شركة 'إكسلينكس' تنفي تحويل مشروع الربط الكهربائي المغربي البريطاني إلى ألمانيا وتؤكد التزامها بالمغرب

العيون الآن.
نفت شركة 'إكسلينكس' الألمانية بشكل رسمي، صحة ما أوردته وكالة 'بلومبرغ' الأمريكية بشأن إمكانية التخلي عن مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والمملكة المتحدة، وتعويضه بربط مماثل مع ألمانيا.
وأكدت الشركة في بيان أصدرته يوم الثلاثاء 12 مارس الجاري، أن مشروع الربط البحري للطاقة النظيفة بين المغرب وبريطانيا لا يزال ضمن أولوياتها الاستراتيجية، مشددة على أن الهدف الأساسي هو 'تعزيز تطوير مشاريع الطاقة طويلة الأمد، وفي مقدمتها مشروع الربط المغربي–البريطاني'.
وأوضح البيان أن تعيين جيمس همفري في منصب المدير التنفيذي للشركة يأتي في إطار حرص 'إكسلينكس' على الدفع بالمشروع قُدماً، وتمكينه من بلوغ أهدافه الطاقية والبيئية.
وجاء هذا التوضيح ردا سريعا على ما نشرته وكالة 'بلومبرغ'، نقلا عن وثائق تخطيط نشرت على موقع مشغلي أنظمة النقل في أوروبا، تشير إلى احتمال تحويل المشروع الضخم، الذي تبلغ كلفته 20.6 مليار دولار، إلى السوق الألمانية.
ويعد مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا من أكبر مشاريع الطاقة النظيفة في العالم، حيث يرتقب إنجازه عبر كابل كهربائي بحري بطول 3800 كيلومتر، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 200 مليار درهم مغربي.
ويعول على هذا المشروع لتوفير الطاقة النظيفة لما يقارب 7 ملايين منزل في المملكة المتحدة، اعتمادا على طاقة شمسية وريحية يتم إنتاجها من الأراضي المغربية.
وكان الرئيس التنفيذي للمشروع قد كشف في تصريح سابق، عن تأمين مساحة تقدر بـ1500 كيلومتر مربع جنوب المغرب، ستقام عليها مزارع شمسية وحقول رياح إلى جانب وحدات تخزين، بهدف إنتاج حوالي 10.5 جيجاوات من الطاقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ ساعة واحدة

• مراكش الآن

أخنوش ترأس الدورة الثامنة للجنة الاستثمارات.. المصادقة على 47 مشروع بـ51 مليار درهم وخلق 17 ألف منصب شغل

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 26 يونيو 2025، بالرباط، أشغال الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منذ مارس 2023، انسجامًا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى جعل الاستثمار رافعة للتنمية وتحقيق العدالة المجالية. اللجنة صادقت خلال هذا الاجتماع على 47 مشروعًا استثماريًا، منها 36 اتفاقية استثمارية و11 ملحق اتفاقية، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، بقيمة إجمالية تناهز 51 مليار درهم. ومن المنتظر أن تساهم هذه المشاريع في خلق حوالي 17.000 منصب شغل، من بينها 9.000 منصب مباشر و8.000 غير مباشر. ووفق المعطيات الرسمية، توزعت المشاريع المصادق عليها على 23 إقليمًا وعمالة تنتمي إلى 10 جهات بالمملكة، من ضمنها الرشيدية، وزان، شفشاون، الصويرة، بني ملال، تارودانت، وبوجدور. وتغطي المشاريع ما يقرب من 20 قطاعًا اقتصاديًا حيويًا، أبرزها: صناعة السيارات، صناعة الأدوية، الصناعات الغذائية، الطاقة، اللوجستيك، السياحة، وترحيل الخدمات. وبحسب توزيع مناصب الشغل، جاءت صناعة السيارات في المرتبة الأولى بنسبة 54% من مجموع فرص العمل المحدثة، تليها خدمات الترحيل بـ9%، ثم قطاع السياحة بنسبة 8%. وتميّزت هذه الدورة بكونها الأخيرة التي تنظر في مشاريع تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، تنفيذًا لمقتضيات القانون 22.24 المعدل للقانون 47.18، والذي ينص على تفويض المصادقة على هذه المشاريع إلى المستوى الجهوي، في إطار تفعيل ورش اللاتمركز الإداري والجهوية المتقدمة. إلى جانب المشاريع المصادق عليها في إطار الدعم الأساسي، منحت اللجنة الطابع الاستراتيجي لـ 5 مشاريع كبرى، في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي. وتهم هذه المشاريع قطاعات محورية مثل صناعة السيارات، الصناعة الكيماوية، النسيج، وصناعة التعدين، وستُنفذ في جهات: فاس-مكناس، الشرق، سوس ماسة، الرباط-سلا-القنيطرة، الدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة. وأكد رئيس الحكومة، في كلمته خلال الاجتماع، أن دينامية الاستثمار الوطني تسجل تطورًا نوعيًا، بفضل التوجه الاستراتيجي الجديد وتشجيع المشاريع المنتجة لفرص الشغل، خصوصًا في المناطق ذات الأولوية التنموية.

يا بلادي

منذ ساعة واحدة

• يا بلادي

بريطانيا تتخلى رسميًا عن مشروع الربط الكهربائي مع المغرب وتعتبره "خارج المصلحة الوطنية"

سحبت الحكومة البريطانية رسميًا دعمها لمشروع الطاقة المتجددة الذي تقوده شركة Xlinks، والذي تبلغ قيمته 310 مليارات درهم مغربي (25 مليار جنيه إسترليني)، وكان يهدف إلى تزويد المملكة المتحدة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح انطلاقًا من المغرب عبر كابل بحري بطول 4,000 كيلومتر. وقد تأكد هذا القرار، الذي كانت قد تناقلته الصحافة البريطانية قبل إعلانه الرسمي، في بيان خطي قدمه وزير الطاقة البريطاني، مايكل شانكس، إلى البرلمان يوم الخميس، قال فيه: "خلصت الحكومة إلى أنه ليس من مصلحة المملكة المتحدة الوطنية في الوقت الحالي مواصلة النظر في دعم مشروع الطاقة بين المغرب والمملكة المتحدة". وأضاف شانكس أن المشروع لم يعد يتماشى مع الهدف الاستراتيجي للمملكة المتحدة المتمثل في تعزيز الإنتاج المحلي للطاقة. من جهتها، أكدت وزارة أمن الطاقة وصفر انبعاثات (DESNZ) القرار، مشيرة إلى أنها لن تواصل النظر في منح المشروع "عقدًا للاختلاف" (Contract for Difference - CfD)، وهو آلية تضمن سعراً أدنى للكهرباء المنتجة، وفق ما أوضحته شركة Xlinks. خيبة أمل لدى Xlinks وفي أول رد فعل على القرار، عبّر رئيس مجلس إدارة Xlinks، السير ديف لويس ، عن "مفاجأته وخيبة أمله الشديدة" من قرار الحكومة التخلي عن "فرصة لإطلاق القيمة الكبيرة التي يمكن أن يوفرها مشروع ضخم للطاقة المتجددة كهذا". وأكد لويس أن المشروع "لا يتطلب أي استثمار حكومي مسبق"، وكان قد قدم عرضًا "تنافسيًا للغاية" لسعر التعاقد ضمن آلية CfD. وأضاف أن المجتمع الاستثماري الدولي قد أدرك إمكانات المشروع، حيث جرى استثمار أكثر من 1.25 مليار درهم مغربي (100 مليون جنيه إسترليني) من قبل كبار الفاعلين في قطاع الطاقة. وشدد لويس على أن "المغرب - وهو من الرواد العالميين في مجال الطاقة المتجددة - يدرك القيمة الاستراتيجية للربط الكهربائي"، مضيفًا أن شركة Xlinks "لم يعد أمامها خيار سوى قبول قرار وزارة أمن الطاقة وصفر انبعاثات"، وستعمل "على تحقيق إمكانات المشروع وتعظيم قيمته لجميع الأطراف بطريقة مختلفة". وكانت Xlinks قد توقعت هذا التغيير في موقف الحكومة، ولوّحت في وقت سابق إلى احتمال نقل تركيزها إلى بلدان أخرى في حال غياب الدعم البريطاني. ففي شهر ماي، طلبت الشركة تعليقًا مؤقتًا لطلبها المتعلق بأمر الموافقة على التطوير (Development Consent Order - DCO)، وهو إجراء رئيسي في مسار المشاريع الكبرى للبنية التحتية، وذلك في انتظار اتضاح موقف الحكومة من عرضها ضمن آلية CfD. ويُذكر أن مشروع الطاقة بين المغرب والمملكة المتحدة يهدف إلى نقل 3.6 غيغاواط من الطاقة النظيفة القابلة للتوزيع، المنتجة من محطات شمسية وطاقية ومرافق تخزين البطاريات في المغرب، وكان من المتوقع أن يُساهم في خفض انبعاثات الكربون في المملكة المتحدة بنسبة 10%، وتقليل أسعار الكهرباء بالجملة بنسبة 9.3%. وقد أُدرج المشروع ضمن الاستراتيجية الطاقية للمملكة المتحدة في عام 2022، واعتُبر مشروع بنية تحتية ذات أهمية وطنية في عام 2023.

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

يهم تجار العملات الرقمية.. إجراءات ضريبية صارمة تصاحب عملية التقنين

في ظل استمرار الحظر القانوني المفروض على تداول العملات الرقمية داخل التراب المغربي، شرعت السلطات المختصة في بلورة أرضية تشريعية وتنظيمية جديدة تروم تقنين هذا القطاع بحلول سنة 2026، وفق تصور يقوم على ضبط الاستخدام وتوفير بيئة قانونية تخضع لمراقبة دقيقة، حيث كشفت مصادر متطابقة أن التنسيق جار بين المديرية العامة للضرائب وبنك المغرب لوضع إطار متكامل يأخذ بعين الاعتبار رهانات الابتكار من جهة، والحفاظ على استقرار المنظومة المالية الوطنية من جهة أخرى، في وقت تتزايد فيه المعاملات الرقمية على الصعيد العالمي. ويقوم التوجه الجديد على تصنيف دقيق للأنشطة المرتبطة بالأصول الرقمية، حيث سيتم فرض ضرائب تصاعدية على الأرباح المحققة من عمليات البيع والشراء، بنسبة تتراوح بين 15% و30%، بينما ستخضع عائدات التعدين والتخزين المؤقت والتوزيع المجاني لضريبة الدخل وفق الشرائح المعمول بها، والتي تمتد من 10% إلى 38%، كما سيتم تطبيق نسب ضريبية تتراوح بين 20% و31% على الشركات، وذلك حسب طبيعة الأنشطة ومدى انتظامها، بالإضافة إلى دراسة إمكانية استثناء المعاملات الرقمية من الضريبة على القيمة المضافة في الوقت الحالي، ما لم تصنف كأنشطة مدرة لوعاء ضريبي واضح، مع فرض إلزامية التصريح بها ضمن آجال محددة وتحت مراقبة مشددة، انسجاما مع المعايير الدولية. وتعتزم الدولة، عبر النصوص التنظيمية المرتقبة، فرض التزامات محاسبية صارمة على جميع المتعاملين، سواء كانوا أفرادا أو شركات، إذ سيطلب من هؤلاء مسك سجلات مفصلة للمعاملات الرقمية بشكل يومي، وتقديم تقارير دورية للسلطات المعنية، تحت طائلة التعرض لعقوبات مالية قاسية، بل وملاحقات قضائية في حالات الإخلال الخطير بالواجبات الضريبية، كما يرتقب أن تستفيد أنشطة التعدين من تخفيضات ضريبية تخص المصاريف المرتبطة بالمعدات والطاقة، شريطة إثبات الطابع المهني لها، بينما لا تزال مسألة خسائر تقلبات الأسعار تثير جدلا نظرا لغياب توضيحات رسمية حول إمكانية خصمها. ويطرح الغموض القانوني المحيط بأصول التمويل اللامركزي والرموز غير القابلة للاستبدال تحديات إضافية أمام المستثمرين، الذين يطالبون بتوضيحات عاجلة لتفادي الوقوع في مشاكل قانونية غير متوقعة، وفي هذا الصدد، من المنتظر أن تميز الدولة بين المتدخلين العرضيين والممارسين المهنيين، خاصة في أنشطة المضاربة وإعادة البيع، وذلك من أجل سد الثغرات المحتملة التي قد تستغل في التهرب الضريبي. ورغم الطابع الصارم للتوجه الضريبي الجديد، تسعى السلطات إلى خلق توازن بين التقنين والابتكار، من خلال التفكير في حوافز ضريبية موجهة للشركات الناشئة العاملة في تقنيات "البلوكشين"، من قبيل إعفاءات مؤقتة أو تسهيلات خاصة، بهدف جعل المغرب قطبا واعدا في مجال التكنولوجيا المالية، وتعزيز مكانته ضمن الدول التي تواكب التحولات الرقمية دون التفريط في سيادتها الاقتصادية. وكشفت تقديرات اقتصادية حديثة أن السوق الرقمية الوطنية قد تصل قيمتها إلى 2.8 مليار درهم سنة 2025، مع توقعات بنمو يصل إلى 4.9% سنويا، وهي أرقام تعكس دينامية متصاعدة رغم الحذر الرسمي، كما أنها تتماشى مع تأكيدات محللين يرون أن نجاح هذا التحول يبقى رهينا بمدى وضوح النصوص القانونية وفعالية تنفيذها، محذرين في الوقت ذاته من مخاطر التسرع أو غموض التشريعات، ما قد يثني المستثمرين عن دخول السوق أو يدفعهم للبحث عن بدائل خارجية. وفي انتظار الصياغة النهائية لهذه الترسانة القانونية، ينصح جميع الفاعلين بالاستعداد المسبق لتكييف ممارساتهم المحاسبية والضريبية مع المستجدات المرتقبة، مع ضرورة الاستعانة بمستشارين متخصصين لتفادي أي انزلاقات قانونية محتملة في هذا المجال شديد الحساسية.