مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم موقفها ثابت في دعم القضية الفلسطينية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 2 ساعات

• البلاد البحرينية

نهج ملكي ودبلوماسية برلمانية.. البحرين تعزز حضورها الدولي من بوابة روسيا

جاءت الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، والوفد المرافق، إلى العاصمة الروسية موسكو، لتجسد نهجًا مؤسسيًا واضحًا في دعم السياسة الخارجية لمملكة البحرين، ومدّ جسور التعاون البرلماني الدولي، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية كأحد أذرع القوة الناعمة للدولة. وقد حظيت هذه الزيارة بأهمية خاصة، ليس فقط لما تضمنته من لقاءات مثمرة وتوقيع اتفاقيات، وإنما لما عكسته من نُضج في التجربة البرلمانية البحرينية، وقدرتها على تمثيل المملكة في المحافل الدولية بكفاءة واقتدار. لقد لمسنا خلال الزيارة حرص القيادة الروسية على تعزيز علاقاتها مع مملكة البحرين، وتقديرها للدور الذي تلعبه المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وثنائها الكبير على الجهود المثمرة التي تقوم بها المملكة في نشر وتعزيز قيم ومبادئ السلام والتعايش الإنساني، والحوار بين الدول والشعوب. ومن أبرز ثمار هذه الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الشورى ومجلس الاتحاد في الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، وهي خطوة نوعية تهدف إلى توسيع دائرة التعاون في المجالات التشريعية، وتفعيل برامج تبادل الخبرات وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الدولية، فلقد جاء توقيع هذه المذكرة تتويجًا لمسار طويل من التواصل البنّاء والتفاهم المشترك بين المؤسستين التشريعيتين. وقد جاءت كلمة رئيس مجلس الشورى أمام رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، وأعضاء المجلس، في انطلاق الجلسة العامة، لتعبّر عن مواقف البحرين الثابتة، وتبرز رؤيتها القائمة على احترام سيادة الدول، والتمسك بمبادئ الحوار والتعاون، والتأكيد على أهمية التعددية والعمل المشترك من أجل الأمن والسلام. الكلمة، التي لاقت صدى واسعًا، لم تقتصر على الشأن الثنائي، بل قدّمت قراءة شاملة للتحديات الإقليمية والدولية، ودعت إلى دور برلماني أوسع في دعم الدبلوماسية الرسمية، بما يعزز من فرص التفاهم والتقارب بين الشعوب، وتؤصّل ما يجمع مملكة البحرين وروسيا الاتحادية من أواصر صداقة، وعلاقات تاريخية متجذرة. ومن الجوانب المهمة التي رافقت هذه الزيارة، التغطية الإعلامية الواسعة التي حظيت بها من قبل وسائل الإعلام الروسية، والتي أجرت مقابلات متعددة مع رئيس مجلس الشورى، حيث تم تسليط الضوء على أهداف الزيارة، وأهمية الشراكة بين المجلسين، وما تحقّق من إنجازات. إن هذا الحضور الإعلامي الفاعل يعكس تقدير الإعلام الروسي للدور البرلماني البحريني، ويعزّز من الصورة الإيجابية للمملكة في الخارج، ويبرهن على نجاح مؤسساتنا في التعبير عن مواقف الدولة بلغة الوضوح والمسؤولية. ولا يمكن الحديث عن هذه الزيارة دون التوقف بإجلال وإكبار أمام تشرّف رئيس مجلس والوفد المرافق، بلقاء جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، بعد ختام الزيارة، والاستماع إلى توجيهات جلالته، التي ترسخ الثوابت الملكية، والحكمة السامية، والنهج القائم على بناء علاقات أخوة وصداقة تتنامى عبرها مصالح مملكة البحرين مع دول العالم كافة، وخصوصًا روسيا الاتحادية، خصوصًا مع النظر إلى التطلعات المشتركة بين البلدين الصديقين، للمضي نحو مزيد من الشراكات التنموية في العديد من المجالات الواعدة. فلقد كان لقاء جلالته – أيده الله – محاطًا بالإضاءات والرؤى والطموحات والتوجهيات لتواصل السلطة التشريعية دورها في تنمية العلاقات البرلمانية مع برلمانات العالم. وكانت زيارة رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق، رسالة فعلت الدبلوماسية البرلمانية، وأكدت أن العمل الوطني يتسامى بتكامل وانسجام بين مختلف المؤسسات الدستورية، تحت راية القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها. إن ما تحقق خلال هذه الزيارة من نجاح، جاء نتاج دور رئيس مجلس الشورى، والتفاعل البنّاء الذي أبداه أصحاب أعضاء الوفد المرافق، من خلال مشاركاتهم النوعية في اللقاءات والاجتماعات، وحرصهم على تمثيل البحرين خير تمثيل. كما لا يمكن إغفال الجهد الحثيث الذي قامت به الأمانة العامة للمجلس، والتنسيق المسبق والدقيق مع الجانب الروسي عن طريق سفارة مملكة البحرين في روسيا الاتحادية، ما ساهم في إنجاح الزيارة على كافة المستويات، في سبيل تعزيز صورة مملكة البحرين ومكانتها العالمية. وفي ضوء هذه الزيارة الناجحة، سيواصل مجلس الشورى برئاسة علي بن صالح الصالح البناء على ما تحقق، والعمل على تعميق التعاون البرلماني مع مختلف المجالس الشقيقة والصديقة، بما يعزز من مكانة البحرين الدولية، ويخدم مصالحها العليا، ويساهم في نشر قيم التسامح والسلام والتفاهم بين الشعوب، ومد جسور التعاون البرلماني، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية كأحد أذرع القوة الناعمة للدولة. إن هذه الزيارة الناجحة تأتي استكمالًا لمسيرة مشرقة من العمل البرلماني المسؤول، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين مملكة البحرين والدول الصديقة، بما يخدم مصالح الوطن ويعزز مكانته إقليميًا ودوليًا، وفق نهج ملكي مؤثر وإيجابي، ودبلوماسية برلمانية تعضد جهود تحقيق التكامل والتعاون والتنسيق مع دول العالم كافة.

الوطن

منذ 3 ساعات

• الوطن

الملك يصدر مرسوماً بتعيين آمنة الرميحي رئيساً تنفيذياً لـ«الأعلى للبيئة»

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم رقم (45) لسنة 2025 بتعيين رئيس تنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، وذلك بناءً على ترشيح رئيس المجلس الأعلى للبيئة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى تُعين السيدة آمنة حمد علي الرميحي مدير إدارة الاتصال والتوعية البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة، رئيساً تنفيذياً للمجلس الأعلى للبيئة بدرجة وكيل وزارة، خلفاً للدكتور محمد بن مبارك بن دينة. المادة الثانية على رئيس المجلس الأعلى للبيئة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

البلاد البحرينية

منذ 8 ساعات

• البلاد البحرينية

المحافظتان النابضتان.. منامة "العراقة" وشمالية "التاريخ"

البلاد – أمل العرادي: يلزم العودة إلى مرسوم وقانون صدرا بفارق 6 سنوات من الزمن لفهم دور المحافظات مع صدور المرسوم الملكي السامي رقم 41 لسنة 2025 يوم الأربعاء الماضية 23 يوليو الجاري بتعيين الشيخ خالد بن حمود بن عبدالله آل خليفة محافظًا لمحافظة العاصمة، خلفًا للشيخ راشد بن عبدالرحمن بن راشد آل خليفة، وتعيين السيد حسن عبدالله محمد المدني نائب محافظ محافظة العاصمة، محافظًا للمحافظة الشمالية، خلفاً للسيد علي عبدالحسين الشيخ خلف العصفور، بمدة تعيين لأربع سنوات. اختصاصات وصلاحيات في العام 1997 انطلق نظام المحافظات بموجب مرسوم أميري صدر عن المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه ضمن خطة إعادة تنظيم الهيكل الإداري للدولة، وتم تعزيزه لاحقًا بصدور القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات، بعد تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، حيث نظّم هذا القانون اختصاصات المحافظات وصلاحيات المحافظين. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن المحافظات الأربع: المحرق، العاصمة، الجنوبية، والشمالية، بانسجام وتعاون فاعل لتحقيق أهداف رؤية 2030 والتنمية المستدامة، بما يعكس روح الوحدة والعمل المشترك نحو مستقبل مزدهر، حتى بعد مرسوم الغاء المحافظة الوسطى بموجب القانون رقم (24) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، والتي أشارت مادته الأولى إلى المحافظات الخمس وهي:محافظة العاصمة، ومحافظة المحرق، والمحافظة الشمالية، والمحافظة الجنوبية. ويكون إنشاء المحافظات أو إلغاؤها أو استبدال مسمياتها بموجب مرسوم. بين الأمن والتنمية على وجه العموم، تلعب المحافظات دورًا محوريًا في عملية التواصل مع المواطنين والمقيمين، وقبل الحديث عن محافظتي العاصمة والشمالية، تجدر الإشارة إلى أن محافظة المحرق تمثل الخبرة الطويلة بمحافظها السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي الذي تعين بمرسوم ملكي في العام 2002، وبدأت ملامح جديدة بدخول القيادات الشابة حيث صدر في العام 2017 مرسوم بتعيين سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظًا للمحافظة الجنوبية، والقول أن المحافظات الأربع "تتكامل" في جهودها، ذلك لأنها تمثل التطبيق الحقيقي للمزج بين الأمن والتنمية كون المحافظات تتبع وزارة الداخلية. العاصمة.. بعراقة المنامة في محافظة العاصمة، تعاقب أربعة محافظين كان لكل منهم بصمة مميزة في قيادة المحافظة نحو مزيد من التنظيم والتطوير المجتمعي، إذ تولى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عطية الله آل خليفة منصب أول محافظ للعاصمة في الفترة ما بين 1997 إلى 2002، وكان قد أشرف على مرحلة التأسيس، وبناء الهياكل الإدارية ضمن المرسوم الأميري الذي أطلق نظام المحافظات للمرة الأولى في تاريخ البحرين الحديث، وكان يشغل رتبة عقيد في قوة دفاع البحرين في العام 1988، كما تولى منصب الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية من 1993 إلى 1996، وفي العام 2003 وحتى العام 2005 عمل في جهاز الأمن الوطني بدرجة وزير، وفي العام 2005 عمل مستشارا لرئيس الوزراء للشئون الأمنية، وسبق تعيينه في منصبي وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، ونائب رئيس ديوان الخدمة المدنية. أما الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة، تولّى المنصب منذ العام 2002 إلى 2011، في وقت شهد تفعيلًا رسميًا للقانون رقم 17 لسنة 2002 بشأن المحافظات، والذي نظّم دور المحافظين، وحدد اختصاصاتهم بدقة، واستمر لفترتين متتاليتين، وشغل الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة، منصب سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 2011 وحتى 2022، وكان له دور محوري في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. نأتي إلى العام 2011، حيث تم تعيين الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظًا للعاصمة، واستمر في منصبه حتى عام 2022، ليصبح بذلك المحافظ الأطول خدمةً، وقد شهدت فترته عدة مبادرات رائدة مثل إطلاق برنامج "العاصمة الصحية"، والتحوّل نحو الرقمنة في الخدمات، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي، واستمر لفترتين متتاليتين، ومنذ مايو 2022 وحتى يوليو 2025 تولى الشيخ راشد بن عبد الرحمن بن راشد آل خليفة منصب محافظ العاصمة، مستكملاً مسيرة التطوير بتركيز على المبادرات المجتمعية، والبيئية، والتحوّل الرقمي، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية والاجتماعية 2030. والقيادة الجديدة لمحافظة العاصمة المتمثلة في الشيخ خالد بن حمود بن عبدالله آل خليفة، خلفًا للشيخ راشد بن عبد الرحمن بن راشد آل خليفة، فهو نجل الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة الذي شغل المنصب ذاته، ويُشار إلى أن الشيخ خالد بن حمود كان يشغل منصب وكيل وزارة الإسكان، ومع دخول محافظة العاصمة عامها الـ 28، فإنها تستمر في لعب دور حيوي في قيادة التحوّل الحضري في المملكة، لا سيما في ظل التطورات التنموية المستمرة، وكونها مركزًا ماليًا وتجاريًا وسياحيًا رئيسيًا على مستوى المملكة والخليج. الشمالية.. التاريخ والنخيل والبحر علاوة على الارتقاء بمستوى خدماتها بالتعاون مع مجلس بلديها، فإن محافظي الشمالية "توارثوا" محافظًا تلو الآخر الاهتمام بكنوزها خصوصًا التاريخية العريقة إلى جانب ديموغرافيتها وملامحها التي تجمع بين البساتين والبحار، ولهذا شهدت منذ مطلع الألفية، صدور سلسلة من المراسيم الملكية أولها عام 2000، حين أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، المرسوم رقم (8) لسنة 2000، بتعيين المغفور له الشيخ عبد الرحمن بن صقر آل خليفة محافظًا وذلك استنادًا إلى المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1996 بشأن نظام المحافظات، واستمرت فترة تولّيه حتى عام 2003. وفي عام 2002، صدر المرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2002، بتعيين المرحوم أحمد محسن بن سلوم محافظًا منذ عام 2003 إلى 2008، والذي كان يُعرف في أوساط المجتمع البحريني بإسهاماته البناءة على الصعيدين الاجتماعي والوطني، ومساهمته بدفع عجلة التطور الوطنية، فخلال فترة شغله لمنصبه رحمه الله. وفي 19 نوفمبر 2008، صدر المرسوم الملكي رقم (90) لسنة 2007، الذي نص على تعيين جعفر حسن بن رجب محافظًا حتى عام 2012، واهتم بن رجب بمنح الكوادر الوطنية مساحة أكبر لتقديم المبادرات والخطط والأفكار التطويرية المبتكرة، بالإضافة إلى المشاركة في المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية، مرتكزًا على خبرته في العمل الحر فقد كان من الإداريين في مؤسسة والده الحاج عبد الرسول بن رجب، وهو الشقيق الأكبر لوزير شؤون البلديات والزراعة الأسبق منصور بن رجب. وتولّى علي عبد الحسين العصفور منصبه في العام 2012 خلفًا لبن رجب، واستمر في مهامه حتى العام 2017، قبل أن يُعاد تعيينه بموجب المرسوم الملكي رقم (11) لسنة 2017 لفترة أخرى امتدت حتى يوليو 2025، وفي فترة توليه تبنت المحافظة عددًا من المشاريع والبرامج التطويرية والثقافية والفنية منها الأبرز: مبادرة كلنا شركاء في السلام ومشروع "بيوت" لتحسين بيوت الأسر المعوزة. وفي يوليو من العام الجاري 2025، صدر المرسوم الملكي رقم (41) لسنة 2025، بتعيين حسن عبد الله محمد المدني محافظًا حيث كان يشغل منصب نائب محافظ محافظة العاصمة، في حين أصبح علي عبد الحسين العصفور مستشارًا لشؤون المجتمع بوزارة الداخلية، بدرجة وكيل وزارة.