قاضٍ أميركي يأمر بالإفراج عن الناشط المؤيد لفلسطين محمود خليل

أصدر قاضٍ فدرالي أميركي، يوم الجمعة، حكماً بالإفراج الفوري عن محمود خليل، الناشط المؤيد لفلسطين والمقيم الدائم في الولايات المتحدة، والذي اعتُقل على خلفية مشاركته في احتجاجات مناصرة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا. ويُعد هذا الحكم انتصاراً لافتاً لجماعات حقوق الإنسان التي نددت باستهداف إدارة الرئيس دونالد ترامب لخليل في إطار حملة وصفتها بـ"غير القانونية".
خليل، البالغ من العمر 30 عاماً والمولود في سوريا، كان أول من طالته سياسة ترحيل طلاب أجانب شاركوا في الاحتجاجات المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة، وهي السياسة التي أطلقها ترامب، واعتبر فيها هذه التحركات "معادية للسامية". وقد جرى اعتقال خليل على يد عناصر الهجرة في بهو سكنه الجامعي في مانهاتن في 8 مارس الماضي، ونُقل لاحقاً إلى مركز احتجاز للمهاجرين في ريف لويزيانا.
وخلال جلسة استماع في محكمة نيوارك بولاية نيوجيرسي، أصدر القاضي الفدرالي مايكل فاربيارز حكماً بالإفراج عن خليل فوراً، مشيراً إلى أن السلطات لم تقدم ما يدحض أدلة الدفاع التي أكدت أنه لا يشكل خطراً على المجتمع أو احتمالاً للهروب.
وقال القاضي في حيثيات حكمه: "هناك على الأقل ما يبرر الادعاء بأن توجيه تهمة الهجرة لخليل يهدف لمعاقبته، وهذا الأمر – في سياق قضية مدنية – مخالف للدستور الأميركي".
وكان خليل، الذي أصبح مقيماً دائماً في الولايات المتحدة العام الماضي، قد شدد في مقابلات إعلامية مع شبكة CNN وغيرها على رفضه للعنصرية ومعاداة السامية، مؤكداً أن ما يتعرض له هو عقوبة بسبب مواقفه السياسية وانتهاك صارخ للتعديل الأول من الدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.
وبحسب محاميه، يعتزم خليل العودة إلى نيويورك للانضمام إلى زوجته، الطبيبة نور عبد الله، وطفلهما الذي وُلد خلال فترة اعتقاله التي امتدت لـ104 أيام.
وفي بيان مؤثر، قالت زوجته: "نحتفل اليوم بعودة محمود إلى نيويورك ولقائه بأسرتنا الصغيرة، وبالمجتمع الذي وقف معنا منذ اليوم الأول الذي تم فيه اعتقاله ظلماً لأنه ناصر حرية الشعب الفلسطيني".
في المقابل، أعرب البيت الأبيض عن رفضه القاطع لقرار المحكمة، معتبرًا أن خليل يجب أن يُرحّل بسبب "سلوك مضر بالمصالح الخارجية للولايات المتحدة"، وادّعى أيضاً أنه حصل على إقامته الدائمة بطريقة "احتيالية".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون، إن "القاضي الفدرالي المحلي في نيوجيرسي لا يملك صلاحية قانونية للإفراج عن محتجز في منشأة بولاية لويزيانا"، مضيفة: "نتوقع نقض القرار في الاستئناف، ونتطلع إلى ترحيل خليل خارج الولايات المتحدة".
ورغم صدور قرار الإفراج، فإن إجراءات الهجرة بحق خليل لا تزال جارية، كما يستمر الطعن الذي يقدمه محاموه أمام المحكمة الفدرالية للطعن في دستورية اعتقاله.
وكان القاضي فاربيارز قد اعتبر، مطلع يونيو، أن احتجاز خليل استناداً إلى قانون قديم يمنح وزير الخارجية سلطة ترحيل من تعتبر إقامتهم ضارة بالسياسة الخارجية الأميركية، يُعد انتهاكاً صريحاً لحرية التعبير. لكنه رفض، في 13 يونيو، إصدار أمر بالإفراج عنه بسبب وجود تهمة إضافية ضده تتعلق بإخفاء معلومات في طلب الإقامة الدائمة – وهي تهمة ينفيها الدفاع ويصفها بأنها نادرة الاستخدام.
وقد طالب الدفاع، في 16 يونيو، بنقل خليل إلى منشأة احتجاز في نيوجيرسي ليكون قريباً من أسرته، أو الإفراج عنه بكفالة، مشيرين إلى أن استمرار اعتقاله على خلفية تهمة إجرائية هو أمر "استثنائي للغاية".
ويُذكر أن زوجته وطفله مواطنان أميركيان، ما يزيد من الغرابة في إبقائه محتجزًا، بحسب فريق الدفاع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 8 ساعات

• يورو نيوز

التصعيد الإيراني الإسرائيلي يضع الأسواق العالمية في حالة ترقّب ويُدخِل المستثمرين في حالة تأهّب

في ظل التصعيد العسكري المتسارع بين إيران وإسرائيل، أصبح المستثمرون العالميون على أهبة الاستعداد، متأهبين لاحتمالات تدخل عسكري مباشر من الولايات المتحدة وما قد ينجم عنه من ارتدادات عميقة على الأسواق العالمية، ولا سيما في قطاع الطاقة. فقد دفع تبادل الضربات الصاروخية بين طهران وتل أبيب المستثمرين إلى إعادة حساباتهم، وسط مؤشرات على أن واشنطن قد تنضم قريباً إلى الحملة العسكرية الإسرائيلية. وأكدت البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتخذ قرارًا بشأن التدخل الأميركي خلال الأسبوعين المقبلين. وفي الوقت الذي قفزت فيه أسعار النفط الخام الأميركي بنحو 10% خلال أسبوع، لم تظهر مؤشرات فورية على اضطراب كبير في أسواق الأسهم الأميركية، حيث استقر مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بعد تراجع أولي أعقب بدء الهجمات الإسرائيلية. لكن المحللين يحذرون من أن الأمور قد تتبدل جذريًا إذا استهدفت الهجمات المنشآت النفطية الإيرانية. وقال آرت هوغان، كبير محللي السوق في شركة "بي رايلي ويلث"، إن "أي اضطراب فعلي في الإمدادات سيغير المعادلة كليًا ويؤثر بشكل كبير على الأسعار". ووفقًا لتحليل أعدته "أوكسفورد إيكونوميكس"، فإن السيناريوهات المحتملة تتراوح بين تهدئة النزاع، وتوقف كامل لإنتاج النفط الإيراني، وإغلاق مضيق هرمز، وهو ما سيُحدث آثارًا متصاعدة على أسعار الطاقة عالمياً. وفي أسوأ الحالات، قد يقفز سعر البرميل إلى 130 دولارًا، ما قد يرفع معدل التضخم الأميركي إلى نحو 6% بنهاية العام. هذا الارتفاع في الأسعار، بحسب الخبراء، قد يضعف القدرة الشرائية للمستهلك الأميركي ويقضي على أي احتمال لخفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، ما قد يؤدي إلى عمليات بيع كبيرة في أسواق الأسهم، مقابل تعزيز لمكانة الدولار كملاذ آمن. النفط أول المتأثرين... فهل تتسع دائرة الارتدادات؟ الانعكاسات الفورية للأزمة ظهرت بوضوح في سوق النفط، حيث ارتفع خام برنت بنسبة 18% منذ 10 حزيران، ليبلغ أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر عند 79.04 دولارًا. في المقابل، ظلت أسواق الأسهم والسندات في حالة ترقب، لكن المخاوف من مزيد من الارتفاع في أسعار الطاقة بدأت تتسلل إليها. وكتب محللو "سيتي غروب" أن "الأسواق تجاهلت إلى حد كبير التوترات الجيوسياسية، لكن أسواق النفط باتت تُسعّرها بدقة". وأضافوا: "تأثير ذلك على الأسهم يعتمد الآن على اتجاه أسعار الطاقة". أسواق الأسهم: هدوء حذر وتاريخ يعيد نفسه رغم الضغوط المتزايدة، حافظت الأسهم الأميركية حتى الآن على تماسك نسبي. إلا أن تصاعداً مباشراً في تورط واشنطن عسكريًا قد يدفع المستثمرين إلى التراجع مؤقتاً. ومع ذلك، تُشير البيانات التاريخية إلى أن هذا النوع من التراجعات غالبًا ما يكون قصير الأجل. ففي حالات سابقة، مثل الغزو الأميركي للعراق عام 2003 أو الهجمات على منشآت النفط السعودية عام 2019، سجل مؤشر "S&P 500" انخفاضًا متوسطه 0.3% في الأسابيع الثلاثة الأولى، لكنه عاد للارتفاع بمعدل 2.3% بعد شهرين، وفقًا لبيانات من "ويدبوش سيكيوريتيز" و"كاب آي كيو برو". الدولار الأميركي بين الاستفادة والضغط طويل الأمد أما بالنسبة للدولار، فقد يكون أول المستفيدين من تصاعد التوتر بفضل الطلب عليه كملاذ آمن، رغم تراجعه منذ مطلع العام بفعل مخاوف حول تراجع الريادة الاقتصادية الأميركية. لكن محللي "ماكواري غروب" يرون أن أي تدخل عسكري أميركي قد يضعف العملة الخضراء على المدى الطويل، لا سيما إذا اقترن بمرحلة جديدة من "إعادة بناء الدول"، كما حدث بعد هجمات 11 أيلول وما تلاها من تدخل أميركي في أفغانستان والعراق.

يورو نيوز

منذ 9 ساعات

• يورو نيوز

بعد الإفراج عنه.. محمود خليل: إدارة ترامب تحاول تجريد الجميع من إنسانيتهم

خرج محمود خليل، الناشط الفلسطيني ومقيم دائم في الولايات المتحدة، من مركز احتجاز المهاجرين في جينا بولاية لويزيانا يوم الجمعة، بعد أن أمر قاضٍ فيدرالي بإطلاق سراحه إثر احتجاز استمر 104 أيام. وقال خليل فور خروجه: "على الرغم من أن العدالة غلبت، فإنها متأخرة جدًا... لم يكن يجب أن يستغرق هذا الأمر ثلاثة أشهر". وأضاف خليل، وهو خريج جامعة كولومبيا وزوج نور عبد الله، طبيبة أمريكية ومواطنة أمريكية هي وابنهما الرضيع: "أترك ورائي مئات المحتجزين الذين لا ينبغي أن يكونوا هنا. إدارة ترامب تحاول تجريد الجميع من إنسانيتهم. لا أحد غير شرعي، ولا يمكن لأي إنسان أن يكون غير شرعي". وأشار إلى أن تجربة الاحتجاز غيّرته بشكل عميق، قائلاً: "بمجرد دخولك هذا المكان، ترى واقعًا مختلفًا عن البلد الذي يُفترض أنه يدافع عن حقوق الإنسان والحرية والعدالة". وكان القاضي الفيدرالي مايكل فاربيارز من محكمة نيوارك الفيدرالية في نيوجيرسي قد أمر وزارة الأمن الداخلي الأمريكي (DHS) بإطلاق سراح خليل قبل الساعة 6:30 مساءً بالتوقيت المحلي (23:30 ت غ)، مشيرًا إلى عدم تقديم الحكومة أدلة تُثبت أنه يمثل خطرًا على السلامة العامة أو احتمال هروبه. واعتُقل خليل في الثامن من مارس/آذار الماضي من قبل إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في مقر إقامته الجامعية بمدينة نيويورك. وقد شارك في تنظيم احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد صنّف هذه الاحتجاجات بأنها "معادية للسامية"، وتعهد بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها، ليصبح خليل أول شخص يُستهدف بموجب تلك السياسة. وخلال جلسة الاستماع، أشار القاضي إلى وجود مؤشرات على استخدام قوانين الهجرة كوسيلة للانتقام من آراء سياسية، وهو ما قد يشكل انتهاكًا للتعديل الأول من الدستور الأمريكي الذي يحمي حرية التعبير. كما لفت القاضي إلى أن احتجاز مواطن بسبب ادعاءات تتعلق بعدم الإفصاح عن معلومات في طلب الإقامة الدائمة هو أمر "غير معتاد"، خاصةً وأن خليل يتمتع بعلاقات عائلية في الولايات المتحدة. وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، رفض قاضٍ محلي في لويزيانا طلب لجوء خليل، وأمر بترحيله بناءً على ادعاءات من الحكومة بتقديمه معلومات مضللة عند تقديم طلب التأشيرة، كما رفض منحه جلسة استماع بشأن كفالة الإفراج عنه. ومع ذلك، فإن قرار القاضي فاربيارز يجعل طلب الكفالة غير ذي صلة، ويمنع ترحيل خليل حتى الانتهاء من النظر في الطعن الدستوري الذي تقدّم به ضد اعتقاله واحتجازه. من جانبها، أدانت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون القرار القضائي، وقالت إنه لا أساس له قانونيًا، مشيرة إلى أن القاضي فاربيارز "لا يملك الاختصاص" في القضية، وأضافت أن الإدارة تتوقع "إبطال الحكم" عند تقديمه أمام محكمة الاستئناف. الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU)، الذي مثل خليل في القضية، أكد أن الحكم يعكس مبدأً دستوريًا أساسيًا: "لا يمكن للحكومة أن تستغل قوانين الهجرة لمعاقبة المواطنين بسبب آرائهم السياسية." ومن المنتظر أن يعود خليل إلى نيويورك للانضمام إلى عائلته، بينما تستمر الإجراءات القانونية المتعلقة بقضيته في المحاكم الإدارية والقضائية.

يورو نيوز

منذ 13 ساعات

• يورو نيوز

"معركة شرسة" داخل الدائرة المقرّبة من ترامب بشأن التعامل مع إيران

تشهد أروقة البيت الأبيض نقاشات محتدمة حول كيفية تعاطي واشنطن مع الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل، وسط انقسام واضح داخل فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب بين مؤيدين لتوجيه ضربة عسكرية لطهران ومعارضين يدْعُون إلى تجنّب الانخراط المباشر في الصراع، بحسب صحيفة واشنطن بوست. ووفق ما كشفته الصحيفة، السبت، تدور "معركة شرسة" داخل الدائرة الضيقة المحيطة بترامب، بين من يضغطون لدعم إسرائيل عسكرياً عبر توجيه ضربة قاصمة لإيران، وبين آخرين يطالبون بالرهان على المسار الدبلوماسي المتواصل في جنيف. وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق المعارض للتدخل العسكري تمكّن من إحراز "اختراق مؤقت"، على أمل إفساح المجال أمام مفاوضات تقود إلى تهدئة التصعيد. ونقلت عن مصادر مطلعة أن ترامب لا يزال يصرّ على ضرورة منع إيران من تطوير سلاح نووي، لكنه -في الوقت ذاته- يسعى لتجنّب اندلاع حرب شاملة. ووفقاً للتسريبات، أجرى ترامب اتصالات مع عدد من المانحين، ومسؤولين منتخبين، وشخصيات إعلامية، في إطار مشاورات لتحديد موقفه النهائي من التصعيد الإيراني. وكان الرئيس الأمريكي قد صرّح الجمعة بأنه سيتخذ قراره بشأن التعامل مع إيران خلال أسبوعين، فيما أكد نائبه جيه دي فانس أن "القرار النهائي سيصدر عن الرئيس"، مضيفاً: "الوقت يوشك على النفاد أمام الحلول الدبلوماسية". وتابع: "الرئيس لا يزال متمسكاً بالسعي لحل سياسي، لكنه بات مقتنعاً بأن الخيارات تتضاءل، وسيتصرف بما يلزم لإنهاء البرنامج النووي الإيراني".