زيارة ترمب التاريخية

• في كل مرة تقول المملكة العربية السعودية كلمتها ويشاهدها العالم راقية، عالية واثقة، وطننا ولله الحمد بفضل من الله عز وجل وبفضل حسن قيادته حفظهم الله يرسم ملامح الاستقرار العالمي فها هو ترمب يزور السعودية كأول بلد يزوره في دلالة واضحة على أهمية بلادنا أعزها الله من كل النواحي السياسية والاقتصادية والسلم العالمي، وهذه الزيارة لرئيس أهم دولة في العالم، إشارة إلى أن السعودية معادلة صعبة هامة وكبيرة لا يمكن تجاهلها، وتأتي الأفعال الحميدة تباعاً، فالسعودية التي تتوسط بكل حيادية بين روسيا وأوكرانيا، هي التي تتوسط لإنهاء الحرب بين باكستان والهند، والسعودية التي رفضت الإرهاب وحاربته وهندست التعايش العالمي والسلام هي التي استطاعت الجمع بين الشرق والغرب كموطن يحب الاستقرار والسلام والتعايش بأرقى صوره، يأتي ترمب ومعه أكبر رؤوس أموال العالم عندما شعر أن السعودية تسابق الريح في النهضة الحديثة وفي ميزان التوازن الدولي في كل الجوانب، قادتنا بداية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، رجال صادقون أوفياء كسبوا احترام قادة العالم في بدايتهم وليس نهايتهم الرئيس ترمب، وفي كل مرة يعرف العالم ومنذ توحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله وحتى الآن، حكام هذه البلاد أسياداً وأصحاب مواقف مشرفة وحكمة ووعي ومصداقية، وسبباً في استقرار هذا الوطن العظيم والنعم التي يستفيد منها كل مواطن كريم ومقيم، الآن كل العالم يشاهد أول زيارة للرئيس ترمب وكيف له أن يختار وطننا قبل كل بلاد الأرض، ويثبت علاقة متينة بنيت على التوازن والاحترام المتبادل.
• شكراً سمو ولي العهد الذي قاد مرحلة التغيير والتحول الكبير وحفظه الله، وأسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الذي يشهد عهده أجمل مراحل الدولة نهوضاً وتطوراً.
أخيراً
• زيارة ترمب تاريخية لأنها في السعودية.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 14 دقائق

• العربية

سوريا ترحب بإعلان رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية

أعلنت وزارة الخارجية السورية ترحيبها بالقرار "التاريخي" الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي والقاضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا خلال حقبة نظام الأسد، مشيرة إلى أن ذلك يتيح التعاون السياسي والأمني مع أوروبا. وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر قناتها على تلغرام وأوردته وكالة الأنباء السورية "سانا": يمثل هذا التحول لحظة مفصلية وبداية فصل جديد في العلاقات السورية – الأوروبية، يقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل". وأضافت الوزارة: لقد صدر قرار الاتحاد الأوروبي انسجاماً تاماً مع إطاره القانوني القائم على سيادة القانون، وهو يكرس مبدأً أساسياً مفاده أن العقوبات المفروضة لمعالجة قضايا محددة يجب أن يُعاد النظر فيها عندما تتحقق أهدافها، ويعكس رفع هذه التدابير التزاماً قانونياً ودبلوماسياً على حد سواء بدعم الانخراط البناء ومساندة انتقال سوريا نحو مستقبل قائم على الاستقرار وحقوق الإنسان والانتعاش الاقتصادي والتعاون الدولي". واعتبرت الوزارة أن هذا القرار يعد أيضاً "تكريماً لصمود الشعب السوري، فعلى مدى الأشهر الماضية، واصل السوريون في الداخل والخارج، إلى جانب منظمات غير حكومية وفاعلي المجتمع المدني جهودهم الدؤوبة للمطالبة برفع هذه العقوبات، وقد لعبت الجهود الدبلوماسية السورية المدعومة بحملات تواصل مكثفة في العواصم الأوروبية، دوراً محورياً في تمهيد الطريق أمام شراكات جديدة قائمة على الثقة والشفافية والتعاون". وأشارت الوزارة إلى أن رفع هذه العقوبات "يفتخ آفاقاً جديدة للتعاون، حيث يتيح للسوريين في أوروبا إعادة الاستثمار في وطنهم، والعودة إليه، والمساهمة الفاعلة في إعادة إعمار وتطوير بلدهم، كما يشكل هذا القرار فرصة أوسع لتعزيز التعاون السياسي والأمني بين سوريا وأوروبا بما يضمن المنفعة المتبادلة للطرفين". وقالت الوزارة: إن "سوريا اليوم تخرج من مرحلة عصيبة من المعاناة والدمار، إذ ورثنا بلداً ببنية تحتية مدمرة واقتصاد مفكك، ومجتمعات تتطلع إلى التجديد وإن إنهاء العقوبات لا يمثل فقط تحولاً قانونياً، بل هو أيضًا رسالة واضحة مفادها أن أوروبا تدرك أهمية العدالة، ليس فقط كمبدأ، بل كممارسة، ومن خلال إزالة عقوبات لم تعد تخدم الغايات التي فرضت من أجلها، أثبت الاتحاد الأوروبي التزامه بالإنصاف ووقوفه إلى جانب الشعب السوري في طريقه نحو إعادة البناء". وتابعت الوزارة: "مع انطلاقنا في هذه المرحلة الجديدة، تؤكد الحكومة السورية استعدادها لتعزيز أواصر التعاون مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين، وتهيئة بيئة داعمة للإنعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة". وأضافت الوزارة: "لطالما كانت أوروبا شريكاً للشعب السوري سواء من خلال مساعداتها الإنسانية، أو دورها في استضافة اللاجئين، أو تمسكها بمبادئ العدالة، واليوم، ما تحتاجه سوريا أكثر من أي وقت مضى هو الأصدقاء، لا المعوقات، نحن نبحث عن شركاء حقيقيين في إعادة بناء مدننا، وإعادة ربط اقتصادنا بالعالم ومداواة جراح النزاع، وتتطلع سوريا اليوم إلى الارتقاء بهذه العلاقة من مجرد دعم إنساني إلى شراكة اقتصادية وسياسية حقيقية.، فمصالحنا المشتركة في الاستقرار والازدهار تفرض علينا تعميق التعاون والانخراط الفاعل". وختمت الوزارة بيانها بالقول: "باسم الجمهورية العربية السورية، نتقدم بالشكر والامتنان للاتحاد الأوروبي، ولدوله الأعضاء، ولشعوب أوروبا على مساهماتهم في دعم سوريا، ونحن مستعدون للشروع في عهد جديد من التعاون، يقوم على الاحترام المتبادل ورؤية مشتركة المستقبل أقوى وأكثر أمناً". وجاءت الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في فبراير ( شباط) تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية. وقال مسؤولون إن هذه الإجراءات قد يُعاد فرضها إذا أخل قادة سوريا الجدد بوعودهم باحترام حقوق الأقليات والمضي قدما نحو الديموقراطية.

العربية

منذ 14 دقائق

• العربية

الخارجية الأميركية: رفع العقوبات عن سوريا سيسير بسرعة

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أنها تعمل بشكل مكثف ل رفع العقوبات عن سوريا في أقرب وقت، مشيرة إلى أن الأمر سيسير بسرعة. وأضافت المتحدثة باسم الخارجية تامي بروس، في تصريح صحافي، مساء أمس الخميس، أن "رفع العقوبات عن دولة يستغرق وقتاً معيناً حتى عندما تأتي التعليمات من الرئيس"، مشيرة إلى أن وزارتي الخارجية والخزانة تعملان بشكل مكثف في هذا الصدد. كما ذكرت أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخذ موقفا واضحا بشأن رفع العقوبات عن دمشق، وأن الوقت حان لذلك". كما أضافت أن هناك فريقا بدأ العمل على هذه القضية، وأن الأمر سيسير بسرعة. وكان ترامب وكذلك الاتحاد الأوروبي ، أعلنا مؤخرا رفع العقوبات الاقتصادية التي فُرضت خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد. تحذير أميركي فيما حذّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء الماضي، من أن سوريا قد تكون على شفا حرب أهلية "ذات أبعاد مدمرة" خلال أسابيع إذا لم ترفع العقوبات، داعيا إلى دعم القيادة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع. في حين أعلنت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي أمس، أن الصندوق أجرى "مناقشات مفيدة" مع الفريق الاقتصادي السوري ويستعد لدعم جهود المجتمع الدولي لإعادة بناء اقتصاد البلاد المتضرر من الحرب. وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك للصحافيين، إن الموظفين "يستعدون لدعم جهود المجتمع الدولي للمساعدة في إعادة تأهيل الاقتصاد السوري". جذب الاستثمارات وتأمل السلطات السورية الجديدة بجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات لا سيما بعد إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، رفع العقوبات المفروضة منذ سنوات. ومنذ وصولها إلى الحكم، تسعى السلطات الجديدة إلى دفع عجلة الاقتصاد تمهيدا لبدء مرحلة التعافي بعد 14 عاما من اندلاع نزاع مدمر. وتعول على مفاعيل مؤاتية لخطوة رفع العقوبات الأميركية والأوروبية. يذكر أن تقديرات الأمم المتحدة كانت أشارت سابقا إلى أن سوريا بحاجة إلى 400 مليار دولار لعمليات إعادة الإعمار، لاسيما مع وجود آلاف المباني المهدمة، والمناطق المدمرة في كامل البلاد، مع انهيار قطاع الكهرباء وغيره جراء سنوات الحرب.

الشرق السعودية

منذ 32 دقائق

• الشرق السعودية

مجموعة السبع تهدد بعقوبات إضافية على روسيا

تعهد وزراء مالية مجموعة السبع في ختام قمة استمرت 3 أيام في مدينة بانف الكندية، بتشديد العقوبات على روسيا، حال عدم إحراز تقدم نحو السلام مع أوكرانيا، بعد أن أشارت الولايات المتحدة إلى أنها قد تتراجع عن محاولة حل النزاع، حسبما أوردت صحيفة "فاينانشيال تايمز". وعُقدت القمة في ظل توترات دولية بشأن رسوم ترمب الجمركية، ومخاوف متزايدة من تراجع واشنطن عن دعم كييف في ظل الحرب الدائرة مع روسيا، إذ استخدم وزراء مالية مجموعة السبع البيان، لتجديد التزاماتهم بإبقاء بعض الأصول الروسية مجمدة، ودعم استثمارات القطاع الخاص في أوكرانيا. وتعهد وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظو البنوك المركزية، بـ"دعمهم الثابت" لأوكرانيا، وباستكشاف جميع خيارات "تعزيز الضغط" على موسكو، إذا لم يتم التوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار. وقال الوزراء في بيانهم، إنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، "فسنواصل استكشاف جميع الخيارات الممكنة، بما في ذلك خيارات تعظيم الضغط، مثل تشديد العقوبات". وأعرب بعض المسؤولين عن دهشتهم من موافقة واشنطن على البيان، الذي يأتي بعد أيام من مكالمة هاتفية بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين، والتي أثارت مخاوف بشأن استعداد الولايات المتحدة للتخلي عن جهودها الرامية إلى تأمين وقف إطلاق النار في أوكرانيا. وقال ترمب الاثنين، عقب محادثته التي استمرت ساعتين مع بوتين، بأن "شروط" التوصل إلى اتفاق لا يمكن أن يتفق عليها، إلا الأطراف المتحاربة. "تقدم بسيط" بالمحادثات التجارية وفي غضون ذلك، بدا التزام وزراء مجموعة السبع في البيان الختامي، بالعمل معاً لتعزيز النمو الاقتصادي ومعالجة "الاختلالات المفرطة" في التجارة العالمية، رداً ضعيفاً نسبياً على رسوم ترمب "المتبادلة"، التي هزت الأسواق المالية بعد أن كشف عنها في 2 أبريل الماضي. وحتى الآن، لم تُبرم أي اتفاقية لتخفيف رسوم ترمب إلا مع بريطانيا، على الرغم من أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على هدنة في حربهما التجارية هذا الشهر. وأكد وزراء مجموعة السبع، إدراكهم لتداعيات "ارتفاع حالة عدم اليقين" على الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي، وأنهم "سيواصلون مراقبة هذه الأمور والتشاور بشأنها عن كثب"، ولم يُشيروا مباشرةً إلى رسوم ترمب، ولم يُحددوا أي تدابير لمواجهتها. من جانبه، أكد فالديس دومبروفسكيس، مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أن التجارة كانت "موضوعاً شائكاً" خلال القمة، وأن بروكسل كانت ترغب في رؤية "لغة أقوى" بشأن التعاون. ومع ذلك، وصف الحاضرون المحادثات مع الولايات المتحدة بأنها كانت "ودية"، إذ قال وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبين، الذي ترأس مناقشات مجموعة السبع، إن القمة "تُظهر عزمنا المشترك على العمل معاً في هذه المرحلة الحاسمة من التاريخ". وكان المتحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية، قال الأحد، إن الوزير سكوت بيسنت، سيحضر اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في كندا، وسيسعى إلى إعادة تركيز المجموعة على معالجة الاختلال التجاري والممارسات الاقتصادية غير القائمة على آليات السوق. وأضاف المتحدث أن بيسنت يريد إعادة مجموعة السبع إلى مسار الأساسيات والتركيز على معالجة "الاختلالات والممارسات غير السوقية في دول المجموعة وخارجها". وتعهد بيسنت بالمضي في "إعادة خصخصة" الاقتصاد الأميركي من خلال تقليص الإنفاق الحكومي والإجراءات التنظيمية قائلاً، إن الاقتصاد اعتمد بشكل كبير على القطاع العام لدفع النمو.