سيبقى حتى الثلاثاء لمواصلة المناقشات

قالت مصادر مطلعة، إن فريقًا تجاريًا أميركيًا موجودًا حاليًا في الهند لإجراء مفاوضات، قد مدّد زيارته، في إشارة إلى أن المحادثات تحرز تقدمًا قبل موعد نهائي في يوليو.
وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات ليست علنية، أن الفريق الذي كان من المقرر أن يعقد محادثات مع المسؤولين الهنود في 5 و6 يونيو، سيبقى الآن حتى يوم الثلاثاء لمواصلة المناقشات.
قدرت المصادر أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن معظم القضايا خلال أسبوع، بحسب تقرير لـ"بلومبرغ " اطلعت عليه "العربية Business".
تعمل الهند والولايات المتحدة على إبرام اتفاق تجاري تدريجي، مع استهداف التوصل إلى اتفاق أولي في يوليو، وهو الموعد النهائي لتنفيذ ما يسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة. وفي الوقت نفسه، تواجه تلك الرسوم تحديات قانونية في واشنطن.
ولم ترد وزارة التجارة الهندية ومكتب الممثل التجاري الأميركي في واشنطن على طلبات التعليق من "بلومبرغ" عبر البريد الإلكتروني خارج ساعات العمل الرسمية. وكانت وسائل إعلام محلية هندية قد ذكرت سابقًا خبر تمديد الزيارة.
وصف وزير التجارة الهندي، بيوش غويال، اجتماعه مع نظيره الأميركي هوارد لوتنيك خلال زيارته إلى الولايات المتحدة في مايو بأنه كان "بناءً".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال لوتنيك إنه "متفائل للغاية" بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والهند "في المستقبل القريب".
وكانت الهند من أوائل الدول التي بدأت التفاوض على اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، على أمل تجنّب الرسوم الجمركية المتبادلة التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 9 يوليو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 18 دقائق

• العربية

أميركا.. رئيس مجلس النواب يقلل من تأثير ماسك على إقرار قانون الميزانية

أعرب رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون الأحد عن تأييده للرئيس دونالد ترامب في خلافه مع الملياردير إيلون ماسك. وقال جونسون، الذي ينتمي للحزب الجمهوري، والحليف القوي لترامب، إن انتقادات ماسك لسياسة الضرائب والميزانية الضخمة للحزب الجمهوري لن تعرقل تمرير مشروع القانون، وقلل من تأثير ماسك على الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون. وأوضح جونسون في حديث لقناة "ايه. بي. سي" الأميركية قائلاً: "لم أسع لصياغة مشروع قانون لإرضاء أغنى رجل في العالم"، مضيفاً: "ما نحاول فعله هو مساعدة الأميركيين المجتهدين الذين يسعون لإعالة أسرهم وتلبية احتياجاتهم". وأضاف جونسون بأنه تبادل رسائل نصية مع ماسك منذ أن اعترض المشرف السابق على وزارة كفاءة الحكومة في إدارة ترامب على مشروع قانون المقدم من الحزب الجمهوري. ووصف ماسك مشروع القانون بأنه "قبيح" قائلاً إن من شأنه أن يزيد من ديون الولايات المتحدة ويهدد الاستقرار الاقتصادي. وحث ماسك الناخبين على إغراق أعضاء الكونغرس في مبني الكابيتول بالمكالمات الهاتفية للتصويت ضد المشروع، الذي لا يزال قيد النظر في مجلس الشيوخ بعد أن تم تمريره في مجلس النواب. وقلل رئيس مجلس النواب من تهديدات ماسك بتمويل معارضي أعضاء الحزب الجمهوري الذين يدعمون مشروع قانون ترامب - حتى لو كانوا من الديمقراطيين. وقال جونسون: "لم نتلق تقريباً أي مكالمات في المكاتب، لأي عضو جمهوري في الكونغرس". وأضاف: "أعتقد أن ذلك يدل على أن المواطنين يتبنون موقف الانتظار والترقب، والبعض قد يقتنع ببعض حججه، ولكن البقية يفهمون أن هذا تشريع مثير للاهتمام للغاية". وتابع جونسون إن ماسك ما زال يعتقد "أن سياساتنا أفضل من أجل ازدهار الإنسان"، حسب تعبيره. وكان ترامب قد صرح يوم الخميس الماضي بأنه "مستاء" من ماسك بعد أن شن الأخير هجوماً على مشروع القانون الأهم للرئيس والخاص بالتخفيضات الضريبية. وهدد ترامب بخفض العقود الحكومية والدعم المالي المهم لأعمال ماسك، مضيفاً أنه يدرس بيع سيارته الحمراء من طراز "تسلا" التي تنتجها الشركة التي يملكها ماسك.

الشرق الأوسط

منذ 34 دقائق

• الشرق الأوسط

رئاسة «الإيكاس» تُشعل توتراً جديداً بين الكونغو ورواندا وتُهدد مساعي السلام

محطة جديدة من الخلافات بين الكونغو الديمقراطية وجارتها رواندا، عقب عرقلة كينشاسا وصول كيغالي للرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا «إيكاس»، مما يهدد مساعي السلام الحالية بين البلدين، التي كان يتوقع أن تشهد خلال شهر يونيو (حزيران) الحالي اتفاقاً برعاية أميركية. رواندا التي تنفي عادة دعم المتمردين في شرق الكونغو، لوحت بالانسحاب من المجموعة، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أنه يزيد من الفجوات بين البلدين، ويضعف فرص نجاح أي محادثات قريبة. وبعد يومين من مقترح قطري لإحياء مفاوضات السلام بشرق الكونغو، مُنعت رواندا السبت من تولي الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا «إيكاس» بسبب النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بحسب ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية» الأحد. وكان من المقرر أن تنتقل رئاسة مجموعة «إيكاس» التي تضم 11 دولة إلى كيغالي، لكن الكونغو الديمقراطية وحليفتها بوروندي اعترضتا على الأمر خلال اجتماع للمنظمة الإقليمية، في مالابو، وتم إرجاء الأمر لموعد لاحق، والإبقاء على غينيا الاستوائية رئيسة لها لمدة عام وفق بيان للمجموعة، فيما وصف مسؤول في «إيكاس» الأجواء بين رواندا وممثلي الكونغو الديمقراطية بأنها «متوترة». فيما قالت رواندا في بيان للخارجية إنها ستنسحب من المجموعة الاقتصادية، وندّدت بما حدث بوصفه انتهاكاً لحقوق الدولة، و«استغلال» كينشاسا للتكتل. ويرى الخبير في الشأن الأفريقي، محمد تورشين، أن التطورات في شرق الكونغو وراء الأزمة الجديدة بين كينشاسا وكيغالي في أحد أبرز التكتلات الإقليمية و«هي مرشحة للاتساع»، مشيراً إلى أن هذه الخطوة «ستسهم في تعقيد مسار المفاوضات» الذي كانت هناك آمال لأن يضع حلا لأزمة شرق الكونغو. وباعتقاد المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، فإن قرار الكونغو الديمقراطية تعطيل تولي رواندا الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا لم يكن مفاجئاً في مضمونه، لكنه شديد الدلالة من حيث التوقيت والرسالة، إذ «يعكس درجة متقدمة من فقدان الثقة» بين الطرفين، ويؤشِّر إلى «انسداد جديد» في المسارات السياسية التي لطالما عوّل عليها المجتمع الدولي بسبب دعم كيغالي لحركة «إم 23» المتمردة. ولو تحقق احتمال انسحاب رواندا من المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، فلن يكون مجرّد خطوة رمزية احتجاجية، بل سيعيد رسم خطوط التماس الإقليمي، ويُضعف إحدى أدوات العمل الجماعي الأفريقي التي «يُفترض أن تكون منصات لحوار لا ساحات إقصاء»، بحسب عيسى، متوقعاً أن خروج كيغالي من هذه المنظومة سيمنحها هامشاً أوسع للتحرك خارج الأطر الدبلوماسية، ما قد يُترجم على الأرض بمزيد من التصعيد العسكري أو السياسي. ويأتي هذا التطور الجديد بعد يومين من تقديم وسطاء قطريين إلى حكومة الكونغو الديمقراطية، وحركة «إم 23» «مقترح سلام» لإنهاء النزاع، وفقاً لما ذكره مصدر مطلع على المحادثات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وذلك المقترح أحدث حلقة في الزخم المتواصل لوقف التمرد المتسع في شرق الكونغو منذ مطلع العام الحالي، وأواخر مايو (أيار) الماضي، نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، عن مصدرين مقربين من المفاوضات، أن «مسؤولين من الكونغو الديمقراطية متفائلون بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع واشنطن في نهاية يونيو الحالي، لتأمين استثمارات أميركية في المعادن الحيوية، فضلاً عن دعم الولايات المتحدة جهود إنهاء التمرد المدعوم من رواندا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية». وترى كينشاسا أن نهب ثرواتها المعدنية محرك رئيس للصراع بين قواتها ومتمردي «حركة 23 مارس»، المدعومة من رواندا في شرق الكونغو، الذي اشتد منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، وتتهم كيغالي بتهريب معادن بعشرات الملايين من الدولارات عبر الحدود شهرياً لبيعها من رواندا. ووقَّعت رواندا والكونغو الديمقراطية، يوم 25 أبريل (نيسان) الماضي «إعلان مبادئ» في واشنطن، بحضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وذلك عقب يومين من إعلان حكومة الكونغو الديمقراطية، وحركة «إم 23»، في بيان مشترك، اتفاقهما، عقب وساطة قطرية، على «العمل نحو التوصُّل إلى هدنة». وتزامن ذلك مع حراك لحل يدفع إليه الاتحاد الأفريقي أيضاً وفرنسا، خصوصاً أنه منذ 2021 أُقرَّ أكثر من 10 اتفاقات هدنة في منطقة شرق الكونغو الديمقراطية، لكن كلّ المحاولات الدبلوماسية لإنهاء النزاع باءت بالفشل. وبحسب تورشين، فإن «أي فرصة لنجاح أي محادثات في الأيام المقبلة ستكون محدودة للغاية»، خصوصاً وهناك تعقيدات صارت أكبر أمام الوسطاء في ظل الخلاف الجديد بين الكونغو الديمقراطية ورواندا. ويرى عيسى أن محاولات الوساطة، ومنها المبادرة القطرية الأخيرة «تواجه تعقيدات متنامية»، خصوصاً في ظل المعطيات الجديدة التي لا يبدو أن جهود السلام تمضي نحو اختراق وشيك، بل «تعود إلى نقطة الصفر»، ويبقى شرق الكونغو مسرحاً لصراع لا يعرف نهاية قريبة، حتى وإن تعدّدت مبادرات السلام واختلفت عواصم إطلاقها، سواء إقليمية أو دولية. ويستدرك: «ربما ما يحدث قد يُفسَّر أنه ضغوط تصعيدية تسبق اتفاقاً وشيكاً، أو أنه مؤشِّر على انزلاق جديد نحو نفق أكثر ظلمة في أزمة متفاقمة»، موضحاً أنه «في الوقت الذي تُكثَّف فيه الوساطات وتتحرك بعض الأطراف الإقليمية والدولية، تتعمَّق الانقسامات، ويزداد التوتر بين كينشاسا وكيغالي، وسط انهيار الثقة وتنامي النفوذ المسلح على الأرض». وتطلُّع واشنطن إلى تحقيق اختراق في ملف شرق الكونغو هذا الشهر بحسب عيسى «يحمل بُعداً استراتيجيّاً واضحاً، خصوصاً في ظل رغبتها في كبح النفوذ الصيني الزائد في أفريقيا، وتثبيت حضورها في مناطق النزاع التي تمسّ الأمن الإقليمي والدولي، ومع ذلك فإن تحقيق هذا الهدف يصطدم بجدار ضعف الإرادة السياسية والثقة بين كينشاسا وكيغالي». ورغم ذلك يرى عيسى أن «واشنطن تملك أوراق ضغط مهمة، لا سيما عبر الدعم العسكري والاقتصادي والشرعية الدولية، ويمكن أن تلعب دور الضامن لأي اتفاق محتمل، كما أن التقاطع مع مبادرات أفريقية خصوصاً مع تحركات قطرية وأوغندية محتملة، قد يُنتج فرصة مشتركة تضغط على الطرفين للجلوس إلى الطاولة»، مستدركاً: «لكن، ورغم هذا التفاؤل الحذر، يبقى المسار هشّاً وقابلاً للتأجيل في حال لم يتم احتواء التصعيد الرمزي، مثل قضية رئاسة رواندا لـ(إيكاس)، أو احتمالات الانسحاب منها».

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

"الفيدرالي" الأمريكي يراجع قواعد الرقابة المصرفية لتخفيف الأعباء عن البنوك

مباشر: أعلنت ميشيل بومان، المسؤولة الجديدة عن الرقابة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عن مشروع شامل لإعادة النظر في السياسات والقواعد الرقابية التي تُطبَّق على البنوك، مشيرة إلى أنها أصبحت مرهقة وغير ضرورية في كثير من الحالات. وتأتي هذه التصريحات في أول ظهور رسمي لها منذ تعيينها في منصب نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف، وهو أعلى منصب رقابي في البنك المركزي الأمريكي. وأكدت بومان أن الاحتياطي الفيدرالي بصدد إطلاق عدد من المشاريع الجديدة التي تهدف إلى تبسيط الإشراف المصرفي وتخفيف متطلباته، خاصة في الجوانب التي طالما شكت منها المؤسسات المصرفية الكبرى. وأوضحت أن البنك المركزي سيعيد النظر في كيفية صياغة ومتابعة القواعد، لا سيما فيما يخص أكبر البنوك وأكثرها تعقيدًا. وقالت إن الهدف من هذه التغييرات ليس منع انهيار البنوك بالكامل أو القضاء على المخاطر، وإنما ضمان أن تكون هذه المؤسسات "آمنة للانهيار"، بحيث يمكن السماح بانهيارها من دون تهديد استقرار النظام المصرفي ككل. وأشارت بومان إلى أن من بين الخطوات المزمع اتخاذها مراجعة التصنيفات التي يمنحها الفيدرالي للبنوك الكبرى، والتي أظهرت مؤخرًا تناقضات، حيث حصل نحو ثلثي البنوك الكبيرة على تقييمات غير مرضية رغم استيفائها لجميع متطلبات رأس المال والسيولة. وأكدت أن النظام الحالي يتطلب نهجًا أكثر عقلانية، يتضمن تقليل الاعتماد على بعض التصنيفات الذاتية إذا ثبتت مرونة البنوك المعنية. كما تعهدت بمراجعة إطار التصنيفات الذي يُطبّق على البنوك الأصغر لضمان تركيزه على المخاطر المادية الفعلية، بدلاً من أن يتأثر بأحكام إشرافية مبالغ فيها. وشددت على ضرورة تقييم هذا الإطار بطريقة تضمن تمايزًا بين المؤسسات المصرفية بناءً على خصائصها الفردية. وفيما يتعلق بالمراجعات الأفقية، وهي تلك التي تُجرى على مجموعة من البنوك لمراقبة جانب معين من الأداء، عبّرت بومان عن قلقها من أن هذه المراجعات قد تفرض مقارنات غير منصفة، وتتجاهل الفروقات بين البنوك المختلفة، داعية إلى إعادة تقييم هذا النهج من أجل تعزيز الشفافية والعدالة. كما كشفت بومان عن استعداد الفيدرالي لإجراء مراجعة شاملة لقواعد رأس المال والاحتياطي، بما في ذلك تلك المتعلقة بالرافعة المالية. وتوقعت أن يقترح المنظمون المصرفيون قريبًا تعديلات تتماشى مع مطالب البنوك التي ترى أن القواعد الحالية تجبرها على الاحتفاظ برأسمال مقابل أصول ذات مخاطر منخفضة للغاية مثل سندات الخزانة الأمريكية. واعتبرت بومان أن هذه التغييرات ضرورية لإصلاح خلل قديم في المنظومة الرقابية، مشيرة إلى أن بعض المتطلبات الرقابية تحولت من أدوات دعم إلى قيود صارمة تُكبّل عمل البنوك دون مبرر حقيقي. تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا