شركة سرت تعلن خطة تطويرية شاملة وحفر 19 بئراً جديدة في 2025
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة خطة شركة سرت للعام 2025 ومقترحات معالجة المختنقات التشغيلية لضمان استقرار الإنتاج في مختلف الحقول.
وأشاد عبد الصادق بالإنجازات التي حققتها الشركة ضمن خطة زيادة الإنتاج لعامي 2024 و2025، والتي ساهمت في رفع مستويات الإنتاج إلى أرقام غير مسبوقة.
كما تناولت المناقشات المرحلة الثانية من مشروع تطوير حقل متخندوش، المستهدفة تحقيق إنتاج يومي يصل إلى 15,000 برميل، من خلال التوسع في الحفر بتركيب 'J' عبر حفر البئر الجديدة J6H، وإعادة الدخول للبئرين J1 وJ3، بالإضافة إلى ربط آبار التركيب E وحفر البئر E4H.
وشملت المناقشات أيضاً تفاصيل الميزانية الرأسمالية التطويرية للعام 2025، والتي تتضمن حفر 19 بئراً جديداً، وصيانة 87 بئراً باستخدام تقنيات التكسير الهيدروليكي، وتحويل بعض الآبار من نظام الرفع بالغاز إلى المضخات الغاطسة، إلى جانب استكمال مشروع تطوير محطة كهرباء حقل زلطن.
وحضر الاجتماع مصطفى هماد رئيس مجلس إدارة شركة سرت، وأعضاء مجلس الإدارة: عبدالرحيم صالح للعمليات، وأحمد باللو للمالية والموارد البشرية، بالإضافة إلى مدير إدارة الحفر والهندسة النفطية عبدالناصر المهشهش، ومدير إدارة التخطيط فوزي جبريل، ومدير إدارة نقل وتزويدات الغاز موسى اصميدة، وعدد من المراقبين المختصين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 10 ساعات
- أخبار ليبيا
وزير النفط الليبي يؤكد الالتزام بأهداف الطاقة المستدامة
قال وزير النفط المكلف بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، خليفة عبدالصادق، إن ليبيا ملتزمة بخطط التنمية المستدامة، والتحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات الضارة من خلال مشاريع التقاط وتخزين الكربون. وأضاف وزير النفط في تصريحات صحفية له، أن هدف زيادة الإنتاج النفطي إلى مليوني برميل يوميا يتطلب استثمارات استراتيجية على ثلاث جبهات. وأوضح عبدالصادق، أن مسار الإنتاج في ليبيا يعكس القدرة التاريخية، والتحديات التي واجهتها خلال العقود الأخيرة. وتابع: 'اليوم يقف الإنتاج النفطي عند 1.4 مليون برميل يوميا، ونضع نصب أعيننا هدف الوصول إلى مستوى الإنتاج قبل العام 2011 عند 1.6 مليون برميل يوميا'. وقال وزير النفط: 'هدف الوصول إلى مليوني برميل يوميا بحلول العام 2030 يتطلب استثمارات استراتيجية على ثلاث جبهات، إعادة تطوير الحقول القائمة، واستغلال المواقع الخضراء المكتشفة منذ فترة طويلة ولم يجر تطويرها بعد، وفتح احتياطات هامشية التي لم يجر استغلالها بشكل كامل فترة طويلة.'. وأشار وزير النفط المكلف إلى أهمية التوسع المتوازي في طاقة التكرير، موضحا أن القدرة الحالية لا تتخطى 160 ألف برميل يوميا، وهو معدل أقل بكثير من الطلب المحلي، لهذا يجرى العمل على تنفيذ خطط لمضاعفة هذه القدرة إلى أكثر من 400 ألف برميل يوميا. وقال: 'هذا النهج المتكامل يضمن أن النمو في قطاع المنبع لن يشكل ضغطا على التنسيق في إطار منظمة (أوبك)، مع تعزيز أمن الطاقة، والقيمة المضافة في الداخل'. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
الوسط
منذ 13 ساعات
- الوسط
عبدالصادق يؤكد الالتزام بأهداف الطاقة المستدامة ويكشف ملامح خارطة تطوير قطاع الطاقة
أكد وزير النفط المكلف في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، خليفة عبدالصادق، أن هدف زيادة الإنتاج النفطي إلى مليوني برميل يوميا يتطلب استثمارات استراتيجية على ثلاث جبهات، مؤكدا في الوقت نفسه التزام ليبيا بخطط التنمية المستدامة، والتحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات الضارة من خلال مشاريع التقاط وتخزين الكربون. وقال عبدالصادق في حوار مع مجموعة «أكسفورد للأعمال» إن «مسار الإنتاج في ليبيا يعكس القدرة التاريخية، والتحديات التي واجهتها خلال العقود الأخيرة. اليوم يقف الإنتاج النفطي عند 1.4 مليون برميل يوميا، ونضع نصب أعيننا هدف الوصول إلى مستوى الإنتاج قبل العام 2011 عند 1.6 مليون برميل يوميا». استثمارات استراتيجية لزيادة الإنتاج النفطي أوضح عبدالصادق في الحوار، الذي نقله حساب الوزارة على«فيسبوك» اليوم الأحد، أن هدف الوصول إلى مليوني برميل يوميا بحلول العام 2030 يتطلب استثمارات استراتيجية على ثلاث جبهات: إعادة تطوير الحقول القائمة، واستغلال المواقع الخضراء المكتشفة منذ فترة طويلة ولم يجر تطويرها بعد، وفتح احتياطات هامشية التي لم يجر استغلالها بشكل كامل فترة طويلة. ولفت وزير النفط المكلف كذلك إلى أهمية التوسع المتوازي في طاقة التكرير، مشيرا إلى أن القدرة الحالية لا تتخطى 160 ألف برميل يوميا، وهو معدل أقل بكثير من الطلب المحلي، لهذا يجرى العمل على تنفيذ خطط لمضاعفة هذه القدرة إلى أكثر من 400 ألف برميل يوميا. وقال: «هذا النهج المتكامل يضمن أن النمو في قطاع المنبع لن يشكل ضغطا على التنسيق في إطار منظمة (أوبك)، مع تعزيز أمن الطاقة، والقيمة المضافة في الداخل». خطوات جذب الاستثمار الأجنبي فيما يتعلق بالخطوات التي تتخذها ليبيا لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الدولية، ولا سيما لجولة العطاءات النفطية لعام 2025، تحدث عبدالصادق عن مراجعة ثنائية المسار: مراجعة داخلية لأوجه القصور في التراخيص النفطية السابقة، مع دراسة مقارنة خارجية، أجرتها شركة الاستشارات العالمية «وود ماكنزي». وقال: «هذا المراجعة تبزر الحاجة إلى شروط مالية أكثر تنافسية، وآليات أوضح لتقاسم المخاطر. والأكثر أهمية، تضمن أيضا آراء مباشرة من الشركاء الدوليين والمحتملين. وقد جرى دمج مخاوف هؤلاء في نموذج معاد هيكلته». وأوضح عبدالصادق: «الهيكل الجديد أثبت جاذبيته بالفعل، إذ تأهلت 40 شركة دولية، من بين شركات نفط دولية ومستقلة، بالفعل للمشاركة في جولة العطاءات عقب مرحلة تأهيل صارمة». وأضاف: «امتد الاهتمام إلى مناطق جغرافية أوسع نطاقا، شملت أميركا الشمالية وأوروبا وجنوب شرق آسيا ومنطقة الشرق الأوسط. يبرز هذا التنوع الثقة المتنامية في إمكانات ليبيا بقطاع المنبع، وفي التدابير التي يجرى اتخاذها لموائمة الظروف المالية مع المعايير الدولية». وتابع وزير النفط: «جولة العطاءات النفطية ليست مجرد محاولة لزيادة الإنتاج النفطي، لكنها مسعى حثيث لإعادة ضبط توقعات المستثمرين، وإعادة ترسيخ مكانة ليبيا كوجهة تنافسية رائدة في مجال التنقيب والاستكشاف». تعزيز مكانة ليبيا كمورد رئيسي للطاقة إلى أوروبا في سياق متصل، اعتبر الوزير عبدالصادق أن التوجه الأوروبي صوب استخدام مصادر طاقة نظيفة يمثل فرصة كبيرة لقطاع الطاقة الليبي بالنظر إلى قرب ليبيا الجغرافي من أوروبا، والبنية التحتية القائمة، وكذلك الاحتياطات الهائلة غير المكتشفة من النفط والغاز الطبيعي. وأكد أن خط أنابيب الدفق الأخضر «غرين ستريم»، الذي يربط ليبيا مباشرة بإيطاليا، يمكنه نقل ما يصل إلى 11 مليار قدم مكعب سنويا من الغاز إلى أوروبا. غير أن الاستغلال الفعلي لهذا الخط يقل عن 25% فقط بسبب تأخر تطوير قطاع الغاز الطبيعي. لهذا شدد عبدالصادق على أن استغلال خط أنابيب «غرين ستريم» بكامل قدرته، الذي وصفه بـ«الشريان الاستراتيجي»، من الأولويات الحيوية، مشيرا إلى أن التطورات الرئيسية الأخيرة في البحر المتوسط، ولا سيما في حقول الغاز بهياكل «إيه» و«إيه» بالشراكة مع «إيني» الإيطالية، من المقرر أن تسهم بـ760 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، مما يساعد في تلبية الطلب المحلي ومتطلبات التصدير على حد السواء. في الوقت نفسه، أوضح عبدالصادق أن الاستراتيجية التدريجية لتطوير أنظمة الإخلاء، بما في ذلك خط رئيسي بقطر 42 بوصة يمتد من حوض سرت إلى الساحل، ستتيح جمع كميات أكبر من الغاز المصاحب العالق حاليا في الحقول المتفرقة. وفي حين يمثل خفض حرق الغاز المصاحب ركيزة أساسية في تطوير إنتاج الغاز الطبيعي، أكد عبدالصادق التزام ليبيا بإنهاء الحرق الروتيني للغاز بحلول العام 2030، مع وجود عدد من المشاريع جار تنفيذها لتحقيق هذا الهدف. ومن المتوقع أن يلتقط مشروع استغلال غاز البوري وحده 120 مليون قدم مكعب قياسي يوميا، بينما يجرى تنفيذ مبادرات موازية في حقول أخرى، بالإضافة إلى مشاريع أخرى موازية بالبنية التحتية. وقال عبدالصادق: «الهدف ليس فقط تحسين البنية التحتية، لكن أيضا إعادة توجيه الغاز الملتقط صوب توليد الطاقة والتصدير، وتعزيز دور ليبيا كشريك موثوق به في مسعى أوروبا للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون». ممارسات مستدامة بقطاع الطاقة فيما يتعلق بالممارسات المستدامة المدمجة في خارطة طريق قطاع الطاقة، تحدث الوزير عبدالصادق عن استراتيجية هيكلية، جار العمل عليها، تمنح الأولوية للأهداف المستدامة الطويلة الأجل، إلى جانب الأولويات التقليدية، مثل تطوير الحقول القديمة والحديثة. وأكد أن الطاقة المتجددة تكتسب زخما متناميا كعامل تمكين استراتيجي، وذلك جنبا إلى جنب مع تطوير قطاع المنبع، مشيرا إلى مشاريع لاستكشاف إمكانات استغلال الطاقة الشمسية على وجه الخصوص، لتقليل الاعتماد على الديزل وزيت الوقود الثقيل في توليد الكهرباء، مما يتيح طاقة تصدير أكبر. كما سلط الضوء على مشاريع التقاط وتخزين الكربون، مشيرا إلى مشروع لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون في هياكل «إيه» و«إي»، وهو مشروع بتكلفة مليار دولار تقريبا، مما يعكس التزام ليبيا بأهداف الطاقة المستدامة. وأكد عبدالصادق أن «خارطة الطريق الليبية تتماشى مع أطر العمل الدولية في مجال المناخ، بما في ذلك التعهدات المتعلقة بمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتسعى جاهدة إلى تحقيق التوازن بين تسييل الهيدروكربونات والحفاظ على البيئة». وأضاف: «لا ننظر إلى تحول الطاقة بوصفه تهديدا، لكن كفرصة لتحصين القطاع مستقبلا، وتنويع عروض الطاقة، وضمان بقاء ليبيا موردا موثوقا وتنافسيا في السوق العالمية سريعة التطور».
عين ليبيا
منذ يوم واحد
- عين ليبيا
بعد غياب طويل… «شل وبي بي» تعودان بقوة إلى الحقول الليبية
كشف موقع أويل برايس المتخصص في شؤون الطاقة أن شركتي النفط البريطانيتين العملاقتين 'بي بي' و'شل' وقعتا مؤخرًا اتفاقيات استراتيجية مع المؤسسة الوطنية للنفط، بهدف دعم جهود البلاد لتعافي قطاعي النفط والغاز بعد سنوات من الاضطرابات. وبحسب الموقع، تمنح هذه الاتفاقيات الشركتين موقعًا متقدمًا في السوق الليبي، مع إمكانية نشر فرق أمنية وفنية متخصصة وبناء بنى تحتية مساندة، استنادًا إلى أطر قانونية دولية تضمن حماية الاستثمارات الأجنبية، بما يشبه نموذج البعثات الدبلوماسية، شريطة الحصول على موافقة السلطات الليبية المختصة. وتأتي هذه الخطوة في سياق التحركات البريطانية الرامية إلى تأمين مصادر بديلة للطاقة، في ظل تراجع الإمدادات الروسية نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على موسكو. وتُعد الاتفاقيات جزءًا من توجه غربي أشمل يسعى إلى تقليص الاعتماد على الطاقة الروسية والحد من تمويل الكرملين للحرب في أوكرانيا. في السياق ذاته، أعلنت شركة 'بي بي' عن خطة استثمارية بقيمة 3.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لتطوير حقول الغاز في مصر، بينما تواصل شركتا 'إيني' الإيطالية و'توتال إنرجي' الفرنسية إدارة عدة كتل غازية في شرق المتوسط، مع تصاعد النقاشات حول مشروع 'كرونوس' وربطه بالبنية التحتية المصرية. وأشار التقرير إلى أن هذا الزخم الغربي في قطاع الطاقة قد يمتد لاحقًا إلى سوريا، خصوصًا بعد التطورات العسكرية الأخيرة وسقوط نظام بشار الأسد في عملية مشتركة قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا أواخر ديسمبر الماضي.
