
تبادل أسرى وجثامين.. تفاصيل جديدة لمقترح وقف إطلاق النار في غزة
أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، ان لديه 'انطباعات جيدة جداً' بشأن إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، متوقعا إرسال اقتراح جديد قريبا.
وقال ويتكوف 'اعتقد أننا اقتربنا من التوصل لاتفاق جديد لوقف إطلاق النار، سنأمل أن نرسله قريبا ونقدمه للرئيس لمراجعته'.
وأضاف 'أشعر بتفاؤل كبير إزاء إمكانية العمل على مسارين، وقف مؤقت لإطلاق النار، واتفاق طويل المدى لإنهاء هذا الصراع'.
تفاؤل أميركي
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن الإدارة الأميركية متفائلة جدا بشأن المقترح الجديد الذي تم تمريره إلى إسرائيل وحماس.
وأوضحت أن جوهر الخلاف يتمحور حول صيغة الضمانات الأميركية لحركة حماس.
وبحسب الهيئة فإن المقترح الأميركي الجديد ينص على أن وقف إطلاق النار سيستمر حتى إن لم يتم التوصل إلى تفاهمات نهائية بشأن إنهاء الحرب لكن ذلك سيكون بشروط محددة.
تبادل الأسرى والجثامين
بدورها نقلت القناة 12 الإسرائيلية أن المقترح الجديد يتناول الإفراج عن 9 أسرى أحياء و18 جثماناً سيتم تسليمهم على دفعتين خلال أسبوع واحد.
وبحسب القناة 14 الإسرائيلية فإن الاتفاق ينص أيضا على أن تُفرج إسرائيل عن 125 أسيرا فلسطينيا من ذوي الأحكام المؤبدة بالإضافة إلى 1111 معتقلاً تم اعتقالهم بعد هجوم 7 تشرين الأول كما سيتم تسليم جثامين 180 عنصرا من المسلحين.
وتلتزم إسرائيل بوقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً، تُجرى خلالها مفاوضات بشأن إنهاء الحرب، وإذا لم يتم التوصل لاتفاق، ستكون إسرائيل قادرة على استئناف القتال أو مواصلة التفاوض.
تفاصيل إضافية نقلتها جيروزاليم بوست تفيد بأن الجيش الإسرائيلي سينسحب من المناطق التي سيطر عليها مؤخرا، وأن المساعدات الإنسانية ستوزّع بواسطة الأمم المتحدة، وليس من خلال الشركة الأميركية.
وكان موقع 'أكسيوس' نقل عن مسؤول إسرائيلي، أن ويتكوف قدّم لإسرائيل وحركة حماس، اقتراحا محدثا بشأن اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.(سكاي نيوز)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ليبانون ديبايت
منذ 40 دقائق
- ليبانون ديبايت
خطة أممية لخفض 20% وظيفة ضمن جهود إصلاحية وسط أزمة تمويل
أصدرت الأمم المتحدة تعليمات لأكثر من 60 من مكاتبها ووكالاتها وعملياتها بتقديم مقترحات بحلول منتصف حزيران، لتخفيض عدد موظفيها بنسبة 20 بالمئة، في إطار جهد إصلاحي واسع يهدف إلى تعزيز كفاءة العمل في ظل أزمة تمويل حادّة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، للصحافيين إن "هذه التخفيضات تطال نحو 14,000 وظيفة تغطيها الميزانية العادية، أي ما يعادل قرابة 2,800 وظيفة". ويشمل هذا الإجراء موظفين في المكاتب السياسية والإنسانية التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب وكالات تعمل في مجالات دعم اللاجئين، وتعزيز المساواة بين الجنسين، والتعامل مع التجارة الدولية، والبيئة، وتخطيط المدن. وتشمل قائمة الجهات المتأثرة أيضًا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وفي مذكرة داخلية وجّهها إلى الوكالات المعنية، أوضح المراقب المالي في الأمم المتحدة، تشاندرامولي راماناثان، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الأمين العام أنطونيو غوتيريش لخفض ميزانية الأمم المتحدة بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمئة، من الميزانية الحالية البالغة 72.3 مليار دولار.

القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
سيناريو لبنان يُقلق حماس
عبّر مصدر في حركة «حماس»، أمس، عن قلق في أوساطها من صياغة المقترح الذي قدّمه المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لوقف إطلاق النار في غزة. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن الصياغة لفترة هدنة الـ60 يوماً «فضفاضة»، وقد «تسمح لإسرائيل بالعودة لمهاجمة غزة» كلما أرادت، مثلما يحدث في السيناريو اللبناني من خلال الهجمات على «حزب الله» رغم وقف النار. لكن «حماس» أكدت رسمياً أنها تدرس مقترح بعناية مقترح ويتكوف، وأعلنت، أمس، أنها تُجري مشاورات مع قوى وفصائل فلسطينية بشأنه. وشدد المصدر على أن «الأمر بالنسبة للحركة لا يتعلق بالموافقة فقط؛ لكنه يحتاج لتفسيرات وربما (تعديلات)». ومع ذلك لم تستبعد مصادر أخرى من الحركة «الموافقة على المقترح كما قُدم، بعد الحصول على ضمانات بشأن القضايا غير الواضحة في صياغته، إلى جانب إحداث تعديلات محددة خاصةً فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية». في غضون ذلك، هاجمت إسرائيل بضراوة، أمس، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، واتهمته بشنّ «حرب صليبية على الدولة اليهودية»، بعدما دعا إلى موقف دولي أكثر حزماً حيالها بسبب الوضع في غزة. ميشال أبو نجم- "الشرق الأوسط" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News


MTV
منذ ساعة واحدة
- MTV
31 May 2025 07:19 AM لبنان... وفرصة أخيرة قبل الانهيار!
يواجه لبنان راهناً مفترقاً مصيرياً قد يكون الأكثر حراجة منذ نهاية الحرب. أنهكه الانهيار المالي وتآكل مؤسساته وتشرذمها، حتى بات محاصراً بين متغيرات إقليمية سريعة، وضغوط دولية غير مسبوقة، وأزمات داخلية لا تحتمل مزيداً من الانتظار أو التسويات الهشة. فهل هو في صدد تفويت فرصته الأخيرة للخلاص، أم أن لحظة الوعي الوطني لا تزال ممكنة، ولو في اللحظة الأخيرة؟يتّضح أن المجتمع الدولي لم يعد يرى في لبنان مجرد بلد صغير يعاني أزمة بنيوية، بل يضعه في سياق إقليمي واسع يتغير بسرعة. باتت واشنطن، ومعها شركاء غربيون أساسيون، تعتبر أن استمرار الواقع اللبناني كما هو – حيث يوجد سلاح خارج الشرعية، وفساد مزمن، ولا قدرة للدولة على فرض هيبتها –عائق مباشر أمام أي تدخل اقتصادي أو سياسي لمساعدته. لم تعد الدول المانحة مستعدة لتقديم دعم غير مشروط، ولا لمواصلة لعبة الإنكار التي يتقنها اللبنانيون، بل تريد خطوات ملموسة تبدأ من ملف سلاح حزب الله ولا تنتهي عند إصلاح الإدارة والقضاء والمالية العامة. لا يكتفي الموقف الأميركي بتحديد سقف للمطلوب لبنانيا، بل يضع جدولاً زمنياً – حتى وإن بقي غير معلن – لتنفيذ هذه المطالب. الضغط ليس شكلياً، ولا إعلامياً، بل يأتي عبر قنوات ديبلوماسية واضحة، ورسائل سياسية معلنة، وتحذيرات ضمنية من أن لبنان قد يُرفع من جدول الاهتمام الدولي إن لم يُظهر جدية في التغيير. لن تكون بروتوكولية الزيارة المرتقبة لمورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الرئاسي الأميركي.، بل هي محمّلة بإشارات حول مستقبل العلاقة الأميركية – اللبنانية، والفرص الضائعة إذا استمر الجمود. في الموازاة، تلوح ملامح تصعيد أمني في الجنوب، فيما أعادت تل أبيب نشر «لواء الجليل» على طول خط التماس مع لبنان، في خطوة تعكس استعداداً واضحاً لاحتمال المواجهة. باتت إسرائيل، التي راقبت عن كثب التموضع العسكري لحزب الله طوال الشهور الماضية، واستشعرت هشاشة التفاهمات التي حالت دون حرب شاملة، تتحرّك على أساس أن التهدئة قد تنهار في أي لحظة. ومع تراجع فاعلية الردع الدولي، واحتمال تآكل دور قوة اليونيفيل، يصبح الجنوب عرضة لاشتباك جديد، لا يُعرف كيف يبدأ أو أين ينتهي. تواجه قوات اليونيفيل التي تكتسب رمزية تتجاوز بُعدها العسكري المباشر وتمثّل التزاماً دولياً واضحاً باستقرار الجنوب، تضييقاً غير مسبوق، واعتداءات ميدانية بدأت تتخذ طابعاً منظماً أو على الأقل مكرراً بشكل يثير القلق. وتتحدث التقارير الديبلوماسية عن شعور متنامٍ لدى الدول المساهمة في اليونيفيل بأنها تعمل في بيئة معادية، أو على الأقل غير مرحّبة، ما يدفع ببعضها إلى إعادة النظر في جدوى المشاركة، ويشجع دول أخرى على الدفع نحو تغيير قواعد الاشتباك، بحيث تتمكن اليونيفيل من التحرك دون موافقة مسبقة من الجيش اللبناني. يفتح هذا التوجه، الذي يصطدم برفض حزب الله واعتباره تعدياً على السيادة، الباب على إشكالية أعمق تتعلق بتعريف السيادة نفسها. فهل هي فقط رفض أي تدخل خارجي، أم أنها تبدأ من قدرة الدولة على بسط سلطتها على كامل أراضيها، وضبط السلاح، وتطبيق القانون؟ الواقع أن لبنان يعيش نوعاً من التناقض البنيوي بين مفهوم السيادة القانونية وممارسة السيادة الفعلية، حيث تستمر قوى حزبية وغير رسمية في فرض «حدود سياسية وأمنية» ميدانية تمنع الدولة من أداء وظائفها. وهذا ما يجعل الحديث عن السيادة في كثير من الأحيان شكلياً، أو حتى ساذجاً. يكمن التحدي الحقيقي في أن هذا الوضع بات يضعف أوراق الدولة اللبنانية في المحافل الدولية. فبعثة لبنان في الأمم المتحدة تجد نفسها عاجزة عن تبرير استمرار مهمة اليونيفيل بالشروط الحالية، في ظل انعدام الحد الأدنى من الضمانات الأمنية. ومع كل حادثة جديدة، تتزايد الضغوط لتحجيم المهمة أو سحب الجنود، مما يعني فعلياً تفكيك الحماية الدولية التي وفرتها هذه القوة، وترك الجنوب مكشوفاً أمام احتمالات إسرائيلية شتّى. في ظل هذا المشهد، يقف لبنان أمام لحظة قرار مصيرية، لا تقل خطورة عن لحظات مفصلية في تاريخه الحديث. فإما أن ينجح في بلورة تسوية جديدة تعيد الاعتبار إلى الدولة ومؤسساتها، وتفتح الباب أمام استعادة الثقة الدولية، أو أنه سيتحول إلى ساحة متروكة لتجاذبات إقليمية، وعاجز عن فرض نفسه طرفاً فاعلاً في تحديد مستقبله. المشكلة أن القوى السياسية ما زالت، في معظمها، تتعامل مع الوضع القائم بوصفه قابلاً للتأجيل والتدوير. لا أحد يجرؤ على المواجهة، أو يمتلك تصوراً متكاملاً لكيفية الخروج من المأزق. الجميع ينتظرون الخارج، والخارج بدأ يفقد الصبر. وفي الأثناء، تستمر التوازنات القديمة في تقييد أي محاولة فعلية للتغيير. اللحظة قاسية، لكن وضوحها لا يحتمل الالتباس: إما أن يُعاد بناء الدولة على أسس جديدة تُبدّي المصلحة العامة، وإما أن يُترك لبنان نهباً للتآكل الداخلي والتخلي الدولي، وما يحمله ذلك من مخاطر الزوال السياسي والاقتصادي، وربما الكياني.