«التزييف العميق» تهديد متصاعد مع تطوّر الذكاء الاصطناعي
وفي هذا الشأن، أكد مختصون وتربويون وقانونيون لـ«البيان» أن ظاهرة «التزييف العميق» باتت تمثل تحدياً حقيقياً على المجتمع، وأن التعامل معها يجب لا أن يقتصر على المعالجة التقنية، بل لا بد من منظومة تتكامل فيها جوانب التشريع، والتعليم والتربية، والتوعية، والجاهزية التقنية لمواجهة هذا التحدي.
وطالب المختصون بوضع ميثاق عربي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، يراعي الخصوصية الثقافية للمجتمعات العربية، ويُحدد الإطار الأخلاقي الذي يُفترض أن تُستخدم فيه هذه الأدوات، خصوصاً في ظل غياب منصات محلية للتحقق من صحة المحتوى الرقمي المنتشر على نطاق واسع.
كما شددوا على ضرورة إنشاء وحدات قضائية متخصصة تضم قضاة وخبراء تقنيين، تكون مهمتها فهم أبعاد الجرائم الرقمية المستحدثة، وتمكين السلطة القضائية من التعامل مع أدلة رقمية معقدة، لا سيما تلك الناتجة عن مقاطع مزيفة يصعب كشفها بالوسائل التقليدية.
واقترحوا كذلك إلزام شركات التقنية بوضع «علامات رقمية مائية»على المحتوى المصنوع بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يتيح تتبع مصدره لاحقاً، ويوفر وسيلة لتحقيق العدالة في حال وقوع الضرر.
ظاهرة قديمة
وأكد الدكتور عبيد صالح المختن، باحث في تقنية المعلومات والجريمة الإلكترونية، أن ظاهرة «التزييف العميق» ليست جديدة، بل بدأت منذ أكثر من خمس سنوات، مع الانتشار المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وخصوصاً الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT وGemini وغيرها.
وأوضح أن هذه التقنيات تطورت اليوم إلى درجة باتت معها قادرة على توليد محتوى مرئي وصوتي شديد الواقعية، وأن الأمر لم يعد مقتصراً على التلاعب بالصوت أو تركيب على تسجيل قائم، بل أصبح بالإمكان خلق مشهد كامل لشخص في مكان لم يتواجد فيه، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً أمام جهات التحقيق والقضاء.
وقال الدكتور عبيد المختن: إن التقنيات الحديثة باتت قادرة على تحويل صورة ثابتة إلى فيديو متحرك لشخص يبدو حقيقياً، بل ويمكن تركيب مشهد كامل مصطنع اعتماداً فقط على مجموعة من الصور الملتقطة من زوايا مختلفة. وأضاف: «نحن اليوم أمام مشاهد كاملة تولَّد دون أن يكون لها وجود سابق، وهو ما يصعّب مهمة إثبات صحة الأدلة، ويضع أجهزة الشرطة والنيابة أمام تحديات قانونية وتقنية غير مسبوقة».
وأشار إلى أن هناك سباقاً مستمراً بين من يستخدم هذه الأدوات للإضرار بالآخرين وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وبين من يوظف الذكاء الاصطناعي لكشف هذه التزييفات، مبيناً أن العلم ذاته الذي يُستخدم في التزييف يمكن توظيفه في التحليل وكشف الثغرات في المقاطع أو الصور أو المستندات المزورة، وهو ما تقوم به مختبرات التحليل الجنائي الرقمية.
أدوات مناسبة
وشدد على أهمية توفر الأدوات المناسبة، إلى جانب التعليم والتدريب المستمر لخبراء الأدلة الرقمية، مشيراً إلى ضرورة اختيار كوادر تمتلك مهارات تحليل عالية، تتمتع بكفاءة تقنية دقيقة وقدرة على فهم السياق التكنولوجي المتسارع.
وأضاف: «في مختبرات الأدلة الجنائية في الإمارات، وعلى رأسها مختبر القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومختبر شرطة دبي، وغيرها من القيادات الشرطية في الدولة، يتم العمل باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتحليل المقاطع والتأكد من صحتها، وكشف الثغرات مهما بلغت دقة التزييف».
وأكد أن هذه المواجهة تمثل تحدياً مستمراً بين من يسعى لجعل المجتمع أكثر أمناً، ومن يستغل التطور التقني في الإضرار بالناس. وقال «رغم التطور الكبير في تقنيات التزييف، إلا أن هناك دوماً وسائل مضادة لكشفها، وإنها معركة مستمرة بين الخير والشر، والجهات المختصة في الدولة جاهزة، من فرق عمل ومختبرات، لمواكبة هذا التطور المتسارع والعمل على مدار الساعة لضمان أمن الأفراد والمجتمع».
أداة احتيال
وأكد بشار كيلاني، المتخصص في التحول الرقمي و الذكاء الاصطناعي ومؤسس AI360 للابتكارات، أن خطورة التزييف العميق تتجاوز الترف الإعلامي، لتصل إلى تهديد مباشر لأمن الأفراد والمؤسسات.
وقال: «نرى اليوم مقاطع مفبركة تُظهر شخصيات معروفة كأنها توجه رسائل سياسية أو اقتصادية، رغم أنها لم تنطق بهذه الكلمات مطلقاً. والأمر يصبح خطيراً حين تُستخدم هذه المقاطع في الاحتيال، مثل أن يتصل شخص بصوت موظف بنك مزيف، ويطلب من الضحية معلوماته الشخصية، ليقع فريسة للاحتيال الرقمي، والخطر مضاعف حين تكون المقاطع شديدة الإقناع ويصعب اكتشافها بالعين المجردة».
وأشار الكيلاني إلى أن الإمارات من الدول السباقة في مواجهة هذه الظواهر، فقد أصدرت قانون الأمن السيبراني في 2021، الذي يتضمن نصوصاً واضحة تُجرم استخدام الذكاء الاصطناعي في التلاعب أو الاحتيال، وذكر تقنية «الديب فيك» صراحة، كما صدر قانون حماية البيانات الشخصية، الذي يُقيّد استخدام البيانات ويضع عقوبات صارمة ضد من يسيء استخدام التقنية.
ميثاق أخلاقيات
وقال الدكتور المهندس خالد النابلسي، إن التزييف العميق لا يمثل خطراً تقنياً فقط، بل يعد تهديداً ثقافياً وقيمياً، لأنه يهدد الثقة المجتمعية بالمصادر، ويخلق واقعاً افتراضياً قد يُستخدم لتدمير السمعة أو تضليل الجمهور في لحظات حرجة كالحملات الانتخابية أو الأزمات الأمنية.
وتابع: «نحتاج إلى ميثاق عربي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، يحدد ما هو مقبول أخلاقياً وتقنياً في استخدام هذه الأدوات، خصوصاً في الفضاء الرقمي العربي، الذي يفتقر إلى منصات محلية للتحقق من صحة المحتوى، وإن غياب المعيار الأخلاقي الواضح قد يُفسح المجال لانتشار الفوضى الرقمية.
وأكد النابلسي أن الحل لا يكمن فقط في الرقابة التقنية، بل في بناء منظومة تشريعية وتعليمية متكاملة، مقترحاً تطوير برامج توعية مخصصة للطلبة والموظفين، إلى جانب إنشاء معامل وطنية مختصة في كشف التزييف تعتمد على الذكاء الاصطناعي نفسه لتحليل المقاطع وتقييم مصداقيتها.
وذكر أنه رغم تطور أدوات التزييف، فإن سباق كشف الحقيقة لا يتوقف، فالدول المتقدمة، وعلى رأسها دولة الإمارات، بدأت تستثمر بشكل مكثف في أنظمة الكشف الذكية، وتعزيز الكوادر المتخصصة، وسنّ التشريعات الصارمة، لكن تبقى المواجهة مفتوحة.
الإمارات سباقة
وأوضح المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف أن الإمارات سبّاقة في سنّ قوانين لمكافحة الجرائم الإلكترونية، غير أن ثمة حاجة ملحة لتطوير تشريعات تفصيلية تتناول جرائم التزييف العميق الناتجة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لا سيما أن هذه التقنية أصبحت تُستخدم بشكل متزايد لتزييف الأصوات والوجوه والمقاطع المصورة لأغراض قد تكون خادعة أو إجرامية.
وأشار إلى أن أغلب القوانين الحالية تُعاقب بناءً على نتيجة الضرر كالتشهير أو الاحتيال أو انتهاك الخصوصية، دون الالتفات إلى الوسيلة المستخدمة، وهو ما قد يُحدث فراغاً تشريعياً ويُضعف القدرة على المواجهة الاستباقية لهذه الأنماط الجديدة من الانتهاكات الرقمية.
وأكد ضرورة سن قانون وطني خاص بالذكاء الاصطناعي، يتضمن فصولاً واضحة تُعرّف مصطلحات مثل «التزييف العميق» و«المحتوى الاصطناعي»، ويُميز بين الاستخدام المسؤول والتوظيف الإجرامي، مع تحديد المسؤولية بين المطور والمستخدم، بما يضمن عدم إفلات الفاعلين من العقاب بحجة «جهل الأداة».
ورأى أن من المهم إلزام شركات التقنية بوضع «علامات رقمية مائية» على المحتوى المُنتَج بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يُمكّن من تتبعه لاحقاً، كما دعا إلى إنشاء وحدة قضائية متخصصة تضم قضاة وخبراء تقنيين لفهم أبعاد الجرائم المستحدثة.
ولفت إلى أن المتضرر من التزييف العميق – سواء كان فرداً أو مؤسسة – له حق التبليغ والمطالبة بالتعويض، شريطة إثبات الضرر المادي أو المعنوي، وهو أمر يزداد تعقيداً مع غياب أدوات كشف دقيقة ومعترف بها قضائياً.
وطالب بإطلاق برامج توعية وطنية تشرح مخاطر التزييف العميق وآليات الوقاية منه، على أن تُنشأ لجنة وطنية لمتابعة التطور القانوني والتقني في هذا المجال وتقديم التوصيات التشريعية بشكل دوري.
أدوات قادرة
وأكدت الدكتورة إيناس أبو لبدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، أن أدوات التزييف العميق أصبحت قادرة على إنتاج فيديوهات لا يمكن تمييزها بالعين المجردة، مشيرة إلى أن البرامج مفتوحة المصدر التي تعتمد على التعلم العميق باتت متاحة مجاناً، وتُستخدم أحياناً لأغراض خبيثة.
وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تحليل آلاف الصور أو المقاطع الصوتية خلال دقائق، وإنشاء نسخة مزيفة لأي شخصية عامة أو خاصة، ما يضع الأفراد والمؤسسات أمام تحدٍ تقني وأخلاقي كبير.
وحذّرت من أن هذه القدرة التقنية تفوق حالياً قدرة الكثير من الجهات على المراقبة أو المعالجة، مشددة على أن أي تأخير في وضع الضوابط سيجعل المجتمع عُرضة لهجمات إعلامية مزيفة يصعب الرد عليها بسرعة.
خطوة مواكبة
وقال محمود أبو الفتوح، معلم التصميم والابتكار الإبداعي في إحدى المدارس الخاصة بدبي، إن إدراج مادة الذكاء الاصطناعي في المناهج خطوة تواكب العصر الرقمي، وتعكس وعيًا بأهمية إعداد الطلبة لمستقبل تقني سريع التغير، لكنه شدد على أن النجاح في تدريس هذه المادة لا يعتمد فقط على وجودها، بل على الطريقة التي ستُقدَّم بها والمضامين التي ستُختار لها.
وأكد أن أي مادة تكنولوجية لا بد أن ترتبط بالحياة اليومية للطلبة، وتتناول الأمثلة الواقعية التي يواجهونها، مثل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تعديل الصور، أو كتابة النصوص، أو المحادثات التلقائية، موضحاً أن الطلبة سبقوا المناهج في استخدام هذه الأدوات، ما يجعل من الضروري أن تأتي الحصص الدراسية لتعالج هذا الواقع وتوجهه.
ودعا أبو الفتوح إلى تضمين الجانب الأخلاقي في كل جوانب تعليم الذكاء الاصطناعي، وليس كإضافة جانبية أو محاضرة توجيهية، مؤكدًا أن التقنية في غياب الأخلاق تُصبح سلاحاً ذا حدين، وقد تُستخدم في التنمر الرقمي، أو تزييف الصور والمعلومات، أو المبالغة في الاعتماد على الحلول الجاهزة.
كما شدد على ضرورة أن تكون هناك سياسات واضحة داخل المدارس تضبط استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، خاصة في تنفيذ الواجبات والمشاريع، لتفادي تحول هذه الأدوات من وسائل دعم إلى وسيلة غش أو تكرار آلي للمعلومة، واقترح إصدار «مدونات سلوك رقمية» على أن تتضمن ضوابط دقيقة للاستخدام، وآليات تربوية للرد على أي إساءة، بما يضمن أن يكون إدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم إضافة حقيقية، وليست مجرد استجابة شكلية لعصر التكنولوجيا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 4 ساعات
- صحيفة الخليج
إطلاق الدورة السابعة من مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي
أطلق البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع البرنامج الوطني للمبرمجين، الدورة السابعة لمخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز قدرات الشباب واستثمار طاقاتهم الواعدة، وتزويدهم بأحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتمكينهم بالمهارات المستقبلية اللازمة لتوظيفها في مختلف مجالات الحياة. يسعى مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي، الذي تتواصل فعالياته من منتصف يوليو إلى منتصف أغسطس 2025، إلى توسيع آفاق الشباب لتصميم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات، والدفع بعجلة الابتكار في مجالات التكنولوجيا المتقدمة. ويستهدف المخيم مختلف الفئات المهنية والعمرية والمجتمعية، من الصغار وطلبة المدارس والجامعات والشباب إلى خبراء الذكاء الاصطناعي والبرمجة. ويقدّم المخيم تجربة معرفية شاملة تغطي 7 محاور رئيسية، تشمل: مستقبل الذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات وتعلم الآلة، والتطبيقات الذكية في التعليم والرعاية الصحية والقطاع المالي، وتطوير الويب والروبوتات، وحوكمة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والواقعين الافتراضي والمعزز، وورشاً معرفية وتفاعلية وهاكاثونات وتحديات ومحاضرات. وأكد الدكتور عبد الرحمن المحمود، مدير إدارة في مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في حكومة دولة الإمارات، أن مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي يترجم رؤية القيادة الرشيدة، في بناء مستقبل يقوده جيل واعٍ ومؤهل يمتلك أدوات الذكاء الاصطناعي.
صحيفة الخليج
منذ 4 ساعات
- صحيفة الخليج
المعركة المحسومة
لم يعد مفاجئاً الإعلان عن أية محاولة جديدة من جماعة «الإخوان المسلمين» للخروج على ثوابت الوطنية في أي بلد عربي، بل إن تكرار المحاولات في الأردن أو مصر وغيرهما تأكيدٌ على قاعدة ارتباط التشكيل الإرهابي بمصالحه الخاصة المقترنة بالضرورة بمصالح جهات أخرى وتذكير بأنه لا يمكن النظر إليه إلا من هذه الزاوية. لم يعد بوسع الجماعة أن تحرف الأنظار عن هذه الزاوية التي لم يعد ممكناً ولا مقنعاً التغطية عليها بادعاءات نصرة هذه القضية أو تلك وبات من المعلوم بالضرورة من أمور الدين والوطنية أن التستر بالشعارات الكبرى والقضايا العربية والإسلامية الملحة تجارة «الإخوان المسلمين» التي راجت طويلاً، لأسباب اجتماعية وسياسية، لكنها كسدت بعد أن بان فسادها، لكونها مجرد أدوات مسمومة لشق الصفوف، وفتح ثغرات لاختطاف مساحة. في المواجهة الأحدث مع الجماعة التي أحبطت السلطات المصرية سعيها لتنفيذ أعمال إرهابية داخل مصر، تؤكد الجماعة نهجها العنيف الساعي لاستغلال ظروف إقليمية بعينها لتحقيق ما تتصوره مكاسب ولو معنوية ثتبت به بقاءها في دائرة الفعل، هنا تكرار بتفاصيل مختلفة، لما أحبطته السلطات الأردنية مؤخراً من مخططات تستهدف إرهاب المجتمع والخروج على قواعده. والواقعتان وما قبلهما وما بعدهما، يقول بوضوح: إن جماعة «الإخوان المسلمين» تعجز عن إدراك حجم انكشافها أمام الشعوب العربية واستحالة عودتها إلى موقعها القديم الذي تخفّت فيه خلف شعارات أثبت الواقع زيفها، ملاذ الجماعة الآن، بعد مغادرتها المشهد السياسي، هو محاولة العودة إلى الجذر، أي العنف ومعظمه ضجيج إعلامي لادعاء الوجود، خاصة أنها تعلم تنامي الوعي بخطورة تحركاتها واليقظة في رصدها، لكن ذلك لا يعني التراخي وعدم الانتباه. إن أذرعاً عنيفة مثل «حسم»، التنظيم الإخواني بطل أحدث المخططات تجاه مصر وخططها الجديدة هي عنوان تشرذم داخل الجماعة التي ادعت تيارات فيها سعيها للمصالحة مع النظام المصري والتخلي المؤقت عن العمل السياسي، بينما تزعم جبهات أخرى قدرتها على مواجهته واستقطاب مؤيدين لها باستغلال وطأة بعض الظروف الاقتصادية والسياسية. ورغم هذا التشرذم، تتوحد تيارات الجماعة عند خصومتها مع الدولة الوطنية المستقرة وتتحين كل فرصة للإجهاز عليها مدعومة بأذرع إعلامية تتحرك من أكثر من عاصمة وأخرى إرهابية. وليس غريباً أن مخطط «حسم» الذي أحبطته القاهرة، مثلما كان الأمر في واقعة الأردن، يترافق مع هجوم إعلامي ضارٍ على النظام المصري يتعلل بما يجري في غزة ويبرئ إسرائيل و«حماس» من مقدماته وتبعاته، محملاً مصر ودولاً عربية المسؤولية عن مأساة الفلسطينيين في القطاع، داعياً الشعوب إلى الخروج على مقتضيات الأمن بحجة نصرتهم. إن الجماعة لم تعد فقط عارية أمام الشعوب العربية، فدوائر غربية بدأت تلفظها وتكشف خطورتها وربما تبدأ معها معركة، لكن معركتنا مع «الإخوان المسلمين» محسومة، رغم أي ثمن والنصر للدولة الوطنية.
البيان
منذ 7 ساعات
- البيان
30 مشروعاً وإنجازاً بحثياً تعرضها جامعة الإمارات عبر «ليوا للرطب»
شاركت كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة الإمارات العربية المتحدة، خلال مشاركتها الحالية في النسخة الجديدة من مهرجان ليوا للرطب، 30 بحثاً علمياً متخصصاً ومشروعاً رائداً في مجالات الزراعة المستدامة والأمن الغذائي. إضافة إلى عرضها باقة استثنائية من المبادرات الطلابية والبحثية في مجالات الزراعة الذكية، والتمور، والإكثار النسيجي، والروبوتات الزراعية، وأكد الأستاذ الدكتور محمد عبد المحسن اليافعي عميد كلية الزراعة والطب البيطري بالإنابة، من خلال حديثه لـ «البيان»، على أن مشاركة الجامعة في المهرجان، يسهم، وباقتدار، في تقديم حلول علمية وتطبيقية تدعم الأمن الغذائي الوطني. مثمناً الجهود الأكاديمية والبحثية التي تعكس التزام الجامعة برسالتها التنموية. ولفت إلى أن الكلية تستعد أيضاً لإطلاق أول برنامج أكاديمي متخصص في الذكاء الاصطناعي في الزراعة على مستوى المنطقة، لدعم الابتكار، وتطوير حلول ذكية للتحديات الزراعية. وأوضح أن جناح الجامعة في المهرجان، لا يزال يشهد تفاعلاً لافتاً من الزوار، الذين يجدون فيه منصة معرفية متكاملة تربط بين الابتكار الأكاديمي والواقع الزراعي في الإمارات، لا سيما أن مشاركة الجامعة تأتي في إطار التزامها بدعم رؤية الدولة في بناء اقتصاد معرفي. وتعزيز التعليم النوعي والبحث العلمي، وتوسيع التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، وتشجيع الشباب للتوجه نحو التخصصات الزراعية والبيطرية. وأشار عبد المحسن إلى أن منصة الجامعة في المهرجان، تتضمن أيضاً عروضاً تعريفية بالتخصصات الأكاديمية التي تطرحها الكلية، وذلك من خلال عرض برامج تعليمية متعددة التخصصات على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، بحيث تعتمد على منهج متعدد التخصصات، يواكب احتياجات الاقتصاد الوطني، ويعزز الابتكار في سلاسل الإنتاج الغذائي، إضافة إلى مواكبة احتياجات السوق، وتسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على قيادة منظومة الأمن الغذائي.
