"ستاندرد اند بورز": رفع تصنيف لبنان طويل الأجل بالعملة المحلية إلى CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

ستاندرد آند بورز يمنح لبنان نظرة مستقرة بشأن تصنيف العملة المحلية

رفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف لبنان طويل الأجل بالعملة المحلية إلى CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة وتثبيت تصنيفه بالعملة الأجنبية عند SD. ورأت ستاندرد آند بورز أن "خطر التخلف عن سداد الدين المحلي قائم بسبب ضغوط الإنفاق ومحدودية الوصول إلى الأسواق والقصور في الإدارة والحوكمة". وأضافت بأن خطر التخلف عن سداد الدين المحلي قائم بسبب قيود السيولة في النظام المصرفي المحلي والبيئة الاقتصادية الأقل دعماً. ولم تتوقع الوكالة أي تقدم ملموس في إعادة هيكلة الديون في الأجل القريب. وقالت إس آند بي إن تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان في فبراير 2025 أدى إلى "إحياء الزخم اللازم للإصلاحات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن تسهيل الصندوق الموسع". وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أنه على الرغم من المساحة المالية المحدودة، "فإننا نتفهم أن الحكومة ظلت حتى الآن ملتزمة بسداد التزاماتها المتعلقة بالديون التجارية بالعملة المحلية، واستأنفت سداد الفوائد للبنك المركزي على ديونها المقومة بالعملة المحلية".

بيروت نيوز

منذ 7 ساعات

• بيروت نيوز

بنظرة مستقرة.. S ترفع تصنيف لبنان الائتماني بالعملة المحلية

رفعت وكالة 'إس آند بي غلوبال ريتنغز' (S&P Global Ratings) تصنيف لبنان الائتماني السيادي بالعملة المحلية على المدى الطويل إلى 'CCC' من 'CC'، بنظرة مستقبلية مستقرة، وأكدت تصنيفها الائتماني قصير الأجل للعملة المحلية عند 'C'. قالت 'إس آند بي' إن تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان في فبراير 2025 أدى إلى 'إحياء الزخم اللازم للإصلاحات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن تسهيل الصندوق الموسع'. أسهم انتخاب الرئيس جوزاف عون المدعوم من الولايات المتحدة مطلع العام، وتشكيل حكومة تكنوقراط، في إعادة بعض الثقة إلى المستثمرين. إذ سجلت سندات لبنان السيادية المتعثّرة ارتفاعاً حاداً هذا العام، مُحققةً عوائد بنسبة 45% للمستثمرين، في أفضل أداء بين 69 سوقاً ناشئة يرصدها مؤشر 'بلومبرغ' للعائد الإجمالي على السندات السيادية. فيما أبقت 'إس آند بي' على تصنيفها الائتماني بالعملة الأجنبية للبنان عند 'SD/SD' التخلف الانتقائي عن السداد. على خلفية تخلف الحكومة اللبنانية عن سداد التزاماتها المتعلقة بسندات اليورو بالعملة الأجنبية في مارس 2020. مشيرة إلى أنها قد ترفع التصنيف حال اكتمال إعادة هيكلة الديون التجارية للحكومة. قدرة لبنان على سداد الديون بالعملة المحلية أشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أنه على الرغم من المساحة المالية المحدودة، 'فإننا نتفهم أن الحكومة ظلت حتى الآن ملتزمة بسداد التزاماتها المتعلقة بالديون التجارية بالعملة المحلية، واستأنفت سداد الفوائد للبنك المركزي على ديونها المقومة بالعملة المحلية'. التصنيف الائتماني طويل الأجل 'CCC' يعكس 'تحسناً طفيفاً في قدرة الحكومة على خدمة التزامات ديونها التجارية بالعملة المحلية، بدعم من الفوائض المالية المتكررة على مدى العامين الماضيين والتقدم المحرز في الإصلاحات المطلوبة للوصول في نهاية المطاف إلى برنامج جديد لصندوق النقد الدولي'. أحرز البرلمان اللبناني بعض التقدّم في تلبية متطلبات صندوق النقد الدولي لتعزيز الشفافية في القطاع المالي، وأقرّ مؤخراً خطة إعادة هيكلة المصارف. ويُجري الصندوق محادثات مع لبنان للتوصل إلى اتفاق مبدئي جديد بشأن هذه الإصلاحات. مخاطر التخلف عن سداد الديون ومع ذلك، ترى وكالة التصنيف الائتماني أن خطر التخلف عن سداد الديون المحلية 'لا يزال قائماً بسبب ضغوط الإنفاق، ومحدودية الوصول إلى الأسواق، والقصور الإداري والحوكمة، وقيود السيولة في النظام المصرفي المحلي، والبيئة الاقتصادية الأقل دعماً'. ألمحت 'إس آند بي' إلى أنه على الرغم من إحراز الحكومة اللبنانية الجديدة 'تقدم' في إقرار القوانين، وهي شرط أساسي لإطلاق برنامج جديد لصندوق النقد الدولي والمضي قدماً في إعادة هيكلة الديون، إلا أنه بجانب تمويل صندوق النقد الدولي، 'فالتمويل الخارجي من المانحين مشروط إلى حد كبير بهذه الإصلاحات'. ورغم أن تشكيل الحكومة الجديدة في أوائل العام واعتماد قوانين للقطاع المصرفي 'إيجابي فيما يتعلق بآفاق الإصلاح الأوسع'، إلا أن وكالة التصنيف الائتماني لا تتوقع 'تحقيق تقدم ملموس في إعادة هيكلة الديون في العام المقبل، نظراً للتقدم المحدود في إعادة هيكلة القطاع المصرفي واستراتيجية استرداد الودائع، التي لم يتم تنفيذها بعد'. نظرة مستقرة ترى 'إس آند بي' أن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف لبنان الائتماني طويل الأجل بالعملة المحلية 'توازن بين الإصلاحات الاقتصادية الجارية والتحديات السياسية الكبيرة، بما في ذلك ضعف النمو الاقتصادي، وتقييد المالية العامة، والمخاطر الأمنية، واحتياجات إعادة الإعمار الكبيرة'. وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني وفق السيناريو الأساسي أن 'تُستبعد ديون لبنان المقومة بالعملة المحلية من خطة إعادة هيكلة الديون الحكومية'.

لبنان اليوم

منذ 7 ساعات

• لبنان اليوم

'ستاندرد آند بورز' ترفع تصنيف لبنان المحلي وتبقي الأجنبي عند SD

رفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز» تصنيف لبنان طويل الأجل بالعملة المحلية إلى CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما أبقت على تصنيفه بالعملة الأجنبية عند SD، بحسب ما نقلت وكالة 'رويترز'. وأوضحت الوكالة أن مخاطر تخلف لبنان عن سداد الدين المحلي ما زالت قائمة، بسبب ضغوط الإنفاق، وصعوبة الوصول إلى الأسواق، وضعف الإدارة والحوكمة. كما أشارت إلى أن قيود السيولة في النظام المصرفي المحلي، إلى جانب بيئة اقتصادية غير داعمة، تزيد هذه المخاطر. وذكرت 'ستاندرد آند بورز' أنها لا تتوقع أي تقدم ملموس في عملية إعادة هيكلة الديون اللبنانية على المدى القريب، ما يعكس استمرار تحديات الاقتصاد اللبناني والقيود المفروضة على تعافيه المالي.