بنظرة مستقرة.. S ترفع تصنيف لبنان الائتماني بالعملة المحلية
قالت 'إس آند بي' إن تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان في فبراير 2025 أدى إلى 'إحياء الزخم اللازم للإصلاحات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن تسهيل الصندوق الموسع'.
أسهم انتخاب الرئيس جوزاف عون المدعوم من الولايات المتحدة مطلع العام، وتشكيل حكومة تكنوقراط، في إعادة بعض الثقة إلى المستثمرين. إذ سجلت سندات لبنان السيادية المتعثّرة ارتفاعاً حاداً هذا العام، مُحققةً عوائد بنسبة 45% للمستثمرين، في أفضل أداء بين 69 سوقاً ناشئة يرصدها مؤشر 'بلومبرغ' للعائد الإجمالي على السندات السيادية.
فيما أبقت 'إس آند بي' على تصنيفها الائتماني بالعملة الأجنبية للبنان عند 'SD/SD' التخلف الانتقائي عن السداد. على خلفية تخلف الحكومة اللبنانية عن سداد التزاماتها المتعلقة بسندات اليورو بالعملة الأجنبية في مارس 2020. مشيرة إلى أنها قد ترفع التصنيف حال اكتمال إعادة هيكلة الديون التجارية للحكومة.
قدرة لبنان على سداد الديون بالعملة المحلية
أشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أنه على الرغم من المساحة المالية المحدودة، 'فإننا نتفهم أن الحكومة ظلت حتى الآن ملتزمة بسداد التزاماتها المتعلقة بالديون التجارية بالعملة المحلية، واستأنفت سداد الفوائد للبنك المركزي على ديونها المقومة بالعملة المحلية'.
التصنيف الائتماني طويل الأجل 'CCC' يعكس 'تحسناً طفيفاً في قدرة الحكومة على خدمة التزامات ديونها التجارية بالعملة المحلية، بدعم من الفوائض المالية المتكررة على مدى العامين الماضيين والتقدم المحرز في الإصلاحات المطلوبة للوصول في نهاية المطاف إلى برنامج جديد لصندوق النقد الدولي'.
أحرز البرلمان اللبناني بعض التقدّم في تلبية متطلبات صندوق النقد الدولي لتعزيز الشفافية في القطاع المالي، وأقرّ مؤخراً خطة إعادة هيكلة المصارف. ويُجري الصندوق محادثات مع لبنان للتوصل إلى اتفاق مبدئي جديد بشأن هذه الإصلاحات.
مخاطر التخلف عن سداد الديون
ومع ذلك، ترى وكالة التصنيف الائتماني أن خطر التخلف عن سداد الديون المحلية 'لا يزال قائماً بسبب ضغوط الإنفاق، ومحدودية الوصول إلى الأسواق، والقصور الإداري والحوكمة، وقيود السيولة في النظام المصرفي المحلي، والبيئة الاقتصادية الأقل دعماً'.
ألمحت 'إس آند بي' إلى أنه على الرغم من إحراز الحكومة اللبنانية الجديدة 'تقدم' في إقرار القوانين، وهي شرط أساسي لإطلاق برنامج جديد لصندوق النقد الدولي والمضي قدماً في إعادة هيكلة الديون، إلا أنه بجانب تمويل صندوق النقد الدولي، 'فالتمويل الخارجي من المانحين مشروط إلى حد كبير بهذه الإصلاحات'.
ورغم أن تشكيل الحكومة الجديدة في أوائل العام واعتماد قوانين للقطاع المصرفي 'إيجابي فيما يتعلق بآفاق الإصلاح الأوسع'، إلا أن وكالة التصنيف الائتماني لا تتوقع 'تحقيق تقدم ملموس في إعادة هيكلة الديون في العام المقبل، نظراً للتقدم المحدود في إعادة هيكلة القطاع المصرفي واستراتيجية استرداد الودائع، التي لم يتم تنفيذها بعد'.
نظرة مستقرة
ترى 'إس آند بي' أن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف لبنان الائتماني طويل الأجل بالعملة المحلية 'توازن بين الإصلاحات الاقتصادية الجارية والتحديات السياسية الكبيرة، بما في ذلك ضعف النمو الاقتصادي، وتقييد المالية العامة، والمخاطر الأمنية، واحتياجات إعادة الإعمار الكبيرة'.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني وفق السيناريو الأساسي أن 'تُستبعد ديون لبنان المقومة بالعملة المحلية من خطة إعادة هيكلة الديون الحكومية'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المردة
منذ 10 دقائق
- المردة
ستاندرد أند بورز' ترفع التصنيف الائتماني للدين المحلي اللبناني بالعملة المحلية إلى CCC مع نظرة مستقبلية 'مستقرة'
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية 'ستاندرد أند بورز' (S&P) عن رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل للدين المحلي اللبناني بالعملة المحلية من CC إلى CCC، وتعديل النظرة المستقبلية outlook من 'سلبية' إلى 'مستقرة'. في المقابل، أبقت الوكالة على تصنيف الدين بالعملة الأجنبية عند مستوى 'تخلف انتقائي' (Selected Default). جاء هذا القرار عقب تقييم الوكالة الذي أجرته خلال الأسبوع الأخير من شهر تموز، والذي شمل اجتماعات مع السلطات اللبنانية، ولا سيما وزارة المالية ومصرف لبنان. واستندت الوكالة في قرارها إلى تحسّن الوضع المالي العام، مع تسجيل فوائض أولية في المالية العامة على مدى العامين الماضيين، و الاستكمال المنهج المالي من خلال سياسة تعزيز الواردات و الانفاق ضمن الامكانيات التمويلية المتاحة خلال النصف الاول من العام الحالي، كما واستعادة وتيرة الإصلاحات، وهو ما عكسته التعيينات الأخيرة بعد فراغ سياسي دام عامين، إضافة إلى إقرار قانونين السرية المصرفية واعادة هيكلة المصارف كخطوات أساسية في اطلاق عملية النهوض. وأشارت 'ستاندرد أند بورز' إلى أن التصنيف ما زال مقيداً بالمخاطر الأمنية المستمرة، وضعف معدلات النمو الاقتصادي في ظل عدم الاستقرار، والاحتياجات القائمة في ما خصّ تمويل إعادة الإعمار، فضلاً عن الاستحقاقات السياسية المقبلة، ولا سيما الانتخابات النيابية، التي ربما قد تمهّل إقرار بعض الإصلاحات الضرورية للنهوض باقتصاد فعّال يسمح باستقطاب روؤس الاموال و الاستثمارات. ورأت الوكالة أن السري بتنفيذ إعادة هيكلة القطاع المصرفي من خلال إقرار قانون الفجوة المالية (Gap Law) واعادة استرجاع الودائع، والتوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة محفظة اليوروبوندز، من شأنه أن يفتح آفاقاً إيجابية أمام لبنان، ويمهّد لرفع تصنيف.
النشرة
منذ 34 دقائق
- النشرة
ترامب: تطور كبير بشأن حرب روسيا وأوكرانيا لذلك ترقبوا الأخبار
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن "هناك تطوراً كبيراً بشأن حرب روسيا وأوكرانيا.. ترقبوا الأخبار". وكانت قد أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن "قادة أوروبيين سيرافقون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الى واشنطن الإثنين للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب". وأكدت أورسولا فون دير لايين، أنه "بعد ظهر اليوم، سأستقبل زيلينسكي في بروكسل"، مضيفة "بناء على طلب الرئيس زيلينسكي، سأنضم الى الاجتماع مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب غدا في البيت الأبيض، إضافة الى قادة أوروبيين آخرين". وكشفت وكالة بلومبرغ عن مصادر تأكيدها أن "الأمين العام للناتو ورئيس فنلندا سينضمون لاجتماع زيلنسكي وترامب غدا".
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
"ستاندرد أند بورز" ترفع تصنيف لبنان
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد أند بورز" (S&P) عن رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل للدين المحلي اللبناني بالعملة المحلية من CC إلى CCC، وتعديل النظرة المستقبلية outlook من "سلبية" إلى "مستقرة". في المقابل، أبقت الوكالة على تصنيف الدين بالعملة الأجنبية عند مستوى "تخلف انتقائي" (Selected Default). جاء هذا القرار عقب تقييم الوكالة التي أجرتها خلال الأسبوع الأخير من شهر تموز، والتي شملت اجتماعات مع السلطات اللبنانية، ولا سيما وزارة المالية ومصرف لبنان. واستندت الوكالة في قرارها إلى تحسّن الوضع المالي العام، مع تسجيل فوائض أولية في المالية العامة على مدى العامين الماضيين، و الاستكمال المنهج المالي من خلال سياسة تعزيز الواردات و الانفاق ضمن الامكانيات التمويلية المتاحة خلال النصف الاول من العام الحالي، كما واستعادة وتيرة الإصلاحات، وهو ما عكسته التعيينات الأخيرة بعد فراغ سياسي دام عامين، إضافة إلى إقرار قانونين السرية المصرفية واعادة هيكلة المصارف كخطوات أساسية في اطلاق عملية النهوض. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
