الشروع في إنجاز مشروعين للراحة والترفيه بسيدي بلعباس ..أشغال منتزه ساحة المولد النبوي تُدرك 20 %

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 14 ساعات

• الشروق

22.5 مليون سنتيم إعانة لتركيب أسطح عاكسة بالمباني

مبادرة عمومية موجهة لفائدة المرافق الإدارية والخدماتية العملية لتعزيز العزل الحراري وتقليل استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي آخر أجل لإيداع الملفات 31 أوت بوكالة ترقية استخدام الطاقة وترشيده في خطوة عملية لتعزيز كفاءة الطاقة والحد من استهلاك الكهرباء وحرق الغاز في المباني، أطلقت الوكالة الوطنية لترقية استخدام الطاقة وترشيده، التابعة لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة، مشروعا جديدا يهدف إلى تشجيع المؤسسات العمومية والخاصة على استعمال الطلاءات العاكسة فوق الأسطح، من خلال دعم مالي قد يصل إلى 225 ألف دينار جزائري لكل مبنى. البرنامج المعلن عنه، الأحد 03 أوت 2025، والمدرج ضمن المخطط الوطني للتحكم في الطاقة (PNME 2024)، يستهدف بشكل خاص المؤسسات ذات الطابع الإداري أو الخدماتي، سواء كانت عمومية أو خاصة، ويندرج في إطار مشروع 'العزل الحراري في البنايات القائمة'، الذي تراهن عليه السلطات لخفض فاتورة استهلاك الطاقة وتحسين مردودية المباني سواء بالنسبة لحرق الغاز الطبيعي شتاء، أو استعمال المكيّفات المستمر صيفا. ويغطي هذا الدعم المالي ما يصل إلى 50 بالمائة من كلفة التوريد والتركيب، بما في ذلك اقتناء وتطبيق الطلاءات أو الطبقات العاكسة للحرارة على الأسطح، ما يسمح بتقليص تسرب الحرارة إلى داخل المباني، وبالتالي، تقليل الحاجة إلى استخدام مكيّفات الهواء، ويكون الحد الأقصى للمساعدة المالية هو 22.5 مليون سنتيم. ويمكن للمؤسسات الراغبة في الاستفادة من هذا الدعم سحب دفتر الشروط مجانا عبر منصة PDiP الرقمية الخاصة بالوكالة، من خلال الموقع الإلكتروني: . وقد حدّدت الوكالة آخر أجل لإيداع الملفات يوم 31 أوت 2025، وذلك على مستوى مقرها الكائن بإقامة شعباني بوادي حيدرة بالعاصمة. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز ثقافة النجاعة الطاقوية في المباني والخروج من منطق الاستهلاك غير المرشد للكهرباء، خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الضغط على الشبكة الوطنية. وكانت الوكالة ذاتها قد أعلنت شهر مارس الماضي عن إقرار مماثل بإعانات مالية يستفيد منها المواطنون أصحاب المساكن الفردية وحتى الجماعية لتركيب سخانات مائية تعمل بالطاقة الشمسية، في إجراء يحمل أبعادا اقتصادية وبيئية، من خلال عملية تسجيل رقمية بسيطة، مشيرة إلى أنه صار بالإمكان الاستفادة من مساعدة مالية بقيمة 65000 دينار (6.5 مليون سنتيم)، لشراء وتركيب السخان المائي الفردي. ولفتت الهيئة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم إلى أن الانتقال إلى استخدام سخان الماء الشمسي سيساهم في تقليل النفقات المالية من خلال فاتورة أقل، وأيضا توفير الطاقة، في إشارة إلى تقليل حرق الغاز الطبيعي أو الكهرباء المستمدة من الشبكة الوطنية التي تستخدم في تسخين المياه، إضافة إلى الحفاظ على البيئة، من خلال تقليل الانبعاثات سواء الصادرة عن السخان الغازي أو الكهربائي كون الأخير يشتغل بطاقة كهربائية متأتية في الغالب من عمليات حرق الغاز.

الشروق

منذ 14 ساعات

• الشروق

لا فوائض في سكنات "عدل 2".. وتسليم المفاتيح متواصل

تخطيط محكم ضَمن التوازن بين عدد المكتتبين والوحدات السكنية... بلعريبي: أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن ما يُعرف بـ'الفائض' في سكنات برنامج 'عدل 2″ لا وجود له، موضحا أن جميع المشاريع السكنية تنجز وفق تخطيط محكم يضمن التوازن بين عدد المكتتبين والوحدات المتوفرة، وهو ما ينفي – حسبه – وجود شقق شاغرة يمكن استغلالها في عدل'3'. وأوضح الوزير، في رده على سؤال النائب درة عمر، المتعلق بتسوية وضعية المكتتبين الذين لم يتحصلوا بعد على سكناتهم بصيغة البيع بالإيجار، رغم جاهزيتها، والمؤرخ بتاريخ 24 جويلية 2025 أنه ما بات يعرف إعلاميا بـ'أصحاب الفوائض' أو 'الفائض' لا أساس له في مشاريع السكن، مؤكدا أن إنجاز هذه المشاريع يتم وفق تخطيط محكم يضمن التوازن بين عدد المكتتبين والوحدات السكنية، ما لا يترك مجالا لوجود شقق شاغرة أو فائض قابل للاستغلال. وأكد الوزير بلعريبي أن الفئة المعنية بالسؤال تمثل الدفعة السادسة والأخيرة من مكتتبي برنامج 'عدل 2″، حيث شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره 'عدل' في تحديد الموثقين المكلفين بإبرام العقود وإصدار مقررات التخصيص، مشيرا إلى أن عددا من المكتتبين ضمن هذه الفئة استلموا مفاتيح شققهم بالفعل، في حين لا تزال العملية متواصلة إلى غاية تسليم جميع السكنات المعنية. ويعد ضبط عدد المكتتبين بدقة في كل مشروع من مشاريع 'عدل' جزءا من آلية استباقية تعتمدها الوزارة لتفادي أي اختلال في التوزيع أو تجاوز في عدد السكنات، مما يسمح بتنفيذ البرامج السكنية وفق آجال مضبوطة ويضمن تسليم السكنات لأصحابها من دون تأخير أو ارتباك إداري. هذا وسبق وأن أطلقت وزارة السكن والعمران والمدينة، خلال شهر جويلية 2024، برنامج 'عدل 3' الجديد، الذي عرف إقبالا واسعا من المواطنين، حيث تم تسجيل أكثر من 1.4 مليون مكتتب من مختلف ولايات الوطن، حسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره 'عدل'. وقد أسفرت عمليات دراسة ومعالجة ملفات المسجلين ضمن هذا البرنامج السكني بصيغة البيع بالإيجار عن تأكيد استيفاء أزيد من 900 ألف مكتتب للشروط القانونية المطلوبة، مما يؤهلهم للاستفادة من سكنات 'عدل 3'. ويأتي هذا البرنامج في إطار مسعى السلطات العمومية لتوسيع قاعدة الاستفادة من السكن، مع ضمان توزيع عادل وشفاف للوحدات السكنية، وفق معايير موضوعية تراعي أولوية الطلب والاستحقاق الاجتماعي. وفي هذا السياق، أعلنت الوكالة نهاية شهر جويلية عن نشر القوائم الأولية للمقبولين والمرفوضين، مؤكدة على فتح باب الطعون لمدة شهر كامل لفائدة غير المقبولين، من أجل إعادة دراسة ملفاتهم وتصحيح أية أخطاء محتملة، وقد أكدت الوكالة أن هذه الخطوة تعكس حرصها على ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في مختلف مراحل الاستفادة من برنامج 'عدل3'. كما جددت الوكالة تأكيدها على أنه يشترط للاستفادة من سكن بصيغة البيع بالإيجار 'عدل 3″، أن يتراوح دخل طالب السكن وزوجه بين 24.000 دينار و6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، أي 12 مليون سنتيم، إلى جانب عدم امتلاك قطعة أرض صالحة للبناء، أو عقار سكني.

الشروق

منذ 2 أيام

• الشروق

رسميا.. تحويل سكنات 'آل بي بي' إلى التمويل الحلال

طلب واسع وتحويل فوري في نفس اليوم بمجرد توقيع الاتفاقية مزاري لـ'الشروق': أكثر من 84 ألف حساب إسلامي لدى البنك أعلن رئيس قسم الصيرفة الإسلامية على مستوى القرض الشعبي الجزائري، سفيان مزاري، عن انطلاق عملية تحويل قروض اقتناء سكنات الترقوي العمومي (آل بي بي) من الصيغة الكلاسيكية إلى تمويلات مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك رسميا منذ أيام، عبر كافة الوكالات والشبابيك المخصّصة للصيرفة الإسلامية التابعة للبنك. وأوضح مزاري، في إفادة حصرية لـ'الشروق'، أن الزبائن المعنيين يمكنهم ببساطة التوجه إلى الوكالة التي يتعاملون معها، وتقديم طلب رسمي لتحويل القرض الكلاسيكي إلى تمويل إسلامي، من دون أي تغيير في سعر العقار أو في قيمة الأقساط الشهرية، وتتم العملية فورا في نفس اليوم، بمجرد توقيع الاتفاقية الجديدة، حتى في حال كان الزبون قد دفع جزءا من المبلغ في إطار القرض التقليدي. وأشار مزاري إلى أن هذه الخطوة جاءت استجابة لطلبات الزبائن الذين سبق وأن تعهد لهم البنك بإمكانية التحوّل من القرض الكلاسيكي إلى تمويل إسلامي، ضمن اتفاقية موقّعة سابقا مع المؤسسة الوطنية للترقية العقارية (أو أن بي إي)، حيث تم تقديم وعود للزبائن وقتها بأنه بإمكانهم توقيع قرض كلاسيكي وسيتم تحويلهم بمجرد نضوج المنتوج الجديد وجاهزيته للتمويل المطابق للشريعة، حيث التزم البنك اليوم بعهوده. وأكد مزاري، أن الصيغة المعتمدة للتحويل هي 'الإيجار المنتهي بالتمليك'، وهي صيغة تمويل إسلامية تقوم على أن يشتري البنك العقار من المزوّد، ثم يؤجّره للزبون بعقد إيجار طويل الأجل، يتضمن في نهايته وعدا بتمليك العقار للزبون، بعد سداد كامل الأقساط. وبذلك، لا يدفع الزبون فوائد، وإنما أقساطا مقابل انتفاعه بالعقار إلى حين تملّكه. وأضاف المتحدث، أن القرض الشعبي الجزائري هو البنك الوحيد الذي يموّل حاليا هذا النوع من التحويل، بعد حصوله على الرخصة والتأشيرة الرسمية عقب بحث معمّق حول الصيغ الشرعية التي تتيح ذلك. وبيّن مزاري أن الإجراء مفتوح لكل الزبائن، بشرط أن يكونوا قد التزموا بالسداد في الفترة السابقة، وهو ما اعتبر مؤشرا على جدّيتهم واستحقاقهم لهذا النوع من التمويل. وبحسب مزاري، فإن العملية عرفت إقبالا واسعا منذ انطلاقها، وهو ما يعكس حجم الطلب الحقيقي على الخدمات المصرفية الإسلامية في السوق الجزائرية. وفيما يتعلق بأداء الصيرفة الإسلامية بالبنك، أوضح المتحدث أن القرض الشعبي يضم حاليا 112 شباك للصيرفة الإسلامية وثلاث وكالات متخصّصة، وبلغ عدد الحسابات المفتوحة أكثر من 84 ألف و700 حساب، بينما وصلت الودائع إلى 57.5 مليار دينار أي 5750 مليار سنتيم، والتمويلات إلى 13.5 مليار دينار، أي 1350 مليار سنتيم تركّز أغلبها على العقار والقروض الاستهلاكية الموجهة بالدرجة الأولى لاقتناء الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية. وفي سياق آخر، كشف مزاري، بصفته أيضا رئيس لجنة الصيرفة الإسلامية على مستوى الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، أن وزارة المالية بصدد التحضير لإصدار أول صكوك سيادية في الجزائر، يرتقب طرحها قبل نهاية السنة الجارية من طرف الخزينة العمومية، في خطوة جديدة نحو تعميق سوق المالية الإسلامية في البلاد، وهو المشروع الذي توقع أن يحدث أثرا في السوق المالية بعد خمس سنوات من اعتماد الصيرفة الإسلامية رسميا في الجزائر. دعم حكومي وتسهيلات جبائية غير مسبوقة هذا ولطالما طالب الجزائريون، خصوصا المستفيدون من السكنات المدعّمة من الدولة، بتمويلات مصرفية إسلامية مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، تتيح لهم دفع ثمن السكن دفعة واحدة للبائع (سواء الدولة أو المؤسسة العقارية)، على أن يسدّدوا لاحقا أقساط التمويل للبنك، من دون الدخول في قروض بفوائد، ويمثل هذا النموذج حلا عمليا وأخلاقيا لشريحة واسعة من المواطنين الرافضين للتعامل بالفوائد البنكية، والباحثين عن تمويل 'حلال' يراعي قناعاتهم الدينية. وقد استجيب لهذا المطلب جزئيا من خلال إطلاق صيغة التحويل الإسلامي في سكنات الترقوي العمومي 'آل بي بي'، عبر القرض الشعبي الجزائري، بصيغة 'الإيجار المنتهي بالتمليك'، لكنّ تعميم العملية على سكنات 'عدل' كما سبق وأن اقترحته لجنة الإفتاء للصناعة المالية على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى ما زال يصطدم بعقبة قانونية، إذ يشترط التمويل وجود عقد ملكية للسكن، بينما لا يمنح هذا العقد لمكتتبي 'عدل' إلا بعد سنوات من استلام السكن، ما يحول دون إمكانية تحويل تمويلهم إلى صيغة إسلامية في الوقت الحالي، رغم كثرة الطلبات في هذا الاتجاه. وتواصل الصيرفة الإسلامية في الجزائر تطوير نفسها وتوسيع نطاق خدماتها بما يتماشى مع احتياجات المواطنين، حيث تبذل جهود كبيرة لتكييف المنتجات المالية مع مختلف الصيغ العقارية المتوفرة في السوق، بما فيها السكنات المدعّمة من الدولة. كما تعمل البنوك، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، على تذليل العقبات الإجرائية وتقديم حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما يعكس الإرادة السياسية لتعزيز التمويل الإسلامي وجعله جزءا فعّالا من المنظومة المالية. وكان الوزير الأول، نذير العرباوي، قد وقّع قبل أكثر من سنة مرسوما تنفيذيا يكرّس المساواة بين التمويلات العقارية الكلاسيكية وتلك المقدّمة في إطار الصيرفة الإسلامية، من خلال منح الأخيرة نفس الامتيازات الجبائية والمالية، خاصة ما تعلق بتخفيض نسب الفائدة وهوامش الربح في السكنات الواقعة بمناطق الجنوب والهضاب العليا. وبموجب هذا المرسوم، تستفيد التمويلات الإسلامية من تخفيضات معتبرة في هامش الربح قد تصل إلى 90 بالمائة، حسب مستوى دخل المستفيد، حيث تتكفل الخزينة العمومية بجزء من هامش الربح على غرار ما هو معمول به في القروض التقليدية حيث عزّزت هذه الخطوة إقبال الزبائن على التمويل الإسلامي، بعد أن كانت كلفته أعلى مقارنة بالتمويل الكلاسيكي، ما يمنح البنوك مجالا أكبر للمنافسة على أساس نوعية الخدمات وتنوع المنتجات. وتندرج هذه التدابير ضمن إستراتيجية الدولة لتعزيز الشمول المالي وتوسيع استخدام أدوات التمويل الإسلامي، بما يضمن تلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع، خاصة في ما يتعلق بالسكن. كما تعكس حرص السلطات العمومية على إزالة الفوارق بين التمويل التقليدي والإسلامي، وتوفير بيئة متوازنة تتيح للمواطن اختيار الصيغة الأنسب له من دون أعباء إضافية، ما يعزّز ثقة الزبائن في المنظومة البنكية ويدعّم الجهود الرامية إلى تنويع مصادر التمويل والاستثمار العقاري في البلاد.