قيمةُ أصول جهاز الاستثمار العُماني تتجاوز 20 مليار ريال

مسقط - مصطفى أحمد
كشف جهاز الاستثمار العُماني بمسقط خلال لقائه الإعلامي السنوي عن نتائجه المالية لعام 2024م التي أظهرت ارتفاع أصوله لتتعدى حاجز الـ 20 مليار ريال ، بعد تحقيق أرباح بلغت 1.585 مليار ريال ، ورفد الميزانية العامة للدولة بمبلغ 800 مليون ريال ؛ الأمر الذي أسهم في حصوله على التصنيف الـ 8 عالميًّا في معدل العائد الاستثماري لخمس سنوات بين صناديق الثروة السيادية وفق تقرير أصدرته مؤسسة «جلوبال إس دبليو إف».
وأشار الجهاز إلى أن استثماراته عبر محافظه الثلاث: التنمية الوطنية، والأجيال، وصندوق عُمان المستقبل توزّعت على أكثر من 50 دولة حول العالم، تتصدرها سلطنة عُمان بنسبة 61.3 بالمائة.
وأكد الجهاز على أن المحفظة المحلية «محفظة التنمية الوطنية» ركّزت على الاستثمارات المنسجمة مع مستهدفات رؤية «عُمان 2040»، إذ حظي قطاع الطاقة بنسبة 68 بالمائة.
وبين أن محفظة التنمية الوطنية أنفقت ما يُقارب 1.9 مليار ريال على المشروعات المحلية خلال 2024م، متجاوزةً بذلك المستهدف البالغ 1.7 مليار ريال.
وأوضح أن المحفظة الخارجية «محفظة الأجيال» استثمرت خلال عام 2024م في 13 صندوقًا استثماريًّا عالميًّا تغطي قطاعات متنوعة من بينها التقنية، والذكاء الاصطناعي.
وذكر الجهاز أن صندوق عُمان المستقبل الذي دشّن عملياته التشغيلية في عام 2024م استقبل نحو 294 طلبًا استثماريًّا في قطاعات التنويع الاقتصادي.
وأكد الجهاز على أن محفظة التنمية الوطنية تمكّنت من جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها 3.348 مليار ريال خلال العام الماضي ، كما سدّد الجهاز خلال العام الماضي أكثر من 1.846 مليار ريال من ديون الشركات التابعة له.
واستطاع الجهاز، التخارج من 6 من أصوله خلال عام 2024م متجاوزًا بذلك المُستهدف في خطته البالغ 5 أصول. كما استحدث الجهاز ما مجموعه 1393 وظيفة جديدة للعُمانيين في الجهاز والشركات التابعة له.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 6 ساعات

• الدستور

قيمةُ أصول جهاز الاستثمار العُماني تتجاوز 20 مليار ريال

مسقط - مصطفى أحمد كشف جهاز الاستثمار العُماني بمسقط خلال لقائه الإعلامي السنوي عن نتائجه المالية لعام 2024م التي أظهرت ارتفاع أصوله لتتعدى حاجز الـ 20 مليار ريال ، بعد تحقيق أرباح بلغت 1.585 مليار ريال ، ورفد الميزانية العامة للدولة بمبلغ 800 مليون ريال ؛ الأمر الذي أسهم في حصوله على التصنيف الـ 8 عالميًّا في معدل العائد الاستثماري لخمس سنوات بين صناديق الثروة السيادية وفق تقرير أصدرته مؤسسة «جلوبال إس دبليو إف». وأشار الجهاز إلى أن استثماراته عبر محافظه الثلاث: التنمية الوطنية، والأجيال، وصندوق عُمان المستقبل توزّعت على أكثر من 50 دولة حول العالم، تتصدرها سلطنة عُمان بنسبة 61.3 بالمائة. وأكد الجهاز على أن المحفظة المحلية «محفظة التنمية الوطنية» ركّزت على الاستثمارات المنسجمة مع مستهدفات رؤية «عُمان 2040»، إذ حظي قطاع الطاقة بنسبة 68 بالمائة. وبين أن محفظة التنمية الوطنية أنفقت ما يُقارب 1.9 مليار ريال على المشروعات المحلية خلال 2024م، متجاوزةً بذلك المستهدف البالغ 1.7 مليار ريال. وأوضح أن المحفظة الخارجية «محفظة الأجيال» استثمرت خلال عام 2024م في 13 صندوقًا استثماريًّا عالميًّا تغطي قطاعات متنوعة من بينها التقنية، والذكاء الاصطناعي. وذكر الجهاز أن صندوق عُمان المستقبل الذي دشّن عملياته التشغيلية في عام 2024م استقبل نحو 294 طلبًا استثماريًّا في قطاعات التنويع الاقتصادي. وأكد الجهاز على أن محفظة التنمية الوطنية تمكّنت من جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها 3.348 مليار ريال خلال العام الماضي ، كما سدّد الجهاز خلال العام الماضي أكثر من 1.846 مليار ريال من ديون الشركات التابعة له. واستطاع الجهاز، التخارج من 6 من أصوله خلال عام 2024م متجاوزًا بذلك المُستهدف في خطته البالغ 5 أصول. كما استحدث الجهاز ما مجموعه 1393 وظيفة جديدة للعُمانيين في الجهاز والشركات التابعة له.

جفرا نيوز

منذ 10 ساعات

• جفرا نيوز

دولة تعتمد أول ضريبة دخل في الخليج

جفرا نيوز - في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، أعلنت سلطنة عُمان عن فرض ضريبة دخل على الأفراد ذوي الدخل المرتفع، لتصبح بذلك الدولة الخليجية الأولى التي تتبنّى هذا النوع من الضرائب. وبحسب ما أعلنت السلطات، من المقرّر بدء التطبيق في عام 2028 بنسبة 5% على الدخل السنوي الذي يتجاوز 42 ألف ريال عُماني (ما يعادل 109 آلاف دولار)، وتطال الضريبة كلّا من المواطنين والمقيمين. ويأتي هذا القرار العُماني في وقت لا تفرض دول مجلس التعاون الخليجي الخمس الأخرى، الغنية بالنفط والغاز، ضرائب على دخل الأفراد. وهي "ميزة" تُعدّ من العوامل الرئيسية التي تجذب العمالة الأجنبية إلى دول مثل السعودية والإمارات وقطر، ما جعل قرار سلطنة عُمان بفرض ضريبة الدخل، خطوة أثارت نقاشا اقتصاديا هاما في الأوساط العُمانية حول جدواها الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية. تعتبر سلطنة عُمان من الدول التي ترتكز في ميزانيتها العامة إلى العائدات النفطية والتي شكّلت عام 2024، نحو 7.45 مليار ريال عُماني أي نحو 19.3 مليار دولار أمريكي. إلا أن هذه الخطوة ستسهم بحسب تصريحات سابقة لوزير الاقتصاد العُماني، سعيد بن محمد الصقري، في تقليص الاعتماد على عائدات النفط من خلال تنويع الإيرادات العامة. الخبير الاقتصادي العُماني الدكتور أحمد بن سعيد كشوب رأى أن فرض الضريبة جاء نتيجة تراكم عوامل داخلية وخارجية رئيسية. من أهم هذه العوامل ضرورة التنويع الاقتصادي، بعد عقود من الاعتماد على النفط الذي يعاني تقلّبات حادة، إلى جانب ارتفاع الدين العام واحتياجات الإنفاق المتزايدة على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية. كما أشار كشوب في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي، إلى دور التوصيات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، في دعم التوجّه نحو إصلاحات مالية أكثر شفافية وعدالة. بدوره، يرى الخبير الاقتصادي العُماني خلفان الطوقي أن فرض ضريبة الدخل يأتي في إطار منظومة ضرائبية متكاملة تبنّتها عُمان، تضمّنت سابقا أربعة أنواع من الضرائب، هي ضرائب على القيمة المضافة، وعلى أرباح الشركات، وعلى السلع الانتقائية، وعلى السلع المحلّاة، معتبرا أن ضريبة الدخل كانت الحلقة الناقصة لاستكمال هذه المنظومة. ويُشير الطوقي، في حديثه لبي بي سي نيوز عربي، إلى أن تقلّبات أسعار النفط وتراجع الاعتماد عليه كمصدر رئيسي للدخل فرضت الحاجة إلى تنويع الإيرادات العامة. كما أشار إلى أن النقاشات المتواصلة بين سلطنة عمان وصندوق النقد الدولي منذ عام 2020 ساهمت في توجّه الحكومة نحو البحث عن مصادر جديدة للدخل، رغم تأكيده على أن عُمان لم تقترض من الصندوق أو من البنك الدولي، وبالتالي لم تكن ملزمة باتباع توصياتهما. وبحسب قانون الضريبة على دخل الأفراد، ستُفرض الضريبة بنسبة 5% على دخل الأفراد الذي يتجاوز 42 ألف ريال عُماني سنويا (ما يعادل 109 آلاف دولار أمريكي)، وبذلك سيُعفى أكثر من 99% من السكّان من الضريبة، ما يعزّز بحسب الخبير الاقتصادي العُماني الدكتور أحمد بن سعيد كشوب العدالة الضريبية ويقي الشرائح المتوسّطة والمنخفضة من الأعباء. إلا أن لهذه الضريبة إيجابيات وسلبيات وفق كشوب، ومن أبرز سلبياتها احتمال تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج أو تجنّب بعض الكفاءات الأجنبية العمل في السلطنة، نتيجة زيادة العبء الضريبي مقارنة بدول الجوار. أما الإيجابيات فتتمثّل في تعزيز مصداقية الدولة كموقع إصلاحي منفتح على أفضل الممارسات العالمية من خلال تحسين تصنيف السلطنة في مؤشرات الشفافية المالية وجودة الحوكمة، إضافة إلى أنها تقلّص فجوة الدخل وتعزّز عدالة السوق المحلي. لكنه في المقابل، شدّد على ضرورة أن تقترن هذه الضريبة الجديدة بحزمة من الحوافز والإعفاءات لضمان ألا تُشكّل عبئا على البيئة الاستثمارية. من بين هذه الحوافز برأيه، تقديم مزايا ضريبية للمشروعات الناشئة والابتكارية وإعطاء امتيازات خاصة في المناطق الحرة والقطاعات ذات الأولوية وتوفير أدوات دعم ضريبي للمستثمرين المحليين والأجانب لضمان الاستمرارية والتوسع. وعلى رغم تأكيدات كريمة السعدية، مديرة مشروع ضريبة الدخل على الأفراد، بأن النظام الإلكتروني مصمّم لضمان دقة احتساب الدخل وتعزيز الامتثال الضريبي، إلّا أن الخبير الاقتصادي العُماني خلفان الطوقي أعرب عن شكوكه في قدرة الضريبة على تحقيق العدالة المالية الحقيقية، مشيرا إلى سهولة التهرّب الضريبي في ظلّ ضعف آليات الرقابة ضمن بيئة اقتصادية محدودة الحجم. ولفت الطوقي إلى أن هناك من بدأ فعليا في السلطنة في البحث عن محاسبين لمساعدتهم على التهرّب بأساليب فعّالة. في السياق نفسه، أبدى الطوقي تخوّفه من أن تؤثر الضريبة سلبا على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، محذّرا من احتمال هروب رؤوس الأموال وزيادة معدّلات التهرّب الضريبي، إلى جانب ارتفاع الكلفة التشغيلية لإدارة النظام الضريبي بشكل قد يتجاوز العائد المتوقّع. ورأى أن العدالة الاجتماعية قد تبقى بعيدة المنال، نظرا لصعوبة فرض الضريبة على أصحاب الثروات الحقيقية الذين غالبا ما يلجؤون إلى تحويل أموالهم إلى الخارج. وبدلا من ذلك، يقترح الطوقي تحسين كفاءة تحصيل الضرائب الحالية مثل ضريبة أرباح الشركات وضريبة القيمة المضافة، مقترحا رفع الأخيرة بنسبة 1% لتصل إلى 6%، معتبرا أن هذه الخطوة لن تمسّ الأفراد بشكل كبير لكنها قد تعزّز إيرادات الدولة بشكل أكبر.

Amman Xchange

منذ 16 ساعات

• Amman Xchange

اتفاقيات «منتدى نجران للاستثمار» تتجاوز 170 مليون دولار

نجران: «الشرق الأوسط» تجاوزت قيمة الفرص الاستثمارية المطروحة في «منتدى نجران للاستثمار» 639 مليون ريال (نحو 170.4 مليون دولار)، موزعة على 53 مشروعاً في قطاعات متعددة. وقد افتتح الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، فعاليات المنتدى يوم الأربعاء، بحضور واسع من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة. ويتضمن الحدث - الذي يستمر على مدار يومين - أربع جلسات رئيسية تركز على محاور التنمية والاستثمار في قطاعات الصناعة والتعدين، بالإضافة إلى استعراض تجارب استثمارية ناجحة في المنطقة، ومناقشة دور الجهات الداعمة والممولة في تحفيز بيئة الأعمال. كما يشارك في المنتدى 42 جهة من مختلف القطاعات، ويضم معرضاً مصاحباً يشتمل على 40 جناحاً، بالإضافة إلى 21 متحدثاً من المختصين والمسؤولين. وشهد اليوم الأول للمنتدى، الأربعاء، توقيع 14 اتفاقية تعاون بين غرفة نجران وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتمكين نمو الأعمال في المنطقة. وأكد رئيس غرفة نجران بدر المعجل، أن المنتدى يشكل منصة استراتيجية لإبراز المقومات الاقتصادية التي تزخر بها المنطقة، وتحفيز الاستثمارات النوعية، إلى جانب تعزيز التواصل بين المستثمرين المحليين والدوليين والجهات المعنية، بما يدعم مستهدفات «رؤية 2030». بدوره، أشار مساعد وزير التجارة عبد العزيز الدحيم، إلى أن نجران تعد من المناطق الواعدة استثمارياً، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وتنوع مواردها، وتنامي قطاعاتها التنافسية، لا سيما في مجالات الزراعة والتعدين والسياحة والصناعات التحويلية. ولفت إلى أن عدد السجلات التجارية في المنطقة تجاوز 39 ألف سجل، مع نمو في قطاع الأعمال تجاوز 50 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية. من جهته، أوضح مساعد وزير الصناعة والتخطيط الدكتور عبد الله الأحمري، أن نجران تُعد من أغنى المناطق بالثروات المعدنية، إذ ارتفعت القيمة التقديرية للثروات غير المستغلة من 145 مليار ريال إلى أكثر من 227 مليار ريال. وشدّد الأحمري على أهمية تطوير الصناعات التحويلية التعدينية لتحقيق قيمة مضافة وزيادة الصادرات. وفي السياق ذاته، تحدث مساعد وزير الاستثمار الدكتور عبد الله الدبيخي، عن الميزات التنافسية التي تتمتع بها نجران، والتي تشمل قطاعات التعدين والزراعة المتخصصة والسياحة والتعليم، معتبراً أنها تمثل فرصاً استثمارية واعدة تستوجب تكاملاً بين مختلف الجهات لتفعيلها. وكشف أن الاستثمارات المسجلة في منصة «استثمر في السعودية» للمنطقة بلغت نحو 8 مليارات ريال.