بعد قرار ترمب... أزمة ثقة حادة تهدّد مصداقية البيانات الاقتصادية الأميركية
وتُظهر تجارب دول أخرى أن الثقة بالبيانات الرسمية تُفقد بسهولة، وأن استعادتها قد تستغرق سنوات طويلة، مع تداعيات واسعة على المستثمرين وصناع القرار، وفق «رويترز».
ويشكّل اختيار البديل المناسب لإريكا ماكنتارفر التي اتهمها ترمب، دون تقديم أدلة، بالتلاعب في أرقام الوظائف، بعد إصدار بيانات أقل من المتوقع، الاختبار الأساسي الأول لهذه المعضلة.
وقال مدير دراسات السياسات الاقتصادية في معهد «أميركان إنتربرايز» المحافظ، مايكل ستراين: «تخيل أن مخاوفك تتعلّق بأن شخصاً معيناً من الموالين للرئيس يتحكم في وكالة الإحصاءات، وأن الأرقام التي تعتمد عليها مزيفة بالكامل». وأضاف: «هذا مستوى جديد كلياً من المشكلات يهدّد ثقة الجميع».
وفي ظل محاولات صُنّاع السياسات، والشركات، والمستثمرين فهم تأثير محاولات ترمب إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي على الأسعار والتوظيف والثروة الأسرية، أصبحت البيانات الاقتصادية محوراً رئيساً؛ إذ باتت البنوك المركزية التي كانت ترسم تحركاتها المستقبلية على توقعات أسعار الفائدة، تعتمد بشكل متزايد على هذه البيانات في اتخاذ قراراتها، فيما تواجه الجهات المختصة صعوبات متزايدة في جمعها.
فقد شهد مكتب إحصاءات العمل الذي كان يعاني أصلاً من تقليص الموارد في ظل ضغوط الديون الحكومية، تحديات كبيرة في جمع بيانات دقيقة، خصوصاً مع تراجع فاعلية الاستطلاعات الهاتفية التي تشكّل العمود الفقري للبحوث الاقتصادية. وتواجه هذه الاستطلاعات مشكلة انخفاض عدد الأسر التي تملك خطوط هاتف ثابتة، مما يقيّد حجم العينات المتاحة.
الاتهامات التي أطلقها ترمب بوصف ماكنتارفر بأنها «معيّنة سياسياً من إدارة بايدن» أضافت بُعداً سياسياً خطيراً، وهو ما يمثّل علامة تحذير عادة ما ترتبط بالدول التي تواجه مشكلات عميقة في ديمقراطياتها وفي آليات الضبط والرقابة.
وتُظهر الدروس المستفادة من تجارب فقدان الثقة بالبيانات عبر العالم أن استعادة هذه الثقة قد تحتاج إلى سنوات طويلة من الإصلاح والتدقيق.
أرقام «مصنوعة يدوياً» وتأثيرها
عندما أعلنت الأرجنتين العام الماضي أول معدل تضخم أحادي الرقم منذ فترة، شكّك كثيرون في صحة الأرقام، مستذكرين عمليات التلاعب الكبيرة التي شهدتها تقارير التضخم على مدى عقدَيْن، والتي أدت إلى توبيخ الأرجنتين من صندوق النقد الدولي.
وقال ألدوم أبرام، من مؤسسة «الحرية والتقدم» في بوينس آيرس: «لقد تلاعبوا بالبيانات لفترة طويلة، ومن الطبيعي أن يبقى الناس متشككين في هذه الأرقام».
وفي تركيا، شهد معهد الإحصاء تغييرات متكررة على رئاسته منذ 2019، وسط اتهامات سياسية من المعارضة، مما أدى إلى تآكل تدريجي في ثقة المستثمرين بالأرقام الرسمية، حسب روجر ماركس، محلل الدخل الثابت في شركة «نانيتي وان» لإدارة الأصول.
أما في اليونان فقد استغرقت الأزمة التي نشأت بسبب محاولات إخفاء العجز المالي سنوات طويلة لإصلاحها، بما في ذلك إعادة هيكلة وكالة الإحصاء الوطنية «إلستات» في 2016، وتعيين لجنة دولية من الخبراء لإعادة بناء مصداقيتها، مما أعاد الثقة تدريجياً بالأرقام المالية.
كما دفعت هذه التجربة الحكومات الأوروبية إلى منح مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) صلاحيات أوسع لمراجعة الإحصاءات الوطنية المشكوك فيها.
وفي الصين، ظل تاريخ الشكوك في دقة البيانات حاضراً رغم جهود الإصلاح، خصوصاً بعد اعتراف رئيس الوزراء السابق لي كه تشيانغ عام 2007 بأن أرقام الناتج المحلي الإجمالي كانت «مصنوعة يدوياً». وأدت هذه التجارب إلى تبديد ثقة كثير من المستثمرين الأجانب رغم إطلاق قياسات جديدة لتحسين جودة البيانات خلال السنوات الأخيرة.
وقال المحلل في «كابيتال إيكونوميكس»، جوليان إيفانز-بريتشارد: «حتى مع وجود أسباب منهجية للتغيير، فإن تاريخ البيانات الصينية يجعل الكثيرين يشككون في صحتها، وهذا دليل واضح على صعوبة استعادة الثقة بمجرد تآكلها».
نظام المحسوبية وتأثيره على البيانات
مع اعتماد المراقبين على بيانات رسمية أحياناً متقطعة، غالباً ما يلجأ مراقبو اقتصادات الأسواق الناشئة إلى التحقق من صحة الأرقام عبر مؤشرات بديلة، مثل مؤشرات نشاط الشحن واستهلاك الكهرباء، التي تُعطي صورة جزئية عن الاقتصاد.
ومع أن هناك بيانات واستطلاعات رأي يجريها باحثون مستقلون في كل الاقتصادات الكبرى، فإنها تبقى «بيانات ناعمة» تعتمد على تقييمات شخصية أكثر منها على حقائق كمية.
وقال كبير الاقتصاديين، مدير المحافظ في شركة «إم إف إس» للاستثمار، إريك وايزمان: «الكثير من هذه البيانات تعتمد على أسئلة مثل: كيف تشعر؟ ماذا تعتقد؟ دون سؤال عن تفاصيل ملموسة مثل كمية الإنتاج أو عدد ساعات العمل».
وأضاف أن إقالة ماكنتارفر قد تدفع المحللين إلى اللجوء أكثر لهذه المصادر البديلة الأقل موثوقية.
الرهان على المستقبل: هل ستتلاشى الأزمة أم تتعمّق؟
السؤال الأبرز الآن هو ما إذا كان قرار ترمب قد تسبب في ضرر دائم لثقة الجمهور بالبيانات الأميركية، أم أن هناك فرصة لإصلاح الوضع واستعادة المصداقية.
وقال الإحصائي السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إنريكو جيوفانيني: «في الولايات المتحدة، هناك مجال أكبر للتعيينات السياسية في المناصب الإحصائية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى التي تعتمد على استمرارية طويلة الأمد». وأضاف: «الحكومة المقبلة عليها الصبر وعدم التعجل في استبدال المسؤولين؛ فالنظام الحالي من المحسوبية يعمل بطريقة مختلفة هنا».
وفي هذا الإطار، أصدرت الجمعية الدولية للإحصاء -وهي منظمة مهنية مختصة بجمع البيانات- بياناً شديد اللهجة، عدّت فيه أن قرار ترمب ينتهك المبادئ الدولية التي تحمي الإحصاءات القائمة على الحقائق، داعية الحكومة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لاستعادة ثقة الجمهور بالبيانات الفيدرالية.
وقال صندوق النقد الدولي الذي يراجع بانتظام بيانات اقتصادات أعضائه، إنه لم يصدر تعليقاً مباشراً على القرار، لكنه أكد اعتماده على السلطات الوطنية لضمان تقديم ونشر بيانات دقيقة وشفافة تُسهم في إعداد توقعات موثوقة.
وأضاف أن تقييم جودة البيانات يشمل مراجعة القوة القانونية، وضمان النزاهة، والأساليب المتبعة لضمان الدقة، فضلاً عن توافقها مع المعايير الإحصائية الدولية.
ومن المتوقع صدور تقرير تقييم الاقتصاد الأميركي المقبل في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
تعيينات جديدة وتحديات مستقبلية
يشغل نائب مفوض مكتب إحصاءات العمل، ويليام ويتروفسكي، منصب المفوض بالإنابة حتى يتم تعيين بديل دائم لماكنتارفر. وبعيداً عن هذا القرار، يخشى كثيرون من المخاطر التي قد تترتب على أمر تنفيذي أصدره ترمب يهدف إلى حجز المناصب الفيدرالية للمرشحين الذين يثبتون «التزامهم بالقيم والمصالح الأميركية»، وهو ما قد يشمل وظائف في وكالات الإحصاء الاقتصادية.
قال الباحث الكبير في معهد «دبليو إي أبجون» للأبحاث التوظيفية، آرون سوجورنر: «إذا مُرّر هذا الاقتراح في الكونغرس، فإن الكثير من هذه الوظائف قد تتحول إلى وظائف سياسية، حيث يمكن فصل الموظفين لأي سبب إذا لم يرضوا القيادة السياسية».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 5 دقائق
- الشرق الأوسط
تراجُع معظم الأسهم الآسيوية وسط ترقب حذر للأسواق
تراجعت معظم الأسهم الآسيوية، الجمعة، بينما قفز مؤشر «نيكي» القياسي في طوكيو بأكثر من 2 في المائة، بعد إعلان مسؤولين يابانيين التوصل إلى حل بشأن الخلاف حول التعرفة الجمركية المفروضة على الصادرات إلى الولايات المتحدة. وكانت التعريفات الأميركية الجديدة على السلع اليابانية، التي دخلت حيز التنفيذ الخميس، لا تتماشى مع الاتفاق القائم بين واشنطن وطوكيو على مستوى 15 في المائة. وأوضح المبعوث التجاري الرئيسي لليابان أن الجانب الأميركي وافق على معالجة هذه المسألة. وارتفع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 2.2 في المائة ليصل إلى 41.977.65 نقطة، مقترباً من مستوى قياسي. وصعدت أسهم «تويوتا موتور» 3.9 في المائة، و«هوندا موتور» 4 في المائة؛ إذ تُعدّ شركات صناعة السيارات من الأكثر تأثراً بالصادرات إلى السوق الأميركية. وفي بقية آسيا، تراجعت أغلب الأسواق متأثرة بانخفاضات «وول ستريت»؛ حيث انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 0.7 في المائة إلى 24.916.15 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» أقل من 0.1 في المائة إلى 3.642.10 نقطة. وتراجع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية 0.7 في المائة إلى 3.206.86 نقطة، وهبط مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» الأسترالي 0.2 في المائة إلى 8.813.70 نقطة. في المقابل، ارتفع مؤشر «تايكس» في تايوان 0.2 في المائة، بينما انخفض «سينسكس» الهندي 0.5 في المائة. وقال ستيفن إينيس من شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول: «نتجه إلى مرحلة تعاقب فيها الأسواق حالة اليقين. رياح الزخم تغيّر مسار السوق - فما بدا وكأنه ضربة قاضية يوم الاثنين قد يتحول نكسة كبيرة بحلول الجمعة». وفي «وول ستريت»، الخميس، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.5 في المائة، في حين صعد مؤشر «ناسداك المركب» 0.3 في المائة مسجلاً مستوى قياسياً، بدعم من ارتفاع أسهم «أبل» وبعض شركات صناعة الشرائح. وهبط سهم «إنتل» 3.1 في المائة بعد أن دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب رئيسها التنفيذي للاستقالة، متهماً إياه بـ«تضارب المصالح» دون تقديم دليل. في المقابل، ارتفع سهم «أبل» 3.2 في المائة بعدما أعلن رئيسها التنفيذي تيم كوك، إلى جانب ترمب في البيت الأبيض، عن زيادة استثمارات الشركة في التصنيع الأميركي بـ100 مليار دولار إضافية خلال السنوات الأربع المقبلة. كما قفزت أسهم شركات تصنيع الشرائح التي تمتلك استثمارات كبيرة أو قدرات إنتاجية داخل الولايات المتحدة، بعد إعلان ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على أشباه الموصلات المستوردة، مع إعفاء الشركات ذات الاستثمارات الأميركية الكبيرة. وارتفع سهم «أدفانسد مايكرو ديفايسز» 5.7 في المائة، وسهم «إنفيديا» 0.8 في المائة. وجاء تقرير ضعيف عن سوق العمل الأميركية الأسبوع الماضي ليعزز المخاوف من أثر الرسوم الجمركية على الاقتصاد، إلا أن آمال خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب نتائج أرباح قوية من شركات كبرى، ساعدت على تهدئة هذه المخاوف. وقد يدعم خفض أسعار الفائدة النمو ويعزز الاستثمار، لكنه يحمل مخاطر زيادة التضخم، خاصة مع الضغوط التي تفرضها الرسوم الجمركية على الأسعار. وفي بريطانيا، خفّض بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي، الخميس؛ لدعم الاقتصاد المتباطئ.
العربية
منذ 5 دقائق
- العربية
سهم "كروكس" يتراجع 30% بفعل ضعف المبيعات وتداعيات الرسوم الجمركية
تراجع سهم شركة صناعة الأحذية المطاطية "كروكس" بنسبة 30% خلال يوم واحد أمس الخميس، وسط توقعات بحدوث انخفاض مفاجئ في المبيعات بنسبة تتراوح ما بين 9% و11% خلال الربع الحالي. وقال أندرو ريس، المدير التنفيذي للشركة، أثناء مكالمة جماعية مع محللين، إن المستهلكين في الولايات المتحدة تحلوا بالحذر إزاء الإنفاق على البضائع غير الضرورية. وتتوقع شركة كروكس مواجهة أعباء بقيمة 40 مليون دولار في النصف الثاني من العام بسبب الرسوم الجمركية على الواردات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وحذر ريس من أن المخاوف بشأن زيادات الأسعار المحتملة قد تزيد انخفاض إنفاق المستهلكين. وفي الوقت نفسه، يتوقع ريس أن يتزايد الإقبال على الأحذية الرياضية الكلاسيكية في الولايات المتحدة قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2026، التي ستشترك في تنظيمها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ودورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجولس عام 2028.
أرقام
منذ 31 دقائق
- أرقام
الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأعلى مستوى في أكثر من عامين
قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" إن مؤشرها لأسعار الغذاء العالمية ارتفع في يوليو لأعلى مستوى منذ فبراير 2023، مدفوعًا بصعود أسعار اللحوم والزيوت النباتية. وبحسب تقرير المنظمة الصادر الجمعة، بلغ متوسط مؤشر "الفاو" لأسعار الغذاء العالمية نحو 130.1 نقطة خلال يوليو، بارتفاع نسبته 1.6% مقارنة بشهر يونيو، وبزيادة 7.6% على أساس سنوي. جاء ذلك رغم انخفاض أسعار الحبوب 0.8% على أساس شهري و3.8% على الصعيد السنوي، حيث ضغطت وفرة إمدادات القمح الشتوي في نصف الكرة الشمالي على الأسعار. وارتفعت أسعار الزيوت النباتية 7.1% على أساس شهري، لتصل إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات، بدعم من ارتفاع أسعار زيت النخيل وفول الصويا ودوار الشمس، مع تحسن الطلب العالمي. وبحسب البيانات، ارتفع مؤشر أسعار اللحوم 1.2% على أساس شهري ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا عند 127.3 نقطة، مدفوعًا بصعود أسعار لحوم الأبقار والأغنام وارتفاع طفيف في لحوم الدواجن.
