"مطلوب عمال مهرة": صناعة الدفاع في الاتحاد الأوروبي تكافح للعثور على مهارات جديدة

يواجه قطاع الدفاع في أوروبا تحديًا يتجاوز حدود التمويل، حيث يعاني من نقص حاد في المواهب والمهارات. وأكدت شركة ليوناردو الإيطالية، المتخصصة في مجال الطيران والدفاع والأمن في بيان لـ"يورونيوز" إن الفترة الحالية تشهد "أعلى مستويات البحث عن موظفين جدد في تاريخ الشركة، بل تتجاوز حتى فترات الصراعات السابقة" مثل حرب العراق وأفغانستان.
ولا يقتصر هذا النقص على ليوناردو وحدها، بل يشكل "مصدر قلق مشترك" لكافة قطاع الدفاع في أوروبا. وتعمل الشركات بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والأوروبية لسد الفجوات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي لتعزيز الإنتاج الذي أصبح حاجة ملحة. وأشارت الشركة إلى أن التحدي الأكبر يكمن في "مطابقة الطلب المتزايد على القوى العاملة مع المهارات المناسبة"، خاصة في أسواق مثل إيطاليا والمملكة المتحدة، وهما من الأسواق الرئيسية للشركة.
وأكدت رابطة الصناعات الجوية والفضائية والدفاعية في أوروبا (ASD) أن "التوظيف السريع لعدد كبير من العاملين المتخصصين يمثل تحديًا هائلًا" في ظل سوق عمل متوترة. كما أوضحت ليوناردو أن الصعوبات لا تتعلق بالصراعات الجيوسياسية فقط، بل أيضًا بالتطور السريع للتكنولوجيا الرقمية ودمجها في قطاع الدفاع.
ومع تعمق انخراط القطاع في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والتحليلات المتقدمة، والتقنيات الكمية، يواجه منافسة متزايدة من شركات التكنولوجيا الكبرى على أفضل المواهب.
وقال متحدث باسم إندرا، الشركة الإسبانية لأنظمة الدفاع وتكنولوجيا المعلومات، إن "الطلب على مجموعات المهارات الجديدة سيستمر في النمو مع تطور التكنولوجيا"، مشيرًا إلى أن بعض الكفاءات تعد "نادرة في السوق حاليًا".
تؤثر العوامل الجيوسياسية بشكل كبير على اختيارات التوظيف، نظرًا لطبيعة صناعة الدفاع والطيران. وأوضح ممثل لإحدى الشركات أن "التوظيف من البلدان ذات المهارات العالية ولكن خارج التحالفات السياسية والاستراتيجية يُعد أمرًا مستحيلًا".
كشف غزو أوكرانيا في عام 2022 عن الأهمية الحيوية لصناعة الدفاع في حماية المجتمعات والديمقراطيات، وفقًا لمتحدث باسم وزارة الدفاع الأوروبية. وأوضح المتحدث أن هذا التحول في الإدراك العام "سهل جذب المرشحين للعمل في قطاع الدفاع"، حيث أصبح يُنظر إليه الآن على أنه عنصر أساسي للأمن والاستقرار.
ولمواجهة تحديات نقص الكفاءات، تعتمد شركات الدفاع الأوروبية على استراتيجيات تطوير المواهب الداخلية، بما في ذلك تدريب المهنيين المبتدئين، وتقديم برامج إرشاد مستمرة، وتوفير فرص الخبرة العملية. وتسعى هذه الشركات من خلال هذه المبادرات إلى بناء جيل جديد من المهارات المتخصصة لضمان استمرارية الإنتاجية والابتكار.
المتحدث باسم شركة إندرا، التي توظف 57,000 شخص وتعمل في 46 دولة، أكد أن الشركة "تستكشف استراتيجيات توظيف متنوعة" لمواجهة نقص المواهب. تشمل هذه الاستراتيجيات "جذب الكفاءات من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى المستعدة للانتقال إلى إسبانيا"، بالإضافة إلى "إنشاء فرق محلية في مناطق تمتلك الكفاءات اللازمة لدعم المشاريع الدولية".
ماذا سيحتاج الاتحاد الأوروبي في السنوات المقبلة؟
في عام 2023، وفرت صناعة الدفاع في الاتحاد الأوروبي حوالي 581,000 فرصة عمل، وحققت مبيعات بلغت 158.8 مليار يورو. وتشير التوقعات إلى استمرار هذا النمو مع سعي القارة الأوروبية لإعادة تسليح نفسها لضمان السلام والأمن في عالم متعدد الأقطاب بشكل متزايد.
ويعتمد الاتحاد الأوروبي على استراتيجيته الصناعية الدفاعية الأولى من نوعها لتعزيز الإنتاج العسكري داخل دوله الأعضاء. ومع ذلك، تطالب الشركات المصنعة بتوفير ضمانات طويلة الأجل بشأن الطلبيات والاستثمارات، معتبرة أن هذه الخطوة لن تسهم فقط في زيادة الإنتاج، بل ستساعد أيضًا في جذب وتوظيف الكفاءات اللازمة لدعم قطاع الدفاع.
تؤكد استراتيجية عام 2024 أن النقص في العمالة والمهارات في صناعة الدفاع الأوروبية ناتج عن قلة الاستثمار في برامج الدفاع الجديدة في الماضي، إضافة إلى ضعف جاذبية القطاع. وأوضح دانيال فيوت من مركز بروكسل للأمن والدبلوماسية والاستراتيجية أن "الأوروبيين أهملوا قطاع الدفاع لعقود، مما يتطلب الآن تعويضًا عن الاستثمار المفرط في عائد السلام الذي كان سائدًا حتى غزو روسيا لأوكرانيا". وأضاف: "الحقيقة القاسية هي أن قطاع الدفاع في أوروبا غير جاهز للحرب، ويجب تغيير ذلك بسرعة".
أكدت وكالة الدفاع الأوروبية (EDA) أن الاتحاد الأوروبي يراقب الوضع عن كثب ويتخذ خطوات نشطة لمعالجة فجوات المهارات في قطاع الدفاع. ويجري تعزيز التعاون بين الصناعة والأوساط الأكاديمية والحكومات لتطوير القدرات الدفاعية الرئيسية. وأظهرت أبحاث الوكالة أن الطلب على المهارات الرقمية، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، سيزداد في صناعة الدفاع الأوروبية في السنوات المقبلة.
من بين المهنيين الأكثر طلبًا سيكون مهندسو الاستقلالية، وخبراء الأمن السيبراني، ومهندسو معالجة البيانات، ومصممو البرمجيات. كما ستحتاج القطاعات التقليدية، مثل اللحام وتصنيع الصفائح المعدنية والتجميع، إلى موظفين ذوي كفاءة عالية لفهم المتطلبات التقنية العسكرية وإدارة تعقيدات هذه المشاريع.
أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن هناك جهودًا مستمرة لمعالجة مشكلة المهارات، من بينها برنامج Assets+، وهو تحالف للمهارات الاستراتيجية في تقنيات الدفاع الناشئة. ومع ذلك، أكد أن "حجم التحدي يتطلب نهجًا أوسع وأكثر حزمًا"، حيث يجب أن تلعب الحكومات والأوساط الأكاديمية دورًا محوريًا في هذه الجهود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 2 أيام

• يورو نيوز

شركة المحتوى الإباحي "أونلي فانز" تترقّب صفقة بيع ضخمة قد تبلغ 8 مليارات دولار

كانت خدمة المحتوى عبر الإنترنت "أونلي فانز"، المعروفة بشعبيتها بين العاملين في مجال الجنس رغم استضافتها أيضًا لمنشئي محتوى آخرين مثل الموسيقيين والكوميديين، قد دخلت في محادثات منذ آذار/مارس بشأن صفقة محتملة مع شركة "فورست رود" الاستثمارية، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها. مع ذلك، أفادت صحيفة "نيويورك بوست" بأن الشركة تواجه صعوبة في إيجاد جهة قد ترغب بشرائها. كما أوردت الصحيفة نقلًا عن مصادر لم تكشف عن هويّتها، أن الشركة تسعى لإقناع الأثرياء بشراء المنصة عبر تقديمها على أنها شركة غير متخصصة في المحتوى الموجّه للبالغين، بل مجرد منصة، على غرار منصة X. إلا أن المصدر أشار إلى أن "معظم الناس في الوقت الحالي يرون 'أونلي فانز' كمنصة تُعرف أساسًا بالمحتوى الموجّه للبالغين". وعلى الرغم من الأرباح الجيدة التي تحققها "أونلي فانز"، فإنّ صيتها المرتبط بطبيعة محتواها الإباحي يقيّد قدرتها على الوصول إلى قيمة مالية أعلى في سوق الصفقات، إذ تُقدّر قيمتها المتواضعة نسبيًا بما يعادل ثلاثة إلى خمسة أضعاف أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وهو مؤشر يستخدم لقياس الأداء المالي للشركات. وبحسب ما أوردته الصحيفة، تتراوح قيمة "أونلي فانز" بين 1.46 مليار دولار و2.42 مليار دولار (1.29 مليار يورو و2.14 مليار يورو). تعود ملكية شركة "أونلي فانز" حاليًا إلى شركة Fenix International Ltd، ويُعد رجل الأعمال الأمريكي من أصل أوكراني، ليونيد رادفينسكي، المساهم الوحيد فيها. وكان رادفينسكي قد استحوذ على الشركة عام 2018، وتبيّن من الإيداعات المالية في بريطانيا أنه منح نفسه توزيعات أرباح تجاوزت مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية. وقد سجّلت الشركة نموًا ملحوظًا في إيراداتها، ففي السنة المالية المنتهية في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بلغت أرباح "أونلي فانز" نحو 485 مليون دولار (428 مليون يورو)، فيما وصلت إيراداتها إلى 6.6 مليار دولار (5.82 مليار يورو). وتقتطع المنصة 20% من عائدات نحو 4 ملايين منشئ محتوى يقدمون خدماتهم لـ300 مليون مشترك حول العالم. ورغم ما ورد في تقارير إخبارية عن أن الشركة تواجه صعوبات في إتمام صفقة بيع، وأن البنوك تحجم عن تمويلها بسبب طبيعة محتواها الإباحي، أفادت وكالة رويترز بأن شركة Fenix International Ltd لا تزال تجري محادثات مع أطراف محتملة أخرى، وأن خيار الطرح العام الأولي، أي إدراج أسهمها في سوق الأوراق المالية، قيد الدراسة أيضًا. واستنادًا إلى مصادر مطّلعة، قد تُبرم الشركة صفقة خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين. وقد تواصلت "يورونيوز بيزنس" مع "أونلي فانز" لتوضيح المسألة، لكنها لم تتلق ردًا بعد.

فرانس 24

منذ 2 أيام

• فرانس 24

ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية اعتبارا من الأول من يونيو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي الجمعة إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو، قائلا إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". وكتب ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة". ومن جملة الأمور التي ندد بها الرئيس الأمريكي، "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبررة والمجحفة في حق الشركات الأمريكية"، ما تسبب في "عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا". وأشار ترامب مرارا إلى العجز التجاري للولايات المتحدة في المبادلات الثنائية مع أوروبا والذي يراوح بين 300 و350 مليار دولار بحسب تقديره. وبناء على معطيات ممثل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأمريكي من حيث الخدمات. وفي المعدل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12,5 %، مع نسبة 2,5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع نيسان/أبريل إثر إقرار رسوم جمركية "متبادلة". وأراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطى نسبتها 10 % ريثما تمضي المفاوضات قدما. ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع تموز/يوليو. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدة محادثات مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثل التجارة جيميسون غرير، لكن من دون إحراز تقدم يُذكر. وفور تهديد الرئيس الأمريكي بالرسوم الجديدة بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية، هبطت البورصات في أوروبا وتراجعت خصوصا أسهم شركات السلع الفاخرة والسيارات. كما تكبدت بورصة وول ستريت خسائر. واعتبرت برلين أن تهديدات ترامب "لا تخدم أحدا"، إذ انتقدها وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول محذرا من أن مثل هذه الإجراءات ستكون ضارة على جانبي الأطلسي. وقال فاديفول في مؤتمر صحافي في برلين "مثل هذه الرسوم الجمركية لا تخدم أحدا، بل تضر فقط باقتصادات السوقين". وأضاف "نواصل الاعتماد على المفاوضات" التي تجريها المفوضية الأوروبية، في حين اعتبر الرئيس الأمريكي أن المناقشات الحالية "تراوح مكانها". فرانس24/ رويترز / أ ف ب

يورو نيوز

منذ 2 أيام

• يورو نيوز

آخر حلقة في مسلسل التعريفات: ترامب يفرض رسوما على آبل بنسبة 25% و50% للاتحاد الأوروبي

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على كل هاتف "آيفون" يُباع داخل الولايات المتحدة دون أن يُصنع فيها. ويُشار إلى أن أكثر من 60 مليون هاتف يُباع سنويًا في السوق الأميركية، رغم أن الولايات المتحدة لا تضم أي منشآت لصناعة الهواتف الذكية. كما أعلن عزمه التوصية بفرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من يونيو، ما قد يؤدي إلى فرض رسوم باهظةعلى السلع الفاخرة والأدوية وغيرها من المنتجات الأوروبية. وتفاعلت الأسواق فورًا مع هذه التصريحات، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 1.5% قبل افتتاح السوق، وتراجع مؤشر Eurostoxx 600 الأوروبي بنسبة 2%. أما أسهم شركة "آبل"، فقد انخفضت بنسبة 3.5% في تداولات ما قبل السوق، إلى جانب انخفاض أسهم شركات تكنولوجيا كبرى أخرى. ولم يحدد ترامب جدولًا زمنيًا لتطبيق تهديده تجاه "آبل". وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "لقد أبلغتُ تيم كوك منذ فترة طويلة بأنني أتوقع أن يتم تصنيع هواتف آيفون المخصصة للبيع في الولايات المتحدة داخل الأراضي الأميركية، وليس في الهند أو أي مكان آخر". وأضاف: "إذا لم يتم تحقيق ذلك، فعلى شركة آبل دفع تعريفة جمركية لا تقل عن 25% للولايات المتحدة". ورغم استمرار مفاوضات البيت الأبيض مع عدد من الدول حول قضايا تجارية، فإن التقدم ما يزال هشًا ومتقلبًا. وكانت التعريفات الجمركية الصارمة التي فرضها ترامب في أبريل -والتي رفعت كلفة الواردات بنسبة تصل إلى 25% على المستهلكين والشركات- قد أدت إلى موجة بيع حادة في الأصول الأميركية، شملت الأسهم والدولار وسندات الخزينة، قبل أن تشهد الأسواق انتعاشًا لاحقًا. ولم يتضح بعد ما إذا كان ترامب يملك صلاحية قانونية لفرض تعريفة جمركية على شركة بعينها، ولم تصدر "آبل" أي تعليق فوري على طلب وكالة "رويترز". وكانت الإدارة الأميركية قد قررت في وقت سابق من أبريل، بعد ارتفاع التعريفات على الواردات الصينية إلى أكثر من 100%، التراجع عن بعض الإجراءات عقب اضطرابات في الأسواق، حيث استثنت الهواتف الذكية وبعض الأجهزة الإلكترونية الأخرى من الرسوم المرتفعة، في خطوة صبت في مصلحة "آبل" وشركات تكنولوجية أخرى تعتمد على المنتجات المستوردة. وتسعى "آبل" إلى تصنيع معظم أجهزتها المخصصة للسوق الأميركية في مصانعها بالهند بحلول نهاية عام 2026، وفقًا لما كشفه مصدر لـ"رويترز". كما سرعت الشركة من وتيرة هذا التحول بهدف تفادي رسوم مرتفعة محتملة على المنتجات المصنعة في الصين، قاعدتها الصناعية الأساسية. وقد بدأت الشركة في تعزيز الهند كمركز بديل للإنتاج، وسط الضغوط الناتجة عن سياسات ترامب تجاه بكين، والتي أثارت مخاوف بشأن سلاسل التوريد وارتفاع محتمل في أسعار أجهزة "آيفون"، بحسب ما أوردته الوكالة الشهر الماضي. ودعا ترامب، يوم الجمعة، إلى فرض تعريفة جمركية قاسية بنسبة 50% علىواردات الاتحاد الأوروبي، متهماً بروكسل بالتعنت وصعوبة التعامل خلال المفاوضات الجارية. وأعلن ترامب عن هذه الخطوة عبر منصته "تروث سوشيال"، حيث صبّ جام غضبه على تعثّر المحادثات، مشيرًا إلى أن "المناقشات لا تصل إلى أي مكان"، ومعلناً أن التوصية بفرض الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يونيو 2025، أي في غضون أقل من شهر. وقال ترامب إن الاتحاد الأوروبي، الشريك التقليدي للولايات المتحدة، يستفيد من شروط غير عادلة مقارنة بالصين، الخصم الجيوسياسي لواشنطن. ففي الوقت الذي خفّضت فيه إدارته الرسوم الجمركية على بكين إلى 30% هذا الشهر لتسهيل التفاوض، يصرّ الأوروبيون، حسب وصفه، على خفض الرسوم إلى الصفر، بينما يتمسك هو بفرض ضريبة أساسية بنسبة 10% على معظم الواردات. وأضاف ترامب في منشوره: "لقد طالبت منذ زمن طويل بمعاملة تجارية عادلة مع أوروبا، ولكنهم يصرون على المكاسب الأحادية. لذلك أوصي الآن بفرض تعريفة جمركية مباشرة بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، بدءًا من 1 يونيو. بطبيعة الحال، لن تُفرض أي تعريفة إذا كان المنتج مصنوعًا في الولايات المتحدة." تأتي هذه التهديدات في وقت حساس تشهده الأسواق الدولية، وسط محاولات مستمرة من واشنطن لعقد صفقات تجارية متوازنة مع شركائها التقليديين، مع الحفاظ على نهج ترامب الحمائي الذي لطالما شكل سمة بارزة في سياساته الاقتصادية. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تهدف إلى ممارسة ضغط أكبر علىالمفوضية الأوروبية للرضوخ لشروط تفاوضية أكثر ملاءمة لواشنطن، لكنها قد تفتح الباب أمام رد أوروبي بالمثل، ما يُنذر بجولة جديدة من حرب تجارية لا تحمد عقباها بين الحليفَين التاريخيَّين.