ترامب يغلق ثغرة جمركية أثقلت كاهل الأمريكيين بارتفاع أسعار الواردات الصينية

أغلقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، رسميًا ثغرة جمركية كانت تتيح للأميركيين شراء سلع رخيصة من الصين عبر منصات مثل Temu وShein دون دفع رسوم جمركية، في خطوة تهدف إلى حماية الصناعات الأميركية من المنافسة الصينية.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، تهدف هذه الخطوة إلى دعم المصنعين المحليين الذين عانوا من تدفّق المنتجات الصينية زهيدة الثمن، والتي كانت تصل إلى المستهلكين الأميركيين معفاة من الضرائب بفضل ما يُعرف بـ'قاعدة الحد الأدنى' (De Minimis Rule). وتسمح هذه القاعدة بإعفاء الشحنات التي تقل قيمتها عن 800 دولار من الرسوم الجمركية، طالما أُرسلت مباشرة إلى الأفراد أو الشركات الصغيرة.
وقد أدى هذا الإعفاء إلى ارتفاع كبير في عدد الطرود القادمة من الصين وهونغ كونغ، عبر منصات التجارة الإلكترونية، إذ بلغ عدد الطرود التي دخلت تحت هذا البند نحو مليار طرد عام 2023، بمتوسط سعر قدره 54 دولارًا.
تأثير فوري ومخاوف متعددة
دخل القرار حيّز التنفيذ عند الساعة 12:01 من صباح الجمعة، وتشير التوقعات إلى أنه سيتسبب بارتباك في السوق ويؤثر سلبًا على المستهلكين وتجار التجزئة.
بدأت بعض الشركات الاستجابة سريعًا؛ فقد أدرجت منصة Temu رسوم الاستيراد على موقعها، في حين أوضحت Shein أن الرسوم الجمركية 'مشمولة في السعر المدفوع'.
من جانبها، أعلنت شركة DHL تعليق الشحنات التي تتجاوز قيمتها 800 دولار للمستهلكين الأميركيين، في خطوة احترازية.
ترمب يصف القاعدة بـ'الاحتيال'
في اجتماع بالبيت الأبيض، وصف ترمب القاعدة بأنها 'عملية احتيال كبيرة تُمارَس ضد بلدنا، وضد الشركات الصغيرة'، مؤكدًا أن إدارته 'وضعت لها حدًا'.
كما أشارت الإدارة إلى مخاوف أمنية، حيث كانت القاعدة تُستغل من قبل مهربي المخدرات، لا سيما في تهريب المواد الأولية المستخدمة في تصنيع الفنتانيل القاتل، نظرًا لقلة البيانات المطلوبة عن محتوى الشحنات.
تباين الآراء حول القرار
في حين رحّب المصنعون المحليون بالقرار، وخصوصًا العاملين في قطاع النسيج، عبّرت كيم جلاس، رئيسة مجلس صناعة النسيج الأميركي، عن ارتياحها، مؤكدة أن القاعدة كانت تُستخدم لإدخال 'منتجات غير آمنة وغير قانونية' إلى السوق الأميركي من دون رقابة جمركية.
في المقابل، عبّر معارضو القرار عن مخاوفهم من تأثيره السلبي على المستهلكين والشركات الصغيرة، مشيرين إلى احتمال ارتفاع الأسعار وتباطؤ حركة التجارة مع الصين.
تداعيات اقتصادية أوسع
يتوقّع محللون أن يتأثر قطاعا النقل والشحن الجوي بشكل كبير، حيث كانت شركات مثل FedEx وUPS تستفيد من شحن السلع منخفضة القيمة إلى الولايات المتحدة.
وقال جابرييل ويلداو، محلل الشأن الصيني في شركة 'تينيو' الاستشارية، إن التغيير 'سيتسبب في صدمة سعرية للمستهلك الأميركي'، وسيُضعف صادرات الصين، ويجبر المتاجر الإلكترونية التي تعتمد على الأسعار المنخفضة على رفع أسعارها بشكل كبير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 42 دقائق

• أخبار ليبيا

البدء ببناء منصة غاز بحرية في خليج سرت بقيمة 1.35 مليار دولار

⚙️ ليبيا | البدء ببناء منصة بحرية لدعم إنتاج الغاز في خليج سرت ليبيا – كشف تقرير اقتصادي نشره موقع 'Yacht Harbour' الفرنسي الناطق بالإنجليزية، عن انطلاق أعمال بناء منصة بحرية جديدة لدعم إنتاج الغاز في ليبيا، في إطار مشروع ضخم بقيمة تتجاوز مليار دولار. 🔹 منصة من طراز متقدم 🛠️ أوضح التقرير، الذي تابعته وترجمت أبرز ما جاء فيه صحيفة 'المرصد'، أن مجموعة 'أنتونيني' العالمية شرعت رسميًا في بناء منصة من طراز WHP-A لتعزيز الإنتاج الغازي في خليج سرت، حيث بدأت الخطوات الأولية داخل حوض بناء السفن والورشة الميكانيكية التابعة لها في إيطاليا. 🔹 قيمة المشروع ومشاركة الشركات 💰 تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع نحو مليار و350 مليون دولار، وتندرج المنصة ضمن عقد ضخم تنفذه مجموعة EPICIC المختصة بأعمال الهندسة والتوريد والبناء والتركيب والتشغيل، وهو العقد الذي تم منحه مسبقًا من قبل شركة 'ملئته' للنفط والغاز. وبحسب التقرير، تبلغ حصة مجموعة 'أنتونيني' نحو 300 مليون دولار من إجمالي قيمة المشروع. 🔹 مهام أنتونيني في المشروع 🛩️ تتولى 'أنتونيني' تنفيذ عدة مسؤوليات أساسية من بينها: تصنيع وحدة الإقامة إنشاء مهبط للطائرات المروحية إعداد أكوام الأساسات تنفيذ أنشطة التشغيل ذات الصلة وستضم المنصة، التي يتجاوز وزنها 20 ألف طن، وحدة صيانة سريعة الحركة مخصصة لحقل بحر السلام البحري، ما يعكس الطابع الاستراتيجي للمشروع في دعم البنية التحتية للطاقة البحرية في ليبيا. ترجمة المرصد – خاص

عين ليبيا

منذ ساعة واحدة

• عين ليبيا

معركة الرسوم الجمركية.. القضاء يعرقل قرارات ترامب والبيت الأبيض يرد بغضب

ندد البيت الأبيض، الأربعاء، بقرار أصدرته محكمة التجارة الدولية الأمريكية يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جميع المنتجات المستوردة، واعتبر أن القرار يمثل تدخلاً غير مبرر من 'قضاة غير منتخبين'. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان: 'الرئيس ترامب تعهد بوضع أميركا أولاً، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أميركا'. وأضاف: 'قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم'. وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً يقضي بتجميد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في 'قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية' لعام 1977، والتي شملت فرض رسوم بنسبة دنيا 10% وقد تصل إلى 50% على جميع السلع المستوردة، بحسب الدولة المصدرة. وقالت المحكمة في نص الحكم الذي اطلعت عليه وكالة 'فرانس برس'، إن 'الكونغرس وحده يملك صلاحية فرض مثل هذه الرسوم'، مشيرة إلى أن 'الرئيس تجاوز صلاحياته باستخدام قانون الطوارئ الاقتصادية ذريعة لفرض رسوم جمركية إضافية على جميع المنتجات المستوردة تقريباً'. وأضافت المحكمة أن 'القانون المذكور يهدف إلى تمكين الرئيس من فرض إجراءات اقتصادية محدودة لمواجهة تهديد غير معتاد وخارج عن المألوف'، مشددة على أن المراسيم التي أصدرها ترامب في 2 أبريل 'تتجاوز الصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون، ولا يمكن استخدامها كأداة لفرض رسوم عامة وشاملة'. وكانت مجموعة من الشركات الأمريكية الصغيرة قد تقدمت بدعوى قضائية ضد القرار الرئاسي، مؤكدة أنها تكبدت خسائر فادحة جراء الرسوم، وهو ما دفع المحكمة إلى إصدار قرارها الذي يوقف جزءاً من تلك الرسوم، باستثناء الرسوم المفروضة على السيارات، وقطع الغيار، والصلب، والألمنيوم، والتي استندت إلى قوانين مختلفة تتعلق بالأمن القومي. ولم يصدر عن البيت الأبيض تعليق رسمي بشأن إمكانية استئناف الحكم، إلا أن خبراء قانونيين أشاروا إلى أن الإدارة الأمريكية قد تلجأ إلى محكمة اتحادية أعلى للطعن في القرار وتجميد تنفيذه. ويأتي الحكم القضائي في وقت تشهد فيه الأسواق الأمريكية تقلبات حادة، خاصة في ظل تأثير الرسوم الجمركية على سلاسل التوريد وأسعار السلع، ما انعكس مباشرة على أسعار النفط التي سجلت ارتفاعاً فور إعلان المحكمة قرارها، وسط توقعات بتراجع كلفة الاستيراد وتحفيز النشاط الاقتصادي.

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

الجزائر.. انتعاش قوي في الزراعة والصناعة والخدمات عام 2024

أظهر تقرير صادر عن الديوان الوطني للإحصائيات الجزائري نموًا لافتًا في قطاعات الزراعة، الصناعة، والخدمات خلال عام 2024، ما يعكس تحولاً اقتصادياً إيجابياً خارج قطاع المحروقات. وبحسب التقرير، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للجزائر 267 مليار دولار في 2024، مع تسجيل نمو اقتصادي سنوي بنسبة 3.6%، مدفوعًا بانتعاش ملحوظ في الزراعة والصناعة والتجارة، وسط ديناميكية متسارعة تشير إلى تقليص الاعتماد على قطاع المحروقات. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من 2024 بنسبة 4.2% مقارنة بـ3.0% في نفس الفترة من 2023، مع نمو قوي بنسبة 5% خارج قطاع المحروقات، مقابل 4.4% في العام السابق. وارتفع الطلب الداخلي بنسبة 6.3% في الربع الأخير من 2024، رغم تباطؤه عن 10.2% في الفترة ذاتها من 2023، مدعوماً بزيادة في تكوين رأس المال الثابت بنسبة 6.8% ونمو في استهلاك الأسر بنسبة 4.6%. وتفصيلاً حسب القطاعات، سجل القطاع الزراعي نمواً بنسبة 5.2% في الربع الرابع، مقارنة بـ2.5% في 2023، وارتفع بنسبة 5.1% على أساس سنوي، في المقابل، شهد قطاع المحروقات تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.5% في الربع الأخير، و1.4% على مدار العام، بعد فترة من النمو في 2023. وشهد القطاع الصناعي نمواً بنسبة 5.3% في الربع الرابع، مع نتائج إيجابية في الصناعات الغذائية والدخان والنسيج. كما حقق قطاع الكهرباء والغاز نمواً بنسبة 5.3% في الربع الأخير و5.8% على مدار العام. وارتفع قطاع البناء بنسبة 4.1% في الربع الرابع، مسجلاً زيادة في القيمة الجارية وصلت إلى 1271.5 مليار دينار مقارنة بـ1160.6 مليار دينار في 2023. وأبرز التقرير نمو قطاع الخدمات بنسبة 4.8% في الربع الرابع، مدعوماً بأداء قوي في التجارة (7%)، والنقل والاتصالات (5.6%). يشير هذا التقرير إلى تعزيز جهود التنويع الاقتصادي في الجزائر، مع آفاق إيجابية للنمو المستدام بعيداً عن الاعتماد المفرط على المحروقات. The post الجزائر.. انتعاش قوي في الزراعة والصناعة والخدمات عام 2024 appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا