أخبار مصر : هل الحشيش حلال؟.. القصة الكاملة لفتوى الدكتورة سعاد صالح ورد الأوقاف

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 40 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار مصر : بسبب الحشيش.. جامعة الأزهر توقف سعاد صالح 3 أشهر وتحيلها للتحقيق.. ماذا قالت؟

الاثنين 28 يوليو 2025 04:00 مساءً نافذة على العالم - تصدر اسم الدكتورة سعاد صالح ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب تصديها لفتوى عدم حرمانية مخدر الحشيش ـ كما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي ـ انتهى بإحالة جامعة الأزهر، أستاذة الفقه المقارن سعاد صالح للتحقيق على خلفية خرق حظر الظهور الإعلامي دون ترخيص. استاذة الأزهر تثير الجدل بسبب الحشيش أثارت التصريحات الأخيرة للدكتورة سعاد صالح، جدلًا واسعًا، بعد حديثها عن عدم وجود نص شرعي صريح يُحرّم تعاطي الحشيش، أثناء استضافتها فى برنامج «السر» الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب. سعاد صالح وإيمان أبو طالب فور انتشار الفتوى، علق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لرئاسة الوزراء، على الفتوى مبديا استغرابه من «بعض التصريحات غير المسئولة» عن تعاطي مخدر الحشيش، في الوقت الذي تكثف فيه الدولة جهودها لرفع وعي الفئات المختلفة بخطورة تعاطي المواد المخدرة، وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان. إيقاف سعاد صالح 3 أشهر عدم التنسيق قال الدكتور أحمد زارع، المتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر، إن قرار إيقاف الدكتورة سعاد صالح جاء امتثالاً للوائح الجامعة المنظمة لعمل هيئة التدريس، مشيرًا إلى أن القرار رقم 1224 لسنة 2018 يمنع أعضاء هيئة التدريس من الظهور الإعلامي للافتاء دون تنسيق مسبق. الكتور أحمد زارع وأضاف زارع، في تصريحات تليفزيونية: «نحن نكن كل التقدير للدكتورة سعاد صالح كعالمة جليلة، لكن هناك ضوابط يجب الالتزام بها»، موضحاً أن القرار يهدف إلى الحفاظ على هيبة المؤسسة الأزهرية وضبط عملية الإفتاء التي شهدت فوضى في الفترة الأخيرة. سعاد صالح: الحشيش حرام قياسا بالخمر ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على الجدل الذي أثير حول الفتوى المنسوبة إليها بشأن «عدم حرمانية مخدر الحشيش». الدكتورة سعاد صالح وكشفت خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار» مع الإعلامي تامر أمين، تفاصيل الحوار الذي أثار الأزمة، مشيرة إلى أنها لم تدرك سؤالها عن الحشيش أثناء اللقاء، قائلة: «أقسم بالله أنني لم أكن أعلم بموضوع الحشيش هذا في الحوار إلا بعد أن أثيرت هذه الضجة، وأقسم بالله أنني لم أنتبه للموضوع إلا بعد أن نشر هذا الكلام». وأضافت: «أنا قلت في الحوار: لا يوجد نص صريح في تحريم الحشيش، ولكنه يُقاس على حكم تحريم الخمر؛ لم أقل إطلاقا أن الحشيش لا يذهب العقل»، مؤكدة أن الحشيش «حرام شرعا» بناء على قاعدة «القياس» في الفقه الإسلامي، وذلك بقياس الفرع على الأصل الذي يشترك معه في علة الحكم، مضيفة أن علة الخمر وهي «الإسكار وإذهاب العقل» تنطبق على الحشيش، وبالتالي يأخذ نفس الحكم. استاذ الفقه المقارن: أتعرض لحرب قذرة أوضحت الدكتورة سعاد صالح، أن الفتوى التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لا تعبر عن رأيها، مشيدة في الوقت ذاته بأمانة ومهنية القناة التي أجرت معها الحوار في نقل كلامها. وعلقت قائلة: «أنا أتعرض لحرب قذرة موجهة ضد الدكتورة سعاد صالح، لأن سعاد صالح مشهورة بالجدال وبالجُرأة، فهناك أعداء ومجموعة ضد نجاحها، فالشجرة المثمرة هي التي تقذف بالحجارة»، وأرجعت دوافع «الحرب» ـ كما وصفتها ـ إلى كونها الصوت النسائي الأبرز من جامعة الأزهر، التي تبوأت هذه المناصب ووصلت لهذه الدرجة من الشهرة الإعلامية. سعاد صالح واستشهدت بفتاوى أخرى نُسبت إليها زورًا في السابق، مثل فتوى معاشرة الزوج لزوجته الميتة، وحق الخاطب رؤية خطيبته عارية، مستنكرة حملة «التشويه المتعمد والبتر والتقبيح لكلامها؛ بهدف دفعها للتوقف عن الظهور الإعلامي».

24 القاهرة

منذ 42 دقائق

• 24 القاهرة

أمينة الفتوى: ظهور المرأة بدون حجاب أمام رجل غريب لا ينقض الوضوء

أكدت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ظهور المرأة أمام رجل أجنبي بدون حجاب لا يُنقض الوضوء، موضحة أن مجرد النظر أو الرؤية لا يفسد الطهارة، ولا يؤثر على صحة الوضوء من الناحية الفقهية. وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الاثنين، أن الشريعة الإسلامية حددت عورة المرأة أمام الأجانب بأنها تشمل جميع الجسد ما عدا الوجه والكفين، وذلك وفقًا لأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكدة أن كشف أي جزء من العورة – كالشعر أو غيره – أمام رجل غريب يعد حرامًا شرعًا. وأضافت أنه قد تقع بعض الحالات العفوية أو غير المقصودة، كأن تفتح فتاة الباب وهي تظن أن من يطرقه إحدى شقيقاتها أو صديقاتها، ثم تتفاجأ بوجود رجل أجنبي، فيرى جزءًا من شعرها دون قصد، وفي هذه الحالة يوجد عذر شرعي لعدم تعمد كشف العورة، إلا أن المطلوب هو الحذر والاحتياط دومًا في مثل هذه المواقف. وشددت أمينة الفتوى على أن ستر العورة فريضة، وعلى المرأة المسلمة أن تحرص على التزامها باللباس الشرعي أمام غير المحارم، مع التأكيد على أن مجرد الرؤية من قبل الغير لا تنقض وضوء المرأة، لكنها تبقى مسؤولية شرعية وأدبية ينبغي الحفاظ عليها. الإفتاء: الحشيش حرام باعتباره يخدر ويضر بالعقل وغيره من أعضاء الجسد هل يجوز توزيع حلوى المولد النبوي على الفقراء واحتسابها من الزكاة؟.. الإفتاء تجيب أمينة الفتوى: لمس الحيوانات لا ينقض الوضوء.. والكلب طاهر عند المالكية وفي وقت سابق، كانت قالت وسام الخولي، إن تربية الحيوانات الأليفة في البيوت أمر جائز شرعًا، ولا حرج فيه إذا روعيت فيه شروط النظافة والرحمة بالحيوان، مشيرة إلى أن كثيرًا من الناس، خاصة كبار السن أو من يعيشون بمفردهم، يستأنسون بالحيوانات مثل القطط أو السلاحف أو الكلاب. وأوضحت الخولي، أن جميع الحيوانات طاهرة في الأصل ولا ينقض لمسها الوضوء، باستثناء الكلب والخنزير، بحسب رأي جمهور الفقهاء. فلو لمس الإنسان قطة أو سلحفاة أو غيرهما، فلا يؤثر ذلك على صحة وضوئه. أما بالنسبة للكلب، فأشارت إلى أن جمهور العلماء يرون أن الكلب نجس العين، وملامسته تستوجب غسل ما أصابه من لعابه بالماء سبع مرات إحداهن بالتراب، لكن المالكية يرون أن الكلب طاهر، وهو مذهب يُعتد به ويمكن الأخذ به في حالات الضرورة أو الحاجة، مثل سيدة وحيدة أو كبيرة في السن تتخذ من الكلب رفيقًا ومعينًا لها في حياتها اليومية. وأكدت الخولي أنه يجوز العمل بمذهب المالكية في مثل هذه الحالات، بحيث لا يُعتبر لمس الكلب ناقضًا للوضوء، ويجوز لها الصلاة بعده ما دامت على طهارة، موضحة أن الوضوء يكون صحيحًا ولا إثم في ذلك.

عرب نت 5

منذ ساعة واحدة

• عرب نت 5

: حكم تعاطي الحشيش: هل يُعامل معاملة شارب الخمر؟ الإفتاء تجيب

الإفتاءالإثنين, ‏28 ‏يوليو, ‏2025تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما هو رأي الشريعة الإسلامية فيما إذا كانت الجواهر المخدرة تأخذ حكم الحدود أو التعزيرات، وما نصاب الشهادة والشروط الواجب توافرها في الشاهد بالنسبة لهذا الموضوع؟إقرأ أيضاً..عقب تصريح سعاد صالح: الإفتاء توضح حكم تعاطي الحشيشفتوى أزهرية: تجنب أذى الأقارب لا يُعد قطيعة للرحمخالد الجندي يكشف السر: لماذا أغفل القرآن العدد الحقيقي لأصحاب الكهف؟أربع سنن للجمعة: الاغتسال، الطيب، الكهف، وأفضل الثيابوأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسممى عن السؤال قائلة: إن الجواهر المخدرة -الحشيش وأمثاله- يحرم تناولها باعتبارها تفتر وتخدر وتضر بالعقل وغيره من أعضاء الجسد الإنساني؛ فحرمتها ليست لذاتها، وإنما لآثارها وضررها.ونوهت انه قد اتفق جمهور فقهاء المذاهب الإسلامية على حرمة الحشيش ونحوه، والأصل في هذا التحريم ما رواه أحمد في "مسنده" وأبو داود في "سننه" بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل مُسْكِرٍ ومُفَتِّرٍ"، وذلك لثبوت ضرر كل ذلك في البدن والعقل.هل يطبق على متعاطي الحشيش حد شارب الخمروتابعت الإفتاء: كما اتفق الجمهور على أن من أكل شيئًا من هذه المواد أو استعمله لغير التداوي النافع طبيًّا لا يُحَدُّ حَدَّ شُرب الخمر، وإنما يعزر متعاطيها بالعقاب الزاجر له ولأمثاله، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا وصل الحشيش المذاب إلى حَدِّ الشِّدة المطربة وجب توقيع حد الخمر على من تعاطاه بهذه الصفة كشارب الخمر، كما ذهب ابن تيمية وتبعه ابن القيم من فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى إقامة الحد على متعاطي هذه المخدرات كشارب الخمر باعتبار أنها أشد خبثًا وضررًا من الخمر، واستحسن الشيعة الإمامية القول بإلحاق المخدرات بالمسكرات في وجوب الحد ثمانين جلدة، وأفتى بعض فقهاء مذهب الإمام أبي حنيفة بالحدِّ أيضًا.ومما تقدم يتضح أن هذا الخلاف قد ثار فيما إذا كانت المخدرات تعتبر بذاتها خمرًا يقام الحد على متعاطيها مطلقًا، أم أنها تعتبر من قبيل الخمر علةً باعتبار أنها تثبط العقل وتورث الضرر به وبالجسد؛ شأنها في ذلك شأن الخمر أو أشد.ولما كانت الحدودُ مسماةً من الشارع، والعقوباتُ عليها مقدرةً كذلك؛ إما بنصٍّ في القرآن الكريم، أو بقولٍ أو فعلٍ من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ كان إيثار القول بدخول تعاطي المخدرات في التعازير هو الأولى والأحوط في العقوبة باعتبار أن الخمر تطلق عادةً على الأشربة المسكرة، وإذا دخل تعاطي المخدرات ضمن المنكرات التي يعاقب عليها بالتعزيز كان للسلطة المنوط بها التشريع تقنين ما تراه من عقوبات على الاتجار فيها أو تعاطيها تعزيرًا، ومن العقوبات المشروعة عقوبة الجلد باعتبارها أجدى في الردع والزجر.نصاب الشهادة والشروط الواجب توافرها في الشاهد بالنسبة لهذا الموضوعأما عن نصاب الشهادة والشروط الواجب توافرها في الشاهد على جريمة تعاطي المخدرات:فإن جرائم التعازير تثبت بما تثبت به الحقوق؛ أي بشهادة رجلين أو رجلٍ وامرأتين، وبالشهادة على الشهادة، وبالقرائن القاطعة، ولا تثبت بالشهرة السائدة أو بالشائعات، ولا تُقبل شهادة رجلٍ واحدٍ ولا أيِّ عددٍ من النسوة منفرداتٍ دون رجلٍ معهن في إثبات هذه الجرائم.أما عن الشروط الواجب توافرها في الشاهد فواحدة؛ سواء كانت الشهادة في جرائم الحدود والقصاص أو في جرائم التعازير، وهي بإجمال: الذكورة في الحدود؛ بمعنى أنه لا تقبل فيها إلا شهادة الرجال، وبعد هذا يشترط في الشاهد أن يكون -أو الشاهدة فيما تجوز فيه شهادة النساء- بالغًا، عاقلًا، قادرًا على حفظ وفهم ما وقع بصره عليه أو سمعه مما يشهد به، مأمونًا على ما يقوله، لا تلحقه غفلةٌ أو نسيان، وأن يكون ناطقًا متكلمًا؛ فلا تقبل شهادة الأخرس في قول فقهاء المذهب الحنفي ومذهب أحمد وقولٍ في فقه الإمام الشافعي، وتُقبل الإشارة المفهومة من الأخرس وتعتبر شهادةً في فقه الإمام مالك وقولٍ في مذهب الإمام الشافعي والزيدية، واختلف الفقهاء كذلك فيما تجوز فيه شهادة الأعمى وإن اتفقت كلمتهم على عدم قبول شهادته فيما يفتقر إلى الرؤية والمعاينة، ويشترط في الشاهد العدالةُ باتفاقٍ وإن اختلف الفقهاء في مداها وضوابطها بتفصيلات أوضحها الفقهاء في كتبهم، وإن كان الإمام أبو حنيفة وفقهاء المذهب الظاهري يرون أن العدالة مفترضةٌ في الشاهد حتى يَثبُت جَرحُهُ؛ بمعنى أنه إذا لم يوجه إلى الشاهد طعنٌ يمس عدالته قُبلت شهادته، ويشترط في الشاهد الإسلام باتفاقٍ، ثم اختلف الفقهاء في قبول شهادة غير المسلم على مثله أو على المسلم في الصغر وغيره، وعند الضرورة وعدمها، ويشترط ألا يقوم بالشاهد مانعٌ من موانع قبول شهادته، وهذه الموانع هي:القرابة على خلاف في مداها -درجة القرابة المانعة والعداوة-؛ إذ إن جمهور الفقهاء لا يقبلون شهادة العدو على عدوه إذا كانت العداوة بين الشاهد والمشهود عليه في أمرٍ من أمور الدنيا، أما العداوة في أمور الدين بسبب اختلافهما دينًا أو الفسق فلا يمنع من قبول الشهادة، وهنا تفصيلاتٌ للفقهاء واستدلالاتٌ يُرجع إليها في مواقعها.والتهمة مانعٌ من موانع قبول شهادة الشاهد؛ وهي أن يكون بين الشاهد والمشهود له ما يبعث على الظن بالمحاباة في الشهادة، أو أن يكون للشاهد مصلحة تعود عليه من أداء الشهادة، ولم يتفق الفقهاء أو يحصروا المواضع التي ترد فيها الشهادة للتهمة، وقد جرى فقه الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والزيدية على رد الشهادة للتهمة، واختلفوا في التطبيق على النحو المبين في كتب فقه هذه المذاهب، أما الظاهرية فقد جروا على قاعدتهم في قبول الشهادة ما دام الشاهد عدلًا.العقوبة على تعاطي المخدراتلَمَّا كان ذلك واتباعًا لرأي جمهور الفقهاء كانت جرائم تعاطي المخدرات أو حيازتها داخلًا في باب التعازير الشرعية، وكان للسلطة المنوط بها التشريع تحديد العقوبة التي تراها رادعة، وكان نصاب الشهادة على هذه الجرائم هو نصاب الحقوق؛ أي تثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وكانت الشروط الواجب توافرها في الشاهد بوجهٍ عامٍّ هي ما تقدم بيانه.المصدر: elbalad قد يعجبك أيضا...