تجارية البحيرة تبدأ تنفيذ مبادرة خفض الأسعار دعمًا لجهود الدولة
في إطار التوجهات الحكومية التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير بشأن ضرورة العمل على خفض أسعار السلع الأساسية، أعلنت الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة، برئاسة محمد الشريف، عن بدء التحرك في هذا الملف الهام ، باعتباره من أولويات المرحلة الحالية.
موضوعات مقترحة
وأكد الشريف أن الغرفة بدأت بالفعل في وضع خطة للتحرك تستهدف خفض أسعار السلع وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك عبر دعوة التجار والموردين المنتسبين للغرفة إلى تقديم تخفيضات حقيقية، بما يعكس التزام القطاع التجاري بدوره الوطني والمجتمعي.
ويأتي هذا التحرك استجابة مباشرة لتعليمات السيد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الذي وجه الغرف التجارية على مستوى الجمهورية بضرورة التفاعل الفوري مع دعوة رئيس الوزراء، واتخاذ خطوات واضحة وفعالة نحو تطبيق تخفيضات شاملة في أسعار السلع الأساسية، مع الاستعداد للمشاركة في الأوكازيون الذي سينطلق في 4 أغسطس المقبل ويشمل مختلف أنواع السلع وليس فقط الملابس الجاهزة.
وأشار رئيس غرفة البحيرة إلى أن الغرفة بصدد إطلاق عدد من المبادرات خلال الفترة المقبلة، لضمان وصول السلع للمستهلك بأسعار منضبطة، والعمل على تقليل الحلقات الوسيطة وتكاليف النقل، ما يسهم في تعزيز التوازن السعري في السوق المحلي.
ناشدت الغرفة جميع التجار والموردين بالمحافظة بالمشاركة الفاعلة في هذه الجهود، والانضمام إلى المبادرات والتخفيضات المعلنة، بما يعزز من استقرار السوق ويحقق مصلحة المواطن في المقام الأول، خاصة في ظل التحسن الاقتصادي الملحوظ.
وأكد الشريف على أن الغرفة ستواصل دعمها الكامل لكل المبادرات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، وستعمل على تقديم التيسيرات اللازمة للتجار المشاركين في التخفيضات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : بعد تصريحات رئيس الوزراء المصري، هل تجاوزت مصر بالفعل الأزمة الاقتصادية؟
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 12:00 مساءً نافذة على العالم - صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، رئيس الوزراء المصري يقول إن بلاده تجاوزت الأزمة الاقتصادية Article Information Author, عطية نبيل Role, بي بي سي نيوز عربي - القاهرة قبل 3 ساعة تباينت آراء خبراء اقتصاديين استطلعت آراءهم بي بي سي، حول تصريحات لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بشأن تجاوز مصر للأزمة الاقتصادية، وطُرحت تساؤلات تدور حول كيفية انتهاء الأزمة الاقتصادية. فبينما مازال المواطن يشعر بغلاء الأسعار ونسب التضخم العالية، رأى آخرون أن تصريحات مدبولي تتوافق مع تقارير دولية تشير إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري. تصريحات رئيس الوزراء المصري جاءت خلال اجتماع مع عدد من المسؤولين ورجال الصناعة والمستوردين قبل أيام، أكّد خلالها أن الحكومة سوف تعقد خلال الأيام المقبلة سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي الغرف التجارية، وكبار المستوردين والمصنعين، لمتابعة جهود خفض الأسعار قائلاً: "يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظراً لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن". وأوضح مدبولي أن تسعير الدولار وقت الأزمة الاقتصادية كان يتم على أساس سعر السوق السوداء، كما أن المصانع لم تكن قادرة على العمل بكامل طاقتها بسبب نقص المعروض وندرة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وهي تحديات تمكنت الدولة من التغلب عليها. صندوق النقد الدولي ويرى مراقبون أن تصريحات رئيس الوزراء المصري تستند إلى بعض التقارير التي تؤكد تحسن عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي. ففي أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"، كشف الصندوق عن تفاؤل "حذر" بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعاً نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4 في المئة في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1 في المئة خلال 2025-2026. وأشار صندوق النقد الدولي في التقرير الأخير إلى استمرار ما وصفه بالتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4 في المئة في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4 في المئة في 2025-2026. وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، وقّع في مارس/آذار 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي. صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، يرى مراقبون أن تصريحات رئيس الوزراء المصري تستند إلى بعض التقارير الدولية تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي يقول الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار مصطفى بدرة في حديثه لبي بي سي، إن توصيف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للوضع الاقتصادي الكُلي يأتي وفق نتائج مؤشرات الأداء خلال العام المالي 2024 – 2025 التي تشير إلى زيادة معدلات النمو وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، فضلاً عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مع زيادة الصادرات نسبياً، وتحسن مؤشرات السياحة مؤخراً. وكشف البنك المركزي المصري أواخر يوليو تموز الماضي عن أن إيرادات السياحة سجلت 12.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/تموز إلى مارس/آذار من العام المالي 2024-2025، مقابل 10.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق. كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في الفترة ذاتها بشكل ملحوظ إلى 26.4 مليار دولار مقارنة بـ 14.5 مليار دولار. ويضيف بدرة أن هذه الأمور تصب في صالح رصيد الدولة من العملات الأجنبية والدولار الأمريكي بصفة خاصة، وهو ما أدى إلى تحسن سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وتراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري. ويوضح الدكتور مصطفى بدرة أن الدولة المصرية تطبق مبادئ الاقتصاد الحر، وليست لديها الرغبة في تطبيق "التسعيرة الجبرية" للسلع والخدمات، لكن لديها آليات أخرى تتعلق بتفعيل الأدوار الرقابية على الأسواق، فضلاً عن إتاحة البدائل للسلع وزيادة المعروض منها داخل الأسواق، من خلال الأسواق والمنافذ التابعة لها، مثل أسواق اليوم الواحد، أو منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية. ويشير الخبير الاقتصادي المصري إلى جهود الحكومة الحالية في توفير الدولار بسعر البنك الرسمي للمستوردين والمنتجين، من أجل تخفيض فاتورة الإنتاج أو الاستيراد، وهو ما يُسْهِم بشكلٍ كبير في استقرار الأسعار، وانخفاضها على المدى القصير والمتوسط، مشيراً إلى أننا "نحتاج فقط إلى تثبيت الأوضاع الحالية، وهو ما تعمل عليه الحكومة في المرحلة الراهنة، من خلال اجتماعات دورية مع كبار المنتجين والمستوردين في السوق المصرية". تصريحات لتهدئة المخاوف الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية يؤكد في حديثه لـ "بي بي سي" أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن انفراج الأزمة الاقتصادية هي للاستهلاك المحلي، ولتهدئة مخاوف المصريين في ظل استمرار حالة الخوف من انهيار الاقتصاد وارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها. ويوضح رشاد عبده أن الأزمة الاقتصادية في مصر لم تتحسن، والدليل على ذلك أن معدلات الأسعار مازالت عالية، مشيرًا إلى استمرار انخفاض دخل قناة السويس بسبب الاضطرابات الإقليمية، وعدم عودة معدلات تحويلات المصريين في الخارج كما كانت في السابق قبل اندلاع الأزمات الإقليمية، واستمرار فاتورة الاستيراد الكبيرة مع قلة الصادرات المصرية إلى الخارج. ومنذ أيام قليلة، كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عن فقدان حركة الملاحة في القناة أكثر من 50 في المئة من أعداد السفن منذ بدء الهجمات على السفن في البحر الأحمر، موضحاً تراجع عائدات رسوم المرور في القناة بحدة، من 10 مليارات دولار عام 2023 إلى 4 مليارات دولار عام 2024 بنسبة انخفاض 60 في المئة. ويقول رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية إن تصريحات صندوق النقد الدولي بشأن تحسّن معدلات الاقتصاد الكلي في مصر هي مجرد "حملات دعائية" من جانب مسؤولي الصندوق، وذلك بمناسبة قرب انتهاء مدة العشر سنوات لبرنامج إعادة هيكلة الاقتصاد المصري الذي اتفقت عليه مع الحكومة المصرية، "بمعنى أن الصندوق لا يريد أن يقول إنّ سياساته أسهمت في فشل الاقتصاد المصري وتراجع معدلاته، لأن هناك دولاً أخرى تنظر إلى التجربة المصرية وتتخذ قرارات بناءً على نتائج التعاون مع الصندوق". وفيما يتعلق بانخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مؤخراً، يقول رشاد عبده إن سعر صرف الجنيه أمام الدولار لم يتحسن كما يروّج له، لأن نسبة الهبوط قليلة جداً، ويجب إرجاعها إلى السعر المتداول وهي لا تتجاوز 1 في المئة من القيمة الإجمالية، والجنيه المصري يتأثر بأي اضطرابات خارجية، ومن الوارد جداً أن يُعَاوِد الارتفاع، والفيصل في هذا الأمر هو توفر الدولار داخل البنوك للمستوردين والمصنعين، وحتى المواطنين العاديين. ويوضح رشاد عبده أن هذا التحسن هو تحسن نسبي "مؤقت" لا يُمْكِنُ القياس عليه، ولن يستمر طويلاً، لأن الحكومة المصرية اتفقت مع صندوق النقد الدولي على مرونة سعر الصرف، وعدم التحكم فيه، وتركه عرضة لقوى العرض والطلب التي يتدخل فيها عناصر وسياسات أخرى خارجة عن سيطرة الحكومة المصرية. صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي لكن الأسعار مرتفعة والتضخم مازال عالياً شرائح الكهرباء والمحروقات "لو كانت الأزمة الاقتصادية قد انفرجت، فما الداعي لأن تطلب الحكومة المصرية من صندوق النقد الدولي تأجيل المراجعة الخامسة وإدماجها مع المراجعة السادسة لبرنامج الحكومة المصرية مع الصندوق؟ ولماذا تتحدث الحكومة عن تأجيل رفع شرائح الكهرباء والغاز المياه وغيرها إلى شهر أكتوبر/تشرين الأوّل المقبل بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وموجات الحرّ وفق تصريحات المسؤولين؟" هذا التساؤل يطرحه أستاذ الاقتصاد السياسي عبد النبي عبد المطلب حيث يقول: "لو كانت الظروف الاقتصادية قد تحسّنت، فكان من باب أولى الحديث عن إلغاء هذه الزيادات من الأساس وليس تأجيلها". وبالنسبة لمعدلات التضخم، يقول عبد النبي عبد المطلب إن هذا التراجع لا يعكس تحسناً حقيقياً، فما زلنا نتحدث عن معدل تضخم بنحو 15 في المئة وهو رقم ثنائي، ويعتبر معدلاً كبيراً قياساً على سعر الفائدة الذي مازال كبيراً أيضاً في حدود 20 في المئة، مشيراً إلى أنه من المفترض أن تكون الفجوة بين الاثنين ضيقة جداً في حدود 1 في المئة أو 2 في المئة على حد قوله. وفيما يتعلق بتحويلات المصريين في الخارج وإيرادات قطاع السياحة، يقول الخبير الاقتصادي عبد المطلب إن هذه الأمور تدخل في إطار الدخل "الريعي الموسمي" وهي عناصر غير مستقرة أو مُسْتَدَامَة، ولا يمكن التعويل عليها في إطار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهي تشير إلى "انتعاش الاقتصاد" ولكنها ليست دليلاً على "تحسن الاقتصاد" أو انتهاء الأزمة الاقتصادية وفق قوله. ويوضح عبد النبي عبد المطلب، أنه "عندما تستقر الأسعار ويشعر المواطن المصري بأن دخله متناسب مع احتياجاته، يمكن هنا الحديث عن انتهاء الأزمة الاقتصادية، ولكن كيف يمكن الحديث عن هذا الأمر، وما زالت الحكومة عاجزة عن الإعلان بشكل واضح عن خطة لأسعار الفائدة أو المحروقات والكهرباء لمدة سنة كاملة؟" ويطالب عبد النبي بوجود خطة حكومية واضحة للسيطرة على معدلات التضخم وسعر الفائدة، والسيطرة على انفلات سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية. بحث الدخل والانفاق الصحفية الاقتصادية والإعلامية المصرية لميس الحديدي تحدثت عبر صفحتها الموثقة على موقع "إكس" منتقدة تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة حول انتهاء الأزمة الاقتصادية، مشيرة إلى عدم وجود دراسات واضحة تشير إلى هذا الأمر مثل بحث الدخل والإنفاق الذي كان يصدر عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء الذي لم يصدر حتى الآن. وتشير الحديدي إلى أن هذا البحث كان يرصد على أساس سنوي معدلات الفقر في مصر ومتوسط دخل الأسر المصرية وتطور مستوى معيشتها. وتقول لميس الحديدي في منشورها عبر منصة "إكس إن آخر نتائج لهذا البحث أعلنت في 2020، وأشارت إلى أن معدل الفقر 29.7 في المئة، مشيرة إلى أن البنك الدولي ذكر في عام 2022 أن هذا الرقم ارتفع إلى 32.5 في المئة، موضحةً أن الدولة المصرية ظلت طوال 5 سنوات كاملة بدون أرقام رسمية أو مؤشرات حول معدلات الفقر، رغم جائحة كورونا، ومعدلات التضخم، والتعويمات المتتالية للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى. وكانت مؤسسة فيتش قد رفعت تقديراتها لتوقعات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026 إلى 4.6 في المئة، مدفوعاً بتعافي الاستثمار، واستقرار الاستهلاك المحلي، وعودة الواردات إلى مستوياتها الطبيعية، بينما يتوقع البنك الدولي أن تبلغ نسبة النمو خلال العام المالي المقبل 4.2 في المئة بنظرة متفائلة. صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تحسن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار والعملات الأجنبية خلال الأسابيع الماضية الجنيه المصري يأتي ذلك في الوقت الذي عكس فيه الجنيه المصري مساره الهبوطي وحقق صعوداً ملحوظاً أمام الدولار الأمريكي خلال الأسبوعين الماضيين، فبعد أن بلغ أدنى مستوياته في مطلع أبريل/نيسان الماضي عند 51.6 جنيهاً للدولار، وهو أدنى سعر يسجله منذ آخر تحرير لسعر الصرف في مارس/آذار الماضي، اقترب من 50 جنيهاً. وبدأ الجنيه المصري في التعافي منذ منتصف أبريل/نيسان، إلا أنه تعرض لضغوط جديدة مع تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل والضربات الأمريكية، ما أدى إلى تراجعه وفقدانه مكاسبه. ومع ذلك، أعاد إعلان وقف التصعيد للجنيه بعض تماسكه أمام الدولار. وبدأت سلسلة صعود الجنيه منذ الأسبوع الأخير من يونيو/حزيران الماضي، ليواصل تعافيه حتى اليوم، مسجلاً أعلى مستوياته أمام الدولار منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، قرب 48.6 جنيها للدولار.
فيتو
منذ 2 ساعات
- فيتو
رئيس الوزراء يتابع مشروعات واستثمارات شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لاستعراض عدد من ملفات العمل الخاصة بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وخالد نوفل، مساعد أول وزير المالية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة العامة، وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لمتابعة نشاط شركة العاصمة الإدارية، والمشروعات والاستثمارات التي تتم من خلالها، في إطار جهود الشركة ودورها في تطوير وإدارة العاصمة الإدارية الجديدة لتصبح نموذجًا متكاملًا للمدن الذكية، الخضراء، والمستدامة. وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض بعض المستجدات الخاصة بنشاط الشركة من حيث المشروعات والخدمات المختلفة، ومن ذلك المشروعات والخدمات التي تتم بالحي الدبلوماسي الذي يتميز ببنية تحتية متطورة وخدمات راقية تلبي احتياجات البعثات الدبلوماسية، ويعد أحد أكبر المشروعات التي تستثمر فيها الشركة بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة. كما تم، خلال الاجتماع، مناقشة أهداف وخطط وآليات شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية للتخطيط العمراني والحضري طويل الأجل وتعزيز استدامة المدينة، بما يتسق ورؤية مصر 2030. وفي هذا الصدد، أوضح المهندس/ خالد عباس أن هناك عددًا من الأنشطة التي تعكس التزام الشركة بتحقيق التنمية الحضرية المستدامة، لافتًا كذلك إلى التعاون مع عدد من الدول، وحرصها على نقل تجربة العاصمة الإدارية الجديدة، ومن ذلك زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط بجمهورية الكونغو الديمقراطية، لبحث فرص التعاون في إنشاء امتداد حضري جديد للعاصمة كينشاسا، واصفًا العاصمة الإدارية بأنها مشروع قاري رائد يعكس ريادة مصر في مجال التخطيط العمراني، ومؤكدًا حرص بلاده على الاستفادة من هذه التجربة الرائدة. كما أضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أنه أثناء زيارته الرسمية لمدغشقر في نهاية يونيو الماضي، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لتفعيل التعاون الفني ونقل الخبرات المصرية والإشراف على تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة هناك. ولفت أيضًا إلى إمكانات التعاون الدولي الأخرى التي تستهدف مجالات التنمية المستدامة، والبناء الأخضر، وتعزيز ممارسات الاستدامة البيئية. كما استعرض المهندس خالد عباس بعض المشروعات الترفيهية والتعليمية، والأنشطة الفنية والرياضية التي تقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي يدعم جميعها رؤية مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وأبعاده التنموية. وشهد الاجتماع استعراض الاستثمارات المختلفة التي يتم ضخها في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وإجمالي فرص العمل التي يتم توفيرها، وكذا المشروعات الخدمية المختلفة التي تم تشغيلها في الأحياء المختلفة، ومنها الحي الحكومي، ومخططات عمل الشركة في الفترة المقبلة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
"التموين" تعلن انطلاق الأوكازيون الصيفي وبدء الاستعداد لمعارض "أهلاً مدراس"
أعلن الدكتور حسام الجراحي، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون الرقابة، انطلاق موسم الأوكازيون الصيفي رسميًا اعتبارًا من أمس الإثنين 4 أغسطس 2025، ولمدة شهر كامل، وذلك في إطار خطة الوزارة لتنشيط حركة التجارة الداخلية وتقديم تخفيضات حقيقية للمواطنين على مختلف السلع والمنتجات. وأكد "الجراحي" أن مشاركة المحال التجارية في الأوكازيون لا تتم إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من مديريات التموين، مشددًا على ضرورة التزام جميع المشاركين بالإعلان الواضح عن الأسعار قبل وبعد التخفيض، لضمان الشفافية ومكافحة أي تلاعب. وأشار إلى أن أجهزة الرقابة بالوزارة تواصل تنفيذ حملات ميدانية مكثفة بجميع المحافظات، لمتابعة التزام المحال بالتخفيضات المعلنة والتعامل الفوري مع أي مخالفات أو تخفيضات وهمية، بما يضمن حقوق المستهلك واستقرار السوق. وأوضح مساعد الوزير، أن الوزارة تستعد كذلك لاستقبال موسم المدارس من خلال تنظيم معارض "أهلًا مدارس" ومعارض اليوم الواحد، لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة التواجد الرقابي الفعّال خلال جميع المواسم والمناسبات.
