عودة الكويت لسوق الدين تعزز نموه الفترة المقبلة
ويعود هذا النشاط إلى عوامل رئيسية تشمل الاحتياجات التمويلية الكبيرة، وأهداف التنويع، والاستحقاقات القادمة. كما استفادت الدول التي تُعتبر ملاذات آمنة نسبياً، مثل دول الخليج، من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة ذاتها. ويتواصل تنوع السوق من خلال أدوات تمويل جديدة مثل الصكوك وأدوات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
إصدارات الديون
وشهدت أسواق الدين في دول الخليج نمواً كبيراً، حيث تجاوز حجمها تريليون دولار خلال النصف الأول 2025. وساهمت جهات الإصدار من المنطقة بنسبة 35.5 % من إجمالي إصدارات الديون بالدولار في الأسواق الناشئة.
وتوقعت «فيتش» استمرار هذا النمو، مدفوعاً بشكل رئيسي بالنشاط الاقتصادي في السعودية والإمارات، إضافة إلى عودة الكويت إلى أسواق الدين في وقت لاحق من العام. وتعتبر المشاريع الحكومية الطموحة في المملكة، ضمن إطار رؤية 2030، إلى جانب تمويل العجز وجهود التنويع، من المحفزات الأساسية لنمو سوق أدوات الدين السعودية.
أما في الإمارات، فمن المتوقع أن ينمو سوق الدين رغم تحقيق فوائض في الميزانية، ويعود ذلك إلى جهود تنويع مصادر التمويل وتطبيق الإطار النقدي للدرهم.
من جهة أخرى، يرجح أن يشهد إصدار أدوات الدين في ماليزيا تباطؤاً، في ظل سعي الحكومة المستمر لخفض الدين الفيدرالي. وفي الوقت نفسه، يتوقع استمرار نشاط إصدار أدوات الدين في إندونيسيا النصف الثاني 2025، بينما قد تشهد تركيا نمواً متواضعاً.
وتتوقع الوكالة أن يدعم انخفاض أسعار النفط، التي قد تصل 70 دولاراً للبرميل في 2025 و65 دولاراً عام 2026، إصدارات الدين، خصوصاً بالنسبة للعديد من الدول الأعضاء في منظمة أوبك.
كما ستسهم أسعار الفائدة المنخفضة في تعزيز هذا الاتجاه. ومع ذلك، تبقى هناك مخاطر محتملة، أبرزها الرسوم الجمركية الأميركية، والتقلبات الجيوسياسية، إضافة إلى تقلبات أسواق رأس المال. وبالنسبة للصكوك، تمثل تعقيدات الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية تحدياً إضافياً.
حصة الصكوك
وتشكل الصكوك غالبية إصدارات رأس المال الدين القائمة في كل من السعودية (61.1 %) وماليزيا (59.3 %) بنهاية النصف الأول. كما تتمتع الصكوك بأهمية كبيرة في أسواق أخرى مثل الإمارات (21.9 %) وإندونيسيا (18 %) وقطر (17.8 %). وقد أظهرت أسعار الصكوك والسندات التقليدية المماثلة ترابطاً قوياً خلال 2024.
ووفقاً لتصنيفات وكالة فيتش، فإن أكثر من 70 % من الصكوك العالمية المقومة بالدولار- ومعظمها في الأسواق الناشئة - حصلت على تصنيف درجة استثمارية، حيث بلغت هذه النسبة نحو 80 % بنهاية النصف الأول 2025.
والجدير بالذكر أنه لم تُسجل أي حالات تخلف عن السداد. ويفوق الطلب على الصكوك المعروض منها، مدعوماً بسيولة البنوك الإسلامية الكبيرة في معظم الأسواق، والتي لا تستطيع الاستثمار في السندات التقليدية.
وشكلت صكوك الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية «ESG» ما نسبته 41 % من إجمالي إصدارات الديون بالدولار المتوافقة مع معايير «ESG» في الأسواق الناشئة خلال النصف الأول، في حين مثلت السندات بقية الإصدارات.
الأسواق الناشئة
في سياق آخر، قالت «فيتش» إن ظروف السيولة في الأسواق الناشئة تحسنت منذ الإعلان عن خطط التعريفات الجمركية الأميركية في أبريل 2025. وخلال النصف الأول من العام، تجاوزت إصدارات الديون الدولارية في هذه الأسواق 250 مليار دولار، مع استبعاد الصين من هذه الإحصاءات.
وتتصدر السعودية قائمة الجهات المصدرة بنسبة 18.9 %، تليها البرازيل بـ 10.6 %، والإمارات 8.7 %، والمكسيك 7 %، وتركيا 6.7 %، وإندونيسيا 6.4 %، وماليزيا 4.1 %، وقطر 3.2 %.
وفي سياق آخر، شكّلت الصكوك 13.7 % من إجمالي إصدارات الدولار في الأسواق الناشئة خلال الفترة ذاتها، مقارنة بـ12 % عام 2024.
ورغم استمرار ارتفاع المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط واحتمالية استئناف النشاط العسكري وفقاً للوكالة، فقد أظهرت أدوات الدين صموداً ملحوظاً في مواجهة الصراع خلال شهر يونيو.
ماليزيا تتصدر قائمة ملكية المستثمرين الأجانب للديون المحلية
تُظهر أحدث البيانات أن أسواق التمويل الإسلامي، تحظى باهتمام متزايد من المستثمرين الأجانب.
وتتصدر ماليزيا هذه الأسواق من حيث نسبة ملكية المستثمرين الأجانب للديون الحكومية المحلية، والتي بلغت 21.8 % النصف الأول 2025.
وتأتي بعدها إندونيسيا بـ14.5 % عام 2024، ثم تركيا بـ8.6 % خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، وأخيراً السعودية بـ7.7 % في النصف الأول 2025.
ويعكس الاهتمام المتجدد من المستثمرين الأجانب بالأسواق الناشئة رغبتهم في تنويع استثماراتهم بعيداً عن الأصول الأميركية. ويأتي هذا التحول مدفوعاً بحالة عدم اليقين المحيطة بالحرب التجارية وتأثيرات ضعف الدولار.
2.5 تريليون دولار ديوناً قائمة بالأسواق الناشئة باستثناء الصين
لفتت «فيتش» إلى أن إدراج دول الخليج وماليزيا وإندونيسيا وتركيا، في مؤشرات السندات العالمية، يعد عاملاً رئيسياً في جذب مزيد من المستثمرين الأجانب. ووفقاً لمؤشر جي بي مورغان للسندات الحكومية للأسواق الناشئة، بلغت الحصة الإجمالية لإندونيسيا وماليزيا وتركيا 21.4 % بنهاية النصف الأول 2025.
وتخضع الصكوك السعودية حالياً للدراسة، تمهيداً لإدراجها في المؤشر ذاته، بينما تتم مراجعة وضع الإمارات لإدراجها في مؤشر سندات الأسواق الناشئة 2026.
وبلغ حجم الديون القائمة بالدولار للأسواق الناشئة (باستثناء الصين) 2.5 تريليون دولار في نهاية النصف الأول 2025. وجاءت المكسيك الأولى بحصة 11.3 %، بينما احتلت السعودية والإمارات المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي، بنسبتي 10.1 % و8.7 %.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدى
منذ ساعة واحدة
- المدى
أنقرة تشدد إجراءاتها ضدّ سفن العدو
ضمن إجراءات تصعيدية تستهدف الشحنات المتجهة إلى موانئها، بدأت السلطات التركية فرض قيود على السفن المرتبطة بإسرائيل. ونقلت «رويترز» عن مصدرين في قطاع الشحن التركي قولهما إنّ مكتب رئيس الميناء طلب من وكلاء الموانئ في أنحاء تركيا تقديم خطابات تؤكد أنّ السفن غير مرتبطة بإسرائيل، ولا تحمل شحنات خطرة أو عسكرية متجهة إليها. وأفاد أحد المصدرين بأنّ «التعليمات شفهية ولم تُنشر في تعميم رسمي»، فيما قال الثاني عن هيئة موانئ منطقة قوجه إيلي إنّ القرار يشمل منع السفن القادمة من أو المتجهة إلى موانئ العدو من الرسو، بما في ذلك منع السفن التي ترفع العلم التركي من الرسو في موانئ إسرائيلية. وتتطلب التعليمات الجديدة أن تتضمن خطابات الضمان تأكيداً بأنّ مالكي ومديري ومشغلي السفن لا تربطهم أي علاقة بإسرائيل. كما يُشترط أن تكون السفن خالية من شحنات كالمتفجرات، المواد المشعة، والعتاد العسكري، في حال كانت متجهة إلى موانئ العدو. وكانت تركيا قد أعلنت وقف العلاقات التجارية مع إسرائيل، في أيار الماضي، احتجاجاً على استمرار العدوان على قطاع غزة، علماً أنّ التبادل التجاري بين الجانبين كان يُقدّر بسبعة مليارات دولار. الخطوة التركية، غير المعلنة رسمياً، قد تُفاقم التحديات أمام حركة الشحن البحري إلى إسرائيل في شرق المتوسط، خصوصاً في ظل استمرار هجمات القوات المسلحة اليمنية على سفن تمر عبر البحر الأحمر، تضامناً مع غزة منذ عام 2023.
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
شاهين الغانم: البنوك المحلية ستشهد مزيداً من الاندماجات... مُلّاك كُثُر يفكرون بالخطوة المقبلة
- الاندماج سيختصر وقت تحول «الخليج» إلى العمل وفقاً للشريعة - «وربة» سيستفيد من قوة «الخليج» في خدمات الأفراد و70 فرعاً للكيان الجديد - «الخليج» لم يصدر سندات رأسمال مساندة... وسنستفيد منها بعد الاندماج - «الخليج» بوابة الكيان الجديد على القطاع النفطي المليء بالفرص التمويلية - الكيان الجديد قادر على النمو 10 سنوات دون زيادة رأسماله توقّع الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين حمد الغانم، أن يشهد القطاع المصرفي الكويتي المزدحم بالبنوك مزيداً من الاندماجات بين وحداته، بعد الاندماج المتوقع بين وربة وبنك الخليج، معتبراً أن الاندماجات «أمر صحي». وقال الغانم، في مقابلة مع «رويترز» اليوم «من المتوقع أن يكون هناك اندماجات وأعتقد أن كثيرين من ملاك البنوك يفكرون حالياً بماهية الخطوة المقبلة لهم؟ هل يستمرون مستقلين أم يندمجون؟ وما زالت السوق الكويتية تتحمّل الاندماجات». كيانات مصرفية وأضاف أنه بعد اندماج بنكي وربة والخليج، سيكون هناك شريحتان من الكيانات المصرفية، بنوك كبيرة وأخرى صغيرة، والبنوك الصغيرة لا بد أن تجد لها طريقة للتأقلم مع الوضع الجديد. تحول سريع وفيما حصل بنك الخليج يوم الاثنين على موافقة بنك الكويت المركزي «المبدئية» للتحول إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، أكد الغانم، أن تحول «الخليج» إلى العمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية سيستغرق وقتاً وجهداً ويحتاج خبرات وإمكانات بشرية وتنظيمية كبيرة، مشيراً إلى أن اندماج البنكين سيختصر الوقت اللازم لهذه العملية، ويتيح لبنك الخليج الاستفادة من إمكانات «وربة» وخبرته في هذا المجال. وأضاف «الأنظمة متوافرة لدينا، والإجراءات كذلك، كما أن اللجنة الشرعية تعمل على ذلك، إضافة لتوافر المنتجات والكوادر البشرية، وهذه قيمة لبنك الخليج ومستثمريه». وأوضح الغانم، أنه في المقابل سيستفيد «وربة» بعد الاندماج من قوة الخليج في خدمات الأفراد وفروعه المنتشرة بالكويت، والتي تزيد على 50 فرعاً، ليكون عدد فروع الكيان الجديد بحدود 70. نمو متوقع وأشار الغانم، إلى أن بنك الخليج لم يستغل حتى الآن ما هو متاح له من صلاحيات لإصدار سندات رأسمال مساندة من الشريحة الأولى أو الثانية، «وهذه ميزة مخفية... لا بد أن نستفيد منها في إصدار صكوك مساندة بعد الاندماج». وأكد الغانم، أن بنك الخليج سيكون بمثابة «بوابة الكيان الجديد على القطاع النفطي، نظراً لقوة علاقاته وخبرته الكبيرة في التعامل مع هذا القطاع المليء بالفرص التمويلية». وأوضح الغانم، أن إمكانات نمو أصول بنك الخليج البالغة 7 مليارات دينار (22.91 مليار دولار)، عندما تدخل تحت مظلة العمل المصرفي الإسلامي «ستكون كبيرة جدا». وقال «سيكون الكيان الجديد قادراً على النمو لنحو 10 سنوات دون الحاجة لزيادة رأس المال، وهذا يعطينا حصة سوقية أكبر داخل الكويت». وأوضح الغانم، أن التركيز بعد الاندماج سينصب على السوق الكويتية «وبعدها ندرس التوسع بالخارج. والأولوية ستكون للأسواق القريبة» مثل السعودية والإمارات وكذلك بريطانيا. الخطوات الأولى واستحوذ بنك وربة في أبريل على 32.75 % من أسهم «الخليج» وهو بنك تقليدي، مقابل نحو 1.630 مليار دولار. وبدأ البنكان في الشهر التالي الخطوات الأولى للاندماج لخلق كيان مصرفي واحد متوافق مع الشريعة الإسلامية. برنامج صكوك بملياري دولار توقع الغانم استمرار «وربة» في تحقيق أرباح جيدة بنهاية 2025 بعد نمو أرباح النصف الأول 121 % بفضل إستراتيجية تنويع مصادر الدخل والرسوم وإيرادات الاستثمار. وأشار إلى أن «وربة» لديه برنامج حاصل على موافقة بنك الكويت المركزي، لإصدار صكوك بملياري دولار، أصدر منها 500 مليون فقط، ولا يفكر في إصدار المزيد حتى نهاية 2025، لكن 2026 قد يشهد إصدار صكوك جديدة. «المطور العقاري» و«التمويل العقاري» يوجد في الكويت 9 بنوك محلية منها 4 بنوك إسلامية وبنك متخصص واحد، وهناك أيضاً فروع لبنوك أجنبية. ومن المتوقع أن يمنح قانونا المطور العقاري والتمويل العقاري عند دخولهما حيز التنفيذ البنوك الكويتية إمكانات واسعة لإقراض عشرات الآلاف من الكويتيين المستحقين للرعاية السكنية.
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
ارتفاع رصيد الذهب يقفز باحتياطي مصر... من النقد الأجنبي
كشف البنك المركزي المصري، في بيانات على موقعه الرسمي اليوم، عن إضافة 1768 أونصة ذهب جديدة إلى احتياطي النقد الأجنبي خلال يوليو 2025، ومعها يرتفع رصيد الذهب إلى نحو 4.134 مليون أونصة، مقارنة بـ4.132 مليون أونصة في يونيو الماضي. وذكر البنك المركزي أنه اشترى خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، نحو 55 ألف أونصة ذهب جديدة، في إطار سياسة دعم الاحتياطي من المعدن النفيس، مع ارتفاع القيمة الإجمالية لرصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي بنحو 53 مليون دولار خلال يوليو، لتصل إلى 13.639 مليار. وأعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الأصول الأجنبية إلى 10.491 مليار دولار، أي 511.211 مليار جنيه، في نهاية يوليو الماضي، مقابل 10.1 مليار دولار بما يعادل 499.628 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025. وطرح البنك المركزي أمس، أذون خزانة محلية بقيمة 80 مليار جنيه، على آجلين 6 أشهر وعام، نيابة عن وزارة المالية، لتلبية احتياجات السيولة للوزارات والهيئات الاقتصادية والعامة، وسد عجز الموازنة العامة. ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن بلادها احتلت المركز الثاني، في تصدير الزيتون المحفوظ خلال عام، بحصة سوقية بلغت 29 % من إجمالي الصادرات العالمية، حيث حققت الصادرات 42 مليون دولار، بكمية قدرها 32 ألف طن خلال العام 2024. وجاءت البرازيل الأولى، وإسبانيا الثانية، في قائمة مستوردي الزيتون المصري (المحفوظ موقتا)، حيث استوردت كل منهما بقيمة 9 ملايين دولار، وبنسبة 22 % و21 % على التوالي من إجمالي الصادرات. ارتفاع مفاجئ للدولار أمام الجنيه استرد الدولار الأميركي بعضاً من خسائره أمام الجنيه المصري بعد رحلة تراجع طويلة انخفض خلالها من مستويات 51.68 جنيه إلى 48.25 جنيه، وبنسبة تقترب من 7 % منذ أبريل الماضي. وارتفع سعر بيع الدولار في أغلب البنوك المصرية لمستويات تتراوح بين 48.68 إلى 48.7 جنيه بزيادة 0.4 %. ارتفاع العملة الأميركية أمام الجنيه، تزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار، نظراً لترقب الأسواق كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في «ندوة جاكسون هول» نهاية الأسبوع الجاري. وارتفع مؤشر الدولار 0.4 % خلال اليومين الماضيين ليصل إلى مستوى 98.393 وهو أعلى مستوى منذ 12 أغسطس الجاري.
