اعصب يدك.. يجيك 1.000 طبيب !

اختصاصيون يحذّرون من أعشاب وأطباء التواصل..يقول أحد الأمثال الشعبية «اعصب يدك ويجيك ألف طبيب»..المثل ينطبق على ما يدور في منصات التواصل الاجتماعي، ممن يصنفون أنفسهم «أطباء شعبيين»، يدّعون تضميد جراح الموجوعين تحت غطاء الطب الشعبي، فامتلأت بهم ساحات الميديا الجديدة، مستغلين أوجاع الناس؛ لاستنزاف جيوبهم من خلال قيامهم بتقديم وصفات علاجية وخلطات عشبيه بمبالغ طائلة دون اكتراث لما قد تسببه هذه الخلطات من أضرار جسيمة لحياة المرضى. المفارقة أن بعض هؤلاء يتقمصون صفات أطباء المستشفيات، ويطلبون من المرضى تزويدهم بتقارير طبية مترجمة وصور أشعة وتحاليل لإيهامهم بمصداقية نشاطهم. وهناك آخرون يتنقلون بين المساجد بحثاً عن كبار السن ممن يعانون من أمراض في الأعصاب ولا يقدرون على الركوع والسجود.. ذلك دون مراعاة لقدسية دور العبادة، والأغرب أن الطبيب الوهمي يشترط على المرضى دفع مقدم قدرة 1,000 ريال قبل البدء في العلاج! التخلي عن خطة الطبيب «عكاظ»، استطلعت آراء عدد من المختصين حول الملف، وفي البداية قالت الأخصائية الاجتماعية عالية الشمراني: إن للطب الشعبي أو البديل أثراً سلبياً كبيراً على من يعانون من الأمراض؛ سواء كانت الآثار نفسية أو جسدية أو مادية. لا نلوم من ابتلوا بالأمراض، هم يبحثون عن العافية بأي طريقة كانت، لكن يسلكون طرقاً غير آمنه قد تؤدي بالضرر على صحتهم فيتجهون إلى التداوي بالطب الشعبي ويبحثون عمن تطفلوا على المهنة، وساعدتهم على ذلك منصات التواصل الاجتماعي في التسويق لأنفسهم والشهرة وجلب المال مستغلين في ذلك أوجاع الناس وبيع الوهم لهم. وأضافت الشمراني: إن الكثير من المرضى خصوصاً ممن يعانون من أمراض مستعصية وصل الحال بهم إلى مرحلة اليأس فيضطرون إلى الذهاب لممارسي الطب الشعبي اعتقاداً منهم أن في أيدي هؤلاء الشفاء، وقد يتخلى البعض عن الأدوية التي وصفها له طبيبه المعالج في المستشفى ويترك الخطة العلاجية ولا يستمر في مراجعة المستشفى، ويستهلك زمناً طويلاً في مراجعة الأطباء الشعبيين ما يؤخر خطة علاجه أو تظهر عليه أعراض جديدة وتتدهور حالته إلى الأسوأ بسبب الخلطات أو الأعشاب. الأخصائية الشمراني أشارت إلى أن الأعشاب تحدث تفاعلات تضر بصحة الإنسان، علاوةً على الآثار الجسدية هناك الآثار المالية؛ فقد يصرف المريض أموالاً طائلة على مراجعته لهؤلاء ويستنزفون ما في جيبه ببيعه خلطات وأعشاباً بمبالغ عالية جداً ما قد ينهك قدرة المريض مالياً. وهناك آثار نفسية؛ فقد لا يجد المريض بعد فترة طويلة فائدة من التداوي عند هؤلاء فينصدم ويدخل مرحلة اكتئاب شديدة وتتفاقم حالته المرضية ويصاب بأمراض نفسية ما يصعب علاجها، والمطلوب الابتعاد عن باعة الوهم وعدم المخاطرة بالصحة والبحث عن العلاج في المستشفيات، فالواضح اليوم أن هؤلاء لاهثون خلف الشهرة والكسب الرخيص. تفاعل خطر بين الأعشاب والأدوية الصيدلاني المختص في علم الأدوية الدكتور حسين الردادي، يرى أن تصرفات الأطباء الشعبيين تمثل خطراً كبيراً على الصحة، فهؤلاء لا يملكون المعرفة العلمية أو الخبرة الطبية التي تمكنهم من تقديم استشارات صحية أو علاجات مضمونة وفعالة، فالخطورة على صحة المرضى تكمن في الوصفات الشعبية أو الأعشاب التي يروج لها هؤلاء، فلربما تحتوي على مواد غير معروفة أو مركبات ضارة تؤدي إلى تفاعلات سلبية مع الأدوية التي قد يتناولها المرضى أو تسبب أمراضاً جديدة بسبب عدم مطابقتها للمعايير الصحية ما يفاقم حالتهم الصحية ويجعل شفاءهم أكثر صعوبة بسبب استفحال الأمراض. وأضاف الردادي: إن هؤلاء لا يتوقفون عن استنزاف جيوب المرضى، بل قد يتسببون في أضرار جسدية لا يمكن علاجها، فالعلاجات التي يتم الترويج لها لا تخضع لأي دراسات علمية دقيقة، ما يعني أنه لا يوجد ضمان لفعاليتها أو أمانها وما يقوم به هؤلاء من طلب تقارير طبية وتحاليل من المرضى جزء من محاولاتهم لكسب الثقة وكسب المال بطرق غير مشروعة. ففي الحقيقة، هذا التصرف يساهم في تضليل المرضى وإضعاف ثقتهم بالمتخصصين المعتمدين. وحث الدكتور الردادي المجتمع على ضروري زيادة الوعي حول مخاطر الطب الشعبي والتأكد من الحصول على العلاج من مصادر موثوقة ومتخصصة، كما يجب على المرضى عدم اللجوء إلى الأشخاص غير المتخصصين حتى وإن كانوا يظهرون بمظهر موثوق، والحرص على استشارة الأطباء المعتمدين والمختصين في المجال الطبي، مشدداً على المرضى أن يكونوا حذرين من المعلومات غير الموثوقة التي يتم تداولها على الإنترنت. عيادات في «تيك توك» الباحث في علم الجريمة والأمن الفكري الدكتور عبدالرحمن عبدالحميد السميري، قال: إن المجتمع السعودي من أكثر المجتمعات استخداماً للتكنولوجيا والمعلومات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتعد منصة (تيك توك) من المواقع الأكثر استخداماً، فمن خلالها يتم تسويق بعض المنتجات الطبية والمكملات الغذائية من قبل البعض بحجة تجربتهم لتلك الأدوية ونصيحتهم باستخدامها والادعاء بأنها مجربة ومفيدة، وهذه المنتجات لا تخضع لمصدر علمي وغير معروفة آثارها الجانبية، وغير مرخصة من هيئة الغذاء والدواء. ويتجاهل هؤلاء المروجون أن الدواء الذي يصلح لإحدى الحالات لا يصلح لأخرى، وينتج عن ذلك أمراض خطيرة مثل الفشل الكلوي وأمراض مستعصية أخرى، ما يجعل مستخدميها ضحايا لتلك الحملات الكاذبة. وفوق ذلك كله استنزاف أموال المرضى بالاحتيال الإلكتروني عبر نقاط البيع والمعلومات غير الموثوقة أثناء البيع والشراء التي تستخدم معلوماتهم المكانية والبنكية والدخول غير المشروع لحساباتهم وتهديدهم وابتزازهم. وأضاف السميري: إن مثل تلك القضايا تعد من الكسب غير المشروع ومن الجرائم الإلكترونية التي تهدد الأمن المجتمعي والاقتصادي. وللحد من جريمة الاحتيال الإلكتروني أقرت الحكومة عدداً من العقوبات الصارمة بسن العديد من القوانين والأنظمة لمكافحة الجرائم المعلوماتية وللوقاية من ذلك، ولا بد من الوعي المجتمعي والإبلاغ فوراً عبر القنوات المنظمة لذلك عن أي مقاطع فيديو تضر بصحة الإنسان وسلامة المجتمع والرقابة المشددة على نقاط البيع والتخزين والتوزيع داخل البلاد، فالأمن المجتمعي مسؤولية الجميع. للمريض حق طلب التعويض المحامية ندى عبدالله العتيبي، حثت على الإدراك بأن الطب الشعبي يقوم على خبرات وممارسات متفاوتة وليست قائمة على دراسات مثبتة، ما يعني أن نسبة الخطأ والأضرار كبيرة وصعبة وغالباً يتم عن طريق تجارب قد تصيب أو تخطئ، ويُقدم عليه الناس بجهل، وعلى ذلك يستغل بعض المحتالين ممن يخبئون احتيالهم تحت مسمى «طبيب شعبي»، المرضى وإيهامهم بإمكانية معالجتهم وتخليصهم من الأمراض النفسية أو الجسدية، ما يعرض المريض إلى الاستغلال المادي وخطر تفاقم حالته المرضية إلى الحد الذي يصعب أن يفيد معه العلاج مع الطبيب المختص. وأضافت العتيبي: إن الطب الشعبي أضحى سوقاً رائجة لبيع الأوهام والاحتيال على الناس، وبذلك يكون مسؤولاً عن ذلك قانونياً لممارسته التطبيب من غير معرفة وجهل مع سبق الإصرار. والشريعة الإسلامية سبقت التشريعات الوضعية الحديثة في إرساء قواعد المسؤولية الطبية بما يكفل حماية الطبيب ويحفظ حقوق المريض ويشجع على تطوير المنهج العلمي للمهنة الطبية، والمنظم السعودي في نظام المعاملات المدنية نص على التعويض عن الفعل الضار مطلقاً في المواد (137/‏‏138)، التي تنص على تحديد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارةٍ وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار. ويعد كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد ويشمل التعويضُ عن الفعل الضار التعويضَ عن الضرر المعنوي. ويشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسيٍّ أو نفسيٍّ، نتيجة المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي. لا ينتقل حق التعويض عن الضرر المعنوي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى نص نظامي أو اتفاقٍ أو حكمٍ قضائيٍّ. تقدر المحكمة الضرر المعنوي الذي أصاب المتضرر، وتراعي في ذلك نوع الضرر المعنوي وطبيعته وشخص المتضرر. العلاج السحري.. غش وتدليس الكاتب عايض المطيري، يرى أنه مع انتشار التواصل الاجتماعي، يظهر بين فترة وأخرى حزمة من المعالجين يدّعون امتلاك علاج الأمراض الجسدية والروحية بطرق غير مثبتة علمياً وغير نظامية، مستغلين حاجة المرضى وضعف وعيهم. فهؤلاء لا يبحثون عن العلاج بقدر ما يسعون وراء الربح، فيبيعون الوهم تحت مسمى الطب الشعبي، ويقدمون وصفات قد تكون خطيرة، دون أدنى مسؤولية أو وازع ديني يردعهم عن الغش والتدليس. ويدّعون امتلاك علاج سحري لكل داء، ولكل مرض مستعصٍ عجز عنه الطب الحديث، بينما هم في الواقع يعرضون صحة الناس وحياتهم للخطر ويهدمون جهود وزارة الصحة وخططها العلاجية للمرضى. وأضاف المطيري أنه من الضروري أن يتصدى المجتمع والجهات المعنية لهؤلاء بحزم، فالوعي هو السلاح الأول لمواجهة استغلال الضعفاء. ولا بد من رفع وعي الناس والمجتمع من خلال حملة تثقيفية مكثفة تتبناها وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء لتوضيح مخاطر اللجوء إلى هؤلاء الدجالين، إلى جانب دور وزارة الشؤون الإسلامية في تخصيص خطب الجمعة للتحذير منهم ومن مغبة الذهاب إليهم. كما يجب على الجهات المختصة فرض رقابة صارمة وغرامات قاسية لمنع انتشار هذه الظاهرة؛ لأن صحة البشر ليست مجالاً للتجارب، والسكوت عن هؤلاء يعني السماح لهم بمواصلة استغلال الناس دون رادع.
أخبارنا :
يقول أحد الأمثال الشعبية «اعصب يدك ويجيك ألف طبيب»..المثل ينطبق على ما يدور في منصات التواصل الاجتماعي، ممن يصنفون أنفسهم «أطباء شعبيين»، يدّعون تضميد جراح الموجوعين تحت غطاء الطب الشعبي، فامتلأت بهم ساحات الميديا الجديدة، مستغلين أوجاع الناس؛ لاستنزاف جيوبهم من خلال قيامهم بتقديم وصفات علاجية وخلطات عشبيه بمبالغ طائلة دون اكتراث لما قد تسببه هذه الخلطات من أضرار جسيمة لحياة المرضى. المفارقة أن بعض هؤلاء يتقمصون صفات أطباء المستشفيات، ويطلبون من المرضى تزويدهم بتقارير طبية مترجمة وصور أشعة وتحاليل لإيهامهم بمصداقية نشاطهم. وهناك آخرون يتنقلون بين المساجد بحثاً عن كبار السن ممن يعانون من أمراض في الأعصاب ولا يقدرون على الركوع والسجود.. ذلك دون مراعاة لقدسية دور العبادة، والأغرب أن الطبيب الوهمي يشترط على المرضى دفع مقدم قدرة 1,000 ريال قبل البدء في العلاج!
التخلي عن خطة الطبيب
«عكاظ»، استطلعت آراء عدد من المختصين حول الملف، وفي البداية قالت الأخصائية الاجتماعية عالية الشمراني: إن للطب الشعبي أو البديل أثراً سلبياً كبيراً على من يعانون من الأمراض؛ سواء كانت الآثار نفسية أو جسدية أو مادية. لا نلوم من ابتلوا بالأمراض، هم يبحثون عن العافية بأي طريقة كانت، لكن يسلكون طرقاً غير آمنه قد تؤدي بالضرر على صحتهم فيتجهون إلى التداوي بالطب الشعبي ويبحثون عمن تطفلوا على المهنة، وساعدتهم على ذلك منصات التواصل الاجتماعي في التسويق لأنفسهم والشهرة وجلب المال مستغلين في ذلك أوجاع الناس وبيع الوهم لهم.
وأضافت الشمراني: إن الكثير من المرضى خصوصاً ممن يعانون من أمراض مستعصية وصل الحال بهم إلى مرحلة اليأس فيضطرون إلى الذهاب لممارسي الطب الشعبي اعتقاداً منهم أن في أيدي هؤلاء الشفاء، وقد يتخلى البعض عن الأدوية التي وصفها له طبيبه المعالج في المستشفى ويترك الخطة العلاجية ولا يستمر في مراجعة المستشفى، ويستهلك زمناً طويلاً في مراجعة الأطباء الشعبيين ما يؤخر خطة علاجه أو تظهر عليه أعراض جديدة وتتدهور حالته إلى الأسوأ بسبب الخلطات أو الأعشاب.
الأخصائية الشمراني أشارت إلى أن الأعشاب تحدث تفاعلات تضر بصحة الإنسان، علاوةً على الآثار الجسدية هناك الآثار المالية؛ فقد يصرف المريض أموالاً طائلة على مراجعته لهؤلاء ويستنزفون ما في جيبه ببيعه خلطات وأعشاباً بمبالغ عالية جداً ما قد ينهك قدرة المريض مالياً. وهناك آثار نفسية؛ فقد لا يجد المريض بعد فترة طويلة فائدة من التداوي عند هؤلاء فينصدم ويدخل مرحلة اكتئاب شديدة وتتفاقم حالته المرضية ويصاب بأمراض نفسية ما يصعب علاجها، والمطلوب الابتعاد عن باعة الوهم وعدم المخاطرة بالصحة والبحث عن العلاج في المستشفيات، فالواضح اليوم أن هؤلاء لاهثون خلف الشهرة والكسب الرخيص.
تفاعل خطر بين الأعشاب والأدوية
الصيدلاني المختص في علم الأدوية الدكتور حسين الردادي، يرى أن تصرفات الأطباء الشعبيين تمثل خطراً كبيراً على الصحة، فهؤلاء لا يملكون المعرفة العلمية أو الخبرة الطبية التي تمكنهم من تقديم استشارات صحية أو علاجات مضمونة وفعالة، فالخطورة على صحة المرضى تكمن في الوصفات الشعبية أو الأعشاب التي يروج لها هؤلاء، فلربما تحتوي على مواد غير معروفة أو مركبات ضارة تؤدي إلى تفاعلات سلبية مع الأدوية التي قد يتناولها المرضى أو تسبب أمراضاً جديدة بسبب عدم مطابقتها للمعايير الصحية ما يفاقم حالتهم الصحية ويجعل شفاءهم أكثر صعوبة بسبب استفحال الأمراض.
وأضاف الردادي: إن هؤلاء لا يتوقفون عن استنزاف جيوب المرضى، بل قد يتسببون في أضرار جسدية لا يمكن علاجها، فالعلاجات التي يتم الترويج لها لا تخضع لأي دراسات علمية دقيقة، ما يعني أنه لا يوجد ضمان لفعاليتها أو أمانها وما يقوم به هؤلاء من طلب تقارير طبية وتحاليل من المرضى جزء من محاولاتهم لكسب الثقة وكسب المال بطرق غير مشروعة. ففي الحقيقة، هذا التصرف يساهم في تضليل المرضى وإضعاف ثقتهم بالمتخصصين المعتمدين. وحث الدكتور الردادي المجتمع على ضروري زيادة الوعي حول مخاطر الطب الشعبي والتأكد من الحصول على العلاج من مصادر موثوقة ومتخصصة، كما يجب على المرضى عدم اللجوء إلى الأشخاص غير المتخصصين حتى وإن كانوا يظهرون بمظهر موثوق، والحرص على استشارة الأطباء المعتمدين والمختصين في المجال الطبي، مشدداً على المرضى أن يكونوا حذرين من المعلومات غير الموثوقة التي يتم تداولها على الإنترنت.
عيادات في «تيك توك»
الباحث في علم الجريمة والأمن الفكري الدكتور عبدالرحمن عبدالحميد السميري، قال: إن المجتمع السعودي من أكثر المجتمعات استخداماً للتكنولوجيا والمعلومات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتعد منصة (تيك توك) من المواقع الأكثر استخداماً، فمن خلالها يتم تسويق بعض المنتجات الطبية والمكملات الغذائية من قبل البعض بحجة تجربتهم لتلك الأدوية ونصيحتهم باستخدامها والادعاء بأنها مجربة ومفيدة، وهذه المنتجات لا تخضع لمصدر علمي وغير معروفة آثارها الجانبية، وغير مرخصة من هيئة الغذاء والدواء. ويتجاهل هؤلاء المروجون أن الدواء الذي يصلح لإحدى الحالات لا يصلح لأخرى، وينتج عن ذلك أمراض خطيرة مثل الفشل الكلوي وأمراض مستعصية أخرى، ما يجعل مستخدميها ضحايا لتلك الحملات الكاذبة. وفوق ذلك كله استنزاف أموال المرضى بالاحتيال الإلكتروني عبر نقاط البيع والمعلومات غير الموثوقة أثناء البيع والشراء التي تستخدم معلوماتهم المكانية والبنكية والدخول غير المشروع لحساباتهم وتهديدهم وابتزازهم. وأضاف السميري: إن مثل تلك القضايا تعد من الكسب غير المشروع ومن الجرائم الإلكترونية التي تهدد الأمن المجتمعي والاقتصادي. وللحد من جريمة الاحتيال الإلكتروني أقرت الحكومة عدداً من العقوبات الصارمة بسن العديد من القوانين والأنظمة لمكافحة الجرائم المعلوماتية وللوقاية من ذلك، ولا بد من الوعي المجتمعي والإبلاغ فوراً عبر القنوات المنظمة لذلك عن أي مقاطع فيديو تضر بصحة الإنسان وسلامة المجتمع والرقابة المشددة على نقاط البيع والتخزين والتوزيع داخل البلاد، فالأمن المجتمعي مسؤولية الجميع.
للمريض حق طلب التعويض
المحامية ندى عبدالله العتيبي، حثت على الإدراك بأن الطب الشعبي يقوم على خبرات وممارسات متفاوتة وليست قائمة على دراسات مثبتة، ما يعني أن نسبة الخطأ والأضرار كبيرة وصعبة وغالباً يتم عن طريق تجارب قد تصيب أو تخطئ، ويُقدم عليه الناس بجهل، وعلى ذلك يستغل بعض المحتالين ممن يخبئون احتيالهم تحت مسمى «طبيب شعبي»، المرضى وإيهامهم بإمكانية معالجتهم وتخليصهم من الأمراض النفسية أو الجسدية، ما يعرض المريض إلى الاستغلال المادي وخطر تفاقم حالته المرضية إلى الحد الذي يصعب أن يفيد معه العلاج مع الطبيب المختص.
وأضافت العتيبي: إن الطب الشعبي أضحى سوقاً رائجة لبيع الأوهام والاحتيال على الناس، وبذلك يكون مسؤولاً عن ذلك قانونياً لممارسته التطبيب من غير معرفة وجهل مع سبق الإصرار. والشريعة الإسلامية سبقت التشريعات الوضعية الحديثة في إرساء قواعد المسؤولية الطبية بما يكفل حماية الطبيب ويحفظ حقوق المريض ويشجع على تطوير المنهج العلمي للمهنة الطبية، والمنظم السعودي في نظام المعاملات المدنية نص على التعويض عن الفعل الضار مطلقاً في المواد (137/‏‏138)، التي تنص على تحديد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارةٍ وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار. ويعد كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد ويشمل التعويضُ عن الفعل الضار التعويضَ عن الضرر المعنوي. ويشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسيٍّ أو نفسيٍّ، نتيجة المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي. لا ينتقل حق التعويض عن الضرر المعنوي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى نص نظامي أو اتفاقٍ أو حكمٍ قضائيٍّ. تقدر المحكمة الضرر المعنوي الذي أصاب المتضرر، وتراعي في ذلك نوع الضرر المعنوي وطبيعته وشخص المتضرر.
العلاج السحري.. غش وتدليس
الكاتب عايض المطيري، يرى أنه مع انتشار التواصل الاجتماعي، يظهر بين فترة وأخرى حزمة من المعالجين يدّعون امتلاك علاج الأمراض الجسدية والروحية بطرق غير مثبتة علمياً وغير نظامية، مستغلين حاجة المرضى وضعف وعيهم. فهؤلاء لا يبحثون عن العلاج بقدر ما يسعون وراء الربح، فيبيعون الوهم تحت مسمى الطب الشعبي، ويقدمون وصفات قد تكون خطيرة، دون أدنى مسؤولية أو وازع ديني يردعهم عن الغش والتدليس. ويدّعون امتلاك علاج سحري لكل داء، ولكل مرض مستعصٍ عجز عنه الطب الحديث، بينما هم في الواقع يعرضون صحة الناس وحياتهم للخطر ويهدمون جهود وزارة الصحة وخططها العلاجية للمرضى. وأضاف المطيري أنه من الضروري أن يتصدى المجتمع والجهات المعنية لهؤلاء بحزم، فالوعي هو السلاح الأول لمواجهة استغلال الضعفاء. ولا بد من رفع وعي الناس والمجتمع من خلال حملة تثقيفية مكثفة تتبناها وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء لتوضيح مخاطر اللجوء إلى هؤلاء الدجالين، إلى جانب دور وزارة الشؤون الإسلامية في تخصيص خطب الجمعة للتحذير منهم ومن مغبة الذهاب إليهم. كما يجب على الجهات المختصة فرض رقابة صارمة وغرامات قاسية لمنع انتشار هذه الظاهرة؛ لأن صحة البشر ليست مجالاً للتجارب، والسكوت عن هؤلاء يعني السماح لهم بمواصلة استغلال الناس دون رادع.
ـ عكاظ السعودية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

١٦-٠٥-٢٠٢٥

• أخبارنا

اعصب يدك.. يجيك 1.000 طبيب !

اختصاصيون يحذّرون من أعشاب وأطباء التواصل..يقول أحد الأمثال الشعبية «اعصب يدك ويجيك ألف طبيب»..المثل ينطبق على ما يدور في منصات التواصل الاجتماعي، ممن يصنفون أنفسهم «أطباء شعبيين»، يدّعون تضميد جراح الموجوعين تحت غطاء الطب الشعبي، فامتلأت بهم ساحات الميديا الجديدة، مستغلين أوجاع الناس؛ لاستنزاف جيوبهم من خلال قيامهم بتقديم وصفات علاجية وخلطات عشبيه بمبالغ طائلة دون اكتراث لما قد تسببه هذه الخلطات من أضرار جسيمة لحياة المرضى. المفارقة أن بعض هؤلاء يتقمصون صفات أطباء المستشفيات، ويطلبون من المرضى تزويدهم بتقارير طبية مترجمة وصور أشعة وتحاليل لإيهامهم بمصداقية نشاطهم. وهناك آخرون يتنقلون بين المساجد بحثاً عن كبار السن ممن يعانون من أمراض في الأعصاب ولا يقدرون على الركوع والسجود.. ذلك دون مراعاة لقدسية دور العبادة، والأغرب أن الطبيب الوهمي يشترط على المرضى دفع مقدم قدرة 1,000 ريال قبل البدء في العلاج! التخلي عن خطة الطبيب «عكاظ»، استطلعت آراء عدد من المختصين حول الملف، وفي البداية قالت الأخصائية الاجتماعية عالية الشمراني: إن للطب الشعبي أو البديل أثراً سلبياً كبيراً على من يعانون من الأمراض؛ سواء كانت الآثار نفسية أو جسدية أو مادية. لا نلوم من ابتلوا بالأمراض، هم يبحثون عن العافية بأي طريقة كانت، لكن يسلكون طرقاً غير آمنه قد تؤدي بالضرر على صحتهم فيتجهون إلى التداوي بالطب الشعبي ويبحثون عمن تطفلوا على المهنة، وساعدتهم على ذلك منصات التواصل الاجتماعي في التسويق لأنفسهم والشهرة وجلب المال مستغلين في ذلك أوجاع الناس وبيع الوهم لهم. وأضافت الشمراني: إن الكثير من المرضى خصوصاً ممن يعانون من أمراض مستعصية وصل الحال بهم إلى مرحلة اليأس فيضطرون إلى الذهاب لممارسي الطب الشعبي اعتقاداً منهم أن في أيدي هؤلاء الشفاء، وقد يتخلى البعض عن الأدوية التي وصفها له طبيبه المعالج في المستشفى ويترك الخطة العلاجية ولا يستمر في مراجعة المستشفى، ويستهلك زمناً طويلاً في مراجعة الأطباء الشعبيين ما يؤخر خطة علاجه أو تظهر عليه أعراض جديدة وتتدهور حالته إلى الأسوأ بسبب الخلطات أو الأعشاب. الأخصائية الشمراني أشارت إلى أن الأعشاب تحدث تفاعلات تضر بصحة الإنسان، علاوةً على الآثار الجسدية هناك الآثار المالية؛ فقد يصرف المريض أموالاً طائلة على مراجعته لهؤلاء ويستنزفون ما في جيبه ببيعه خلطات وأعشاباً بمبالغ عالية جداً ما قد ينهك قدرة المريض مالياً. وهناك آثار نفسية؛ فقد لا يجد المريض بعد فترة طويلة فائدة من التداوي عند هؤلاء فينصدم ويدخل مرحلة اكتئاب شديدة وتتفاقم حالته المرضية ويصاب بأمراض نفسية ما يصعب علاجها، والمطلوب الابتعاد عن باعة الوهم وعدم المخاطرة بالصحة والبحث عن العلاج في المستشفيات، فالواضح اليوم أن هؤلاء لاهثون خلف الشهرة والكسب الرخيص. تفاعل خطر بين الأعشاب والأدوية الصيدلاني المختص في علم الأدوية الدكتور حسين الردادي، يرى أن تصرفات الأطباء الشعبيين تمثل خطراً كبيراً على الصحة، فهؤلاء لا يملكون المعرفة العلمية أو الخبرة الطبية التي تمكنهم من تقديم استشارات صحية أو علاجات مضمونة وفعالة، فالخطورة على صحة المرضى تكمن في الوصفات الشعبية أو الأعشاب التي يروج لها هؤلاء، فلربما تحتوي على مواد غير معروفة أو مركبات ضارة تؤدي إلى تفاعلات سلبية مع الأدوية التي قد يتناولها المرضى أو تسبب أمراضاً جديدة بسبب عدم مطابقتها للمعايير الصحية ما يفاقم حالتهم الصحية ويجعل شفاءهم أكثر صعوبة بسبب استفحال الأمراض. وأضاف الردادي: إن هؤلاء لا يتوقفون عن استنزاف جيوب المرضى، بل قد يتسببون في أضرار جسدية لا يمكن علاجها، فالعلاجات التي يتم الترويج لها لا تخضع لأي دراسات علمية دقيقة، ما يعني أنه لا يوجد ضمان لفعاليتها أو أمانها وما يقوم به هؤلاء من طلب تقارير طبية وتحاليل من المرضى جزء من محاولاتهم لكسب الثقة وكسب المال بطرق غير مشروعة. ففي الحقيقة، هذا التصرف يساهم في تضليل المرضى وإضعاف ثقتهم بالمتخصصين المعتمدين. وحث الدكتور الردادي المجتمع على ضروري زيادة الوعي حول مخاطر الطب الشعبي والتأكد من الحصول على العلاج من مصادر موثوقة ومتخصصة، كما يجب على المرضى عدم اللجوء إلى الأشخاص غير المتخصصين حتى وإن كانوا يظهرون بمظهر موثوق، والحرص على استشارة الأطباء المعتمدين والمختصين في المجال الطبي، مشدداً على المرضى أن يكونوا حذرين من المعلومات غير الموثوقة التي يتم تداولها على الإنترنت. عيادات في «تيك توك» الباحث في علم الجريمة والأمن الفكري الدكتور عبدالرحمن عبدالحميد السميري، قال: إن المجتمع السعودي من أكثر المجتمعات استخداماً للتكنولوجيا والمعلومات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتعد منصة (تيك توك) من المواقع الأكثر استخداماً، فمن خلالها يتم تسويق بعض المنتجات الطبية والمكملات الغذائية من قبل البعض بحجة تجربتهم لتلك الأدوية ونصيحتهم باستخدامها والادعاء بأنها مجربة ومفيدة، وهذه المنتجات لا تخضع لمصدر علمي وغير معروفة آثارها الجانبية، وغير مرخصة من هيئة الغذاء والدواء. ويتجاهل هؤلاء المروجون أن الدواء الذي يصلح لإحدى الحالات لا يصلح لأخرى، وينتج عن ذلك أمراض خطيرة مثل الفشل الكلوي وأمراض مستعصية أخرى، ما يجعل مستخدميها ضحايا لتلك الحملات الكاذبة. وفوق ذلك كله استنزاف أموال المرضى بالاحتيال الإلكتروني عبر نقاط البيع والمعلومات غير الموثوقة أثناء البيع والشراء التي تستخدم معلوماتهم المكانية والبنكية والدخول غير المشروع لحساباتهم وتهديدهم وابتزازهم. وأضاف السميري: إن مثل تلك القضايا تعد من الكسب غير المشروع ومن الجرائم الإلكترونية التي تهدد الأمن المجتمعي والاقتصادي. وللحد من جريمة الاحتيال الإلكتروني أقرت الحكومة عدداً من العقوبات الصارمة بسن العديد من القوانين والأنظمة لمكافحة الجرائم المعلوماتية وللوقاية من ذلك، ولا بد من الوعي المجتمعي والإبلاغ فوراً عبر القنوات المنظمة لذلك عن أي مقاطع فيديو تضر بصحة الإنسان وسلامة المجتمع والرقابة المشددة على نقاط البيع والتخزين والتوزيع داخل البلاد، فالأمن المجتمعي مسؤولية الجميع. للمريض حق طلب التعويض المحامية ندى عبدالله العتيبي، حثت على الإدراك بأن الطب الشعبي يقوم على خبرات وممارسات متفاوتة وليست قائمة على دراسات مثبتة، ما يعني أن نسبة الخطأ والأضرار كبيرة وصعبة وغالباً يتم عن طريق تجارب قد تصيب أو تخطئ، ويُقدم عليه الناس بجهل، وعلى ذلك يستغل بعض المحتالين ممن يخبئون احتيالهم تحت مسمى «طبيب شعبي»، المرضى وإيهامهم بإمكانية معالجتهم وتخليصهم من الأمراض النفسية أو الجسدية، ما يعرض المريض إلى الاستغلال المادي وخطر تفاقم حالته المرضية إلى الحد الذي يصعب أن يفيد معه العلاج مع الطبيب المختص. وأضافت العتيبي: إن الطب الشعبي أضحى سوقاً رائجة لبيع الأوهام والاحتيال على الناس، وبذلك يكون مسؤولاً عن ذلك قانونياً لممارسته التطبيب من غير معرفة وجهل مع سبق الإصرار. والشريعة الإسلامية سبقت التشريعات الوضعية الحديثة في إرساء قواعد المسؤولية الطبية بما يكفل حماية الطبيب ويحفظ حقوق المريض ويشجع على تطوير المنهج العلمي للمهنة الطبية، والمنظم السعودي في نظام المعاملات المدنية نص على التعويض عن الفعل الضار مطلقاً في المواد (137/‏‏138)، التي تنص على تحديد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارةٍ وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار. ويعد كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد ويشمل التعويضُ عن الفعل الضار التعويضَ عن الضرر المعنوي. ويشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسيٍّ أو نفسيٍّ، نتيجة المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي. لا ينتقل حق التعويض عن الضرر المعنوي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى نص نظامي أو اتفاقٍ أو حكمٍ قضائيٍّ. تقدر المحكمة الضرر المعنوي الذي أصاب المتضرر، وتراعي في ذلك نوع الضرر المعنوي وطبيعته وشخص المتضرر. العلاج السحري.. غش وتدليس الكاتب عايض المطيري، يرى أنه مع انتشار التواصل الاجتماعي، يظهر بين فترة وأخرى حزمة من المعالجين يدّعون امتلاك علاج الأمراض الجسدية والروحية بطرق غير مثبتة علمياً وغير نظامية، مستغلين حاجة المرضى وضعف وعيهم. فهؤلاء لا يبحثون عن العلاج بقدر ما يسعون وراء الربح، فيبيعون الوهم تحت مسمى الطب الشعبي، ويقدمون وصفات قد تكون خطيرة، دون أدنى مسؤولية أو وازع ديني يردعهم عن الغش والتدليس. ويدّعون امتلاك علاج سحري لكل داء، ولكل مرض مستعصٍ عجز عنه الطب الحديث، بينما هم في الواقع يعرضون صحة الناس وحياتهم للخطر ويهدمون جهود وزارة الصحة وخططها العلاجية للمرضى. وأضاف المطيري أنه من الضروري أن يتصدى المجتمع والجهات المعنية لهؤلاء بحزم، فالوعي هو السلاح الأول لمواجهة استغلال الضعفاء. ولا بد من رفع وعي الناس والمجتمع من خلال حملة تثقيفية مكثفة تتبناها وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء لتوضيح مخاطر اللجوء إلى هؤلاء الدجالين، إلى جانب دور وزارة الشؤون الإسلامية في تخصيص خطب الجمعة للتحذير منهم ومن مغبة الذهاب إليهم. كما يجب على الجهات المختصة فرض رقابة صارمة وغرامات قاسية لمنع انتشار هذه الظاهرة؛ لأن صحة البشر ليست مجالاً للتجارب، والسكوت عن هؤلاء يعني السماح لهم بمواصلة استغلال الناس دون رادع. أخبارنا : يقول أحد الأمثال الشعبية «اعصب يدك ويجيك ألف طبيب»..المثل ينطبق على ما يدور في منصات التواصل الاجتماعي، ممن يصنفون أنفسهم «أطباء شعبيين»، يدّعون تضميد جراح الموجوعين تحت غطاء الطب الشعبي، فامتلأت بهم ساحات الميديا الجديدة، مستغلين أوجاع الناس؛ لاستنزاف جيوبهم من خلال قيامهم بتقديم وصفات علاجية وخلطات عشبيه بمبالغ طائلة دون اكتراث لما قد تسببه هذه الخلطات من أضرار جسيمة لحياة المرضى. المفارقة أن بعض هؤلاء يتقمصون صفات أطباء المستشفيات، ويطلبون من المرضى تزويدهم بتقارير طبية مترجمة وصور أشعة وتحاليل لإيهامهم بمصداقية نشاطهم. وهناك آخرون يتنقلون بين المساجد بحثاً عن كبار السن ممن يعانون من أمراض في الأعصاب ولا يقدرون على الركوع والسجود.. ذلك دون مراعاة لقدسية دور العبادة، والأغرب أن الطبيب الوهمي يشترط على المرضى دفع مقدم قدرة 1,000 ريال قبل البدء في العلاج! التخلي عن خطة الطبيب «عكاظ»، استطلعت آراء عدد من المختصين حول الملف، وفي البداية قالت الأخصائية الاجتماعية عالية الشمراني: إن للطب الشعبي أو البديل أثراً سلبياً كبيراً على من يعانون من الأمراض؛ سواء كانت الآثار نفسية أو جسدية أو مادية. لا نلوم من ابتلوا بالأمراض، هم يبحثون عن العافية بأي طريقة كانت، لكن يسلكون طرقاً غير آمنه قد تؤدي بالضرر على صحتهم فيتجهون إلى التداوي بالطب الشعبي ويبحثون عمن تطفلوا على المهنة، وساعدتهم على ذلك منصات التواصل الاجتماعي في التسويق لأنفسهم والشهرة وجلب المال مستغلين في ذلك أوجاع الناس وبيع الوهم لهم. وأضافت الشمراني: إن الكثير من المرضى خصوصاً ممن يعانون من أمراض مستعصية وصل الحال بهم إلى مرحلة اليأس فيضطرون إلى الذهاب لممارسي الطب الشعبي اعتقاداً منهم أن في أيدي هؤلاء الشفاء، وقد يتخلى البعض عن الأدوية التي وصفها له طبيبه المعالج في المستشفى ويترك الخطة العلاجية ولا يستمر في مراجعة المستشفى، ويستهلك زمناً طويلاً في مراجعة الأطباء الشعبيين ما يؤخر خطة علاجه أو تظهر عليه أعراض جديدة وتتدهور حالته إلى الأسوأ بسبب الخلطات أو الأعشاب. الأخصائية الشمراني أشارت إلى أن الأعشاب تحدث تفاعلات تضر بصحة الإنسان، علاوةً على الآثار الجسدية هناك الآثار المالية؛ فقد يصرف المريض أموالاً طائلة على مراجعته لهؤلاء ويستنزفون ما في جيبه ببيعه خلطات وأعشاباً بمبالغ عالية جداً ما قد ينهك قدرة المريض مالياً. وهناك آثار نفسية؛ فقد لا يجد المريض بعد فترة طويلة فائدة من التداوي عند هؤلاء فينصدم ويدخل مرحلة اكتئاب شديدة وتتفاقم حالته المرضية ويصاب بأمراض نفسية ما يصعب علاجها، والمطلوب الابتعاد عن باعة الوهم وعدم المخاطرة بالصحة والبحث عن العلاج في المستشفيات، فالواضح اليوم أن هؤلاء لاهثون خلف الشهرة والكسب الرخيص. تفاعل خطر بين الأعشاب والأدوية الصيدلاني المختص في علم الأدوية الدكتور حسين الردادي، يرى أن تصرفات الأطباء الشعبيين تمثل خطراً كبيراً على الصحة، فهؤلاء لا يملكون المعرفة العلمية أو الخبرة الطبية التي تمكنهم من تقديم استشارات صحية أو علاجات مضمونة وفعالة، فالخطورة على صحة المرضى تكمن في الوصفات الشعبية أو الأعشاب التي يروج لها هؤلاء، فلربما تحتوي على مواد غير معروفة أو مركبات ضارة تؤدي إلى تفاعلات سلبية مع الأدوية التي قد يتناولها المرضى أو تسبب أمراضاً جديدة بسبب عدم مطابقتها للمعايير الصحية ما يفاقم حالتهم الصحية ويجعل شفاءهم أكثر صعوبة بسبب استفحال الأمراض. وأضاف الردادي: إن هؤلاء لا يتوقفون عن استنزاف جيوب المرضى، بل قد يتسببون في أضرار جسدية لا يمكن علاجها، فالعلاجات التي يتم الترويج لها لا تخضع لأي دراسات علمية دقيقة، ما يعني أنه لا يوجد ضمان لفعاليتها أو أمانها وما يقوم به هؤلاء من طلب تقارير طبية وتحاليل من المرضى جزء من محاولاتهم لكسب الثقة وكسب المال بطرق غير مشروعة. ففي الحقيقة، هذا التصرف يساهم في تضليل المرضى وإضعاف ثقتهم بالمتخصصين المعتمدين. وحث الدكتور الردادي المجتمع على ضروري زيادة الوعي حول مخاطر الطب الشعبي والتأكد من الحصول على العلاج من مصادر موثوقة ومتخصصة، كما يجب على المرضى عدم اللجوء إلى الأشخاص غير المتخصصين حتى وإن كانوا يظهرون بمظهر موثوق، والحرص على استشارة الأطباء المعتمدين والمختصين في المجال الطبي، مشدداً على المرضى أن يكونوا حذرين من المعلومات غير الموثوقة التي يتم تداولها على الإنترنت. عيادات في «تيك توك» الباحث في علم الجريمة والأمن الفكري الدكتور عبدالرحمن عبدالحميد السميري، قال: إن المجتمع السعودي من أكثر المجتمعات استخداماً للتكنولوجيا والمعلومات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتعد منصة (تيك توك) من المواقع الأكثر استخداماً، فمن خلالها يتم تسويق بعض المنتجات الطبية والمكملات الغذائية من قبل البعض بحجة تجربتهم لتلك الأدوية ونصيحتهم باستخدامها والادعاء بأنها مجربة ومفيدة، وهذه المنتجات لا تخضع لمصدر علمي وغير معروفة آثارها الجانبية، وغير مرخصة من هيئة الغذاء والدواء. ويتجاهل هؤلاء المروجون أن الدواء الذي يصلح لإحدى الحالات لا يصلح لأخرى، وينتج عن ذلك أمراض خطيرة مثل الفشل الكلوي وأمراض مستعصية أخرى، ما يجعل مستخدميها ضحايا لتلك الحملات الكاذبة. وفوق ذلك كله استنزاف أموال المرضى بالاحتيال الإلكتروني عبر نقاط البيع والمعلومات غير الموثوقة أثناء البيع والشراء التي تستخدم معلوماتهم المكانية والبنكية والدخول غير المشروع لحساباتهم وتهديدهم وابتزازهم. وأضاف السميري: إن مثل تلك القضايا تعد من الكسب غير المشروع ومن الجرائم الإلكترونية التي تهدد الأمن المجتمعي والاقتصادي. وللحد من جريمة الاحتيال الإلكتروني أقرت الحكومة عدداً من العقوبات الصارمة بسن العديد من القوانين والأنظمة لمكافحة الجرائم المعلوماتية وللوقاية من ذلك، ولا بد من الوعي المجتمعي والإبلاغ فوراً عبر القنوات المنظمة لذلك عن أي مقاطع فيديو تضر بصحة الإنسان وسلامة المجتمع والرقابة المشددة على نقاط البيع والتخزين والتوزيع داخل البلاد، فالأمن المجتمعي مسؤولية الجميع. للمريض حق طلب التعويض المحامية ندى عبدالله العتيبي، حثت على الإدراك بأن الطب الشعبي يقوم على خبرات وممارسات متفاوتة وليست قائمة على دراسات مثبتة، ما يعني أن نسبة الخطأ والأضرار كبيرة وصعبة وغالباً يتم عن طريق تجارب قد تصيب أو تخطئ، ويُقدم عليه الناس بجهل، وعلى ذلك يستغل بعض المحتالين ممن يخبئون احتيالهم تحت مسمى «طبيب شعبي»، المرضى وإيهامهم بإمكانية معالجتهم وتخليصهم من الأمراض النفسية أو الجسدية، ما يعرض المريض إلى الاستغلال المادي وخطر تفاقم حالته المرضية إلى الحد الذي يصعب أن يفيد معه العلاج مع الطبيب المختص. وأضافت العتيبي: إن الطب الشعبي أضحى سوقاً رائجة لبيع الأوهام والاحتيال على الناس، وبذلك يكون مسؤولاً عن ذلك قانونياً لممارسته التطبيب من غير معرفة وجهل مع سبق الإصرار. والشريعة الإسلامية سبقت التشريعات الوضعية الحديثة في إرساء قواعد المسؤولية الطبية بما يكفل حماية الطبيب ويحفظ حقوق المريض ويشجع على تطوير المنهج العلمي للمهنة الطبية، والمنظم السعودي في نظام المعاملات المدنية نص على التعويض عن الفعل الضار مطلقاً في المواد (137/‏‏138)، التي تنص على تحديد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارةٍ وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار. ويعد كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد ويشمل التعويضُ عن الفعل الضار التعويضَ عن الضرر المعنوي. ويشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسيٍّ أو نفسيٍّ، نتيجة المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي. لا ينتقل حق التعويض عن الضرر المعنوي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى نص نظامي أو اتفاقٍ أو حكمٍ قضائيٍّ. تقدر المحكمة الضرر المعنوي الذي أصاب المتضرر، وتراعي في ذلك نوع الضرر المعنوي وطبيعته وشخص المتضرر. العلاج السحري.. غش وتدليس الكاتب عايض المطيري، يرى أنه مع انتشار التواصل الاجتماعي، يظهر بين فترة وأخرى حزمة من المعالجين يدّعون امتلاك علاج الأمراض الجسدية والروحية بطرق غير مثبتة علمياً وغير نظامية، مستغلين حاجة المرضى وضعف وعيهم. فهؤلاء لا يبحثون عن العلاج بقدر ما يسعون وراء الربح، فيبيعون الوهم تحت مسمى الطب الشعبي، ويقدمون وصفات قد تكون خطيرة، دون أدنى مسؤولية أو وازع ديني يردعهم عن الغش والتدليس. ويدّعون امتلاك علاج سحري لكل داء، ولكل مرض مستعصٍ عجز عنه الطب الحديث، بينما هم في الواقع يعرضون صحة الناس وحياتهم للخطر ويهدمون جهود وزارة الصحة وخططها العلاجية للمرضى. وأضاف المطيري أنه من الضروري أن يتصدى المجتمع والجهات المعنية لهؤلاء بحزم، فالوعي هو السلاح الأول لمواجهة استغلال الضعفاء. ولا بد من رفع وعي الناس والمجتمع من خلال حملة تثقيفية مكثفة تتبناها وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء لتوضيح مخاطر اللجوء إلى هؤلاء الدجالين، إلى جانب دور وزارة الشؤون الإسلامية في تخصيص خطب الجمعة للتحذير منهم ومن مغبة الذهاب إليهم. كما يجب على الجهات المختصة فرض رقابة صارمة وغرامات قاسية لمنع انتشار هذه الظاهرة؛ لأن صحة البشر ليست مجالاً للتجارب، والسكوت عن هؤلاء يعني السماح لهم بمواصلة استغلال الناس دون رادع. ـ عكاظ السعودية

البوابة

٢٣-٠٢-٢٠٢٥

• البوابة

مصر: وزارة العمل تعلن عن وظائف في السعودية برواتب تصل إلى 70 ألف جنيه

تستمر وزارة العمل، فى استقبال طلبات الراغبين في التقديم على 51 فرصة عمل لأطباء وأخصائين وممرضات للعمل بالسعودية برواتب تصل إلى 70 ألف ريال شهريا . وكان وزير العمل السيد / محمد جبران قد أعلن ، اليوم السبت ،عن توفير 51 فرصة عمل جديدة في المملكة العربية السعودية من أطباء، وممرضين وأخصائين،من الجنسين ،في تخصصات متنوعة ، للعمل في "مجموعة الحقيل الطبي" ، برواتب تصل إلى 70 ألف ريال كل شهر ودعا الوزير جبران الكوادر المصرية التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة ارسال السيرة الذاتية pdf، على رقم الواتس: 01128467942 ،لمدة 5 أيام ،من اليوم السبت الموافق 22-2-2025،حتى يوم الأربعاء الموافق 26-2-2025. وأكد الوزير على أن فرص العمل هذه، توفرها مكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،وأوضح أن الوزارة مستمرة في توفير فرص العمل للشباب المصري في إطار استراتيجيتها نحو التشغيل والتأهيل والتدريب بحسب احتياجات سوق العمل الخارجي . وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل إن هذه الفرص الجديدة توفر أيضا تأمين صحي،وسكن ،ومواصلات، وراتب أساسي. وأوضحت أن فرص العمل المتوفرة في هذه الطلبية الجديدة إلى السعودية تشمل ما يلي : -عدد (6) أطباء جلدية (رجال ونساء) اخصائى أول وإستشارى، والراتب من 20000 إلى 60000 ريال سعودي طبقا لسنوات الخبرة،و السن من 25 إلى 40 سنة. -عدد (6) أطباء جراحة (رجال)، أخصائى أول وإستشاري ، والراتب من 20000 إلى 6000 ريال سعودي طبقا لسنوات الخبرة ،والسن من 25 إلى 40 سنة. عدد (2) أطباء أنف وأذن وحنجرة، أخصائى أول وإستشارى،والراتب من 25000 الى 50000 ريال سعودي طبقا لسنوات الخبرة ،والسن من 25 الى 40 سنة. -عدد (2) أطباء عقم و التهاب،إستشارى فقط،و الراتب من 40000 الى 70000 ريال سعودي طبقا لسنوات الخبرة ،والسن من 25 الى 40 سنة.. عدد (1) أطباء مسالك وصحة رجال، أخصائى أول إستشاري ،والراتب من 20000 إلى 40000 ريال سعودي، طبقا لسنوات الخبرة ،والسن من 25 الى 40 سنة. عدد (25) تمريض نساء أخصائي تمريض بكالوريوس،و الراتب من 4000 إلى 5000 ريال سعودي طبقا لسنوات الخبرة،و السن من 21 حتى 30 سنة. -عدد (2) طبيبة نساء أخصائي نسائية ،تخصص تجميل نسائي،و الراتب من 25000 الى 40000 ريال سعودي،طبقا لسنوات الخبرة،و السن من 21 الى 30 سنة.. عدد (2) طبيب أطفال أخصائى أول واستشاري،و الراتب من 22000 الى 42000 ريال سعودي ،طبقا لسنوات الخبرة ،والسن من 25 الى 40 سنة. -.عدد (4) طوارئ أخصائى،و الراتب من 6000 الى 8000 ريال سعودى، طبقا لسنوات الخبرة ،والسن من 21 حتى 30 سنة. -عدد (1) أخصائي أشعة،و الراتب من 10000 الى 15000 طبقا لسنوات الخبرة ،والسن من 21 حتى 30 سنة .

سرايا الإخبارية

٢٦-٠١-٢٠٢٥

• سرايا الإخبارية

110 الاف دولار تعويض لقطرية بعد عملية تجميل فاشلة

سرايا - قضت محكمة الجنح في قطر تعويض مواطنة 400 ألف ريال ( 110 الاف دولار أميركي تقريبا) عن إهمال طبي، نتيجة تعرضها لتشويه في الوجه من عملية جراحية فاشلة، بسبب نسيان جراح التجميل قطعة شاش صغيرة داخل الجرح، مما تسبب في تورم وصديد ونزف، إضافة إلى عدم إجراء فحوصات طبية للمريضة وفقاً للأصول المهنية الطبية المتعارف عليها عالمياً. وقضت المحكمة بحبس الطبيب مدة سنة، وبتغريمه مبلغاً قدره 2000 ريال (55 دولار) عن التهم المسندة إليه، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، بحسب صحيفة الشرق. وأمرت المحكمة بإيقاف عقوبتيّ الحبس والإبعاد وحدهما لمدة 3 سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم باتاً. تفيد الوقائع أنّ مواطنة تقدمت بدعواها أمام محكمة الجنح ضد طبيب، لأنه تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليها، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومراعاته للقوانين واللوائح فأحدث إصابة بالمجني عليها، وتسبب في الإضرار بها وعدم بذله العناية اللازمة. تحكي تفاصيل الواقعة أنّ المتهم كونه طبيب تجميل، أجرى جراحة شد وشفط دهون في الوجه للمجني عليها مقابل مبلغ مالي على أن يقوم بأداء دوره كطبيب، وتمّ الاتفاق على إجراء العملية الجراحية دون أن يسبقها أية فحوصات أو تحاليل مخالفاً بذلك ما هو متعارف عليه في الأصول المهنية الطبية من ضرورة إجراء الفحوصات اللازمة وفحص سيولة الدم. وكانت المجني عليها تعاني من أمراض مزمنة أخرى، وأخبرها الطبيب أنه يتطلب حضورها للمتابعة الطبية بعد 5 أيام إلا أنها حضرت بعد 3 أيام لوجود تورم شديد تحت أذنها فقام الطبيب بتشخيصها وأخبرها أنّ الأمر طبيعي ولا يستدعي الخوف وظلت تتردد عليه مرات حتى اشتد الألم وأصبح التورم كبيراً ولم يتمكن من إيجاد حل لتلك المضاعفات. ولم تقتنع المريضة بتشخيص الطبيب فقصدت جهة طبية أخرى، وأفادتها بحاجتها لإجراء عملية جراحية وعند إجراء تلك العملية تبين وجود قطعة شاش صغيرة منسية داخل جرح العملية ووضعت من قبل طبيب التجميل. وتعرضت المريضة لإهمال ناتج عن تقصير الطبيب وإخلاله بما تفرضه أصول مهنته الطبية وعدم العناية اللازمة بها مما أدى إلى تورم في أذن المريضة. وقد ارتبطت تلك الآثار والأضرار بخطأ الطبيب ارتباط السبب بالمسبب، وبعد مغادرتها للجهة الطبية قدمت شكواها للقضاء. وورد في التقرير الطبي الوارد للنيابة العامة أنّ الإجراءات الطبية والعلاجية التي أجريت للمريضة لم تكن حسب أصول المهنة الطبية المتعارف عليها في الإجراءات الجراحية. كما أنّ وجود شاشة طبية منسية داخل الجرح دليل على وصف العمل الجراحي بأنه إهمال طبي، وأنّ نسيان الشاش غير مبرر، ويعكس خللاً في الآلية المتبعة في غرف العمليات وحدوث مضاعفات مثل الالتهاب وتلف أنسجة الجلد. وقدم المحامي مسفر الشهواني الوكيل القانوني للمجني عليها مذكرة مشفوعة بالأسانيد القانونية والشواهد، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الطبيب، وإلزامه أن يؤدي لها مبلغاً قدره 5 ملايين ريال على سبيل التعويض المدني. وورد في حيثيات الحكم أنّ مسؤولية الأطباء تخضع للقاعدة العامة وأنه متى تحقق القاضي وثبت لديه الخطأ المنسوب إلى الطبيب سواء كان مهنياً أو غير مهني، وأياً كانت درجة جسامته فإنه يتعين مساءلة الطبيب عن خطئه وأنّ إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية فإن خالفها فرط في هذه الأصول وحقت عليه المسؤولية الجنائية. وتنص المادة 312 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في المساس بسلامة شخص، وكان ذلك ناشئاً عن رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح. كما تنص المادة 313 من القانون أنه تضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول مهنته أو وظيفته أو حرفته، أو إذا نشأ عن الفعل وفاة أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص أو امتنع عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك. وقد انتهت المحكمة إلى ثبوت ركن الخطأ في حق الطبيب، والذي تسبب في نسيان قطعة شاش صغيرة في مكان جرح العملية دون أن يكون ثمة مبرر لها، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وإخلاله بما تفرضه عليه اصول مهنته الطبية، وعدم بذله العناية اللازمة الذي نجم عنه ضرر جسدي ومادي. ونتج عن هذا الخطأ تشويه وجه المريضة، مما أصابها من يأس وإحباط نتيجة تلك المضاعفات واضطرارها لإجراء عملية جراحية أخرى وبقائها في المستشفى عدة أيام، مما توافر معه عناصر المسؤولية المدنية الموجبة للتعويض وقدرته المحكمة ب 400 ألف ريال.