الدويري: إسرائيل تخطط لاحتلال غزة مع تهجير سكانها

قال الخبير العسكري والإستراتيجي، اللواء فايز الدويري ، إن العملية العسكرية الإسرائيلية الجديدة التي أطلق عليها اسم " عربات جدعون"، تحمل فارقا جوهريا بين الاحتلال المرتقب والاحتلال السابق ل قطاع غزة الذي استمر حتى عام 2005.
ووفقا لتحليل الدويري، فإن العملية العسكرية التي بدأتها إسرائيل ستتوقف فور الوصول لصفقة بشأن الأسرى، لكنها قبل ذلك تسير وفق خطة محكمة تتكون من 3 مراحل رئيسة تنسجم مع هدف تحقيق السيطرة العملياتية على قطاع غزة.
وتبدأ هذه المراحل بالسيطرة الميدانية، مرورا بتهجير السكان، وصولا إلى محاولة القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من خلال تدمير منظومة قيادتها وسيطرتها، الأمر الذي يتماشى تماما مع الهدف السياسي المعلن بتحقيق السيطرة المبدئية على قطاع غزة.
وكان الجيش الإسرائيلي قال أمس الأحد إنه بدأ عمليات برية واسعة في مناطق شمالي قطاع غزة وجنوبه، ضمن عملية عربات جدعون، وذلك رغم دخول مفاوضات وقف إطلاق النار مرحلة وُصفت بالحاسمة.
وذكر الجيش الإسرائيلي أنه قصف 670 هدفا في قطاع غزة الأسبوع الماضي في إطار التمهيد للعملية البرية.
وعلى صعيد التنفيذ العسكري لهذه الخطة، كشف الدويري عن انتشار 5 فرق عسكرية إسرائيلية في مناطق متعددة تغطي الشمال والوسط والجنوب، مبينا أن إستراتيجية الانتشار تقوم على دفع كل فرقة لثلث قوتها بحجم لواء في منطقة عملياتها، ليصل إجمالي القوة المشاركة في المرحلة الأولى إلى 5 ألوية تقريبا.
مراحل العملية
وأكد الخبير العسكري على أن المرحلة الأولى من العملية تركز بشكل أساسي على تهجير السكان تحت ضغط القوة النارية الهائلة، مستشهدا بالحصيلة اليومية للعدوان التي بلغت 148 شهيدا و280 جريحا.
وبحسب رؤيته، فإنه عندما يتعرض الشعب لهذا القدر من القتل والكثافة النارية على مدار 24 ساعة، مع وجود مسارات محددة أمامهم للخروج، فإن النتيجة الحتمية ستكون إجبار غالبيتهم على الفرار من مناطق القصف.
ولإكمال حلقة التهجير، أوضح الدويري أن إسرائيل حددت 4 نقاط تجمع رئيسية للمهجرين، 3 منها في الجنوب ونقطة واحدة في الشمال، مؤكدا أن هذه النقاط مؤقتة فقط، إذ ستنتهي العملية بتجميع ما لا يقل عن 900 ألف فلسطيني في منطقة محصورة قرب محور موراغ صلاح الدين.
وفي معرض مقارنته بين هذا الاحتلال المزمع والاحتلال السابق لقطاع غزة (1967-2005)، أبرز الدويري اختلافا جوهريا بينهما، حيث أكد أن الاحتلال الحالي يرتبط ارتباطا وثيقا بمخططات التهجير القسري للسكان الفلسطينيين.
واستعرض الخبير العسكري سلسلة المحاولات الإسرائيلية المتعاقبة للتهجير، بدءا من طرح تهجير الفلسطينيين باتجاه الأردن و مصر الذي قوبل بالرفض، مرورا باقتراحي توطينهم في منطقة الأنبار العراقية ثم الصومال اللذين رُفضا أيضا، وانتهاء بالمخطط الحالي الذي يستهدف تهجير نحو مليون فلسطيني إلى ليبيا.
ولفت الدويري إلى الفارق الأساسي بين النموذجين، مشيرا إلى أن الاحتلال السابق كان يستهدف السيطرة على الأرض مع إبقاء السكان الفلسطينيين فيها، أما المخطط الحالي فيهدف إلى السيطرة على الأرض مع التخلص التام من سكانها الأصليين، واصفا ذلك بأنه الفرق الجوهري الذي يعكس تحولا خطيرا في الإستراتيجية الإسرائيلية تجاه قطاع غزة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 24 دقائق

• الجزيرة

قناة إسرائيلية: الكنيست يوافق على تمديد خدمة جنود الاحتياط

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست وافقت على تمديد الخدمة الاحتياطية، الأمر الذي أثار حفيظة زعيم المعارضة يائير لبيد واعتبر أن التمديد تم بأصوات الأحزاب المتشددة. ويعاني جيش الاحتلال من تراجع واضح في نسبة الملتحقين بالخدمة العسكرية من صفوف الاحتياط، لأسباب مختلفة، خاصة مع رفض اليهود المتشددين (الحريديم) التجنيد في جيش الاحتلال. وفي حين يشكل جنود الاحتياط نحو 70% من قوام الجيش الإسرائيلي، فإن الحريديم يشكلون نحو 13% من المجتمع الإسرائيلي بواقع 135 ألف شخص، لكن من أصل 10 آلاف تم استدعاؤهم، لم يلتحق سوى حوالي 3% فقط منهم بالجيش. وقوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي هي قوة إسرائيلية مدربة عسكريا، منخرطة في قطاعات سوق العمل المدني المختلفة، تتكون من الجنود الذين أنهوا الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي، وتحولوا تلقائيا إلى الخدمة الاحتياطية، بحيث يتم استدعاؤهم لتلقي تدريبات عسكرية لفترة محدودة سنويا، للحفاظ على جاهزية دائمة للقتال، والمشاركة الفعلية في الحروب والصراعات. وبهذا الصدد قال زعم المعارضة يائير لبيد إن تمديد خدمة جنود الاحتياط لمدة 8 أشهر تم بأصوات الأحزاب المتشددة. وأضاف أن الأشخاص الذين يشجعون التهرب من الخدمة العسكرية يزيدون العبء على الذين خدموا 400 أو 500 يوم، في إشارة منه إلى حزبي شاس ويهودت هتوراه المشاركين في الائتلاف الحكومي اللذين يصران على إعفاء الحريديم من التجنيد. ويأتي قرار تمديد خدمة جنود الاحتياط بينما يواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

الجزيرة

منذ 38 دقائق

• الجزيرة

أمنستي تدعو واشنطن للتحقيق في هجوم خلَّف عشرات القتلى من المهاجرين باليمن

طالبت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة بالتحقيق في ضربة أصابت مركزا للمهاجرين في صعدة الشهر الماضي وقتلت العشرات. وقالت إنها "انتهاك للقانون الدولي الإنساني" وجريمة حرب. وأعلن الحوثيون في اليمن أن 68 شخصا على الأقل قُتلوا في قصف نفذته الولايات المتحدة على مركز إيواء للمهاجرين الأفارقة في صعدة في 28 أبريل/نيسان الماضي. وأكدت منظمة العفو الدولية، استنادا إلى تحليل صور ملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية، أن "هجمات أميركية" على مجمع سجن صعدة استهدفت مركز احتجاز للمهاجرين ومبنى آخر في الموقع. وشدّدت على ضرورة التحقيق في الغارة بوصفها "انتهاكا للقانون الدولي الإنساني"، وسط تقارير تفيد بمقتل وإصابة مئات الأشخاص نتيجة الضربات الجوية الأميركية على اليمن منذ مارس/آذار 2025. وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار "هاجمت الولايات المتحدة مركز احتجاز معروفا يحتجز فيه الحوثيون المهاجرين الذين لم يكن لديهم وسيلة للاحتماء". وأضافت كالامار "تثير الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين في هذا الهجوم تساؤلات جدية بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد امتثلت لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قواعد الحيطة والتمييز". وفي حين أشارت المنظمة إلى أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من عدد الوفيات، قالت إنه في حال ثبت عدد الضحايا، فستكون هذه الغارة "الأسوأ" التي تلحق ضررا بالمدنيين في هجوم أميركي واحد منذ غارة جوية على الموصل في العراق في 2017. وطالبت كالامار الولايات المتحدة بـ"إجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف في هذه الضربة الجوية وفي أي غارات جوية أخرى أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، وكذلك في تلك التي ربما انتهكت فيها قواعد القانون الدولي الإنساني". وكانت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى (سنتكوم) قد أشارت في أعقاب الهجوم بأنها "على علم بمزاعم تفيد بوقوع خسائر بشرية في صفوف مدنيين على صلة بالضربات الأميركية في اليمن، وتأخذ هذه المزاعم على محمل الجد". وأورد تقرير العفو الدولية أنه إذا أكدت التحقيقات وقوع هجمات مباشرة على المدنيين أو هجمات عشوائية أصابت أهدافا عسكرية ومدنيين من دون تمييز، وأسفرت عن مقتل أو إصابة مدنيين فـ"يجب التحقيق فيها واعتبارها انتهاكات للقانون الدولي وجرائم حرب محتملة". وأضافت المنظمة أنه "إذا تبين تضرر المدنيين، يجب أن يحصل الضحايا وأسرهم على تعويض كامل عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني". وفي 15 مارس/آذار، بدأت واشنطن حملة غارات شبه يومية استهدفت الحوثيين. وأدت تلك الهجمات إلى سقوط مئات القتلى، قبل إعلان وقف الضربات الأميركية على اليمن والتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والحوثيين بوساطة عُمانية في 6 مايو/أيار. وعقب اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأ الحوثيون مهاجمة سفن في البحر الأحمر مرتبطة بإسرائيل، مؤكدين أن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في القطاع.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

مصابون في قصف إسرائيلي على بلدة بقضاء صور جنوبي لبنان

أصيب عدد من الأشخاص في قصف إسرائيلي استهدف اليوم الثلاثاء دراجة نارية في قضاء صور جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق المنصوري-مجدل زون في قضاء صور، حيث تم الإبلاغ عن وقوع إصابات، دون تفاصيل إضافية. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أمس الاثنين اغتيال أحد عناصر " قوة الرضوان"، وهي وحدة النخبة في حزب الله ، بغارة جوية على جنوب لبنان. وأصيب مساء أمس شخصان في غارة إسرائيلية بمسيرة استهدفت دراجة نارية في بلدة صربين بقضاء صور، في حين أدت غارة أخرى بمسيرة إسرائيلية استهدفت أطراف حولا بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان إلى سقوط قتيل. وأمس الاثنين أيضا أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة مواطن في بلدة كفركلا بجروح جراء "إطلاق العدو الإسرائيلي النار باتجاهه"، كما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن مسيرة إسرائيلية ألقت أمس قنبلة على سيارة في بلدة الظهيرة، مما أدى إلى تضرر السيارة. يشار إلى أن إسرائيل شنت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان تحوّل إلى حرب واسعة يوم 23 سبتمبر/أيلول 2024، مما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص. ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 2780 خرقا له، مما خلّف 200 قتيل و491 جريحا على الأقل، وفق إحصاء لوكالة لأناضول استنادا إلى بيانات رسمية. وبينما يواصل الجيش اللبناني انتشاره في الجنوب تنفيذا للاتفاق، تنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي. ونفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من لبنان وتواصل قواته احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.