قبل تشغيله.. التفاصيل الكاملة لمحطات الأتوبيس الترددى من الداخل

حالة من الاستعدادات تشهدها وزارة النقل لتشغيل المرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري، وذلك بعد أيام قليلة من تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، يرافقه عدد من قيادات الوزارة للمرحلة الأولى من المشروع، وقد تم فحص التجهيزات النهائية للأتوبيس الترددي BRT ضمن الاستعدادات لتشغيله في الفترة المقبلة.
وتعرض 'الدستور' في التقرير التالي التفاصيل الكاملة لمحطات الأتوبيس الترددى من الداخل.
محطات الأتوبيس الترددى من الداخل
وقد تم الكشف عن تفاصيل تجهيزات محطات الأتوبيس الترددي من الداخل، حيث تبين أن المسار المعد للركاب يبدأ من الشوارع المحيطة وصولًا إلى صعود الركاب إلى الأتوبيس في وسط الطريق الدائري.
كما تم ربط المحطات بالشوارع عبر أنفاق وكباري مشاة، بالإضافة إلى وجود بوابات تذاكر تشبه تلك المتواجدة في مترو الأنفاق، مما يسهل حركة الركاب ويضمن سير العمليات بشكل منظم.
14 محطة بالمرحلة الأولى من المشروع
وتضم المرحلة الأولى من المشروع 14 محطة، وهي: محطة عدلي منصور (محطة غير نمطية)، وعدد 2 محطة سطحية بكباري مشاه في منطقتي بهتيم وأكاديمية الشرطة، بالإضافة إلى 11 محطة سطحية مزودة بأنفاق مشاه في مناطق إسكندرية الزراعي، والعقيد أحمد عبد الرحيم، وشبرا بنها، ومسطرد، والخصوص، والمرج، والقلج، ومؤسسة الزكاة، والفريق إبراهيم العرابي، والسلام، وطريق السويس. ويعتبر هذا جزءًا من المشروع الكبير الذي يشمل في مراحله الثلاثة إجمالي 48 محطة.
ويجري العمل على الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة للمرحلة الأولى من المشروع، وجاهزيتها على استقبال الركاب قريبًا، ومن المقرر أن يمتد مشروع الأتوبيس الترددي BRT حول القاهرة الكبرى على طول 110 كم، ويشمل 48 محطة، بالإضافة إلى مواقف ومحطة شحن رئيسية، فضلًا عن 3 محطات شحن فرعية.
المرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي
سيتم تشغيل المشروع على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى 14 محطة، وهي المسافة الممتدة من إسكندرية الزراعي إلى أكاديمية الشرطة، وتستمر الأعمال في المرحلة الثانية، التي تضم 21 محطة وتغطي المسافة من مشير طنطاوي إلى تقاطع الفيوم، متضمنة محطات على محور المريوطية (الهرم، الملك فيصل، ترسا)، ومحطة المتحف المصري الكبير (إسكندرية الصحراوي).
وأخيرًا سيتم استكمال العمل في المرحلة الثالثة التي تشمل 13 محطة في المسافة الممتدة من إسكندرية الزراعي إلى إسكندرية الصحراوي، وذلك بعد الانتهاء من التوسعة في تلك المنطقة.
الأتوبيس الترددي
الأتوبيس الترددي
الأتوبيس الترددي
الأتوبيس الترددي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 5 ساعات

خلال افتتاحه مصنع «سوميتومو» العالمية بالعاشر من رمضان.. مدبولى: 300 مليون يورو صادرات «ضفائر السيارات»

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ما يحظى به قطاع الصناعة فى مصر من اهتمام كبير من جانب الدولة، بتوجيهات مستمرة من الرئيس، بجانب الجهود الحكومية المتواصلة؛ لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، وإزالة أى تحديات من الممكن أن تواجهه، موضحا الاهتمام بمختلف عمليات توطين الصناعة ونقل أحدث التكنولوجيات الفنية إلى مصر فى العديد من المجالات التصنيعية، بما يسهم فى إتاحة المزيد من التنافسية للمنتجات المحلية، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصرى. جاء ذلك خلال افتتاحه أمس المصنع الجديد لشركة «إس إى وايرينج سيستمز إيجيبت ش.م.م»، وهى إحدى شركات «سوميتومو إلكتريك وايرينج سيستمز يوروب»، التى تتبع «سوميتومو» العالمية، أحد أكبر الكيانات الاقتصادية فى اليابان والعالم، وعقب ذلك قام بجولة تفقدية على المصنع الجديد، للتعرف على مراحل التصنيع التى تتم داخله، وحجم إنتاجه وأنشطته المختلفة. رافق رئيس الوزراء ـ الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حازم الأشمونى، محافظ الشرقية، واللواء محب حبشى، محافظ بورسعيد وعدد من ممثلى الوزارات، وكل من السفير فوميو إيواى، سفير اليابان لدى القاهرة، وروشيباتا سان، رئيس مجلس إدارة سوميتومو العالمية، وديفيد والى، رئيس شركة سوميتومو أوروبا ورئيس مجلس إدارة شركة سوميتومو مصر، وراشمى شاه، (شركة تويوتا العالمية)، ومحمد همام، نائب العضو المنتدب للشركة. وعقب الافتتاح أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على توفير مختلف أوجه الدعم الممكنة للشركة لإجراء التوسعات الجديدة فى السوق المصرية. وخلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مدبولى عقب افتتاح المصنع أكد أنه مع افتتاح المصنع الجديد لشركة «سوميتومو» العالمية الذى من المقرر له تصدير منتجات عالمية عالية الجودة بإجمالى 300 مليون يورو سنويا للخارج ــ أصبحت مصر مركزا عالميا لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات على مستوى العالم، مشيرا إلى أن المصنع يوفر نحو 2000 فرصة عمل ستزداد إلى 3000 فرصة مع نهاية العام الحالى. من جانبه، أوضح نائب العضو المنتدب لشركة «سوميتومو إيجيبت» أن المصنع الجديد يعد أحد أكبر المصانع على مستوى العالم لإنتاج الضفائر الكهربائية، حيث يضم أقساما متكاملة لصناعة الضفائر الكهربائية. كما شهد رئيس مجلس الوزراء، أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية بين شركة «جيتور» العالمية للسيارات، ومجموعة القصراوى للسيارات» لتعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال تصنيع وتجميع سيارة طرازات جيتور T1 و T2 فى مصر باستثمارات تقدر بـ 123 مليون دولار، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل. ‎وفى سياق آخر‫، أ‬كد الدكتور مصطفى مدبولي، عمق العلاقات المصرية الإماراتية، التى تربط قيادتى وشعبى البلدين الشقيقين، وتطلع الحكومة المصرية لتعزيز وتوثيق أوجه التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات. ‎وأشاد مدبولى بالتعاون والتنسيق القائم مع إمارة الفجيرة فى العديد من المجالات والقطاعات، مشيراً إلى السعى المستمر لتوطيد أوجه هذا التعاون بما يحقق المزيد من المصالح المشتركة خلال الفترة القادمة. ‎جاء ذلك خلال استقباله أمس؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولى عهد إمارة الفجيرة، ومحمد اليماحى، رئيس البرلمان العربي، والوفد المرافق لهما. ‎وخلال اللقاء، تناول رئيس الوزراء الجهود المبذولة من جانب مختلف أجهزة الدولة المصرية لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وإتاحة المزيد من المزايا والحوافز للمستثمرين فى العديد من القطاعات. من ناحية أخرى‫،‬ استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، مقترحا للاستغلال الأمثل سياحياً لمسار العائلة المقدسة، وذلك فى لقاء عقده أمس بحضور المستثمر السياحي، منير غبور، وعدد من المستثمرين‫.‬ وخلال اللقاء، عرض منير غبور، المحددات الرئيسية لمشروع مقترح للاستفادة بنحو أمثل من المقومات الواعدة التى تقترن بمسار العائلة المقدسة فى تنشيط الحركة السياحية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يقوم على رؤية للتطوير الشامل للمناطق التى تضم عددا كبيرا من الأديرة والكنائس، من خلال إقامة عدة فنادق تخدم السياح الذين سيزورون هذه المبانى الدينية، بما يحقق هدف خلق تجربة روحانية فريدة للزائرين للتعرف على المسار المقدس بنقاطه المختلفة، مع ربط ذلك بالآثار والمقاصد السياحية المصرية الهامة‫.‬

الدستور

منذ 7 ساعات

• الدستور

الرقابة المالية: نبحث تطوير منتجات تأمينية لتقليل مخاطر إصدار وتداول شهادات الكربون

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان "أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر"، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير. وناقشت الجلسات خلال اليوم التحديات التمويلية للتحول الأخضر العادل والشامل في دول القارة الإفريقية، مع التركيز على دور القطاع الخاص وأدوات التمويل المستدام، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. قال الدكتور فريد، في كلمته إن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع وجود تحديات هامة أمام التنمية، أهمها تمويل التحول الأخضر العادل والشامل، بالنظر إلى أن مواجهة تغيرات المناخ لم تعد رفاهية حيث باتت تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة بهدف تخفيف مخاطرها، كما أن تغير المناخ ليس مجرد تهديدًا مستقبليًا، بل أصبح واقعًا تزداد وتيرة سرعته بقوة. أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، وجود فرصة هائلة لإعادة هيكلة اقتصاداتنا الأفريقية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو العمل المناخي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التحول نحو مستقبل مستدام. وأكد استمرار الهيئة في تطوير أدوات مالية مبتكرة تساعد الكيانات الاقتصادية على تنفيذ مشروعات مستدامة تراعي الأبعاد البيئية، ومن حيث الفرص، أفاد الدكتور فريد بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب الذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024، يعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية. ذكر أن بدون تسهيل الوصول والحصول على التمويل ستظل المشروعات المستدامة مجرد حبر على ورق وحلم صعب المنال، مشيرًا إلى مواجهة القارة الإفريقية لفجوة تمويلية سنويًا تتجاوز 100 مليار دولار في تمويل المناخ، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، موضحًا أنه رغم أهمية التمويل الحكومي، فإنه يظل غير كافٍ، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص حاليًا 14% من تدفقات تمويل المناخ في إفريقيا، مقارنة بنحو 49% عالميًا. أكد أن هذا التفاوت لا يرجع إلى ضعف اهتمام القطاع الخاص، بل إلى عوامل تتعلق بالمخاطر، والفجوة الخاصة بالتوعية، بجانب جاهزية الأسواق، والأطر التنظيمية الداعمة، ولذلك يبرز دور الجهات التنظيمية، كالهيئة العامة للرقابة المالية، في معالجة هذا الخلل وتهيئة البيئة الممكنة. لفت إلى إدراك الهيئة العامة للرقابة المالية مبكرًا لأهمية أدوات التمويل الخضراء المختلفة، لذلك أصدرت الهيئة أول إطار تنظيمي لإصدار السندات الخضراء في مصر عام 2019، لتشهد السوق المصرية بعدها إصدارات متعددة ومتنوعة بمشاركة فعالة من المؤسسات التنموية المختلفة وعدد من المستثمرين. ثم سعت الهيئة لزيادة رقعة مظلة هذا الإطار ليشمل سندات الاستدامة، بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بإضافة كافة أنواع السندات المستدامة وهو ما مكن كثير من الجهات بإصدار صكوك وسندات في مجال الاستدامة، وتم استحداث تعديلات إضافية بما يضيف صناديق الاستثمار الخضراء وهو ما يتيح تنظيم متكامل في هذا الصدد، لتكون مصر من أوائل الدول الإفريقية التي تعتمد هذه الأدوات الرائدة، والتي تربط شروط التمويل بتحقيق أهداف بيئية أو اجتماعية قابلة للقياس. ونتج عن ذلك تنفيذ 5 إصدارات ناجحة حتى الآن بقيمة إجمالية بلغت 11.56 مليار جنيه مصري للإصدارات بالعملة المحلية و599 ألف دولار أمريكي للإصدارات بالدولار الأمريكي. وأضاف أن الهيئة فخورة بإنشائها لأول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي تم خلال شهر أغسطس 2024 وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن الرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية. وأكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حاليًا، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافًا للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال. وكانت أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة لمنصة التداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون. ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية. أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر حتى الآن. أوضح أن شهادات الكربون تصدر بموجب استثمارات تم تنفيذها لخفض الانبعاثات الكربونية مؤكدًا سعي الهيئة لتطوير السوق من خلال وضع إطار تنظيمي لتقييم وتصنيف شهادات الكربون لجذب جهات التصنيف المتخصصة، وكذلك تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون، كما أن هدف السوق اجتذاب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية. كما عبر عن استعداد الهيئة العامة للرقابة المالية للتعاون مع كافة الشركاء من حكومات، ومستثمرين، ورواد أعمال، ومؤسسات تنموية لتحقيق رؤية مناخية إفريقية تُترجم إلى واقع مشترك، مشيرًا إلى أن أدوات التمويل المستدامة جاهزة لتمكين الشركات من تنفيذ مشروعاتها التنموية.

الزمان

منذ 9 ساعات

• الزمان

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لتجميع طرازات جيتور T1 وT2 محليًا

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية بين شركة "جيتور" العالمية للسيارات، و"مجموعة القصراوي للسيارات" لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تصنيع وتجميع طرازات جيتور T1 و T2 في مصر باستثمارات تقدر بـ123 مليون دولار، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل. ووقع الاتفاقية كل من داي ليونج، رئيس شركة "جيتور" العالمية للسيارات، ومحمد القصراوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "القصراوي" للسيارات. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم هي إضافة جديدة ومهمة لملف توطين صناعة السيارات محليًا، حيث سيتم بمُوجبها تصنيع وتجميع طرازين جديدين لإحدى الشركات العالمية في السوق المصرية، وتأتي هذه الاتفاقية بعد سلسلة من الاتفاقيات المُماثلة التي تم توقيعها في هذا المجال على مدار الأشهر الماضية، بما يؤكد أن استراتيجية تنمية صناعة السيارات التي تتبناها الدولة المصرية تحظى بالعديد من الحوافز لشركات السيارات العالمية. وقال محمد القصراوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "القصراوي" للسيارات، إن الاتفاقية المُوقعة اليوم تأتي في إطار تعزيز الشراكة القائمة بين مجموعة "القصراوي" وشركة "جيتور" العالمية حيث اتفق الجانبان على تصنيع وتجميع طرازات جيتور T1 وT2، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تصدير سيارات "جيتور" من السوق المصرية إلى عدد من الأسواق. وأوضح "القصراوي" أن الجانبين اتفقا على إقامة مصنع جديد يضم 3 خطوط إنتاج للحام والدهان والتجميع النهائي، باستثمارات 123 مليون دولار. وأضاف أن المصنع سيقام على مساحة 86 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، وسيغطي إنتاجه السوق المحلية فيما سيخصص جزء من الإنتاج للتصدير، كما سيوفر المصنع نحو 1500 فرصة عمل. وكشف محمد القصراوي عن أنه تم اليوم تدشين السيارة المُجمعة محليًا X70plus بحجم إنتاج 5 آلاف سيارة سنويًا، وشاهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نموذجًا لهذه السيارة اليوم قبل توقيع الاتفاقية.