جسر للوصول للفرات.. عضو كنيست إسرائيلي يثير الجدل حول تبعية سوريا لإسرائيل

أثار رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي ، بوعاز بيسموت، جدلا واسعا بتصريحاته التي أكد فيها أن سوريا يجب أن تكون "تابعة تماما" لإسرائيل، بحسب "روسيا اليوم".
اقرأ أيضا: نعيم قاسم يتحدث عن مؤشرات على تقسيم سوريا.. وينفي تدخل حزب الله
وأشار إلى أن تل أبيب لن تسمح بظهور قوة عسكرية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وجاءت هذه التصريحات خلال جلسة إقرار الموازنة في الكنيست، حيث قال بيسموت: "يجب أن تكون دمشق تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وسنضمن دخولها تحت سيطرتنا. سوريا هي جسرنا للوصول إلى الفرات، وسوف نصل إلى العراق وكردستان في المستقبل".
تزامنت تصريحات بيسموت مع زيارة قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، الجنرال أوري غوردين، إلى المنطقة العازلة في جنوب سوريا.
ونفى عضو الكنيست التصريحات، مشيرا إلى أنه "تم فبركتها" باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وأفاد بيان للجيش الإسرائيلي بأن غوردين قام بجولة في المنطقة العازلة، حيث أجرى تقييما للوضع العسكري برفقة قادة آخرين. وجاءت هذه الزيارة في إطار جولات تفتيشية يقوم بها الجيش الإسرائيلي لفحص الجاهزية والانضباط في القيادة الشمالية.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن خطة حكومية غير مسبوقة لدعم الطائفة الدرزية والشركسية في إسرائيل، بمبلغ يتجاوز مليار دولار.
وقال كاتس إن الحكومة ستسمح قريبا بدخول عمال دروز من سوريا للعمل في المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة.
وأضاف: "بصفتي وزيرا للأمن، أحيي ولاءهم وشجاعتهم ومساهمتهم في أمن إسرائيل في أوقات صعبة ومصيرية، وسنواصل تعزيزهم وحماية أشقائهم في سوريا من أي تهديد".
وبدوره، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التزام إسرائيل بحماية الدروز في سوريا والمنطقة، ودعمهم داخل المجتمع الإسرائيلي.
وقال نتنياهو: "نعمل على برنامج يشمل تقديم أكثر من مليار دولار للمجموعات الدرزية"، ومن جانبه، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن استعدادات لإنشاء إدارة هجرة كبيرة في وزارة الأمن، مشيرا إلى تخصيص 2.3 مليار شيكل لدعم البنية التحتية في البلدات الدرزية.
تصريحات بيسموت وخطة دعم الدروز تثير تساؤلات حول الأهداف الإسرائيلية في سوريا والمنطقة. فبينما تزعم إسرائيل أن دعمها للدروز يهدف إلى تعزيز أمنهم وحمايتهم، يرى مراقبون أن هذه الخطط قد تكون جزءًا من استراتيجية أوسع لتوسيع النفوذ الإسرائيلي في المنطقة، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في سوريا.
ومن المتوقع أن تثير هذه التصريحات ردود فعل دولية، خاصة من الدول التي ترى في التدخل الإسرائيلي في سوريا تهديدا للاستقرار الإقليمي. كما قد تؤدي إلى زيادة التوترات مع الحكومة السورية والقوى الإقليمية التي تدعمها، مثل إيران وروسيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة نيوز

منذ 44 دقائق

• وكالة نيوز

ترتفع أسهم الولايات المتحدة ستيل على نعمة ترامب الظاهرة للتعامل مع نيبون

قام المستثمرون بتفسير تعليقات ترامب على أنها تعني أن نيبون ستيل قد حصل على موافقته على استيلاءها على الصلب الأمريكي. أعرب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عن دعمه لعرض نيبون ستيل بقيمة 14.9 مليار دولار للولايات المتحدة ، قائلاً إن 'شراكتهم المخططة' ستخلق فرص عمل وتساعد الاقتصاد الأمريكي. ارتفعت أسهم الولايات المتحدة من ستيل بنسبة 21 في المائة يوم الجمعة بعد تعليقات ترامب حيث فسر المستثمرون منصب الرئيس على الحقيقة الاجتماعية ليعني أن نيبون ستيل قد حصل على موافقته على استحواذه المخطط منذ فترة طويلة ، وهي آخر عقبة كبيرة على الصفقة. وقال ترامب في منصب عن الحقيقة الاجتماعية يوم الجمعة: 'ستكون هذه شراكة مخططة بين الولايات المتحدة Steel و Nippon Steel ، والتي ستخلق ما لا يقل عن 70،000 وظيفة ، وتضيف 14 مليار دولار إلى الاقتصاد الأمريكي'. ذكرت وكالة أنباء رويترز هذا الأسبوع أن نيبون ستيل قد قالت إذا تمت الموافقة على الاندماج ، فستستثمر بمبلغ 14 مليار دولار في عمليات الولايات المتحدة للصلب ، بما في ذلك ما يصل إلى 4 مليارات دولار في مصنع فولاذي جديد. وأضاف ترامب أن الجزء الأكبر من هذا الاستثمار سيحدث في الأشهر الـ 14 المقبلة وقال إنه سيحمل تجمعًا في الولايات المتحدة في بيتسبرغ يوم الجمعة المقبل. وقال نيبون ستيل إنه صفق قرار ترامب بالموافقة على 'الشراكة'. لم يرد البيت الأبيض على الفور على أسئلة حول الإعلان. استمر سعر سهم الصلب في الولايات المتحدة بعد ساعات ووصل إلى 54 دولارًا ، فقط خجول من سعر عرض Nippon Steel بقيمة 55 دولارًا لكل سهم في أواخر عام 2023. في حين لم يتم إصدار أي تفاصيل ، أعرب المستثمرون عن ثقتهم في أن الشروط ستكون مشابهة لتلك المتفق عليها في عام 2023. قال المستثمرون إنه في نهاية المطاف ، لن يتم تداول الفولاذ في النهاية بشكل علني وأنهم سيحصلون على دفع نقدي مقابل أسهمهم. مثيرة للجدل سياسيا كانت الصفقة واحدة من أكثرها متوقعة في وول ستريت بعد أن تحولت إلى الساحة السياسية مع المخاوف من أن الملكية الأجنبية ستعني خسائر الوظائف في ولاية بنسلفانيا ، حيث توجد الصلب الأمريكي. لقد صرحت في انتخابات العام الماضي والتي شهدت عودة ترامب إلى البيت الأبيض. قال سناتور ولاية بنسلفانيا ديف ماكورميك ، الذي أطلق على الصفقة أيضًا 'شراكة' ، يوم الجمعة إنه 'انتصار كبير لأمريكا ومؤسسة الصلب الأمريكية' ، والتي ستحمي أكثر من 11000 وظيفة في بنسلفانيا ودعم إنشاء 14000 على الأقل. وجاءت آخر القطع من الصفقة بسرعة بشكل مدهش. ذكرت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) ، التي تستعرض صفقات لمخاطر الأمن القومي ، للبيت الأبيض هذا الأسبوع أنه يمكن معالجة مخاطر الأمن ، وفقًا لما ذكرته رويترز ، ونقل القرار النهائي إلى مكتب ترامب. بعد مراجعة سابقة بقيادة CFIUS ، الرئيس السابق جو بايدن محظور الصفقة في يناير على أساس الأمن القومي. الشركات مقاضاة ، بحجة أنهم لم يتلقوا عملية مراجعة عادلة. رفض البيت الأبيض بايدن هذا الرأي. جادل الشركات بايدن عارضت الصفقة عندما كان يترشح لإعادة انتخابه للفوز بالدعم من اتحاد عمال الصلب المتحدة في ولاية بنسلفانيا في ساحة المعركة. دافعت إدارة بايدن عن المراجعة باعتبارها ضرورية لحماية سلاسل الأمن والبنية التحتية والتوريد. عارض ترامب في البداية الصفقة ، بحجة أن الشركة يجب أن تكون مملوكة وتشغيلها في الولايات المتحدة. كان عمال الصلب المتحدة ضد الصفقة في الآونة الأخيرة في يوم الخميس عندما حثوا ترامب على منع الصفقة على الرغم من تعهد الاستثمار بقيمة 14 مليار دولار من ترامب. بالنسبة للمستثمرين ، بما في ذلك صناديق التحوط البارزة ، فإن الأخبار تتهجى الإغاثة بعد أكثر من عام من انتظار القرار. وقال أحد المستثمرين حديثًا: 'كان هناك فايف هائل في كل مكان في كل مكان' ، مضيفًا: 'لقد فهمنا نفسية دونالد ترامب ولعبناها لصالحنا هنا.' قال المستثمرون إن ترامب يبدو أنه قد فاز بعد زيادة تعهد الاستثمارات الجديدة. وقال مستثمر آخر 'هذه الصفقة تضمن أن صناعة الصلب ستستمر في بيتسبيرغ لأجيال'.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

أستاذ قانون: رسوم ترامب الجمركية تهدد التوازن التجارى بين أمريكا وأوروبا

قال مجيد بودن، أستاذ القانون التجاري، إن الرسوم الجمركية التي تفرضها الإدارة الأمريكية على الاتحاد الأوروبي لا تستند إلى قواعد التجارة الدولية، وتعد أداة تفاوضية تهدف إلى تحقيق مكاسب سريعة في ملف العجز التجاري. وأوضح عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الرسوم تعد إجراءً تكتيكيًا من جانب ترامب لإجبار الاتحاد الأوروبي على الدخول في مفاوضات تصب في صالح الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يتبع سياسة مختلفة تقوم على التهدئة وعدم الرد بالمثل، لكنه يتمسك في الوقت ذاته بموقف صلب تجاه هذه السياسات. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تسجل عجزًا تجاريًا بنحو 200 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يدفع ترامب لمحاولة تقليص هذا العجز، ليس عبر تعزيز التصدير كما هو متوقع، بل من خلال فرض رسوم جمركية تهدف إلى جني عائدات مباشرة. وأضاف، أن الميزان التجاري في قطاع الخدمات يميل لصالح الولايات المتحدة، خاصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة التي تهيمن عليها شركات مثل غوغل وآبل ومايكروسوفت، مما يدفع أوروبا للمطالبة بإيجاد توازن تجاري أكثر عدالة من خلال تعزيز الصناعات والخدمات الأوروبية. وفي ما يتعلق بتأثير هذه الرسوم على الأسواق، أكد أن هذه السياسات أدت بالفعل إلى تراجع مؤشرات البورصات الأوروبية، وقد يتكرر الأمر في السوق الأمريكي، حيث يرى المستثمرون أن هذه الإجراءات تضر بقيمة الشركات وتقلل من أرباحها المحتملة لصالح الخزانة الأمريكية. ولفت إلى أن هذه الرسوم قد ترفع أسعار السلع على المستهلك الأمريكي، رغم أن الإدارة الأمريكية تسوّق لها باعتبارها حماية للطبقات المتوسطة، موضحًا أن ترامب يراهن على دفع الشركات الأوروبية إلى الاستثمار داخل الولايات المتحدة لتجنب الرسوم، ما يعكس تحولًا في مفهوم التجارة الحرة الذي لطالما تبنته أمريكا.

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

100 ألف ريال غرامة.. السعودية تعلن عقوبات صارمة بشأن مخالفي تعليمات الحج

أعلنت السلطات السعودية، فرض عقوبات صارمة على كل من يحاول أداء مناسك الحج دون الحصول على تأشيرة وتصريح رسمي، وذلك في إطار جهود المملكة لضمان أمن وسلامة الحجاج وتنظيم شعيرة الحج. وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن تطبيق هذه الإجراءات سيبدأ قبل انطلاق مناسك الحج وينتهي بعد عيد الأضحى المبارك.ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، ستتراوح العقوبات بين الغرامات المالية والمنع من دخول المملكة، حيث تُفرض غرامة تصل إلى 20 ألف ريال (نحو 5.3 آلاف دولار) على كل من يُضبط أثناء تأديته أو محاولته أداء الحج دون تصريح رسمي، سواء كان من المقيمين أو من حاملي تأشيرات الزيارة بكافة أنواعها.كما شددت الوزارة على فرض غرامة تصل إلى 100 ألف ريال (نحو 26 ألف دولار) على أي شخص يتورط في التقديم للحصول على تأشيرة زيارة لشخص آخر بقصد تمكينه من أداء الحج دون تصريح، أو يسهم في نقله إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيها.وتشمل العقوبات أيضًا كل من ينقل حاملي تأشيرات الزيارة بهدف إيصالهم إلى مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة، في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات المنظمة للحج.وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تأتي لحماية أمن الحجاج وسلامتهم، ومنع التجاوزات التي قد تؤثر على سير موسم الحج بشكل منظم وآمن.