فشل شركة آي سبيس اليابانية مجددا في الهبوط على سطح القمر

قالت شركة (آي سبيس) اليابانية إن مركبتها غير المأهولة للهبوط على سطح القمر تحطمت على الأرجح على سطحه خلال محاولة هبوط اليوم الجمعة، مما يمثل فشلا آخر بعد عامين من مهمة أولى غير ناجحة.
وكانت الشركة، ومقرها طوكيو، تأمل في الانضمام إلى الشركتين الأمريكيتين (إنتويتيف ماشينز) و(فايرفلاي إيروسبيس) في تحقيق هبوط تجاري ناجح على سطح القمر وسط سباق عالمي يشتمل على مهام قمرية حكومية من الصين والهند.
وعلى الرغم من أن الفشل يعني توقفا آخر لعدة سنوات في وصول اليابان تجاريا إلى القمر، فإن البلاد لا تزال ملتزمة تجاه برنامج أرتميس الذي تقوده الولايات المتحدة وتدرس مجموعة واسعة من الشركات اليابانية استكشاف القمر لأغراض تجارية.
وقالت الشركة إن المركبة (ريزيليانس)، وهي ثاني مركبة للهبوط على سطح القمر من شركة آي سبيس، واجهت مشاكل في قياس المسافة التي تفصلها عن السطح ولم تتمكن من إبطاء هبوطها بالسرعة الكافية، مضيفة أنها لم تتمكن من التواصل مع المركبة بعد هبوط عنيف على الأرجح.
وقال ريو أوجيي كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة آي سبيس في مؤتمر صحفي "هناك احتمالات متنوعة، بما في ذلك مشكلات في نظام الدفع أو البرمجيات أو الأجهزة، ولا سيما مع أجهزة الاستشعار".
وعم الصمت فجأة في غرفة تضم أكثر من 500 من موظفي شركة آي سبيس ومساهمين وجهات راعية ومسؤولين حكوميين عندما فُقدت بيانات الرحلة قبل أقل من دقيقتين من الموعد المحدد للهبوط خلال فعالية للعرض العام في شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية الشريكة في المهمة في الساعات الأولى من صباح اليوم في طوكيو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

تراجع قيمة صادرات النفط السعودية لـ54.67 مليار دولار في الربع الأولالمملكة تخفض أسعار النفط للمشترين الآسيويين بعد زيادة إمدادات أوبك+

خفضت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، أسعارها لشهر يوليو للمشترين الآسيويين إلى أدنى مستوى لها تقريبًا في أربع سنوات بعد أن رفعت أوبك+ الإنتاج للشهر الرابع على التوالي، على الرغم من أن خفض السعر كان أقل من المتوقع. خفضت شركة أرامكو سعر البيع الرسمي لخامها الخفيف الرئيسي الذي تبيعه لآسيا لشهر يوليو إلى 1.20 دولار للبرميل فوق متوسط ​​سعر خامي عُمان ودبي، بانخفاض قدره 20 سنتًا عن يونيو، وهو أدنى سعر منذ مايو. ترفع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، مثل روسيا، إنتاجها، بعد وافقت ثماني دول من أوبك+ على زيادة كبيرة أخرى قدرها 411 ألف برميل يوميًا لشهر يوليو، بعد أن زادت الإنتاج بنفس الكمية في مايو ويونيو. مع ذلك، كان خفض السعودية لسعر النفط بمقدار 20 سنتًا أقل من الخفض الذي تراوح بين 40 و50 سنتًا الذي توقعه المحللون. وقال ريتشارد جونز، المحلل في شركة إنرجي أسبكتس الاستشارية: "يُرجّح أن يكون الانخفاض الأصغر ناتجًا عن الاستهلاك المحلي القوي للخام في المملكة العربية السعودية، وعمليات تشغيل المصافي، مما قد يحدّ من كميات البراميل المتاحة للتصدير". يستهلك الشرق الأوسط عادةً النفط الخام وزيت الوقود عالي الكبريت لتوليد الطاقة بين يونيو وأغسطس، خلال موسم ذروة الطلب. وتوقع المحللون أن تستهلك السعودية المزيد من النفط الخام لتوليد الطاقة هذا الصيف. وتحدد أسعار البيع الرسمية للخام السعودي اتجاه أسعار الخامات الأخرى التي تُصدّرها إيران والكويت والعراق، مما يؤثر على حوالي 9 ملايين برميل يوميًا من الخام المتجه إلى آسيا. وتحدد شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية أسعار خامها بناءً على توصيات العملاء وبعد حساب التغير في قيمة نفطها خلال الشهر الماضي، بناءً على العائدات وأسعار المنتجات. ولدى أرامكو خمسة أنواع رئيسية من النفط الخام وهي العربي الخفيف، والعربي الخفيف جداً، والعربي الخفيف الممتاز، والعربي المتوسط والعربي الثقيل. ويمتاز الخام العربي الخفيف الممتاز بدرجة كثافة تزيد على 40 دائماً، فيما يتميز الخام العربي الخفيف جدًّا بدرجة كثافة تتراوح بين 36 و40، والخام العربي الخفيف بدرجة كثافة بين 32 و36، والخام العربي المتوسط بكثافة بين 29 و32 درجة، أما الخام العربي الثقيل فكثافته تقل عن 29 درجة. وتسعى شركة أرامكو السعودية، إحدى أكبر شركات الطاقة والكيميائيات المتكاملة في العالم، جاهدة لتوفير طاقة موثوقة وأكثر استدامة وبأسعار معقولة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم، وتحقيق القيمة لمساهميها عبر دورات الأعمال من خلال المحافظة على ريادتها في إنتاج النفط والغاز ومكانتها الرائدة في مجال الكيميائيات، وبهدف تحقيق القيمة من خلال سلسلة منتجات الطاقة وتنمية محفظتها بشكل مربح.وتتمتع أرامكو السعودية بعدد من المزايا التنافسية، منها إنتاجها أحد أقل أنواع النفط الخام من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية الصاحبة لأعمال قطاع التنقيب والإنتاج مقارنة بكبار منتجي النفط، علاوة على تمتع الشركة بحق تشغيل منفرد وطويل المدى لموجودات تنقيب وإنتاج عالية الجودة ومتمركزة في مناطق متقاربة. وتعد الحقول البرية عمومًا مصدر خامات المملكة العربية السعودية الأخف وزناً، بينما يركز الإنتاج البحري بشكل أساسي عن الخامات المتوسطة والثقيلة. ويعد الخام العربي الخفيف الأكثر إنتاجاً، بمتوسط إنتاج في عام 2022 بلغ 5.42 ملايين برميل في اليوم. يشار إلى أن المملكة تلتزم بإمدادات نفطية محددة بما تمليه قرارات أوبك+. ووفقاً لقائمة توزيع حصص زيادة الإنتاج لدول أوبك+ الثمان، لشهر يوليو، تحدد إنتاج السعودية عند 9,534 ملايين برميل يومياً، وروسيا عند 9,240 ملايين برميل يومياً، والعراق عند 4,122 ملايين برميل يومياً، والإمارات عند 3,169 ملايين برميل يومياً، والكويت عند 2,488 مليون برميل يومياً، وكازخستان عند 1,514 مليون برميل يومياً، والجزائر عند 936 ألف برميل يومياً وعمان عند 782 ألف برميل يومياً. وأظهرت بيانات كبلر أن صادرات المملكة العربية السعودية ارتفعت إلى 6.0 ملايين برميل يوميًا في مايو، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر في يونيو، مما يشير إلى وجود فجوة بين اتفاقيات الإنتاج والصادرات الفعلية. فيما شهدت المملكة العربية السعودية، انخفاضًا في صادراتها في أبريل، حيث بلغت 5.75 ملايين برميل يوميًا، بانخفاض عن 5.80 ملايين برميل يوميًا في مارس، وفقًا لبيانات جمعتها شركة كبلر لتحليل السلع.وانخفضت إيرادات صادرات النفط السعودي خلال الربع الأول من العام الجاري (2025) بمقدار 5.05 مليارات دولار على أساس سنوي، مع تراجع أسعار الخام، وفي ظل التزام المملكة بسياسة خفض الإنتاج المتّبعة من تحالف أوبك+ والخفض الطوعي. ووفق حسابات وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، تراجعت قيمة صادرات السعودية من النفط إلى 54.67 مليار دولار في المدة من يناير حتى نهاية مارس 2025، مقابل 59.72 مليار دولار في الربع المقابل من العام السابق له. وفي الوقت نفسه، انخفضت قيمة الصادرات على أساس شهري خلال مارس الماضي، البالغة 17.79 مليار دولار، مقارنة بمعدل 18.03 مليار دولار خلال شهر فبراير السابق له (28 يومًا). يُذكر أن عوائد السعودية من تصدير النفط تراجعت خلال العام الماضي إلى 223.3 مليار دولار، مقابل 247.4 مليار دولار في 2023، أي بمقدار هبوط على أساس سنوي بلغ 24.1 مليار دولار. وسجّلت إيرادات صادرات النفط السعودي تراجعًا على أساس سنوي في الأشهر الـ3 الأولى من العام الجاري، وكان مارس الأكثر انخفاضًا، وفقًا للأرقام التالية: يناير: 18.85 مليار دولار، فبراير: 18.03 مليار دولار، مارس: 17.79 مليار دولار. وسجّل شهر مارس أكبر قيمة تراجع في إيرادات صادرات النفط السعودي خلال الربع الأول من العام الجاري بفارق سنوي 3.42 مليارات دولار، مقارنة بالشهر المقابل (21.21 مليار دولار)، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة. كما توضح الأرقام السابقة أن الإيرادات انخفضت في شهر يناير بمقدار سنوي 80 مليون دولار، ليكون الأقل انخفاضًا في المدة المرصودة، مقارنة بقيمة صادرات الشهر المقارن البالغة 18.93 مليار دولار. وانخفضت قيمة الصادرات السعودية خلال شهر فبراير الماضي بفارق سنوي 1.55 مليار دولار، مقارنة بمستوى إيرادات الشهر نفسه من العام الماضي البالغ 18.03 مليار دولار. وفي حجم صادرات النفط السعودي المنقولة بحرًا، ومع انخفاض الإيرادات، تُظهر بيانات وحدة أبحاث الطاقة أن متوسط حجم صادرات النفط السعودي من الخام ومنتجاته المنقولة بحرًا انخفض إلى 7.33 ملايين برميل يوميًا في الربع الأول من العام الجاري. ويأتي من بين الأسباب الرئيسة بانخفاض إيرادات وحجم صادرات النفط السعودي في الربع الأول من العام الجاري التزام البلاد بسياسة خفض الإنتاج الرسمية لتحالف أوبك+ بكمية مليوني برميل يوميًا حتى نهاية عام 2026. وفضلًا عن ذلك، تنفّذ السعودية بداية من مايو 2023 خفضًا طوعيًا بكمية 500 ألف برميل يوميًا، ضمن إجمالي يبلغ 1.6 مليون برميل يوميًا بالمشاركة مع 8 دول من أوبك+، حتى نهاية العام المقبل (2026). وفي الوقت نفسه، نفّذت المملكة منذ بداية العام الماضي حتى نهاية مارس 2025 خفضًا طوعيًا بمقدار مليون برميل يوميًا، وذلك ضمن إجمالي يبلغ 2.2 مليون برميل يوميًا مع 7 دول من تحالف أوبك+. وتقرّر منذ أبريل 2025 التخلّص التدريجي من التخفيضات الطوعية السابقة عبر زيادة سقف الإنتاج في مايو ويونيو 2025 إلى 411 ألف برميل يوميًا. وفي الربع الأول من 2025، بلغ إنتاج السعودية من النفط الخام 8.94 مليون برميل يوميًا، قبل أن يتجاوز 9 ملايين برميل يوميًا في أبريل 2025، مع بدء التخلّص من التخفيضات الطوعية.

العربية

منذ 9 ساعات

• العربية

كبير المفاوضين اليابانيين يتعهد بمضاعفة الجهود للتوصل لاتفاق جمركي مع أميركا

تعهّد كبير المفاوضين اليابانيين بشأن التعريفات الجمركية ، ريوسي أكازاوا، الأحد، بتكثيف جهوده من أجل التوصّل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وذلك قبل القمة الثنائية المرتقبة في وقت لاحق من الشهر الجاري. وقال أكازاوا للصحفيين: "سأبذل كل ما في وسعي"، وذلك في إطار التحضيرات للاجتماع المتوقع بين رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفقًا لما نقلته وكالة "جيجي" اليابانية للأنباء. وأدلى أكازاوا، الذي يشغل منصب وزير شؤون الانتعاش الاقتصادي في اليابان، بهذه التصريحات عقب عودته إلى طوكيو اليوم، قادمًا من واشنطن، حيث عقد الجولة الخامسة من المفاوضات مع الجانب الأميركي بشأن مراجعة محتملة للرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة ترامب، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). ومن المتوقع أن يعقد إيشيبا وترامب اجتماعًا ثنائيًا على هامش قمة مجموعة السبع، المقررة في كندا في الفترة من 15 إلى 17 يونيو/حزيران. وفيما يتعلق بموقف الحكومة اليابانية من صعوبة إقناع إدارة ترامب بسحب جميع الرسوم الجمركية المفروضة، قال أكازاوا: "سلسلة الإجراءات الأميركية مؤسفة". وأضاف: "لا تغيير على الإطلاق في موقفنا المتمثل في دعوة الجانب الأميركي إلى مراجعة هذه الإجراءات". وصرح إيشيبا الشهر الماضي، عقب محادثاته مع ترامب، قائلاً: "الاستثمار، لا الرسوم الجمركية". وأكد حينها أن موقف اليابان الثابت هو مواصلة الضغط على واشنطن لإلغاء جميع الرسوم الجمركية التي تم فرضها مؤخرًا، مشيرًا إلى دعم طوكيو لخطط ضخ استثمارات يابانية جديدة من شأنها توفير مزيد من فرص العمل في الولايات المتحدة. يُشار إلى أن الولايات المتحدة تجري حاليًا مفاوضات تجارية مع عدد من الدول بشأن الرسوم الجمركية، والتي يجب التوصل إلى اتفاق بشأنها قبل الثامن من يوليو/تموز المقبل، وهو موعد انتهاء فترة الإعفاء المؤقت التي أعلنها الرئيس ترامب في الثاني من أبريل/نيسان الماضي. وكانت بريطانيا قد تمكنت من التوصل إلى اتفاق إطار مع واشنطن، فيما لا تزال المفاوضات جارية مع دول أخرى، من بينها الصين واليابان والهند والاتحاد الأوروبي.

العربية

منذ 10 ساعات

• العربية

سيبقى حتى الثلاثاء لمواصلة المناقشات

قالت مصادر مطلعة، إن فريقًا تجاريًا أميركيًا موجودًا حاليًا في الهند لإجراء مفاوضات، قد مدّد زيارته، في إشارة إلى أن المحادثات تحرز تقدمًا قبل موعد نهائي في يوليو. وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات ليست علنية، أن الفريق الذي كان من المقرر أن يعقد محادثات مع المسؤولين الهنود في 5 و6 يونيو، سيبقى الآن حتى يوم الثلاثاء لمواصلة المناقشات. قدرت المصادر أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن معظم القضايا خلال أسبوع، بحسب تقرير لـ"بلومبرغ " اطلعت عليه "العربية Business". تعمل الهند والولايات المتحدة على إبرام اتفاق تجاري تدريجي، مع استهداف التوصل إلى اتفاق أولي في يوليو، وهو الموعد النهائي لتنفيذ ما يسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة. وفي الوقت نفسه، تواجه تلك الرسوم تحديات قانونية في واشنطن. ولم ترد وزارة التجارة الهندية ومكتب الممثل التجاري الأميركي في واشنطن على طلبات التعليق من "بلومبرغ" عبر البريد الإلكتروني خارج ساعات العمل الرسمية. وكانت وسائل إعلام محلية هندية قد ذكرت سابقًا خبر تمديد الزيارة. وصف وزير التجارة الهندي، بيوش غويال، اجتماعه مع نظيره الأميركي هوارد لوتنيك خلال زيارته إلى الولايات المتحدة في مايو بأنه كان "بناءً". وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال لوتنيك إنه "متفائل للغاية" بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والهند "في المستقبل القريب". وكانت الهند من أوائل الدول التي بدأت التفاوض على اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، على أمل تجنّب الرسوم الجمركية المتبادلة التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 9 يوليو.