هل انتهت الحرب التجارية؟

هل انتهت الحرب التجارية؟
اصطدمت آلة الرسوم الجمركية التي طرحها الرئيس دونالد ترامب بجدار دستوري.
ففي حكم بالإجماع، يمثل مفاجأةً للبيت الأبيض وانتصاراً للأسواق ولمتسوقي ولمارت، قضت محكمة التجارة الدولية الأميركية بأن نظام الرسوم الجمركية الشامل الذي فرضته إدارة ترامب يُعد «استيلاءً غير دستوري على السلطة».
وحكمت هيئة المحكمة المكوّنة من ثلاثة قضاة، بينهم أحدُ المعينين من قبل ترامب، بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) لعام 1977، والذي استخدمه ترامب لفرض الرسوم الإضافية، لا يمنح الرئيسَ صلاحيات مطلقة لإضافة رسوم جمركية على جميع دول العالم تقريباً. ويبطل قرارُ المحكمة الرسومَ الجمركية التي أعلنها ترامب في 2 أبريل، والذي أطلق عليها «يوم التحرير»، إلى جانب الرسوم المتعلقة بالفنتانيل المفروضة على كندا والمكسيك والصين. ومع ذلك، فإن الحكم يترك لترامب خيارات لمواصلة الحرب التجارية، بالإضافة إلى وسيلة سياسية تحفظ ماء وجهه للتراجع عنها.
لم تتردد المحكمة في كلماتها: هذه الرسوم «تتجاوز أي صلاحية جمركية مُفوّضة للرئيس بموجب قانون IEEPA» وتمثل «تنازلاً غير ملائم عن السلطة التشريعية». وقد أصدرت المحكمةُ أمراً قضائياً دائماً بوقف التنفيذ فوراً. لكن محكمةَ الاستئناف أيدت الإدارةَ عبر السماح مؤقتاً باستمرار فرض الرسوم أثناء نظرها في القضية. لكن المنطق القانوني لمحكمة التجارة راسخ ويستند إلى مبادئ دستورية أساسية تنص على أن الكونجرس، وليس الرئيس، هو مَن يتحكم في السياسة التجارية. وأشارت المحكمة إلى أن فرض ترامب لهذه الرسوم «يستجيب لاختلال في التوازن التجاري»، وبالتالي فإنه يندرج ضمن السلطات الأضيق الخاصة بتوازن المدفوعات والمنصوص عليها في البند 122 من قانون التجارة لعام 1974. وهذا تعبير قانوني بيروقراطي معناه أن ترامب كان يستخدم سلطات الطوارئ لمعالجة عجز تجاري روتيني، وهو ما صُمم البند 122 لمعالجته. ويسمح البند 122 للرئيس بفرض رسوم جمركية تصل 15% لمدة 150 يوماً، لمعالجة «عجز كبير وخطير في ميزان المدفوعات الأميركي».
لذا عندما أشارت المحكمة إلى أن إعلان ترامب بشأن الرسوم «يستجيب لاختلال في التوازن التجاري» و«بالتالي يقع ضمن السلطات الأضيق وغير الطارئة في البند 122»، فقد كانت تقول فعلياً: إذا كنتَ تريد معالجةَ العجز التجاري، فاستعمل القانون الذي كتبه الكونجرس لهذا الغرض بقيوده المضمَّنة.
ويجبر هذا الحكمُ الإدارةَ على العودة إلى استخدام السلطات القانونية الأبطأ والأكثر تقليديةً مثل البند 122 والبند 232، واللتين تتضمنان حواجزَ إجرائية فعلية.
وبموجب قانون IEEPA، كان بإمكان ترامب أن يعلن حالة طوارئ تجارية لأسباب عشوائية، ويفرض رسوماً بنسبة 50% في نفس اليوم. وينص هذا الحكم على أن هذا الإجراء كان دائماً خارج نطاق القانون. وإذا أراد ترامب فرض سياسة حمائية على المستهلك الأميركي، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، فعليه استخدام البند 232 الذي يختص فعلاً بالأمن القومي، ويتطلب ذلك تحقيقاتٍ مطوّلةً، وإشعاراتٍ عامة، وفتراتِ تعليق، ومراجعاتٍ من وزارة التجارة تستغرق شهوراً. لم يعد بإمكانه فرض رسوم كما يشاء، على الأقل ليس دون تحدٍ مباشر لأمر قضائي.
وأمام إدارة ترامب الآن ثلاثة خيارات: تحدي المحكمة، أو التراجع، أو استغلال الحكم سياسياً. الخيار الأول هو أن يتجاهل الحكمَ، ويستمر في فرض الرسوم الجمركية، متحدياً أي جهة لوقفه. سيكون التنفيذ بسيطاً، لكنه يحمل تداعياتٍ دستوريةً ضخمة: يواصل موظفو الجمارك وحماية الحدود جمع الرسوم، بناءً على أوامر البيت الأبيض بدلاً من أوامر المحكمة.
ستصوّر الإدارةُ هذا التصرفَ على أنه دفاعٌ عن «الأمن القومي» ضد «قضاة ناشطين». لكن هذا الخيار قد يفجر أزمة دستورية فورية. ستتقدم الشركات المتضررة بطلبات اعتراض، مما قد يؤدي إلى محاولة مارشالات فيدراليين فرض الامتثال. وهؤلاء المارشالات يتبعون لوزارة العدل التابعة لترامب. سيعتمد النظام برمته على ما إذا كان موظفو الخدمة المدنية يختارون المعايير المؤسسية أم الأوامر الرئاسية. سيُحوّل هذا سياسة التجارة إلى اختبار لمعرفة ما إذا كانت سيادة القانون لا تزال تُقيّد السلطة الرئاسية.
وفي حين أن قاعدة ترامب قد تُرحّب بهذا التحدي، فإنه سيُحطّم ما تبقى من قيود مؤسسية في الحكم الأميركي. أما الخيار الثاني فسيئ من ناحية السياسة التجارية لكنه يحمي من الوقوع في أزمة دستورية: التوجه إلى الكونجرس، أو المحكمة العليا، أو استخدام البندين 232/122. في هذا السيناريو، ستستأنف الإدارة الحكمَ أمام المحكمة الفيدرالية للاستئناف، وإذا لم تنجح، فقد تلجأ إلى المحكمة العليا، آملةً في حكم لصالحها.
ويمكن للبيت الأبيض أيضاً مطالبة الكونجرس بسن تشريع يمنح الرئيسَ صلاحياتٍ جمركيةً واسعةً بشكل صريح. ويمكنه كذلك الالتفاف على السلطتين التشريعية والقضائية، واللجوء إلى الأدوات القانونية الأبطأ، مثل تحقيقات الأمن القومي بموجب البند 232، أو إجراءات توازن المدفوعات بموجب البند 122، أو قضايا الإغراق التقليدية كأساس للرسوم الجمركية. وأخيراً، هناك خيار ثالث، قد يروق لتوجهات ترامب السياسية: أن يؤدي دور الضحية بينما يحتفل سراً بنتيجة الحكم. ويمكنه أن يهاجم «القضاة النشطاء» الذين يعرقلون إحياءه للصناعة، مما يمنح قاعدتَه الخطابَ الناري الذي تريده، بينما يرحب سراً بحكم أنقذه من فوضى اقتصادية. يمكنه أن يلوم المحاكم على فشل استعادة مجد الحزام الصناعي، بينما يتجنب الاضطرابَ في الأسواق وارتفاع الأسعار الذي كان سيصاحب هجومَه الجمركي. إنه السيناريو المثالي حيث يحتفظ ترامب بعلامته السياسية الحمائية دون أن يتحمل عواقبها الاقتصادية.
وفي الأثناء، تنتعش الأسواق، وتظل معدلات التضخم تحت السيطرة، ويمكنه التركيز على أولويات أخرى بينما يتظاهر بأن المحاكم سرقت من أميركا العظمة التي كان يحاول استعادتها. لأجل اقتصادنا، دعونا نأمل أن يختار الخيار الثالث.
جاري وينسليت*
*أستاذ مشارك في كلية ميدلبري بولاية فيرمونت.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

«جبال بول».. «ترامب» يعلن عودة الفحم كلاعب محوري في السياسة الدولية

أعطت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء الأخضر لتوسيع منجم فحم "بول ماونتنز" في مونتانا، مما يتيح تصدير ما يقرب من 60 مليون طن من الفحم المخصص لحليفتي الولايات المتحدة الرئيسيتين، اليابان وكوريا الجنوبية. وفقا لموقع "Oil price"، تأتي هذه الموافقة، التي أعلنتها وزارة الداخلية، في إطار توجيه الرئيس ترامب بشأن حالة الطوارئ الوطنية للطاقة، مما يشير إلى عودةٍ جريئة إلى الفحم كحجر زاوية في سياسة الطاقة الأمريكية والنفوذ الخارجي. ومن المتوقع أن يطيل توسيع المنجم، بقيادة شركة "سيجنال بيك إنرجي"، عمره الافتراضي لمدة تصل إلى 9 سنوات، وأن يضخ أكثر من مليار دولار في الاقتصادات المحلية واقتصادات الولايات. وقال وزير الداخلية دوغ بورغوم: "هكذا تبدو الريادة في مجال الطاقة"، مضيفا أن هذه الخطوة تدعم كلا من الوظائف الأمريكية وأمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ويعد التوقيت استراتيجيا: إذ تشهد واردات اليابان من النفط الخام انخفاضا في ظل ضغوط على قطاع التكرير، بينما تسعى كوريا الجنوبية جاهدة إلى تنويع مصادر الطاقة. في عهد دونالد ترامب الثاني، تحولت صناعة الفحم من مجرد فكرة سياسية عابرة إلى رصيد جيوسياسي. منذ اليوم الأول، أعلن الرئيس الحرب على ما يسميه التطرف البيئي، دافعًا بإصدار أوامر تنفيذية لوقف إغلاق محطات الفحم، وتسريع بناء محطات جديدة، وإعادة فتح المنشآت المغلقة. وبينما يركز المنتقدون على التكلفة البيئية للفحم، تركز الإدارة على موثوقية الشبكة والسياسة الخارجية. تعتبر اليابان وكوريا الجنوبية، الدولتان اللتان تستوردان أكثر من 80% من طاقتهما، جبهة حاسمة في معركة الهيمنة العالمية على قطاع الطاقة. تعد خطوة "جبال بول" أيضا تحذيرا للصين، التي فاق نموها المعتمد على الفحم القدرة الغربية لسنوات. ومن خلال استخدام صادرات الفحم الأمريكية كأداة اقتصادية ورافعة دبلوماسية، تشير إدارة ترامب إلى أنها لن تتنازل عن خريطة الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ دون قتال. قد يكون الفحم، الذي طال انتظاره، أكثر قصص عودة أمريكا إثارة للدهشة حتى الآن. aXA6IDgyLjI2LjI0My4yMzgg جزيرة ام اند امز GR

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

ارتفاع مبيعات سندات «الخردة» مع تواصل عدم اليقين بشأن التعريفات

ويل شميت الأسواق تخشى موجة جديدة من التقلبات الشهر المقبل مع انتهاء الموعد النهائي لمفاوضات التجارة تسارع الشركات الأمريكية ذات التصنيفات الائتمانية عالية المخاطر إلى بيع السندات «الخردة» غير المرغوبة قبل تجدد التوترات التجارية المتوقع في يوليو، وهو قد يُضعف الطلب على ديون الشركات. واستغلت الشركات ذات التصنيفات الائتمانية المنخفضة سوق السندات عالية العائد للحصول على ما قيمته 32 مليار دولار في مايو، وهو أكبر رقم منذ أكتوبر، وذلك وفقاً لبيانات جي بي مورغان. وقد تجاوزت مبيعات سندات «الخردة» خلال الأسبوع الأول من يونيو بالفعل إجمالي مبيعات أبريل التي بلغت 8.6 مليارات دولار. ويتوقع المصرفيون والمستثمرون تدفقاً ثابتاً من مبيعات الديون الجديدة خلال بقية الشهر وحتى يوليو، مع استمرار الطلب مرتفعاً، بينما حالة عدم اليقين في السوق منخفضة نسبياً. ولكن بما أن فترة التجميد التي استمرت 90 يوماً لما يسمى برسوم «يوم التحرير» التي فرضها دونالد ترامب ستنتهي في أوائل الشهر المقبل، فإن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد آخر لحالة عدم اليقين، وهو ما سيردد صدى الاضطرابات التي اندلعت في أوائل أبريل والتي أدت إلى توقف سوق صفقات الديون الجديدة. وقال ديفيد فورغاش، مدير المحفظة في بيمكو: هذه الأنماط تفرض نفسها حيث تدخل الأسواق في حالة ركود وتتقدم على نفسها. إنه شعور جيد الآن، لكن يتعين الاستعداد لبعض التقلبات في يوليو. وقفزت التكاليف الإضافية التي يدفعها المقترضون من الشركات ذات المخاطر للمقرضين مقارنة بديون الحكومة الأمريكية، وهو ما يعرف باسم الفروق، من 3.5 نقاط مئوية في 1 أبريل إلى 4.61 نقاط مئوية في 7 أبريل، وفقاً لبيانات آيس بنك أوف أمريكا. وكان هذا أعلى مستوى لتكاليف اقتراض الشركات منذ مايو 2023، بعدما طالب المستثمرون بقسط أعلى للمخاطر الإضافية التي رأوها في أعقاب إعلان ترامب عن التعريفة الجمركية في 2 أبريل. ومع ظهور تقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تراجعت الفروق إلى المستويات التي كانت سائدة في أواخر مارس. ومع ذلك، لم تعد إلى أدنى مستوياتها التاريخية التي تم تسجيلها في أواخر عام 2024 وأوائل عام 2025، عندما انخفضت فروق السندات غير المرغوب فيها إلى أقل من 3 نقاط مئوية. وأشار أحد المستثمرين الذين يعتمدون بدرجة كبيرة على الرافعة المالية إلى أن أسواق الدين استطاعت أن تتجاوز ليس فقط التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب، بل أيضاً النزاعات المطولة بين إسرائيل وفلسطين وبين روسيا وأوكرانيا عند اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم الاستثمار ومقداره. لكنه لفت إلى أن تعريفات جمركية أعلى من المتوقع أو صراعاً جيوسياسياً جديداً يشمل قوة عالمية «قد يُعيق العمل». وأضاف: «لا أعتقد بأننا سنعود إلى أبريل حين توقف السوق تماماً، ولكن من المؤكد أنه سيؤدي إلى اتساع الفروق». بموازاة ذلك، يزداد الطلب على ائتمانات الشركات عالية التصنيف. ويقول استراتيجيو بنك أوف أمريكا إنهم يتوقعون أن تتراوح مبيعات السندات ذات الدرجة الاستثمارية بين 110 و120 مليار دولار في يونيو، وهو أعلى مستوى شهري لها منذ عام 2021. وقال كايل ستيجمير، رئيس أسواق رأس مال الديون ذات الدرجة الاستثمارية في يو إس بانكورب، إنه يتوقع أن تستمر الشركات في الاستفادة من فترات الهدوء في التقلبات قبل حدوث زيادات محتملة بسبب التعريفات الجمركية ومفاوضات مشروع قانون الضرائب. وأضاف: «أعتقد أن معظم الجهات المصدرة توصلت إلى استنتاج مفاده أنه إذا كانت هناك نافذة مفتوحة والسياق العام جذاب، فلماذا الانتظار حتى تقترب من تاريخ الاستحقاق؟»

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

«صحة بايدن».. ديمقراطيون يحذرون من السقوط في «شرك» ترامب

رغم مرور أشهر على انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن إلا أن تداعياتها السياسية لا تزال تهدد الديمقراطيين. وحذرت قيادات ديمقراطية أعضاء الحزب من الوقوع في فخ سياسي، بعدما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراء تحقيق في الحالة العقلية لسلفه جو بايدن والإجراءات التنفيذية التي اتخذها في نهاية ولايته. ووجّه ترامب محاميه، بالتشاور مع المدعي العام، للتحقيق في "ما إذا كان بعض الأفراد قد تآمروا لخداع الجمهور بشأن الحالة العقلية لبايدن" في ظل تجدد التدقيق بشأن عمر الرئيس السابق وصحته في الفترة التي سبقت انتخابات العام الماضي. ويهدد التحقيق بإبقاء القضية في قلب الأخبار في حين يرغب الديمقراطيون في تجاوزها خاصة مع احتمال أن يجبرهم التحقيق على الدفاع عن بايدن على الرغم من عدم شعبيته وذلك وفقا لما ذكره موقع "ذا هيل" الأمريكي. وقال السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال "علينا تجنب الوقوع في فخ هذه الحيلة السياسية الفارغة تمامًا، وهي جوهر هذا التحقيق" وأضاف "إنه يُشتت الانتباه عن المشكلات التي يواجهها الأمريكيون يوميًا في اقتصادنا مثل الرسوم الجمركية، وارتفاع الأسعار، ومشروع القانون الضخم والجميل (قانون شامل للضرائب والإنفاق)". وكان بايدن قد صور التحقيق باعتباره مسرحية تُشتت الانتباه عن الجدل الدائر في البيت الأبيض رافضًا بشدة تلميح ترامب بأنه لم يكن هو من يتخذ القرارات من المكتب البيضاوي. ويركز ترامب على التحقيق في استخدام بايدن لآلية التوقيع الآلي لإصدار القرارات التنفيذية، حيث يدعي الرئيس الأمريكي أنه إذا "استخدم مستشارو بايدن هذه الآلية سرًا لإخفاء عجزه"، فسيُشكل ذلك استخدامًا غير دستوري للسلطة الرئاسية. لكن بايدن قال في بيان "دعوني أكون واضحًا.. لقد اتخذت القرارات خلال رئاستي.. هذا ليس سوى تشتيت من دونالد ترامب والجمهوريين في الكونغرس الذين يعملون على دفع تشريعات كارثية لخفض برامج أساسية مثل ميديكيد وزيادة التكاليف على الأسر الأمريكية، وكل ذلك لتغطية الإعفاءات الضريبية للأثرياء والشركات الكبرى." وفي مبنى الكابيتول، يردد عدد من الديمقراطيين هذا الطرح فقال السيناتور تيم كين "من الواضح أنه يحاول صرف الانتباه عن التأثير الكارثي الذي أحدثه على الاقتصاد الأمريكي" وأضاف "لا يذكر بايدن إلا عندما يكون قلقًا للغاية بشأن أمر ما.. "لذا، لا تمنحوا الأمر اهتمامًا يُذكر". واقترح كين على الديمقراطيين تحويل مسار التحقيق إلى ترامب ليقولوا له "أنت الرئيس الآن.. ماذا عن أدلتك على تدهور حالتك العقلية؟". واتفقت السيناتور تامي بالدوين والسيناتور روبن غاليغو على أن التحقيق يشتت الانتباه عن مشروع القانون "الضخم والجميل" لذا يتعين على الديمقراطيين الرد بجذب انتباه الأمريكيين إلى مخاوف الميزانية. وأشار الخبير الاستراتيجي الديمقراطي أنطوان سيرايت إلى أن المشاركة قد تُخاطر أيضًا بإضفاء الشرعية على بعض مزاعم ترامب حول نهاية ولاية بايدن ووصف الضغط من أجل التحقيق بأنه "محاولة لتشتيت الانتباه". وقال "كلما وقعنا في الفخ، وقعنا في فخ أنفسنا.. علينا التركيز على هذه اللحظة، وعدم الانجرار وراء نقاشات لا تُفيدنا انتخابيًا أو سياسيًا". وطوال حملة بايدن في 2024، طاردته الأسئلة حول عمره وصحته مما ساهم في خروجه النهائي من السباق لكن ترامب الذي وصف منافسه السابق بـ"جو النعسان" إثارة هذه القضية، بينما يسعى الديمقراطيون إلى طي صفحة الماضي والتطلع إلى انتخابات التجديد النصفي 2026 وانتخابات 2028. وتراجع وزارة العدل حاليا قرارات العفو التي أصدرها بايدن في نهاية ولايته كما بدأت لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب تحقيقها الخاص فيما وصفه الجمهوريون بأنه "تستر على تدهور عقلي" للرئيس السابق. في الوقت نفسه، صدرت كتب جديدة، منها كتاب "الخطيئة الأصلية" الذي يناقض تراجع قدرات بايدن، وتستر الديمقراطيين عليه، وخياره الكارثي بالترشح مجددا. كما تأتي هذه التحقيقات بعد تشخيص إصابة بايدن بسرطان عدواني الشهر الماضي مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان التوقيت مقصودًا لصرف الانتباه. في المقابل، يُشيد الجمهوريون إلى حد كبير بالتحقيقات باعتبارها سعيًا نحو الشفافية وقال النائب مارك غرين "يستحق الشعب الأمريكي أن يعرف من كان يتخذ القرارات من البيت الأبيض بين عامي 2021 و2025.. آمل أن يكشف هذا التحقيق الحقيقة". ورغم أن عددا من الديمقراطيين أقروا بنقاط ضعف بايدن إلى أن الجميع في الحزب يتطلع للمستقبل ويأمل في تجاوز التساؤلات حول زعيم حزبهم السابق الذي بلغت شعبيته 39% في أحدث استطلاع رأي أجرته يوجوف/ذا إيكونوميست، مُقارنةً بـ 44% لترامب، و42% لنائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس. aXA6IDgyLjI0LjIwOS4yIA== جزيرة ام اند امز FR