أظهرت أن حسابات الشركة لم تتأثر بعد بالرسوم.


العين الإخبارية
منذ 43 دقائق
- العين الإخبارية
مفاجأة كبرى.. 10 دول أفريقية تتحكم بـ80% من ثروة القارة الصناعية
في قلب ديناميكيات التنمية بأفريقيا، تتبلور خريطة صناعية جديدة تعيد رسم ملامح القوة الاقتصادية داخل القارة. فبينما تسعى عشرات الدول لتحقيق الإقلاع الصناعي، تبرز مجموعة محدودة من الدول التي فرضت نفسها كقادة في مشهد التحول الصناعي. فمن السيارات إلى الصناعات الغذائية، مرورا بالكيمياء والتكنولوجيا، تتنافس هذه الدول لبناء سيادة إنتاجية قادرة على تحويل الثروات الخام إلى قيمة مضافة... فماذا تكشف الأرقام؟ ومن يقود هذه النهضة؟ وخلف الطموحات الكبرى للتنمية الاقتصادية في القارة الأفريقية، تتكشف مسارات صناعية متباينة، لكن بعض الدول تفرض نفسها اليوم كركائز رئيسية في عملية التحول المحلي، بحسب المرجع الاقتصادي في غرب إفريقيا SikaFinance. ووفقًا لأحدث البيانات حول القيمة المضافة الصناعية، فإن عشر دول فقط تركز بمفردها ما يقارب 77% من الإنتاج الصناعي للقارة. وبالقيمة المطلقة، تمثل هذه الدول إنتاجًا صناعيًا بقيمة 255.8 مليار دولار من أصل إجمالي 331.9 مليار دولار في أفريقيا، مما يترك لبقية الدول الـ31، التي تتوفر بياناتها، نسبة ضئيلة لا تتجاوز 23%. من الصناعات الزراعية إلى السيارات، مرورا بالكيمياء، والنسيج، ومواد البناء، تقوم هذه الاقتصادات تدريجيا ببناء أسس لسيادة إنتاجية لا تزال غير مكتملة. مصر تتصدر.. ونيجيريا تلاحق تتبوأ مصر صدارة هذا التصنيف بإنتاج صناعي يقدر بحوالي 59 مليار دولار. فبعد أن كانت صناعتها تتركز على الأنشطة التقليدية كالنسيج والمنتجات الغذائية، شهدت مصر تنوعًا صناعيًا ملحوظا، حيث برزت في مجالات الأسمدة، والصيدلة، والصلب، وأيضا الإلكترونيات من خلال مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" التي تهدف إلى جذب المصنعين الدوليين. كما واصل قطاع السيارات تطوره، واضعا أهدافا طموحة تشمل إنتاج المركبات الكهربائية. أما نيجيريا، فتحتل المرتبة الثانية بإنتاج صناعي قدره 55.9 مليار دولار، مستفيدة من سوقها المحلي الكبير ومواردها الطبيعية الوفيرة. ويعد تشغيل مصفاة "دانغوتي" العملاقة، التي يُفترض أن تلبي كامل احتياجات البلاد من الوقود، رمزا لهذه الإرادة في التحول الصناعي المحلي. كما تستثمر نيجيريا في الصناعات الغذائية، مثل زيت النخيل والدقيق. لكنها لا تزال تواجه تحديات كبرى لبناء صناعة مستدامة ومتكاملة، رغم تقدمها النسبي. جنوب أفريقيا.. قاعدة صناعية راسخة يعتمد القطاع الصناعي في جنوب أفريقيا على قاعدة تاريخية قوية، مع وجود صناعات كبرى في مجالات السيارات، والصلب، والكيمياء، والصناعات الغذائية، بإنتاج يقدر بـ 49.3 مليار دولار. وتعد البلاد من القلائل في القارة الذين يمتلكون صناعة سيارات متكاملة ومخصصة للتصدير، إلى جانب قدرتها الابتكارية المحلية. غير أن هذا النموذج الصناعي يواجه حاليا هشاشة بسبب أزمة الطاقة التي أثرت على وحدات إنتاجية عديدة. الجزائر.. بين الطموح والقيود في شمال القارة، لا تزال الجزائر تعتمد بدرجة كبيرة على النفط والغاز، رغم جهودها لتطوير الصناعة التحويلية، مثل الأسمنت والصناعات الغذائية الأساسية. فالإمكانات التحويلية متوفرة، لكن البيروقراطية ونقص التنوع في المدخلات الصناعية يفرضان قيودًا على التقدم. المغرب.. استراتيجية صناعية للتصدير رسم المغرب مسارا خاصا به، يتميز باستراتيجية تصديرية واضحة. قطاع السيارات، بدعم من مصانع "رونو" و"ستيلانتس"، جعله أول مصدر للبلاد في وقت قصير. كما يُعول المغرب على قطاعات صناعية استراتيجية كالصناعات الجوية، والإلكترونيات، والصناعات الزراعية. وتشهد صناعات الجلد والنسيج تطورا ملموسًا، كما يعكس اهتمامه بتصنيع البطاريات للمركبات الكهربائية إرادته في التموقع في سلاسل القيمة العالمية المتقدمة. الكونغو الديمقراطية.. عملاق خام بقدرات صناعية متواضعة رغم ثرواتها المعدنية الهائلة، لا تزال جمهورية الكونغو الديمقراطية على هامش الديناميكية الصناعية، بسبب ضعف القاعدة الصناعية ومحدودية البنية التحتية. لكن بعض الوحدات تركز على تحويل الخشب، والمنتجات الزراعية، وبعض محاولات تحويل المعادن يدويا. الغرب والجنوب.. نهوض صناعي في بداياته إلى الغرب والجنوب، بدأت دول مثل كوت ديفوار (11.3 مليار دولار)، وغانا (8.5 مليار دولار)، وكينيا (8.2 مليار دولار)، وأوغندا (7.6 مليار دولار) في بناء نسيج صناعي يرتكز على الصناعات الزراعية. وتُعد كوت ديفوار أول دولة في تحويل الكاكاو، مع قدرات ملحوظة في صناعة الورق والعصير والمعجنات. وتُراهن غانا على نفس المسار، بينما تعتمد كينيا على البن والشاي والدواء، وتسعى أوغندا إلى تعزيز قطاع الصناعات الغذائية والجلدية. نقطة الالتقاء: الصناعات الزراعية التحويلية من خلال تحليل هذه الأرقام، نلحظ أن الدول الأقل إنتاجا صناعيا تسلك عمومًا طريقا صناعيا يركز على تحويل المنتجات الزراعية، وهي نقطة الالتقاء المشتركة بين أغلب الاقتصادات الناشئة في القارة. ومع ذلك، فإن النتائج لا تزال متباينة، وتُظهر أن النجاح الصناعي يتطلب أكثر من مجرد موارد أولية، بل يتطلب أيضا إصلاحات هيكلية واستقرارا سياسيا وبيئة بنية تحتية ملائمة. والواقع أن الأداء الصناعي لا يعكس فقط حجم الموارد، بل أيضا القدرة على إدارتها وتحويلها إلى ثروات حقيقية داخل سلاسل إنتاج مستدامة ومربحة. aXA6IDgyLjI3LjIxMC4yOSA= جزيرة ام اند امز LV


الشارقة 24
منذ ساعة واحدة
- الشارقة 24
أرادَ تسجل نمواً قياسياً 336% بمبيعات 9.15 مليار درهم بالنصف الأول
الشارقة 24: أعلنت شركة أرادَ عن تضاعف مبيعاتها ثلاث مرات خلال النصف الأول من عام 2025 لتصل إلى 9.15 مليار درهم إماراتي، وذلك مع تواصل الطلب القوي على العقارات السكنية الفاخرة في جميع أنحاء دولة الإمارات، هذا، وشهد المطوّر الرئيسي زيادة بنسبة 336% على قيمة العقارات المباعة في مشاريعه في دبي والشارقة، مدفوعة بعمليات الإطلاق الجديدة والاهتمام المتنامي بالمجتمعات المتكاملة التي تطرحها الشركة. وباعت أرادَ 2,382 وحدة سكنية خلال الشهور الستة الأولى من العام، وبزيادة قدرها 247% عن نفس الفترة من عام 2024. وشملت المشاريع الأكثر أداء خلال هذه الفترة كلاً من أكالا، وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم، والتي تم إطلاقها في دبي في مايو الماضي؛ ومجتمع مَسار 2، الذي يضم 2,000 فيلا ومنزل ريفي فاخر، والذي أطلق في الشارقة في فبراير وتم بيعه كاملاً في غضون ثلاث ساعات فقط. وتعليقاً على ذلك، قال الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة أرادَ التنفيذي: "نؤمن في أرادَ بأنه يمكن تحقيق نتائج استثنائية عندما يتواصل الإنسان ويتفاعل مع المساحة المكانية والهدف الذي تم تطويرها من أجله، حيث وجهتنا هذه الفلسفة في جميع المجتمعات التي قمنا ببنائها، ويشير الأداء القياسي الذي شهدناه في النصف الأول من هذا العام إلى مدى نجاح الاستراتيجية طويلة الأجل والتي ركزنا فيها على العنصر البشري، حيث استطعنا إضافة قيمة كبيرة للمقيمين والمستثمرين لدينا على حدّ سواء". ومن جهته، صرّح أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ، بقوله: "نتطلّع نحو البناء على نتائج المبيعات المميزة التي حققناها خلال الشهور الستة الأولى من العام من خلال إطلاق ثلاثة مشاريع جديدة في الإمارات في النصف الثاني من عام 2025 ، والتي ستضم في مجملها حوالي5,000 منزل جديد، وبالإضافة إلى ذلك، وبينما نستعد لإطلاق مشاريعنا الأولى في استراليا، سنواصل استكشاف المزيد من الفرص والشراكات الجديدة داخل وخارج الإمارات". وتستهدف أرادَ تحقيق مبيعات إجمالية لهذا العام تصل إلى 15 مليار درهم إماراتي، في حين يواصل المطوّر الرئيسي سيره على الطريق الصحيح لاستكمال وتسليم2,000 منزل مع نهاية 2025، وفي وقت سابق من هذا الشهر، اختتمت أرادَ بنجاح عودتها الأخيرة إلى الأسواق المالية العالمية عبر إغلاق صفقة صكوك بقيمة450 مليون دولار أميركي. وقد عزز الأداء القوي لأسواق العقارات في كل من الشارقة ودبي أرقام المبيعات لدى أرادَ، حيث أظهرت آخر البيانات الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة ارتفاعاً بنسبة 48% في قيمة العقارات المباعة في الشهور الستة الأولى من عام2025 لتصل إلى27 مليار درهم إماراتي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفي الوقت ذاته، واصلت دبي ترسيخ مكانتها باعتبارها نقطة جذب رئيسية عالمية في قطاع العقارات، حيث ارتفعت قيمة العقارات المباعة في الإمارة بنسبة 25% لتصل إلى431 مليار درهم إماراتي. هذا، وأطلقت أرادَ منذ انطلاقها في عام 2017 تسعة مشاريع ناجحة في كل من الشارقة ودبي، ولديها مجموعة من المشاريع الحالية والمستقبلية في الإمارات واستراليا وبقيمة تزيد عن90 مليار درهم إماراتي، وقد باعت الشركة منذ إنشائها أكثر من17,000 وحدة سكنية، وبقيمة تزيد عن29 مليار درهم إماراتي وأكملت أكثر من10,000 وحدة منها حتى الآن.