فرنسا: النواب يمددون فترة احتجاز الأجانب الخطرين.. ومغربي في قلب النقاش
النص الذي يحظى بدعم وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، يستهدف أساسًا الأفراد الخاضعين لحظر إداري من دخول الأراضي الفرنسية، إلى جانب المدانين بجرائم خطيرة أو أولئك الذين يُعتبرون تهديدًا للنظام العام.
وقد أثار النقاش البرلماني جدلًا حادًا، لا سيما في ظل استحضار حادثة أثرت بقوة في الرأي العام الفرنسي: جريمة قتل طالبة فرنسية سنة 2024، نُسبت إلى مهاجر مغربي خاضع لأمر بمغادرة الأراضي (OQTF). ورغم إنهائه لعقوبة سجنية، أُطلق سراحه من مركز احتجاز دون أن تتمكن السلطات من تنفيذ قرار الطرد. وفي هذا السياق، عبّر وزير الداخلية عن أسفه قائلاً: «قبل أيام فقط، كانت الإدارة تتوفر على تصريح المرور القنصلي»، مؤكّدًا أن «كل يوم له أهميته» في مسار الإجراءات المتخذة مع البلدان الأصلية.
من جهتها، أعربت أحزاب اليسار عن رفضها القاطع لهذا الإجراء. واعتبرت النائبة الاشتراكية سيلين هيرفيو أن جوهر المشكلة لا يكمن في مدة الاحتجاز، بل في قدرة الدولة على تنفيذ قرارات الطرد، متسائلة: «من يمكنه أن يصدق فعلًا أن الدولة ستنجح في ذلك خلال بضعة أشهر إضافية؟». أما النائب عن حزب الخضر، هندريك دافي، فقد انتقد بشدة تدهور الأوضاع المعيشية داخل مراكز الاحتجاز، محذرًا من أنها قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات النفسية لدى المحتجزين.
ويظل ملف تصاريح المرور القنصلية، الذي تتطرق إليه السلطات الفرنسية بشكل متكرر، من أبرز الإشكالات التي تواجه المواطنين المغاربة الصادرة بحقهم أوامر بمغادرة التراب الفرنسي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يا بلادي
منذ 4 أيام
- يا بلادي
بلجيكا تقرّ تشديد شروط لمّ الشمل الأسري بضغط من اليمين المتطرف
صادق مجلس النواب البلجيكي مؤخرا على مشروع قانون جديد يقيّد شروط لمّ الشمل العائلي للمهاجرين، من خلال تعديل قانون 15 دجنبر 1980. وقد حظيت هذه التعديلات بموافقة 107 نواب، مقابل 38 صوتا معارضا، دون أي امتناع عن التصويت. وتفرض التعديلات قيودا مشددة، لا سيما على العمال والمستفيدين من المساعدة الاجتماعية، رغم أن الشروط السابقة كانت بالفعل صارمة. ففي بلد يعدّ المغرب من بين الجنسيات الرئيسية للمجتمع الأجنبي، ارتفع الحد الأدنى للأجر المطلوب لتقديم طلب لم الشمل من حوالي 2100 يورو إلى 2323 يورو، أي ما يعادل 110% من متوسط الحد الأدنى المضمون للدخل الشهري. ويُضاف إلى هذا المبلغ زيادة بنسبة 10% عن كل فرد إضافي من أفراد الأسرة، دون سقف محدد. كما يشترط أن تكون المداخيل شخصية محضة، دون احتساب أي دعم صادر عن المركز العام للعمل الاجتماعي، أو إعانات الأسرة، أو إعانات الإدماج، أو مداخيل الكفيل أو طرف ثالث. فترات انتظار أطول وامتيازات ملغاة أُلغيت أو قلّصت بعض الامتيازات، مثل الإعفاء من شروط الدخل والسكن. وبالنسبة لأقارب المستفيدين من الحماية الفرعية، تم إلغاء هذا الإعفاء بالكامل. أما فترة السماح لطالبي اللجوء الحاصلين على صفة لاجئ لجلب أسرهم، فقد تقلّصت من سنة إلى ستة أشهر. كما رُفع سن الانضمام إلى الزوج أو الشريك القانوني من 18 إلى 21 سنة. في المقابل، طالت التعديلات فترات الانتظار، خاصة بالنسبة للمستفيدين من الحماية الفرعية. فبعد أن كانوا يتمتعون بنفس حقوق اللاجئين في لمّ الشمل، بات عليهم الانتظار لمدة عامين قبل تقديم الطلب، ما لم تكن هناك روابط عائلية سابقة في بلجيكا، تقلّص المدة في هذه الحالة إلى سنة واحدة. كما أنهت التعديلات مبدأ "القبول الضمني". ففي السابق، كان عدم رد مكتب الأجانب خلال أجل تسعة أشهر (قابلة للتمديد إلى 15 شهرا) يُعدّ موافقة ضمنية. أما اليوم، فقد أصبح هذا الصمت يُعتبر رفضا ضمنيا يتيح للمعنيين اللجوء إلى مجلس نزاعات الأجانب في غضون 30 يوما. أشادت الحكومة بهذه التعديلات واعتبرتها خطوة ضرورية لضمان لمّ شمل عائلي يتم في ظروف ملائمة تعزز "الاستقلال الاقتصادي" والاندماج، بحسب وزيرة اللجوء والهجرة أنلين فان بوسويت. وأكدت الوزيرة أن هذا التشديد سيساهم في الحد من أعداد الوافدين إلى بلجيكا. أحكام تمت الموافقة عليها رغم الاعتراضات رغم ذلك، عبّر مجلس الدولة عن تحفظات على عدة بنود، منها الرفع في الدخل المطلوب والصيغة المفتوحة للزيادات، إضافة إلى التمييز بين طالبي اللجوء والمستفيدين من الحماية الفرعية فيما يتعلق بإعفاءات الدخل والسكن. كما عبّر مفوض حقوق الطفل عن قلقه من استبعاد القاصرين غير المصحوبين بذويهم ممن يتمتعون بالحماية الفرعية، واعتبر في بيان صادر بتاريخ 10 يوليوز، بينما كان القانون لا يزال في طور النقاش، أن مضمونه يمسّ بحقوق الأطفال كما هي منصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مشددا على أن لمّ الشمل العائلي "حق وليس امتيازا". في ظل قلة عددهم، لم يتمكن نواب المعارضة من التصدي للمشروع، لكنهم عبروا عن رفضهم القاطع. من بينهم النائب عن حزب الخضر، ماتي فانديمايلي، الذي وصف النص بـ"قمة اللاإنسانية"، متهما وزيرة اللجوء وحزبها اليميني المتطرف N-VA بقولهم للأطفال الذين لم يروا أمهاتهم منذ أربع سنوات: "سنجعل الأمر أكثر صعوبة". وأضاف "لا شيء يفاجئني من حزب N-VA أو حزب فلامس بيلانغ، فهذا في حمضهم النووي". في السياق نفسه، أعربت منظمات المجتمع المدني عن استيائها الشديد، محذرة من انتهاك الحق في الحياة الأسرية والحدّ من فرص الاندماج، وأكدت نيتها اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في القانون بسبب ما اعتبرته تمييزا وخرقا للحقوق الأساسية.
يا بلادي
منذ 5 أيام
- يا بلادي
جمعية المغاربة في ليموج تواجه "الصور النمطية الخاطئة" التي يروج لها العمدة
في مدينة ليون، أثارت تصريحات اعتُبرت معادية للإسلام من قبل العمدة ضجة كبيرة. يوم الأحد، تجمع حوالي 200 شخص في مسيرة سلمية للتعبير عن استيائهم ورفضهم للتصريحات، وفقًا لما نقلته فرانس 3. جاءت هذه الاحتجاجات كرد فعل على تصريحات إميل روجر لومبرتي، الذي وصف حي فال دو لورنس بأنه "منطقة خارجة عن القانون" تعج بـ"مسلمين سلفيين متطرفين"، وذهب إلى حد وصف سلوكياتهم بأنها " حيوانية". حسن الكناب، رئيس جمعية المغاربة في ليون وأحد منظمي المسيرة، أكد أن العائلات في الحي ترفض العنف لكنها ترفض أيضًا هذه الوصمات. وقال: "أطفالنا متعلمون جيدًا. لا يمكننا أن نظل صامتين أمام هذه الاتهامات"، معبرًا عن استيائه من الخلطات التي أطلقت. شارك في المسيرة العديد من سكان الحي، بمن فيهم فرنسيون من أصول مغربية، الذين أرادوا الرد على هذه التصريحات. فتيحة زماني، التي تصف نفسها بأنها من أقدم العائلات المغاربية والمسلمة في ليون، لم تتردد في التعبير عن رأيها بقولها: "إذا أراد المسؤولون حربًا أهلية، فلا يمكنهم التصرف بشكل أفضل". وأعربت عن صدمتها من أن مسؤولًا سياسيًا "يعامل الناس كالحيوانات". ياسمين البوزراتي، 22 عامًا، تعرف حي فال دو لورنس جيدًا حيث عملت مع الأطفال هناك. حضرت المسيرة يوم الأحد وهي تشعر بظلم شديد. وقالت لـ وكالة الأنباء الفرنسية: "الأطفال الذين رافقتهم يريدون التعلم والاكتشاف. هذه الصور النمطية المتجذرة في مجتمعنا ليس لها مكان في فم مسؤول منتخب". في الموكب، عبّر بعض المسؤولين المحليين، بمن فيهم النائبة من حزب اليسار الراديكالي مانون مونييه والمستشارة البلدية الاشتراكية جولسن يلدريم، عن رفضهم لتصريحات العمدة. حتى داخل الأغلبية البلدية، ظهرت بعض الأصوات المعارضة. فينسنت ليوني، نائب العمدة، أعرب علنًا عن رفضه لتصريحات رئيسه، واصفًا إياها بأنها "تصريحات شخصية". في الخلفية، يجري تحقيق بعد الاشتباكات التي وقعت في 18 يوليو، والتي أسفرت عن إصابة تسعة من رجال الشرطة. في تلك الليلة، اشتبك بعض الشباب من الحي بعنف مع قوات الأمن، مستخدمين "قذائف هاون وزجاجات مولوتوف وهراوات بيسبول"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية. وأضافت أن بعض الشباب "هاجموا أيضًا مركبات كانت تسير، بعضها كان به أطفال على متنها".
العيون الآن
منذ 7 أيام
- العيون الآن
باريس تتمسك بتقييد تحركات الدبلوماسيين الجزائريين والجزائر تلوح بالتصعيد الدولي
العيون الآن. يوسف بوصولة أكد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو يوم الجمعة، تمسكه بقرار إلزام الدبلوماسيين الجزائريين في فرنسا بإبلاغ السلطات مسبقا بأي تحركات خارج باريس، معتبرا هذا الإجراء رداً بالمثل على القيود التي تفرضها الجزائر على تحركات الدبلوماسيين الفرنسيين داخل أراضيها. وحسب ما أوردته إذاعة 'أوروبا 1'، فإن القرار يشمل جميع الموظفين الدبلوماسيين الجزائريين، ويلزمهم بالحصول على موافقة مسبقة قبل التنقل بعيدا عن مقار عملهم، وهو الإجراء نفسه الذي تخضع له البعثة الدبلوماسية الفرنسية في الجزائر بما في ذلك السفير الفرنسي الذي يرافقه حرس أمني على مدار الساعة، وفق تبريرات رسمية جزائرية تتعلق بالدواعي الأمنية. خلال زيارة ميدانية إلى منطقة فوندي، صرح ريتايو بأن 'الجزائر تنتهك مبدأ المعاملة بالمثل، وهو أحد أسس القانون الدولي'، مشددا على أن قراره يهدف إلى 'حماية الفرنسيين وتفادي تكرار سيناريوهات تهدد الأمن القومي'. يأتي هذا الموقف، وفق 'أوروبا 1'، تحديا لنهج وزارة الخارجية الفرنسية التي يقودها جان‑نويل بارو، والتي تفضل الإبقاء على القنوات الدبلوماسية التقليدية رغم تصاعد التوترات بين البلدين، خصوصا في ملفات الأمن والهجرة. في المقابل، ردت الجزائر أمس عبر بيان رسمي لوزارة خارجيتها، معبرة عن 'استغرابها الشديد' من هذه الإجراءات وأعلنت استدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر لطلب توضيحات، كما باشرت اتصالات عاجلة مع وزارة الخارجية الفرنسية. واعتبرت الجزائر أن قرار منع أعوان سفارتها من ولوج المناطق المقيدة داخل مطارات باريس لتسلم الحائب الدبلوماسية يمثل 'انتهاكا صارخا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية'، مؤكدة أنها ستطبق مبدأ المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري، مع التلويح باللجوء إلى الأمم المتحدة والإجراءات القانونية الدولية لحماية بعثاتها وممثليها.
