واشنطن: مشروع قانون لتجنب شلل الحكومة الفدرالية

وتمويل الإدارات الفدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة ، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترمب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفدرالي.
هذا أعلنت وزارة التعليم الأميركية الثلاثاء أنّها باشرت خفض عدد موظّفيها إلى النصف، في خطوة تندرج في إطار جهود الرئيس ترمب لتقليص البيروقراطية في الحكومة الفدرالية. وقالت وزيرة التعليم ليندا ماكماهون في بيان إنّ "وزارة التعليم بدأت خفض عدد موظفيها بنسبة تقارب 50% من قواها العاملة"، مشيرة إلى أنّ الموظفين المشمولين بالقرار سيوضعون في إجازة إدارية قسرية اعتبارا من 21 مارس الجاري. وأضافت أنّ هذا الخفض "يعكس التزام وزارة التعليم الكفاءة والمساءلة وضمان نشر الموارد حيث تكون أكثر أهمية: للتلامذة وأولياء الأمور والمعلّمين". ولم يخفِ ترمب يوما رغبته في إلغاء وزارة التعليم، وقد أفادت وسائل إعلام أميركية عدّة الأسبوع الماضي أنّ الرئيس الجمهوري يعدّ العدّة لتفكيك هذه الوزارة. وبحسب هذه الوسائل الإعلامية، وفي مقدّمها صحيفة وول ستريت جورنال، فإنّ إدارة ترمب تعمل على صياغة مرسوم يمنح الوزيرة ماكماهون صلاحيات تفكيك وزارتها. وماكماهون هي الرئيسة السابقة لاتحاد المصارعة العالمية الترفيهية "دبليو دبليو إي"، أكبر ناد في الولايات المتّحدة لتنظيم مباريات المصارعة الترفيهية. وبحسب نص المرسوم الذي تعمل عليه إدارة ترمب، فإنّ وزيرة التعليم ستكون مسؤولة عن "اتّخاذ كلّ التدابير اللازمة لتسهيل إغلاق وزارة التعليم" في "حدود ما هو مناسب ومسموح به قانونا". وسبق لترمب أن وعد خلال حملته الرئاسية بأن يتخلّص من هذه الوزارة وينقل مسؤولياتها إلى حكومات الولايات التي تمتلك بالفعل معظم الصلاحيات في هذا المجال. وعندما اختار ترمب ماكماهون لتولّي وزارة التعليم قال إنّه يعيّنها لكي "تجعل نفسها عاطلة عن العمل".
من جهة أخرى، قال كبير مستشاري البيت الأبيض بيتر نافارو الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترمب صرف النظر عن مضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات الكندية من الصلب والألمنيوم إلى 50 %، بعد محادثات أميركية- كندية. ويعني هذا القرار أنّ واردات الصلب والألمنيوم من كندا وغيرها من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة ستخضع لتعرفة جمركية نسبتها 25 بالمئة اعتبارا من فجر الأربعاء، وفقا لما كان مخططا لها في الأصل. والثلاثاء، أربك ترمب الأسواق بإعلانات متناقضة بشأن كندا ، هدفه التجاري والدبلوماسي المفضّل، وذلك عشيّة دخول الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمنيوم حيّز التنفيذ. وبعد أن هدّد بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم الكنديين إلى 50 %، تراجع ترمب عن تهديده بعد بضع ساعات فقط. وعدل ترمب عن تهديده بعدما تراجعت مقاطعة أونتاريو الكندية عن قرارها فرض رسوم جمركية إضافية على صادراتها من الكهرباء إلى ثلاث ولايات أميركية. وجاء قرار مقاطعة أونتاريو بعد محادثة هاتفية جرت عصر الثلاثاء بين حاكمها دوغ فورد، ووزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك. ومن المتوقع أن يلتقي الرجلان في واشنطن الخميس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

منذ ساعة واحدة

• شبكة عيون

ترامب يضغط على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية

ترامب يضغط على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية ★ ★ ★ ★ ★ مباشر- ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الجمعة أن المفاوضين التجاريين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغطون على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية من جانب واحد على السلع الأمريكية . ووفقا للصحيفة فإن المفاوضين يقولون إنه من دون تنازلات لن يحرز الاتحاد تقدما في المحادثات لتجنب رسوم مضادة إضافية بنسبة 20 بالمئة . ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول إن الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير يستعد لإبلاغ المفوض التجاري الأوروبي ماروش شفتشوفيتش اليوم بأن "مذكرة توضيحية" قدمتها بروكسل في الآونة الأخيرة للمحادثات لا ترقى إلى مستوى التوقعات الأمريكية . وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي يسعى للتوصل إلى نص إطاري متفق عليه بشكل مشترك للمحادثات، لكن الجانبين لا يزالان متباعدين إلى حد كبير . ولم تتمكن رويترز من التأكد من صحة التقرير على الفور. ولم ترد المفوضية الأوروبية ومكتب الممثل التجاري الأمريكي بعد على طلب رويترز للتعليق . فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية 25 بالمئة على السيارات والصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي في مارس آذار و20 بالمئة على سلع أخرى من الاتحاد في أبريل نيسان. وخفضت بعد ذلك الرسوم البالغة 20 بالمئة إلى النصف حتى الثامن من يوليو تموز، مما أعطى مهلة 90 يوما لإجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولا بشأن الرسوم الجمركية . وردا على ذلك، علق الاتحاد الذي يضم 27 دولة خططه لفرض رسوم جمركية مضادة على بعض السلع الأمريكية، واقترح إلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع الصناعية من كلا الجانبين. مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه ترامب اقتصاد

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

ضغوط أميركية لانتزاع "تنازلات" أوروبية في ملف الرسوم

كثفت الإدارة الأميركية اتصالاتها مع أوروبا والصين واليابان، من أجل تسوية القضايا العالقة في ملف الرسوم الجمركية المتبادلة. ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم الجمعة أن المفاوضين التجاريين للرئيس الأميركي دونالد ترمب يضغطون على الاتحاد الأوروبي، لخفض الرسوم الجمركية من جانب واحد على السلع الأميركية. ووفقاً للصحيفة فإن المفاوضين يقولون إنه من دون تنازلات لن يحرز الاتحاد تقدماً في المحادثات، لتجنب رسوم مضادة إضافية بنسبة 20 في المئة. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول إن الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير يستعد لإبلاغ المفوض التجاري الأوروبي ماروش شفتشوفيتش اليوم بأن "مذكرة توضيحية" قدمتها بروكسل في الآونة الأخيرة للمحادثات، لا ترقى إلى مستوى التوقعات الأميركية. وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي يسعى نحو التوصل إلى نص إطاري متفق عليه بصورة مشتركة للمحادثات، لكن الجانبين لا يزالان متباعدين إلى حد كبير. ولم تتمكن "رويترز" من التأكد من صحة التقرير على الفور، فيما لم ترد المفوضية الأوروبية ومكتب الممثل التجاري الأميركي بعد على طلب "رويترز" للتعليق. وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية 25 في المئة على السيارات والصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) الماضي، و20 في المئة على سلع أخرى من الاتحاد في أبريل (نيسان) الماضي. وخفضت بعد ذلك الرسوم البالغة 20 في المئة إلى النصف حتى الثامن من يوليو (تموز)، مما أعطى مهلة 90 يوماً لإجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولاً في شأن الرسوم الجمركية. ورداً على ذلك، علق الاتحاد الذي يضم 27 دولة خططه لفرض رسوم جمركية مضادة على بعض السلع الأميركية، واقترح إلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع الصناعية من كلا الجانبين. مشاورات مع الصين وأجرى دبلوماسيان كبيران من الولايات المتحدة والصين اتصالا هاتفياً الخميس، لمناقشة "قضايا ذات اهتمام مشترك" على ما جاء في وثائق رسمية. ويأتي الاتصال بين نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو، والنائب التنفيذي لوزير الخارجية الصيني ما تشاوشيو، في فترة تشهد انفراجاً في الحرب التجارية المحتدمة بين واشنطن وبكين. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس في بيان إن المسؤولَين "ناقشا مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة". وأضافت أن المسؤولَين "أقرا بأهمية العلاقة الثنائية، بالنسبة إلى شعبي البلدين والعالم". وفي بيان نشر في ساعة مبكرة الجمعة في الصين، أعلنت وزارة الخارجية أن ما ولاندو "تبادلا وجهات النظر في شأن العلاقات الصينية – الأميركية، وقضايا مهمة ذات اهتمام مشترك". و"اتفق الجانبان على مواصلة الاتصالات" وفق البيان. ولم يذكر أي من البيانين معلومات إضافية في شأن المحادثات. وبعد تولي دونالد ترمب الرئاسة في الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) الماضي، فرضت واشنطن رسوماً جمركية باهظة على السلع المستوردة من الصين في إطار حرب تجارية هزت أسواق العالم وسلاسل الإمداد. وردت بكين بدورها بفرض رسوم جمركية على السلع الأميركية المستوردة وتندد باستمرار بالتدابير الأميركية، باعتبارها غير عادلة وتمييزية وتهدف إلى احتواء تنامي نفوذ الصين. وخفض الجانبان الرسوم المفروضة على السلع التي يستوردانها أحدهما من الآخر لمدة 90 يوماً في وقت سابق هذا الشهر، في خفض للتصعيد في النزاع التجاري. اتصال باليابان وقال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا اليوم إنه أجرى اتصالاً هاتفياً استمر 45 دقيقة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لمناقشة الرسوم الجمركية وقضايا أمنية ودبلوماسية. وصرح إيشيبا للصحافيين بأن الجانبين عبرا عن أملهما في عقد لقاء شخصي، خلال قمة قادة مجموعة السبع المقررة الشهر المقبل. وأضاف إيشيبا أن موقف اليابان من إلغاء الرسوم الأميركية لم يتغير. وجاء الاتصال في الوقت الذي يتجه فيه كبير المفاوضين اليابانيين ريوسي أكازاوا إلى واشنطن، للمشاركة في الجولة الثالثة من محادثات الرسوم الجمركية.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

مشروع الضرائب الضخم لترمب يجتاز عقبة «النواب»

اجتاز مشروع قانون الضرائب، الضخم، الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عقبة مجلس النواب، بعد أيام من الجدل بين مختلف فصائل حزبه الجمهوري، ممهداً الطريق لأول انتصار تشريعي كبير في ولايته الثانية. فقد صوّت مجلس النواب، الذي يُسيطر عليه الجمهوريون، بأغلبية 215 صوتاً مقابل 214، لصالح المشروع الذي يزيد على ألف صفحة. وقال ترمب عبر منصته «تروث سوشال» إن «القانون الكبير والجميل أُقرّ في مجلس النواب. إنه بلا شك أهم نص تشريعي سيتم التوقيع عليه في تاريخ بلدنا». وتضمن التشريع تدابير مثيرة للجدل من شأنها أن تُقلص بشكل كبير اثنين من برامج شبكة الضمان الاجتماعي الرئيسية في البلاد، برنامج «ميديكيد» وقسائم الطعام، إلى جانب توقعات بزيادة الدين الفيدرالي وإرهاق الاقتصاد. وستُضيف التعديلات الضريبية 3.8 تريليون دولار إلى الدين العام على مدى عقد من الزمن، وفقاً لتحليل أجراه مكتب الموازنة في الكونغرس، في حين سيُخفَّض تمويل «ميديكيد» بنحو 700 مليار دولار، وبرنامج قسائم الطعام بقيمة 267 مليار دولار. وكان هذا التشريع محور معركة شرسة بين المُشرّعين الجمهوريين في الأيام الأخيرة. ورغم تمريره في مجلس النواب، لا يزال أمام التشريع معركة شرسة متوقعة في مجلس الشيوخ قبل أن يصل إلى مكتب ترمب.