زين الدين زيدان يرفض عرضًا سعوديًّا بـ 100 مليون يورو

أفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان رفض عرضًا سعوديًا ضخمًا بلغت قيمته 100 مليون يورو مقابل عقد تدريبي لمدة عام واحد فقط.
ووفق ما ورد، لم تُحدَّد الجهة المقدّمة للعرض، سواء كانت من أحد أندية دوري روشن السعودي أو من الاتحاد السعودي لكرة القدم لتولي قيادة المنتخب الأول.
غياب منذ 2021 وطموح واضح
زيدان لم يتولَّ أي منصب تدريبي منذ نهاية تجربته الثانية مع ريال مدريد في 2021، لكنه ظل حاضرًا في سوق الترشيحات لأكبر الفرق الأوروبية، من بينها باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.
ورغم العروض المغرية، لا يخفي المدرب الفرنسي من أصول جزائرية حلمه في قيادة منتخب بلاده، وهو الطموح الذي أعلنه مرارًا وتكررت الإشارات إليه في تقارير فرنسية وأوروبية سابقة.
اقرأ أيضًا: مانشستر يونايتد يحاول إقناع زين الدين زيدان بخلافة سولشار
المنتخب السعودي والهلال في مرحلة البحث
وكان اسم زيدان قد طُرح ضمن قائمة المرشحين لتدريب المنتخب السعودي خلفًا للإيطالي روبرتو مانشيني، قبل أن تعود بعض التقارير للإشارة إلى إمكانية استعادة الفرنسي هيرفي رينارد.
في المقابل، يسعى نادي الهلال لحسم ملف المدير الفني الجديد بعد إقالة البرتغالي جورجي جيسوس، وذلك استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية الشهر المقبل، ما يجعل سوق المدربين العالمي مفتوحًا على احتمالات متعددة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 40 دقائق

• عكاظ

السفير الصالح لـ«عكاظ»: الرياض أكبر شريك عربي لوارسو

/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} سعد الصالح عبدالعزيز الشهري في ظل السياسة الخارجية السعودية، التي تتسم بالحيوية والانفتاح، تواصل المملكة تعزيز علاقاتها الدولية مع مختلف دول العالم، لاسيما الدول الأوروبية ذات التأثير الاقتصادي والسياسي، ومن بينها جمهورية بولندا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، التي شهدت علاقاتها مع المملكة تطوراً ملحوظاً خلال العقود الماضية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية. «عكاظ»، أجرت حواراً خاصاً مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد الصالح، استعرض فيه أبرز محطات العلاقات الثنائية، وأهم مجالات التعاون المشترك، والفرص الاستثمارية المستقبلية، إلى جانب الحديث عن التفاهم السياسي بين البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية، ودور السفارة في تعزيز الروابط الشعبية والثقافية، وفي ما يلي نص الحوار: • كيف تصفون طبيعة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وبولندا في الوقت الراهن؟ •• تتمتع المملكة وجمهورية بولندا بعلاقات دبلوماسية متميزة منذ إقامتها، تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وهي تتطور باستمرار، ولعل الزيارات واللقاءات التي يقوم بها المسؤولون في البلدين والتعاون المشترك بينهما أكبر دليل على رغبتهما بوجود علاقات وطيدة تخدم المصالح المشتركة وتحقق تطلعات قيادة وشعب البلدين الصديقين. • متى بدأت العلاقات الرسمية بين البلدين، وما هي المحطات التاريخية البارزة التي شكلت العلاقة؟ •• بدأت العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وجمهورية بولندا في الثالث من مايو من العام 1995م، ومنذ ذلك التاريخ شهدت علاقات البلدين محطات بارزة، أضفت طابعاً خاصاً لهذه العلاقة، لعل من أهمها الزيارة التاريخية التي قام بها الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى بولندا في العام 2007م، والتي أتت بعد إجراء عملية فصل التوأم السيامي البولندي داريا وأولغا في العام 2005م، على نفقته الخاصة، وكان لتلك الزيارة أثر كبير في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، حيث قام خلالها الرئيس البولندي السابق ليخ كاتشينسكي، بمنح وسام النسر الأبيض، الذي يعد أعلى وسام في جمهورية بولندا، للملك عبدالله بن عبدالعزيز، تقديراً لهذه البادرة الإنسانية، فيما قلّد الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الرئيس البولندي قلادة الملك عبدالعزيز. كما قام الرئيس البولندي السابق برونيسواف كوموروفسكي، بزيارة إلى المملكة في العام 2013م، التقى خلالها خادم الحرمين الشريفين، وتم في الزيارة التوقيع على اتفاقية مهمة للتعاون في مجال الدفاع بين المملكة وجمهورية بولندا. وكان للزيارة التي قام بها رئيس وزراء جمهورية بولندا السابق ماتيوش مورافتسكي، إلى المملكة في العام 2023م، والتي التقى خلالها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أثر بارز على علاقة البلدين، وتم خلال تلك الزيارة بحث إقامة مجلس تنسيقي بين المملكة وجمهورية بولندا، برئاسة وزيري خارجية البلدين، الذي تمت الموافقة عليه أخيراً، وسيتم التوقيع على إنشائه قريباً، ومن أهدافه تعزيز العمل المشترك، ورفع مستوى العلاقات بين البلدين الصديقين، وإعطاء زخم أكبر للتعاون بينهما في المجالات كافة. شراكة أرامكو وأورلين • ما مجالات التعاون الحالية بين المملكة وبولندا، وهل هناك قطاعات واعدة يجري العمل على تطويرها؟ •• تعد الطاقة من أبرز مجالات التعاون بين المملكة وبولندا، وكان لتوقيع الاتفاقية التي تمت بين شركة أرامكو وشركة أورلين البولندية في نوفمبر من العام 2022م، إضافة مهمة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، التي بموجبها استحوذت شركة أرامكو على حصة 30% من مصفاة غدانسك البولندية، كما رفعت تلك الاتفاقية من مستوى التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية بولندا من نحو 3 مليارات دولار في العام 2020م، إلى نحو 9 مليارات في العام 2024م، وفتحت هذه الاتفاقية آفاقاً جديدة لتشجيع الاستثمار بين البلدين. كما يتم العمل على تطوير التعاون في مجالات أخرى، لاسيما في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والسياحة والصيدلة والمنتجات الزراعية والغذائية، إضافة إلى قطاع النقل والخدمات اللوجستية. ولتعزيز علاقات البلدين الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري بينهما، قام رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، يرافقه وفد تجاري كبير، بزيارة إلى جمهورية بولندا في نوفمبر من العام الماضي 2024م، للمشاركة في المنتدى الاقتصادي السعودي البولندي في وارسو، الذي حضرته كبرى الشركات البولندية، ونتجت عن أعمال المنتدى تفاهمات حول العمل على بناء شراكات تجارية واعدة واستثمارية بين الشركات السعودية والبولندية. • كيف ترون دور التبادل التجاري في تعزيز العلاقات الثنائية وهل توجد اتفاقيات اقتصادية مشتركة في هذا الإطار؟ •• زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين تنعكس على ميزان التبادل التجاري بينهما، كما تفتح فرصاً جديدة للاستثمارات وتنويع الصادرات، ويشكل وجود مجلس الأعمال السعودي البولندي، الإطار الاقتصادي لتعزيز هذا التعاون، وسيسهم في رفع مستويات التبادل التجاري بين البلدين، ويطمح البلدان في زيادة مستويات التبادل التجاري، نظراً إلى وجود فرص تجارية واستثمارية تمكنهما من تحقيق ذلك. رحلات جوية مباشرة • شهدنا في السنوات الأخيرة حراكاً دبلوماسياً نشطاً من الجانبين، ما أبرز الزيارات الرسمية التي أسهمت في تعزيز العلاقات، برأيك؟ أخبار ذات صلة •• أسهمت الزيارة التي قام بها وزير النقل والخدمات اللوجستية إلى وارسو في منتصف العام 2023م، في تقوية وتعزيز العلاقات بين البلدين، وجرى خلال الزيارة التوقيع على اتفاقية النقل الجوي بين المملكة وبولندا، التي فتحت المجال لإطلاق الرحلات الجوية المباشرة بينهما لأول مرة. كما قام نائب رئيس الوزراء وزير الرقمية البولندي بزيارة إلى المملكة في العام 2024م، التقى خلالها وزراء التجارة والاستثمار والاتصالات وتقنية المعلومات، وكان لها أثر في تقوية العلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية. كما قام أعضاء البرلمان البولندي في مجموعة الصداقة البرلمانية السعودية البولندية هذا العام 2025م، بزيارة إلى المملكة، التقوا خلالها نظراءهم في مجلس الشورى لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. • ماذا عن التعاون في المجال الثقافي أو الأكاديمي بين المملكة وبولندا، وهل تم تنظيم فعاليات ثقافية مشتركة أخيراً؟ •• خلال الزيارة التي قام بها وزير التعليم يوسف البنيان إلى جمهورية بولندا في العام 2024م، بحث مع المسؤولين البولنديين تعزيز التعاون في المجال الثقافي والأكاديمي بين الجامعات السعودية والبولندية، ولقي هذا الموضوع اهتمام الجانب البولندي، وقام وفد من رؤساء وعمداء 11 جامعة بولندية مرموقة بزيارة إلى المملكة في العام الماضي، والتقوا خلالها نظراءهم في الجامعات السعودية، وتم التوافق بينهم على تعزيز هذا الجانب، إضافة إلى تنفيذ برامج التبادل الطلابي والزيارات الأكاديمية والبحثية. فرص للمستثمرين السعوديين • ماذا عن التعاون في مجالات الطاقة والابتكار والتقنية، وهل هناك استثمارات متبادلة أو خطط مستقبلية بهذا الخصوص؟ •• مع دخول شركة أرامكو سوق الطاقة في بولندا ستسهم الشركة بما تملكه من خبرات في هذا المجال في تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والابتكار والتقنية، كما يتواجد عدد من شركات التقنية البولندية في السوق السعودية، وتسهم بخبراتها في تقديم الخدمات التقنية للقطاعين الحكومي والخاص، هذا بدوره سينعكس على الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، في رسم الخطط المستقبلية المبنية على نتائج هذا التعاون. • هل تقدم بولندا فرصاً نوعية للمستثمرين السعوديين وكيف تقيمون البيئة الاستثمارية في بولندا؟ •• البيئة الاستثمارية في بولندا واعدة، والاقتصاد البولندي يشهد أخيراً نمواً كبيراً، وهو ما يخلق فرصاً تجارية واستثمارية للمستثمرين السعوديين، لاسيما في القطاعات التي تهم المملكة كالقطاع التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إضافة إلى الأمن الغذائي، مع الأخذ في الاعتبار أن المملكة تعتبر أكبر شريك اقتصادي لجمهورية بولندا، على مستوى الدول العربية. خيمة عام الإبل • ما الدور الذي تلعبه السفارات في تعزيز العلاقات الشعبية بين الشعبين السعودي والبولندي؟ •• دور مهم وفاعل، وسفارة المملكة في وارسو وسفارة جمهورية بولندا في الرياض يسعيان إلى تعزيز العلاقات الشعبية بين الشعبين السعودي والبولندي، والتعريف بثقافة البلدين من خلال إقامة الفعاليات والمناسبات الرسمية والاجتماعية، وذلك لتقوية أواصر الصداقة بين شعبي البلدين، وتربطني علاقة صداقة قوية مع سفير بولندا في الرياض روبرت روستكن بما يعزز علاقات بلدينا الصديقين. ولأعطي مثالاً على أهمية دور السفارات في تعزيز العلاقات الشعبية والتعريف بثقافة البلد، نظمت سفارة المملكة في وارسو العام الماضي فعالية «عام الإبل» في حديقة عامة، وأقمنا فيها خيمة شعبية، وقدمنا خلالها التمر والقهوة السعودية، وأحضرنا اثنين من الإبل من إحدى المزارع البولندية الخاصة، ولاقت تلك الفعالية استحسان الجمهور البولندي الذي حضرها. • ماذا عن التعاون حول القضايا الإقليمية والدولية؟ •• يوجد تنسيق دائم بين المملكة وجمهورية بولندا، وهناك توافق بينهما على معظم القضايا الإقليمية والدولية، ويتم التنسيق بينهما بشكل مستمر، ويحكم ذلك مصالحهما المشتركة ورغبة البلدين في تعزيز التعاون حيال تحقيق الأمن والسلم الدوليين. • ما رؤيتكم لمستقبل العلاقات السعودية البولندية في ظل رؤية المملكة 2030؟ •• في ظل توجيهات القيادة التي تسعى إلى تعزيز مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والدولية، وبناء علاقات قوية ومؤثرة مع الدول الشقيقة والصديقة، وفي ظل ما تحمله رؤية المملكة 2030 من أهداف ومشاريع طموحة، فإن مستقبل العلاقات السعودية البولندية سيشهد تطوراً مطرداً، وعاماً بعد عام ستزداد الفرص الواعدة لتعزيز تلك العلاقات.

الشرق الأوسط

منذ 42 دقائق

• الشرق الأوسط

انتخابات كوريا الجنوبية قد تعيد ضبط العلاقات مع الصين

إذا ما أثمرت الانتخابات الرئاسية بكوريا الجنوبية، المقررة اليوم، فوز المرشح الأوفر حظاً، فمن المرجح أن تشهد البلاد تحولاً كبيراً في مسار سياستها الخارجية نحو تحسين العلاقات مع كوريا الشمالية والصين. يذكر أن علاقات كوريا الجنوبية مع كوريا الشمالية والصين تدهورت بشكل متزايد في ظل الرئيس السابق يون سوك يول، الذي أُقيل من منصبه في أبريل (نيسان) بعد فرضه، لفترة قصيرة الأمد، الأحكام العرفية. وخلال فترة حكم يون، أصبحت كوريا الجنوبية أكثر تصادمية مع كوريا الشمالية، مع تخليها عن الحوار وتشجيعها على نشر معلومات عن الخارج داخل الدولة المعزولة. من جهتها، ردت كوريا الشمالية بالتخلّي عن سياستها طويلة الأمد الداعمة لإعادة التوحيد مع الجنوب، وأعادت تعريف كوريا الجنوبية باعتبارها عدواً يجب إخضاعه، إذا لزم الأمر، باستخدام الأسلحة النووية. علاوة على ذلك، تسبّب يون في الإخلال بالتوازن الدقيق الذي لطالما حاولت كوريا الجنوبية الحفاظ عليه دوماً بين واشنطن وبكين. وفي الوقت الذي أصبحت فيه الصين أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في العقود التي تلت الحرب الباردة، ظلّت الولايات المتحدة الحليفَ العسكري الوحيد لها. أما يون، فلم يكتفِ بالانحياز العلني إلى جانب واشنطن في خضم تنافسها الاستراتيجي مع الصين، بل استفزّ بكين كذلك من خلال إثارة الشبهات بشأن إرسالها جواسيسَ إلى كوريا الجنوبية، واحتمال تدخلها في الانتخابات. من ناحيته، قال لي جاي ميونغ، المرشح الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات الرئاسية حسب استطلاعات ما قبل التصويت: «لقد وصلت العلاقات بين كوريا الجنوبية والصين إلى أسوأ حالاتها على الإطلاق». وقد وجّه انتقادات لسياسة يون تجاه الصين، مضيفاً: «سأعمل على استقرار هذه العلاقات وإدارتها». وفي كثير من النواحي، تتشابه السياسات الخارجية التي يطرحها كل من لي وخصمه الرئيس كيم مون سو، فكلاهما تعهد بتعميق التحالف مع واشنطن، مؤكدَين أنَّه يمثل حجر الأساس لدبلوماسية كوريا الجنوبية. كما وعدا بالاستثمار أكثر في قدرات كوريا الجنوبية الدفاعية، وتعزيز الردع المشترك مع الولايات المتحدة، لمواجهة التهديد النووي المتزايد من كوريا الشمالية. كما أيَّدَا التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان من أجل تعزيز الأمن الإقليمي. كذلك، أقرّ كل من لي وكيم بضرورة بناء علاقة تفاهم مع الرئيس دونالد ترمب، الذي يطالب كوريا الجنوبية بدفع المزيد مقابل تمركز 28.500 جندي أميركي على أراضيها، في الوقت الذي يفرض رسوماً جمركية باهظة على السيارات والفولاذ وغيرهما من الصادرات التي تُعد أساسية لاقتصاد كوريا الجنوبية القائم على التصدير. ومع ذلك، تبقى هناك كذلك اختلافات حادة بين المرشحين؛ إذ يمثل كل من لي وكيم وجهتي نظر متعارضتين داخل بلد منقسم بعمق حول القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية والصين. وصف كيم، وحزبه اليميني «حزب سلطة الشعب»، الذي كان يدعم يون، خصومهما في «الحزب الديمقراطي» اليساري بأنهم «موالون لكوريا الشمالية» و«موالون للصين». وقال إنهم سيقوّضون تحالف سيول مع واشنطن، من أجل تحسين العلاقات مع بكين وبيونغ يانغ. وخلال الحملة الانتخابية حاول كيم استغلال المشاعر السائدة المعادية لكوريا الشمالية، وكذلك خاصة ضد الصين، بين كبار السن من الكوريين الجنوبيين والناخبين الشباب من الذكور. ووصف لي بأنه متردد ويفتقر إلى الشعور بالمسؤولية في توجهه إزاء المنافسة الجيوسياسية بين واشنطن وبكين، بينما وصف نفسه بأنه داعم قوي للولايات المتحدة. وقال كيم خلال مناظرة تلفزيونية، الشهر الماضي: «الصين كانت عدونا، فالحزب الشيوعي الصيني غزا بلدنا خلال الحرب الكورية. فكيف يمكن أن نعامل الصين على قدم المساواة مع الولايات المتحدة؟». ورد لي وحزبه بأن مثل هذه الاتهامات ليست سوى جزء من حملة شرسة يشنها أبناء تيار المحافظين في كوريا الجنوبية، لتشويه صورة خصومهم الليبراليين منذ الحرب الباردة. وجدد لي تأكيده بأنه إذا اضطر للاختيار، فسيُعطي الأولوية للتحالف مع الولايات المتحدة، لكنه اتهم كيم بأنه يعادي الصين وكوريا الشمالية وروسيا دون مبرر، وقال إنه سيسعى إلى «دبلوماسية براغماتية»، وسيعمل على تحسين العلاقات مع هذه الدول، لكن ضمن إطار التحالف مع واشنطن، بهدف تخفيف التوترات داخل شبه الجزيرة الكورية. وقال لي: «التعاون مع الولايات المتحدة واليابان أمر أساسي، لكن لا ينبغي لنا أن نضع كل البيض في سلة واحدة». من جانبه، قال لايف - إريك إيزلِي، أستاذ الدراسات الدولية في جامعة إيهوا النسائية في سيول: «لي يقول الكثير من الأمور الصائبة»، لكنه أضاف: «السؤال: هل هذه التصريحات تمثل ملامح سياسة فعلية، أم أنها مجرد شعارات انتخابية؟». وعلى الصعيد الرسمي، يؤيد كل من لي وكيم الحوار مع كوريا الشمالية، لكنهما يختلفان بشكل حاد حول كيفية التعامل مع التهديد النووي القادم من الشمال. من ناحيته، استجاب كيم للمطالب المتزايدة في كوريا الجنوبية بشأن تطوير البلاد لأسلحتها النووية الخاصة، ووعد بأنه إذا جرى انتخابه، فسيتفاوض مع ترمب للحصول على حق تخصيب اليورانيوم، وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك من محطات الطاقة النووية الكورية باعتبارها عمليات ضرورية لإنتاج المواد اللازمة لصنع قنبلة نووية. إلا أن لي وصف هذه الاقتراحات بأنها «حمقاء وغير قابلة للتنفيذ»، مشيراً إلى سياسة الولايات المتحدة القديمة التي تقوم على منع انتشار الأسلحة النووية. وقال إنه يؤيد تخصيب اليورانيوم فقط لتأمين إمدادات مستقرة من الوقود لمحطات الطاقة النووية في كوريا الجنوبية، وليس من أجل صنع أسلحة نووية. وقال لي: «إذا أعدنا نشر الأسلحة النووية التكتيكية الأميركية، فلن يكون بإمكاننا مطالبة كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية».

الشرق الأوسط

منذ 42 دقائق

• الشرق الأوسط

الشرق الأوسط عند مفترق طرق

تدخل المنطقة لحظة فارقة تقترب من حسم تاريخي طويل التأجيل، وسط انهيار تدريجي لمحور شمولي لطالما تغذّى على الآيديولوجيا والميليشيات وتصدير الأزمات. فالمشروع الإقليمي الذي استثمر لسنوات في الفوضى والسيطرة بالوكالة بدأ بالتراجع، ليس فقط تحت وطأة الضغوط الإقليمية والدولية، بل بفعل التآكل الداخلي في أدواته وشبكاته، حيث تتكشف هشاشته أمام اختبارات الدولة الحديثة وممكنات التغيير العميق. ولم تعد الشعارات المكرّرة، ولا القوة الميليشياوية قادرتين على إنتاج استقرار أو بناء سيادة حقيقية، بل أصبح ذلك عبئاً على الشعوب، وعقبة أمام اللحاق بموجة التحديث والإصلاحات المؤسسية التي باتت خياراً لا مفر منه. وفي مواجهة هذا الفراغ، تتقدّم دول الاعتدال، وفي مقدّمتها السعودية، بنموذج بديل يعيد الاعتبار لمنطق دولة المواطنة، ويقدّم مقاربة أمنية تنموية متكاملة تتجاوز المعالجات الظرفية أو الخطابات الآيديولوجية الجوفاء، نموذج يربط بين الاستقرار ومكافحة التطرف من جهة، وبين التنمية المستدامة وبناء تحالفات واقعية من جهة أخرى، من دون الارتهان للمظلات الخارجية أو التورط في محاور متصارعة. لقد أفرزت هذه الرؤية مساراً استباقياً ومتعدد المسارات، تُبنى فيه السياسات على إدارة الفراغات التي خلّفها انسحاب اللاعبين الدوليين، لا سيما في سوريا ولبنان، وعلى تفكيك منطق التبعية والوكالة الذي كان السمة الأبرز للمشروع الإيراني منذ بداياته. وفي هذا السياق، لا يمكن فهم التحولات الجارية في لبنان وسوريا إلا بأنها جزء من هذا الانتقال نحو شرق أوسط جديد. ففي لبنان، ورغم استمرار التعثّر في بناء دولة مركزية تتجاوز نموذج «الدولة داخل الدولة»، بدأت بنية «حزب الله» تتعرض لتآكل غير مسبوق، نتيجة لمعادلة أمنية إقليمية جديدة تفرضها الوقائع لا التوازنات القديمة. ومع انتخاب قيادة سياسية لبنانية أكثر توافقاً مع منطق الدولة، وبروز دعم دولي صريح لاستعادة القرار السيادي، يتحول الجنوب اللبناني من ساحة نفوذ إيرانية إلى منطقة اختبار حقيقي لجدوى إعادة التأسيس الجديد المبني على المواطنة. في المقابل، تخوض سوريا اليوم معركة مزدوجة: مواجهة بقايا «تنظيم داعش»، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة ضمن مسار شديد التعقيد، سواء في استيعاب كل المكونات أو التخلص من حالة الثورة للدولة، وعلى رأس ذلك ملف المقاتلين الأجانب، وسوريا تسع السوريين دون تمييز. ما يعقّد هذا المشهد هو الفراغ الذي خلفه الانسحاب الأميركي، وتراجع قدرة الشركاء المحليين، خصوصاً قوات سوريا الديمقراطية، على ضبط السجون والمخيمات التي تضم آلاف المتشددين وعائلاتهم. وتدل المؤشرات على نمط جديد من التمرد المرن، كما ظهر في هجوم الميادين الأخير، ما يشي بأن التنظيم يتأقلم مع المتغيرات ويستغل الثغرات؛ لذا فإن تحدي «داعش» لم يعد شأناً محلياً، بل هو تهديد إقليمي يتطلب تنسيقاً متعدد الأطراف، لا سيما مع الانكشاف الأمني في مناطق مثل دير الزور ومحيطها. من هنا، تبرز أهمية النموذج السعودي بوصفه رافعة إقليمية لإعادة صياغة تحالف مكافحة الإرهاب، لا بوصفه التزاماً أمنياً، بل بأنه جزء من مشروع إقليمي أوسع يعيد إنتاج الاستقرار من خلال عدوى النموذج الناجح، ومن هنا فإن قراءة الحضور السعودي في دعم الإدارة السورية المؤقتة من زاوية أمنية وكيف قدمت فرصة ذهبية في الرهان على الاستقرار، وحث المجتمع الدولي وإدارة ترمب على رفع العقوبات في بُعده الأمني فحسب خطأ كبير، لأن ذلك يُعبّر عن تحول كبير ونوعي في فهم طبيعة التهديدات وأدوات مواجهتها، عبر دمج الملفات الأمنية والسياسية، وتفكيك بيئة الحواضن الفكرية والاجتماعية للتطرف. على عكس تجارب سابقة اتكأت على القوة الصلبة دون معالجة جذرية، يقدّم النموذج المعتدل السعودي مقاربة تنموية، تدمج الأمن بالإصلاح، والسيادة بالاستثمار في الداخل. إلا أن نجاح هذا المسار يظل مشروطاً بقدرة دمشق على إثبات الجدارة والالتزام، خصوصاً في إدارة ملف السجون والمخيمات، وتحقيق نوع من التفاهم مع قوات سوريا الديمقراطية، لا على أساس الإقصاء أو الإلغاء، بل من خلال تعاون واقعي يقدم مصلحة سوريا. وفي السياق ذاته، فإن المقاربة للملف السوري يجب أن تتسم من الدول المؤثرة بحساسية وتعالٍ على المصالح الضيقة. نحن أمام اختبار تاريخي لقدرة الشرق الأوسط على إنتاج معادلته الأمنية والسياسية من داخل نسيجه، بعيداً عن الهيمنة أو التدخلات الفوقية. فإذا نجحت دول الاعتدال، وفي مقدّمتها السعودية، في تحويل هذا الزخم إلى منظومة دائمة لتثبيت الاستقرار، وإذا استطاع لبنان أن يُعيد ترميم مؤسسات الدولة دون الخضوع لمنطق السلاح الموازي وكيانات ما دون الدولة، وسوريا أيضاً التي أمامها تحدي إعادة رسم أولوياتها الأمنية بالشراكة لا بالإقصاء، فإننا سنكون أمام شرق أوسط جديد لا يشبه الخرائط القديمة، بل يتجاوزها نحو واقع براغماتي أكثر قدرة على الصمود والشراكة، بعيداً عن شبح الانهيار الذي سيكون إن حدث، لا قدر الله، حلقة قاتمة من حلقات العنف التي ستعيد المنطقة إلى سرديات الفوضى مجدداً.