مبادرة تشريعية تقترح تسوية البنوك العمومية للديون الفلاحية المتعثرة
تستعد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب لمناقشة مبادرة تشريعية جديدة تقدم بها 73 نائبا من مختلف الكتل تتمثل في طرح مشروع قانون لتسوية الديون الفلاحية المتعثرة يتضمن 3 فصول.
وتقترح المبادرة التشريعية أن تتولى البنوك العمومية تسوية وضعية الديون البنكية للفلاحين وللمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي والمصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 4 وما فوق من خلال إعادة جدولة أصل الدين لمدة أقصاها 7 سنوات مع فترة إمهال بسنة غير قابلة للتجديد وطرح خطايا التأخير، والاقتصار على نسبة 20 بالمائة من قيمة الفوائد التعاقدية الاصلية الموظفة.
وتنص المبادرة المودعة بمجلس النواب على أن تضبط البنوك العمومية سياسة استخلاص الديون الفلاحية والمصادقة عليها وتحديد اختصاص الهياكل البنكية المفوض لها البت في اتفاقيات الصلح والإجراءات الواجب اتباعها.
كما يقترح أصحاب المبادرة أن تصادق البنوك العمومية على اتفاقيات الصلح المتعلقة بالديون المتعثرة مع الحرفاء فيما يتعلق بالتخلي الكلي عن الديون غير الأصلية والفوائض التعاقدية وفوائض التأخير بما في ذلك الفوائض التي تمت إعادة جدولتها.
وتم التنصيص أيضا على أن تتولى البنوك العمومية الثلاثة تنفيذ سياسة استخلاص الديون المصادق عليها.
وأشارت المبادرة التشريعية الى أنه في صورة إبرام صلح بخصوص ديون تعلقت بها تتبعات قضائية من أجل شبهات فساد، فإن الصلح يُعدَ دون أثر في حالة ثبوت التهمة بحكم بات.
ونص مشروع المبادرة على أنه للبنوك العمومية التخلي الجزئي في حدود أقصاها 5 بالمائة وبصفة استثنائية عن دينها الأصلي المتعلق بالقروض الفلاحية المصنفة في الدرجة الرابعة وما فوق في 30 جوان 2025 والمسندة قبل 31 ديسمبر 2022 ، شريطة خلاص باقي الدين في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ إبرام اتفاقية الصلح مع إمكانية التمديد لمرة واحدة.
وبرر النواب تقديمهم لهذه المبادرة التشريعية في وثيقة شرح الأسباب، بأن سنوات الجفاف المتتالية وكذلك أزمة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية في تدهور القطاع الفلاحي وتضرر الفلاحين خاصة الصغار منهم والمؤسسات الناشطة في القطاع، لاسيما في قطاع زيت الزيتون والتمور والبذور مما تسبب في تدهور وضعهم المالي وعدم تمكنهم من خلاص قروضهم البنكية في الآجال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
إذاعة المنستير
منذ 2 ساعات
- إذاعة المنستير
توقيع اتفاقية شراكة بين إئتلاف تونس للتنمية الإفريقية والبنك الإفريقي للتصدير
تولى كل من رئيس ائتلاف تونس للتنمية الإفريقية أنيس الجزيري والنائبة التنفيذية لرئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، التوقيع يوم 27 جوان 2025 على اتفاقية شراكة استراتيجية بين الطرفين وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد المنعقدة بأبوجا في نيجريا من 25 إلى 28 جوان 2025 وتهدف هذه الشراكة إلى دعم إئتلاف تونس للتنمية الإفريقة في تمويل مشاريع تنموية كبرى وذات تأثير واسع على مستوى القارة الإفريقية. ويمثل توقيع هذه الاتفاقية وفق بلاغ صادر الاثنين عن الإئتلاف، دليلا على ثقة البنك الإفريقي للتصدير في الخبرة التونسية، كما يشكل خطوة محورية لترسيخ مكانة الإئتلاف كفاعل إقليمي مرجعي في تنفيذ مشاريع ذات قيمة مضافة عالية. كما تفتح هذه الشراكة آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات نقل التكنولوجيا والسيادة الصناعية، وتسريع التكامل الاقتصادي الإفريقي. وجرت مراسم التوقيع بحضور ، نائب محافظ البنك المركزي التونسي مراد عبد السلام ، سفير تونس بنيجيريا محسن العنتيت ومدير إدارة التجارة والاستثمار والتمويل المؤسسي بالبنك أيمن الزغبي و مسؤول منطقة شمال إفريقيا بالبنك حافظ بن عيفة وإئتلاف تونس للتنمية الإفريقية هو مبادرة أطلقها مجلس الأعمال التونسي الإفريقي وتضم مجموعة من أبرز الشركات التونسية العاملة في قطاعات استراتيجية مثل البنية التحتية، الطاقة، المياه، التكنولوجيا، البناء، اللوجستيك، التطهير، الخدمات البحرية والهندسة. وتسعى هذه الشركات إلى تقديم عرض متكامل يعتمد على نموذج EPC (الهندسة، التوريد، والإنشاء)، يشمل كافة مراحل المشروع من الاستشارة الاستراتيجية إلى التنفيذ العملي. ويهدف إئتلاف تونس للتنمية الإفريقية بالخصوص إلى تعبئة وتوظيف الكفاءات التونسية لمرافقة الدول الإفريقية في تصميم وتمويل وتنفيذ مشاريعها التنموية وذلك من خلال تعزيز التكامل، والتميز التشغيلي وخلق القيمة المحلية. أما البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، فقد أصبح اليوم من أبرز المؤسسات المالية الداعمة للتنمية في إفريقيا. وعزز البنك من مكانته كمحفّز رئيسي للتحول الاقتصادي في القارة، بإجمالي التزامات بلغ مئات مليارات الدولارات. ويمول البنك مشاريع هيكلية في قطاعات حيوية مثل التصنيع، البنية التحتية، الزراعة الصناعية، اللوجستيك، الطاقة، والصحة، عبر أدوات مالية مبتكرة، وخطوط ائتمان مخصصة، ومبادرات رائدة مثل المعرض التجاري البيني الإفريقي وبرنامج تنمية سلاسل القيمة الإفريقية.
الإذاعة الوطنية
منذ 2 ساعات
- الإذاعة الوطنية
توقيع اتفاقية شراكة بين ائتلاف تونس للتنمية الإفريقية والبنك الإفريقي للتصدير
تولى كل من رئيس ائتلاف تونس للتنمية الإفريقية أنيس الجزيري والنائبة التنفيذية لرئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، التوقيع يوم 27 جوان 2025 على اتفاقية شراكة استراتيجية بين الطرفين وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد المنعقدة بأبوجا في نيجيريا من 25 إلى 28 جوان 2025. وتهدف هذه الشراكة إلى دعم ائتلاف تونس للتنمية الإفريقة في تمويل مشاريع تنموية كبرى وذات تأثير واسع على مستوى القارة الإفريقية. ويمثل توقيع هذه الاتفاقية وفق بلاغ صادر االيوم الاثنين عن الإئتلاف، دليلا على ثقة البنك الإفريقي للتصدير في الخبرة التونسية، كما يشكل خطوة محورية لترسيخ مكانة الإئتلاف كفاعل إقليمي مرجعي في تنفيذ مشاريع ذات قيمة مضافة عالية. كما تفتح هذه الشراكة آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات نقل التكنولوجيا والسيادة الصناعية وتسريع التكامل الاقتصادي الإفريقي. وجرت مراسم التوقيع بحضور نائب محافظ البنك المركزي التونسي مراد عبد السلام وسفير تونس بنيجيريا محسن العنتيت ومدير إدارة التجارة والاستثمار والتمويل المؤسسي بالبنك أيمن الزغبي ومسؤول منطقة شمال إفريقيا بالبنك حافظ بن عيفة. وائتلاف تونس للتنمية الإفريقية هو مبادرة أطلقها مجلس الأعمال التونسي الإفريقي وتضم مجموعة من أبرز الشركات التونسية العاملة في قطاعات استراتيجية مثل البنية التحتية، الطاقة، المياه، التكنولوجيا، البناء، اللوجستيك، التطهير، الخدمات البحرية والهندسة. وتسعى هذه الشركات إلى تقديم عرض متكامل يعتمد على نموذج EPC (الهندسة، التوريد، والإنشاء)، يشمل كافة مراحل المشروع من الاستشارة الاستراتيجية إلى التنفيذ العملي.
جوهرة FM
منذ 3 ساعات
- جوهرة FM
توقيع اتفاقية شراكة بين إئتلاف تونس للتنمية الإفريقية والبنك الإفريقي للتصدير
تولى كل من رئيس ائتلاف تونس للتنمية الإفريقية أنيس الجزيري والنائبة التنفيذية لرئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، التوقيع يوم 27 جوان 2025 على اتفاقية شراكة استراتيجية بين الطرفين وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد المنعقدة بأبوجا في نيجريا من 25 إلى 28 جوان 2025. وتهدف هذه الشراكة إلى دعم إئتلاف تونس للتنمية الإفريقة في تمويل مشاريع تنموية كبرى وذات تأثير واسع على مستوى القارة الإفريقية. ويمثل توقيع هذه الاتفاقية وفق بلاغ صادر الاثنين عن الإئتلاف، دليلا على ثقة البنك الإفريقي للتصدير في الخبرة التونسية، كما يشكل خطوة محورية لترسيخ مكانة الإئتلاف كفاعل إقليمي مرجعي في تنفيذ مشاريع ذات قيمة مضافة عالية. كما تفتح هذه الشراكة آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات نقل التكنولوجيا والسيادة الصناعية، وتسريع التكامل الاقتصادي الإفريقي. وجرت مراسم التوقيع بحضور ، نائب محافظ البنك المركزي التونسي مراد عبد السلام ، سفير تونس بنيجيريا محسن العنتيت ومدير إدارة التجارة والاستثمار والتمويل المؤسسي بالبنك أيمن الزغبي و مسؤول منطقة شمال إفريقيا بالبنك حافظ بن عيفة وإئتلاف تونس للتنمية الإفريقية هو مبادرة أطلقها مجلس الأعمال التونسي الإفريقي وتضم مجموعة من أبرز الشركات التونسية العاملة في قطاعات استراتيجية مثل البنية التحتية، الطاقة، المياه، التكنولوجيا، البناء، اللوجستيك، التطهير، الخدمات البحرية والهندسة. وتسعى هذه الشركات إلى تقديم عرض متكامل يعتمد على نموذج EPC (الهندسة، التوريد، والإنشاء)، يشمل كافة مراحل المشروع من الاستشارة الاستراتيجية إلى التنفيذ العملي. ويهدف إئتلاف تونس للتنمية الإفريقية بالخصوص إلى تعبئة وتوظيف الكفاءات التونسية لمرافقة الدول الإفريقية في تصميم وتمويل وتنفيذ مشاريعها التنموية وذلك من خلال تعزيز التكامل، والتميز التشغيلي وخلق القيمة المحلية. أما البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، فقد أصبح اليوم من أبرز المؤسسات المالية الداعمة للتنمية في إفريقيا. وعزز البنك من مكانته كمحفّز رئيسي للتحول الاقتصادي في القارة، بإجمالي التزامات بلغ مئات مليارات الدولارات. ويمول البنك مشاريع هيكلية في قطاعات حيوية مثل التصنيع، البنية التحتية، الزراعة الصناعية، اللوجستيك، الطاقة، والصحة، عبر أدوات مالية مبتكرة، وخطوط ائتمان مخصصة، ومبادرات رائدة مثل المعرض التجاري البيني الإفريقي وبرنامج تنمية سلاسل القيمة الإفريقية.
