47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين السعودية وسوريا بـ 6.4 مليار دولار
- ولي العهد وجه بتأسيس مجلس أعمال بين البلدين برئاسة محمد أبونيان
- اتفاقية مليارية لـ «بيت الإباء» لإقامة مشروع سكني تجاري ضخم في حمص
- «تداول» وقعت اتفاقيات في مجالات البيانات والتمويل والأسواق المالية
- إنشاء أكثر من 3 مصانع جديدة للإسمنت بـ 11 مليار ريال
- استثمارات السوريين في المملكة تتجاوز 10 مليارات ريال
- محمد الشعار: المنتدى محطة تاريخية في مسيرة العلاقات بين البلدين
شهد «المنتدى السعودي السوري» الذي عقد أمس في العاصمة السورية دمشق، توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الطرفين، بإجمالي استثمارات يتجاوز 24 مليار ريال (6.4 مليارات دولار) تشمل المجالات العقارية، والبنية التحتية، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة، والصناعة، والسياحة، والتجارة والاستثمار، والصحة، وغيرها.
دعم التنمية
وأوضح وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في كلمته بافتتاح المنتدى، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وعدد من الوزراء والمسؤولين، أن زيارة الوفد الاستثماري السعودي، والذي يضم أكثر من 100 شركة من القطاع الخاص، إلى جانب 20 جهة حكومية، تأتي تأكيداً على دعم السعودية لمسيرة التعافي والتنمية في سوريا، مشدداً على أن القيادة المملكة تثق في مضي سوريا على طريق الازدهار.
ونقل الفالح تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وأملهما لسوريا وشعبها بكل خير وأمان ونماء.
وأكَّد أن توجيه ولي العهد، بالتوجّه إلى سوريا، في هذا الوفد، الذي يضُم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص السعودي، يأتي تأكيداً لموقف المملكة الراسخ والداعم لسوريا في مسيرتها المباركة نحو النمو والازدهار الاقتصادي، والتنمية الشاملة المستدامة.
500 قائد أعمال
وكشف الفالح أن أكثر من 500 من قادة الأعمال السعوديين أعربوا عن رغبتهم في الدخول إلى السوق السورية، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تمثل انطلاقة جديدة نحو شراكات اقتصادية طويلة الأمد بين البلدين.
وأشار إلى توقيع عددٍ من الاتفاقيات في قطاع البنية التحتية والتطوير العقاري بقيمة إجمالية تتجاوز 11 مليار ريال، منها، إنشاء أكثر من 3 مصانع جديدة للإسمنت، لمستثمرين سعوديين؛ بهدف تأمين المواد الأساس اللازمة للبناء، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي.
وفي ما يتعلق بقطاع الاتصالات أفاد الفالح بأن المنتدى شهد انطلاق التعاون بين وزارة الاتصالات والتقنية السورية وشركات التقنية السورية، من جهة، ونخبة من الشركات السعودية الرائدة مثل: «عِلم»، شركة الاتصالات السعودية، شركة قو للاتصالات، سايفر، شركة كلاسيرا وغيرها؛ بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز قدرات الأمن السيبراني، وبناء منظومات متقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، وأكاديميات تعليمية، وتقدر الاتفاقيات، في هذا المجال بقيمة إجمالية تقارب 4 مليارات ريال.
وعدّ القطاع الزراعي في سوريا، زاخراً بإمكانات واعدة في مجالات الزراعة الحديثة، وإنتاج الحبوب، والمنتجات العضوية، وسلاسل الإمداد الغذائي، متطلعاً إلى العمل، مع الجانب السوري، لتطوير مشروعاتٍ نوعية مشتركة، منها المزارع النموذجية، والصناعات التحويلية، إضافة إلى التبادل المعرفي والتقني.
كما ذكر أن شركة «بيت الإباء» وقعت اتفاقية بقيمة مليارية لإقامة مشروع سكني تجاري ضخم في مدينة حمص، إلى جانب توقيع مجموعة تداول السعودية، اتفاقيات مع الجانب السوري في مجالات البيانات والتمويل والأسواق المالية.
وأعلن الفالح عن توجيه من ولي العهد، بتأسيس «مجلس أعمال سعودي سوري» برئاسة رئيس «شركة أكوا باور» السعودية، محمد أبونيان لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الموقعة ستدخل حيز التنفيذ بسرعة.
وجهان لعملة واحدة
وأضاف: «في العقود الماضية، ظلت السعودية وسوريا وجهين لعملةٍ اجتماعية واقتصادية وسياسيةٍ واحدة، فبينما مثَّلت سوريا مركزاً مفضلاً لأبناء الأسر السعودية، من العُقيلات، التي امتهنت التجارة، ظلت المملكة السعودية مأرِزاً لكل سوريٍ حرٍّ أبيّ، ولذلك فإن لقاء الأمير محمد بن سلمان بالرئيس أحمد الشرع في فبراير ومايو الماضيين، إنما أتى على هذه الخلفية التاريخية والإنسانية، ليُعززها ويفتح أمامها أبواباً أوسع، ومجالاتٍ واعدةٍ لاستشراف المستقبل، والبناء باتجاهه في تكاتفٍ وتكامل بين بلدينا وحكومتينا وشعبينا، بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص السعودي، وهذا ينقلنا إلى دلالات هذه الزيارة، التي تعكس حرص المملكة العربية السعودية على تنمية علاقاتها مع سوريا، في شطرها الاقتصادي والاستثماري».
وفي لفتة تؤكد الترابط الاقتصادي القائم، كشف الفالح أن إجمالي استثمارات المستثمرين السوريين في المملكة يتجاوز 10 مليارات ريال، مؤكداً أن هؤلاء المستثمرين سيكون لهم دور محوري في إعادة إعمار سوريا وبناء مستقبلها.
وأكد على أن إقرار سوريا لقانون الاستثمار الجديد سيسهم في رفع معدلات النمو وتعزيز جاذبية السوق السورية للمستثمرين السعوديين والدوليين، معرباً عن تطلع السعودية للعمل المشترك مع دمشق لفتح آفاق اقتصادية واسعة بين البلدين.
محطة تاريخية
من جانبه، قال وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار إن «المنتدى محطة تاريخية في مسيرة العلاقات بين بلدينا الشقيقين فما يجمعنا من روابط الأخوة ووحدة المصير يشكل أساساً متيناً لشراكات إستراتيجية تخدم مصالح شعبينا».
وأضاف أن سوريا تشهد تحركاً حقيقياً نحو النمو والازدهار ونؤكد التزامنا الكامل بتقديم كل أوجه الدعم لنجاح هذا المنتدى بما يحقق الخير للشعبين السوري والسعودي.
3 مدن ثقافية وطبية وترفيهية
قال معاون محافظ دمشق: «لدينا خطط استثمارية في 3 مسارات هي المناطق المتضررة والمناطق المنظمة والمناطق الجاهزة للبناء، وهذه الخطط تتضمن إعادة إعمار المناطق المدمرة وبناء منشآت سياحية وأبراج دمشق في البرامكة بقيمة 400 مليون، وهي ناطحات سحاب، وإقامة مدينة ثقافية بقيمة 300 مليون دولار، ومدينة طبية في ضاحية قدسيا بقيمة 900 مليون دولار، ومدينة ترفيهية في العدوي بقيمة 500 مليون دولار».
بدوره، قال عضو مجلس إدارة مجموعة المهيدب السعودية مصعب المهيدب: «سنقيم استثمارات جديدة في سوريا بمجال الصناعات الثقيلة بقيمة 200 مليون دولار».
مطار جديد في دمشق يتسع لـ 30 مليون مسافر
قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري، إن «قطاع الطيران في سوريا متهالك ونحتاج إعادة تأهيل المطارات الخمسة الموجودة عندنا، كما نخطط لبناء مطار جديد في دمشق يتسع لـ 30 مليون مسافر، بالتوازي مع تأهيل مطار دمشق الحالي، ليصل إلى 5 ملايين مسافر سنوياً، وكذلك تأهيل مطار حلب الدولي ليصل إلى مليوني مسافر سنوياً، وهذه فرص استثمارية واعدة. كما قررنا استثمار مطار مزة العسكري وتحويله إلى مطار مدني».
إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة
أفاد مدير مؤسسة الإسكان أيمن المطلق: «لدينا مناطق مدمرة ومشاريع متعثرة في سوريا قد تشكل فرص استثمارية عبر شراكات عادلة مع الأشقاء في السعودية، ونتطلع إلى إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة وفقاً للمعايير العالمية التي تضع الإنسان قبل العمران».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كويت نيوز
منذ ساعة واحدة
- كويت نيوز
الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار
رويترز – استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لكنها تتجه صوب تكبد خسارة أسبوعية ثالثة على التوالي تحت ضغط قوة الدولار وتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية. في حين قدمت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية على شركاء التجارة الدعم لأسعار المعدن الأصفر. واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3288.89 دولار للأونصة، بحلول الساعة 07:33 بتوقيت غرينيتش، وانخفض سعر الذهب بنسبة 1.4% حتى الآن هذا الأسبوع. بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% إلى 3339.90 دولار للأونصة.
الجريدة
منذ ساعة واحدة
- الجريدة
النفط يهبط بأكثر من دولارين للبرميل
انخفضت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل صباح اليوم الجمعة بسبب مخاوف إزاء زيادة محتملة في إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، في ما يعرف بتحالف «أوبك+»، في حين جاء تقرير الوظائف الأمريكية أضعف من المتوقع مما أجج المخاوف بشأن الطلب. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.04 دولار أو 2.85 بالمئة إلى 69.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 1452 بتوقيت جرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.95 دولار أو 2.82 بالمئة إلى 67.31 دولار. وخسرت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة على الرغم من أن خام برنت لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 4.6 بالمئة، فيما يتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو تحقيق مكاسب أسبوعية 6.5 بالمئة.
الوطن الخليجية
منذ 3 ساعات
- الوطن الخليجية
استقالات جماعية في 'حصانة' تثير تساؤلات حول مستقبل أكبر صندوق تقاعد سعودي
استقالات جماعية في 'حصانة' تثير تساؤلات حول مستقبل أكبر صندوق تقاعد سعودي استقالات جماعية في 'حصانة' تثير تساؤلات حول مستقبل أكبر صندوق تقاعد سعودي يواجه صندوق التقاعد السعودي، الذي تدير أصوله شركة 'حصانة الاستثمارية' بقيمة تتجاوز 320 مليار دولار، حالة من الاضطراب الإداري بعد سلسلة من الاستقالات في صفوفه القيادية، في وقت تُعيد فيه الشركة النظر في هيكل إدارتها وسط توسع استثماري متسارع على الصعيدين المحلي والدولي. وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لوسائل إعلام غربية، فقد تولى هاني الجهني، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار، مهام الرئيس التنفيذي بالإنابة بعد مغادرة سعد الفضلي، الذي قاد الشركة لمدة 12 عامًا، منصبه رسميًا في الأول من يوليو. ورغم مرور نحو ستة أشهر على إعلان الفضلي استقالته، لا يزال مجلس إدارة الشركة يبحث عن بديل دائم، فيما يُعد الجهني أحد الأسماء المطروحة. وتوقعت المصادر أن تُقدم الشركة على إعادة هيكلة شاملة لفريقها التنفيذي فور تعيين رئيس جديد، بهدف معالجة الفراغات التي خلّفها رحيل عدد من كبار المسؤولين. مغادرة جماعية للقيادات شهدت 'حصانة' في الأشهر الأخيرة موجة من الخروج الطوعي لعدد من كبار مسؤوليها التنفيذيين. فإلى جانب مغادرة الفضلي، غادر في يوليو كل من بول سويتينغ، كبير المستشارين، ومرام النمي، رئيسة إدارة المخاطر. كما سبقهم في مايو كل من أحمد القحطاني، رئيس الاستثمار للأسواق الإقليمية، وأحمد الحميدان، رئيس الأسهم العامة المحلية. ووفقًا للمصادر، فإن مزيدًا من التغييرات في الطريق؛ إذ من المتوقع أن يغادر كلٌ من حمزة خشيم، كبير مسؤولي الاستراتيجية، وشيماء بخش، المستشارة العامة، بحلول نهاية أغسطس، مما يعزز مناخ الترقب بشأن مستقبل الهيكل الإداري للشركة. تأتي هذه التحولات في وقت حساس بالنسبة لحصانة، التي تحوّلت من ذراع استثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى لاعب رئيسي في مشهد إدارة الأصول في الخليج منذ اندماجها مع المؤسسة العامة للتقاعد عام 2021. فالشركة تُؤدي اليوم دورًا محوريًا في استقطاب مديري الأصول العالميين إلى السوق السعودية، في إطار خطة أوسع لتطوير النظام المالي الوطني، وتعزيز برامج التنويع الاقتصادي التي تُراهن عليها رؤية السعودية 2030. وتُعد 'حصانة' شريكًا رئيسيًا في مشاريع مشتركة داخل المملكة مع كيانات عالمية مثل 'بروكفيلد' و'ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز'، إلى جانب تمويلها الكبير لمبادرات دولية مثل 'صندوق المناخ' التابع لشركة TPG. رغم أن التغييرات الإدارية ليست غير مألوفة في القطاع المالي، إلا أن كثافة الاستقالات في 'حصانة' خلال فترة قصيرة تطرح تساؤلات حول ما إذا كان الصندوق يمر بتحول استراتيجي أعمق. فقد توسّعت استثماراته بشكل ملحوظ من التركيز التقليدي على الأسهم والعقارات السعودية إلى محافظ عالمية متعددة القطاعات. ومنذ استحواذه على الغالبية العظمى من أصول التقاعد للمواطنين، بات أداء 'حصانة' عنصرًا بالغ الأهمية لاستقرار النظام الاجتماعي في المملكة، بما يجعله تحت رقابة متزايدة من المؤسسات المالية وصنّاع القرار. حتى الآن، لم تُعلّق شركة حصانة رسميًا على سلسلة الاستقالات ولا على طبيعة التغييرات الإدارية المقبلة، ما يترك المجال مفتوحًا للتكهنات حول مستقبل إدارتها واستراتيجيتها الاستثمارية. ومع تعاظم دورها كمستثمر سيادي ومؤسسة وطنية لإدارة الثروة التقاعدية، تبدو حصانة أمام لحظة محورية: فإما أن تُحوّل هذا التحدي إلى فرصة لتجديد دمائها وبناء إدارة أكثر انسجامًا مع طموحاتها العالمية، أو أن تترسخ صورة اضطراب إداري قد يُقوّض ثقة الشركاء الدوليين والمواطنين على حدّ سواء.
