في مواجهة الصين وغموض واشنطن.. اليابان تعيد بناء قوتها العسكرية

مع تصاعد التوترات الإقليمية في شرق آسيا، وبخاصة مع تنامي القوة العسكرية للصين وعدم وضوح التزامات الولايات المتحدة تجاه حلفائها، تسير اليابان بخطى حثيثة نحو إعادة تعريف دورها العسكري.
ووفقا لتقرير صحيفة نيويورك تايمز، يأتي هذا التوسع العسكري الياباني انعكاسا لرغبة طوكيو في لعب دور أكثر فاعلية في حماية أمنها القومي وضمان استقرار المنطقة، من خلال تطوير قواتها المسلحة وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية.
وقد تجلى هذا التوسع في نشر بطاريات صواريخ متنقلة تابعة للفوج السابع الذي تأسس حديثا على قمم تلال مكشوفة في جزيرة أوكيناوا.
هذه الخطوة تعد جزءا من توسع عسكري أكبر تتبدى ملامحه وسط مخاوف متنامية من التمدد العسكري الصيني، الذي يزيد من وجوده البحري قرب المياه اليابانية، وتساؤلات حول التزام الحليف التقليدي، الولايات المتحدة، وخاصة في ظل تصريحات الرئيس دونالد ترامب المنتقدة لاعتماد اليابان المفرط على الحماية الأمريكية.
وتسعى اليابان عبر إضافة صواريخ وأسلحة متقدمة (أمريكية ومحلية) إلى تحويل جيشها، بعد عقود من النزعة السلمية التي فرضها دستور ما بعد الحرب العالمية الثانية، إلى قوة فعالة قادرة على العمل جنباً إلى جنب مع الجيش الأمريكي، لإثبات أنها شريك لا غنى عنه.
ويرى نائب رئيس مجلس الأمن القومي السابق، نوبوكاتسو كانيهارا، أن تعزيز القدرات العسكرية التقليدية هو الوسيلة لضمان دعم الولايات المتحدة وإظهار قيمة اليابان كحليف أساسي لترامب.
كما دفعت الحرب في أوكرانيا طوكيو في 2022 للإعلان عن مضاعفة الإنفاق على الأمن القومي ليصل إلى حوالي 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وترجم هذا الإنفاق إلى بناء عسكري واسع شمل شراء أسلحة أمريكية متطورة مثل مقاتلات الشبح إف-35بي وصواريخ توماهوك، مما يمنح اليابان لأول مرة منذ 1945 قدرة على ضرب أهداف داخل أراضي العدو، وإنعاش الصناعة الدفاعية المحلية التي تعرض الآن أسلحة واعدة مثل صواريخ فرط صوتية وأنظمة ليزر مضادة للطائرات المسيرة.
كما أظهرت طوكيو عزمًا جديدًا على القتال مع واشنطن عبر التخطيط لإنشاء "مقر عمليات قتالية" مشترك في العاصمة، وهو ما أشاد به وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث.
رغم هذه الجهود، يظل القلق يسود القيادة اليابانية من تقلبات مواقف واشنطن. فبالإضافة إلى دعم شخصيات مثل هيغسيث وماركو روبيو، يخشى صناع القرار اليابانيون من التيار الانعزالي لحركة "أمريكا أولاً" والطابع المتقلب لترامب نفسه.
وتتمثل أسوأ مخاوف القادة اليابانيين في أن يبرم ترامب صفقة كبرى مع الصين تتخلى فيها واشنطن عن اليابان وجيرانها لصالح النفوذ الصيني.
واستعداداً لأي سيناريو، تعمل اليابان على "خطة بديلة" لتنويع تحالفاتها وتعزيز شراكات دفاعية أخرى. فهي تطور مقاتلة بالتعاون مع بريطانيا وإيطاليا، وتعزز علاقاتها مع أستراليا وعرضت بيعها فرقاطات متطورة، وشاركت للمرة الأولى في تاريخها بمناورات عسكرية متعددة الجنسيات في الفلبين.
كما وضعت طوكيو خطة طوارئ نهائية تتمثل في مخزون ضخم من البلوتونيوم المدني الذي يمكن نظرياً استخدامه لبناء ترسانة نووية خاصة بها، رغم أن الإرث النفسي لهيروشيما وناغازاكي يظل رادعاً قوياً ضد هذه الخطوة.
aXA6IDE1NC41NS45NS40IA==
جزيرة ام اند امز
FR

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

قلق في أمريكا.. ترامب وإدارته هدف سهل للجواسيس والمحتالين

عادة ما يكون الوصول للرؤساء أمرا معقدا، خاصة لو كان رئيس أقوى دولة في العالم، لكن مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوضع مختلف. وربما يكون الرئيس الأمريكي ترامب من أكثر الرؤساء سهولةً في الوصول إليهم على الإطلاق، سواء بالنسبة للجواسيس أو المحتالين، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "أكسيوس" الأمريكي، الذي أشار إلى تقارير تفيد بأن الرئيس يرد على هاتفه المحمول حتى لو لم يكن يعرف المتصل. لكن ترامب ليس الوحيد؛ فكبار أعضاء فريقه يميلون أيضًا إلى الدردشة عبر أجهزتهم الشخصية. سلوك ترامب هذا، فضلًا عن ميل كبار أعضاء فريقه للدردشة عبر أجهزتهم الشخصية، كلها أمور تجعل الإدارة الأمريكية عرضةً بشكل فريد لعمليات احتيال بسيطة مثل المكالمات المزيفة ومحاولات انتحال الشخصية. وإذا كان ترامب مستعدًا للرد على أرقام مجهولة، كما ذكرت صحيفة "ذا أتلانتيك" الأمريكية قبل أيام، فلا يوجد ما يضمن عدم تمكّن محتال أو منتحل شخصية، أو حتى عميل استخبارات أجنبي، من التحدث مع الرئيس. ورغم عدم وجود دليل على حدوث ذلك بالفعل، فإن التقارير الأخيرة التي شملت ترامب ومسؤولين كبارًا آخرين أثارت شكوكًا حول أمن اتصالاتهم. ومن بين أبرز القصص في هذا الإطار، هناك التحقيق الذي تُجريه السلطات الفيدرالية في مخطط انتحل فيه شخص ما رقم هاتف رئيسة موظفي البيت الأبيض، سوزي وايلز، لإجراء مكالمات مع أعضاء في مجلس الشيوخ، وحكام ولايات، ورؤساء تنفيذيين، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية. أما وكالة "بلومبرغ"، فأشارت في الوقت نفسه إلى تقارير حول اختراق قراصنة صينيين لشبكات الاتصالات الأمريكية في صيف عام 2023، في حين قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن مجموعة "سولت تايفون"، المدعومة من الصين، استخدمت هذا الوصول للتجسس على ترامب ونائبه جي دي فانس،ومسؤولين آخرين. . بالإضافة إلى ذلك، هناك سلسلة الفضائح المتعلقة بتطبيق "سيغنال"، والتي شملت مستشار الأمن القومي السابق مايك والتز، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، وآخرين. ولا يُعد التنصّت على قادة العالم أمرًا جديدًا، لكنه أصبح أسهل بكثير إذا كان الزعيم المعني يستخدم هاتفًا شخصيًا ويتجنب ممارسات الأمن السيبراني القياسية. في عام 2017، كان لدى ترامب هاتفان: أحدهما تابع للبيت الأبيض ومخصص فقط لإجراء المكالمات الهاتفية، والآخر هاتف أقل أمانًا مخصص فقط لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث طُلب منه آنذاك تغيير هذا الهاتف مرة واحدة شهريًا على الأقل. ومن غير الواضح هذه المرة عدد بروتوكولات الأمن التي أُعيد تطبيقها، حيث قال أحد المستشارين لمجلة "ذا أتلانتيك": "أعتقد أن الناس قد يئسوا من ذلك منذ سنوات". وفي بيان مكتوب، قال مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، إن الإدارة "لن تناقش أو تُفصح عن الإجراءات الأمنية المتعلقة بالرئيس"، وأضاف: "الرئيس ترامب هو الرئيس الأكثر شفافية وسهولة في التواصل في تاريخ أمريكا.. يتواصل معه قادة العالم، ورؤساء الدول، والمسؤولون المنتخبون، وعمالقة الأعمال، جميعهم لعلمهم بأن أمريكا عادت إلى عهد الرئيس ترامب". وفي إشارة إلى الرئيس الأمريكي السابق، قال تشيونغ: "في حين أن جو بايدن كان مخفيًا ومحميًا من قِبل مديريه، لأنه كان مصدر إحراج شديد، وأحمقًا أخرق، خلال فترة ولايته". وتتجاهل إدارة ترامب معايير الأمن الأساسية، وهو ما شمل الاعتماد الكبير على "سيغنال" وعلى "الأرقام الشخصية"، كما أضعفت الإدارة قيادة الأمن السيبراني الفيدرالية الحالية، حيث غادر ثلث موظفي وكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية (CISA) بالفعل. وفي الوقت نفسه، عززت الإدارة مبادرات تكنولوجية تُضعف الأمن، من خلال وزارة كفاءة الحكومة التي كان يقودها الملياردير إيلون ماسك، والتي كانت تسعى إلى مشروعات مثل استخدام أداة ذكاء اصطناعي معيبة لتتبع بيانات حكومية حساسة. ويمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي استنساخ صوت شخص ما باستخدام مقطع صوتي له من بضع ثوانٍ فقط. وفي الشهر الماضي، حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من أن المحتالين يستخدمون تلك الأدوات بالفعل لانتحال هوية كبار المسؤولين. ومن الممكن استخدام رقم هاتف حقيقي، كما حدث في واقعة انتحال شخصية وايلز، فهو أمر سهل ورخيص، خاصة مع توفر العديد من التطبيقات المجانية على متاجر تطبيقات الهواتف المحمولة. والأكيد أن الأمن يتراجع أمام السرعة والراحة، وهي المقايضة التي تفتح الباب أمام الخداع والتلاعب على أعلى مستويات الحكومة. aXA6IDgyLjIyLjIxMy4yIA== جزيرة ام اند امز CR

الاتحاد

منذ 2 ساعات

• الاتحاد

هل انتهت الحرب التجارية؟

هل انتهت الحرب التجارية؟ اصطدمت آلة الرسوم الجمركية التي طرحها الرئيس دونالد ترامب بجدار دستوري. ففي حكم بالإجماع، يمثل مفاجأةً للبيت الأبيض وانتصاراً للأسواق ولمتسوقي ولمارت، قضت محكمة التجارة الدولية الأميركية بأن نظام الرسوم الجمركية الشامل الذي فرضته إدارة ترامب يُعد «استيلاءً غير دستوري على السلطة». وحكمت هيئة المحكمة المكوّنة من ثلاثة قضاة، بينهم أحدُ المعينين من قبل ترامب، بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) لعام 1977، والذي استخدمه ترامب لفرض الرسوم الإضافية، لا يمنح الرئيسَ صلاحيات مطلقة لإضافة رسوم جمركية على جميع دول العالم تقريباً. ويبطل قرارُ المحكمة الرسومَ الجمركية التي أعلنها ترامب في 2 أبريل، والذي أطلق عليها «يوم التحرير»، إلى جانب الرسوم المتعلقة بالفنتانيل المفروضة على كندا والمكسيك والصين. ومع ذلك، فإن الحكم يترك لترامب خيارات لمواصلة الحرب التجارية، بالإضافة إلى وسيلة سياسية تحفظ ماء وجهه للتراجع عنها. لم تتردد المحكمة في كلماتها: هذه الرسوم «تتجاوز أي صلاحية جمركية مُفوّضة للرئيس بموجب قانون IEEPA» وتمثل «تنازلاً غير ملائم عن السلطة التشريعية». وقد أصدرت المحكمةُ أمراً قضائياً دائماً بوقف التنفيذ فوراً. لكن محكمةَ الاستئناف أيدت الإدارةَ عبر السماح مؤقتاً باستمرار فرض الرسوم أثناء نظرها في القضية. لكن المنطق القانوني لمحكمة التجارة راسخ ويستند إلى مبادئ دستورية أساسية تنص على أن الكونجرس، وليس الرئيس، هو مَن يتحكم في السياسة التجارية. وأشارت المحكمة إلى أن فرض ترامب لهذه الرسوم «يستجيب لاختلال في التوازن التجاري»، وبالتالي فإنه يندرج ضمن السلطات الأضيق الخاصة بتوازن المدفوعات والمنصوص عليها في البند 122 من قانون التجارة لعام 1974. وهذا تعبير قانوني بيروقراطي معناه أن ترامب كان يستخدم سلطات الطوارئ لمعالجة عجز تجاري روتيني، وهو ما صُمم البند 122 لمعالجته. ويسمح البند 122 للرئيس بفرض رسوم جمركية تصل 15% لمدة 150 يوماً، لمعالجة «عجز كبير وخطير في ميزان المدفوعات الأميركي». لذا عندما أشارت المحكمة إلى أن إعلان ترامب بشأن الرسوم «يستجيب لاختلال في التوازن التجاري» و«بالتالي يقع ضمن السلطات الأضيق وغير الطارئة في البند 122»، فقد كانت تقول فعلياً: إذا كنتَ تريد معالجةَ العجز التجاري، فاستعمل القانون الذي كتبه الكونجرس لهذا الغرض بقيوده المضمَّنة. ويجبر هذا الحكمُ الإدارةَ على العودة إلى استخدام السلطات القانونية الأبطأ والأكثر تقليديةً مثل البند 122 والبند 232، واللتين تتضمنان حواجزَ إجرائية فعلية. وبموجب قانون IEEPA، كان بإمكان ترامب أن يعلن حالة طوارئ تجارية لأسباب عشوائية، ويفرض رسوماً بنسبة 50% في نفس اليوم. وينص هذا الحكم على أن هذا الإجراء كان دائماً خارج نطاق القانون. وإذا أراد ترامب فرض سياسة حمائية على المستهلك الأميركي، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، فعليه استخدام البند 232 الذي يختص فعلاً بالأمن القومي، ويتطلب ذلك تحقيقاتٍ مطوّلةً، وإشعاراتٍ عامة، وفتراتِ تعليق، ومراجعاتٍ من وزارة التجارة تستغرق شهوراً. لم يعد بإمكانه فرض رسوم كما يشاء، على الأقل ليس دون تحدٍ مباشر لأمر قضائي. وأمام إدارة ترامب الآن ثلاثة خيارات: تحدي المحكمة، أو التراجع، أو استغلال الحكم سياسياً. الخيار الأول هو أن يتجاهل الحكمَ، ويستمر في فرض الرسوم الجمركية، متحدياً أي جهة لوقفه. سيكون التنفيذ بسيطاً، لكنه يحمل تداعياتٍ دستوريةً ضخمة: يواصل موظفو الجمارك وحماية الحدود جمع الرسوم، بناءً على أوامر البيت الأبيض بدلاً من أوامر المحكمة. ستصوّر الإدارةُ هذا التصرفَ على أنه دفاعٌ عن «الأمن القومي» ضد «قضاة ناشطين». لكن هذا الخيار قد يفجر أزمة دستورية فورية. ستتقدم الشركات المتضررة بطلبات اعتراض، مما قد يؤدي إلى محاولة مارشالات فيدراليين فرض الامتثال. وهؤلاء المارشالات يتبعون لوزارة العدل التابعة لترامب. سيعتمد النظام برمته على ما إذا كان موظفو الخدمة المدنية يختارون المعايير المؤسسية أم الأوامر الرئاسية. سيُحوّل هذا سياسة التجارة إلى اختبار لمعرفة ما إذا كانت سيادة القانون لا تزال تُقيّد السلطة الرئاسية. وفي حين أن قاعدة ترامب قد تُرحّب بهذا التحدي، فإنه سيُحطّم ما تبقى من قيود مؤسسية في الحكم الأميركي. أما الخيار الثاني فسيئ من ناحية السياسة التجارية لكنه يحمي من الوقوع في أزمة دستورية: التوجه إلى الكونجرس، أو المحكمة العليا، أو استخدام البندين 232/122. في هذا السيناريو، ستستأنف الإدارة الحكمَ أمام المحكمة الفيدرالية للاستئناف، وإذا لم تنجح، فقد تلجأ إلى المحكمة العليا، آملةً في حكم لصالحها. ويمكن للبيت الأبيض أيضاً مطالبة الكونجرس بسن تشريع يمنح الرئيسَ صلاحياتٍ جمركيةً واسعةً بشكل صريح. ويمكنه كذلك الالتفاف على السلطتين التشريعية والقضائية، واللجوء إلى الأدوات القانونية الأبطأ، مثل تحقيقات الأمن القومي بموجب البند 232، أو إجراءات توازن المدفوعات بموجب البند 122، أو قضايا الإغراق التقليدية كأساس للرسوم الجمركية. وأخيراً، هناك خيار ثالث، قد يروق لتوجهات ترامب السياسية: أن يؤدي دور الضحية بينما يحتفل سراً بنتيجة الحكم. ويمكنه أن يهاجم «القضاة النشطاء» الذين يعرقلون إحياءه للصناعة، مما يمنح قاعدتَه الخطابَ الناري الذي تريده، بينما يرحب سراً بحكم أنقذه من فوضى اقتصادية. يمكنه أن يلوم المحاكم على فشل استعادة مجد الحزام الصناعي، بينما يتجنب الاضطرابَ في الأسواق وارتفاع الأسعار الذي كان سيصاحب هجومَه الجمركي. إنه السيناريو المثالي حيث يحتفظ ترامب بعلامته السياسية الحمائية دون أن يتحمل عواقبها الاقتصادية. وفي الأثناء، تنتعش الأسواق، وتظل معدلات التضخم تحت السيطرة، ويمكنه التركيز على أولويات أخرى بينما يتظاهر بأن المحاكم سرقت من أميركا العظمة التي كان يحاول استعادتها. لأجل اقتصادنا، دعونا نأمل أن يختار الخيار الثالث. جاري وينسليت* *أستاذ مشارك في كلية ميدلبري بولاية فيرمونت. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»

البوابة

منذ 4 ساعات

• البوابة

زي النهارده.. صدور فرمان تغيير لقب حاكم مصر من والي إلى خديوي

تمر علينا اليوم الأحد الموافق 8 شهر يونيو العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية الهامة، ونقدم لكم أبرزها. عام 1776 شهد وقوع معركة تروا ريفيير خلال حرب الاستقلال الأمريكية والتي انتهت بانتصارٍ بريطانيّ. وعام 181539 ولاية ألمانية توافق على الاتحاد في كيان واحد وفقًا لدستور كنفدرالي عرف باسم قانون الكنفدرالية. وشهد عام 1867صدور فرمان تغيير لقب حاكم إيالة مصر من والي إلى خديوي، وظل هذا اللقب سائدا حتى عام 1914 عندما تغير إلى سلطان. وكان أول من تقلب به هو الخديوي إسماعيل وتمتع بموجب هذا الفرمان ببعض الاستقلال في إدارة شئون البلاد الداخلية والمالية وأصبح له الحق في عقد المعاهدات الخاصة بالبريد والجمارك ومرور الأفراد والبضائع وشؤون الضبط للجاليات الأجنبية. عام 1919 تأسيس مجمع اللغة العربية بدمشق. عام1921 القوات الجوية الأمريكية تقوم بأول اختبار لكابينة الضغط بواسطة طائرة «إركو دي إتش.4». عام1941 القوات البريطانية والفرنسية تغزو الأراضي السورية وذلك كي تمنع إنشاء قواعد لدول المحور أثناء الحرب العالمية الثانية. طلق ناري يفقأ العين اليسرى لموشيه دايان. عام1942 القوات البحرية اليابانية تقصف مدينة سيدني بأستراليا وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية. عام 1944 الجنرال برنارد مونتغمري يصل إلى ساحل نورمندي وذلك لقيادة القوات البريطانية المشاركة في أكبر عملية إمرار بحري في التاريخ والتي سبقت معركة نورمندي الشهيرة التي انتهت بتحرير فرنسا وهزيمة القوات الألمانية واضطرارها للانسحاب من فرنسا. عام1948 طيران الهند يعلن عن بدء خدماته الإعتيادية بين مومباي ولندن بواسطة «لوكهييد كونستيلاشن». عام1956 ليم يوي هوك يتولى رئاسة الوزراء في سنغافورة. عام 1959 الغواصة الأمريكية «يو إس إس باربيرو» وخدمات بريد الولايات المتحدة يحاولان توصيل البريد عن طريق صواريخ البريد. عام 1967 هجوم على سفينة «يو إس إس ليبرتي» التابعة للبحرية الأمريكية، خلال حرب الأيام الستة بواسطة الطائرات المقاتلة لسلاح الجو الإسرائيلي. وأسفر الهجوم عن مقتل 34 وجرح 171 من أفراد الطاقم. وعام 1986 انتخاب كورت فالدهايم رئيسًا للنمسا. وعام 1989 مقاتلة ميكويان ميج-29 تابعة للقوات الجوية الروسية تتعرض لضربة طير في معرض باريس الجوي، وقد استطاع الطيار «أناتولي كفوتشر» من الحول دون سقوط المقاتلة وسط المشاهدين وعدم جرح أحدهم، وأيضاً قام بقذف نفسه على ارتفاع 400 قدم وأنقذ نفسه. وعام 1992 اغتيال المفكر العلماني فرج فودة من قِبَل الجماعة الإسلامية في مصر. عام2009 - إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب اللبناني والتي أدت إلى فوز تحالف 14 آذار والمستقلين بإحدى وسبعين مقعدًا من مقاعد البرلمان المائة وثمانية وعشرين وبقائهم كأكثرية نيابية، وحصول تحالف 8 آذار والتيار الوطني الحر على 57 مقعد. عام 2013 مقتل 28 متظاهر في مدينة بنغازي الليبية بعد إطلاق النار عليهم من قبل ميليشيا درع ليبيا، بعد تظاهرهم أمام معسكر تحتله مطالبين بحظر الميليشيات في البلاد. 2014 - تنصيب المشير عبد الفتاح السيسي رئيساً لمصر، خلفاً للرئيس المؤقت عدلي منصور. 2015 - بلدية باريس تنتهي من نزع أقفال الحب بالكامل من على جسر الفنون المشهور، والفنان الفرنسي من أصل تونسي إل سيد ينتهي من الرسم بالغرافيتي والخط العربي عليه بدعوة من البلدية. 2017 - حزب المحافظين الحاكم، الذي ترأسه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، يخسر أغلبية المقاعد في البرلمان في الانتخابات العامة، لكنه يبقى أكثر الأحزاب تمثيلًا. 2020 - عدد الإصابات المؤكدة بجائحة فيروس كورونا يتخطّى حاجز السبعة ملايين شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 403 ألف حالة وفاة وحوالي ثلاثة ملايين و149 ألف حالة تماثلت للشفاء. عام 2021 القبض على أكثر من 800 مشتبه به وضبط 40 طنًا من المخدرات في 16 دولة في إطار عملية درع طروادة، فيما يُعد أكبر عملية لتعاون وكالات الشرطة الدولية. عبور مسبار جونو بجوار قمر المشتري غانيميد. عام 2024 - جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة في مخيم النصيرات راح ضحيتها ما يزيد عن 270 مدنيًا فلسطينيًا وجُرح قُرابة 700 شخص، وقد حُطرر أربعة أسرى، بينما قتل ثلاثة أسرى آخرون بينهم أمريكي إضافة إلى ضابط إسرائيلي. عالم 1625 جيوفاني دومينيكو كاسيني، عالم رياضيات جنوي. عام1810 روبرت شومان، موسيقي ألماني. عام 1916 فرنسيس كريك، عالم فيزياء وكيمياء حيوية بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1962. عام 1921 سوهارتو، رئيس إندونيسيا.