منسقية المجتمع الإيزيدي في أوروبا: يجب اعتماد دعوة القائد كأساس لنهضة الإيزيديين
أصدرت منسقية المجتمع الإيزيدي في أوروبا (KCÊ-E)، بياناً بخصوص الذكرى السنوية الحادية عشرة لمجزرة شنكال التي اُرتكبت في 3 آب 2014، داعية إلى الاعتراف بوضع شنكال.
وجاء في بيان منسقية المجتمع الإيزيدي في أوروبا (KCÊ-E) ما يلي:
'في البدايةً، إننا باسم جميع مؤسسات ومكونات المجتمع الإيزيدي في أوروبا، ندين بشدة الإبادة الجماعية التي ارتُكبت في شنكال في الثالث من آب عام 2014، كما وأننا، في الذكرى السنوية الحادية عشرة لمجزرة شنكال، نستذكر بكل احترام جميع شهداء مجزرة الثالث من آب، وإيزيدخان وكردستان كافة.
لقد مرّ 11 عاماً على مجزرة شنكال، ولا تزال شنكال جريحة، ولم تُداوَ جراحها بعد، وما زال آلاف الأشخاص الأبرياء مصيرهم مجهولاً حتى اليوم، كما ولا تزال شنكال تخضع لحصار شديد مستمر منذ سنوات، فعلى الصعيد الدولي، هناك غياب للمواقف المنددة وصمت حيالها نتيجة المصالح الإقليمية والدولية، حيث إن هدف القوى الحاكمة هو تحطيم آمال آلاف الأشخاص الذين أصبحوا لاجئين في وطنهم، ودفع العائدين إلى شنكال نحو اليأس والعجز، لكن، ورغم كل العوائق والتحديات، يواصل مجتمعنا في مخيمات جنوب كردستان العودة إلى أرض شنكال المقدسة.
ورغم سياسة الإبادة الجماعية والتهجير، وكنتيجة لنضال مستمر منذ 11 عاماً، تمكّن مجتمعنا، بقيادة المرأة والشبيبة الإيزيديين، من خلق نظام حياة جديدة ومشرّفة، يستند إلى نموذج القائد آبو المتمثل في المجتمع الديمقراطي، وبحسب ضرورات المرحلة، بدأ المجتمع الإيزيدي بتنظيم نفسه في المجالات السياسية، والعسكرية، والاقتصادية، والاجتماعية، والإدارة الذاتية وغيرها، متّخذاً قراراته بنفسه، ومصمماً على حماية قيمه الدينية والثقافية رغم كل التحديات، ومع ذلك، ولكي يتمكّن المجتمع الإيزيدي من العيش باستقرار، ويُعاد بناء شنكال من جديد، يجب أولاً وقبل كل شيء، أن يُعترف بمجزرة شنكال على أنها تطهير عرقي على الصعيد الدولي، فعلى الرغم أن العديد من الدول اعترفت بها كتطهير عرقي، إلا أنه من الضروري أن تعترف بها الأمم المتحدة رسمياً، وأن تُتخذ خطوات ملموسة بهذا الصدد.
كما وأنه، إذا كانت الحكومة المركزية وحكومة الإقليم تريدان حقاً التصالح مع المجتمع الإيزيدي والتحرّر من العار الذي خلّفته مجزرة الثالث من آب، فعليهما أن تطلبا الصفح من المجتمع الإيزيدي، كما ويجب إيقاف اتفاقية 9 تشرين الأول، وأن يُؤخذ بإرادة الإيزيديين في شنكال كأساس، وإعادة صياغة هذه الاتفاقية من جديد، ويجب الاعتراف بوضع شنكال الخاص، والإيفاء بالمهام والمسؤوليات اللازمة لبناء وإعمار شنكال.
وعلى صعيد آخر، من الضروري تأسيس محكمة دولية لمحاسبة مرتزقة داعش، ويجب محاكمة القضايا التي فُتحت في بعض البلدان مثل ألمانيا، على أساس ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، وأيضاً، يجب على الإيزيديين سواء من النساء، الشباب، المثقفين، الفنانين وجميع شرائح المجتمع الإيزيدي أينما كانوا أن يعملوا بجد ونشاط في حماية شنكال وإدارتها الذاتية والتمسك بها، كما ويجب على المجتمع الإيزيدي ومؤسساته، لا سيما في شنكال، في عموم إيزيدخان، وخارج البلاد، أن يتخذوا دعوة القائد أوجلان بشأن نهضة المجتمع الإيزيدي أساساً، وأن ينخرطوا في حالة من التعبئة الشاملة من أجل إحداث تغييرات أساسية.
ونحن أيضاً، بصفتنا مؤسسات ومكونات المجتمع الإيزيدي في الساحة الأوروبية، فإن مهمتنا الأساسية هي أن نستثمر جميع إمكانياتنا في سبيل الاعتراف بـ إيزيدخان، وحمايته، وبنائه، كما ونوجه النداء إلى المجتمع الإيزيدي، ومؤسسات المجتمع الإيزيدي، والشعب الكردي، وأصدقاء مجتمعنا، للمشاركة في الفعاليات والاجتماعات الشعبية التي ستُنظم بمناسبة الذكرى السنوية لمجزرة 3 آب، وذلك في العديد من المراكز الأوروبية، وخاصة في العديد من المدن الألمانية.'
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حزب الإتحاد الديمقراطي
منذ 28 دقائق
- حزب الإتحاد الديمقراطي
جمعية صحفيي دجلة والفرات: يجب السماح للصحفيين للقاء القائد
أصدرت جمعية صحفيي دجلة والفرات تقريرها حول انتهاكات حقوق الصحفيين لشهر تموز. نشرت جمعية صحفيي دجلة والفرات (DFG) تقريرها حول انتهاكات حقوق الصحفيين لشهر تموز 2025. وذكر التقرير أن 'دعوة القائد آبو للسلام والمجتمع الديمقراطي' قد أحيت الأمل في إرساء الديمقراطية في تركيا. في تقريرها، قالت جمعية صحفيي دجلة والفرات: 'إن دعوة قائد حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، المسماة 'دعوة للسلام ومجتمع ديمقراطي'، والتطورات التي تلتها، أعادت إحياء الأمل في إرساء الديمقراطية في تركيا، إذ تُعدّ حرية الصحافة من أهم القضايا في تحديد حالة الديمقراطية في أي بلد، لكن في تركيا، حين يتم التحدث عن الديمقراطية، تزداد الهجمات على الصحافة بدلاً من منعها. في تموز، اُعتقل صحفيون بسبب عملهم الصحفي، عن قطع الأشجار، والإبلاغ عن المخالفات، واستذكار زملائهم، وفُتحت تحقيقات ضدهم، كما ألقي القبض على 8 صحفيين، واحتجز 5 آخرين، في حين لم تُوجّه أي تهمة إلى فرقان كاراباي بعد، ولا يزال محتجزاً بشكل غير قانوني. ولم يُفرج عن أركومنت آكدنيز، الذي اعتُقل في شباط، رغم عدم وجود أدلة في الجلسة الأولى، ولأن 'الشهود' لم يُستمع إليهم. في اليوم الأخير من حزيران، دعمت السلطات الهجمات على مجلة لمان، واعتقلت خمسة من موظفيها، وأمرت بإغلاق المجلة، وفتحت تحقيقاً اقتصادياً ضدها. وفي تموز، حوكم 84 صحفياً من أصل 30 قضية، إحدى هذه القضايا هي قضية صحافة منظومة المجتمع الكردستاني المستمرة منذ 13 عاماً، وتشمل 34 صحفياً، شكلت هذه القضية نقطة سوداء في تاريخ حرية الصحافة على مدار 13 عاماً، وبدأ تحقيق ضد 6 صحفيين، ثم تحول لاحقًا إلى محاكمة، وحُكم على ثمانية صحفيين بالسجن 8 سنوات و4 أشهر و25 يوماً، وغرامات إدارية قدرها 40,500 ليرة تركية. كما استمرت الرقابة في شهر تموز، حيث أصبحت قرارات مجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركية (RTUK)، التي تفتقر إلى ديمقراطية، أداةً للترهيب، حيث أمر المجلس بحجب قناة لمدة عشرة أيام، وأخرى لمدة خمسة أيام، وغُرِّمت قناتان. في تموز، أُغلق 45 موقعاً إلكترونياً، وحُظرت 10 مواد إخبارية، و63 محتوى إعلامياً. والمعلومات التي شاركناها أعلاه هي بمثابة إشارة إلى الديمقراطية في تركيا أكثر من كونها بيانات، لكي تصبح تركيا ديمقراطية وتتكلل آمال السلام بالنجاح، يجب إزالة جميع العقبات التي تعترض حرية الصحافة فوراً، يجب إلغاء قوانين الرقابة التي تعيق حرية الصحافة، مثل قانون التجسس، يجب إطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين بسبب تغطيتهم للأخبار، يجب تحويل هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (RTUK)وهيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (BTK)، اللتين أصبحتا أداة قمع في لحزب العدالة والتنمية، إلى مؤسسات ديمقراطية. وإذا تم تلبية هذه المطالب، فسوف يؤدي ذلك إلى تعزيز حرية الصحافة وتعزيز الديمقراطية في تركيا. وندعم العملية التي بدأها دولت بهجلي، ونواصل التقدم بالخطوات الملموسة التي اتخذها قائد حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، ولنجاح هذه العملية، يجب إزالة جميع العقبات التي تحول دون لقاء الصحفيين بـ عبد الله أوجلان فوراً، الصحفيون هم مرآة المجتمع، ودورهم حيوي لوصول هذه العملية إلى الشعب، وعلى هذا الأساس، سنواصل القيام بدور ريادي في حماية الصحافة وبناء مجتمع ديمقراطي'. ذكرت جمعية صحفيي دجلة والفرات (DFG) في تقريرها أنه خلال هذا الشهر، اعتُقل 8 صحفيين، واحتجز 5 آخرين، وتعرض صحفي للتعذيب وسوء المعاملة، وهُدد صحفي آخر، ومُنع صحفيان من متابعة الأخبار، واُنتهكت حقوق 6 صحفيين في السجون، وفُتحت تحقيقات ضد 6 صحفيين، ورُفعت دعوى قضائية ضد صحفي واحد، وحُكم على 7 صحفيين بالسجن 8 سنوات و4 أشهر و25 يوماً، وغرامات قدرها 40 ألفاً و500 ليرة تركية، وحوكم 84 صحفياً في 30 جلسة استماع. وذكرت الجمعية أن 34 صحفياً يقبعون حالياً في السجون (منذ 3 تموز).
شفق نيوز
منذ 6 ساعات
- شفق نيوز
العراق يمدّ يد العون لسوريا.. فرق إطفاء ومساعدات لإحتواء "حرائق الساحل"
شفق نيوز- اللاذقية سجّل الساحل السوري وتحديدًا ريف اللاذقية، أحد أسوأ مواسم الحرائق خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، بعدما التهمت النيران أكثر من 14 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية، وسط أجواء من القلق الشعبي والاستنفار الحكومي، ومشاركة إقليمية لافتة في جهود الإخماد، بينها دور فاعل للعراق. ووفقاً لبيان رسمي صادر عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السورية، تابعته وكالة شفق نيوز، فإن "المساحات المتضررة بلغت نحو 14,100 هكتار، تمثلت النسبة الأكبر منها في الغابات والأراضي الحراجية بواقع 11,675 هكتاراً (82.55%)، في حين لحقت الأضرار بـ2,152 هكتاراً من الأراضي الزراعية (15.21%)". كما امتدت رقعة الحرائق إلى مناطق عمرانية بمساحة تُقدّر بنحو 193.78 هكتاراً، إلى جانب احتراق 53 هكتاراً من المسطحات المائية، وتضرر قرابة 68 هكتاراً من الأراضي المختلطة، فيما سُجّل ضرر طفيف للأراضي القاحلة والمهملة. أسباب متشابكة وأرجع خبراء بيئيون أسباب هذه الحرائق إلى التغير المناخي، وارتفاع درجات الحرارة، وموجات الجفاف المتكررة، مؤكدين أن الظاهرة باتت أكثر تواتراً وتهديداً للغطاء النباتي في الساحل السوري. في المقابل، حمّل ناشطون محليون أطرافاً مجهولة مسؤولية إشعال حرائق "مفتعلة" لأسباب اقتصادية، أو لاستغلال الأراضي في مشاريع توسعية. وقال الخبير البيئي علي زكريا في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "التوسع العمراني أحد الأسباب غير المعلنة، إذ تندلع الحرائق قرب مناطق مرشحة لتحويلها لاحقاً إلى مشاريع سكنية أو خدمية". وشاركت دول عدة في دعم جهود الإطفاء، منها تركيا التي أرسلت طائرتين ومعدات خاصة، والأردن بطائرات "بلاك هوك" مجهزة بأنظمة إخماد متطورة، فيما ساهم لبنان بطواقم دعم لوجستي، وقطر بمعدات إسناد، في حين خصصت الأمم المتحدة مبلغ 625 ألف دولار عبر صندوق سوريا الإنساني لتقديم مساعدات طارئة. دعم عراقي ميداني وكان للعراق حضور فعّال هذا العام، إذ أعلنت وزارة الداخلية العراقية إرسال فرق دفاع مدني ومعدات إطفاء ميدانية وصهاريج مياه إلى سوريا، نُقلت براً عبر معبر البوكمال الحدودي، وذلك ضمن خطة استجابة سريعة للتنسيق في مجال الطوارئ والكوارث. وأكدت الوزارة "استعدادها لزيادة الدعم الميداني وفق تطورات الأزمة"، مشيرة إلى أن "هذه المساهمة تندرج ضمن اتفاقيات التعاون الثنائي مع دمشق، وقد شاركت فرق عراقية سابقاً في إخماد حرائق مشابهة في محافظات دير الزور والحسكة". وفي خطوة رمزية، وضعت السلطات السورية لوحات شكر على الطرقات الرئيسية المؤدية إلى اللاذقية وريفها، حملت عبارات تقدير للدول التي ساعدت في إخماد الحرائق، بينها العراق وتركيا والأردن ولبنان، إضافة إلى منظمات الأمم المتحدة. وقد اعتبر عدد من السكان أن "هذه الخطوة تعكس تقديراً معنوياً ودعماً سياسياً للجهات التي ساهمت في مواجهة أكبر كارثة بيئية تشهدها البلاد منذ سنوات".
الحركات الإسلامية
منذ 9 ساعات
- الحركات الإسلامية
وزير العدل اللبناني: حزب الله "يختار الانتحار" إذا رفض تسليم سلاحه/هل تتحوّل «المسيّرات» إلى أداة لمواجهة الميليشيات بطرابلس؟/السودان: جنوب كردفان تختنق جوعاً تحت الحصار والقصف
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 4 أغسطس 2025. الخليج: الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات دهم في جنوب سوريا أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أن قواته نفذت عمليات دهم في جنوب سوريا قرب مرتفعات الجولان المحتلة، وضبطت أسلحة واستجوبت أفراداً يشتبه في تورطهم بتهريب أسلحة. وقال الجيش إن قواته «أكملت الليلة الماضية مهمة شملت استجواباً ميدانياً لعدد من المشتبه فيهم في تهريب أسلحة في منطقة حضر جنوب سوريا» قرب مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل. وأشار بيان الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته دهمت «أربعة مواقع بشكل متزامن، وعثرت على العديد من الأسلحة التي كان يهرّبها المشتبه فيهم»، مرفقاً ذلك بمقاطع مصوّرة ظهر فيها جنود إسرائيليون بزيهم العسكري داخل مركبات مدرعة، بينهم قوة راجلة خلال عمليات ليلية. سلسلة عمليات عسكرية وتعد هذه العملية الأحدث في سلسلة من النشاطات الميدانية التي قامت بها إسرائيل خلال الأشهر الماضية. وعقب إطاحة فصائل معارضة بحكم الرئيس السوري بشار الأسد أواخر عام 2024، تقدمت القوات الإسرائيلية إلى المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، وشنّت مئات الغارات الجوية على مواقع عسكرية سورية قالت إن هدفها الحؤول دون استحواذ السلطات الجديدة على ترسانة الجيش السوري السابق. وفي يوليو/ تموز، شنّت إسرائيل غارات على أهداف عسكرية في دمشق والسويداء تعود للسلطات السورية الجديدة، على خلفية اشتباكات طائفية في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية. وام: 44 شهيداً في غزة ومستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بلغت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إثر القصف الإسرائيلي المتواصل منذ الأحد اليوم 44 شهيداً بينهم 22 شخصاً سقطوا أثناء انتظارهم مساعدات غذائية. ضحايا المجاعة وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن المستشفيات سجلت 6 وفيات جديدة بسبب الجوع ليرتفع عدد ضحايا المجاعة إلى 175 شهيداً بينهم 93 طفلاً، وسط تحذيرات من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بشأن تفاقم سوء التغذية، خاصة بين الأطفال. على صعيد متصل اقتحم أكثر من 1200 مستوطن، بمشاركة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى وسط حماية مشددة من القوات الإسرائيلية. البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير ومسؤولين إسرائيليين للمسجد الأقصى أدان البرلمان العربي اقتحام مجموعات من المستوطنين، بمشاركة وزراء في الحكومة الإسرائيلية يتقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك، وأداء طقوس استفزازية تحت حماية القوات الإسرائيلية، معتبرا ذلك انتهاكا للوضع التاريخي والقانوني في القدس واستفزازا لمشاعر المسلمين، ومحاولة لتحويل الصراع إلى ديني يهدد الأمن والسلم الدوليين. وأكد البرلمان العربي أن هذه الاعتداءات امتداد لحرب الإبادة في غزة ولسياسة الضم والتهجير في الضفة الغربية، محمّلًا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة، وداعيًا المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته. وجدد موقفه الداعم لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ورفضه محاولات تغيير هوية المدينة بالقوة. البيان: وزير العدل اللبناني: حزب الله "يختار الانتحار" إذا رفض تسليم سلاحه قال وزير العدل اللبناني عادل نصار، الأحد، إن "حزب الله" سيختار الانتحار في حال رفض تسليم سلاحه، ولن يُسمح له بجر البلاد إلى هذا المصير. جاء ذلك في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، قبيل يومين من انعقاد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لمناقشة مسألة حصر السلاح بيد الدولة، وبسط سيادتها على كامل أراضيها. وقال نصار، إنه "إذا اختار "حزب الله"، الانتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يُسمح له بأن يجر لبنان وشعبه معه"، وفق ما نقلت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية. وكان نصار قد قال، في مؤتمر صحفي إنه "لا يمكن لدولة أن تكتمل في ظل سلاح خارج سلطتها.. لا قيام لدولة فعلية في ظل وجود سلاح خارج إطار الشرعية". وأضاف أن "السلاح غير الشرعي تحوّل إلى عبء يهدّد الاستقرار الداخلي، ويفتح الباب أمام كوارث أمنية واقتصادية ودبلوماسية يدفع ثمنها كل اللبنانيين". والثلاثاء الماضي، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، أن مجلس الوزراء سيستكمل خلال جلسته الأسبوع المقبل، "بحث بسط سيادة الدولة على كافة أراضيها بقواها الذاتية حصراً"، في إشارة إلى نزع سلاح "حزب الله"، وحصر السلاح بيد الدولة. لكن في المقابل، قال نعيم قاسم، أمين عام "حزب الله"، الأربعاء، في كلمة متلفزة: "لن نسلم السلاح من أجل إسرائيل.. السلاح ليس أولوية الآن، بل الأولوية للإعمار ووقف العدوان"، بحسب تعبيره. الشرق الأوسط: هل تتحوّل «المسيّرات» إلى أداة لمواجهة الميليشيات بطرابلس؟ أثار قصف طائرات «مسيّرة» هدفين بمدينتي الزاوية وصبراتة في ليبيا، تساؤلات وتقديرات متباينة حول ما إذا كانت هذه الطائرات رهان رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، على حسم صراعه المقبل مع ميليشيات مناوئة له في غرب البلاد. ورغم أن حكومة الدبيبة لزمت الصمت حيال هذا القصف الذي قوبل بإدانات حقوقية، فإن مصدراً عسكرياً ليبياً أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «القوات الحكومية استخدمت طائرة مسيرة في استهداف الزاوية، ضد ما تقول إنها أوكار لمهربي البشر إلى أوروبا». وشكك المصدر العسكري في «الهدف المعلن لهذا القصف؛ خصوصاً أنه استهدف منزلاً لأحد المدنيين، وفق المتداول في تسجيل مصور». ويلحظ وزير الدفاع الليبي الأسبق اللواء محمد البرغثي «رسائل تخويف مبطنة» من جانب الدبيبة وحكومته واكبت ضربات استهدفت الزاوية وصبراتة. وأشار البرغثي لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «القوة الضاربة للمسيرات توجد في قاعدة الوطية التي تخضع لسيطرة الأتراك»، مستنتجاً أن «دخولها كسلاح حاسم في أية معركة مقبلة في طرابلس سيكون رهناً لاتفاق بين الدبيبة وتركيا». ومن منظور الباحث بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة، جلال حرشاوي، فإن «حجة مكافحة أوكار الهجرة غير النظامية مكّنت الدبيبة من استخدام الطائرات المُسيّرة مجدداً، ضد خصومه السياسيين، خصوصاً حليفه السابق محمد بحرون (الفار)، وقبيلة أولاد أبو حميرة في الزاوية». وبدا أن قصف مدن في غرب ليبيا بالمسيّرات، وفق تقدير محللين هو «رسالة رمزية بأنها ستكون سلاح الدبيبة في أي معركة مقبلة مع خصومة بالعاصمة وفي المقدمة جهاز الردع». في الوقت نفسه، وحسب رؤية حرشاوي فإن «الدبيبة يُسوق لنفسه على أنه رئيس وزراء قوي وقادر على مساعدة إيطاليا (التي زارها مؤخراً) في الحد من تدفقات المهاجرين». وتدافع حكومة «الوحدة» عن نفسها في مواجهة مثل هذه الاتهامات، بالتأكيد على أن عملياتها العسكرية هي «ضربات جوية دقيقة تستهدف تمركزات عناصر متورطة في تهريب البشر والاتجار بالمخدرات». ويتعزز الاعتقاد لدى متابعين باحتمال توظيف «المسيّرات» في معركة محتملة بالعاصمة، في ضوء أن قوات الدبيبة سبق أن شنت ضربات جوية في مايو (أيار) 2023 ضد ما قالت إنها «مقار لمهربي البشر والمخدرات والنفط» في الزاوية، ومناطق أخرى بغرب ليبيا. وقتها اتهم رئيس «المجلس الأعلى للدولة» السابق خالد المشري، رئيس الحكومة باستغلال سلاح «المسيّرات» «لتصفية حسابات سياسية ضد أطراف مختلفة معه بحجة نبيلة مثل مكافحة الجريمة» حسب قوله. ورغم أن مدير «المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية»، شريف بوفردة لا يستبعد أن تكون الطائرات المسيّرة «جزءاً من أسلحة معركة مرتقبة لا ينقطع الحديث عنها في طرابلس»، لكنه يقول: «لن تكون المسيّرات هي كل المعركة». ويضيف مدير «المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية»، لـ«الشرق الأوسط»: «الجيش النظامي يستخدم المسيّرات في ظل قواعد الانتشار والاشتباك بالمعدات والأفراد، ويمكن وقتها أن تكون سلاحاً جوياً فاعلاً يشل أهدافاً معينة لدى الخصوم». لكن بوفردة يشير إلى أن «مسرح العمليات مختلف في غرب ليبيا»، قائلاً إن «المسيّرة تدخل هنا المعركة وسط مجموعات مسلحة وميليشيات وعصابات منتشرة بين الأحياء السكانية، بل في بعض الأحيان التشكيل هو من أفراد الحي أو المنطقة». وانتهى الباحث الليبي إلى القول إن «الوجود على الأرض في شكل قوات مقاتلة ميدانية، هو العامل الحاسم والقوي لمثل هذه الاشتباكات». ويتزامن الحديث الواسع عن «المسيّرات» في مسرح الاشتباكات بغرب ليبيا مع «هدنة هشة» تديرها ترتيبات أمنية في العاصمة طرابلس، جاءت بعد اشتباكات دامية في مايو الماضي. ولا تتوفر أرقام أو إحصاءات دقيقة بشأن مخزون القوات التابعة لحكومة طرابلس من الطائرات المسيّرة، علماً بأن هذا السلاح سجل حضوره الأول إبان حرب العاصمة طرابلس (2019 - 2020). وقتذاك دعمت تركيا قوات «حكومة الوفاق» السابقة بـ20 مسيرة قتالية من طراز «بيرقدار تي بي 2»، ولعبت دوراً حاسماً في صد قوات «الجيش الوطني الليبي».. إيران تشكل «لجنة دفاع عليا» تحسباً لتجدد الحرب أفادت وسائل إعلام تابعة لـ«الحرس الثوري»، الأحد، بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيتولى رئاسة «لجنة الدفاع العليا» الجديدة المنبثقة عن المجلس الأعلى للأمن القومي. وأشارت صحف إيرانية إلى قرب الإعلان عن تغييرات أمنية جوهرية، أبرزها عودة علي لاريجاني إلى منصب الأمين العام لأعلى هيئة أمنية في البلاد. ويتزامن الكشف عن الترتيبات الأمنية الجديدة مع تسارع الاستعدادات العسكرية الإيرانية تحسباً لجولة جديدة من الهجمات الإسرائيلية في عمق الأراضي الإيرانية. وأفادت «تسنيم» بأن تشكيل «لجنة الدفاع» تمت المصادقة عليه قبل أيام، وسيقودها الرئيس الإيراني. وأشارت إلى تسمية أمين عام جديد للمجلس الأعلى للأمن القومي، أو ما يعرف باسم «شعام» في الأوساط الإيرانية، وسيرشحه الرئيس من بين القوات المسلحة، بموجب «المادة 176» من الدستور. ولن تختلف تشكيلة اللجنة عن تشكيلة مجلس الأمن القومي؛ إذ ستضم رؤساء السلطات الثلاث، بالإضافة إلى قائد «الحرس الثوري»، ورئيس الأركان العامة، وقائد الجيش، وقائد عمليات هيئة الأركان، بالإضافة إلى وزير الاستخبارات. يأتي ذلك بعدما ذكرت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري»، الجمعة، أن «لجنة الدفاع» الجديدة سيعلن عنها بعد المصادقة عليها في مجلس الأمن القومي. وقالت إن اللجنة ستكلف بوضع «مهام استراتيجية في مجال سياسات الدفاع الوطني»، مشيرة إلى أن التطور يعد جزءاً من الترتيبات الجديدة للبلاد في مجال الدفاع والأمن. وقضى نحو 50 قيادياً رفيعاً في القوات المسلحة خلال حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل، وكان من بينهم أبرز أعضاء «الأمن القومي» قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي، ورئيس الأركان محمد باقري، وقائد غرفة العمليات المشتركة غلام علي رشيد، وخليفته الجنرال علي شادماني. صعود لاريجاني مجدداً وعززت وكالة «فارس» التقارير عن احتمال عودة علي لاريجاني، المحافظ المعتدل، والبراغماتي، إلى الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي. وكان لاريجاني أميناً عاماً للمجلس خلال العامين الأولين من حكم محمود أحمدي نجاد، وأشرف على المفاوضات النووية مع الدول الأوروبية الثلاث، لكنه قدم استقالته لاحقاً نتيجة خلافات مع الرئيس. وبعد 12 عاماً قضاها على رأس البرلمان، سعى للترشح لرئاسة الجمهورية مرتين، غير أن «مجلس صيانة الدستور» رفض أهليته في كلتيهما، وكان آخر رفض العام الماضي. ويضم المجلس في عضويته رؤساء السلطات الثلاث، وأمين عام المجلس، وممثل المرشد، ووزيرَي الاستخبارات والخارجية، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وقائد «الحرس الثوري»، وقائد العمليات في هيئة الأركان. ویتولى الجنرال علي أكبر أحمديان حالياً منصب الأمين العام لمجلس الأمن القومي منذ مايو (أيار) 2023، خلفاً للأدميرال علي شمخاني. ولفتت وكالة «فارس» إلى أن إدارة الملفات الاستراتيجية ستكون مهمة أحمديان الجديدة، دون أن تخوض في التفاصيل. واحتج نواب محافظون في البرلمان على التقارير. ورداً عليهم قال نائب رئيس البرلمان، علي نيكزاد، خلال جلسة الأحد إن «تشكيل اللجنة العليا للدفاع مرهون بموافقة المرشد، وبالتالي فإن البرلمان لا دور له». وقال النائب المتشدد حميد رسائي إن البرلمان «عملياً لا حول له ولا قوة، في حين يتم تشكيل مجالس أخرى». وكانت وكالة «نور نيوز»، التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي، أول من لمّح إلى تغييرات مرتقبة في أعلى المستويات داخل الهيئات والأجهزة الأمنية. من جهته، اعتبر موقع «تابناك»، المحسوب على مكتب محسن رضايي، القيادي في «الحرس الثوري»، أن عودة لاريجاني إلى المجلس تمثل «بداية مرحلة جديدة في إدارة السياسة الخارجية والداخلية». وأضاف: «أصبح الملف النووي مرتبطاً بالحرب، ولا تقدم ممكناً على الصعيدين الداخلي والخارجي دون إدارة موحدة، ولاريجاني يُعد الأنسب لهذه المهمة لدعمه من المرشد وخبرته الواسعة». وبدأ مشوار لاريجاني من المكتب السياسي في «الحرس الثوري». وقال موقع «تابناك» إن «خبرته السابقة في (الحرس الثوري) منحته فهماً عميقاً لهذا الذراع الحيوية للثورة، وهو ما يعزز موقعه ويضمن له دعماً واسعاً داخل المؤسسات الثورية في هذه المرحلة الحساسة. ولا شك أن أصعب مهامه السياسية تبدأ الآن»، متوقعاً أن تشهد فترته، بتكليف مباشر من المرشد علي خامنئي، «تعزيزاً لدور المجلس وزيادة نفوذه كمحور رئيسي في صنع القرار». وبعد رفض ترشحه للانتخابات الرئاسية، أوفد خامنئي لاريجاني في عدة مهام، وزار سوريا قبل أيام من سقوط بشار الأسد، كما توجه إلى لبنان، وبعد توقف الحرب الإيرانية - الإسرائيلية، نقل رسالة من المرشد إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. إعادة هيكلة دفاعية ويقول المراقبون إن توسيع صلاحيات المجلس من شأنه تضعيف دور بزشكيان، في مؤسسات تربطها تركيبة معقدة من العلاقات، إلا أن موقع «خبر أونلاين»، المحسوب على فريق لاريجاني، ذكر الأحد أن تعيينه يأتي بموجب مقترح من الرئيس، وبعد الحصول على موافقة المرشد. ومع ذلك، أفاد الموقع بأن ترؤس لاريجاني للمجلس ليس كافياً لحصوله على حق التصويت، بل يتطلب حصوله على لقب «ممثل المرشد» في المجلس؛ ما يعني خروج المتشدد سعيد جليلي، مع تأكيد بقاء الممثل الآخر الأمين العام الحالي علي أكبر أحمديان. ورجح موقع «خبر أونلاين» نهاية عضوية سعيد جليلي بالمجلس. وكان جليلي مرشحاً للانتخابات الرئاسية، وخسر الجولة الثانية أمام بزشكيان. وأشارت بدورها صحيفة «دنياي اقتصاد» الإصلاحية إلى أن جليلي المرشح الأبرز للخروج من المجلس، مع تولي خصمه لاريجاني. وذكرت الصحيفة: «في السنوات الأخيرة لم يقتصر وجود جليلي على عرقلة اتخاذ قرارات أكثر مرونة في السياسة الخارجية فحسب، بل أدى إلى تصعيد الضغوط على النخب خلال الأزمات الداخلية أيضاً. وبالتالي، فإن التكهنات بالتغييرات المحتملة الوشيكة وردود فعل المسؤولين الرسميين في البلاد على هذه الاحتمالات، قد تشير إلى محاولات لإعادة هيكلة البنية السياسية والدفاعية في إيران ما بعد الحرب». أما عن الهدف الآخر لتشكيل اللجنة في التوقيت الحالي، فقد أشارت الصحيفة إلى أن «تعزيز القدرات الدفاعية الشاملة للبلاد»، و«إشراك قادة عسكريين إضافيين في المجلس (إلى جانب رئيس هيئة الأركان)»، و«تسريع اتخاذ القرارات الدفاعية»، هي أجزاء من أهداف تفعيل الإطار الدستوري الجديد. ونقلت الصحيفة عن النائب السابق غلام علي جعفر زاده إيمن آبادي، المقرب من لاريجاني، أن تعيين الأخير «بات وشيكاً». وأضاف: «تجب مراجعة الإصرار على مواقف ومبادئ معينة... التغييرات الفردية غير كافية، بل نحتاج إلى تغييرات جذرية». وكان إيمن آبادي قد وجّه انتقادات لاذعة للأوضاع الأمنية في إيران. وقال في مقابلة مسجلة الأسبوع الماضي: «بعض عناصر (الموساد) يبحثون عن (الموساد) بين عناصر (الموساد)!». غرفة حرب دائمة وبدوره، قال النائب السابق شهريار حيدري، إن «اللجنة الدفاعية هي جزء قانوني من مجلس الأمن القومي، وسيكون أكثر نشاطاً في ظروف الحرب مثل الأخيرة. ولاريجاني شخصية قوية لهذا المنصب». وأضاف: «مجلس الأمن القومي يمكنه وفقاً للدستور أن يشكل هيئات فرعية تحت اسم (لجان فرعية). فكل من (لجنة أمن البلاد) و(لجنة الدفاع) واردتان في الدستور». وصرح النائب السابق منصور حقيقت بور، وهو أحد مستشاري لاريجاني: «بعد الحرب، أعيد تشكيل المجلس الأعلى للدفاع. أما فيما يخص تركيبته، فلا بد أن ننتظر لنرى كيف سيشكلها المرشد». من جهتها، ذكرت صحيفة «سازندكي»، الناطقة باسم فصيل الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، أن «إقرار التغييرات الهيكلية النهائية في مجلس الأمن القومي يُظهر مؤشرات على إحياء إحدى المؤسسات المحورية في السنوات الأولى للثورة». وتحدثت عن إعادة تشكيل للمنظومة الأمنية. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن «لجنة الدفاع» التي سيعلن عنها قريباً «لديها مهام تخصصية واستراتيجية في مجال السياسات الدفاعية». وقالت: «من المقرر أن يعلن المجلس كهيئة لصنع القرارات على أعلى مستوى دفاعي في البلاد»، وهي مؤسسة جديدة يصفها المحللون بـ«غرفة الحرب الدائمة». ونقلت عن محللين أن «إنشاء اللجنة الدفاعية ليس نتيجة التهديدات الإقليمية الأخيرة، بل ثمرة قرار طويل الأمد لإعادة هيكلة أكثر دقة لمنظومة صنع القرار الأمني في النظام». وأضافت أن النظام السياسي الإيراني يسعى إلى فصل المسؤوليات، ورفع الكفاءة في مواجهة التهديدات الهجينة الحديثة، مثل التهديدات السيبرانية، والحروب بالوكالة، والدبلوماسية العسكرية. «الخارجية» العراقية تطالب بالاعتراف الدولي بـ«الإبادة الإيزيدية» جددت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، التزامها بمواصلة العمل من أجل تحقيق العدالة وضرورة الاعتراف الدولي بفاجعة الإيزيديين وتوصيفها على أنها «إبادة جماعية». وجاء التشديد الدبلوماسي العراقي غداة الذكرى الـ11 للجريمة التي ارتكبها تنظيم «داعش» ضد الإيزيديين في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى (شمال)، بعد أن تمكن من السيطرة عليه في أغسطس (آب) 2014، وقتْل واختطاف وسبْى آلاف الرجال والنساء والأطفال من المكون الإيزيدي. وأعربت «الخارجية» عن «تضامنها العميق مع الضحايا وأسرهم»، مؤكدة على «أهمية اعتراف المجتمع الدولي بتلك الانتهاكات بوصفها جرائم إبادة جماعية وعنفاً ممنهجاً واستعباداً إنسانياً». وأشارت إلى أنها «تواصل جهودها في تقديم الدعم المستمر للناجين وذويهم، والعمل على استعادة المختطفين، وضمان حصولهم على الحقوق المنصوص عليها في (قانون الناجيات الإيزيديات رقم 8 لسنة 2021)، (أقره البرلمان الاتحادي)، من خلال سفاراتها وقنصلياتها في الخارج». وجددت الوزارة دعوتها دول العالم إلى «الاعتراف بالجرائم المرتكبة ضد الإيزيديين وباقي المكونات بوصفها جرائم إبادة جماعية، وضرورة التعاون الدولي لاستعادة المختطفين، وتعزيز العمل المشترك مع الحكومات والمنظمات الدولية لمنع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً». ووفق إحصاءات الأمم المتحدة، فان التنظيم الإرهابي «ذبح الآلاف من الرجال، واختطف 6 آلاف و417 من الإيزيديين، وأخضع النساء والفتيات لأشكال مختلفة من العنف الجنسي الوحشي». وما زال «ألفان و847 من الإيزيديين في عداد المفقودين، بالإضافة إلى عدد غير معروف من المفقودين من مجتمعات أخرى»، وفق الأمم المتحدة. ويتحدث «الفريق الوطني للمقابر الجماعية» في إقليم كردستان عن اكتشاف 73 مقبرة جماعية في سنجار، لم ترفع جثامين الضحايا من بعضها حتى الآن. وما زالت أيضاً أعداد غير قليلة من الإيزيديين خارج مساكنهم الأصلية في سنجار، ويتوزع أكثرهم بين مناطق إقليم كردستان والدول الغربية. بغداد تحيي الذكرى وفي بغداد، وبرعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وحضور كبار المسؤولين، أحيت الحكومة الاتحادية ذكرى الإبادة الإيزيدية. وتحدث السوداني عن الأولويات التي وضعتها حكومته في إطار برنامجها الحكومي المتعلق بـ«تنفيذ مشاريع مهمة في قضاء سنجار، لدعم توطين واستقرار سكانه، وتوفير فرص العمل، والالتزام بإزالة الآثار السلبية لجريمة الإبادة ضد أبناء شعبنا من الإيزيديين والمكونات الأخرى»، وفق البيان الحكومي. وذكر أن الحكومة «اتخذت قرارات وتوجيهات و(لإعداد) مقترحات تشريعات لضمان حقوق الإيزيديين، ومنها إعادة إعمار المعبد الرئيسي، الذي يزوره الإيزيديون من كل أنحاء العالم»، في إشارة إلى المعبد الرئيسي «لالش» للمكون في منطقة «الشيخان» التابعة لمحافظة نينوى. وأشار السوداني إلى التوجيهات المتعلقة بـ«ملاحقة القتلة ومحاسبتهم وعدم إفلاتهم من العقاب، بجانب جهد حكومي مستمر لإعادة المختطفات والمختطفين، والبحث عن المفقودين». وكشف عن تصويت مجلس الوزراء على أن «يكون أول أربعاء من شهر نيسان (أبريل) من كل عام عطلة رسمية لأبناء المكون الإيزيدي». أربيل تنتقد بغداد وفي ظل مناخ توتر العلاقة بين أربيل بغداد، لم يتردد الزعماء الكرد في استثمار إحياء ذكرى الإبادة وتوجيه الانتقادات إلى بغداد، بالنظر إلى حالة الاستقطاب والخلافات بين الطرفين على الموارد المالية ورواتب الموظفين الأكراد خلال الأشهر الماضية. وأدان زعيم الحزب «الديمقراطي» الكردستاني، مسعود برزاني، المجازر التي ارتكبها «داعش» ضد الإيزيديين، وقدم شكره إلى «قوات التحالف الدولي التي لعبت دوراً بارزاً في دعم البيشمركة ودحر (داعش)» ولم يشر إلى دور القوات العراقية في هذا الاتجاه. وقال برزاني في بيان إنه «يجب على الحكومة العراقية أن تتحمل مسؤولية تعويض ضحايا كارثة سنجار وكل الإبادات الجماعية التي ارتُكبت بحق شعب كردستان. كما يجب إنهاء تلك العقليات والسلوكيات الشوفينية التي ما زالت تُمارس الظلم بحق شعب كردستان بحجج مختلفة في كل مرة، وتتعامل بعقلية إنكارية لا إنسانية». ويميل معظم القادة الكرد في إقليم كردستان إلى عدّ الإيزيديين جزءاً من النسيج الكردي، لكن اتجاهات غير قليلة داخل المكون الإيزيدي لا تقر بذلك وترى أنها مكون خاص له جذوره التاريخية بعيداً من القوميات الأخرى. وشدد رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، على أن «عودة الإيزيديين إلى مناطقهم مرهونة بتنفيذ (اتفاقية سنجار)» وتعهد في بيان أصدره خلال الذكرى الـ11 للإبادة الإيزيدية بـ«مواصلة حكومته بذل الجهود لتحرير المخطوفين وكشف مصير المغيّبين». وأضاف أن «الأوضاع المضطربة وغير المستقرة في سنجار ومحيطها حالت دون عودتهم الآمنة إلى ديارهم». ولفت إلى «ضرورة اضطلاع الحكومة الاتحادية بمسؤولياتها الكاملة في تعويض إخواننا وأخواتنا الإيزيديين تعويضاً عادلاً ومنصفاً، وإنهاء المظاهر المسلحة، وإخراج جميع الميليشيات والمجاميع غير الشرعية (من سنجار)». ووقعت بغداد وأربيل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، اتفاقاً من 3 محاور تتعلق بـ«إعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع» في قضاء سنجار، لكنه لم يأخذ طريقه إلى التنفيذ حتى الآن، نتيجة التقاطعات والخلافات القائمة بين مختلف الجماعات والفصائل المسلحة هناك. السودان: جنوب كردفان تختنق جوعاً تحت الحصار والقصف تتجه الأوضاع في مدن ولاية جنوب كردفان بالسودان نحو مزيد من التصعيد العسكري، ما فاقم بشدة من الأزمة الإنسانية. وفي حين تشهد عاصمة الولاية، كادوقلي، تفلتات أمنية مع تزايد أعداد جرائم القتلى المدنيين، من قبل حاملي السلاح، ترفض السلطات المحلية الإفصاح عن حقيقة الأوضاع التي بدأت تخرج عن السيطرة، ودفعت مئات المدنيين للنزوح نحو مناطق آمنة. وقالت مصادر محلية، الأحد، إن قوات «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، بقيادة الجنرال عبد العزيز آدم الحلو، شنت قصفاً مدفعياً مكثفاً على مواقع عدة في مدينة كادوقلي، أدى إلى وقوع إصابات وسط المدنيين بينهم أطفال ونساء. وأضافت أن القصف تسبب في أضرار بعدد من المنازل السكنية في الأحياء المجاورة للسوق المركزي بالمدينة. وتعرض السوق الأسبوع الماضي إلى عمليات نهب واسعة للحبوب والمواد الغذائية الأساسية من قبل بعض المليشيات، من دون أي تدخل من السلطات. وقال أحد السكان في كادوقلي، لـ«الشرق الأوسط»، إن المواد الغذائية نفدت تماماً من الأسواق، وإن الأسعار تضاعفت بصورة جنونية فوق طاقة المواطنين، وسط انهيار كامل لخدمات الصحة والمياه. وأضاف أن التحدي الأكبر في كادوقلي هو تزايد الانفلات الأمني والنهب المسلح، وانتشار أعداد كبيرة من المتفلتين، وارتكابهم جرائم قتل واعتداء على المواطنين العزل. وتجدد القتال بضراوة في مناطق واسعة من ولاية جنوب كردفان خلال الأشهر الماضية بعد انضمام «الحركة الشعبية» إلى جانب «قوات الدعم السريع»، وفصائل عسكرية أخرى في «تحالف السودان التأسيسي» (تأسيس). وأفادت المصادر «الشرق الأوسط»، بأن الأوضاع الإنسانية بسبب نقص الغذاء الحاد، وتدهور الحالة الأمنية في الولاية، تمضي نحو الهاوية، وتهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين جراء تصاعد الأعمال العسكرية. ودعا وزير الثقافة والإعلام السوداني، خالد الإعيسر، المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤوليته الإنسانية والأخلاقية تجاه فك الحصار عن مدينة الفاشر، شمال دارفور، ودعم خطة لفتح الطرق المقطوعة نحو مدينتي كادوقلي والدلنج في جنوب كردفان». وطالب في منشور عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، بالتعامل بحزم مع الأفعال الإجرامية «المرتكبة من قبل (قوات الدعم السريع) في مدن وبلدات إقليمي كردفان ودارفور، التي يدفع ثمنها الأبرياء، منتقداً ما سماه «الصمت الدولي المريب الذي يزيد من تفاقم معاناة المدنيين». وقال الإعيسر: «إن ازدواجية المعايير تجاه الجرائم التي يرتكبها مرتزقة ميليشيا (الدعم السريع)، يدفع ثمنها الأطفال والنساء وكبار السن في السودان». وأدى الحصار الخانق على حاضرة جنوب كردفان إلى خلق أزمة إنسانية كبيرة جراء النُّدرة الكبيرة في السلع الغذائية والدوائية. وتسيطر «قوات تأسيس» فعلياً على كل المناطق حول مدن جنوب كردفان، وفي الوقت نفسه تفرض رقابة مشددة على حركة التجارة، وتقطع طرق وخطوط الإمداد للجيش السوداني والفصائل المسلحة المتحالفة معه، المحاصرة داخل كادوقلي. وبحسب المصادر ذاتها، بدأت موجات نزوح من المدينة إلى مناطق تقع بالقرب من معقل سيطرة قوات «الحركة الشعبية» في مدينة كاودا في منطقة جبال النوبة. بدوره، وجه رئيس «التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية» في السودان مبارك أردول، نداءً إنسانياً عاجلاً، إلى رئيس حكومة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، «لاتخاذ إجراءات فورية لتسهيل الممرات الإنسانية الآمنة بالتنسيق مع المنظمات، لتوصيل المساعدات الغذائية والطبية إلى المدنيين في كادوقلي والدلنج». وقال في تدوينة على منصة «إكس»، إن المواطنين في مدينتي كادوقلي والدلنج «يعانون من جوع شديد، وانهيار تام لخدمات الرعاية الصحية». وأضاف: «لم يتبق سوى أسبوع واحد قبل أن يتحول هذا الوضع إلى كارثة إنسانية شاملة، وهذه المناطق على شفا موت جماعي بسبب الجوع والمرض والعطش، وكل ساعة تمر يسقط المزيد من الخسائر في الأرواح». وفي وقت سابق سيطرت قوات «الحركة الشعبية» على مناطق (الكرقل والدشول)، الواقعة على الطريق الرئيسي المؤدي إلى الدلنج، ثاني أكبر مدن الولاية، التي تعاني من أوضاع مماثلة لما تشهده عاصمة الولاية.
