
تقرير: الإمارات الأولى عربياً والـ32 عالمياً في "مؤشر نضج الذكاء الاصطناعي"
أبوظبي ـ مباشر: كشفت منصة "كورسيرا" العالمية للتعليم الإلكتروني، عن تسجيل دولة الإمارات أعلى معدل نمو سنوي في عدد المسجلين بدورات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بنسبة بلغت 344%، متفوقة بذلك على المتوسط الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 128%، وكذلك المتوسط العالمي 195%.
وبحسب النسخة السابعة من تقرير المهارات العالمية لعام 2025 الصادر عن المنصة، فإن 87% من أصحاب العمل في الإمارات يضعون على رأس أولوياتهم تعزيز معارف موظفيهم في مجالات التكنولوجيا، لا سيما الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، ما يعكس تنامي الطلب على الكفاءات القادرة على مواكبة التحول الرقمي ومتطلبات المستقبل.
كما تصدّرت الإمارات عربياً "مؤشر نضج الذكاء الاصطناعي" الجديد الذي أضيف إلى التقرير هذا العام، ويقيس مدى جاهزية الدول لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالاعتماد على بيانات متعلمي "كورسيرا" إلى جانب مؤشرات خارجية من صندوق النقد الدولي (IMF) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وبموجب المؤشر، احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ32 عالمياً من بين 109 دول، مما يبرز بنيتها التحتية القوية في مجالات البحث والتطوير والتطبيق العملي للذكاء الاصطناعي.
ويؤكد التقرير أن دولة الإمارات تمضي بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي، من خلال سلسلة من المبادرات الرائدة، من أبرزها مشروع إنشاء مجمع للذكاء الاصطناعي بسعة 5 غيغاوات، إلى جانب إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة إلزامية في المناهج الدراسية للمدارس الحكومية.
وتندرج هذه الجهود ضمن إطار استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، التي تهدف إلى جعل الدولة واحدة من أهم وجهات الذكاء الاصطناعي عالمياً بحلول عام 2031.
كما تسهم هذه المبادرات في تحقيق الهدف الوطني برفع مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2031، ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" الهادفة إلى تحقيق الريادة الرقمية والاقتصادية.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن 13% من القوى العاملة في الإمارات تتعلم عبر منصة «كورسيرا»، ما يعكس ريادة الدولة إقليمياً في تطوير المهارات الرقمية.
كما ارتفعت نسبة المسجلين في الشهادات المهنية عبر المنصة بنسبة 41%، بما في ذلك زيادة بنسبة 14% في شهادات الأمن السيبراني، ما يعكس الطلب المتنامي على المؤهلات المرتبطة بسوق العمل.
واستناداً إلى بيانات مجتمع "كورسيرا" العالمي الذي يضم أكثر من 170 مليون متعلم في أكثر من 100 دولة، رصد التقرير مكامن القوة والفجوات في المهارات، وسلوك المتعلمين، مؤكداً الأداء القوي لدولة الإمارات، وسعيها الاستراتيجي نحو بناء اقتصاد معرفي يرتكز على كفاءات وطنية متخصصة في التقنيات المتقدمة.
من جهته، قال قيس الزريبي، المدير العام لمنصة "كورسيرا" في الشرق الأوسط وأفريقيا: تشهد دولة الإمارات نمواً متسارعاً في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توسع مستمر في البنية التحتية للتعلم، ما يعزز جاهزية القوى العاملة ويدعم الابتكار إقليمياً. ويعكس أداؤها المتقدم في مؤشر نضج الذكاء الاصطناعي قدرتها على سد فجوات المهارات وبناء كوادر مؤهلة للمستقبل.
وأضاف الزريبي أن الإمارات تقدم نموذجاً يُحتذى به في كيفية توظيف التعليم لبناء اقتصاد رقمي أكثر شمولاً وتنافسية، في ظل تصاعد دور التحول الرقمي في إعادة تشكيل مختلف القطاعات.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى عربياً والـ38 عالمياً في إتقان المهارات في مجالات الأعمال والتكنولوجيا وعلم البيانات، حيث سجلت نسب إتقان بلغت 85% في مهارات الأعمال، و52% في التكنولوجيا، و59% في علم البيانات.
كما أشار إلى أن 41% من المتعلمين في الدولة يستخدمون الأجهزة المحمولة للوصول إلى المحتوى التعليمي، ما يعكس تحولاً واضحاً نحو نماذج التعليم المرن والمعزز رقمياً.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربية
منذ 29 دقائق
- العربية
قال أن تقنيتهم تسبق الصين بجيل كامل
قال جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا إن شركة هواوي تحمي الصين من القيود الأميركية. وأضاف في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي": "إذا استمرت أميركا في فرض قيود على أشباه موصلات الذكاء الاصطناعي على الصين، فستستغل شركة هواوي، موقعها في ثاني أكبر اقتصاد في العالم". وقال هوانغ على هامش مؤتمر فيفا تيك في باريس: "تقنيتنا متقدمة بجيل عن تقنيتهم"، في إشارة إلى الصين. ومع ذلك، حذّر من أنه "إذا لم ترغب الولايات المتحدة في المشاركة في الصين، فإن هواوي تحمي الصين، وهي تحمي الجميع"، حسب قوله. وتعول الصين على عمالقة محليين أمثال "هواوي" لسد فجوات سلاسل التوريد. ورغم التقدم المحرز، تُشير التقييمات إلى أن الطريق لا يزال طويلًا، إذ تعاني بكين من نقص في عدة مفاتيح حيوية، من معدات التصنيع المتقدمة إلى رقائق الذاكرة عالية النطاق، بحسب تقرير سابق لشبكة "سي إن بي سي".


العربية
منذ 29 دقائق
- العربية
خبير للعربية: المخاوف الجيوسياسية تُحفّز عمليات بيع مؤقتة في بورصة الكويت
تشهد الأسواق الخليجية حالة من الحذر وسط التوترات المتنامية بين الولايات المتحدة وإيران، خصوصاً بعد التهديدات الإيرانية الأخيرة باستهداف القواعد العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط في حال فشل التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني. وقد انعكست هذه الأجواء على أداء الأسواق، حيث سجلت السوق الكويتية بداية موجة هبوط مع تراجع أسعار النفط في تعاملات الخميس عقب الارتفاعات التي شهدتها في جلسة الأربعاء. وأكد عيد الشهري، مدير عام شركة الأجيال القادمة للاستشارات في تصريحات لـ"العربية Business"، أن التوترات الجيوسياسية عادة ما تؤثر سلباً على الأسواق، حيث تؤدي حالة الخوف إلى عمليات بيع واسعة تشمل معظم الأسهم دون تمييز. وأوضح أن المستثمرين في بورصة الكويت ينقسمون عادة إلى فئتين؛ الأولى تمثل المستثمرين الأفراد الذين يتأثرون سريعاً بالأخبار ويقومون بالبيع فوراً، أما الفئة الثانية فهي الصناديق غير النشطة التي تستمر في الشراء وفقاً للفرص الاستثمارية طويلة الأجل. وتوقع الشهري أن تشهد السوق موجة بيع مؤقتة، يعقبها استقرار نسبي مع عودة الصناديق للشراء بعد انخفاض الأسعار، مشيراً إلى أن هذه التحركات تعد طبيعية خلال فترات الهلع، وغالباً ما تنتهي بعودة النشاط الاقتصادي. وفيما يتعلق بالعوامل الإيجابية لأسواق النفط، أشار الشهري إلى أن تصعيد التوتر بين أميركا والصين من جهة، واستقرار العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتراجع مخاوف الرسوم الجمركية من جهة أخرى، كان لهما دور في دعم أسواق النفط مؤخراً، إضافة إلى تحسن الطلب العالمي وعودة النمو الاقتصادي تدريجياً. واعتبر أن استقرار التجارة الأميركية الصينية ساهم في تهدئة الأسواق وأسهم في تحسن توقعات الطلب النفطي خلال الفترة المقبلة، مما ينعكس على تقييم الأسواق الأميركية والعالمية، ويدفع الصناديق غير النشطة لتعزيز مراكزها الاستثمارية. وفي سياق منفصل، تناول الشهري التقرير الأخير الصادر عن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، والذي أشار إلى تحسن محتمل في الظروف التشغيلية في تركيا خلال المرحلة المقبلة، ما قد ينعكس بشكل إيجابي على البنوك الخليجية ذات الانكشاف على السوق التركية، ومنها بنك برقان وبيت التمويل الكويتي وعدد من البنوك الإماراتية والبنك الأهلي السعودي. وأوضح أن القطاع المصرفي الكويتي تكبّد خسائر خلال السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية نتيجة تراجع العملة التركية، حيث تظهر البيانات أن كل انخفاض بنسبة 1% في الليرة التركية يؤدي إلى خسائر تقارب مليون دينار كويتي لبنك برقان. غير أن التقرير أشار إلى توقعات بانخفاض التضخم التركي خلال الفترة المقبلة، ما يدعم استقرار الليرة ويساهم في تقليص الخسائر التي تتحملها البنوك الخليجية المنكشفة على تركيا.


العربية
منذ 29 دقائق
- العربية
حصري مصر تراهن على "صكوك رأس شقير" لخفض الدين العام 5 نقاط مئوية
تخطط الحكومة المصرية لجمع ما يصل إلى تريليون جنيه من طرح صكوك مدعومة بأرض منطقة رأس شقير ، والتي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بنقلها إلى وزارة المالية المصرية يوم الثلاثاء الماضي بهدف خفض الدين العام. كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ"العربية Business"، أن تأثير برنامج الصكوك الجاري إعداده والمدعوم بأراضي رأس شقير سيعمل على خفض الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بين 5 إلى 5.5% خلال العامين الماليين القادمين. وقالت وزارة المالية الشهر الماضي إنها تستهدف مستويات بين 85% إلى 86% للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالي الجاري. الخطة لم تتضمن طرح الصكوك. وبحسب أحدث بيانات للوزارة، فإن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سيصل إلى مستوى 16.6 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري، وبالتالي فإن خفض الدين العام بنسبة 5 نقاط مئوية إلى 80% قد يعني طرح صكوك تناهز قيمتها تريليون جنيه أو ما يعادل 18.5 مليار دولار، وفقاً لحسابات "العربية Business"، بإهمال أي تغيرات في الدين أو الناتج المحلي. وقال مصدر فضل عدم الكشف عن هويته، إن لجنة من هيئة المساحة المصرية تُجري حالياً عمليات الرفع المساحي للأراضي التي ستؤول إلى الوزارة ضمن القرار الصادر من رئيس الجمهورية، وستستغرق 4 أيام عمل بدأت من أمس الأربعاء. ورفض المصدر الكشف عن عدد المشروعات المتفق عليها مع المستثمرين لإصدار صكوك، إلا أنه أكد وجود اتفاق مبدئي مع عدد من الجهات التي لم يحددها على برامج إصدارات الأدوات الجديدة. وصلت مدفوعات خدمة الديون في مصر إلى مستويات قياسية تجاوزت تريليوني جنيه خلال العام المالي الجاري. وعلى الرغم من بدء البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة، إلا أن الفائدة على أدوات الدين الحكومية لم تتأثر بنفس المعدلات مع استمرار طلب المستثمرين معدلات عائد مرتفعة على الآجال الأقصر لأذون الخزانة المصرية.