الخارجية الإيرانية: البرلمان يعد مشروع قانون للانسحاب من معاهدة الانتشار النووي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين إن البرلمان يعد مشروع قانون للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأضاف في مؤتمر صحفي، بمقر وزارة الخارجية، أن طهران لا تزال تعارض تطوير أسلحة الدمار الشامل.
وكان النائب الإيراني وعضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، ميثم ظهوريان، قال إنهم قدموا مشروع قانون بدرجة كبيرة من الاستعجال، للانسحاب من معاهدة انتشار الأسلحة النووية.
وأوضح بحسب ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية، أن المشروع سيعرض لتوقيع النواب، بعد موافقة إدارة الشؤون القانونية في مجلس الشورى، ليتبع ذلك إجراءات قانونية وفقا للوائح الداخلية للمجلس.
ولفت إلى أن المشروع يلزم الحكومة الإيرانية، باتخاذ تدابير قانونية، للانسحاب من المعاهدة، استنادا إلى المادة العاشرة من المعاهدة، التي تتيح للدول الأعضاء حق الانسحاب في حال حدوث ظروف استثنائية تهدد مصالحها الحيوية.
وكانت انضمت إيران رسميا إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المعروفة اختصارا بـ(
NPT
)، في شباط/فبراير 1970، وذلك بعد توقيعها على نص المعاهدة في تموز/يوليو 1968.
وتعد المعاهدة، الإطار القانوني لمنع انتشار الأسلحة الذرية في العالم، تقوم على 3 أركان رئيسية، وهي منع الانتشار، نزع السلاح، والتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وبفعل انضمام طهران إلى المعاهدة، التزمت قانونيا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، مقابل حصولها على الدعم الفني والتقني لتطوير برنامجها النووي المدني تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وخلال العقود التالية، واجهت إيران ضغوطا متزايدة من الدول الغربية، لا سيما الولايات المتحدة، التي اتهمت طهران بمخالفة التزاماتها في إطار المعاهدة، وتحديدا ما يتعلق بالشفافية والإفصاح الكامل عن أنشطتها النووية.
وأكدت الحكومات الإيرانية المتعاقبة تمسكها بنصوص المعاهدة، مشددة على أن برنامجها النووي مخصص فقط لأغراض سلمية كإنتاج الكهرباء والبحث العلمي. واستندت إيران إلى المادة الرابعة من المعاهدة، التي تضمن حق الدول الأطراف في تطوير الطاقة النووية لأهداف غير عسكرية.
وقد خضعت المنشآت النووية الإيرانية منذ الثمانينات لعمليات تفتيش دورية من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، غير أن خلافات حادة حول طبيعة بعض المواقع وعدم إعلان بعضها في التوقيت المحدد، أدت إلى أزمات متلاحقة بينها وبين الوكالة والدول الغربية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 32 دقائق

• اليمن الآن

هل بدء العد التنازلي نحو "الق

في سياق الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على إيران منذ فجر 13 يونيو وضربات الرد الإيرانية تحدث خبراء عن إمكانية مسارعة طهران لإنتاج رؤوس نووية، ومدى قدرتها على تحميلها على الصواريخ. يعتقد عدد من الخبراء المتخصصين أن إيران في الوقت الحالي قادرة تماما على إنتاج عدة رؤوس حربية نووية. من بين هؤلاء الباحث في مركز الأمن الدولي التابع لأكاديمية العلوم الروسية دميتري ستيفانوفيتش الذي يلفت إلى أن إيران "لم تتخذ حتى الآن قرارا سياسيا بشأن صنع أسلحة نووية من عدمه". ستيفانوفيتش يقول في هذا الشأن أيضا: "من الناحية الفنية، هذه المشكلة قابلة للحل تماما بالنسبة لهم. كيفية تحقيق ذلك ليس سرا بالنسبة للإيرانيين. شيء آخر هو أنه من الضروري العمل على المشكلات المعقدة ذات الصلة وسيكون من الضروري إجراء اختبارات". خبير آخر متخصص في مجال الانتشار النووي هو فلاديمير خروستاليف يفترض أن إيران لن تكون قادرة على صنع قنبلة نووية في غضون ما بين 4 إلى 8 أسابيع إلا إذا كانت قامت، في انتهاك لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بتحضير وإخفاء كل ما هو ضروري لتصنيع الشحنة، باستثناء اليورانيوم المخصب. خروستاليف يوضح هذه المسألة أكثر بالإشارة إلى أنه وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن إيران حتى منتصف مايو، راكمت 408.6 كيلو غرام من اليورانيوم 235 المخصب بنسبة 60 بالمئة، ويمكن من خلال هذه الكمية إنتاج يورانيوم صالح للاستخدام في الأسلحة بنسبة تخصيب 93% بسهولة وسرعة. إيران بإمكانها إنتاج 260 كيلو غراما من اليورانيوم الصالح للاستخدام في الأسلحة من مخزوناتها الحالية من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة. الخبير ضرب في هذا السياق مثلا للمقارنة، مشيرا إلى أن وزن أول رأس نووي صيني لصاروخ باليستي كان 16 كيلو غراما، وقد انفجر بقوة 12 كيلوطن عام 1966. خبراء آخرون يعتقدون أن إيران لديها مخزون من اليورانيوم عالي التخصيب يكفي لصنع حوالي 10 رؤوس نووية، فيما كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أكدت إمكانية تحويل هذا المخزون إلى مواد صالحة للاستخدام في الأسلحة النووية في غضون "أسبوع واحد فقط". خبراء يتطرقون إلى بنية التخصيب التحتية الإيرانية ويشيرون إلى أن طهران قبل الضربات الإسرائيلية كانت شغلت أجهزة طرد مركزي متطورة في منشآتي نطنز وفوردو، وانها قامت في عام 2023 بتخصيب اليورانيوم في فوردو إلى درجة نقاء 83.7 بالمئة، وهي درجة قريبة من متطلبات صنع الأسلحة النووية. مع ذلك، ألحقت الهجمات الإسرائيلية أضرارا بالغة بأنظمة الطاقة في نطنز، مما قد يعطل أجهزة الطرد المركزي الموجودة تحت الأرض، خاصة أن آخر تصريح للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل ‏غروسي أفاد بأن أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز النووية الإيرانية، "ربما تضررت بشدة إن لم تكن قد دمرت بالكامل". الخبراء في شؤون الأسلحة النووية بالمقابل يرصدون عدة مشكلات قد تعيق أو تؤخر إنتاج إيران بسرعة رؤوسا نووية منها، عدم وجود دليل يؤكد أنها أتقنت تقنية تصميم الرؤوس الحربية النووية. مثل هذا الأمر يتطلب هندسة دقيقة ومعقدة للنوى الانشطارية ومحفزات التفجير. العقبة الثانية تتمثل في وسائل إيصال الرؤوس النووية. على الرغم من أن إيران تمتلك صواريخ باليستية عديدة إلا أن دمج رأس حربي نووي يتطلب اختبارات صارمة لضمان الموثوقية والدقة، وخبرة الإيرانيين الحالية منحصرة في الحمولات المتفجرة التقليدية. يضاف إلى ذلك أن إيران قد تواجه مشكلات في مجال التجميع النهائي للسلاح النووي، بعد أن تم اغتيال عدد كبير من صفوة العلماء الإيرانيين، أصحاب الخبرة في هذا الجانب. يوجد رأي مخالف تماما يعتقد أصحابه مثل أليكسي زورافليف، النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي أن "القنبلة النووية الإيرانية هي شبح من صنع إسرائيل. في المستقبل القريب، لن يكون لدى الدولة الإسلامية ذلك". ماذا لو تبادلت إسرائيل وإيران الهجمات النووية: يفترض الخبير الروسي في الشؤون العسكرية ألكسندر سوبيانين أن هجوما نوويا إيرانيا على إسرائيل بذخيرة مماثلة في القوى لتلك التي أسقطتها الولايات المتحدة على مدينة هيروشيما اليابانية نهاية الحرب العالمية الثانية، سيؤدي إذا حدث، إلى دمار كبير ومقتل عشرات الآلاف من الأشخاص. الخبير يعتقد في نفس الوقت، أن الضربة المحتملة للدولة العبرية على إيران بذخيرة نووية أكثر حداثة ستكون أقوى بكثير، وربما تتسبب في مقتل أكثر من مائة ألف شخص. هذا الخبير العسكري يشدد في النهاية على أن "استخدام الأسلحة النووية لن يكون كافيا لهزيمة أي من البلدين. هناك حاجة إلى غزو بري، وتقع سوريا والأردن والعراق بين الدولتين. سيكون الأمريكيون في الوقت نفسه سعداء للغاية بهذا التطور. إنهم بحاجة إلى سابقة لـ(تقنين) الأسلحة النووية. بعد كل شيء، سيكون من الممكن استخدامها (بهدوء) في مجموعة متنوعة من النزاعات" .

يمن مونيتور

منذ 4 ساعات

• يمن مونيتور

تفكيك الضربة.. ما حجم أضرار الهجمات الإسرائيلية على البرنامج النووي الإيراني؟

فيينا (رويترز) – شنت إسرائيل هجمات عسكرية واسعة النطاق على إيران، وأصابت مواقع من بينها بعض من أهم منشآتها النووية. فيما يلي ملخص لما هو معروف عن الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك بيانات من التقرير الفصلي الأخير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 31 مايو أيار. * نظرة عامة تخصب إيران اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة. ويمكن بسهولة تنقية هذا اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى حوالي 90 بالمئة وهي درجة نقاء تسمح بتطوير الأسلحة. وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تتفقد المواقع النووية الإيرانية بما في ذلك محطات التخصيب، إن هذا الأمر 'مقلق للغاية' لأنه لا توجد دولة أخرى خصبت اليورانيوم إلى هذا المستوى دون إنتاج أسلحة نووية. وتقول القوى الغربية إنه لا يوجد مبرر مدني للتخصيب إلى هذا المستوى. وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية. وتشير إلى حقها في الحصول على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، ومنها التخصيب، باعتبارها طرفا في معاهدة حظر الانتشار النووي. أما إسرائيل، وهي ليست طرفا في معاهدة عدم الانتشار النووي، فهي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي يعتقد على نطاق واسع أنها تمتلك أسلحة نووية. ولا تنفي إسرائيل ذلك أو تؤكده. -تخصيب اليورانيوم في قلب البرنامج كان لدى إيران ثلاث محطات عاملة لتخصيب اليورانيوم عندما بدأت إسرائيل هجماتها: صورة بالأقمار الصناعية لمنشأة نطنز النووية في إيران عقب الغارة الإسرائيلية عليها في هذه الصورة المنشورة بتاريخ 15 يونيو حزيران 2025. صورة من ماكسار تكنولوجيزحصلت عليها رويترز من طرف ثالث. يحظر إعادة بيعها أو وضعها في أرشيف كما يحظر حجب الشعار. * محطة تخصيب الوقود في نطنز (ضرب إمدادات الطاقة) منشأة شاسعة تحت الأرض مصممة لتحتوي على 50 ألف جهاز طرد مركزي، وهي الآلات التي تخصب اليورانيوم. كانت هناك دائما تكهنات بين الخبراء العسكريين حول ما إذا كانت الغارات الجوية الإسرائيلية قادرة على تدمير المنشأة نظرا لوجودها في نقطة عميقة تحت الأرض. وهناك حوالي 17 ألف جهاز طرد مركزي موجودة هناك، منها حوالي 13500 جهاز تعمل في آخر إحصائية لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى خمسة بالمئة. وأبلغ رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة أن البنية التحتية للكهرباء في نطنز دمرت وتحديدا محطة كهربائية فرعية ومبنى إمدادات الطاقة الكهربائية الرئيسي وإمدادات الطاقة الكهربائية في حالات الطوارئ والمولدات الاحتياطية. وقال إنه في حين لا يوجد ما يشير إلى وقوع هجوم مادي على القاعة الموجودة تحت الأرض التي تحتوي على محطة التخصيب، 'إلا أن انقطاع الطاقة… ربما يكون قد ألحق الضرر بأجهزة الطرد المركزي هناك'. واستشهد جروسي 'بمعلومات متاحة للوكالة الدولية للطاقة الذرية' لم يحددها. وزودت إيران الوكالة ببعض المعلومات، وتستخدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل عام صور الأقمار الصناعية على نطاق واسع. * محطة التخصيب التجريبية للوقود في نطنز (دمرت) أصغر محطات التخصيب الثلاث، ولأنها فوق سطح الأرض، كانت الهدف الأصغر بين محطات التخصيب. وكانت هذه المحطة دائما مركزا للبحث والتطوير، واستُخدم فيها عدد أقل من أجهزة الطرد المركزي مقارنة بالمحطات الأخرى، وغالبا ما تكون متصلة في مجموعات أصغر من الآلات فيما يعرف باسم السلاسل. ومع ذلك، فقد كان بها سلسلتان مترابطتان بالحجم الكامل تضم كل منهما ما يصل إلى 164 جهاز طرد مركزي متقدم، لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 بالمئة. بغض النظر عن ذلك، لم يكن هناك سوى 201 جهاز طرد مركزي عامل في محطة تخصيب اليورانيوم التجريبية بنسبة تصل إلى اثنين بالمئة. وجرى نقل معظم أعمال البحث والتطوير الخاصة بالمحطة التجريبية مؤخرا إلى محطة تخصيب الوقود النووي تحت الأرض في نطنز، حيث يعمل أكثر من ألف من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى خمسة بالمئة. وقال جروسي إن محطة التخصيب التجريبية للوقود في نطنز دمرت في الهجوم الإسرائيلي. * محطة فوردو لتخصيب الوقود (لا أضرار مرئية) أكد جروسي يوم الاثنين أن موقع التخصيب الأكثر عمقا في إيران، المحفور في جبل، لم يتعرض لأضرار وفقا لما يمكن رؤيته. ورغم أنه لا يعمل فيه سوى حوالي ألفي جهاز طرد مركزي فقط، فهو ينتج الغالبية العظمى من اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، باستخدام نفس العدد من أجهزة الطرد المركزي تقريبا التي كانت تعمل في محطة التخصيب التجريبية في نطنز، لأنه يعتمد على التغذية باليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 20 بالمئة في تلك السلاسل مقارنة بنسبة خمسة بالمئة في محطة نطنز التجريبية. وبالتالي، أنتجت فوردو 166.6 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 بالمئة في الربع الأخير. ووفقا لمقياس 'الوكالة الدولية للطاقة الذرية'، فإن ذلك يكفي من حيث المبدأ، إذا ما جرى تخصيبه بدرجة أكبر، لأقل من أربعة أسلحة نووية بقليل، مقارنة بنحو 19.2 كيلوجرام في محطة تخصيب الوقود النووي التجريبية، أي أقل من نصف الكمية اللازمة لقنبلة. علم إيران ورمز الذرة مع عبارة 'البرنامج النووي' في رسم توضيحي جرى التقاطه في 16 يونيو حزيران 2025. تصوير: دادو روفيتش – رويترز * منشآت أخرى قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الهجمات الإسرائيلية ألحقت أضرارا بأربعة مبان في المجمع النووي في أصفهان، بما في ذلك منشأة تحويل اليورانيوم والمنشآت التي يجري فيها العمل على معدن اليورانيوم. والرغم من أن له استخدامات أخرى، فإن إتقان تكنولوجيا معدن اليورانيوم خطوة مهمة في صنع نواة سلاح نووي. إذا حاولت إيران صنع سلاح نووي، فسيتعين عليها أخذ اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة وتحويله إلى معدن اليورانيوم. وعملية تحويل اليورانيوم هي العملية التي يتم من خلالها تحويل 'الكعكة الصفراء' إلى سداسي فلوريد اليورانيوم، وهو المادة الخام لأجهزة الطرد المركزي، بحيث يمكن تخصيبه. وإذا تعطلت منشأة تحويل اليورانيوم فإن اليورانيوم القابل للتخصيب سينفد من إيران في نهاية المطاف ما لم تجد مصدرا خارجيا لسداسي فلوريد اليورانيوم. * العلماء قال مصدران في منطقة الخليج يوم الأحد إن 14 عالما نوويا إيرانيا على الأقل قتلوا في هجمات إسرائيلية منذ يوم الجمعة، بعضهم في سيارات ملغومة. وذكر الجيش الإسرائيلي أسماء تسعة منهم يوم السبت قائلا إنهم 'لعبوا دورا محوريا في التقدم نحو امتلاك أسلحة نووية وإن القضاء عليهم يمثل ضربة كبيرة لقدرة النظام الإيراني على امتلاك أسلحة دمار شامل'. ولم يتسن التحقق من هذا التصريح بعد. وكثيرا ما قالت القوى الغربية إن التقدم النووي الإيراني يوفر لها 'مكسبا معرفيا لا رجعة فيه'، مما يشير إلى أنه في حين أن فقدان الخبراء أو المنشآت قد يبطئ التقدم، فإن التقدم دائم. * مخزون اليورانيوم تمتلك إيران مخزونا كبيرا من اليورانيوم المخصب بمستويات مختلفة. ووفقا لمقياس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فبحلول 17 مايو أيار، تشير التقديرات إلى أن إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 بالمئة لصنع تسعة أسلحة نووية. أما عند مستويات التخصيب المنخفضة فلديها ما يكفي لصنع المزيد من القنابل، على الرغم من أن الأمر سيتطلب المزيد من الجهد: ما يكفي لتخصيب ما يصل إلى 20 بالمئة لصنع قنبلتين أخريين، وما يكفي لتخصيب ما يصل إلى خمسة بالمئة لصنع 11 قنبلة أخرى. وقال مسؤولون إن معظم مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب مخزن في أصفهان تحت ختم الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولم تذكر الوكالة الدولية للطاقة الذرية مكان تخزينه، ولم تذكر ما إذا كان قد تأثر بالضربات. * أسئلة مفتوحة – كيف سترد إيران؟ قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي للتلفزيون الرسمي يوم السبت إن إيران ستتخذ إجراءات لحماية المواد والمعدات النووية التي لن يتم إخطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بها ولن تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما كان الحال في السابق. كما يعد المشرعون مشروع قانون يمكن أن يدفع إيران إلى الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، على خطى كوريا الشمالية التي أعلنت انسحابها في عام 2003، ثم مضت في اختبار أسلحة نووية. ولا تعرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدد أجهزة الطرد المركزي التي تمتلكها إيران خارج محطات التخصيب. وأي تخفيض إضافي في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أن يزيد من التكهنات بأنها ستقوم أو قامت بإنشاء محطة تخصيب سرية باستخدام بعض تلك الإمدادات. وأوضح المسؤولون أنه يمكن أيضا إعادة تشكيل سلاسل أجهزة الطرد المركزي الحالية لتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء مختلفة في غضون أسبوع. * ما هو وضع مخزون اليورانيوم؟ إذا لم تعد إيران قادرة على التخصيب، يصبح مخزونها الحالي من سداسي فلوريد اليورانيوم واليورانيوم المخصب أكثر أهمية. * ما حجم الضرر؟ لم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الآن من إجراء عمليات تفتيش للوقوف على تفاصيل الأضرار هناك. * هل سيكون هناك المزيد من الهجمات؟ بعد فترة وجيزة من بدء الهجمات يوم الجمعة، حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران على إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة لفرض قيود جديدة على برنامجها النووي 'قبل أن لا يتبقى شيء'. وألغيت المحادثات التي كان من المقرر عقدها أمس الأحد (15 يونيو حزيران).

اليمن الآن

منذ 7 ساعات

• اليمن الآن

الخارجية الإيرانية: البرلمان يعد مشروع قانون للانسحاب من معاهدة الانتشار النووي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين إن البرلمان يعد مشروع قانون للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وأضاف في مؤتمر صحفي، بمقر وزارة الخارجية، أن طهران لا تزال تعارض تطوير أسلحة الدمار الشامل. وكان النائب الإيراني وعضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، ميثم ظهوريان، قال إنهم قدموا مشروع قانون بدرجة كبيرة من الاستعجال، للانسحاب من معاهدة انتشار الأسلحة النووية. وأوضح بحسب ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية، أن المشروع سيعرض لتوقيع النواب، بعد موافقة إدارة الشؤون القانونية في مجلس الشورى، ليتبع ذلك إجراءات قانونية وفقا للوائح الداخلية للمجلس. ولفت إلى أن المشروع يلزم الحكومة الإيرانية، باتخاذ تدابير قانونية، للانسحاب من المعاهدة، استنادا إلى المادة العاشرة من المعاهدة، التي تتيح للدول الأعضاء حق الانسحاب في حال حدوث ظروف استثنائية تهدد مصالحها الحيوية. وكانت انضمت إيران رسميا إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المعروفة اختصارا بـ( NPT )، في شباط/فبراير 1970، وذلك بعد توقيعها على نص المعاهدة في تموز/يوليو 1968. وتعد المعاهدة، الإطار القانوني لمنع انتشار الأسلحة الذرية في العالم، تقوم على 3 أركان رئيسية، وهي منع الانتشار، نزع السلاح، والتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وبفعل انضمام طهران إلى المعاهدة، التزمت قانونيا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، مقابل حصولها على الدعم الفني والتقني لتطوير برنامجها النووي المدني تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وخلال العقود التالية، واجهت إيران ضغوطا متزايدة من الدول الغربية، لا سيما الولايات المتحدة، التي اتهمت طهران بمخالفة التزاماتها في إطار المعاهدة، وتحديدا ما يتعلق بالشفافية والإفصاح الكامل عن أنشطتها النووية. وأكدت الحكومات الإيرانية المتعاقبة تمسكها بنصوص المعاهدة، مشددة على أن برنامجها النووي مخصص فقط لأغراض سلمية كإنتاج الكهرباء والبحث العلمي. واستندت إيران إلى المادة الرابعة من المعاهدة، التي تضمن حق الدول الأطراف في تطوير الطاقة النووية لأهداف غير عسكرية. وقد خضعت المنشآت النووية الإيرانية منذ الثمانينات لعمليات تفتيش دورية من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، غير أن خلافات حادة حول طبيعة بعض المواقع وعدم إعلان بعضها في التوقيت المحدد، أدت إلى أزمات متلاحقة بينها وبين الوكالة والدول الغربية.