مجلس النواب يصادق على قانون إحداث 'مؤسسة المغرب 2030'
وشهدت جلسة التصويت، التي عقدت يوم الثلاثاء، موافقة 112 نائبا على المشروع، في حين عارضه نائب واحد فقط دون تسجيل أي امتناع، ما يعكس إجماعا سياسيا واسعا حول أهمية هذا المشروع الوطني.
وفي تقديمه لمضامين القانون، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن هذه المؤسسة تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى ضمان جاهزية المغرب لتنظيم تظاهرات رياضية كبرى، مؤكدا أن تنظيم كأس العالم 2030 يمثل لحظة مفصلية وفرصة استراتيجية لتعزيز موقع المغرب إقليميا ودوليا.
وأشار لقجع إلى أن مؤسسة 'المغرب 2030' لن تكون مجرد جهاز إداري، بل آلية شاملة لتخطيط وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين، من أجل رفع التحدي التنظيمي وتحقيق أثر تنموي حقيقي، خاصة في ما يخص البنيات التحتية، خلق فرص الشغل، وتنشيط الاقتصاد الوطني.
وسيترأس المؤسسة رئيس لجنة تنظيم كأس العالم 2030، وستضم مجلسا تنفيذيا يضم ممثلين عن وزارات الداخلية، الخارجية، الرياضة، والمالية، إلى جانب مجلس استشاري يتكون من فاعلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني والجالية المغربية بالخارج، فضلا عن لجنة للتدبير الترابي يرأسها وزير الداخلية.
وأكد لقجع أن المؤسسة ستكون بمثابة منصة لتنزيل رؤية تنموية متكاملة، تسعى إلى جعل استضافة كأس العالم فرصة تاريخية لإبراز صورة المغرب كدولة حديثة قادرة على تنظيم أكبر التظاهرات العالمية وفق معايير عالية من الاحترافية والحكامة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ 5 ساعات
- الجريدة 24
"مؤسسة المغرب 2030".. المملكة تدشن جيلا جديدا من التنسيق الرياضي
صادق مجلس النواب في جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث "مؤسسة المغرب 2030". وحظي مشروع القانون بموافقة 112 نائبا، بينما عارضه نائب واحد، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مشروع القانون يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تؤكد على أهمية الاستعدادات المثالية لتنظيم كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030، وغيرها من التظاهرات الرياضية الكبرى. وأوضح لقجع أن الإعلان الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تنظيم كأس العالم 2030 شكل لحظة تاريخية تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات المغرب على تنظيم التظاهرات العالمية الكبرى، مسجلا أن تنظيم هذه الأحداث ليس مجرد حدث رياضي عادي، بل هو فرصة لتعزيز مختلف أوجه التنمية بالمغرب، من بنية تحتية، وتحفيز الاقتصاد الوطني، وخلق فرص شغل للشباب، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية. وبعدما أكد أن مشروع القانون يتوخى تعبئة جميع الجهود وتنسيقها عبر مؤسسة فعالة، أوضح السيد لقجع أن الغاية من إحداث هذه المؤسسة تكمن في إعداد وتنظيم التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم، بما في ذلك كأس إفريقيا وكأس العالم، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين من هيئات وإدارات معنية، وتتبع وتنفيذ مختلف الالتزامات المرتبطة بها، وكذا تقديم الدعم والمواكبة اللازمين للجهات والمدن المعنية بتنظيم هذه التظاهرات، بالإضافة إلى تعزيز صورة المغرب كوجهة لاستضافة الأحداث الكبرى. وسلط المسؤول الحكومي الضوء على الهيكل التنظيمي للمؤسسة التي تضم رئيسا هو في الوقت ذاته رئيس لجنة كأس العالم 2030، ويتولى تمثيل المؤسسة وتنسيق أعمال أجهزتها، إضافة إلى مجلس تنفيذي يضم ممثلين عن السلطات الحكومية مثل الداخلية والشؤون الخارجية والرياضة والميزانية، مسجلا أن هذا المجلس يحدد مسؤول التوجهات العامة للمؤسسة، والمصادقة على البرامج السنوية والأنظمة الداخلية، وله صلاحية استدعاء أي سلطة حكومية أو مؤسسة عمومية للانضمام إلى أعماله عند الحاجة. كما تشمل هذه المؤسسة، يضيف الوزير، مجلسا استشاريا ويضم ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والمغاربة المقيمين بالخارج، يمكن من تقديم التوصيات اللازمة لتعزيز التعبئة، إضافة إلى لجنة للتدبير الترابي ويرأسها وزير الداخلية، وتختص بتنسيق الالتزامات على المستوى الترابي، كما يقوم بمهام تسيير المؤسسة مدير عام يتولى تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي. ولفت لقجع إلى أن مؤسسة المغرب 2030، ليست مجرد هيكل إداري، بل هي أداة استراتيجية لترجمة التوجيهات الملكية إلى إنجازات ملموسة عبر مقاربة تشاركية تشمل كل الفاعلين الوطنيين والمغاربة المقيمين بالخارج، معتبرا أن هذا المشروع يأتي ثمرة تشاور واسع مع مختلف الأطراف بما يضمن الشفافية والفعالية في التدبير.
العالم24
منذ 6 ساعات
- العالم24
مجلس النواب يصادق على مشروع القانون رقم 35.25
صادق مجلس النواب يومه الثلاثاء 15 يوليوز الجاري، بالأغلبية الساحقة على مشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث 'مؤسسة المغرب 2030″، حيث صوت لصالحه 112 نائبا، مقابل معارضة نائب واحد فقط، دون تسجيل أي حالة امتناع. وفي عرضه لمضامين المشروع، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن إحداث هذه المؤسسة يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية، التي تشدد على ضرورة الاستعداد المثالي لتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، وعلى رأسها كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030، مؤكدا أن الأمر يتجاوز البعد الرياضي ليشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية وتعزيز إشعاع المغرب دوليًا. وأشار لقجع إلى أن إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن استضافة المغرب لكأس العالم 2030 يشكل لحظة مفصلية تؤكد مكانة المغرب على الساحة الدولية، مشددا على أن هذه الأحداث تشكل فرصة استراتيجية لتحفيز الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الموقع السياحي للمملكة. وتهدف مؤسسة 'المغرب 2030″، بحسب الوزير، إلى تنسيق وتوحيد الجهود الوطنية بغرض تنظيم التظاهرات الكروية الدولية، وتحديدًا كأس إفريقيا وكأس العالم، وذلك من خلال التعاون مع مختلف الإدارات والمؤسسات ذات الصلة، ومواكبة الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ الالتزامات، مع الحرص على إبراز صورة المغرب كوجهة قادرة على احتضان كبرى الفعاليات العالمية. وبخصوص البنية التنظيمية للمؤسسة، أوضح لقجع أنها تضم رئيسًا يشغل أيضًا رئاسة لجنة تنظيم كأس العالم 2030، ويتولى الإشراف العام وتمثيل المؤسسة، بالإضافة إلى مجلس تنفيذي يتكون من ممثلين عن وزارات الداخلية، الخارجية، الشباب والرياضة، والميزانية، ويضطلع بوضع التوجهات الاستراتيجية والمصادقة على البرامج السنوية، كما يملك صلاحية دعوة أي جهة حكومية أو مؤسسة عمومية للمشاركة في أشغاله عند الضرورة. كما تضم المؤسسة مجلسًا استشاريًا يُعنى بتقديم الرؤى والتوصيات، ويتألف من ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والجالية المغربية بالخارج، إلى جانب لجنة خاصة بالتدبير الترابي ترأسها وزارة الداخلية، تتكلف بتنسيق العمل على المستوى المحلي. ويتولى المدير العام للمؤسسة تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي وتسيير المؤسسة إداريًا. واختتم لقجع مداخلته بالتأكيد على أن 'المغرب 2030' ليست مجرد جهاز إداري تقني، بل تمثل رؤية استراتيجية تهدف إلى تجسيد التوجيهات الملكية في مشاريع ملموسة، من خلال تعبئة شاملة لكل القوى الوطنية، وضمان حكامة فعالة وتشاركية في إنجاح الاستحقاقات الرياضية القادمة.
زنقة 20
منذ 6 ساعات
- زنقة 20
وافقت عليه الأغلبية والمعارضة…مجلس النواب يصادق على مشروع قانون إحداث مؤسسة المغرب 2030
زنقة 20. الرباط صادق مجلس النواب في جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث 'مؤسسة المغرب 2030'. وحظي مشروع القانون بموافقة 112 نائبا، بينما عارضه نائب واحد، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مشروع القانون يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تؤكد على أهمية الاستعدادات المثالية لتنظيم كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030، وغيرها من التظاهرات الرياضية الكبرى. وأوضح السيد لقجع أن الإعلان الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم 'فيفا' عن تنظيم كأس العالم 2030 شكل لحظة تاريخية تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات المغرب على تنظيم التظاهرات العالمية الكبرى، مسجلا أن تنظيم هذه الأحداث ليس مجرد حدث رياضي عادي، بل هو فرصة لتعزيز مختلف أوجه التنمية بالمغرب، من بنية تحتية، وتحفيز الاقتصاد الوطني، وخلق فرص شغل للشباب، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية. وبعدما أكد أن مشروع القانون يتوخى تعبئة جميع الجهود وتنسيقها عبر مؤسسة فعالة، أوضح السيد لقجع أن الغاية من إحداث هذه المؤسسة تكمن في إعداد وتنظيم التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم، بما في ذلك كأس إفريقيا وكأس العالم، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين من هيئات وإدارات معنية، وتتبع وتنفيذ مختلف الالتزامات المرتبطة بها، وكذا تقديم الدعم والمواكبة اللازمين للجهات والمدن المعنية بتنظيم هذه التظاهرات، بالإضافة إلى تعزيز صورة المغرب كوجهة لاستضافة الأحداث الكبرى. وسلط المسؤول الحكومي الضوء على الهيكل التنظيمي للمؤسسة التي تضم رئيسا هو في الوقت ذاته رئيس لجنة كأس العالم 2030، ويتولى تمثيل المؤسسة وتنسيق أعمال أجهزتها، إضافة إلى مجلس تنفيذي يضم ممثلين عن السلطات الحكومية مثل الداخلية والشؤون الخارجية والرياضة والميزانية، مسجلا أن هذا المجلس يحدد مسؤول التوجهات العامة للمؤسسة، والمصادقة على البرامج السنوية والأنظمة الداخلية، وله صلاحية استدعاء أي سلطة حكومية أو مؤسسة عمومية للانضمام إلى أعماله عند الحاجة. كما تشمل هذه المؤسسة، يضيف الوزير، مجلسا استشاريا ويضم ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والمغاربة المقيمين بالخارج، يمكن من تقديم التوصيات اللازمة لتعزيز التعبئة، إضافة إلى لجنة للتدبير الترابي ويرأسها وزير الداخلية، وتختص بتنسيق الالتزامات على المستوى الترابي، كما يقوم بمهام تسيير المؤسسة مدير عام يتولى تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي. ولفت السيد لقجع إلى أن مؤسسة المغرب 2030، ليست مجرد هيكل إداري، بل هي أداة استراتيجية لترجمة التوجيهات الملكية إلى إنجازات ملموسة عبر مقاربة تشاركية تشمل كل الفاعلين الوطنيين والمغاربة المقيمين بالخارج، معتبرا أن هذا المشروع يأتي ثمرة تشاور واسع مع مختلف الأطراف بما يضمن الشفافية والفعالية في التدبير.
