السوريون يطوون صفحة مخيم الركبان: متى يعود آخر لاجئ؟ – DW – 2025/6/7

بعد أن كان أحد رموز مأساة النازحين، تم إغلاق مخيم الركبان الواقع على الحدود السورية مع العراق والأردن مع اكتمال عملية إخلاء المخيم الذي كان محاصرًا في عهد النظام المخلوع وشهد وفيات عديدة بين الأطفال بسبب البرد والجوع.
غادرت اليوم السبت (السابع من حزيران/يونيو 2025) آخر العائلات التي كانت تعيش بمخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية باتجاه مدن وبلدات ريف حمص الشرقي بوسط البلاد.
وذكرت مصادر محلية أنه تم إغلاق المخيم الذي كان يرزح تحت حصار خانق لسنوات. وقال خالد حسن، من سكان مدينة القريتين، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن آخر العائلات بمخيم الركبان وصلت اليوم إلى مدينة القريتين في ريف حمص الشرقي، مشيرًا إلى أن عملية إخلاء المخيم من قاطنيه، الذين تجاوز عددهم ثمانية آلاف شخص، بدأت مع سقوط النظام في الثامن من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وأشار حسن إلى أن العائلات بدأت بالعودة إلى مناطقها التي هجروا منها في عام 2014 بريف حمص الشرقي ومناطق الشعيرات هربًا من قوات النظام السابق وكذلك من تنظيم "داعش". وأضاف أن أغلب العائلات التي عادت خلال اليومين الماضيين لم تكن تملك منازل، بسبب تدمير منازلهم وقراهم من قبل قوات النظام وسرقتها حيث قام البعض منهم بنصب خيام.
رحلة إلى مخيم الركبان للاجئين
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
وأسس مخيم الركبان في عام 2014 بعد هجرة آلاف من أبناء مناطق ريف حمص الشرقي وحماة باتجاه البادية، وكان يعاني من ظروف مزرية. وكان المخيم يقع قرب قاعدة للقوات الأمريكية في جنوب شرق سوريا في التنف على الحدود العراقية السورية، داخل ما يطلق عليه منطقة "عدم اشتباك" حددتها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بهدف حماية قاعدة التنف من هجمات القوات الموالية للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
ولطالما حذرت الأمم المتحدة من الظروف "المأساوية" في المخيم الذي كان محاصرًا من جميع الجهات ومطوقًا بمناطق كانت تسيطر عليها قوات نظام الأسد المخلوع. وكان الأردن كذلك قد أغلق حدوده وأوقف تسليم المساعدات الإنسانية في 2016 بعد هجوم لداعش أدى إلى مقتل سبعة جنود أردنيين. وعجزت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى لسنوات عن إدخال المساعدات. ولم يكن الطعام والماء وغيرها من الضروريات متوفرة إلا عن طريق التهريب وبأسعار باهظة، وكانت الرعاية الطبية شبه معدومة.
في السنوات الأخيرة، وصلت بعض المساعدات عبر الجيش الأمريكي. وكان العديد من سكان المخيم عائلات مقاتلين في الجيش السوري الحر المدعوم من الولايات المتحدة. وقبل بضعة أشهر من سقوط الأسد، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا أدانت فيه تشديد الحكومة السورية حصارها للمخيم، وانتقدت السلطات الأردنية لاستمرارها في "ترحيل السوريين بشكل غير قانوني إلى الركبان رغم ظروفه غير الصالحة للعيش"
ووصل عدد النازحين في المخيم بين عامي 2018 و2019 إلى نحو 50 ألف نازح، أغلبهم من النساء والأطفال. وشهد المخيم وفاة العديد من الأطفال، بينهم رضع بسبب نقص الإمدادات وانخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء. وكانت الأمم المتحدة قد أفادت في تقرير لها في شباط/فبراير 2019 بوفاة طفل كل خمس أيام في المخيم.
تحرير: خ.س

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

DW

منذ 5 ساعات

• DW

هل يؤدي إضراب أمّ علاء عبد الفتاح عن الطعام إلى الإفراج عنه؟ – DW – 2025/6/7

الأمم المتحدة وبريطانيا ومنظمات حقوقية تناشد السلطات المصرية الإفراج عن أبرز سجين سياسي في البلاد، علاء عبد الفتاح. ودخلت والدته المستشفى بعد أن تدهورت حالتها نتيجة استمراها في إضرابها عن الطعام. هل تستجيب القاهرة؟ قال فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي (UNWGAD) هذا الأسبوع "إن استمرار سجن (علاء) عبد الفتاح في مصر غير قانوني. وبعد تحقيق استمر 18 شهراً، أوضح الفريق أنه لم يُصدر أيأمر اعتقالوقت القبض عليه، ولم يُقدَّم أي تفسير لذلك، مؤكداً أن الناشط السياسي سُجن فقط لممارسته حقه في حرية التعبير، وهو حق مشروع في مصر. وينتهي التقرير بدعوة الحكومة المصرية إلى "اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الوضع دون تأخير... والإفراج عن علاء عبد الفتاح فوراً وجير الضرر وتعويضه، حسب القانون الدولي. لم تُصدر القاهرة أي تعليق حتى الآن على القرار، لكن بالنسبة لعائلة عبد الفتاح المقيمة في لندن، فإن هذا التقرير "جاء في لحظة مهمة"، بحسب ما قاله عمر هاميلتون، قريب علاء عبد الفتاح، في حديثه لـ DW. دخلت ليلى سويف المستشفى في لندن الأسبوع الماضي بعد أن انخفض مستوى السكر في دمها إلى حد يهدد حياتها. صورة من: #FreeAlaa تخوض والدة عبد الفتاح، ليلى سويف، البالغة من العمر 69 عاماً وتحمل الجنسية البريطانية، إضراباً عن الطعام منذ نحو 250 يوماً دعماً لقضية ابنها، وقد تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير هذا الأسبوع. وقال عمر هاميلتون: "نحن معها كل يوم في المستشفى. ونحاول توفير أقصى درجات الراحة لها. حالتها العقلية قوية وبالمثل إرادتها". في الأسبوع الماضي، جدّد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر دعمه لقضية علاء عبد الفتاح. اتصل ستارمر بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمرة الثانية هذا العام لمناقشة وضع علاء، الذي يحمل الجنسية البريطانية منذ عام 2022. وطالب ستارمر بالعفو عنه، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تسبّب معاناة كبيرة لعائلته. حتى الآن، لم تُنشر أي تفاصيل إضافية أو رد فعل من الجانب المصري. وفي تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، قال مصدر دبلوماسي إن مصر لا تعترف بالجنسية المزدوجة لعبد الفتاح. يُذكر أن الناشط سُجن منذ حوالي عشر سنوات. ففي عام 2015، حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بسبب مشاركته في احتجاج عام 2013. ثم في أيلول/سبتمبر 2019، أُعيد اعتقاله خلال حملة قمع واسعة على المعارضة السياسية، وحُكم عليه في كانون الأول/ديسمبر 2021 بالسجن خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة". ورغم أن فترة حكمه انتهت في أيلول/سبتمبر 2024 إذا احتُسبت فترة حبسه الاحتياطي، قررت السلطات إبقاؤه في السجن حتى 3 كانون الثاني/يناير 2027، مبررةً ذلك بأن العامين اللذين قضاهما في الحبس الاحتياطي لن يُحتسبا ضمن مدة العقوبة، رغم تجاوز فترة الحبس الاحتياطي للمدة القانونية المسموح بها في مصر. ويُشار إلى أن عبد الفتاح بدأ إضراباً عن الطعام منذ حوالي 100 يوم. الخطر يهدد والدة الناشط إلى جانب التقرير الأخير للأمم المتحدة ودعم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أعادت عشرات من منظمات حقوق الإنسان إطلاق حملات تطالب بإطلاق سراح الناشط علاء عبد الفتاح، عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام وسم FreeAlaa#، وكذلك على المستوى السياسي. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أرسلت 21 منظمة حقوقية ، من بينها منظمة القلم الإنجليزية وهيومن رايتس ووتش، رسالة مشتركة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. قالت ياسمين أحمد، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة، في تصريح لـDW: "الوقت يداهمنا". وأضافت: "علاء عبد الفتاح، الكاتب والناشط المعروف، محتجز بشكل غير قانوني في مصر منذ أكثر من عشر سنوات، ووالدته ليلى تعاني خطر الموت الوشيك في مستشفى بلندن. لذلك، على الحكومة البريطانية أن تستخدم كل نفوذها السياسي والدبلوماسي للضغط على مصر للإفراج عنه". رغم أن علاء عبد الفتاح يُعتبر أبرز السجناء السياسيين في مصر، إلا أنه ليس الوحيد. تشير تقديرات منظمات حقوق الإنسان إلى وجود ما بين 65 و70 ألف سجين سياسي خلف القضبان، رغم أن السلطات المصرية لم تعلن أرقاماً رسمية، وتصنف معظم هؤلاء السجناء على أنهم "إرهابيون". أوراق مصر السياسية تعطيها القدرة على تجاهل نداءات المنظمات الحقوقية صورة من: Hadi Mizban/REUTERS "كلام أجوف" أشار أحدث تقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، الذي تأسس عام 2003 لتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى تحقيق "تقدم ملحوظ" في مجال الحقوق المدنية والسياسية خلال الفترة من حزيران/يونيو 2023 حتى يوليو/يونيو 2024، إلا أن العديد من قضايا حقوق الإنسان لا تزال قائمة وتتطلب جهوداً مكثفة وإجراءات عاجلة لتجاوز التحديات، بحسب ما ورد في التقرير. وفي المقابل، يرى كريستيان أخرينر، الباحث في جامعة روسكيلد الدنماركية والمتخصص في الشأن المصري، أن التصريحات الرسمية التي تتحدث عن "تقدم ملحوظ" في ملف حقوق الإنسان في مصر لا تعكس الواقع، واصفاً إياها بأنها "كلام أجوف". وقال أخرينر في حديثه لـ DW إن وضع حقوق الإنسان في مصر "لم يشهد تغييراً حقيقياً، ولا يزال سيئاً للغاية"، مشيراً إلى أن الجهات الحكومية المعنية لم تُحدث أي أثر ملموس في تحسين هذا الوضع حتى الآن. وأوضح أن "بعض الخطوات الإيجابية المحدودة، مثل الإفراج عن عدد من السجناء السياسيين، قابلتها انتكاسات مقلقة، كإعادة اعتقال آخرين"، مؤكداً أن "حرية الصحافة والتعبير لا تزال مقيدة بشدة، وأن المواطنين لا يزالون يُسجنون لمجرد التعبير عن آرائهم". نفوذ سياسي مصري رغم تزايد الاهتمام الدولي والدعوات لإطلاق سراح عبد الفتاح، يرى كريستيان أخرينر أن مصر "غير راضية" عن ذلك. وأضاف أن القاهرة تدرك جيدًا أنها تتمتع بموقف تفاوضي قوي مع أوروبا في الوقت الحالي. ويظهر اتفاق الهجرة، الذي تبلغ قيمته مليارات اليوروهات لعام 2024، بوضوح أن أوروبا مستعدة للتغاضي عن قضاياحقوق الإنسان مقابل ضمان مصر خفض عدد اللاجئين والمهاجرين المتجهين إلى أوروبا، حسب رأي الخبير. تُعزز اتصالات القاهرة مع جميع أطراف الصراع في غزة، وجهودها في مكافحة الإرهاب، ومصالحها الاقتصادية، ودورها المحتمل في دول الجوار التي تعاني من أزمات مثل ليبيا والسودان، من مكانتها كلاعب رئيسي في المنطقة. ويعلق كريستيان أخرينر: "كل هذا يجعل النظام يدرك أنه ليس مضطراً للتحرك في قضية عبد الفتاح أو في ملف حقوق الإنسان بشكل عام". لا يزال عزم ليلى سويف على مواصلة إضرابها عن الطعام حتى إطلاق سراح علاء عبد الفتاح قوياً. صورة من: Vuk Valcic/Zuma/picture alliance ضرورة الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين رغم الظروف الصعبة في مصر، يواصل المواطنون إرسال عرائض وتلغرافات رسمية إلى الرئاسة تحمل أسمائهم وعناوينهم، يطالبون فيها بالإفراج عن علاء عبد الفتاح، بحسب ما قال عمر هاميلتون لـDW، مضيفاً أن نشطاء كثر في مختلف أنحاء العالم ينظمون وقفات احتجاجية لدعم لقضيته. منذ دخول ليلى سويف المستشفى يوم الخميس الماضي، يتجمع أفراد العائلة وأنصاره يومياً أمام مستشفى سانت توماس في لندن للتعبير عن التضامن. وأكد عمر هاميلتون أن الدعم يتدفق بقوة من جميع أنحاء العالم، حيث يؤمن الجميع بضرورة إطلاق سراح علاء عبد الفتاح وجميع السجناء السياسيين. أعدنه للعربية ندي فاروق تحرير:خ.س

DW

منذ 7 ساعات

• DW

إغلاق مخيم الركبان: متى يطوي السوريون صفحة اللجوء والنزوح؟ – DW – 2025/6/7

بعد أن كان أحد رموز مأساة النازحين، تم إغلاق مخيم الركبان الواقع على الحدود السورية مع العراق والأردن مع اكتمال عملية إخلاء المخيم الذي كان محاصرًا في عهد النظام المخلوع وشهد وفيات عديدة بين الأطفال بسبب البرد والجوع. غادرت اليوم السبت (السابع من حزيران/يونيو 2025) آخر العائلات التي كانت تعيش بمخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية باتجاه مدن وبلدات ريف حمص الشرقي بوسط البلاد. وذكرت مصادر محلية أنه تم إغلاق المخيم الذي كان يرزح تحت حصار خانق لسنوات. وقال خالد حسن، من سكان مدينة القريتين، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن آخر العائلات بمخيم الركبان وصلت اليوم إلى مدينة القريتين في ريف حمص الشرقي، مشيرًا إلى أن عملية إخلاء المخيم من قاطنيه، الذين تجاوز عددهم ثمانية آلاف شخص، بدأت مع سقوط النظام في الثامن من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي. وأشار حسن إلى أن العائلات بدأت بالعودة إلى مناطقها التي هجروا منها في عام 2014 بريف حمص الشرقي ومناطق الشعيرات هربًا من قوات النظام السابق وكذلك من تنظيم "داعش". وأضاف أن أغلب العائلات التي عادت خلال اليومين الماضيين لم تكن تملك منازل، بسبب تدمير منازلهم وقراهم من قبل قوات النظام وسرقتها حيث قام البعض منهم بنصب خيام. رحلة إلى مخيم الركبان للاجئين To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video وأسس مخيم الركبان في عام 2014 بعد هجرة آلاف من أبناء مناطق ريف حمص الشرقي وحماة باتجاه البادية، وكان يعاني من ظروف مزرية. وكان المخيم يقع قرب قاعدة للقوات الأمريكية في جنوب شرق سوريا في التنف على الحدود العراقية السورية، داخل ما يطلق عليه منطقة "عدم اشتباك" حددتها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بهدف حماية قاعدة التنف من هجمات القوات الموالية للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد. ولطالما حذرت الأمم المتحدة من الظروف "المأساوية" في المخيم الذي كان محاصرًا من جميع الجهات ومطوقًا بمناطق كانت تسيطر عليها قوات نظام الأسد المخلوع. وكان الأردن كذلك قد أغلق حدوده وأوقف تسليم المساعدات الإنسانية في 2016 بعد هجوم لداعش أدى إلى مقتل سبعة جنود أردنيين. وعجزت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى لسنوات عن إدخال المساعدات. ولم يكن الطعام والماء وغيرها من الضروريات متوفرة إلا عن طريق التهريب وبأسعار باهظة، وكانت الرعاية الطبية شبه معدومة. في السنوات الأخيرة، وصلت بعض المساعدات عبر الجيش الأمريكي. وكان العديد من سكان المخيم عائلات مقاتلين في الجيش السوري الحر المدعوم من الولايات المتحدة. وقبل بضعة أشهر من سقوط الأسد، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا أدانت فيه تشديد الحكومة السورية حصارها للمخيم، وانتقدت السلطات الأردنية لاستمرارها في "ترحيل السوريين بشكل غير قانوني إلى الركبان رغم ظروفه غير الصالحة للعيش" ووصل عدد النازحين في المخيم بين عامي 2018 و2019 إلى نحو 50 ألف نازح، أغلبهم من النساء والأطفال. وشهد المخيم وفاة العديد من الأطفال، بينهم رضع بسبب نقص الإمدادات وانخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء. وكانت الأمم المتحدة قد أفادت في تقرير لها في شباط/فبراير 2019 بوفاة طفل كل خمس أيام في المخيم. تحرير: خ.س

DW

منذ 7 ساعات

• DW

ألمانيا تخطط لتوسيع شبكة الملاجئ العامة تحسبا للطوارئ – DW – 2025/6/7

في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية المدنية، أعلنت السلطات الألمانية عن خطط لتوسيع شبكة الملاجئ العامة في البلاد، لمواجهة المخاطر المستقبلية. ويُتوقع أن يُكلف هذا المشروع الخزينة الألمانية مليارات اليوروهات. على خلفية مخاوف من تزايد الصراعات في أوروبا، تسعى السلطات الألمانية إلى توفير المزيد من الملاجئ العامة خلال الفترة المقبلة لحماية المواطنين في حالات الخطر. وقال رئيس المكتب الاتحادي للحماية المدنية والإغاثة في حالات الكوارث، رالف تيسلر، في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية: "المخابئ الجديدة ذات متطلبات الحماية العالية تتطلب الكثير من المال والوقت، ونحن بحاجة إلى حل أسرع. لذلك نعتزم تطوير الأنفاق ومحطات المترو ومواقف السيارات تحت الأرض وأقبية المباني العامة لتصبح ملاجئ. سنوفر مليون ملجأ بسرعة". ووفقا للصحيفة، تتضمن خطط المكتب السماح للمواطنين بالمبيت في هذه الأماكن العامة في حالة الضرورة وتوفير الطعام ودورات المياه وربما حتى أسرة التخييم. وتتضمن الخطط تطبيقات إلكترونية ولافتات لتعريف المواطنين بالأماكن التي يمكن اللجوء إليها. ووفقا لتيسلر، يعتزم المكتب تقديم مشروع بشأن توفير هذه الملاجئ خلال الصيف. وتأتي الخطط على خلفية مخاوف متزايدة من احتمال شن روسيا هجمات على أراض تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في غضون بضع سنوات. العوالم السفلية السرية لألمانيا الشرقية سابقا - مخابئ وملاجئ نووية To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video وفي نفس السياق، كشف موقع موسسة "بايرشه روندفونك" الألمانية أن الملاجئ لا يفترض فقط أن توفر الحماية من الهجمات العسكرية العسكرية بالأسلحة التقليدية أو البيولوجية أو الكيميائية بل أيضا حالات ما يطلق عليه بـ "الكوارث المدنية". وضرب المصدر ذاته مثالا بكارثة محطة تشيرنوبيل النووية الأوكرانية في عام 1986. استعداد للحرب! وقال تيسلر: "لفترة طويلة كان الاعتقاد السائد في ألمانيا هو أن الحرب ليست سيناريو يجب علينا الاستعداد له. لقد تغير هذا الآن. ونحن قلقون بشأن خطر حرب عدوانية كبرى في أوروبا". وأضاف المتحدث ذاته في مقابلة نشرتها صحيفة "ذي تسايت" الألمانية :"التهديد الروسي أمر جدي، ولذلك ينبغي أن نكون مستعدين. كما تُظهر الاستطلاعات أن السكان باتوا يشعرون مجددًا بالخوف من اندلاع حرب كبرى في ألمانيا". وأضاف: "نحن لا نتوقع حربًا تزحف فيها الدبابات الروسية عبر ألمانيا، بل نتوقع بالأحرى حالة من الدفاع ضمن إطار الحلف (الناتو)". وأردف: "هذا يعني أن أحد شركائنا في الناتو سيتعرض لهجوم، وسنقوم بدعمه في الدفاع. وباعتبارنا دولة تُعد المحور الأهم داخل حلف الناتو، فعلينا أن نتوقع هجمات على البنية التحتية الحيوية ونقل المعدات العسكرية". وتابع قائلا: ".إن حصلت مثل هذه الهجمات، فستكون على الأرجح ضربات محدودة النطاق.آمل ألا يحدث أي من ذلك، لكن مع ذلك، علينا أن نُعد المجتمع لمثل هذا السيناريو". ومن المخطط أيضا تحسين أنظمة الإنذار، لا سيما وأن صفارات الإنذار لم تعد موجودة في العديد من المناطق بألمانيا. وقال رئيس المكتب الاتحادي للحماية المدنية والإغاثة في حالات الكوارث، رالف تيسلر :"ينبغي للسكان أن يعرفوا بدقة ما يجب عليهم فعله عندما تكون الصواريخ أو صواريخ كروز في طريقها إليهم"، حسب ما أورده موقع صحيفة "هاندز بلات" الألمانية. ويتوقع رئيس المكتب تكاليف بالمليارات في ضوء التوسع المخطط له وغيرها من الخطط الأخرى المتعلقة على سبيل المثال بتحديث نظام الإنذار. وقال المتحدث ذاته: "مهام الحماية المدنية هائلة. نحتاج إلى ما لا يقل عن عشرة مليارات يورو خلال السنوات الأربع المقبلة. وفي العقد المقبل، ستصل الحاجة إلى ما لا يقل عن 30 مليار يورو". (د ب أ، DW)