تقارير: نصف ثروة ترامب من العملات الرقمية
أشار تحليل مالي حديث إلى أن ثروة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من العملات الرقمية تصل إلى حوالي 11.6 مليار دولار، وهو ما يشكل نحو 73% من إجمالي ثروته التي تقدر بـ 15.9 مليار دولار.
وتغطي هذه الثروة الرقمية أصولا متعددة من بينها عملة ميم $TRUMP، ورموز حوكمة مشروع عائلة ترامب World Liberty Financial، وغيرها من العملات المشفرة التي ترتبط بأعماله.
وأوضحت تقارير عدة أن ثروة ترامب التقليدية من العقارات والمشاريع الأخرى قد انخفضت لتشكل أقل من نصف ثروته، في حين ازداد الاعتماد الكبير على العملات الرقمية كجزء رئيسي من ثروته. وقد تم بناء هذه الثروة من العملات المشفرة بوتيرة سريعة، ويعتقد بعض المحللين ومنظمات المراقبة مثل "أكونتيبل" أن هذه الثروة "بنيت عبر استغلال منصبه" بشكل مريب.
واتخذ ترامب خطوات عدة لتشجيع صناعة العملات المشفرة، من خلال سن قوانين وتسهيلات تشريعية، وتعيين مسؤولين موالين للقطاع في مناصب حكومية، إضافة إلى استضافته فعاليات خاصة لمستثمري عملته الرقمية الميمية التي جرى الترويج لها دوليا، الأمر الذي أثار انتقادات من بعض السياسيين والنقاد الذين يرون أن هناك تعارضا كبيرا في المصالح بين مواقفه الرسمية ومصالحه المالية الشخصية.
وتبلغ قيمة رموز $TRUMP التي يحتفظ بها ترامب حوالي 7 مليارات دولار، رغم أنه لا يمكن بيعها نقدا حاليا، كما أن رموز حوكمة World Liberty Financial وصلت إلى 2 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصبح قابلة للتداول قريبا مما قد يرفع من قيمتها.
من ناحية أخرى، يواصل ترامب دعم صناعة العملات المشفرة بقوة عبر توقيعه أوامر تنفيذية وتشريعات، مثل قانون "العملات المستقرة"، رغم وجود انقسامات سياسية وانتقادات واسعة حول مدى نزاهة تبني هذه السياسات ومدى استفادته الشخصية من ذلك.
بالتالي، يعتبر الاستثمار الكبير في العملات الرقمية هو الركيزة الأهم لثروة ترامب في الوقت الراهن، مع تحول واضح من المشاريع التقليدية إلى الأصول الرقمية، مما يثير جدلا واسعا حول التداخل بين السلطة السياسية والثروات الرقمية الخاصة.
CNBC+ Forbs+ بوليتيكو
تابعو جهينة نيوز على
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وطنا نيوز
منذ 43 دقائق
- وطنا نيوز
ترامب يعلن وضع شرطة العاصمة واشنطن تحت السيطرة الفيدرالية
وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أنه سيضع إدارة شرطة العاصمة واشنطن تحت السيطرة الفيدرالية، وسيُنشر الحرس الوطني في المدينة، قائلاً إن هذه الخطوة تهدف إلى استعادة النظام في عاصمة البلاد. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: 'أنا أُفعّل رسميًا المادة 740 من قانون الحكم المحلي لمقاطعة كولومبيا، أنتم تعرفون ما يعنيه ذلك، وأضع إدارة شرطة العاصمة واشنطن تحت السيطرة الفيدرالية المباشرة'. وأبلغ الرئيس حشدًا من الصحفيين أن إجراءاته تأتي لأن 'هناك أمرًا خرج عن السيطرة، لكننا سنعيده إلى السيطرة بسرعة كبيرة، كما فعلنا على الحدود الجنوبية'. وأضاف ترامب: 'أقوم بنشر الحرس الوطني للمساعدة في إعادة ترسيخ القانون والنظام والسلامة العامة في واشنطن العاصمة، وسيُسمح لهم بأداء عملهم بشكل صحيح'. وعرض الرئيس الأمريكي أوراقًا تحتوي على عدة رسوم بيانية قال إنها تُظهر معدل الجريمة في العاصمة واشنطن مقارنة بمعدلات الجريمة في دول أخرى، بما في ذلك بغداد، وبنما سيتي، وسان خوسيه، وكولومبيا وغيرها. وزعم ترامب أن معدل الجريمة في واشنطن يبلغ ضعف أو ثلاثة أضعاف ما تشهده تلك الدول. وقال: 'إذن، هل تريدون العيش في أماكن مثل هذه؟ لا أعتقد ذلك. لا أعتقد ذلك'. ماذا تعني هذه الخطوة؟ ينص قانون الحكم المحلي لعام 1973 على أن الرئيس يمكنه تولي السيطرة على شرطة المدينة لمدة 48 ساعة إذا 'حدد أن هناك ظروفًا خاصة ذات طبيعة طارئة'، وهو ما يتطلب استخدام إدارة الشرطة لأغراض فيدرالية. ويمكن للرئيس الاحتفاظ بالسيطرة على الإدارة لفترة أطول إذا أخطر رؤساء وأعضاء اللجان المختصة في الكونغرس بالشؤون التشريعية المتعلقة بواشنطن العاصمة. وأي طلب للسيطرة على إدارة شرطة المدينة لمدة تتجاوز 30 يومًا يجب أن يصدر بقانون. وأشار الرئيس إلى أنه يعتزم تمديد السيطرة الفيدرالية لما بعد فترة الـ 48 ساعة الأولى، وسيوجه الإخطارات الرسمية للأطراف المعنية. وقال ترامب: 'سأقوم بتوجيه الإخطارات المناسبة إلى الكونغرس وإلى العمدة'. وأضاف: 'سوف نحظى بتعاون كامل وسلس ومتكامل على جميع مستويات إنفاذ القانون، وسننشر الضباط في جميع أنحاء المقاطعة بحضور كاسح'. وأكد ترامب أن الضباط سيكون لديهم الصلاحية لفعل 'كل ما يريدونه حرفيًا'، مضيفًا أن هذا الإجراء سيتجاوز حدود عاصمة البلاد. وقال: 'لن نفقد مدننا بسبب هذا، وسيمتد الأمر إلى ما هو أبعد'. وبينما كان محاطًا بكبار مسؤولي إدارته، تعهّد ترامب أيضًا باتخاذ إجراءات حازمة لمعالجة التشرد والمناطق المتدهورة في العاصمة. وقال: 'لدينا أحياء فقيرة هنا. سنتخلص منها. أعلم أن هذا ليس أمرًا مقبولًا سياسيًا'.
وطنا نيوز
منذ 43 دقائق
- وطنا نيوز
أشياء لا أفهمها: الإدانة بأشدّ العبارات والمجتمع الدولي
كتب: عريب الرنتاوي، مدير مركز القدس للدراسات السياسية درج الخطاب الرسمي العربي المواكب لجريمة العصر في غزة، على تدبيج بيانات الشجب والاستنكار، مشفوعة في بعض الأحيان، بنقد 'المجتمع الدولي' ومساءلته عن تقصيره، وتحميله وزر استمرار الكارثة الإنسانية واستطالتها. في المحطات الفاصلة، ميدانياً وسياسياً، وحين تُخرِج حكومة الفاشيين الجدد، أقذر ما في جعبتها من مواقف وممارسات إجرامية، يذهب هذا الخطاب، إلى الإدانة 'بأشدّ العبارات'، من دون أن يكلّف واضعوه أنفسهم عناء التفصيل في ذكر هذه العبارات، وللمتلقّي أن يطلق العنان لمخيّلته، واشتقاق ما يمكن اشتقاقه من عبارات الإدانة الشديدة… ثم ينتقل هذا الخطاب، من مناشدة 'المجتمع الدولي' التدخّل بسرعة كافية، إلى الغمز واللمز من صمته وعجزه، بل وتحميله المسؤولية عن المذبحة. لم أتبيّن حتى الآن، الفرق بين الإدانة و'الإدانة بأشدّ العبارات'، ولست واثقاً من جواز أن تصدر بصيغة 'المتحدّث'، فعادة يترك أمر وصف 'الإدانة' وتقدير فداحتها، للمتلقّي، مواطناً كان أم إعلامياً أو دبلوماسياً… أما أن تقول أنت بأنك تدين بأشدّ العبارات، من دون الإتيان على ذكر أيّ منها، فتلكم حيلة المفلس، الذي نضب قاموسه، لقلّة حيلته، وابتعاده عن دور 'الفاعل' واكتفائه بدور 'المراقب'. حتى في بعض الأحيان النادرة، حين يقدم مسؤول عربي على التفصيل في بيان 'الإدانة'، كما فعل الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخّراً، حين وصف ما يجري في غزة بمؤامرة تهجير وإبادة توطئة لتصفية القضية الفلسطينية، لم تقترن أشدّ عبارات الإدانة عنده بأشدّ الإجراءات، أو حتى بالتلويح بها والتهديد بإمكانية اللجوء إليها، بل على العكس من ذلك تماماً، إذ لم تمضِ سوى 48 ساعة على البيان غير المسبوق، حتى تمّ الكشف عن أكبر صفقة غاز بين القاهرة و'تل أبيب'، وبقيمة تتخطّى الـ '35' مليار دولار. لا أحد من العرب، قادة وحكومات، أتبع القول بالفعل، لا إجراء سياسياً أو دبلوماسياً، ولا عقوبة اقتصادية فرضت على 'إسرائيل'… لم يُلغَ اتفاق واحد، ولم تتعطّل صفقة واحدة، بل إنّ بعض الحكومات العربية، وجدت في تعطيل ميناء إيلات واضطراب حركة الشحن الجوي والبحري في 'إسرائيل'، سانحة لها، لتوقيع اتفاقات جديدة، وتفعيل اتفاقات قديمة، وزيادة حجوم التداول، ومدّ 'إسرائيل' بكلّ ما تحتاجه ويتوفرون عليه. وبعد مرور 22 شهراً على حرب التهجير والتطويق والإبادة، رأينا أكثر من نصف دزينة من الدول العربية، تكثّف حملاتها لإدانة المقاومة وشيطنة حماس، هنا لا يدور الحديث بلغة 'أشدّ العبارات'، هنا يتمّ اللجوء إلى 'التفصيل المُملّ' في شرح 'الأسباب الموجبة' للإدانة، فالحركة مقامرة، وغير شرعية، اختطفت السلطة، تنتمي إلى محفل إخواني عالمي شرير ومشبوه، وقد آن أوان تجريدها من سلاحها، وإخراجها من مسرح السياسة، إذا ما تعذّر إخراجها من مسرح الجغرافيا وكتب التاريخ. الإدانة بأشدّ العبارات، هو التعبير الأكثر فجاجة، عن حالة عجز وتواطؤ وتقصير، يسعى مطلقوها إلى 'الإبراء المستحيل' للذمّة والضمير من المسؤولية عن استمرار شلال الدم الفلسطيني في غزة، وتخدير الرأي العامّ في بلدانهم، بإيهامه أنه والحكومات، يقرأون من الصفحة نفسها… هذا كذب صراح، وتدليس مكشوف. عن 'المجتمعين' الدولي والعربي الأصل أنّ مصطلح 'المجتمع الدولي' يؤول إلى منظومة الدول والحكومات والمنظمات الدولية والقوانين الناظمة، والمجتمع المدني العالمي بوصفه لاعباً متزايد التأثير في صنع السياسات وتشكيل الرأي العامّ في الدول الحرّة والديمقراطية. يُغري هذا التعريف بطرح السؤال: وماذا عن 'المجتمع العربي'، فلدينا أكثر من 20 دولة، وأقدم منظمة إقليمية، ومنظومة من المواثيق والتشريعات العابرة للحدود، ومجتمعات مدنية متفاوتة في قوتها وتأثيرها، لاعبون 'لا دولاتيين'، ورأي عامّ لم يدخل الساحة كلاعب مستقرّ ومستدام… لماذا لا نقرأ ولا نسمع كثيراً حديثاً عن 'المجتمع العربي' بهذا المعنى السياسي، بعيداً عن الاستخدام الشائع في العلوم الاجتماعية؟ بدأت الدول العربية مواكبتها لحرب الإبادة على غزة، بإطلاق المناشدات للمجتمع الدولي التدخّل لوقف الحرب وإدخال المساعدات وحلّ القضية… هذا جيّد، سيما حين كان 'المجتمع الدولي' سادراً في غيّه وغيبوبته… مع استمرار الحرب واستطالة أمدها، وارتفاع كلفها، وتحوّلها إلى عامل إحراج للحكومات أمام شعوبها، ارتفعت نبرة الخطاب العربي الرسمي، إلى نقد المجتمع الدولي، وإدانة عجزه وتقصيره، واتهامه بازدواجية المعايير، وتحميله وزر الكارثة. ليس من موقع الدفاع عن 'المجتمع الدولي'، فلا أرغب في ممارسة دور 'محامي الشيطان'، ولكن دعونا نسأل من هو المجتمع الدولي اليوم، وما هي مواقفه من غزة… جميع دول العالم باستثناء واشنطن، انتهت إلى إدانة الحصار والتجويع، والمطالبة بوقف الحرب وإدخال المساعدات…. معظم دول المجتمع الدولي، الغربية منها بشكل خاصّ، تشهد شوارع مدنها وميادينها، أكبر الاحتجاجات الشعبية وأكثرها انتظاماً وديمومة وتصاعداً، ثمّة انقلاب في مواقف الإعلام، صاحبه انقلاب في الرؤية والرواية، ويوماً في إثر آخر، تتحوّل 'إسرائيل' إلى 'شاة جرباء'، معزولة ومنبوذة. الاستمرار في هجاء المجتمع الدولي، هو طريق التفافي، تسلكه الحكومات العربية لتفادي تسمية الأشياء بأسمائها: تحميل الولايات المتحدة حصراً المسؤولية عن المذبحة والتجويع وتعطيل فرص الحلّ والدبلوماسية… بدل القول إنّ واشنطن هي المشكلة وليست هي الحلّ، يجري توزيع دم الفلسطينيين على قبائل المجتمع الدولي… هذه لعبة مثيرة للشفقة، وتشفّ عن حالة العجز عن فعل أيّ شيء، ذي مغزى. ثم دعونا نقارن بين مواقف 'المجتمع الدولي' ومواقف 'المجتمع العربي'… الإدانة بأشدّ العبارات تصدر عن بعض مكوّنات المجتمع الدولي، تفصيلاً لا اختزالاً… دول أفريقية ولاتينية وأوروبية تتجرّأ على توصيف ما يجري أكثر من الدول العربية… لم يبادر العرب لجرجرة 'إسرائيل' إلى لاهاي، جنوب أفريقيا فعل… لم يُسمح لأيّ تظاهرة عربية بالاقتراب من سفارة 'إسرائيل' أو واشنطن، أو ميناء تحميل البضائع لـ 'إسرائيل'، في عواصم عالمية عديدة، حصل أمرٌ كهذا، وهو مستمر، ومرشّح للتصاعد. تراجعت حملات شيطنة واستهداف المتظاهرين والمؤيّدين لفلسطين في عدة عواصم غربية، وباتت الأعلام والكوفيات والشعارات الفلسطينية تغطّي الجدران والساحات، في حين يُطارد المتظاهرون العرب، ويُجرّم رفع الأعلام والشعارات المؤيدة لفلسطين، وثمة عشرات النشطاء العرب في السجون بتهم التضامن مع فلسطين وتعكير صفو وانسياب الحياة اليومية في مدنهم. يحاججون بانتفاء حاجة 'المجتمع العربي' للتظاهر والاحتجاج بخلاف 'المجتمع الدولي'… عندنا حكومات لم تقصّر مع غزة وفلسطين، وعندهم حكومات متآمرة عليهما… لن أجادل في حكاية تآمر بعض الغرب على فلسطين وغزة، أما حكاية 'عدم التقصير' التي تنسب للحكومات والأنظمة العربية، فلا أظنّ أنّ أحداً يمكن أن يشتريها… إن كنتم غير مقصّرين، دعوا الشوارع تخرج عن بكرة أبيها للإشادة بأفعالكم، ولا تخشونها، طالما أنكم وإياها في القارب ذاته. لقد استعاضت حكوماتنا العربية بـ 'دبلوماسية الإغاثة' بديلاً عن 'الإغاثة بالدبلوماسية والاقتصاد والعقوبات وقطع العلاقات… حتى حكاية الإغاثة، فيها كثير من اللغط، فلا شفافية في الأرقام والمعلومات، وثمّة ست دول عربية على الأقلّ، تدّعي كلّ واحدة منها، بأنها تتصدّر قائمة 'المُغيثين' وبنسب عالية جداً، ثمّ إنّ موضع الإغاثة بحدّ ذاته، بحاجة لنقاش، فاستمرار المجاعة وموت مزيد من الأطفال والنساء والشيوخ من جرّاء التجويع، ينهض كشاهد على الفشل العميم. لم يتوقّف العمل باتفاقات كثيرة بين دول غربية و'إسرائيل'، لكن على الأقل ثمّة تلويح بالتجميد والتعليق، وبعضها اتخذ خطوات فعلية، وفي القارة اللاتينية ثمّة خطوات أكثر تصعيداً، ومجموعة لاهاي ذهبت إلى أبعد مما ذهبت إليه 'جامعة أبو الغيط'… لماذا تنتقدون المجتمع الدولي، وهو يسبقكم بخطوات على طريق 'الإدانة بأشدّ العبارات'، وينطلق من عواصمه، 'تسونامي' الاعترافات المتلاحقة بفلسطين، والإدانات بالجملة والمفرق لـ 'إسرائيل'، وثمّة قدر من الأفعال تتبع الأقوال، بخلاف الحال عندنا، حيث شوارعنا في سبات عميق و'موت سريري'، لا قضاءً وقدراً، بل بفعل فاعل. وفي الوقت الذي تنتقل فيه مؤسسات إعلامية وإعلاميون عالميون بارزون، من التبنّي الكامل للرواية والرؤية الإسرائيليتين، إلى مواقع التفنيد والتنديد وفضح التوحّش والإبادة… نرى منابر وإعلاميين عرباً، يُمعنون في النفاق والمداهنة، ويوغلون في شيطنة أيّ فعل أو قول مقاوم… لديهم عداء عقائدي مع مفاهيم الكرامة والتحرّر والحرية… وهذا أمر نستنكره ولا نستغربه، فهيهات لمن استمرأ العبودية أن يتحدّث بلغة الأحرار والشرفاء. وفي الوقت الذي تعرب فيه واشنطن عن أشدّ مشاعر القلق والتشاؤم من جرّاء العزلة التي تعيشها 'إسرائيل' على الساحة الدولية، وتحثّ حكومة نتنياهو التفكير بالحاجة لتخطّيها… نرى إدارة ترامب لا تكفّ عن الترويج للتفاؤل بتطبيع محتمل بين 'إسرائيل' وست دول عربية، بل وتحثّ الدول العربية كافة، القريبة والبعيدة، على الالتحاق بالقاطرة الإبراهيمية، لأنها أن نجحت في تطويع هذه الدول، ستكون قد فتحت ثغرة كبرى، 'دفرسوار'، في جدران العزلة الدولية المضروبة على 'إسرائيل'، فلا أحد يرغب في أن يكون 'كاثوليكياً أكثر من البابا… وبعد ذلك يأتيك من يتحدّث بلغة نقدية – هجائية للمجتمع الدولي، ساعياً لتخليص 'المجتمع العربي' من أوزار المسؤولية عن استمرار الكارثة واستطالتها.
هلا اخبار
منذ 43 دقائق
- هلا اخبار
وزير الاستثمار يبحث مع وفد وزاري أوزبكي توسيع آفاق التعاون الاقتصادي
هلا أخبار – بحث وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، اليوم الاثنين، مع وفد وزاري من جمهورية أوزبكستان برئاسة وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لذيذ قدراتوف، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري. وخلال المباحثات، أكد أبو غزالة اعتزاز الأردن بعلاقاته مع أوزبكستان، مشيرا إلى الإمكانات الكبيرة المتاحة للتعاون في قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والسياحة والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والتعدين والمنسوجات ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 6.9 مليون دولار أميركي عام 2024، حيث شملت الصادرات الأردنية الأدوية والآلات والمنتجات الكيميائية، فيما استورد الأردن النحاس والفواكه والمكسرات ومنتجات الكاكاو، مؤكدا تطلع الجانبين إلى زيادة هذا حجم التبادل التجاري بشكل كبير في السنوات المقبلة. وأشار إلى أن البلدين وقعا اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري عام 1996، وأن مفاوضات اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الثنائية في مراحلها النهائية. كما تحدث أبو غزالة عن رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف لاستقطاب أكثر من 41 مليار دينار من الاستثمارات، مشيرا إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها التشريعات الحديثة وفي مقدمتها قانون بيئة الاستثمار لعام 2022 الذي يضمن المعاملة المتساوية للمستثمرين وحماية الحقوق ويقدم حوافز تشجيعية للمشاريع ذات التوظيف العالي والتصدير والابتكار. وأضاف، إن الأردن حافظ على مرونته الاقتصادية رغم التحديات الإقليمية والعالمية، معتمدا على إصلاحات جوهرية، منها تأسيس وزارة الاستثمار كنقطة مركزية للمستثمرين. ودعا الشركات الأوزبكية للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للأردن وعدد واسع من اتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب فرص الاستثمار الجاهزة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات تحلية المياه، ومشاريع في قطاع النقل، إضافة إلى قطاعات التعليم والاقتصاد الرقمي. وأكد أبو غزالة دور الأردن كمركز لوجستي وصناعي لإعادة الإعمار في المنطقة، داعيا إلى إقامة شراكة تحقق منافع مستدامة وملموسة للشعبين والاقتصادين. من جانبه، قال الوزير الأوزبكي قدراتوف إن بلاده تولي شراكتها مع الأردن تقديرا كبيرا، مشيرا إلى أن زيارة وفد بلاده للأردن تهدف لاستكشاف وتعزيز فرص التجارة والاستثمار بين البلدين مع التركيز بشكل خاص على قطاعات الزراعة والكيماويات والصناعات الدوائية والمنسوجات وغيرها من القطاعات الواعدة. –(بترا) الرابط القصير :
