نهضة بركان يتوج بكأس الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الثالثة – DW – 2025/5/25

عزز المغرب صدراته لقائمة الدول الأكثر تتويجا بكأس الكونفيدرالية الأفريقية، بعدما توج نهضة بركان باللقب الثالث بالبطولة، إثر تعادله مع مضيفه سيمبا التنزاني. ويعد الموسم الحالي أنجح موسم في تاريخ نهضة بركان.
د ب أ، أ ف ب
علاء جمعة د ب أ، أ ف ب
علاء جمعة د ب أ، أ ف ب
توج فريق نهضة بركان المغربي اليوم الأحد (25 مايو/ أيار 2025) بلقب بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية)، عقب تعادله 1 / 1 مع مضيفه سيمبا التنزاني، في إياب الدور النهائي للمسابقة القارية.
وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت بين الفريقين بالمغرب الأسبوع الماضي، انتهت بفوز نهضة بركان 2 / صفر، ليفوز الفريق المغربي 3 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. ويحرز الفريق البرتقالي لقب بطولته المفضلة للمرة الثالثة بعد 2020 و2022. ووصل بركان إلى النهائي أيضا عامي 2019 و2024 وخسرهما أمام الزمالك المصري، معادلا بالتالي الرقم القياسي لعدد الالقاب بالتساوي مع الصفاقسي التونسي الذي توج أعوام 2007 و2008 و2013.
أنجح موسم لفريق نهضة بركان
ويعد هذا الموسم الأنجح أيضا في تاريخ النادي إذ حصد لقبه الثاني في أقل من شهر، بعدما توج بدرع البطولة المحلية للمرة الأولى في تاريخه، وتاليا تأهل إلى مسابقة دوري أبطال أفريقيا للموسم المقبل مع الجيش الملكي، فيما سيخوض الوداد الرياضي مسابقة كأس الاتحاد.
ويملك نهضة بركان أيضا فرصة التتويج بلقب ثالث هذا الموسم عبر مسابقة كأس العرش المحلية التي بلغ دورها ثمن النهائي.
وبهذا الفوز، عزز المغرب صدراته لقائمة الدول الأكثر تتويجا بالكونفيدرالية برصيد 8 ألقاب، بعدما سبق للرجاء البيضاوي الفوز بالبطولة مرتين، في حين أحرز الفتح الرباطي والمغرب الفاسي والجيش الملكي، لقب البطولة مرة واحدة.
بركان يتعادل مع نهاية اللقاء
بادر سيمبا بالتسجيل عن طريق جوشوا موتالي في الدقيقة 17، ثم لعب الفريق التنزاني بعشرة لاعبين عقب طرد يوسف كاجوما في الدقيقة 50، لحصوله على الإنذار الثاني. واستغل نهضة بركان النقص العددي في صفوف منافسه، بعدما أحرز سومايلا سيديبي هدف التعادل للفريق الضيف في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
وسيحصل الفريق المغربي على جائزة مليوني دولار، بينما يكتفي سيمبا بجائزة الوصيف البالغة بمليون دولار.
تحرير: صلاح شرارة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الشرق

منذ 3 دقائق

• صحيفة الشرق

ردود فعل متطابقة

احتوى المقال الماضي على ما يمكن ان نطلق عليها مرارات في علاقات القطاع الخاص مع القطاع المصرفي وكنت اعتقد ان مثل هذه المرارات ربما تكون تجارب فردية الى أن انهمرت علي ردود فعل القراء، فأحسست أننا امام ظاهرة عامة تستحق أن نقف عندها طويلا ونمحص أسبابها ونبتكر حلولا لها. لخص أحد القراء المقال بقوله إنه (يناقش قضية محورية تتعلق بعلاقة البنوك بالتنمية الاقتصادية، ويركز بشكل خاص على الدور المنتظر من القطاع المصرفي في دعم القطاع الخاص في قطر ويسلط الضوء على العقبات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة ورجال الاعمال في التعامل مع البنوك، مثل: الإجراءات البيروقراطية المعقدة. صعوبة فتح الحسابات. اشتراط أرصدة مرتفعة. ضعف التسهيلات المصرفية. كثرة الرسوم وارتفاع تكاليف الخدمات المالية ويطرح المقال حسب وجهة نظره (أسئلة جوهرية حول التوازن بين هدف البنوك الربحي ومسؤولياتها التنموية) فيما يعكس (خبرة الكاتب واحتكاكه العملي بالموضوع) وختم بقوله إن اهم ما يتميز به المقال هو (الربط المباشر بين الإجراءات المصرفية وتأثيرها على النمو الاقتصادي) فيما ارسل لي احد كبار رجال الاعمال تعليقا أشار فيه الى أن ما يحتوي عليه المقال من حقائق عن البيئة المصرفية (صحيح 100%) وكتب تحت عنوان (ما يعانينه المراجعون مع البنوك وفق تجاربنا في فروع الشركات الرئيسية) تلخيصا لتعقيدات منها: اجبار العملاء لتحديد موعد مسبق عبر الاونلاين حيث يأخذ ذلك من اسبوعين الى ثلاثة أسابيع (ذكر اسم البنك) في حال أن المستندات المطلوبة لم تكن مكتملة، لا يتم السماح بأرسال النواقص بواسطة البريد الالكتروني او الواتسب كما لا يتم السماح بإحضارها في اليوم التالي بل يتوجب تقديم طلب موعد جديد اونلاين. في كل معاملة (حتى ولو كانت صغيرة) يتوجب احضار جميع المستندات الخاصة بالشركة بداية من عقد التأسيس مرورا بالسجل التجاري والرخصة (بتاريخ حديث) وبطاقة قيد المنشأة وصور بطاقات المخولون بالتوقيع. عند السؤال عن سبب طلب كل هذه المستندات يتم التحجج بأنها تعليمات البنك المركزي وهي تعليمات يتم تحديثها كل فترة. الانتظار طويلا بالبنك انتظارا لمقابلة الموظف المعني. وتأكيدا حول ما جاء في المقال، تفرض البنوك رسوما إذا نقص الرصيد عن مبلغ معين ولا تقل الرسوم عن 450 ريالا شهريا. تفرض البنوك غرامة قد تصل الى 950 ريالا شهريا في حال عدم تجديد السجلات والرخص التجارية او في حال عدم موافاتهم بالجديدة. احيانا كثيرة تختلف المستندات المطلوبة لإنجاز معاملة ما من موظف الى اخر. تختلف رسوم الغرامات من بنك الى اخر. لا يوجد مدير للحسابات بالبنك يمكن اللجوء إليه عند مواجهة مشكلة ما. تختلف البنوك عن بعضها البعض في سهولة الإجراءات. وكتب أحد القراء قائلا(اضم صوتي الى صوتكم بضرورة مراجعة السياسات المصرفية الخاضعة لتوجيهات المصرف المركزي وذلك باعتماد إجراءات أكثر فعالية كتبسيط الإجراءات وتقليل المعوقات التي تحول دون نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تواجه تحديات تعيق حصولها على التمويل اللازم رغم مساهمتها الفاعلة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية).

صحيفة الشرق

منذ 3 دقائق

• صحيفة الشرق

التجمعات العمالية والمناطق السكنية.. إلى متى ؟!

ظاهرة ما زالت مستمرة ولا ندرك متى تنتهي، ومن يتحمل مسؤوليتها، بعض المناطق السكنية ما زالت تعاني من وجود العمالة داخل البيوت التي رحل عنها أصحابها وتحولت إلى سكن للعمالة بعد تقسيمها وتأجيرها لتحتوي عددا أكبر من الأفراد أو عددا من الأسر في ظل ارتفاع أسعار تأجير العقارات، وأصبحت مصدراً للقلق والإزعاج وعدم الأمان مع وجودها في الأحياء السكنية، بالرغم «من القانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمّعات العمّال داخل مناطق سكن العائلات يُحظر على مالكي العقارات أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال، أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات». لكن !! هل هناك التزام وتقيد بما ورد في القانون من ملاك السكن والعقارات والشركات؟، وهل هناك متابعة من الجهات المختصة؟ أم هناك اعتبارات بغض الطرف عن بعضها؟، إذن لماذا ما زالت الشكوى قائمة في بعض المناطق الداخلية والخارجية القديمة والمستحدثة التي تعاني من تواجدهم وخطورة انتشارهم خاصة مع وجود بطالة عمالية وأسر بلا عائد مادي الذين يفضلون التقسيم لتخفيف ارتفاع الايجار، في الوقت الذي بدأت أعداد الجاليات تتزايد مع فتح بوابات الدخول للدولة بهدف الزيارة وإيجاد فرص للعمل مما يستدعى الكثير منهم تأجير سكن جماعي لتبقى فرصة ذهبية أمام مالك العقار للاستفادة من التقسيم دون الاهتمام بصحة العقار وموقعه، ومدى صلاحيته للسكن الآدمي دون الاهتمام بأعداد الأفراد داخل الغرفة الواحدة أو عدد الأسر، ينفثون سمومهم في المجتمع، حدثتني إحداهن من سكان إحدى المدن الخارجية عن وجود سرقات لمحتويات السيارات من أمام البيوت ويتكرر مرارا بالرغم من المتابعة من قبل الجهات المسؤولة إلا أن العملية مستمرة، أحد أسبابها وجود بطالة بين أبناء الأسر القاطنة في المدينة من الجاليات باختلاف الدول، وربما الحاجة، مما أدى إشكالية وجودهم إلى تفشي تكسير السيارات وسرقة محتوياتها نتيجة عدم وجود عائد مادي معيشي وسلوكيات غير أخلاقية لنشر الفوضى وزعزعة الأمن، يطلب من الجهات المسؤولة المتابعة والبحث للقضاء على مثل هذه السلوكيات التي تسبب القلق والفوضى لسكان الأحياء السكنية كما هو تشويه لصورة المجتمع.

صحيفة الشرق

منذ 3 دقائق

• صحيفة الشرق

مواطنون لـ الشرق: إعادة ملف التأمين الصحي للواجهة ضمان لخدمات صحية متكاملة

محليات 1804 بعد لقاء وزير الصحة بممثلي شركات التأمين.. استبشر مواطنون بالاجتماع الأخير الذي عقده سعادة وزير الصحة العامة مع ممثلي شركات التأمين، والذي أعاد ملف التأمين الصحي إلى الواجهة، وسط آمال كبيرة بتطبيق نظام صحي متطور، مستدام، وعادل يخدم المواطنين وسكان الدولة على حد سواء. فبعد سنوات من تعليق نظام «صحة» الذي تسبّب في خسائر مالية جسيمة وهدر للمال العام نتيجة التلاعب، بدأت ملامح جدية تلوح في الأفق نحو إعادة إحياء منظومة التأمين الصحي للمواطنين. ويأتي هذا التحرّك الرسمي في إطار حرص وزارة الصحة العامة على تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، والاستراتيجية الوطنية للصحة، لتحسين صحة ورفاهية السكان، وتعزيز الكفاءة والاستدامة المالية لنظام الرعاية الصحية، وبما يخفف الضغط على القطاع الحكومي، ويرتقي بجودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطن. وفي هذا السياق، عبّر عدد من المواطنين عن آرائهم ومطالبهم، مشددين على أهمية استخلاص العبر من التجارب السابقة، وتطبيق التأمين وفق ضوابط صارمة تحول دون التلاعب أو هدر المال العام. - صالح الكواري: آليات رقابية صارمة رأى صالح الكواري أن التأمين الصحي ضرورة لا تحتمل التأجيل، مشيرًا إلى أن المواطن يتحمل أعباء مالية كبيرة في حال اضطر للعلاج في مستشفى خاص، كعملية تغيير مفصل الركبة –على سبيل المثال– التي قد تتجاوز تكلفتها 80 ألف ريال. وشدد على أهمية اتخاذ خطوات سريعة لتطبيق التأمين، مع ضرورة وجود آليات رقابية صارمة تمنع التلاعب الذي حدث سابقًا. ودعا إلى تحديد مبالغ الخدمات بحسب الحالة الصحية لتفادي هدر المال العام، مؤكدًا أن التعلم من التجارب الماضية كفيل بتحقيق نظام تأمين عادل وفعّال. - عبدالله النابت: ضبط إيقاع منظومة التأمين اعتبر عبدالله النابت أن تطبيق التأمين الصحي تأخر كثيرًا رغم كونه حاجة ملحّة للمواطنين. وأوضح أن وجود نظام تأمين فعّال سيسهم في تخفيف الضغط عن القطاع الصحي الحكومي، لكنه أبدى تحفظه على التحديد في التغطية، مشيرًا إلى أن ذلك قد يحمّل المواطن تكاليف إضافية. وثمّن النابت إعداد منصة رسمية من قبل وزارة الصحة العامة لضبط إيقاع منظومة التأمين الصحي، وضمان الشفافية، ومنع الهدر والتلاعب في النظام. - جبر البوعينين: الاستفادة من التجارب السابقة ضرورة أكد بدوره جبر البوعينين أن التأمين الصحي خطوة إيجابية، مستبشرا بالاجتماع الأخير لسعادة وزير الصحة العامة مع ممثلي شركات التأمين، معتبرا أنها خطوة نحو تنفيذ التأمين الصحي للمواطنين، مرحّبًا بفكرة وجود منصة إلكترونية تراقب آليات التنفيذ، وتحد من الفحوصات والأدوية والمراجعات غير الضرورية، مما يساعد الدولة على ضبط الإنفاق. وشدد البوعينين على ضرورة الاستفادة من أخطاء التجارب السابقة لضمان استمرارية وفعالية النظام التأميني الجديد، كما لابد أن لا تنسى الخدمات المتميزة التي يقدمها القطاع الصحي الحكومي. - نايف اليافعي: التأمين يقلل الانتظار قال نايف اليافعي «نحن فعلاً بحاجة إلى التأمين الصحي، ليس فقط لتخفيف العبء المالي، بل أيضًا لتقليل الضغط الكبير على المراكز الصحية»، مشيرًا إلى أن إشراك القطاع الصحي الخاص في المنظومة سيقلل من فترات الانتظار ويرفع من جودة حياة المواطن. وأضاف أن هناك جهات حكومية تطبق التأمين الصحي بنجاح، مؤكدًا أن الإخفاق كان في غياب الرقابة الجادة على المنظومة. وثمّن وجود منصة وطنية تُدار بكفاءات عالية وتستفيد من تجارب الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن الهدر المالي السابق كان نتيجة لغياب الضبط، متفائلًا بالاجتماعات الأخيرة التي يقودها وزير الصحة كمؤشر إيجابي لتطبيق مرتقب يعزز الرفاه الصحي. - محمد المير: تحديد الحُزم العلاجية أوضح محمد المير قائلا « إنَّ تأخير تطبيق التأمين الصحي لم يكن عبثًا، بل جاء لمعالجة التلاعبات التي شابت النظام السابق». ودعا المير إلى فصل الخدمات الفندقية عن أصل الخدمة العلاجية، على أن تقدم المستشفيات خصمًا بنسبة 50% على الفندقة، يتحمله التأمين والمواطن معًا، لضمان أن يكون التنافس منصبًا على جودة الخدمة الطبية. واختتم المير بالتأكيد على ضرورة تحديد حزم العلاج بشكل واضح، لحماية الميزانية وضمان استمرار النظام، مع الإبقاء على مستوى الخدمات المتميزة المقدمة في المراكز الصحية الحكومية. - محمد السقطري: نجاح النظام مشروط بالرقابة الفعلية أكد محمد السقطري على أن التأمين الصحي لن ينجح دون رقابة حقيقية، خاصة على تقارير الأطباء التي قد تُحمّل الدولة تكاليف غير مبررة. ودعا السقطري إلى تبني بروتوكولات علاجية واضحة تُطبّق على المستشفيات الخاصة وتُضمن فيها حقوق الأطفال والمراجعين، إلى جانب ضرورة وجود مكاتب لممثلي التأمين داخل المستشفيات لتسهيل التواصل. كما نبه إلى ضرورة الرقابة على مزودي الخدمات لمنع تكرار التحاليل، مع التأكد من دقة الأجهزة التشخيصية. واعتبر السقطري أن المنصة يجب أن تُشعر المريض بالثقة والسرية من خلال إشعارات ورسائل فورية، تعزز من شفافية النظام الصحي المؤتمت.