إعلام الأزمة.. من يمسك المايكروفون؟

يمثل الإعلام أبرز الأدوات في إدارة الأزمات الأمنية والسياسية، فدوره يتجاوز البعد الاتصالي ليتداخل بشكل مباشر في بناء التصورات المجتمعية وصناعة السلوك وردود الفعل الجماهيرية لأي حدث أمني أو سياسي. ولهذا يُعتبر العنصر الفاعل في 'نظام الاستجابة' الذي تضعه الجهات المعنية في الدولة للتعامل مع الحالات الطارئة والتهديدات الأمنية والسياسية المؤثرة.
ومفهوم إعلام الأزمة مفهوم عالمي متقدم، وليس اختراعاً محلياً. لكل دولة طريقته ونموذجه الإداري، لكن هناك ثوابت معروفة في إدارة الأزمات لا تختلف بين الدول أو الأشخاص. وأي أزمة أمنية تمر بثلاث مراحل رئيسية: ما قبل الأزمة، مرحلة المواجهة، ومرحلة ما بعد الأزمة. لكن تختلف منهجية التعامل من دولة لأخرى ومن إدارة لأخرى، رغم أن الإعلام يتداخل في كل هذه المراحل بآليات ومستويات مختلفة، تتراوح بين نظريات الاتصال في الطوارئ واستراتيجيات التصعيد والتهدئة، وبين اختيار الأشخاص المؤهلين لحمل المايكروفون أمام الكاميرا او خلف منصات الفضاء الإلكتروني، والذين يملكون القدرة والحق في الكلام.
ونحن في كل أزمة أمنية، نعيش وكأننا في 'هوشة' غير منتهية، تشمل فرق التحليل والخروج غير الكفؤ على شاشات ومنصات، من قبل أشخاص يبحثون عن الإثارة أو 'العرط السياسي'، أو يتنافسون على الشعبوية الفردية. وقد أوصلونا أحياناً إلى أن يكونوا 'ترند الموسم' لضعف حججهم في ظروف تتطلب وعياً وثقافة وعلماً وسياسة. لذا، وجهت رسالتي للحكومة أولاً لتفعيل نظام إعلام الأزمة، وإلزام من 'يتنطح' بالعودة للجلوس على 'أريكته'، وترك عزف النشاز أمامنا، في عالم لا يلتقط سوى الضرر والأثر السلبي، بينما يجب أن تتولى الجهات الأمنية والرسمية المختصة إدارة محتوى وشخوص الحديث والفكر والتوجيه والتنفيذ في الأزمات الامنية.
وبالعودة إلى إعلام الأزمة، أطالب صاحب القرار المسؤول عن ملف إعلام الأزمات بإعادة قراءة المراحل الثلاث الأساسية، والاعتماد عليها. فمرحلة ما قبل الأزمة تبدأ بـ'الإعلام التحذيري'، القائم على تحليل المخاطر وبث رسائل لرفع مستوى الوعي الأمني المجتمعي، مما يتطلب منظومة للرصد الإعلامي وفق مؤشرات تحليل المخاطر، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في فهم المحتوى ورصد التهديد في الفضاء الرقمي.
ثم تأتي مرحلة أثناء الأزمة، وهي الإدارة العملياتية للأزمة؛ إذ يجب أن يوفر الإعلام معلومات دقيقة ومدروسة لضبط الرأي العام وتقليل الخوف والغضب والذعر أو حتى اللامبالاة. فقد شهدنا قبل أيام شخوص تطالب بتخزين الماء والاختباء في الملاجئ، وآخرون طالبوا بالتعطيل، ورأينا أطفالاً يتجولون حول صفارات الإنذار وكأنها دعوة لمناسبة عامة. هنا تظهر أهمية 'الاتصال في الأزمات' كأداة رئيسية في بناء خطاب متزن قائم على شفافية محسوبة، مع مراعاة التوقيت ومصداقية المصدر.
أيها المعني بالأمر، إن الخطة الإعلامية في الأزمات تلعب دوراً محورياً في نجاح الاستجابة المؤسسية، ويجب أن تكون جزءاً من 'خطة الطوارئ الوطنية'، وتحتوي على إجراءات تشغيل قياسية للرسائل، وتحديد المتحدثين، وتوزيع الأدوار بين وسائل الإعلام ومنصات التواصل. وفي ذلك، يجب أن يكون دور المتحدث الرسمي محورياً، ليكون قناة معبّرة عن سياسات المؤسسة الرسمية والأمنية ويطمئن الجمهور وفق معايير الانضباط في شكل ومضمون المعلومة ونجح مثلا مركز إدارة الأزمات بامتياز في ذلك خلال جائحة كورنا كما نجح معالي وزير الاعلام الحالي الناطق الرسمي باسم الحكومة في دوره لكن لم يتم حتى اليوم ضبط 'الإعلام الفلت' وهو الاعلام والشخوص الأشبه 'ببك آب' دون لوحة ارقام وسط الصحراء.
ولهذا فإن علاقة دور الإعلام بالأمن تتطلب فهماً متكاملاً بين علوم الاتصال والإعلام وعلم إدارة الأزمات الأمنية من قبل الجميع. ويتحقق ذلك بسياسات وطنية شاملة للإعلام الأمني، تُعنى أولاً ببناء القدرات البشرية وتحديث البنية التحتية الإعلامية، وتوظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة بتنسيق كامل مع المؤسسات الأمنية. وبدون ذلك، سنشهد يومياً تنطحاً إعلامياً يعيدنا إلى المربع الأول، ويخرجنا عن سياقنا وموقعنا إعلامياً وأمنياً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 40 دقائق

• الغد

البلديات.. مخاوف من استغلال "الهياكل التنظيمية" للانتخابات

فرح عطيات اضافة اعلان عمان - تُثير قضية الهياكل التنظيمية للبلديات جدلاً واسعاً بين أوساط العاملين فيها، لا سيما أنها قد تُستغل لغايات انتخابية عبر ترفيع بعض الكوادر "غير الكفؤة"، ونقل أخرى "تعسفياً"، وبناء على "حسابات شخصية".ولعل ما جرى في بلدية إربد الكبرى خير دليل على ذلك، إذ إن "الهيكل التنظيمي الجديد لها قد استحدث شواغر، مثل رئيس خدمات في المناطق، لكن دون أن تحدد أي مهام له لغاية هذه اللحظة"، وفق ما أكده رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات أحمد السعدي.وشدد السعدي لـ"الغد"، على أن فتح الشواغر في البلديات يجري وفقاً لما يحدد ضمن الهياكل التنظيمية التي توضع من قبلها، وحسب احتياجاتها.وقبيل عام 2021 كانت تعد الهياكل التنظيمية من قبل وزارة الإدارة المحلية، وفي حال كان هنالك أي تعديلات عليها، فإن البلدية ترسل إليها طلباً بتلك الغاية، وخاصة في حال كانت احتياجاتها تتطلب لوجود شواغر جديدة، تبعا له.ولكن في التعديلات الأخيرة على القانون المعمول به حالياً، منحت إدارات البلديات الحق في إعداد هياكلها التنظيمية، والذي يعد "خطوة إيجابية"، لكونها الأكثر قدرة على تحديد احتياجاتها، بحسبه.إلا أن ما يجري حالياً استغلال هذه الصلاحية لغايات متعددة من قبل البلديات، من بينها بلدية إربد الكبرى التي عمدت إلى اعتماد هيكل تنظيمي يستحدث شواغر جديدة، بهدف إرضاء القواعد الانتخابية، تبعا له.ولا يقتصر الأمر على ذلك، وفق قوله، إذ إنه ووفق القانون، من يحق له إعداد الهيكل التنظيمي هو المدير التنفيذي في كل بلدية، الذي يرسله إلى المجلس البلدي، ومن ثم يُبعث إلى وزارة الإدارة المحلية للمصادقة عليه، وهذا أمر "غير معمول به في بلدية إربد"، التي لم يعين لها مدير لغاية هذه اللحظة.وبناء على ذلك، عمد مستشار بلدية إربد الكبرى إلى وضع الهيكل التنظيمي، والذي قام المجلس البلدية بالمصادقة عليه، ومن ثم وزارة الإدارة المحلية من بعده، وفق السعدي.ووفق المادة 18 من قانون الإدارة المحلية، "يعين في كل بلدية مدير تنفيذي، حيث يرشح المجلس البلدي ثلاثة أشخاص للوزير لهذا المنصب، لتعيين أحدهم، ويحدد في قرار تعيينه راتبه، وعلاوته، وشروط استخدامه".وبحسب المادة 19، فإن المدير هو رئيس الجهاز الإداري والتنفيذي في البلدية، حيث يتولى مهام عدة من بينها إعداد الهيكل التنظيمي للبلدية، ورفعه لرئيس البلدية لعرضه على المجلس البلدي لإقراره.وأبدى السعدي استغرابه من كيفية المصادقة على الهيكل التنظيمي لبلدية إربد الكبرى، دون التأكد بشكل فعلي من قبل الوزارة عن الحاجة الفعلية لهذه الشواغر، ودون أي رقابة.مسميات جديدةبدوره، بين أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية د.نضال أبو عرابي لـ"الغد"، أن "البلدية وبناء على المهام الموكلة إليها، تضع الهيكل التنظيمي، ووفق احتياجاتها من الدوائر والأقسام، والخدمات التي ستقدمها للمواطنين".ولفت إلى "أن المسميات الوظيفية، وضمن الهياكل، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمهام البلدية، والمحددة بموجب القانون، والتشريعات الناظمة للعمل البلدي".وفي كثير من الأحيان، وفق قوله، "تدرج البلديات مسميات جديدة في الهيكل التنظيمي، لكنها لا تكون منسجمة مع مهامها وطبيعة عملها، ما يدفع بالوزارة إلى عدم منح الموافقة على إدراجها". وفي حال عدم وجود مدير تنفيذي في البلدية، فإن المجلس البلدي صاحب الصلاحية في إقرار الهيكل التنظيمي، بحسبه.ورغم مرور ثلاث سنوات على عدم وجود مدير تنفيذي في بلدية إربد، فإن الوزارة عمدت إلى فتح شواغر في نحو 30 بلدية لهذا المنصب، لكونه لا يوجد لديها مدير، كما أفاد أبو عرابي.وحول أسباب التأخر في هذه الخطوة، عزاها أبو عرابي إلى أن بعض عقود المديرين التنفيذية قد انتهت مدتها.

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

ترامب: يجب أن توافق إيران الآن على إنهاء الحرب

بعد إعلانه استهداف 3 مواقع نووية في إيران، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن على طهران الآن أن توافق على إنهاء الحرب مع إسرائيل. وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال"، "يجب على إيران الآن أن توافق على إنهاء هذه الحرب. شكرا لكم!". اضافة اعلان وكان ترامب قد أعلن اليوم الأحد أن الجيش الأميركي نفذ "هجوما ناجحا جدا" على 3 مواقع نووية إيرانية، بينها منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض.

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

ترامب يراهن على الضربات النووية لإعادة إيران إلى المفاوضات ويلوح بضربات اخرى

أفادت شبكة 'سي إن إن'، نقلاً عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأمل أن تدفع الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات النووية. وأكدت المصادر أن ترامب لا يخطط لعمليات عسكرية جديدة في إيران، مع التركيز على الجهود الدبلوماسية لإعادة إحياء الحوار حول البرنامج النووي. عليهم التوقف فورا والا سيتم ضربهم مرة اخرى موجها حديثه لايران.