أمواج خور عبد الله بين قرارين متناقضين
تُعَدّ اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، المُبرَمة في ٢٠١٢/٤/٢٩ بين جمهورية العراق ودولة الكويت، معالجة فنية وإدارية لآثار جريمة غزو الدكتاتور صدام حسين للكويت عام ١٩٩٠ وما ترتب عليها من ترسيم الحدود بموجب قرار مجلس الأمن رقم (٨٣٣) لسنة ١٩٩٣؛ إذ أكّدت مادتها السادسة أن الاتفاقية 'لا تؤثر على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (٨٣٣) لسنة ١٩٩٣'.
صادق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون التصديق في ٢٠١٢/١١/١٢، وأقرّه مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بموجب القانون رقم (٤٢) لسنة ٢٠١٣، ثم نُشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٢٩٩) بتاريخ ٢٠١٣/١١/٢٥. وقد أُودعت وثائق التصديق لدى الأمم المتحدة، وأُرسلت نسخة منها إلى المنظمة البحرية الدولية، فدخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ وأصبحت مُلزِمة استنادًا إلى قاعدة pacta sunt servanda، وهي من المبادئ الأساسية في القانون الدولي، وتعني حرفيًّا 'يجب احترام المعاهدات' أو 'يجب الوفاء بالالتزامات'. وفي الوقت ذاته، استُكملت إجراءات التصديق في مجلس الأمة الكويتي.
عندما طُعن بعدم دستورية قانون التصديق، أصدرت المحكمة الاتحادية، قرارها المرقم (٢١/اتحادية/٢٠١٤) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/١٨، فميّزت بين قانون تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات، الذي يتطلّب أغلبية الثلثين بموجب المادة (٦١/رابعًا) من الدستور، وبين قانون التصديق على اتفاقية معيّنة، الذي يُقر بالأغلبية البسيطة وفقًا للمادة (٥٩/ثانيًا). وقررت المحكمة ردّ الدعوى لعدم استنادها إلى أساس دستوري أو قانوني، وبذلك ثبّتت شرعية الاتفاقية داخليًا، وحمتها من أي طعن لاحق، مانحةً الحكم قوة الأمر المقضي بمقتضى المادة (١٠٥) من قانون الإثبات، التي تُضفي على الأحكام الباتّة حجّيّةً فيما فصلت فيه من حقوق، ما دام الخصوم والموضوع والسبب لم يتغيروا.
بقي هذا الموقف مستقرًّا إلى أن نظرت المحكمة الاتحادية، في الدعويين الموحدتين المرقمتين (١٠٥/وموحدتها ١٩٤/اتحادية/٢٠٢٣) في ٢٠٢٣/٠٩/٠٤، قضت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم (٤٢) لسنة ٢٠١٣ وعدلت عن قرارها السابق (٢١/اتحادية/٢٠١٤)، مستندةً إلى وجوب التصويت بأغلبية الثلثين، وإلى المادة (٤٥) من نظامها الداخلي التي تُجيز لها العدول كلّما اقتضت المصلحة الدستورية والعامة.
وإذا ما اعتُمد شرط (أغلبية الثلثين) الذي تبنّاه القرار الثاني في سنة ٢٠٢٣، فإن ذلك ينسحب تلقائيًا على أكثر من (٤٠٠ اتفاقية) صُدّق عليها سابقًا (بالأغلبية البسيطة)، فتُعتبر جميعها باطلة لعدم استيفائها النصاب الجديد. ما يعني عمليًا نسف منظومة الاتفاقيات الدولية التي أبرمها العراق خلال العقدين الماضيين. كما ألغى القرار استقرار المراكز القانونية الناشئة عن اتفاق دولي مودَع لدى الأمم المتحدة، مما يُرتّب مسؤولية دولية محتملة على العراق.
ويُعدّ العدول في التشريع العراقي أداة استثنائية تُمارَس بدقّة متناهية، إذ حصرها المشرّع في المادة (١٣/أولًا/١) من قانون التنظيم القضائي بالهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وحدها، دون سائر المحاكم، وبشروط جوهرية، هي (أن يرد العدول على مبدأ قضائي مجرّد لا على حكم قطعي، وأن يُحال الملف من إحدى الهيئات التمييزية إلى الهيئة العامة، وأن يصدر قرار معلّل يُبيّن الحاجة الملحّة)، مع عدم المساس بالمراكز القانونية والحقوق المكتسبة. هذا التقييد يحافظ على استقرار التعاملات ويحمي مبدأ حجّيّة الأحكام المنصوص عليه في المادة (١٠٥) من قانون الإثبات، ويمنع أي سلطة قضائية من تبديل النتائج النهائية للنزاعات تحت ذريعة الإصلاح أو التطوّر.
ورغم خلوّ الدستور وقانون المحكمة الاتحادية من أي نص يُخوّل هذه المحكمة صلاحية العدول، أدرجت المحكمة في نظامها الداخلي نصًّا موضوعيًا هو المادة (٤٥)، يُجيز لها أن 'تعدل عن مبدأ سابق… كلما اقتضت المصلحة الدستورية والعامة'، وهو إدراج يتجاوز الطبيعة الإجرائية للأنظمة الداخلية، ويخالف مبدأ تدرج القواعد القانونية؛ إذ إن النظام الداخلي أدنى مرتبة من القانون، ولا يصلح لتوسيع الاختصاصات. والأخطر من ذلك أن المحكمة، في قرارها المؤرخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٤، لم تتراجع عن مبدأ، بل نقضت حكمها القطعي الصادر في ٢٠١٤/١٢/١٨ بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، ووصفت النقض بالعدول، مع أن المادة (٤٥) نفسها تنص على أن العدول يرد على 'المبدأ' لا على "الحكم". بهذا التصرف، تجاوزت المحكمة حجّيّة الأمر المقضي فيه، وأحدثت فراغًا تشريعيًا واضطرابًا دبلوماسيًا، لأن الحكم الملغى كان يؤسس لالتزام معاهدي مودَع لدى الأمم المتحدة.
وعليه، فإن أي قرار يُطلق عليه 'عدول' خارج هذه الضوابط، وخصوصًا إذا مسّ حكمًا نهائيًا أو صدر عن جهة لا تملك الاختصاص، يُعدّ لغوًا قانونيًا لا يُعتدّ به، ويُلحق ضررًا مباشرًا بمبدأ سيادة القانون وبثقة المتقاضين.
يتبيّن من هذا المسار أن القرار الأول في سنة ٢٠١٤ اتّسم بالانسجام مع النصوص الدستورية وقواعد القانون الدولي، فحقّق اليقين القانوني داخليًا وخارجيًا، بينما افتقر القرار الثاني في سنة ٢٠٢٣ إلى الأساس الدستوري والقانوني، وأثار تداعيات قانونية ودولية لا يُستهان بها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حزب الإتحاد الديمقراطي
منذ 32 دقائق
- حزب الإتحاد الديمقراطي
منسقية المجتمع الإيزيدي في أوروبا: يجب اعتماد دعوة القائد كأساس لنهضة الإيزيديين
قالت منسقية المجتمع الإيزيدي في أوروبا، في بيان أصدرتها في الذكرى السنوية الـ11 لمجزرة شنكال، إنه ينبغي على جميع الإيزيديين في كل مكان اتخاذ دعوة القائد آبو بشأن نهضة المجتمع الإيزيدي أساساً، والانخراط في حالة تعبئة من أجل تحقيق تغييرات أساسية. أصدرت منسقية المجتمع الإيزيدي في أوروبا (KCÊ-E)، بياناً بخصوص الذكرى السنوية الحادية عشرة لمجزرة شنكال التي اُرتكبت في 3 آب 2014، داعية إلى الاعتراف بوضع شنكال. وجاء في بيان منسقية المجتمع الإيزيدي في أوروبا (KCÊ-E) ما يلي: 'في البدايةً، إننا باسم جميع مؤسسات ومكونات المجتمع الإيزيدي في أوروبا، ندين بشدة الإبادة الجماعية التي ارتُكبت في شنكال في الثالث من آب عام 2014، كما وأننا، في الذكرى السنوية الحادية عشرة لمجزرة شنكال، نستذكر بكل احترام جميع شهداء مجزرة الثالث من آب، وإيزيدخان وكردستان كافة. لقد مرّ 11 عاماً على مجزرة شنكال، ولا تزال شنكال جريحة، ولم تُداوَ جراحها بعد، وما زال آلاف الأشخاص الأبرياء مصيرهم مجهولاً حتى اليوم، كما ولا تزال شنكال تخضع لحصار شديد مستمر منذ سنوات، فعلى الصعيد الدولي، هناك غياب للمواقف المنددة وصمت حيالها نتيجة المصالح الإقليمية والدولية، حيث إن هدف القوى الحاكمة هو تحطيم آمال آلاف الأشخاص الذين أصبحوا لاجئين في وطنهم، ودفع العائدين إلى شنكال نحو اليأس والعجز، لكن، ورغم كل العوائق والتحديات، يواصل مجتمعنا في مخيمات جنوب كردستان العودة إلى أرض شنكال المقدسة. ورغم سياسة الإبادة الجماعية والتهجير، وكنتيجة لنضال مستمر منذ 11 عاماً، تمكّن مجتمعنا، بقيادة المرأة والشبيبة الإيزيديين، من خلق نظام حياة جديدة ومشرّفة، يستند إلى نموذج القائد آبو المتمثل في المجتمع الديمقراطي، وبحسب ضرورات المرحلة، بدأ المجتمع الإيزيدي بتنظيم نفسه في المجالات السياسية، والعسكرية، والاقتصادية، والاجتماعية، والإدارة الذاتية وغيرها، متّخذاً قراراته بنفسه، ومصمماً على حماية قيمه الدينية والثقافية رغم كل التحديات، ومع ذلك، ولكي يتمكّن المجتمع الإيزيدي من العيش باستقرار، ويُعاد بناء شنكال من جديد، يجب أولاً وقبل كل شيء، أن يُعترف بمجزرة شنكال على أنها تطهير عرقي على الصعيد الدولي، فعلى الرغم أن العديد من الدول اعترفت بها كتطهير عرقي، إلا أنه من الضروري أن تعترف بها الأمم المتحدة رسمياً، وأن تُتخذ خطوات ملموسة بهذا الصدد. كما وأنه، إذا كانت الحكومة المركزية وحكومة الإقليم تريدان حقاً التصالح مع المجتمع الإيزيدي والتحرّر من العار الذي خلّفته مجزرة الثالث من آب، فعليهما أن تطلبا الصفح من المجتمع الإيزيدي، كما ويجب إيقاف اتفاقية 9 تشرين الأول، وأن يُؤخذ بإرادة الإيزيديين في شنكال كأساس، وإعادة صياغة هذه الاتفاقية من جديد، ويجب الاعتراف بوضع شنكال الخاص، والإيفاء بالمهام والمسؤوليات اللازمة لبناء وإعمار شنكال. وعلى صعيد آخر، من الضروري تأسيس محكمة دولية لمحاسبة مرتزقة داعش، ويجب محاكمة القضايا التي فُتحت في بعض البلدان مثل ألمانيا، على أساس ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، وأيضاً، يجب على الإيزيديين سواء من النساء، الشباب، المثقفين، الفنانين وجميع شرائح المجتمع الإيزيدي أينما كانوا أن يعملوا بجد ونشاط في حماية شنكال وإدارتها الذاتية والتمسك بها، كما ويجب على المجتمع الإيزيدي ومؤسساته، لا سيما في شنكال، في عموم إيزيدخان، وخارج البلاد، أن يتخذوا دعوة القائد أوجلان بشأن نهضة المجتمع الإيزيدي أساساً، وأن ينخرطوا في حالة من التعبئة الشاملة من أجل إحداث تغييرات أساسية. ونحن أيضاً، بصفتنا مؤسسات ومكونات المجتمع الإيزيدي في الساحة الأوروبية، فإن مهمتنا الأساسية هي أن نستثمر جميع إمكانياتنا في سبيل الاعتراف بـ إيزيدخان، وحمايته، وبنائه، كما ونوجه النداء إلى المجتمع الإيزيدي، ومؤسسات المجتمع الإيزيدي، والشعب الكردي، وأصدقاء مجتمعنا، للمشاركة في الفعاليات والاجتماعات الشعبية التي ستُنظم بمناسبة الذكرى السنوية لمجزرة 3 آب، وذلك في العديد من المراكز الأوروبية، وخاصة في العديد من المدن الألمانية.'
ساحة التحرير
منذ ساعة واحدة
- ساحة التحرير
'عظامه بارزة'.. 'القسام' تنشر لقطات لأسير إسرائيلي: 'قررت حكومة الاحتلال تجويعهم' !
'عظامه بارزة'.. 'القسام' تنشر لقطات لأسير إسرائيلي: 'قررت حكومة الاحتلال تجويعهم' ! نشرت كتائب 'القسام' الجناح العسكري لحركة 'حماس' مقطع فيديو لآثار الجوع الظاهرة على أسير إسرائيلي لديها، مبرزة تأثير الجوع والحصار على أطفال غزة. 'عظامه بارزة'.. 'القسام' تنشر لقطات لأسير إسرائيلي: 'قررت حكومة الاحتلال تجويعهم' وعرض 'الإعلام العسكري' التابع لكتائب 'القسام' مقطع فيديو بعنوان ترجم إلى العبرية والإنجليزية: 'قررت حكومة الاحتلال تجويعهم'. وظهر في مقطع الفيديو أسير إسرائيلي 'كان ينتظر أن يخرج بصفقة'، نحيل وعظامه بارزة من شح الطعام، مع لقطات تبين أطفال غزة الرضّع وهم بحالة يرثى لها من الجوع ونقص الغذاء، وتصريحات لوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرق إيتمار بن غفير يقول فيها إن ما يجب إرساله إلى غزة في المرحلة المقبلة هي القنابل، بالإضافة إلى تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جاء فيها: 'إتاحة الحد الأدنى من المساعدات'. جدير بالذكر أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين 'الأونروا' أكدت أن 'المجاعة في غزة من صنع الإنسان بالكامل'، مشددة على 'ضرورة السماح للأمم المتحدة، بما فيها الأونروا، بأداء عملها حتى تصل المساعدات بأمان إلى من هم بأمسّ الحاجة إليها، بما في ذلك مليون طفل جائع'. كما لفتت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' إلى أن القوات الإسرائيلية 'أقامت نظاما عسكريا معيبا لتوزيع المساعدات في غزة وحولت هذه العملية إلى حمام دم ومصيدة للموت'. المصدر: RT 01.08.2025
شفق نيوز
منذ 13 ساعات
- شفق نيوز
ترامب يعلق على أوضاع غزة الإنسانية: مساعداتنا لا تصل إلى مستحقيها
شفق نيوز- واشنطن علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، على ما يحصل في قطاع غزة، قائلاً إنه مفجع ومؤسف وعار وكارثي، فيما أشار إلى وجود بعض الشكوك في سرقة المساعدات. وقال ترامب، للصحفيين في البيت الأبيض، إنه "نريد التأكد من حصول الناس على الطعام" موضحاً أن "واشنطن قدمت 60 مليون دولار أمريكي قبل أسبوعين للمساعدات في غزة، لكنه لا يرى أي نتائج للمساعدات التي قدمتها الإدارة الأمريكية". وأضاف أنه يبذل المال من أجل "أن يحصل الناس على الطعام" لكنه لا يرى نتائج ذلك. وجاءت تصريحات ترامب قبيل وصول المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى غزة لتقييم مسار المساعدات الإنسانية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن ويتكوف والسفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي "سينتقلان إلى غزة لمعاينة المواقع الحالية لتوزيع" المساعدات وبهدف وضع "خطة لتسليم مزيد من الغذاء" لسكان القطاع الذين يواجهون "مجاعة شاملة" بحسب الأمم المتحدة.
