بشرى من 'الضمان'

أعلنت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن 'المدير العام الدكتور محمد أصدر كركي قراراً بتاريخ 7/4/2025 حمل الرقم 328 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق دفعة مالية جديدة من السلفات على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 26 مليار ليرة لبنانية، ليصبح مجموع ما تمّ تسديده منذ مطلع العام 2025 عن هذه الأعمال حوالى 556 مليار ليرة لبنانية، بالإضافة إلى تسديد حوالي 339 مليار ل.ل. للمعاملات العائدة لعلاج مرضى غسيل الكلى'.
وأضافت: 'خارج النطاق الإستشفائي، فقد دفع الضمان منذ بداية العام حتّى اليوم حوالى 270 مليار ليرة لبنانية للمضمونين كتقديمات صحيّة (معاينات ودواء) وبالتالي فإنّ الضمان يكون قد سدّد للمستشفيات والأطبّاء والمضمونين حوالى 1165 مليار ليرة لبنانية منذ مطلع العام 2025'.
وتابعت: 'في سياق متّصل، على الصعيد الصحّي، أصدر المدير العام مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 7/4/2025 حملت الرقم 787 قضى بموجبها إضافة إختصاص جديد في أمراض الرماتزم عند الأطفال Rhumatologie Infantile وذلك بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 1378 المتّحذ في الجلسة عدد 1093 تاريخ 21/3/2025 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار 24/1 تاريخ 3/4/2025'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 11 ساعات

• الديار

من وزارة العمل... خبرٌ سارٌ للصحافيين!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب زار نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، ونائب النقيب صلاح تقي الدين، وأمين صندوق النقابة علي يوسف، ومسؤول العلاقات العامة فيها واصف عواضه عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم وزير العمل محمد حيدر في مكتبه بالوزارة. وقد دار البحث خلال اللقاء حول موضوع المرسوم التطبيقي الذي صدر عن مجلس الوزراء أخيراً والذي أجاز انضمام الصحافيين المسجلين غير المرتبطين بعقد على جدول نقابة المحررين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – فرع المرض والامومة. كذلك جرى عرض وضع الضمان وموضوع الحماية الصحية والاجتماعية للمواطنين. ​وقد شكر القصيفي حيدر على تحضير وانجاز المرسوم التطبيقي للقانون الرقم 263 الصادر في 5 كانون الثاني 2022 والذي يجيز إخضاع الصحافيين والمصورين اللبنانيين غير المستفيدين من أية تقديمات لاحكام قانون الضمان الاجتماعي، في ما يتعلق بالعناية الطبية في حالتي المرض والامومة. ​بدوره، ​رحب الوزير حيدر بوفد نقابة المحررين، وقال ان "النقابة قد حققت انجازاً كبيراً للصحافيين المنتسبين اليها وعائلاتهم من خلال عملها على استصدار قانون لضم أعضائها الى خدمات فرع الصحة والامومة في الصندوق الوطني للضمان، مّما سيؤمن تغطية صحية مدى الحياة بمبالغ ضئيلة. واشار أنه لو لم يتأمن ذلك لكانت كلفة الاستشفاء اكبر بكثير، خصوصاً ان خدمات الضمان الصحية لا تتوقف عند سن معينة". ​وأوضح حيدر ان خدمات الضمان الى تحسن كبير في مجال التغطية الصحية، وهو يغطي الاستشفاء بنسبة 90 في المائة من قيمته، وهو عاد الى نظام السلف. إضافة الى ذلك، فانه يقوم بتغطية 80 في المائة من الادوية على السعر الارخص، وذلك من باب المساواة بالتغطية بين كل المواطنين. ​وتابع وزير العمل قائلاً أن الاتفاق جار مع نقابة أصحاب المستشفيات والضمان من أجل ان تقدم الاولى التسهيلات للمضمونين من دون اشكال بعد وضع مسألة تسديد متوجبات الضمان على السكة الصحيحة واضاف أن وزارة الصحة ستتولى تغطية أدوية الامراض السرطانية لمرضى الضمان والتعاونية حتى نهاية هذا العام لتوافر الادوية لدى الوزارة وانه ابتداء من الاول من تموز المقبل سيكون الضمان قادراً على تغطية الفرق بالنسبة الى شركات التأمين الخاصة. ​وختم انه يجري العمل على استصدار 13 مرسوماً تطبيقيا لتنفيذ نظام التقاعد والحماية الاجتماعية الصادر في تشرين الثاني 2025 والذي يحلّ محل التعويضات على ان تصدر في نهاية هذا العام، وقد شكلت لجنة برئاسة وزير العمل لتطبيق نظام التقاعد.

الديار

منذ 2 أيام

• الديار

عبدالله بعد اجتماع "لجنة الصحّة": نأمل أن يلتزم الأطباء بالعقود الموقّعة مع الصندوق الوطني للضمان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور وزير العمل محمد حيدر والنواب الاعضاء. بعد الجلسة لفت عبدالله الى أنه "ناقشت لجنة الصحة بعض الاقتراحات التي سبق وأدرجناها في اللجنة الاول خضوع الأطباء للتقديمات الصحية من صندوق الضمان ونحاول في الاقتراح ان نحسن شروط الخضوع لجهة مساهمة الدولة او وزارة الصحة بجزء من التغطية على امل ان يلتزم الأطباء بالعقود الموقعة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي". وذكر أنه "من الواضح حتى الان لم نلمس التزاما جديا من بعض المستشفيات بالتعريفات التي اقرت ويهمنا كيفية انسحاب زيادة التقديمات على صحة المواطن اللبناني ويهمنا ايضا ان يكون الطبيب مرتاحا مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسنعقد جلسة ثانية بانتظار ان يضع الصندوق دراسته كما درسته النقابات فلا نستطيع ان نشرع لشريحة لبنانية عن كل الشرائح الاخرى". وقال: "ناقشنا الاقتراح المقدم من سامي الجميل حول استمرارية استفادة المختارين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكان هناك اجماع في اللجنة انه سيشكل اعباء على الخزينة ومن الصعوبة الإحصاء وتقدير الكلفة وكان اتفاق ان يخضع المختار المتقاعد لتقديمات وزارة الصحة. كما ناقشنا اقتراح خضوع العاملين والمزارعين لتقديمات الصندوق". أضاف "كان هناك حرص على موضوع المزارعين وان هذه الشريحة يجب ان نحسن امنها الصحي والاجتماعي لكن دون ذلك بعض العقبات اتفقنا ان نحضر ها وعرفنا ان وزير العمل يعمل على تحديث قانون العمل كما ان الضمان سيدرس هذا الاقتراح". بدوره، قال وزير العمل محمد حيدر "كان النقاش عميقا وهذه المواضيع تحتاج إلى دراسة اطر اكثر. ونعمل عليها بين الوزارة ومع القانون الذي نعمل عليه كل هذه المواضيع نضع لها الاطر اللازمة التسهيل القرار".

الديار

منذ 2 أيام

• الديار

كركي: الضمان يطلب من مقدّمي الخدمات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب صدر عن مديرية العلاقات العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان الآتي: "وسط الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمرّ بها البلاد، يواصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بذل قصارى جهده لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبيّة الأساسيّة للمضمونين، ولا سيّما الأعمال الجراحيّة المقطوعة التي تُعتبر من التدخلات الضرورية والمنقذة للحياة. وفي هذا الإطار، أعلن المدير العام للصندوق د. محمد كركي عن تحويل دفعة ماليّة جديدة بقيمة 48 مليار ليرة لبنانية لتسديد المستحقات المتعلقة بهذه الأعمال الجراحيّة المقطوعة، تأكيدًا على التزام الصندوق بتأمين حقوق المستشفيات والأطباء ودفع مستحقّاتهم بصورة دوريّة. وأوضح د. كركي أنّ هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة الصندوق الرّامية إلى تخفيف الضغوط الماليّة عن المرضى وتفادي أي خلل قد يطرأ على سير العمليات الجراحيّة الضروريّة، نظرًا لما لها من تأثير مباشر على صحّة المضمونين وسلامتهم ولعدم تحميلهم أيّة فروقات مالية إضافيّة. ولفت المدير العام إلى أنّ الصندوق، ورغم إقدامه على زيادة تعرفات معظم الأعمال المقطوعة وغير المقطوعة، يبقى منفتحًا دائمًا على إعادة تقييم هذه التعرفات عند الحاجة، لا سيّما في ما يتعلّق بالعلاجات التي لم تشملها الزيادات الأخيرة، مثل المستلزمات الطبيّة. وفي الختام، دعا المدير العام للصندوق جميع الأطراف المعنية من مستشفيات وأطباء ومؤسسات صحية – إلى تعزيز التعاون لتحقيق استجابة موحّدة للأزمة الراهنة، مجدّدًا التأكيد على أنّ الصندوق سيبقى ملتزمًا بدوره في حماية صحة المضمونين وصون حقوقهم مذكّراً كافّة مقدّمي الخدمات الصحيّة والاستشفائيّة بضرورة التقيّد بالتعرفات المقرّة من قبل إدارة الصندوق تحت طائلة وقف السلفات المالية وفسخ العقود والادّعاء أمام القضاء المختصّ إذا لزم الأمر".